نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
مجازات ها تمهيداتي تنبيهي هستند كه به منزله ي ابزار قدرت به كار گرفته مي شوند. آن ها را مي توان در مورد هر يك از بازيگران سياست جهان برقرار كرد و عملاً نيز چنين شده است: دولت ها، حكومت ها، نخبگان، حكومتگر، شركت ها، يا كل ملت ها يا مردمان. همچنين هر يک از بازيگران سياست جهان مي تواند مجازت ها را برقرار سازد و عملاً نيز چنين شده است-از سازمان هاي بين المللي مانند سازمان ملل متحد گرفته تا گروه هاي معمولي مصرف كنندگاني كه تصميم مي گيرند محصولات شركت خاصي را تحريم كنند.
تمهيدات تنبيهي شامل هر اقدامي مي شود كه جريان عادي تعاملات يا تبادلات در سياست جهان را برهم زند. اما در سده ي گذشته رايج ترين مجازات ها، مجازات هاي اقتصادي از جمله تحريم ها و محاصره هاي اقتصادي كلي يا مشخصي بوده اند كه كالاها، صنايع يا بخش هايي از اقتصاد را هدف گرفته اند. گذشته از برهم زدن جريان كالاها، مسدودساختن يا مصادره ي دارايي ها، از جمله دارايي هاي مالي، يكي ديگر از مجازات هاي رايج است. وانگهي مي توان با تعميم مجازات ها مناسبات، ارتباطات يا تبادلات عادي، يا فعاليت هاي ورزشي را برهم زد.
هدف از برهم زدن تجارت «عادي» از طريق وضع مجازات هاي اقتصادي، به محاسبه ي ساده اي باز مي گردد كه وضع كننده ي مجازات ها در ذهن خود مي كند: مجازات كننده معتقد است كه ان چه «آماج مجازات ها» ميكند يا كرده است خطاست و برقراري مجازات ها در مورد وي هزينه هايي به او تحميل مي كند كه موجب مي شود از رفتار نادرستش دست بشويد. بر اين اساس از نظر بسياري، مجازات ها صرفاً يكي از ابزارهاي اجبارآميز قدرت هستند.
اما جداي از اين، مجازات ها هدفي تنبيهي را نيز دنبال مي كنند. برخي بازيگران تنها به دليل آن كه مي خواهند براي تنبيه يك خطاكار به او لطمه اي بزنند دست به وضع مجازات مي زنند درست مانند ما كه خلافكاران را تنبيه مي كنيم: براي كيفردادن عمل خطايي كه در مورد مان صورت گرفته يا براي «اصلاح» يا بازگرداندن خطاكار به وضع پيش از ارتكاب خطا.
مجازات هاي اقتصادي بخش تعيين كننده اي از نظام امنيت دستجمعي بودند كه جامعه ي ملل پس از جنگ جهاني اول برقرار ساخت. بسياري اعتقاد داشتند كه اگر همه ي اعضاي جامعه ي ملل بتوانند در مورد برقراري مجازات هاي اقتصادي عليه هر دولتي كه از زور همچون ابزار سياست خارجي استفاده كند به توافق رسند مي توان به شكل موفقيت آميزي از جنگ پرهيز كرد. اعتقاد بر اين بود كه هيچ حكومتي نمي تواند از لطمات اقتصادي كوبنده اي كه مجازات هاي اقتصادي جهاني به بار مي آورد جان به در برد.
ولي مجازات هاي اقتصادي ابزار مؤثري براي كشورداري از كار درنيامد. در دوره ي ميان دو جنگ جهاني (39-1919) بسياري از حكومت ها از برقراري مجازات در مورد دولت هايي كه به زور متوسل مي شدند خودداري كردند. در دوران جنگ سرد، اغلب از مجازات هاي اقتصادي استفاده مي شد ولي بيش تر تحليلگران بر اين باورند كه اين مجازات ها به ندرت موفق به تغيير رفتار بازيگري شدند كه آماج مجازات ها بود. در بهترين حالت، مجازات ها صرفاً يكي از ابزارهاي متنوع قدرت بودند كه به تغيير رفتار بازيگر ياد شده كمك مي كردند. اين گفته مسلماً درباره ي رژيم جدايي نژادي در آفريقاي جنوبي صحت داشت: مجازات ها-از جمله مجازات هاي ورزشي-افريقاي جنوبي را به يك دولت نافرمان مبدل ساختند ولي مجازات هاي صرفاً يك جزء از پويش گسترده اي بودند كه رژيم جدايي نژادي را به مذاكراتي ترغيب كرد كه منجر به كنار رفتن آن شد. به همين سان، برخي گفته اند كه تلاش هايي كه ايالات متحده براي در حاشيه نگه داشتن اتحاد شوروي از نظر اقتصادي و جداساختن آن از تعامل با اقتصاد سرمايه داري جهان گير انجام مي داد يكي از عواملي بود كه منجر به فروپاشي اتحاد شوروي در اواخر دهه ي 1980 شد.
