نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
واسطه زدايي اشاره به تغييري بنيادي در نحوه ي عمل بازارهاي مالي از شكل هاي سنتي واسطه گري مانند وام دادن بانك ها، به تجارت اوراق قرضه ي كوتاه مدت دارد. اين اصطلاح گمراه كننده است زيرا در روند واسطه زدايي، بانك ها از بازارهاي مالي داخلي و بين المللي حذف نمي شوند. برعكس، بانك ها در پيشبرد واسطه زدايي پيشتاز بوده اند زيرا روند ياد شده نفوذ آن ها را در مديريت دارايي هاي شان بالا مي برد و تا حدودي نيز بارهاي تحميل شده از جانب رژيم هاي تنظيم كننده ي ماليه ي بين المللي را از دوش آن ها برمي دارد. واسطه زدايي، بانك ها را تشويق مي كند تا كم تر مطابق برداشت سنتي ما از آن ها، يعني به منزله ي منبع سرمايه براي اعطاي وام، و بيش تر مانند مراكز دلالي به ويژه در زمينه ي معامله ي اوراق قرضه ي كوتاه مدت براي تأمين منابع مالي عمل کنند. بر اين اساس، مشتريان بانك ها بيش تر رفتاري شبيه سرمايه گذار دارند تا سپرده گذار، و مشوق توسعه ي نوآوري هاي مالي مي شوند كه مزيت رقابتي به بار مي آورد. از اين گذشته، واسطه زدايي مشوق توسعه ي محمل هاي بي نام و نشان و فارغ از ماليات سرمايه گذاري مانند محمل هايي مي شوند که نوعاً در مراكز مالي برون بوم يافت مي شوند (ـــ مركز مالي جهاني و پول شويي). روند واسطه زدايي معمولاً با پيشرفت هايي در زمينه ي فناوري همراه است كه به مشتريان امكان مي دهند نهادهاي مالي سنتي را دور بزنند و مستقيماً از طريق اينترنتي در اوراق بهادار سرمايه گذاري كنند.
اما واسطه زدايي صرفاً نتيجه ي نوآوري هايي نيست كه به تازگي در عرصه ي فناوري حاصل شده است، بلكه نتيجه ي سياست هاي دولت به ويژه ايالات متحده و انگلستان نيز هست كه در دوران پس از جنگ براي بالابردن انعطاف پذيري دولت ها و نهادهاي مالي خصوصي در زمينه ي حفظ منافع خودشان در پيش گرفته است. ريشه ي اين روند را مي توان تا پيدايش بازارهاي اروپايي در اواخر دهه ي1950 و دهه ي1960 دنبال كرد؛ بازاري براي معامله ي اوراق قرضه و ارزها كه از نظر حقوقي در بروم بوم قرار داشت و هيچ حكومت ملي آن را تنظيم نمي كرد.
