نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
ماركسيسم-سنت «فعاليت عملي انتقادي» كه كارل ماركس (83-1818)پايه گذار آن بود-در طرح هاي فكري و سياسي كه در تمام يك سده ي پيش و در بخش اعظم جهان مطرح شده اند ريشه هاي استواري دوانيده است و به همين دليل نمي توان آن را به آموزه اي ساده يا يك موضع گيري سياسي واحد فروكاست. با اين حال، مي توان اين كهكشان مواضع فكري و سياسي را جلوه هاي گوناگوني از ماده گرايي تاريخي (قلب سنت نظري ماركسيستي) دانست زيرا محرك همگي آن ها نقد سرمايه داري است كه آن را شكل تاريخي خاصي از سازمان دهي زندگي اجتماعي انسان و نه تجلي طبيعي يا ضروري نوعي سرشت ذاتي و تغييرناپذير انساني مي دانند. در مدخل حاضر بدون آن كه ادعاي سخن گفتن از جانب كل ماركسيسم داشته باشيم تفسير تلفيقي خاصي از ماده گرايي تاريخي و موضعيت آن براي سياست جهان به دست خواهيم داد.
برخلاف كاريكاتورهايي كه در محافل دانشگاهي بخش هايي از جهان رواج نسبي دارد ماده گرايي تاريخي نگاه خود را روي سرمايه داري به منزله ي يك شيوه ي مادي زندگي و مجموعه اي از مناسبات اجتماعي متمركز ساخته است كه هرگز نه هم ارز «اقتصاد» در تعبير امروزي آن بوده و نه هم ارز حوزه ي به اصطلاح «داخلي» كه قانوناً محدود به مرزهاي دولت برخوردار از حاكميت است. ماركسيسم درباره ي ساختارها و رويّه هايي كه در طول تاريخ سربرآورده و مرزهاي ملي را در نورديده و حوزه هاي داخلي و بين المللي، اقتصادي و سياسي را به هم پيوند داده اند-در يك كلام، درباره ي توليد اجتماعي سياست جهان-مطالب فراواني براي گفتن دارد. ماده گرايي تاريخي مي گويد دولت ها و نظام هاي مناسبات بين دولتي و فرامرزي قدرت در دل نظام هايي از روابط جاي گرفته و (تا اندازه ي قابل ملاحظه اي) به وسيله ي اين نظام ها توليد شده اند كه يكي شان سازمان اجتماعي توليد است. خود اين نظام بر اساس مناسبات طبقاتي (و به اعتراف بسياري از ماركسيست هاي معاصر بر اساس نژاد و جنسيت و نيز ساير روابط سلسله) ساختار يافته است و موضوع كشمكش ميان طبقات اجتماعي، مديران دولتي، و ساير كنشگران سياسي تاريخي است. بدين ترتيب، سياست محدود به حوزه ي عمومي رسمي دولت نو نيست بلكه حوزه ي اقتصادي را هم فرا مي گيرد: درست همان گونه كه دولت و سياست بين دولت ها مي تواند به زندگي اقتصادي و اجتماعي عميقاً شكل بخشد سازوكار اقتصاد هم براي شكل تاريخي دولت ها پيامدهاي عظيمي دارد-كه در جهان نگرش هاي ليبرالي عمومي بازشناخته نشده اند. بايد تأكيد كرد كه منظور، بازسازي سياست جهان بر اساس نوعي تقليل گرايي اقتصاد باورانه نيست كه به موجب آن تمامي علت ها برخاسته از حوزه ي زيربنايي و از پيش شكل يافته ي اقتصاد (نوعي متغير مستقل جهان روا) شناخته مي شوند بلكه برعكس چيزي تقريباً عكس اين است-اين كه سياست و كشمكش سياسي اساساً جنبه هايي از فرايندهايي هستند كه تمامي ساختارهاي اجتماعي را (باز) توليد مي كنند و بنابراين جداسازي تحليلي زندگي سياسي از زندگي اقتصادي-و نيز جنبه هاي داخلي بين المللي آن ها-دوگانگي دروغيني را به ذهن متبادر مي سازد كه بخش اعظم حقايق بالقوه مهم سياسي را از نظر پنهان مي سازد.
يكي از بينش هاي ماندگار نظريه ي ماركس اين است كه فضاهاي اقتصادي ظاهراً غيرسياسي پديدآمده توسط سرمايه داري-در داخل و ميان دولت ها-آكنده از مناسبات ساختاريافته ي قدرت اجتماعي است كه براي زندگي سياسي و در واقع براي (بازتوليد) كليت زندگي اجتماعي اهميت ژرفي دارند. در بازنمايي هاي ليبرالي كه اقتصاد طبيعي و خصوصي را از حوزه ي رسماً سياسي دولت تفكيك مي كنند اين قدرت ها از نظر ايدئولوژيك غيرسياسي (و بنابراين فارغ از پاسخ گويي مردم سالارانه) جلوه داده مي شوند. در اين حال مي توان عملكرد اين اقتصاد (و قدرت هاي اجتماعي كه تلويحاً در دل آن وجود دارد) را به صورت امري كه به يك مصلحت اجتماعي جهان روا نزديك مي شود، موتور رشد اقتصادي و نوعي سعادت عام جلوه داد. اما يكي ديگر از بينش هاي ماندگار ماركس اين است كه مناسبات قدرت اجتماعي در عين حال فرايند-پويا،آميخته به تضاد و چالش پذير-هستند.
نفوذ قاطع نقد ماركس بر سرمايه داري زاده ي تكيه آشكار آن بر مناسبات قدرت اجتماعي مستتر در ساختارها و رويّه هاي توليد و مبادله سرمايه داري است كه در عين حال همين ساختارها و رويّه هاي آن مناسبات را از نظر پنهان مي سازند. در شرايط تاريخي سرمايه داري، اشياء-كالاها-ميانجي مناسبات اجتماعي هستند. گرچه تقسيم اجتماعي كار در نظام سرمايه داري توليد كنندگان انساني را به نحوي كه هرگز در گذشته سابقه نداشته گردهم آورده و به طور دستجمعي توانمندشان ساخته است ولي سرمايه داري هم زمان با جلوه دادن مناسبات اجتماعي آن ها به صورت روابط طبيعي مبادله ي كالاها با هم (همان «بت واره پرستي كالاها»ي معروف) اين توليدكنندگان را دچار چند دستگي و ناتوان مي سازد. به ميزاني كه مناسبات اجتماعي در دل جهانِ چيزهاي قانوناً مستقل-«اشيا»-گنجانده مي شود به همان ميزان جمع هاي توليدكنندگان انساني ناتوان مي شوند. «جهان اجتماعي سرمايه داري به صورت جهاني كه در آن به سر مي بريم جلوه مي كند... و نه به صورت چگونه بودن مان، و همين دوري از محتواي راستين زندگي اجتماعي است كه شالوده ي انتزاعات نماينده ي آن را تشكيل مي دهد: بازنمايي هاي نوگرايانه... هم از جامعه و هم از خود »(Sayer 1991;88). اهالي بازار سرمايه داري، تابعان نوگرايي سرمايه دارانه در چشم خودشان به صورت افرادي انتزاعي (يعني ذره وار) جلوه مي كنند كه به همين واسطه تا حد زيادي ناتوان از تشخيص-و بيش از آن ناتوان از حكم راندن بر-تقسيم اجتماعي كاري هستند كه در آن جاي گرفته اند. تقسيم اجتماعي كار ظاهري از عينيت به خود مي گيرد، نيروي كنترل ناپذير طبعيت، بازار اسرارآميزي كه افراد تنها با قبول خطر مي توانند پيام ها و فشارهاي آن در زمينه ي قيمت ها را ناديده بگيرند. هم زمان، بت واره پرستي و ماديت بخشي در نظام سرمايه داري با جلوه دادن قدرت به صورت مالكيت اشيايي كه افراد انتزاعي مي توانند مالك آن ها شوند (يا نشوند) به اسرارآميز شدن مناسبات اجتمايع قدرت كمك مي كند.
اين ها براي مردم سالاري پيامدهايي بسيار عجيب و طعنه آميز دارند. زيرا همين كه سرمايه داري با توسعه جمهوري ليبرالي كه در آن شهروندان رسماً با هم برابرند «رهايي سياسي» را تحقق مي بخشد. عملاً قدرت هاي اجتماعي پايه گرفته در طبقه را (با ملازم ساختن شان با مالكيت «دارايي خصوصي») شيء واره، خصوصي و غيرسياسي مي سازد و از اين طريق، بخش اعظم گوهر زندگي اجتماعي را از قلمرو مردم سالاري سياسي بيرون مي برد و وعده مردم سالاري در زمينه ي تعيين سرنوشت اجتماعي توسط خود افراد از اعتبار مي اندازد.
در مقام كارفرما، سرمايه داران و كارگزاران شان در عرصه ي مديريت مي كوشند تا بر تبديل قدرت كار-توانايي مجرد كار خود به كالا تبديل شده است-به كار بالفعل اعمال كنترل كنند. آنان زير فشار ضرورت هاي انباشت رقابت آميز درصدد بيشينه ساختن بازده كارگران نسبت به دستمزدهاي پرداختي براي قدرت كار برمي آيند و ممكن است بدين منظور به افزايش ساعات كار در طول روز يا دگرگون ساختن خود روند كار دست بزنند. مصداق گرايش اخير كشمكش هايي بود كه حول رژيم هاي فوردي محل كار برپا مي شد. توليد به روش فورد با كنار گذاشتن توليد عمدتاً صنفي كه در آن كارگران ماهر كنترل اساسي بر شرايط كار خويش داشتند متضمن تقسيم صنعتي و تشديد يافته ي كار؛ ماشيني شدن و هماهنگي فزون تر فرايندهاي توليد صنعتي كلان (براي نمونه، عمليات ماشين كاري سلسله وار و خطوط مونتاژ به هم پيوسته) براي حصول جريان مستمر توليد؛ رفتن به سمت استفاده از كارگران كم مهارت تري كه همواره كارهايي را انجام مي دهند كه جزء به جزء آن ها را مديريت مشخص ساخته است؛ و استعداد تشديد كنترل سرمايه دار بر آهنگ و شدت كار بود. پس كُنه تجديد سازمان توليد طبق روش فورد، ايجاد مناسبات جديد قدرت در محل كار بود؛ به ميزاني كه اين مناسبات توليد به صورت پارامترهاي جاافتاده روند كار درمي آمد سرمايه مي توانست سود حاصل از افزايش چند برابري بازده كار دستمزدي در هر ساعت را به جيب بزند. نويد افزايش عظيم بهره وري منجر به تقليد و اتخاذ گسترده ي مدل اساسي فورد براي توليد توسط هسته ي صنعتي اقتصاد ايالات متحده و در ديگر كشورهاي سرمايه داري صنعتي شد.