كوتاه سخن اين كه در اوايل دهه ي1990 به روشني پيدا بود كه مجازات هاي اقتصادي در سياست جهان دقيقاً به همان دليلي كه طرفداران مجازات ها اقامه مي كنند فاقد «اثربخشي» است. اما از سوي ديگر، هر چه بيش تر اثبات شد كه مجازات هاي اقتصادي بر آماج مجازات هاي تأثيرات نيرومندي داشتند. مجازات ها اگر هدف شان وادار ساختن حكومت ها به تغيير رفتارشان باشد ممكن است اثربخش نباشند ولي مسلماً از نظر ايجاد تأثيرات منفي بر مردم معمولي اثربخش اند. مجازات ها چون جريان عادي كسب و كار را برهم مي زنند تأثيرات منفي كمرشکني بر مردم عادي دارند. وانگهي، از آن جا كه موجب كميابي برخي كالاها و خدمات مي شوند همواره اقتصادي را كه آماج مجازات هاست به دامن بزهكاران مي اندازند زيرا بزهكاران در رساندن كالاهاي موضوع مجازات به دست مصرف كنندگان تخصص دارند. سرانجام، مجازات ها مي توانند تأثيرات منفي عميقي بر مردم عادي گذارند ولي بر كساني كه مردم عادي حكم مي رانند تأثير چنداني دارند زيرا نخبگان همواره قادرند براي دور زدن كمبودها راه هايي را پيدا كنند.
آگاهي فزاينده از اين تناقض نماي مجازات ها-اثربخش بودن مجازات ها در عين اثربخشي چشمگير آن ها-در اواخر دهه ي 1990 و اوايل دهه ي 2000 به پيدايش به اصطلاح «مجازات هاي هوشمند» راه برد: ابزارهاي اقتصادي تنبيهي كه براي پرهيز از صدمه رساندن به مردم «عادي» طراحي شده اند و آماج شان تنها كساني اند كه مسئول رفتار نادرستي هستند-معمولاً نخبگان رهبري و خانواده ها و حاميان شان.
ـــ جامعه ي ملل؛ ديپلماسي؛ قدرت
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
تمهيدات تنبيهي شامل هر اقدامي مي شود كه جريان عادي تعاملات يا تبادلات در سياست جهان را برهم زند. اما در سده ي گذشته رايج ترين مجازات ها، مجازات هاي اقتصادي از جمله تحريم ها و محاصره هاي اقتصادي كلي يا مشخصي بوده اند كه كالاها، صنايع يا بخش هايي از اقتصاد را هدف گرفته اند. گذشته از برهم زدن جريان كالاها، مسدودساختن يا مصادره ي دارايي ها، از جمله دارايي هاي مالي، يكي ديگر از مجازات هاي رايج است. وانگهي مي توان با تعميم مجازات ها مناسبات، ارتباطات يا تبادلات عادي، يا فعاليت هاي ورزشي را برهم زد.
هدف از برهم زدن تجارت «عادي» از طريق وضع مجازات هاي اقتصادي، به محاسبه ي ساده اي باز مي گردد كه وضع كننده ي مجازات ها در ذهن خود مي كند: مجازات كننده معتقد است كه ان چه «آماج مجازات ها» ميكند يا كرده است خطاست و برقراري مجازات ها در مورد وي هزينه هايي به او تحميل مي كند كه موجب مي شود از رفتار نادرستش دست بشويد. بر اين اساس از نظر بسياري، مجازات ها صرفاً يكي از ابزارهاي اجبارآميز قدرت هستند.
اما جداي از اين، مجازات ها هدفي تنبيهي را نيز دنبال مي كنند. برخي بازيگران تنها به دليل آن كه مي خواهند براي تنبيه يك خطاكار به او لطمه اي بزنند دست به وضع مجازات مي زنند درست مانند ما كه خلافكاران را تنبيه مي كنيم: براي كيفردادن عمل خطايي كه در مورد مان صورت گرفته يا براي «اصلاح» يا بازگرداندن خطاكار به وضع پيش از ارتكاب خطا.
مجازات هاي اقتصادي بخش تعيين كننده اي از نظام امنيت دستجمعي بودند كه جامعه ي ملل پس از جنگ جهاني اول برقرار ساخت. بسياري اعتقاد داشتند كه اگر همه ي اعضاي جامعه ي ملل بتوانند در مورد برقراري مجازات هاي اقتصادي عليه هر دولتي كه از زور همچون ابزار سياست خارجي استفاده كند به توافق رسند مي توان به شكل موفقيت آميزي از جنگ پرهيز كرد. اعتقاد بر اين بود كه هيچ حكومتي نمي تواند از لطمات اقتصادي كوبنده اي كه مجازات هاي اقتصادي جهاني به بار مي آورد جان به در برد.