درباره ي چگونگي سربرآوردن بازارهاي اروپايي ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد، مانند آن ها كه معتقدند هم چنين و هم اتحاد شوروي سابق نمي خواستند اگر سرمايه گذاري هاي ماوراي بحارشان تحت صلاحيت دولت هاي مشخص غربي صورت گيرد ديگران روي آن سرمايه گذاري ها دست بگذارند. بانك انگلستان رسماً بانك هاي انگليسي را تشويق مي كرد تا براي حفظ سهم اين كشور از بازار مالي بين المللي در برابر رقابت ايالات متحده در اين بازار برون بومي به معامله بپردازند. بانك هاي انگليسي مي توانستند سپرده هايي را به دلار آمريكا جذب و آن ها را در بازارهاي اروپايي سرمايه گذاري کنند و سودهاي هنگفتي را نصيب سرمايه گذاران خود سازند. از آن جا كه بازارهاي اروپايي بي نام و نشان، فارغ از ماليات و تحت مقررات هيچ گونه مرجع ملي نبودند (و بنابراين نه سقفي براي نرخ هاي بهره ي آن ها وجود داشت، نه شرطي براي ذخاير آن ها تصريح شده بود و نه بيمه ي سپرده ها در مورد آن ها الزامي بود) مي توانستند در مقايسه با بيش تر شكل هاي سرمايه گذاري ملي تا 4 درصد سود بيش تري را نصيب سرمايه گذاري ها كنند. ايالات متحده هم از طريق يك رشته قوانين داخلي كه گسترش اعتبارات داخلي را محدود مي ساخت ولي اجازه ي گسترش آن ها را در خارج مي داد بانك هاي بين المللي خود را تشويق به تجارت در بازارهاي اروپايي كرد. اين موجب مطرح شدن اين انتقاد شد كه ايالات متحده توانسته است در اواخر دهه ي 1960 تورم خود را به خارج صادر كند. برشمار شعبه هاي خارجي بانك هاي امريكايي در اواخر دهه ي1960 سالانه 70 درصد افزوده شد و بانكداري بين الملي هم تا خود دهه ي1970 با نرخ سالانه ي 25 درصد رشد يافت (كه بايد آن را با نرخ رشد سالانه ي8 درصد براي نظام هاي مالي داخلي مقايسه كرد). حجم معاملات بازار ارز اروپايي در فاصله ي سال هاي 1960 و 1970 تقريباً سي برابر و بازار قرضه ي اروپايي نيز در همين مدت تقريباً هفت برابر شد. گسترش اعتباراتي كه اين نرخ هاي رشد به همراه آورد به اين گمان دامن زد كه نرخ تبديل دلار امريكا به طلا، به موجب موافقت نامه هاي برتون وودز در سطح 35 دلار براي هر اونس طلا تعيين شده بود، غيرواقع بينانه است. اين گمان به همراه بالا گرفتن نگراني هاي اقتصادي در داخل ايالات متحده منجر به فروپاشي رژيم پولي بين المللي برتون وودز در سال 1971 شد.
رشد چشمگير اعتبارات در چارچوب بازارهاي اروپايي و «دلارهاي نفتي» كه حاصل برقراري تحريم نفتي سال 1974-1973 از سوي سازمان كشورهاي صادركننده ي نفت (اوپك) بود هرگونه احتمال راستيني را كه براي برقراري كنترل هاي سرمايه و نرخ هاي ثابت ارز در نظام پولي و مالي بين المللي جديد وجود داشت برباد داد. براي مقابله با دو برابر شدن ميزان سرمايه ي خصوصي در نظام مالي بين المللي در مقايسه با سرمايه ي عمومي، بانک هاي بين المللي هرچه بيش تر به شكل هاي بي واسطه ي سرمايه گذاري (مانند معامله ي اوراق قرضه ي كوتاه مدت) روي آوردند كه اغلب نتايج مصيبت باري داشت. از اين گذشته، جريان هاي عظيم سرمايه ي خصوصي در بروز دام بدهي ها و بحران بدهي ها در اوايل دهه ي1980 نيز نقش داشت كه به دليل دست شستن آشكار بانك هاي امريكايي از وام دهي جمعي و روي آوردن به سرمايه گذاري بيش تر روي اوراق قرضه موجب پيشبرد روند واسطه زدايي شد. در نتيجه، نسبت وام هاي بانكي در كل جريان هاي بلندمدت سرمايه ي بين المللي ظرف يك دهه از يك سوم به يك دهم كاهش يافت.