نهادهاي اجتماعي توليد انبوه به شيوه ي فورد در اوايل سده ي بيستم در ايالات متحده سربرآوردند و-گرجه به شدت ولي تنها براي دوره اي با مقاومت كارگران روبه رو شدند-در مركز روند چند دهه ي كشمكش اجتماعي جاي داشتند كه تا دوره ي بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم هم ادامه يافت. ايدئولوژي جنگ سرد در تثبيت سياسي نهادهاي فوردي در ايالات متحده نقش قاطعي داشت و زمينه ي مشتركي را فراهم ساخت كه اتحاديه هاي كارگران صنعتي كه تندروي را كنار گذاشته بودند بر اساس آن ها به عنوان شركاي زيردست جذب ائتلافي از نيروهاي اجتماعي جهان نگري شدند كه با هم براي بازسازي «جهان آزاد» طبق الگوي سرمايه داران ليبرال و مقاومت در برابر تجاوزات تهديد كمونيستي مفروض در سراسر جهان و در داخل كشور مي كوشيدند (ـــ كمونيسم). شكل نهادينه ي روش فورد به نوبه ي خود، ايالات متحده را قادر ساخت تا نزديك به نيمي از محصول صنعتي جهان را در سال هاي بلافاصله پس از جنگ توليد كند و بدين ترتيب پويايي اقتصادي لازم براي به جريان انداختن بازسازي كشورهاي سرمايه داري بزرگ پس از جنگ جهاني دوم و پشتيباني از پيدايش جامعه مصرفي و مجموعه نظامي-صنعتي در ايالات متحده پس از جنگ را فراهم ساخت (Rupert 1995).
هويت اجتماعي ديگري كه سرمايه داران از طريق آن قدرت اجتماعي يافتند كه در مقام سرمايه گذار بود. تصميم گيري درباره ي زمان، مكان و نحوه ي سرمايه گذاري امتيازي است كه به مالكيت خصوصي ابزارهاي توليدي گره خورده است. سرمايه داران در مقام مالك-سرمايه گذار به روال معمول تصميماتي مي گيرند كه به طور مستقيم تخصيص كار و منابع (آهنگ فعاليت اقتصادي كل و شكل تقسيم اجتماعي كار) را تعيين و به طور غيرمستقيم از طريق محدوديت «اعتماد تجاري» و تهديد تلويحي «اعتصاب سرمايه ها»و/يا فرار سرمايه ها به آن سوي مرزها دامنه ي سياست عمومي را محدود مي كند. اين قدرت هاي اجتماعي در دهه هاي اخير چندين برابر شده است. در بازارهاي مالي كه هرچه بيش تر جهاني مي شوند در حال حاضر حجم شگفت آوري از مبادلات ارزي و سرمايه گذاري بين المللي بورس بازانه، ذخاير پولي حكومت ها را تحت الشعاع قرار مي دهد و مي تواند بازارهاي مالي دولت هاي مشخص را به سهولت غرقه سازد يا خشك و باير كند. در واكنش به تفاوت هاي كوتاه مدت در شرايط متصور سودآوري و تغيير اعتماد تجاري ميان يك محل و محل ديگر و نيز حدس هاي بورس بازانه درباره ي نوسانات آينده ي بازار، اين جريان هاي عظيم بسيار ناپايدارند. از طريق مودم هاي رايانه ها و كابل هاي فيبر نوري كه بازارهاي مالي جهان را به هم پيوند داده و امكان مبادلات «بيست و چهار ساعته» را فراهم ساخته اند مبالغ هنگفتي از پول يك كشور (يا دارايي هايي كه برحسب يك پول ملي است) مي تواند بي اغراق با سرعت نور به پول كشور ديگر منتقل شود. اين تغييرات پيامدهايي بسيار پراهميت داشته اند زيرا ساختارهاي تاريخي جديد تبلور تقويت قدرت هاي اجتماعي سرمايه به ويژه سرمايه مالي هستند كه مي تواند به طرزي مؤثر بر سياست هاي كلان انبساطي كه هدف شان افزايش اشتغال يا بالابردن سطوح دستمزدهاست پيشدستي جويد. نتيجه ي اين قدرت انضباط بخش، اولويت يافتن منافع سرمايه گذاران داست كه به منزله ي يك طبقه عملاً توانايي به گروگان گرفتن كل دولت ها/جوامع را دارند.
مادام كه قدرت هاي اجتماعي سرمايه عملاً خصوصي است-با مالكيت خصوصي و مبادله دارايي ها ميان افراد برابر از نظر حقوقي در يك حوزه اقتصادي ظاهراً غيرسياسي گره خورده است-از لحاظ ايدئولوژيك رمزآلود و فارغ از پاسخ گويي مردم سالارانه است. اما اين قدرت هاي طبقاتي هر اندازه هم كه ضد مردم سالاري و ناتوان كننده باشند نه از لحاظ اصولي مناقشه ناپذيرند و نه در واقع فارغ از مناقشه مانده اند. مانند تمامي مناسبات قدرت اجتماعي، مناسبات قدرت سرمايه داري هم متقابل است و نوعي «ديالكتيك قدرت» را تشكيل مي دهد كه در معرض مناقشه، مذاكره ي مجدد، و تجديد ساختار مستمر قرار دارد. بازتوليد اين قدرت ها همواره با دشواري همراه است و بايد از نظر سياسي به طور مستمر در چارچوب هاي مشخص صورت گيرد. بازتوليد موفقت آميز قدرت طبقاتي به هيچ وجه امري تضمين شده نيست.
اما روند به چالش كشيدن اين قدرت ها مي تواند به ميزان قابل توجهي پيچيده تر از آن چيزي باشد كه روايت هاي بنيادگرايانه تر ماركسيسم آماده اند تصديق كنند. زيرا قدرت هاي طبقاتي بايد در انواع كانون هاي ملموس توليد اجتماعي فعليت يابد كه در آن ها طبقه با ساير هويت هاي اجتماعي مهم مطرح و مؤثر در آن شرايط تاريخي آميخته شده است. قدرتي كه سرمايه دار بر كارگر مزدبگير دارد در طول تاريخ با شكل هاي جنسي و نژادي قدرت همراه بوده است: تفكيك محل كار از محل سكونت و پرداختن ايدئولوژي هاي خانه داري زنان كه كار بدون دستمزد آنان را توجيه مي كنند؛ ايدئولوژي هاي برتري نژاد سفيد كه تفكيك و نابرابري نژادي را توجيه مي كنند؛ تقسيم جنسي و نژادي كار؛ و غيره. در واقع اين روابط نژادي و جنسيتي تأثيرات مهمي بر شكل گيري طبقات داشته اند. اين تلويحاً بدان معني است كه در بسترهاي ملموس پيش از تعيين شدن خود طبقه، طبقات عملاً نمي توانند تعيين کننده باشند. اما اين سخن بدان معني نيست كه در معنايي كثرت گرايانه، طبقه تنها يكي از چندين هويت اجتماعي ممكني است كه همگي به يك اندازه ممكن و محتمل هستند. مادام كه تعامل توليدي با جهان طبيعي (چنان كه ماركس اعتقاد داشت)، شرط ضروري تمامي زندگي اجتماعي بشر باشد به باور من هرگونه شناخت مناسبات قدرت اجتماعي كه مجرد از سازمان اجتماعي توليد صورت گيرد قطعاً از ريشه نقص دارد. تا آن جا كه سرمايه داري و مناسبات قدرت قانوناً خصوصي آن، بخش هاي بسيار مهمي از زندگي اجتماعي را در مقياس فراملي سازمان دهي كند كشمكش هايي كه حول اين مناسبات برپاست و تجليات مختلف آن ها در گرداگرد جهان ارزش آن را دارد كه به عنوان بخشي از مسئله قدرت و مقاومت جهاني مورد بررسي قرار گيرد.
گرامشي به طور كلي تحليل ماركس از ساختار و پويش سرمايه داري را قبول داشت ولي نمي خواست تفسيرهاي ماشين وارتر و اقتصادباورانه تري از انديشه ي ماركس را كه در جنبش سوسياليستي بين المللي رواج داشت بپذيرد. برخلاف برداشت جزمي ماركسيسم عوامانه، دگرگوني اجتماعي پيشرو به شكل حاضر و آماده و خودكار در پي تحولات اقتصادي برنمي آيد بلكه برعكس بايد توسط كنشگران اجتماعي واجد جايگاه تاريخي تحقق يابد كه خودشناسي هاي اجتماعي شان اقدامات شان را امكان پذير و محدود مي سازد. بر اين اساس، از ديد گرامشي «شعور عادي» مردم به يكي از آوردگاه هاي تعيين كننده ي مبارزه ي سياسي تبديل مي شود. نظريه ي او درباره ي ساز و كار اجتماعي مبارزه ايدئولوژيك-كه براي متمايز ساختن آن از راهبرد بلشويك ها كه حمله رودررو به دولت بود آن را « جنگ سنگر به سنگر» مي خواند-به پروژه ي مادي گرايي تاريخي داير بر ماديت زدايي از مناسبات اجتماعي سرمايه داري (از جمله برداشت هاي تنگ انديشانه و دولت محورانه از سياست) و ايجاد نوعي نظم اجتماعي بديل-توانمندسازتر، مشاركت آميزتر، و ذاتاً مردم سالارانه تر-از دل شرايط تاريخي سرمايه داري كمك كرد.
