نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
اين اصطلاح اشاره به تشديد و تعميق روندهاي همكاري سياسي و/ يا اقتصادي در ميان دولت ها يا ديگر بازيگران مناطق جغرافيايي خاص دارد، البته بيش از همه در چارچوب جريان هاي تجاري از آن سخن به ميان مي آيد. دست كم در آغاز دهه ي 1980 اقتصاد جهان هرچه بيش تر حالتي سه قطبي پيدا كرده به گونه اي كه بيش از 85 درصد تجارت جهان در سه منطقه تمركز يافته است: شرق آسيا، اروپاي غربي و امريكاي شمالي. در عين حال اين مناطق همان هايي هستند كه تلاش هايي براي ايجاد گونه اي همگرايي منطقه اي در آن ها صورت گرفته است. تعميق و گسترش همگرايي اقتصادي اروپا، افزايش وابستگي متقابل ميان كشورهاي امريكاي شمالي (ايلات متحده، كانادا، مكزيك) و نيز تبديل اتحاديه ي كشورهاي جنوب شرقي آسيا (آسه آن) به اتحاديه اي اقتصاد نگرتر از دهه ي 1980 به اين سو، نمونه هايي از همين روند است. در مقابل، ساير مناطق پي در پي سهم خودشان را در بازار جهاني از دست مي دهند به گونه اي كه تقريباً يك دهم حجم تجارت جهان متعلق به آنهاست.
اساساً منطقه يك مفهوم مكاني است. منطقه بر اساس آميزه اي از مجاورت جغرافيايي، تراكم تعاملات، وجود چارچوب هاي نهادي مشترك، و هويت هاي فرهنگي مشترك تعريف مي شود. از لحاظ تجربي مي توان با تكيه بر داده هاي مربوط به تعاملات دو جانبه مانند جريان هاي تجاري، شباهت ويژگي هاي بازيگران، و ارزش ها و تجربيات مشترك، مناطق را تشخيص داد. ولي بايد در خاطر داشت كه مناطق واحدهايي پويا هستند. آن ها بيش تر ساخته هايي فرهنگي، اقتصادي و سياسي هستند كه تعيّن مكاني دارند و سرشت و كارويژه هاي شان درگذر زمان دگرگون مي شود و كم تر مي توان آن ها را آجرهاي سنجش پذير سازنده ي نظم بين الملل به شمار آورد.
اصطلاح «منطقه گرايي» ين جنبه هاي پوياي همكاري منطقه اي را كه به صورت رشد تعاملات اجتماعي و اقتصادي و تقويت هويت و آگاهي منطقه اي تعريف مي شود به خوبي بازگو مي كند. منطقه گرايي نتيجه ي افزايش جريان كالاها، مردم و انديشه ها در داخل واحدي مكاني است كه به همين دليل بر يكپارچگي و انسجامش افزوده مي شود. منطقه گرايي مي تواند «از پايين»(يعني بر اساس تصميمات شركت ها براي سرمايه گذاري و تصميمات افراد براي جابه جا شدن در داخل يك منطقه) پا بگيرد يا «از بالا»(يعني حاصل تلاش هاي سياسي دولت ها براي ايجاد واحدهاي منطقه اي منسجم و تنظيم سياست هاي مشتركي براي آن ها باشد).
در عمل، تمامي آنان كه امروزه درباره ي منطقه گرايي قلم مي زنند معتقد به رشد بارز اين پديده در قريب به تمامي بخش هاي جهان هستند. اين روند كه گاه از آن تحت عنوان «موج دوم» منطقه گرايي ياد مي شود (موج نخست در دهه ي1960 پا گرفت) بر اساس عوامل متعدد و غالباً ناهمگوني تبيين مي گردد. افول ادعايي چيرگي مادي ايالات متحده، پايان يافتن جنگ سرد، سربرآوردن منطقه ي آسيا-اقيانوس آرام، و تغيير سمت گيري راهبردهاي توسعه در جهان سوم در جهت گسترش صادرات، همگي نظام بين الملل نامتمركزتري پديد آورده اند. اين نيز به نوبه ي خود استقلال عمل مناطق و بازيگران مسلط آن ها را تقويت كرده است. استدلال هاي جا افتاده اي كه درباره ي خيزش منطقه گرايي ارائه مي شود حداقل به برقراري موافقت نامه ي تجارت آزاد امريكاي شمالي (نفتا)، تعميق همگرايي در اتحاديه ي اروپا، و رشد وابستگي متقابل اقتصادي در شرق آسيا اشاره دارد. در عين حال ممكن است همكاري منطقه اي به منزله ي عامل تعديل كننده ي جهاني شدن نابرابر اقتصاد جهان ترويج شود. سرانجام چه بسا منطقه گرايي واكنشي در برابر دولت هاي مسلطي باشد كه مي کوشند با اعطاي امتيازات ويژه به بازيگران محلي، آن ها را سياهي لشكر خود سازند.