اين رويدادها تأثير بارزي بر نظم مالي بين المللي و نيز نظام مالي داخلي ايالات متحده به مثابه يگانه دولتي كه روند واسطه زدايي را به طور كامل طي كرده بود گذاشت. در داخل ايالات متحده دولت و بخش خصوصي عمدتاً از طريق تشويق سرمايه گذاري خانواده ها روي اوراق قرضه و سهام و به ويژه به واسطه ي پيدايش پديده ي «تبديل سرمايه ها به اوراق بهادار» كه مي توانست هم به سود وام دهندگان تمام شود و هم به سود بانك ها توأمان براي اجتماعي شدن روند واسطه زدايي فشار وارد كردند. پديده ي يادشده به بانك ها اين امكان را مي بخشيد كه بدهي برجسته ي يك وام و تمامي بازپرداخت بهره ها را در قالب يك سرمايه گذراي يك كاسه به طرف ثالثي بفروشند. اين سرمايه ي يك كاسه سپس به عنوان اوراق قرضه ي مبتني بر جريان مطمئن سرمايه به فروش مي رسيد (كارسازي بدهي وام). بانك هاي ايالات متحده از اين نوآوري مالي استقبال كردند زيرا به آن ها اجازه مي داد دارايي هاي شان را از ترازنامه شان خارج سازند از شرط بررسي دقيق نسبت كفايت سرمايه كه به موجب توافق 1988 بال برقرار شده بود بگريزند (ـــ بانك تسويه هاي بين المللي). در ميانه ي دهه ي1990 بيش از 90 درصد اوراق بهادار با پشتوانه در ايالات متحده را بانك ها عرضه مي كردند. از آن جا كه بانك ها تمايل هرچه بيش تري براي تأمين وام در ايالات متحده داشتند رشد پديده ي تبديل سرمايه ها به اوراق بهادار اين امكان را فراهم ساخت كه خانواده ها در زمينه ي مالكيت قرضه ها به ركوردي دست يابند، البته اين روند نگراني هايي نيز درباره ي بدهكاري شديد خانوارهاي امريكايي پديد آورد. از همين رو، واسطه زدايي نوعي «منبع اجتماعي» براي قدرت مالي بين المللي ايالات متحده فراهم ساخت، ذخيره ي عميق و گسترده اي از سرمايه ي داخلي پديد آورد كه مي شد از آن براي عمليات مالي جهاني بهره گرفت.
رقباي مالي اصلي ايالات متحده به ويژه ژاپن در زمينه ي اجتماعي كردن نظام هاي مالي خودشان در جهت واسطه زدايي به آهستگي پيش رفته اند ولي اين روند تأثير بين المللي چشمگيري داشته است. از همه جالب توجه تر، تأثير واسطه زدايي بر بحران حساب هاي سرمايه است كه زاده ي فرار اوراق قرضه ي كوتاه مدت است (مانند آن چه در 1994 در مكزيك و در 1997 در آسيا رخ داد). شكوفايي رژيم هاي كنترل انتشار اطلاعات و بهبود نظارت مالي نتيجه ي مستقيم چندپارگي بيش تر نظم مالي بين المللي بر اساس تجارت بدهي هاي كوتاه مدت است. قدرت تنظيم كنندگان مالي خصوصي مانند سازمان هاي تعيين رتبه ي اعتباري كشورها نيز درخور توجه است و دستمايه ي بيش تري در اختيار كساني قرار مي دهد كه مدعي اند نظام مالي بين المللي بر حاكميت دولت تأثير منفي مي گذارد و توانايي حكومت هاي ملي را براي اداره ي اقتصاد خودشان تضعيف مي كند (ـــ سرمايه داري قماري). نقطه ي مقابل اين نگرش ديدگاهي است كه مي گويد واسطه زدايي امكان بهره گيري از اسناد بدهي كوتاه مدت را براي مهار مخاطرات فراهم مي سازد و مشوق ثبات و شفافيت نظم مالي بين المللي مي شود.