شعور عادي مردم از آن رو مي تواند به يك آوردگاه تبديل شود كه آميزه اي از ايدئولوژي هاي مؤثر تاريخي، آموزه هاي علمي و اسطوره هاي اجتماعي است. گرامشي نه شعور عادي مردم را يكپارچه يا يك معنا مي دانست و نه چيرگي را يك ايدئولوژي مسلط بي منازع كه به سادگي بتواند جلوي تمامي ديدگاه ها يا پروژه هاي سياسي بديل را بگيرد. برعكس، از نظر او شعور عادي، نوعي آميزه ي ته نشين شده تاريخي، چند پاره و تناقض آلود بود كه تفسيرهاي متعددي مي پذيرفت و بالقوه پشتيبان انواع بسيار متفاوتي از ديدگاه هاي اجتماعي و پروژه هاي سياسي بود. و چيرگي نيز محصول ناپايدار روند مستمري از مبارزه «جنگ سنگر به سنگر» يا «محاصره ي متقابل» بود. بدين ترتيب، پروژه سياسي گرامشي متضمن پرداختن به شعور عادي مردم كه در زمان ها و مكان هاي خاص حاكم است، برملاساختن تنش ها و تناقضات دروني آن و نيز پيامدهاي اجتماعي-سياسي اين تنش ها و تناقض ها با هدف امكان پذير ساختن تحليل اجتماعي انتقادي و عمل سياسي دگرگون ساز بود.
از زمان انتشار كتاب اثرگذار رابرت كاكس (Cox 1981) مفاهيم گرامشي دستمايه ي كار دسته اي از پژوهشگران سياست جهان (كه همگي شان در كشور خودشان «ماركسيست» شناخته نمي شوند) شده است كه خواهان مقابله با جو فكري مسلط ذره باوري دولت محور و نتايج عميقاً محافظه كارانه ي آن اند. كاكس با كمك گرفتن از شالوده هاي مفهومي مناسباتي و فرايندنگر ماده گرايي تاريخي بر ساخت تاريخي شكل هاي مختلف دولت در شبكه پيوند دهنده ي نيروهاي اجتماعي (طبقات جنبش هاي اجتماعي، و ديگر كنشگران اجتماعي جمعي) از يك سو، و نظم هاي جهاني از سوي ديگر تأكيد داشت. او تأكيد مي كرد كه اين شبكه ي مناسباتي لزوماً متضمن جنبه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي است كه همگي شان مبتني بر نظام هاي قدرتي اند كه با دولت هاي برخوردار از حاكميت هم ارز نيستند. كاكس با دستمايه قراردادن مفهوم پردازي گرامشي درباره ي چيرگي معتقد بود كه اين نظام هاي قدرت را مي توان بسته به موازنه ي نسبي شكل هاي قدرت اجبارآميز و وفاق آميز به شكل معناداري تشخيص داد. بازانديشي سياست جهان توسط كاكس و ديگر پژوهندگاني كه برداشت هاي تازه اي از انديشه ي گرامشي را دستمايه كار خويش ساخته اند بديلي انتقادي براي برداشت هاي سنتي فراهم مي سازد كه دولت هاي برخوردار از مالكيت را (كه اعمال كنندگان سرزمينيِ قدرت اجبار آميز به شمار مي آيند) بديهي مي انگارند.
روزنبرگ به پيروي از منطق نقادانه ماده گرايي تاريخي، دولت برخوردار از حاكميت و ژئوپليتيك آن-و نيز حوزه ظاهراً جداگانه اقتصاد سرمايه داري-را در بستر مناسبات اجتماعيِ به لحاظ تاريخي مشخص نوگرايي سرمايه داري قرار مي دهد: «تفكيك امر سياسي و امر اقتصادي دقيقاً نمايان گر همان پيوند نهادي محوري است كه بين اقتصاد سرمايه داري و دولت ملي وجود دارد: يعني ساختار قانوني حقوق مالكيت كه مناسبات بازار را از كنترل يا معارضه سياسي مستقيم به دور مي دارد و اجازه جريان يافتن سرمايه داري براي سرمايه گذاري در آن سوي مرزهاي ملي را مي دهد»(Rosenberg 1994:14). از طريق همين روندهاي فعاليت اقتصادي فرامرزي اخيرالذكر است كه قدرت هاي خصوصي سرمايه در مقياسي هر چه جهاني تر تعميم يافته است.
هانس لاشر (Lacher 2002)ضمن تصديق نظر روزنبرگ داير بر اين كه ژئوپليتيك سرمايه داري به لحاظ كيفي متفاوت با ژئوپليتيك دوران حکومت مطلقه يا دوران فئوداليسم است استدلال نظري و تاريخي قدرتمندي در مخالفت با اين نظر ارائه مي كند كه نطفه ي دولت نو-و به تبع آن، نظام دولت ها-به همان فرايندهاي تاريخي باز مي گردد كه به پيدايش سرمايه داري راه بردند. او برعكس مي گويد كه پيدايش نظام دولت ها (فرايندي كه ضرورت هاي سياسي-اقتصادي) و از نظر تاريخي مشخص حكومت مطلقه آن را پيش مي برد) بر پيدايش روابط توليد سرمايه داري تقدم داشته است و نمي توان آن را به درستي محصول اين روابط دانست. مطابق اين ديدگاه، دولت نو از دل فرايندهاي ژئوپليتيك تقليل ناپذيري سربرآورد كه ريشه در محيط پيشاسرمايه دارانه ي دولت هاي مطلقه داشتند.
متعاقباً با پيدايش كشاورزي سرمايه داري و انباشت ابتدايي در انگلستان، فشارهاي رقابت سياسي دولت ها با هم به گره خوردن اين نظام ژئوپليتيك دولت ها با سرمايه داران كمك كرد، هر دو را يكپارچه و دگرگون ساخت و بدين ترتيب شكل هاي ساختاري اوليه ي زندگي اجتماعي نو را به وجود آورد. پس از پيدايش مناسبات توليد سرمايه داري در انگلستان، پويش ژئوپليتيك مطلقه به واسطه ي پويش هاي رقابت آميز خاص سرمايه داري دگرگون شد و نظام دولت هاي سرزميني در دل نظام مشخصاً سرمايه داران مناسبات اجتماعي جاي گرفت و جزء لاينفك آن شد. در اين نظام تاريخي، همين كه تعاملات اقتصادي و رقابت سرمايه داري مرزهاي دولت ها را در نورديد اقتدار سياسي در قالب دولت هاي سرزميني سازمان يافت. بدين ترتيب رقابت ژئوپليتيك ميان دولت ها فرايندهاي فراملي توليد سرمايه داري رقابت آميز مبتني شد.
از آنجا كه سرمايه داري متضمن تفكيك ساختاري ميان وجوه اقتصادي و سياسي زندگي اجتماعي است (غيرسياسي و خصوصي شدن اقتصاد كه مالكيت سرمايه دار و كار مزدگير را امكان پذير مي سازد) دولت در بستر سرمايه داري به طور كلي وابسته به فعاليت هاي اقتصادي است كه سرمايه داران براي توليد منابعي كه دولت مي تواند بر آن ها ماليات ببندد و براي ايجاد رشد اقتصادي و شكوفايي كافي در داخل قلمرو آن با هدف تأمين حداقل مشروعيت براي حكومت و كل نظم اجتماعي انجام مي دهند. بنابراين، دولت نفع قاطعي در موفقيت كلي انباشت سرمايه داراني دارد كه فعاليت هاي شان در داخل قلمرو آن دولت صورت مي گيرد. ولي از آن جا كه فعاليت هاي اقتصادي سرمايه داري به طور معمول فراتر از اين مرزها دامن مي گيرد و در بازار جهاني با رقباي سرمايه داري مستقر در ديگر دولت ها روبه رو مي شود كه مي توانند رقباي ژئوپليتيك دولت مورد نظر باشند ممكن است ضرورت هاي رقابت سرمايه دارانه و ژئوپليتيك توأم با هم به پيدايش امپرياليسم، توسعه ي قدرت نظامي در خدمت انباشت سرمايه منجر شود. اين متضمن ادغام قهرآميز نواحي جديد در دل بازار جهاني، نابودي شيوه هاي غيرسرمايه دارانه ي زندگي و كالايي شدن مناسبات اجتماعي براي به وجود آوردن نيروي كار پرولتري قابل بهره كشي يا تضمين سلطه ي مالكيت خصوصي و دسترسي سرمايه دار به منابع مهم است.
امپرياليسم سرمايه داري-كه متفاوت با باج گيري هاي پيشاسرمايه داري يا امپراتوري هاي كنترل كننده تجارت است-متضمن توسل به قدرت اجبارآميز با هدف ايجاد و حفظ شرايط لازم براي توليد، مبادله، و سرمايه گذاري سرمايه دارانه (در يك كلام براي انباشت سرمايه) در مقياسي فراملي است (Wood 2003). اين بدان معنا نيست كه تمامي مصاديق نوِ امپرياليسم واجد سرنوشت سرمايه دارانه ي نابي بوده اند. در نتيجه ي توسعه ي ناموزون مناسبات اجتماعي سرمايه داري در سراسر جهان، مي توان نمونه هاي تاريخي تلفيقي چون حكومت بريتانيا در هند كه با سوداباوري متكي به نيروي نظامي و نظام مالياتي باج گيرانه همراه بود يا حكومت لئوپلد شاه بر كنگوي بلژيك را مشخص ساخت كه در آن كالايي شدن نسبي مناسبات را اخاذي بي پرده و اعمال چشمگير و بي رحمانه ي زور اجبارآميز براي وادار ساختن رنجبران به كار فوق العاده استثمارگرانه همراه بود. اما از منظر تاريخ جهاني، توسعه ي مكاني مناسبات و فرايندهاي اجتماعي سرمايه داري راه را براي عقب نشيني زور اجبارآميز سياسي آشكار به پشت صحنه ي سرمايه داري جهاني هموار ساخت به ترتيبي كه گرچه هرگز كاملاً از بين نرفته است ولي علي القاعده به شكل مستقيم موجود يا پيدا نيست.