بحث اصلي درباره ي منطقه گرايي اين است كه آيا به اقتصاد جهاني و نظم جهاني قطبي شده تر يا همكارانه تري راه مي برد. گرچه افزايش شمار موافقت نامه هاي تجارت ترجيجي موجب بالاگرفتن نگراني هاي موجود از بابت پيامدهاي آن ها براي نظام چند جانبه ي تجاري شده است ولي بيش تر ناظران اين دو نظام را ضد هم نمي دانند. رابطه ي ميان منطقه گرايي و يك نظام چند جانبه رابطه پيچيده اي است كه با افزايش شمار و دامنه ي ابتكارات منطقه اي پيچيده تر مي شود. شايد مبرم ترين مسئله اي كه امروزه فراروي سياست گذاران تجاري قرار دارد همين تضمين رشد همزمان منطقه گرايي و چند جانبه گرايي (منطقه گرايي باز)- به جاي رشد جداگانه ي آن ها (منطقه گرايي بسته)-باشد.
ترتيبات همگراي منطقه اي اگر به خوبي ساختار يافته باشد به سه دليل مي تواند براي تقويت اقتصاد آزاد جهاني سودمند باشد. نخست، ترتيبات منطقه اي مي تواند گاهي وابستگي متقابل ميان شركاي تجاري را تقويت كند و بر ميزان پذيرش مقررات بين المللي توسط حكومت هاي ملي و گروه هاي نفوذ بيفزايد. دوم، ترتيبات منطقه اي به طور كلي با چالش هايي روبه رو هستند كه شبيه چالش هاي فراروي نظام تجارت چند جانبه است. از همين رو، مشكلات و راه حل هايي كه در جريان مذاكرات منطقه اي تجربه مي شود براي غلبه بر دشواري هاي مشابهي كه در روندهاي چند جانبه پيش مي آيد سودمند خواهد بود. سرانجام، افزايش سازوكارهاي همكاري بين مناطق مي تواند سنگ بنايي براي تقويت چند جانبه گرايي شود. هرچه همكاري ميان آسيا، اروپا و امريكاي شمالي به مثابه سه قطب تجارت بزرگ اقتصاد جهان تقويت شود احتمال بيش تري وجود خواهد داشت كه اقتصاد جهان به جاي پاره پاره شدن ميان چندين اتحاد تجاري منطقه اي، در سطح جهان يكپارچه مي شود. بدين ترتيب منطقه گرايي و چند جانبه گرايي مي توانند مقوّم و پشتيبان يكديگر باشند.
ــ اتحاديه ي اروپا؛ اتحاديه ي آفريقا، جامعه ي عرب؛ اتحاديه ي كشورهاي جنوب شرقي آسيا؛ جهاني شدن
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
اساساً منطقه يك مفهوم مكاني است. منطقه بر اساس آميزه اي از مجاورت جغرافيايي، تراكم تعاملات، وجود چارچوب هاي نهادي مشترك، و هويت هاي فرهنگي مشترك تعريف مي شود. از لحاظ تجربي مي توان با تكيه بر داده هاي مربوط به تعاملات دو جانبه مانند جريان هاي تجاري، شباهت ويژگي هاي بازيگران، و ارزش ها و تجربيات مشترك، مناطق را تشخيص داد. ولي بايد در خاطر داشت كه مناطق واحدهايي پويا هستند. آن ها بيش تر ساخته هايي فرهنگي، اقتصادي و سياسي هستند كه تعيّن مكاني دارند و سرشت و كارويژه هاي شان درگذر زمان دگرگون مي شود و كم تر مي توان آن ها را آجرهاي سنجش پذير سازنده ي نظم بين الملل به شمار آورد.
اصطلاح «منطقه گرايي» ين جنبه هاي پوياي همكاري منطقه اي را كه به صورت رشد تعاملات اجتماعي و اقتصادي و تقويت هويت و آگاهي منطقه اي تعريف مي شود به خوبي بازگو مي كند. منطقه گرايي نتيجه ي افزايش جريان كالاها، مردم و انديشه ها در داخل واحدي مكاني است كه به همين دليل بر يكپارچگي و انسجامش افزوده مي شود. منطقه گرايي مي تواند «از پايين»(يعني بر اساس تصميمات شركت ها براي سرمايه گذاري و تصميمات افراد براي جابه جا شدن در داخل يك منطقه) پا بگيرد يا «از بالا»(يعني حاصل تلاش هاي سياسي دولت ها براي ايجاد واحدهاي منطقه اي منسجم و تنظيم سياست هاي مشتركي براي آن ها باشد).
