نظريه ي ثبات مبتني بر چيرگي Hegemonic stability theory

نظريه ي ثبات مبتني بر چيرگي فرض را بر اين مي گذارد كه هر دولت برخوردار از چيرگي بايد طريق تأمين ارزش هاي عمومي بين المل، مانند رژيم هاي مالي و تجاري بين المللي به نظام سياسي و اقتصادي بين الملل ثبات ببخشد. اما چنين دولتي بدين ترتيب به ديگر دولت ها اجازه مي دهد تا «مُفت كشي» كنند و بدون تحمل هزينه اي از چنين مصالحي برخوردار شوند كه اين خود سبب بالارفتن هزينه هاي برقراري اين مصالح، مطرح شدن خطر افول قدرت چيره، و تقويت احتمال بي نظمي سياسي و اقتصادي بين المللي مي شود. نظريه ي ثبات مبتني بر چيرگي مي گويد گرچه شايد دولت چيره ساير دولت ها را به مشاركت در بهره مندي از ارزش هاي عمومي بين المللي تشويق كند ولي براي پشتيباني از برقراري چنين ارزش هايي به هم پيماناني نياز دارد تا بخشي از هزينه ها را به دوش گيرند.
اين برداشت كه اقتصاد سياسي بين الملل را آميزه اي از ماهيچه هاي سياسي و اقتصاد سرپا نگه داشته است نخستين بار چارلز كيندلبرگر (Kindleberger 1973) در بررسي سرچشمه هاي ركود بزرگ مطرح كرد ولي از اين گذشته آن را به نظريه ي كنش جمعي منكور اولسون (Olson 1971) هم نسبت داده اند. كيندلبرگر مي گفت علت بروز ركود بزرگ كوتاهي قدرت هاي بزرگ آن زمان از ايفاي نقش رهبري بود-انگلستان از نظر سياسي تمايل لازم را داشت ولي از نظر اقتصادي ناتوان بود، و ايالات متحده هم كه توان اقتصادي لازم را داشت از نظر سياسي بي ميل بود. كيندلبرگر معتقد بود براي برقراري بازاري با ثبات براي كالاهاي تحت فشار، نظام پايداري از نرخ هاي ارز، اعطاي وام هاي بلندمدت باثبات، نظام هماهنگي كلان اقتصادي ميان دولت ها و وام دهنده اي كه به عنوان چاره ي نهايي محل رجوع قرار گيرد به يك رهبر سياسي و اقتصادي نيز هست. ناتواني از ايفاي اين كارويژه ها اجازه داد تا ركود بزرگ عميق تر شود و پيام هاي روشني درباره ي لزوم وجود يك رهبر سياسي و اقتصادي در دوران پس از جنگ فرستاده شد.
در چارچوب حوزه ي فرعي اقتصاد سياسي بين الملل، نظريه ي ثبات مبتني بر چيرگي به واسطه ي بحثي رواج يافت كه درباره ي افول سياسي و اقتصادي ايالات متحده پس از «چيرگي» آن دولت در سال هاي پس از جنگ برپا شد. طرفداران نظريه ي ياد شده به ويژه پژوهندگان «نو واقع گرا» مانند رابرت گيلپين (Gilpin 1987) مي گفتند ايالات متحده در مقام يك قدرت چيره، از طريق صندوق بين المللي پول و بانك جهاني (كه با هم رژيم برتون وودز ار تشكيل مي دهند) و موافقت نامه ي عمومي تعرفه و تجارت (كه اكنون جاري خود را به سازمان جهاني بازرگاني داده است) براي اداره و تشويق نوعي اقتصاد سياسي بين المللي باز و چند جانبه، رژيم هايي بين المللي برقرار كرد. از اين گذشته دولت ياد شده به ويژه از طريق سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) ساختار امنيتي تازه اي پي ريخت (ــ امنيت). استدلال اين گروه چنين ادامه مي يافت كه چيرگي ايالات متحده اجازه داد تا اقتصاد هم پيمانان آن كشور به ويژه ژاپن و آلمان غربي طي «دوران طولاني رونق» در سال هاي پس از جنگ به طور نسبي جان بگيرد.
اما بدين ترتيب ايالات متحده دچار اُفت شد زيرا بار تأمين اين ارزش هاي عمومي بين المللي از حد تحمل سياسي و اقتصادي آن كشور خارج شد. نشانه اين امر بسته شدن «گيشه ي تبديل دلار به طلا» در 1971 بود، يعني زماني كه دولت ريچارد نيكسون با اين گمانه زني مداوم (و صحيح) دست به گريبان بود كه ايالات متحده نمي تواند نرخ ارز برتون وودز را در سطح 35 دلار براي هر اونس طلا حفظ كند. اين «فروپاشي نظام برتون وودز» اقتصاد سياسي بين الملل را دچار وقفه اي موقتي كرد و در عين حال نمايان گر تغيير سياست اقتصادي خارجي ايالات متحده از چيرگي «خيرانديشانه» به چيرگي «بدخواهانه» بود. در پي اين فروپاشي مباحثه اي (به ويژه در دهه ي1980) درگرفت كه در آن پژوهشگران به بحث در اين باره پرداختند كه آيا نتيجه ي افول چيرگي، بي ثباتي سياسي و اقتصادي بين المللي گسترده خواهد بود يا شريك شدن ايالات متحده و ژاپن در رهبري سياسي و اقتصادي بين المللي يا شايد حفظ رژيم هاي بين المللي حتي پس از برچيده شدن بساط چيرگي.