مطابق اين ديدگاه، جهاني شدن نماينده ي نوعي «گذار دوران ساز» است كه در آن، مناسبات پيشاسرمايه داري به طور كامل برچيده شده و كالايي شدن سرمايه دارانه همه ي جهان را گرفته است، مدارهاي ملي انباشت (از طريق جهاني شدن سرمايه ي تجاري، توليدي و مالي) در دل مدارهاي جهاني جذب و هضم شده اند، يك طبقه سرمايه دار فراملي سربرمي آورد و دولت ملي دگرگوني پذيرفته و در مقام وجه سياسي سازمان اجتماعي سرمايه داري جاي خود را به يك «دولت فراملي» چند لايه اي داده و در دل آن ادغام شده است. الگوهاي همسازگرداني سياسي طبقه سرمايه دار و طبقات مردم در چارچوب دولت ملي (مانند همساز گرداني مطابق شيوه ي فورد) و محدوديت هايي كه اين الگوها براي انباشت فراهم مي سازند به واسطه ي تجديد سازمان فراملي قدرت سرمايه داري هرچه بي اعتبارتر شده و جاي خود را به پروژه ي چيرگي طلبانه ي اجماع نوليبرالي واشينگتن داده است. به رغم لحن آشكارا مطمئني كه برآوردهاي رابينسون درباره ي پيدايش سرمايه داري فرامليِ كيفيتاً جديد و دولت فراملي دارد وي صريحاً به استمرار وجود و اهميت پديده هاي ملي و تضادهاي مستمر ميان جنبه هاي ملي و جهاني شده ي سرمايه داري اعتراف مي كند. سرمايه داري كه شكلي هرچه جهاني تر پيدا كرده است در عين حال نظامي عميقاً تناقض آلود است و با بحران هاي مكرر انباشت و تنش هاي سياسي ميان دارو دسته هاي اردوي سرمايه داري جهاني و نيز ميان اين اردوگاه و حجم عظيم مردم جهان كه اين نظام قدرت آن ها را از نظر سياسي و اقتصادي به حاشيه رانده است روبه روست.
اِلن وود (Wood 2003) يكي ديگر از نظريه پردازان ماركسيست و هم معاصر با نظريه ي «دولت فراملي» نيرومند رابينسون مخالف است و مي گويد در شرايط سرمايه داري، مناسبات اقتصادي بازاري به سهولت از سازمان اجتماعي حكومت سياسي پيشي مي گيرد به نحوي كه سرمايه داري جهاني شونده براي ميانجي گري سياسي به نفع فضاهاي محلي كه دچار توسعه ي ناموزون و سامان هاي گوناگون اند هرچه بيش تر به دولت هاي ملي متكي مي شود. مطابق اين ديدگاه، سرمايه داري معاصر احتمالاً موجب تشديد تضاد ميان توسعه طلبي اقتصادي و شكل هاي سرزميني اقتدار سياسي مي شود كه سرمايه داري براي ثبات اجتماعي و بازتوليد سياسي وابسته بدان هاست. وود تقلاي ايالات متحده براي دستيابي به برتري بلامنازع نظامي را واكنشي به اين تضاد و تلاشي براي اعمال كنترل بر نظام دولت ها به قصد حفظ شرايط سودآوري به نفع شركت هاي آمريكايي فعال در اقتصاد جهاني مي داند.
در چارچوب موجود سرمايه داري جهاني شونده و نوامپرياليسم، چنين مقاومتي به صورت هم آميزي فراملي جنبش هاي هوادار عدالت و صلح جهاني درآمده است. اين مقاومت در برگيرنده ي عناصري است كه آشكارا هويتي طبقاتي دارند ولي در عين حال شامل تنوع سرشاري از نيروهاي اجتماعي مخالف چپاول گري هاي سرمايه داري جهاني شونده ي نوليبرال و قدرت پرنخوت ايالات متحده هم كه مجري آن است مي شود. تا آن جا كه جنبش هاي رنگارنگ هوادار عدالت و صلح جهاني زمينه هاي مشتركي با هم دارند جهان جهاني است كه در آن كانون هاي تاريخي تمركز قدرت اقتصادي و قدرت نظامي مقوم توزيع بسيار نابرابر ثروت و شانس بسيار متفاوت زندگي است؛ جهاني كاملاً غيرمردم سالار كه گرچه از واقعيت تاريخي برخوردار است ولي نه طبيعي است و نه ضروري. اين جنبش ها در چالشگري هاي گوناگوني ولي همگراي شان با اين قدرت متمركز، نماد انكار افراد انتزاعي سرمايه داري به نفع ديدگاه هاي مناسباتي تر و روند نگرتر درباره ي واقعيت اجتماعي و تصديق موقعيت مندي تاريخي آگاهي و عمل سياسي هستند. هر اندازه اين جنبش ها به رغم تفاوت هاي معنادار اجتماعي نوعي فرهنگي همبستگي فراملي را پي ريزند و با هم به مقاومت در برابر مناسبات قدرتي برخيزند كه به شكل هاي مختلف ولي مشترك با هم اين جنبش ها را سركوب مي كنند ممكن است نمايان گر نطفه ي نوعي روند سياسي دگرگون ساز باشند كه تفكيك هاي ماديت يافته ي اقتصاد/سياست، دولت/جامعه، داخلي/بين المللي در نظام سرمايه داري لزوماً جلوي آن را نخواهد رگفت.
ـــ انقلاب؛ سوسياليسم؛ كمونيسم؛ مباحثه ي كنشگر-ساختار؛ نظريه ي انتقادي
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
برخلاف كاريكاتورهايي كه در محافل دانشگاهي بخش هايي از جهان رواج نسبي دارد ماده گرايي تاريخي نگاه خود را روي سرمايه داري به منزله ي يك شيوه ي مادي زندگي و مجموعه اي از مناسبات اجتماعي متمركز ساخته است كه هرگز نه هم ارز «اقتصاد» در تعبير امروزي آن بوده و نه هم ارز حوزه ي به اصطلاح «داخلي» كه قانوناً محدود به مرزهاي دولت برخوردار از حاكميت است. ماركسيسم درباره ي ساختارها و رويّه هايي كه در طول تاريخ سربرآورده و مرزهاي ملي را در نورديده و حوزه هاي داخلي و بين المللي، اقتصادي و سياسي را به هم پيوند داده اند-در يك كلام، درباره ي توليد اجتماعي سياست جهان-مطالب فراواني براي گفتن دارد. ماده گرايي تاريخي مي گويد دولت ها و نظام هاي مناسبات بين دولتي و فرامرزي قدرت در دل نظام هايي از روابط جاي گرفته و (تا اندازه ي قابل ملاحظه اي) به وسيله ي اين نظام ها توليد شده اند كه يكي شان سازمان اجتماعي توليد است. خود اين نظام بر اساس مناسبات طبقاتي (و به اعتراف بسياري از ماركسيست هاي معاصر بر اساس نژاد و جنسيت و نيز ساير روابط سلسله) ساختار يافته است و موضوع كشمكش ميان طبقات اجتماعي، مديران دولتي، و ساير كنشگران سياسي تاريخي است. بدين ترتيب، سياست محدود به حوزه ي عمومي رسمي دولت نو نيست بلكه حوزه ي اقتصادي را هم فرا مي گيرد: درست همان گونه كه دولت و سياست بين دولت ها مي تواند به زندگي اقتصادي و اجتماعي عميقاً شكل بخشد سازوكار اقتصاد هم براي شكل تاريخي دولت ها پيامدهاي عظيمي دارد-كه در جهان نگرش هاي ليبرالي عمومي بازشناخته نشده اند. بايد تأكيد كرد كه منظور، بازسازي سياست جهان بر اساس نوعي تقليل گرايي اقتصاد باورانه نيست كه به موجب آن تمامي علت ها برخاسته از حوزه ي زيربنايي و از پيش شكل يافته ي اقتصاد (نوعي متغير مستقل جهان روا) شناخته مي شوند بلكه برعكس چيزي تقريباً عكس اين است-اين كه سياست و كشمكش سياسي اساساً جنبه هايي از فرايندهايي هستند كه تمامي ساختارهاي اجتماعي را (باز) توليد مي كنند و بنابراين جداسازي تحليلي زندگي سياسي از زندگي اقتصادي-و نيز جنبه هاي داخلي بين المللي آن ها-دوگانگي دروغيني را به ذهن متبادر مي سازد كه بخش اعظم حقايق بالقوه مهم سياسي را از نظر پنهان مي سازد.