در عمل، تمامي آنان كه امروزه درباره ي منطقه گرايي قلم مي زنند معتقد به رشد بارز اين پديده در قريب به تمامي بخش هاي جهان هستند. اين روند كه گاه از آن تحت عنوان «موج دوم» منطقه گرايي ياد مي شود (موج نخست در دهه ي1960 پا گرفت) بر اساس عوامل متعدد و غالباً ناهمگوني تبيين مي گردد. افول ادعايي چيرگي مادي ايالات متحده، پايان يافتن جنگ سرد، سربرآوردن منطقه ي آسيا-اقيانوس آرام، و تغيير سمت گيري راهبردهاي توسعه در جهان سوم در جهت گسترش صادرات، همگي نظام بين الملل نامتمركزتري پديد آورده اند. اين نيز به نوبه ي خود استقلال عمل مناطق و بازيگران مسلط آن ها را تقويت كرده است. استدلال هاي جا افتاده اي كه درباره ي خيزش منطقه گرايي ارائه مي شود حداقل به برقراري موافقت نامه ي تجارت آزاد امريكاي شمالي (نفتا)، تعميق همگرايي در اتحاديه ي اروپا، و رشد وابستگي متقابل اقتصادي در شرق آسيا اشاره دارد. در عين حال ممكن است همكاري منطقه اي به منزله ي عامل تعديل كننده ي جهاني شدن نابرابر اقتصاد جهان ترويج شود. سرانجام چه بسا منطقه گرايي واكنشي در برابر دولت هاي مسلطي باشد كه مي کوشند با اعطاي امتيازات ويژه به بازيگران محلي، آن ها را سياهي لشكر خود سازند.
بحث اصلي درباره ي منطقه گرايي اين است كه آيا به اقتصاد جهاني و نظم جهاني قطبي شده تر يا همكارانه تري راه مي برد. گرچه افزايش شمار موافقت نامه هاي تجارت ترجيجي موجب بالاگرفتن نگراني هاي موجود از بابت پيامدهاي آن ها براي نظام چند جانبه ي تجاري شده است ولي بيش تر ناظران اين دو نظام را ضد هم نمي دانند. رابطه ي ميان منطقه گرايي و يك نظام چند جانبه رابطه پيچيده اي است كه با افزايش شمار و دامنه ي ابتكارات منطقه اي پيچيده تر مي شود. شايد مبرم ترين مسئله اي كه امروزه فراروي سياست گذاران تجاري قرار دارد همين تضمين رشد همزمان منطقه گرايي و چند جانبه گرايي (منطقه گرايي باز)- به جاي رشد جداگانه ي آن ها (منطقه گرايي بسته)-باشد.
ترتيبات همگراي منطقه اي اگر به خوبي ساختار يافته باشد به سه دليل مي تواند براي تقويت اقتصاد آزاد جهاني سودمند باشد. نخست، ترتيبات منطقه اي مي تواند گاهي وابستگي متقابل ميان شركاي تجاري را تقويت كند و بر ميزان پذيرش مقررات بين المللي توسط حكومت هاي ملي و گروه هاي نفوذ بيفزايد. دوم، ترتيبات منطقه اي به طور كلي با چالش هايي روبه رو هستند كه شبيه چالش هاي فراروي نظام تجارت چند جانبه است. از همين رو، مشكلات و راه حل هايي كه در جريان مذاكرات منطقه اي تجربه مي شود براي غلبه بر دشواري هاي مشابهي كه در روندهاي چند جانبه پيش مي آيد سودمند خواهد بود. سرانجام، افزايش سازوكارهاي همكاري بين مناطق مي تواند سنگ بنايي براي تقويت چند جانبه گرايي شود. هرچه همكاري ميان آسيا، اروپا و امريكاي شمالي به مثابه سه قطب تجارت بزرگ اقتصاد جهان تقويت شود احتمال بيش تري وجود خواهد داشت كه اقتصاد جهان به جاي پاره پاره شدن ميان چندين اتحاد تجاري منطقه اي، در سطح جهان يكپارچه مي شود. بدين ترتيب منطقه گرايي و چند جانبه گرايي مي توانند مقوّم و پشتيبان يكديگر باشند.
ــ اتحاديه ي اروپا؛ اتحاديه ي آفريقا، جامعه ي عرب؛ اتحاديه ي كشورهاي جنوب شرقي آسيا؛ جهاني شدن
خواندني هاي پيشنهادي
-2000 katz,B.(ed).Reflections on Regionalism,Washington,DC:Brokkings.
-1999 Mattli,W.The Logic of Regional Integration,Cambridge:Cambridge University Press.
-2003 S?derbaum,F.and Shaw,T.(eds) Theories of New Regionalism,Basing-stoke:Palgrave.
تري اُكالاهان
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