اين آخرين استدلالِ «پس از چيرگي»، بزرگ ترين معارضه جويي با اين تصور بود كه براي برقراري يا حفظ ثبات در يك رژيم ين المللي به يك قدرت چيره نياز است. پرچم دار مكتب فكري «نهادگرايي ليبرال» (كه با نوليبراليسم تفاوت دارد) رابرت كيئن (keohane 1984) بود كه مي گفت دولت ها با عنايت به نفع شخصي خودشان، براي كاهش عدم تقارن هاي اطلاعاتي ميان اعضاي رژيم هاي بين المللي، كاهش هزينه هاي تعامل (استدلالي كه بر ترس از شكست بازار پايه مي گرفت) و ايجاد نتايج با حاصل جمع مثبت به جاي نگرش با حاصل جمع صفر پژوهشگران واقع گرا به اقتصاد سياسي بين الملل، همچنان خود را ملزم به حمايت از رژيم هاي بين المللي خواهند دانست. ساير بررسي هايي كه از آن زمان انجام شده به اين مسئله پرداخته اند كه چگونه برخي نهادهاي بين المللي از جمله بانك تسويه هاي بين المللي بدون وجود يك قدرت چيره به وجود آمده اند.
ديگر مشكل نظريه ي ثبات مبتني بر چيرگي اين است كه پژوهندگان مشتاق تصديق اين نظريه متهم شده اند كه در اين ميان، تاريخ را به درستي تصوير مي كنند. بزرگ ترين مشكل در اين جا مقايسه اي است كه اغلب بين چيرگي انگلستان و چيرگي ايالات متحده صورت مي گيرد و طي آن براي اثبات موضوعيت نظريه ي ثبات مبتني بر چيرگي، انگلستان يك قدرت چيره انگاشته مي شود. اين فرض به ويژه در مورد سال هايي كه ادعا مي شود انگلستان در اوج چيرگي خود بوده است، يعني براي سال هاي ميانه سده ي نوزدهم مطرح مي شود. گرچه گاهي ادعا مي شود كه انگلستان با تشويق تجارت آزاد، به دوش كشيدن بار سنگين هزينه هاي نظامي، و ترغيب دولت ها به طرفداري از نظام نرخ ثابت و پايدار ارز معروف به نظام پايه ي طلا به نظام سياسي و اقتصادي بين الملل ثبات مي بخشيد ولي در اين باره كه انگلستان عملاً چنين وظايفي را به انجام مي رسانده است اتفاق نظري وجود ندارد. بررسي هاي مختلف خاطر نشان ساخته اند كه انگلستان تمايل يا توانايي انجانم اين وظايف را نداشته است. بر اين اساس، قطع نظر از اين كه براي معرفي انگلستان به منزله ي رهبري چيره چه اندازه بكوشيم، شرط هاي پنج گانه ي رهبري سياسي و اقتصادي را، كه بالاتر برشمرديم، مي توان نوعي فهرست آرزوهاي محال دانست تا يك واقعيت تاريخي.
نظريه ي ثبات مبتني بر چيرگي به دليل اين مشكلات تجربي نظريه اي است كه تنها بر يك نمونه يعني ايالات متحده در دوره ي بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم پايه مي گيرد. نظريه ي ياد شده حتي در اين مورد هم پيوسته به دليل اغراق درباره ي ميزان قدرت ايالات متحده در آن زمان يا افول بعدي قدرت آن آماج حمله قرار گرفته است. از اين گذشته، نظريه ي ثبات مبتني بر چيرگي براي ارائه ي نگرشي بيش از حد ساده انگارانه درباره ي قدرت و تلقي آن صرفاً به صورت توانايي نظامي يا اقتصادي مبتني بر منابع و بي توجهي به توانايي ايالات متحده براي استفاده از «قدرت ساختاري» يا «قدرت نرم افزاري» به منظور تعيين دستورهاي كاري تازه و تأثيرگذاري بر ترجيحات بازيگران مورد انتقاد قرار گرفته است. وانگهي، براي نمونه رستاخيز اقتصادي ايالات متحده در دهه ي1990 بسياري از تحليل هايي را كه قائل به افول ايالات متحده بودند و يك دهه پيش از اين رواج داشتند تضعيف كرده است.
ـــ ارزش هاي عمومي بين المللي؛ جامعه شناسي تاريخي؛ چيرگي؛ قدرت؛ قدرت هاي بزرگ؛ نوليبراليسم

خواندني هاي پيشنهادي
-1987 Gilpin R.The Political Economy of International Relations,Princeton,NJ:Princeton University Press.
-2002 Hobson,J.M.Two Hegemonies or One? A Historical-Sociological Critique of Hegemonic Stability Theory,in P.K.O'Brien and A.Cleese (eds),Two Hegemonies,London:Ashgate,305-25.
-1984 Keohane,R.O.After Hegemony:
Cooperation and Discord in the World Political Economy,Princeton,NJ:Princeton University Press.
-1973 kindleberger,C.P.The World in Depression,1929-1939,Berkeley,CA:Universtiyof California Press.
-1971 Olson,M.The Logic of Collective Action,2nd edn,Boston,MA:Harvard University Press.
-1989 Webb,M.C.and krasner,S.D.Hegemonic stability theory:an empirical assessment,Review of International Studies 15(2),183-98.
لئونارد سيبروك

منبع مقاله :
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.