ماده گرايي تاريخي
ماده گرايي تاريخي از اين مقدمه آغاز مي شود كه انسان ها تا اندازه ي زيادي به دليل شكل هاي اجتماعي سازمان دهي بازتوليد مادي شان كه فرايندي است كه هم زمان هم طبيعي و هم اجتماعي است به آن چه هستند تبديل مي شوند. انسان ها چونان موجوداتي اجتماعي پيوسته شرايط موجوديت خويش را از طريق فعاليت توليدي اجتماعاً سازمان يافته اي (باز) توليد مي كنند كه به دليل انسان بودن و حيران نبودن شان لزوماً متضمن تفكر، سخن گفتن، برنامه ريزي و سازمان دهي با هم است. از طريق اين روند، جهان مادي، مناسبات اجتماعي و انديشه ها، و خود انسان ها پيوسته بازآفريني يا دگرگون مي شوند. بدين ترتيب به تعبير ماركس، مردم تاريخ خودشان را رقم مي زنند و در اين روند، معناي انسان بودن در يك بستر اجتماعي-تاريخي خاص را معين مي كنند؛ ولي نمي توانند چنان كه خوش دارند خودشان را كاملاً از نو بسازند بلكه كنشگران اجتماعي و برداشت هاي شان از خودشان يعني همان هويت آن ها كنش هاي شان را ممكن و محدود مي سازد-با به ارث بردن قالب هاي اجتماعي خاصي از نسل هاي پيشين دست اندركار(باز) توليد يا ايجاد تغييرات جزئي يا اساسي در جهان اجتماعي بستر موجوديت شان مي شوند. ديگر لازم نيست جهان را مجموعه اي از واقعيت هاي ظاهراً عيني بدانيم كه بي سر و صدا در برابر ما قد علم مي كنند و دست و بال ما را مي بندند؛ همچنين تنها بديل اين برداشت آن نيست كه خودمان و جهان مان را آفريده ي نوعي كنشگر فوق انساني مرموز بدانيم؛ بلکه مي توانيم جهان مادي و اجتماعي موجودمان را يك محصول اجتماعي انساني بشناسيم و چون خودمان جزء لاينفك آن جهانيم (بالقوه) قادريم در فعاليت توليدي مان كه به شكل اجتماعي سازمان يافته است و از طريق اين فعاليت سرنوشت اجتماعي خودمان را رقم بزنيم (ــ تعيين سرنوشت خود). در شرايط تاريخي سرمايه داري، ناتواني دستجمعي انسان ها از تعيين سازمان اجتماعي فعاليت توليدي شان، گونه ي از جامعه كه در آن به سر مي برند و انواعي از انسان ها كه مي شوند از نظر ماركس شاخص آزادنبودن انسان هاست.نقد زندگي اجتماعي سرمايه داري
سرمايه داري در تصويري كه ماركس از آن به دست مي دهد شبكه ي يكدستي از سركوب نيست بلکه هستي تناقض آلود «آزادي دوگانه» است. بر اساس اين ديدگاه ديالكتيكي ماركس، سرمايه داري متضمن آزادي از مناسبات وابستگي مستقيم سياسي و اقتصادي است كه وجه مشخصه فئوداليسم و ساير شكل بندي هاي پيشاسرمايه داري به شمار مي رود و از همين رو، امكاناتي را براي تفرد اجتماعي و «رهايي سياسي» در چارچوب پارامترهاي شكل جمهوري خواهانه ي دولت عرضه مي دارد. ولي سرمايه داري در عين حال با قرار دادن (دوباره) افراد تحت سلطه اجتماعي از طريق جبرهاي وابستگي بازار و اثرات ناتوان كننده ي بت واره پرستي كالا و شيء انگاري مناسبات اجتماعي قدرت، همان امكانات رهايي بخش راستين و تاريخي را كه به وجود مي آورد محدود مي سازد. اين ديالكتيك آزادي و عدم آزادي، قدرت هايي كه پديد مي آورد و مقاومت هايي كه برمي انگيزد، خانواده هايي از ساختارهاي تاريخي سرمايه داري پديد آورده است كه آكنده از تنش و امكاناتي براي دگرگوني هستند. اين كه آيا چنين امكاناتي فعليت مي يابد يا نه و به چه شيوه هاي خاصي، بستگي به كشمكش هاي سياسي پايان نيافته اي دارد كه در آن ها ضرورتاً پاي مناسبات قدرت سرمايه داري در ميان آمده است.يكي از بينش هاي ماندگار نظريه ي ماركس اين است كه فضاهاي اقتصادي ظاهراً غيرسياسي پديدآمده توسط سرمايه داري-در داخل و ميان دولت ها-آكنده از مناسبات ساختاريافته ي قدرت اجتماعي است كه براي زندگي سياسي و در واقع براي (بازتوليد) كليت زندگي اجتماعي اهميت ژرفي دارند. در بازنمايي هاي ليبرالي كه اقتصاد طبيعي و خصوصي را از حوزه ي رسماً سياسي دولت تفكيك مي كنند اين قدرت ها از نظر ايدئولوژيك غيرسياسي (و بنابراين فارغ از پاسخ گويي مردم سالارانه) جلوه داده مي شوند. در اين حال مي توان عملكرد اين اقتصاد (و قدرت هاي اجتماعي كه تلويحاً در دل آن وجود دارد) را به صورت امري كه به يك مصلحت اجتماعي جهان روا نزديك مي شود، موتور رشد اقتصادي و نوعي سعادت عام جلوه داد. اما يكي ديگر از بينش هاي ماندگار ماركس اين است كه مناسبات قدرت اجتماعي در عين حال فرايند-پويا،آميخته به تضاد و چالش پذير-هستند.
نفوذ قاطع نقد ماركس بر سرمايه داري زاده ي تكيه آشكار آن بر مناسبات قدرت اجتماعي مستتر در ساختارها و رويّه هاي توليد و مبادله سرمايه داري است كه در عين حال همين ساختارها و رويّه هاي آن مناسبات را از نظر پنهان مي سازند. در شرايط تاريخي سرمايه داري، اشياء-كالاها-ميانجي مناسبات اجتماعي هستند. گرچه تقسيم اجتماعي كار در نظام سرمايه داري توليد كنندگان انساني را به نحوي كه هرگز در گذشته سابقه نداشته گردهم آورده و به طور دستجمعي توانمندشان ساخته است ولي سرمايه داري هم زمان با جلوه دادن مناسبات اجتماعي آن ها به صورت روابط طبيعي مبادله ي كالاها با هم (همان «بت واره پرستي كالاها»ي معروف) اين توليدكنندگان را دچار چند دستگي و ناتوان مي سازد. به ميزاني كه مناسبات اجتماعي در دل جهانِ چيزهاي قانوناً مستقل-«اشيا»-گنجانده مي شود به همان ميزان جمع هاي توليدكنندگان انساني ناتوان مي شوند. «جهان اجتماعي سرمايه داري به صورت جهاني كه در آن به سر مي بريم جلوه مي كند... و نه به صورت چگونه بودن مان، و همين دوري از محتواي راستين زندگي اجتماعي است كه شالوده ي انتزاعات نماينده ي آن را تشكيل مي دهد: بازنمايي هاي نوگرايانه... هم از جامعه و هم از خود »(Sayer 1991;88). اهالي بازار سرمايه داري، تابعان نوگرايي سرمايه دارانه در چشم خودشان به صورت افرادي انتزاعي (يعني ذره وار) جلوه مي كنند كه به همين واسطه تا حد زيادي ناتوان از تشخيص-و بيش از آن ناتوان از حكم راندن بر-تقسيم اجتماعي كاري هستند كه در آن جاي گرفته اند. تقسيم اجتماعي كار ظاهري از عينيت به خود مي گيرد، نيروي كنترل ناپذير طبعيت، بازار اسرارآميزي كه افراد تنها با قبول خطر مي توانند پيام ها و فشارهاي آن در زمينه ي قيمت ها را ناديده بگيرند. هم زمان، بت واره پرستي و ماديت بخشي در نظام سرمايه داري با جلوه دادن قدرت به صورت مالكيت اشيايي كه افراد انتزاعي مي توانند مالك آن ها شوند (يا نشوند) به اسرارآميز شدن مناسبات اجتمايع قدرت كمك مي كند.
اين ها براي مردم سالاري پيامدهايي بسيار عجيب و طعنه آميز دارند. زيرا همين كه سرمايه داري با توسعه جمهوري ليبرالي كه در آن شهروندان رسماً با هم برابرند «رهايي سياسي» را تحقق مي بخشد. عملاً قدرت هاي اجتماعي پايه گرفته در طبقه را (با ملازم ساختن شان با مالكيت «دارايي خصوصي») شيء واره، خصوصي و غيرسياسي مي سازد و از اين طريق، بخش اعظم گوهر زندگي اجتماعي را از قلمرو مردم سالاري سياسي بيرون مي برد و وعده مردم سالاري در زمينه ي تعيين سرنوشت اجتماعي توسط خود افراد از اعتبار مي اندازد.
سرمايه داري و قدرت طبقاتي
در پس اين رازآميزگري ها، مناسبات اجتماعي سرمايه داري امكان توزيع نامتقارن قدرت هاي اجتماعي بر مبناي طبقه را پديد مي آورد. ابزارهاي توليد ضروري براي اجتماع به صورت دارايي خصوصي تحت مالكيت انحصاري يک طبقه از مردم در مي آيد. طبقه ي ديگر كه كنار گذاشته شدنش از مالكيت ابزارهاي اجتماعي توليد شرط لاينفك مالكيت خصوصي طبقه ي ديگر است در گام بعد ناچار مي شود براي دست يافتن به آن ابزارهاي توليد و (از طريق دستمزدها) به وسايل بقاي خودش همان چيزي را كه دارد-قدرت كار، توانايي خودش براي فعاليت توليدي را-بفروشد. سرمايه دار در مقام مصرف كننده ي قدرت كار مي تواند فعاليت عملي كارگر-روند كار-را كنترل و محصول آن را تصاحب كند و سپس آن را به صورت بخشي از فرايند انباشت در دل خود سرمايه بگنجاند. پس سرمايه داران در نتيجه ي جايگاهي كه در سازمان اجتماعي توليد دارد مي توانند دو گونه قدرت اجتماعي اعمال كنند.در مقام كارفرما، سرمايه داران و كارگزاران شان در عرصه ي مديريت مي كوشند تا بر تبديل قدرت كار-توانايي مجرد كار خود به كالا تبديل شده است-به كار بالفعل اعمال كنترل كنند. آنان زير فشار ضرورت هاي انباشت رقابت آميز درصدد بيشينه ساختن بازده كارگران نسبت به دستمزدهاي پرداختي براي قدرت كار برمي آيند و ممكن است بدين منظور به افزايش ساعات كار در طول روز يا دگرگون ساختن خود روند كار دست بزنند. مصداق گرايش اخير كشمكش هايي بود كه حول رژيم هاي فوردي محل كار برپا مي شد. توليد به روش فورد با كنار گذاشتن توليد عمدتاً صنفي كه در آن كارگران ماهر كنترل اساسي بر شرايط كار خويش داشتند متضمن تقسيم صنعتي و تشديد يافته ي كار؛ ماشيني شدن و هماهنگي فزون تر فرايندهاي توليد صنعتي كلان (براي نمونه، عمليات ماشين كاري سلسله وار و خطوط مونتاژ به هم پيوسته) براي حصول جريان مستمر توليد؛ رفتن به سمت استفاده از كارگران كم مهارت تري كه همواره كارهايي را انجام مي دهند كه جزء به جزء آن ها را مديريت مشخص ساخته است؛ و استعداد تشديد كنترل سرمايه دار بر آهنگ و شدت كار بود. پس كُنه تجديد سازمان توليد طبق روش فورد، ايجاد مناسبات جديد قدرت در محل كار بود؛ به ميزاني كه اين مناسبات توليد به صورت پارامترهاي جاافتاده روند كار درمي آمد سرمايه مي توانست سود حاصل از افزايش چند برابري بازده كار دستمزدي در هر ساعت را به جيب بزند. نويد افزايش عظيم بهره وري منجر به تقليد و اتخاذ گسترده ي مدل اساسي فورد براي توليد توسط هسته ي صنعتي اقتصاد ايالات متحده و در ديگر كشورهاي سرمايه داري صنعتي شد.