ولي مجازات هاي اقتصادي ابزار مؤثري براي كشورداري از كار درنيامد. در دوره ي ميان دو جنگ جهاني (39-1919) بسياري از حكومت ها از برقراري مجازات در مورد دولت هايي كه به زور متوسل مي شدند خودداري كردند. در دوران جنگ سرد، اغلب از مجازات هاي اقتصادي استفاده مي شد ولي بيش تر تحليلگران بر اين باورند كه اين مجازات ها به ندرت موفق به تغيير رفتار بازيگري شدند كه آماج مجازات ها بود. در بهترين حالت، مجازات ها صرفاً يكي از ابزارهاي متنوع قدرت بودند كه به تغيير رفتار بازيگر ياد شده كمك مي كردند. اين گفته مسلماً درباره ي رژيم جدايي نژادي در آفريقاي جنوبي صحت داشت: مجازات ها-از جمله مجازات هاي ورزشي-افريقاي جنوبي را به يك دولت نافرمان مبدل ساختند ولي مجازات هاي صرفاً يك جزء از پويش گسترده اي بودند كه رژيم جدايي نژادي را به مذاكراتي ترغيب كرد كه منجر به كنار رفتن آن شد. به همين سان، برخي گفته اند كه تلاش هايي كه ايالات متحده براي در حاشيه نگه داشتن اتحاد شوروي از نظر اقتصادي و جداساختن آن از تعامل با اقتصاد سرمايه داري جهان گير انجام مي داد يكي از عواملي بود كه منجر به فروپاشي اتحاد شوروي در اواخر دهه ي 1980 شد.
كوتاه سخن اين كه در اوايل دهه ي1990 به روشني پيدا بود كه مجازات هاي اقتصادي در سياست جهان دقيقاً به همان دليلي كه طرفداران مجازات ها اقامه مي كنند فاقد «اثربخشي» است. اما از سوي ديگر، هر چه بيش تر اثبات شد كه مجازات هاي اقتصادي بر آماج مجازات هاي تأثيرات نيرومندي داشتند. مجازات ها اگر هدف شان وادار ساختن حكومت ها به تغيير رفتارشان باشد ممكن است اثربخش نباشند ولي مسلماً از نظر ايجاد تأثيرات منفي بر مردم معمولي اثربخش اند. مجازات ها چون جريان عادي كسب و كار را برهم مي زنند تأثيرات منفي كمرشکني بر مردم عادي دارند. وانگهي، از آن جا كه موجب كميابي برخي كالاها و خدمات مي شوند همواره اقتصادي را كه آماج مجازات هاست به دامن بزهكاران مي اندازند زيرا بزهكاران در رساندن كالاهاي موضوع مجازات به دست مصرف كنندگان تخصص دارند. سرانجام، مجازات ها مي توانند تأثيرات منفي عميقي بر مردم عادي گذارند ولي بر كساني كه مردم عادي حكم مي رانند تأثير چنداني دارند زيرا نخبگان همواره قادرند براي دور زدن كمبودها راه هايي را پيدا كنند.
آگاهي فزاينده از اين تناقض نماي مجازات ها-اثربخش بودن مجازات ها در عين اثربخشي چشمگير آن ها-در اواخر دهه ي 1990 و اوايل دهه ي 2000 به پيدايش به اصطلاح «مجازات هاي هوشمند» راه برد: ابزارهاي اقتصادي تنبيهي كه براي پرهيز از صدمه رساندن به مردم «عادي» طراحي شده اند و آماج شان تنها كساني اند كه مسئول رفتار نادرستي هستند-معمولاً نخبگان رهبري و خانواده ها و حاميان شان.
ـــ جامعه ي ملل؛ ديپلماسي؛ قدرت
خواندني هاي پيشنهادي
-2002 Cortright,D.and Lopez,G.A.Smart Sanctions:Targeting Economic Statecraft,Lanham,MD:Rowman and Littlefield.
-1996 Doxey,M.International Sanctions in Contemporary Perspective,2nd edn Basing-stoke:palgrave.
-1989 Nossal,K.R.International sanctions as international punishment,Internatianal Organization 43,301-22.
-1997 Pape,R.Why Economic Sanctions do no Work,international Security 22, 90-136.
-1997 Weiss,T.G.Cortright,D.Lopez,G.A.and Minear,L.(eds) Political Gain and Civilian pain:The Humanitarian Impacts of Economic Sanctions,Lanham,MD:Rowman and Littlefield
كيم ريچارد نوسّل
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