نهادهاي اجتماعي توليد انبوه به شيوه ي فورد در اوايل سده ي بيستم در ايالات متحده سربرآوردند و-گرجه به شدت ولي تنها براي دوره اي با مقاومت كارگران روبه رو شدند-در مركز روند چند دهه ي كشمكش اجتماعي جاي داشتند كه تا دوره ي بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم هم ادامه يافت. ايدئولوژي جنگ سرد در تثبيت سياسي نهادهاي فوردي در ايالات متحده نقش قاطعي داشت و زمينه ي مشتركي را فراهم ساخت كه اتحاديه هاي كارگران صنعتي كه تندروي را كنار گذاشته بودند بر اساس آن ها به عنوان شركاي زيردست جذب ائتلافي از نيروهاي اجتماعي جهان نگري شدند كه با هم براي بازسازي «جهان آزاد» طبق الگوي سرمايه داران ليبرال و مقاومت در برابر تجاوزات تهديد كمونيستي مفروض در سراسر جهان و در داخل كشور مي كوشيدند (ـــ كمونيسم). شكل نهادينه ي روش فورد به نوبه ي خود، ايالات متحده را قادر ساخت تا نزديك به نيمي از محصول صنعتي جهان را در سال هاي بلافاصله پس از جنگ توليد كند و بدين ترتيب پويايي اقتصادي لازم براي به جريان انداختن بازسازي كشورهاي سرمايه داري بزرگ پس از جنگ جهاني دوم و پشتيباني از پيدايش جامعه مصرفي و مجموعه نظامي-صنعتي در ايالات متحده پس از جنگ را فراهم ساخت (Rupert 1995).
هويت اجتماعي ديگري كه سرمايه داران از طريق آن قدرت اجتماعي يافتند كه در مقام سرمايه گذار بود. تصميم گيري درباره ي زمان، مكان و نحوه ي سرمايه گذاري امتيازي است كه به مالكيت خصوصي ابزارهاي توليدي گره خورده است. سرمايه داران در مقام مالك-سرمايه گذار به روال معمول تصميماتي مي گيرند كه به طور مستقيم تخصيص كار و منابع (آهنگ فعاليت اقتصادي كل و شكل تقسيم اجتماعي كار) را تعيين و به طور غيرمستقيم از طريق محدوديت «اعتماد تجاري» و تهديد تلويحي «اعتصاب سرمايه ها»و/يا فرار سرمايه ها به آن سوي مرزها دامنه ي سياست عمومي را محدود مي كند. اين قدرت هاي اجتماعي در دهه هاي اخير چندين برابر شده است. در بازارهاي مالي كه هرچه بيش تر جهاني مي شوند در حال حاضر حجم شگفت آوري از مبادلات ارزي و سرمايه گذاري بين المللي بورس بازانه، ذخاير پولي حكومت ها را تحت الشعاع قرار مي دهد و مي تواند بازارهاي مالي دولت هاي مشخص را به سهولت غرقه سازد يا خشك و باير كند. در واكنش به تفاوت هاي كوتاه مدت در شرايط متصور سودآوري و تغيير اعتماد تجاري ميان يك محل و محل ديگر و نيز حدس هاي بورس بازانه درباره ي نوسانات آينده ي بازار، اين جريان هاي عظيم بسيار ناپايدارند. از طريق مودم هاي رايانه ها و كابل هاي فيبر نوري كه بازارهاي مالي جهان را به هم پيوند داده و امكان مبادلات «بيست و چهار ساعته» را فراهم ساخته اند مبالغ هنگفتي از پول يك كشور (يا دارايي هايي كه برحسب يك پول ملي است) مي تواند بي اغراق با سرعت نور به پول كشور ديگر منتقل شود. اين تغييرات پيامدهايي بسيار پراهميت داشته اند زيرا ساختارهاي تاريخي جديد تبلور تقويت قدرت هاي اجتماعي سرمايه به ويژه سرمايه مالي هستند كه مي تواند به طرزي مؤثر بر سياست هاي كلان انبساطي كه هدف شان افزايش اشتغال يا بالابردن سطوح دستمزدهاست پيشدستي جويد. نتيجه ي اين قدرت انضباط بخش، اولويت يافتن منافع سرمايه گذاران داست كه به منزله ي يك طبقه عملاً توانايي به گروگان گرفتن كل دولت ها/جوامع را دارند.
مادام كه قدرت هاي اجتماعي سرمايه عملاً خصوصي است-با مالكيت خصوصي و مبادله دارايي ها ميان افراد برابر از نظر حقوقي در يك حوزه اقتصادي ظاهراً غيرسياسي گره خورده است-از لحاظ ايدئولوژيك رمزآلود و فارغ از پاسخ گويي مردم سالارانه است. اما اين قدرت هاي طبقاتي هر اندازه هم كه ضد مردم سالاري و ناتوان كننده باشند نه از لحاظ اصولي مناقشه ناپذيرند و نه در واقع فارغ از مناقشه مانده اند. مانند تمامي مناسبات قدرت اجتماعي، مناسبات قدرت سرمايه داري هم متقابل است و نوعي «ديالكتيك قدرت» را تشكيل مي دهد كه در معرض مناقشه، مذاكره ي مجدد، و تجديد ساختار مستمر قرار دارد. بازتوليد اين قدرت ها همواره با دشواري همراه است و بايد از نظر سياسي به طور مستمر در چارچوب هاي مشخص صورت گيرد. بازتوليد موفقت آميز قدرت طبقاتي به هيچ وجه امري تضمين شده نيست.
اما روند به چالش كشيدن اين قدرت ها مي تواند به ميزان قابل توجهي پيچيده تر از آن چيزي باشد كه روايت هاي بنيادگرايانه تر ماركسيسم آماده اند تصديق كنند. زيرا قدرت هاي طبقاتي بايد در انواع كانون هاي ملموس توليد اجتماعي فعليت يابد كه در آن ها طبقه با ساير هويت هاي اجتماعي مهم مطرح و مؤثر در آن شرايط تاريخي آميخته شده است. قدرتي كه سرمايه دار بر كارگر مزدبگير دارد در طول تاريخ با شكل هاي جنسي و نژادي قدرت همراه بوده است: تفكيك محل كار از محل سكونت و پرداختن ايدئولوژي هاي خانه داري زنان كه كار بدون دستمزد آنان را توجيه مي كنند؛ ايدئولوژي هاي برتري نژاد سفيد كه تفكيك و نابرابري نژادي را توجيه مي كنند؛ تقسيم جنسي و نژادي كار؛ و غيره. در واقع اين روابط نژادي و جنسيتي تأثيرات مهمي بر شكل گيري طبقات داشته اند. اين تلويحاً بدان معني است كه در بسترهاي ملموس پيش از تعيين شدن خود طبقه، طبقات عملاً نمي توانند تعيين کننده باشند. اما اين سخن بدان معني نيست كه در معنايي كثرت گرايانه، طبقه تنها يكي از چندين هويت اجتماعي ممكني است كه همگي به يك اندازه ممكن و محتمل هستند. مادام كه تعامل توليدي با جهان طبيعي (چنان كه ماركس اعتقاد داشت)، شرط ضروري تمامي زندگي اجتماعي بشر باشد به باور من هرگونه شناخت مناسبات قدرت اجتماعي كه مجرد از سازمان اجتماعي توليد صورت گيرد قطعاً از ريشه نقص دارد. تا آن جا كه سرمايه داري و مناسبات قدرت قانوناً خصوصي آن، بخش هاي بسيار مهمي از زندگي اجتماعي را در مقياس فراملي سازمان دهي كند كشمكش هايي كه حول اين مناسبات برپاست و تجليات مختلف آن ها در گرداگرد جهان ارزش آن را دارد كه به عنوان بخشي از مسئله قدرت و مقاومت جهاني مورد بررسي قرار گيرد.
گرامشي: سرمايه داري، ايدئولوژي، چيرگي
اگر ماركس براي ما نظريه هاي تيزهوشانه اي درباره ي سرمايه داري، ساختارهاي محوري و تنش هاي ذاتي آن به جا گذاشت ولي اين آنتونيوگرامشي (1991-1837)، نظريه پرداز سياسي و رهبر كمونيست ايتاليايي بود كه سنت ماده گرايي تاريخي را به واژگاني مفهومي مجهز ساخت كه با آن بتواند روندهاي سياست دگرگون ساز را امكان پذير سازد. ماركس مي گفت دگرگوني سوسياليستي زاده ي تلفيق گرايش هاي بحران زاي ذاتي سرمايه داري، قطبي شدن ساختار طبقاتي و تشديد بهره كشي از پرولتاريا، و مهم تر از همه سربرآوردن پرولتاريا به مثابه ي كنشگري جمعي به واسطه ي وقوفش به قدرت توليد اجتماعي خودش است كه تا پيش از آن در شرايط توليد متمركز سرمايه داري به شكلي مخدوش و خود فروبند توسعه يافته است.گرامشي به طور كلي تحليل ماركس از ساختار و پويش سرمايه داري را قبول داشت ولي نمي خواست تفسيرهاي ماشين وارتر و اقتصادباورانه تري از انديشه ي ماركس را كه در جنبش سوسياليستي بين المللي رواج داشت بپذيرد. برخلاف برداشت جزمي ماركسيسم عوامانه، دگرگوني اجتماعي پيشرو به شكل حاضر و آماده و خودكار در پي تحولات اقتصادي برنمي آيد بلكه برعكس بايد توسط كنشگران اجتماعي واجد جايگاه تاريخي تحقق يابد كه خودشناسي هاي اجتماعي شان اقدامات شان را امكان پذير و محدود مي سازد. بر اين اساس، از ديد گرامشي «شعور عادي» مردم به يكي از آوردگاه هاي تعيين كننده ي مبارزه ي سياسي تبديل مي شود. نظريه ي او درباره ي ساز و كار اجتماعي مبارزه ايدئولوژيك-كه براي متمايز ساختن آن از راهبرد بلشويك ها كه حمله رودررو به دولت بود آن را « جنگ سنگر به سنگر» مي خواند-به پروژه ي مادي گرايي تاريخي داير بر ماديت زدايي از مناسبات اجتماعي سرمايه داري (از جمله برداشت هاي تنگ انديشانه و دولت محورانه از سياست) و ايجاد نوعي نظم اجتماعي بديل-توانمندسازتر، مشاركت آميزتر، و ذاتاً مردم سالارانه تر-از دل شرايط تاريخي سرمايه داري كمك كرد.
شعور عادي مردم از آن رو مي تواند به يك آوردگاه تبديل شود كه آميزه اي از ايدئولوژي هاي مؤثر تاريخي، آموزه هاي علمي و اسطوره هاي اجتماعي است. گرامشي نه شعور عادي مردم را يكپارچه يا يك معنا مي دانست و نه چيرگي را يك ايدئولوژي مسلط بي منازع كه به سادگي بتواند جلوي تمامي ديدگاه ها يا پروژه هاي سياسي بديل را بگيرد. برعكس، از نظر او شعور عادي، نوعي آميزه ي ته نشين شده تاريخي، چند پاره و تناقض آلود بود كه تفسيرهاي متعددي مي پذيرفت و بالقوه پشتيبان انواع بسيار متفاوتي از ديدگاه هاي اجتماعي و پروژه هاي سياسي بود. و چيرگي نيز محصول ناپايدار روند مستمري از مبارزه «جنگ سنگر به سنگر» يا «محاصره ي متقابل» بود. بدين ترتيب، پروژه سياسي گرامشي متضمن پرداختن به شعور عادي مردم كه در زمان ها و مكان هاي خاص حاكم است، برملاساختن تنش ها و تناقضات دروني آن و نيز پيامدهاي اجتماعي-سياسي اين تنش ها و تناقض ها با هدف امكان پذير ساختن تحليل اجتماعي انتقادي و عمل سياسي دگرگون ساز بود.
از زمان انتشار كتاب اثرگذار رابرت كاكس (Cox 1981) مفاهيم گرامشي دستمايه ي كار دسته اي از پژوهشگران سياست جهان (كه همگي شان در كشور خودشان «ماركسيست» شناخته نمي شوند) شده است كه خواهان مقابله با جو فكري مسلط ذره باوري دولت محور و نتايج عميقاً محافظه كارانه ي آن اند. كاكس با كمك گرفتن از شالوده هاي مفهومي مناسباتي و فرايندنگر ماده گرايي تاريخي بر ساخت تاريخي شكل هاي مختلف دولت در شبكه پيوند دهنده ي نيروهاي اجتماعي (طبقات جنبش هاي اجتماعي، و ديگر كنشگران اجتماعي جمعي) از يك سو، و نظم هاي جهاني از سوي ديگر تأكيد داشت. او تأكيد مي كرد كه اين شبكه ي مناسباتي لزوماً متضمن جنبه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي است كه همگي شان مبتني بر نظام هاي قدرتي اند كه با دولت هاي برخوردار از حاكميت هم ارز نيستند. كاكس با دستمايه قراردادن مفهوم پردازي گرامشي درباره ي چيرگي معتقد بود كه اين نظام هاي قدرت را مي توان بسته به موازنه ي نسبي شكل هاي قدرت اجبارآميز و وفاق آميز به شكل معناداري تشخيص داد. بازانديشي سياست جهان توسط كاكس و ديگر پژوهندگاني كه برداشت هاي تازه اي از انديشه ي گرامشي را دستمايه كار خويش ساخته اند بديلي انتقادي براي برداشت هاي سنتي فراهم مي سازد كه دولت هاي برخوردار از مالكيت را (كه اعمال كنندگان سرزمينيِ قدرت اجبار آميز به شمار مي آيند) بديهي مي انگارند.
دولت و نظام دولت ها
دسته اي از پژوهندگان سياست جهان كه پيرو ماركسيسم درست كيش ترند و در سال هاي اخير كمك هاي مهمي به شناخت تكوين تاريخي دولت ها و نظام دولت ها به منزله ي شكل هاي اجتماعي نويي كرده اند كه (اگر ذاتاً دو قلوي سرمايه داري نباشند) از نظر تاريخي با سرمايه داري پيوند دارند. جاستين روزنبرگ (Rosenberg 1994)در نقد كوبنده اش بر نظريه ي واقع گرايانه درست كيش روابط بين الملل (ـــ واقع گرايي) مي گويد «نظام هاي ژئوپليتيك» از سازمان اجتماعي زندگي مادي و روندهاي بازتوليدش مستقل نيستند و نمي توان آن ها را جداي از اين سازمان شناخت. روزنبرگ با شيء انگاري دولت به منزله ي گوهري فراتاريخي و فروكاستن نوعي كنشگري سياسي به سياست دولت در مكتب واقع گرايي به چالش برمي خيزد. واقع گرايي با منتزع ساختن دولت نو از مناسبات اجتماعي كه بستر موجوديت آن است چنان كه گويي دولت مي تواند پش از آن كه خودش معين شده باشد تعيين كننده باشد سياست مناسبات اقتصادي را برحسب نقشه هاي ابزاري دولت هايي مي شناسد كه به استخراج منابع براي به صحنه آوردن شان در رقابت ژئوپليتيك بين المللي مي پردازند. اين، يك كاستي نظري تعيين كننده را در قلب نظريه ي درست كيش روابط بين الملل آشكار مي سازد: نديدن روابط سياسي ذاتي اقتصاد جهاني سرمايه داري كه نمي توان آن ها را به منافع يا كنش هاي دولت هاي برخوردار از حاكميت فروكاست.روزنبرگ به پيروي از منطق نقادانه ماده گرايي تاريخي، دولت برخوردار از حاكميت و ژئوپليتيك آن-و نيز حوزه ظاهراً جداگانه اقتصاد سرمايه داري-را در بستر مناسبات اجتماعيِ به لحاظ تاريخي مشخص نوگرايي سرمايه داري قرار مي دهد: «تفكيك امر سياسي و امر اقتصادي دقيقاً نمايان گر همان پيوند نهادي محوري است كه بين اقتصاد سرمايه داري و دولت ملي وجود دارد: يعني ساختار قانوني حقوق مالكيت كه مناسبات بازار را از كنترل يا معارضه سياسي مستقيم به دور مي دارد و اجازه جريان يافتن سرمايه داري براي سرمايه گذاري در آن سوي مرزهاي ملي را مي دهد»(Rosenberg 1994:14). از طريق همين روندهاي فعاليت اقتصادي فرامرزي اخيرالذكر است كه قدرت هاي خصوصي سرمايه در مقياسي هر چه جهاني تر تعميم يافته است.
هانس لاشر (Lacher 2002)ضمن تصديق نظر روزنبرگ داير بر اين كه ژئوپليتيك سرمايه داري به لحاظ كيفي متفاوت با ژئوپليتيك دوران حکومت مطلقه يا دوران فئوداليسم است استدلال نظري و تاريخي قدرتمندي در مخالفت با اين نظر ارائه مي كند كه نطفه ي دولت نو-و به تبع آن، نظام دولت ها-به همان فرايندهاي تاريخي باز مي گردد كه به پيدايش سرمايه داري راه بردند. او برعكس مي گويد كه پيدايش نظام دولت ها (فرايندي كه ضرورت هاي سياسي-اقتصادي) و از نظر تاريخي مشخص حكومت مطلقه آن را پيش مي برد) بر پيدايش روابط توليد سرمايه داري تقدم داشته است و نمي توان آن را به درستي محصول اين روابط دانست. مطابق اين ديدگاه، دولت نو از دل فرايندهاي ژئوپليتيك تقليل ناپذيري سربرآورد كه ريشه در محيط پيشاسرمايه دارانه ي دولت هاي مطلقه داشتند.
متعاقباً با پيدايش كشاورزي سرمايه داري و انباشت ابتدايي در انگلستان، فشارهاي رقابت سياسي دولت ها با هم به گره خوردن اين نظام ژئوپليتيك دولت ها با سرمايه داران كمك كرد، هر دو را يكپارچه و دگرگون ساخت و بدين ترتيب شكل هاي ساختاري اوليه ي زندگي اجتماعي نو را به وجود آورد. پس از پيدايش مناسبات توليد سرمايه داري در انگلستان، پويش ژئوپليتيك مطلقه به واسطه ي پويش هاي رقابت آميز خاص سرمايه داري دگرگون شد و نظام دولت هاي سرزميني در دل نظام مشخصاً سرمايه داران مناسبات اجتماعي جاي گرفت و جزء لاينفك آن شد. در اين نظام تاريخي، همين كه تعاملات اقتصادي و رقابت سرمايه داري مرزهاي دولت ها را در نورديد اقتدار سياسي در قالب دولت هاي سرزميني سازمان يافت. بدين ترتيب رقابت ژئوپليتيك ميان دولت ها فرايندهاي فراملي توليد سرمايه داري رقابت آميز مبتني شد.
امپرياليسم درگذشته و حال
از جمله آشناترين و ماندگارترين كمك هايي كه نظريه ي ماركسيستي به شناخت سياست جهان كرده است نظريه پردازي هاي آن درباره ي امپرياليسم است كه در آغاز اوايل سده ي بيستم بسط يافت. در پگاه سده ي بيست و يكم به نظر مي رسيد كه مفهوم امپرياليسم تا حد زيادي از رواج افتاده و جاي خود را به تكيه روي سازو كارهاي جهاني شدن سرمايه داري داده است كه با اجبار غيرمستقيم تري همراه است. اما ماجراجويي هاي نظامي قدرت هاي بزرگ سرمايه داري به ياد ما مي آورد كه اين شاخه از نظريه ي ماركسيستي حتي اگر ديگر چندان نو نيست همچنان براي سياست جهان در دوران معاصر اهميت دارد.از آنجا كه سرمايه داري متضمن تفكيك ساختاري ميان وجوه اقتصادي و سياسي زندگي اجتماعي است (غيرسياسي و خصوصي شدن اقتصاد كه مالكيت سرمايه دار و كار مزدگير را امكان پذير مي سازد) دولت در بستر سرمايه داري به طور كلي وابسته به فعاليت هاي اقتصادي است كه سرمايه داران براي توليد منابعي كه دولت مي تواند بر آن ها ماليات ببندد و براي ايجاد رشد اقتصادي و شكوفايي كافي در داخل قلمرو آن با هدف تأمين حداقل مشروعيت براي حكومت و كل نظم اجتماعي انجام مي دهند. بنابراين، دولت نفع قاطعي در موفقيت كلي انباشت سرمايه داراني دارد كه فعاليت هاي شان در داخل قلمرو آن دولت صورت مي گيرد. ولي از آن جا كه فعاليت هاي اقتصادي سرمايه داري به طور معمول فراتر از اين مرزها دامن مي گيرد و در بازار جهاني با رقباي سرمايه داري مستقر در ديگر دولت ها روبه رو مي شود كه مي توانند رقباي ژئوپليتيك دولت مورد نظر باشند ممكن است ضرورت هاي رقابت سرمايه دارانه و ژئوپليتيك توأم با هم به پيدايش امپرياليسم، توسعه ي قدرت نظامي در خدمت انباشت سرمايه منجر شود. اين متضمن ادغام قهرآميز نواحي جديد در دل بازار جهاني، نابودي شيوه هاي غيرسرمايه دارانه ي زندگي و كالايي شدن مناسبات اجتماعي براي به وجود آوردن نيروي كار پرولتري قابل بهره كشي يا تضمين سلطه ي مالكيت خصوصي و دسترسي سرمايه دار به منابع مهم است.
امپرياليسم سرمايه داري-كه متفاوت با باج گيري هاي پيشاسرمايه داري يا امپراتوري هاي كنترل كننده تجارت است-متضمن توسل به قدرت اجبارآميز با هدف ايجاد و حفظ شرايط لازم براي توليد، مبادله، و سرمايه گذاري سرمايه دارانه (در يك كلام براي انباشت سرمايه) در مقياسي فراملي است (Wood 2003). اين بدان معنا نيست كه تمامي مصاديق نوِ امپرياليسم واجد سرنوشت سرمايه دارانه ي نابي بوده اند. در نتيجه ي توسعه ي ناموزون مناسبات اجتماعي سرمايه داري در سراسر جهان، مي توان نمونه هاي تاريخي تلفيقي چون حكومت بريتانيا در هند كه با سوداباوري متكي به نيروي نظامي و نظام مالياتي باج گيرانه همراه بود يا حكومت لئوپلد شاه بر كنگوي بلژيك را مشخص ساخت كه در آن كالايي شدن نسبي مناسبات را اخاذي بي پرده و اعمال چشمگير و بي رحمانه ي زور اجبارآميز براي وادار ساختن رنجبران به كار فوق العاده استثمارگرانه همراه بود. اما از منظر تاريخ جهاني، توسعه ي مكاني مناسبات و فرايندهاي اجتماعي سرمايه داري راه را براي عقب نشيني زور اجبارآميز سياسي آشكار به پشت صحنه ي سرمايه داري جهاني هموار ساخت به ترتيبي كه گرچه هرگز كاملاً از بين نرفته است ولي علي القاعده به شكل مستقيم موجود يا پيدا نيست.
جهاني شدن
وقتي شرايط انباشت فرامرزي كمابيش تأمين شده باشد سرمايه داري مي تواند بدون توسل منظم به بهره كشي مستقيماً اجبارآميز به كار خود ادامه دهد: به جاي تكيه بر نوك تيز سرنيزه، سرمايه داري بر آن چه ماركس «اجبار مضاعف امر اقتصادي» مي خواند يعني به فشار بي اماني تكيه مي كند كه در يك جامعه ي كالايي شده براي به دست آوردن درآمد كافي به منظور تأمين ضرورت هاي مادي زندگي وجود دارد. ويليام رابينسون (Robinon 2004) با قوت هر چه تمام مي گويد كه در پايان سده ي بيستم بخش اعظم جهان به شكلي موفقيت آميز در دل بازار جهاني سرمايه داري ادغام شده به نحوي كه كالايي شدن كار و شرايط زندگي مادي تقريباً شكل كامل خود را ادامه يافته است.مطابق اين ديدگاه، جهاني شدن نماينده ي نوعي «گذار دوران ساز» است كه در آن، مناسبات پيشاسرمايه داري به طور كامل برچيده شده و كالايي شدن سرمايه دارانه همه ي جهان را گرفته است، مدارهاي ملي انباشت (از طريق جهاني شدن سرمايه ي تجاري، توليدي و مالي) در دل مدارهاي جهاني جذب و هضم شده اند، يك طبقه سرمايه دار فراملي سربرمي آورد و دولت ملي دگرگوني پذيرفته و در مقام وجه سياسي سازمان اجتماعي سرمايه داري جاي خود را به يك «دولت فراملي» چند لايه اي داده و در دل آن ادغام شده است. الگوهاي همسازگرداني سياسي طبقه سرمايه دار و طبقات مردم در چارچوب دولت ملي (مانند همساز گرداني مطابق شيوه ي فورد) و محدوديت هايي كه اين الگوها براي انباشت فراهم مي سازند به واسطه ي تجديد سازمان فراملي قدرت سرمايه داري هرچه بي اعتبارتر شده و جاي خود را به پروژه ي چيرگي طلبانه ي اجماع نوليبرالي واشينگتن داده است. به رغم لحن آشكارا مطمئني كه برآوردهاي رابينسون درباره ي پيدايش سرمايه داري فرامليِ كيفيتاً جديد و دولت فراملي دارد وي صريحاً به استمرار وجود و اهميت پديده هاي ملي و تضادهاي مستمر ميان جنبه هاي ملي و جهاني شده ي سرمايه داري اعتراف مي كند. سرمايه داري كه شكلي هرچه جهاني تر پيدا كرده است در عين حال نظامي عميقاً تناقض آلود است و با بحران هاي مكرر انباشت و تنش هاي سياسي ميان دارو دسته هاي اردوي سرمايه داري جهاني و نيز ميان اين اردوگاه و حجم عظيم مردم جهان كه اين نظام قدرت آن ها را از نظر سياسي و اقتصادي به حاشيه رانده است روبه روست.
اِلن وود (Wood 2003) يكي ديگر از نظريه پردازان ماركسيست و هم معاصر با نظريه ي «دولت فراملي» نيرومند رابينسون مخالف است و مي گويد در شرايط سرمايه داري، مناسبات اقتصادي بازاري به سهولت از سازمان اجتماعي حكومت سياسي پيشي مي گيرد به نحوي كه سرمايه داري جهاني شونده براي ميانجي گري سياسي به نفع فضاهاي محلي كه دچار توسعه ي ناموزون و سامان هاي گوناگون اند هرچه بيش تر به دولت هاي ملي متكي مي شود. مطابق اين ديدگاه، سرمايه داري معاصر احتمالاً موجب تشديد تضاد ميان توسعه طلبي اقتصادي و شكل هاي سرزميني اقتدار سياسي مي شود كه سرمايه داري براي ثبات اجتماعي و بازتوليد سياسي وابسته بدان هاست. وود تقلاي ايالات متحده براي دستيابي به برتري بلامنازع نظامي را واكنشي به اين تضاد و تلاشي براي اعمال كنترل بر نظام دولت ها به قصد حفظ شرايط سودآوري به نفع شركت هاي آمريكايي فعال در اقتصاد جهاني مي داند.
ماركسيسم در سده ي بيست و يكم
نظريه ي ماركس هر چند عاري از تزاحم و تنگنا نيست ولي ابزار تعيين كننده اي براي شناخت ساختارها و پويش هاي سرمايه داري، رابطه ي اساسي و هر چند پيچيده ي آن با شكل نوِ دولت، قدرت هاي طبقاتي كه پديد مي آورد و مقاومت هايي كه در برابر اين قدرت ها برمي انگيزد به دست مي دهد؛ و ميراث سرشار گرامشي نيز واژگاني مفهومي براي سياستي دگرگون ساز پيشنهاد مي كند كه در آن انواع جنبش هاي ضد سرمايه داري مي توانند دست به دست هم دهند و هر تعداد جهان آينده ي ممكني را به وجود آورند كه سرمايه داري نفس امكان پذيري شان را منتفي ساخته است.در چارچوب موجود سرمايه داري جهاني شونده و نوامپرياليسم، چنين مقاومتي به صورت هم آميزي فراملي جنبش هاي هوادار عدالت و صلح جهاني درآمده است. اين مقاومت در برگيرنده ي عناصري است كه آشكارا هويتي طبقاتي دارند ولي در عين حال شامل تنوع سرشاري از نيروهاي اجتماعي مخالف چپاول گري هاي سرمايه داري جهاني شونده ي نوليبرال و قدرت پرنخوت ايالات متحده هم كه مجري آن است مي شود. تا آن جا كه جنبش هاي رنگارنگ هوادار عدالت و صلح جهاني زمينه هاي مشتركي با هم دارند جهان جهاني است كه در آن كانون هاي تاريخي تمركز قدرت اقتصادي و قدرت نظامي مقوم توزيع بسيار نابرابر ثروت و شانس بسيار متفاوت زندگي است؛ جهاني كاملاً غيرمردم سالار كه گرچه از واقعيت تاريخي برخوردار است ولي نه طبيعي است و نه ضروري. اين جنبش ها در چالشگري هاي گوناگوني ولي همگراي شان با اين قدرت متمركز، نماد انكار افراد انتزاعي سرمايه داري به نفع ديدگاه هاي مناسباتي تر و روند نگرتر درباره ي واقعيت اجتماعي و تصديق موقعيت مندي تاريخي آگاهي و عمل سياسي هستند. هر اندازه اين جنبش ها به رغم تفاوت هاي معنادار اجتماعي نوعي فرهنگي همبستگي فراملي را پي ريزند و با هم به مقاومت در برابر مناسبات قدرتي برخيزند كه به شكل هاي مختلف ولي مشترك با هم اين جنبش ها را سركوب مي كنند ممكن است نمايان گر نطفه ي نوعي روند سياسي دگرگون ساز باشند كه تفكيك هاي ماديت يافته ي اقتصاد/سياست، دولت/جامعه، داخلي/بين المللي در نظام سرمايه داري لزوماً جلوي آن را نخواهد رگفت.
ـــ انقلاب؛ سوسياليسم؛ كمونيسم؛ مباحثه ي كنشگر-ساختار؛ نظريه ي انتقادي
خواندني هاي پيشنهادي
-1991 Brewer,A.Marxist Theories of Imperialism:A Critical Survey,London: Routledge.
-1981 Cox,R.Social Forces,States and World Orders,Millennium 10,126-55.
-2002 Lacher,H.Making sense of the Interntional system:the promises and pitfalls of the newest Marxist theories of international relations in M.Rupert and H.Smith(eds) Historical Materialism and Globalization,London:Routledge.
-2004 Robinson,W.A Theory of Global Capitalism,Baltimore:Johns Hopkins University press.
-1994 Rosenberg,J.Empire of Civil Society,London:Verso.
-1995 Rupert,M.Producing Hegemony,Cambridge:Cambridge University Press.
-1991 Sayer,D.Capitalism and Modernity,London:Routledge.
-2003 Wood,E.Empire of Capital,London:Verso.
مارك روپرت
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