ـــ اقتصاد سياسي بين الملل؛ بانك تسويه هاي بين المللي؛ جهاني شدن؛ دام بدهي ها؛ سرمايه داري قماري؛ صندوق بين المللي پول؛ مركز مالي جهاني
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
اما واسطه زدايي صرفاً نتيجه ي نوآوري هايي نيست كه به تازگي در عرصه ي فناوري حاصل شده است، بلكه نتيجه ي سياست هاي دولت به ويژه ايالات متحده و انگلستان نيز هست كه در دوران پس از جنگ براي بالابردن انعطاف پذيري دولت ها و نهادهاي مالي خصوصي در زمينه ي حفظ منافع خودشان در پيش گرفته است. ريشه ي اين روند را مي توان تا پيدايش بازارهاي اروپايي در اواخر دهه ي1950 و دهه ي1960 دنبال كرد؛ بازاري براي معامله ي اوراق قرضه و ارزها كه از نظر حقوقي در بروم بوم قرار داشت و هيچ حكومت ملي آن را تنظيم نمي كرد.
درباره ي چگونگي سربرآوردن بازارهاي اروپايي ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد، مانند آن ها كه معتقدند هم چنين و هم اتحاد شوروي سابق نمي خواستند اگر سرمايه گذاري هاي ماوراي بحارشان تحت صلاحيت دولت هاي مشخص غربي صورت گيرد ديگران روي آن سرمايه گذاري ها دست بگذارند. بانك انگلستان رسماً بانك هاي انگليسي را تشويق مي كرد تا براي حفظ سهم اين كشور از بازار مالي بين المللي در برابر رقابت ايالات متحده در اين بازار برون بومي به معامله بپردازند. بانك هاي انگليسي مي توانستند سپرده هايي را به دلار آمريكا جذب و آن ها را در بازارهاي اروپايي سرمايه گذاري کنند و سودهاي هنگفتي را نصيب سرمايه گذاران خود سازند. از آن جا كه بازارهاي اروپايي بي نام و نشان، فارغ از ماليات و تحت مقررات هيچ گونه مرجع ملي نبودند (و بنابراين نه سقفي براي نرخ هاي بهره ي آن ها وجود داشت، نه شرطي براي ذخاير آن ها تصريح شده بود و نه بيمه ي سپرده ها در مورد آن ها الزامي بود) مي توانستند در مقايسه با بيش تر شكل هاي سرمايه گذاري ملي تا 4 درصد سود بيش تري را نصيب سرمايه گذاري ها كنند. ايالات متحده هم از طريق يك رشته قوانين داخلي كه گسترش اعتبارات داخلي را محدود مي ساخت ولي اجازه ي گسترش آن ها را در خارج مي داد بانك هاي بين المللي خود را تشويق به تجارت در بازارهاي اروپايي كرد. اين موجب مطرح شدن اين انتقاد شد كه ايالات متحده توانسته است در اواخر دهه ي 1960 تورم خود را به خارج صادر كند. برشمار شعبه هاي خارجي بانك هاي امريكايي در اواخر دهه ي1960 سالانه 70 درصد افزوده شد و بانكداري بين الملي هم تا خود دهه ي1970 با نرخ سالانه ي 25 درصد رشد يافت (كه بايد آن را با نرخ رشد سالانه ي8 درصد براي نظام هاي مالي داخلي مقايسه كرد). حجم معاملات بازار ارز اروپايي در فاصله ي سال هاي 1960 و 1970 تقريباً سي برابر و بازار قرضه ي اروپايي نيز در همين مدت تقريباً هفت برابر شد. گسترش اعتباراتي كه اين نرخ هاي رشد به همراه آورد به اين گمان دامن زد كه نرخ تبديل دلار امريكا به طلا، به موجب موافقت نامه هاي برتون وودز در سطح 35 دلار براي هر اونس طلا تعيين شده بود، غيرواقع بينانه است. اين گمان به همراه بالا گرفتن نگراني هاي اقتصادي در داخل ايالات متحده منجر به فروپاشي رژيم پولي بين المللي برتون وودز در سال 1971 شد.
رشد چشمگير اعتبارات در چارچوب بازارهاي اروپايي و «دلارهاي نفتي» كه حاصل برقراري تحريم نفتي سال 1974-1973 از سوي سازمان كشورهاي صادركننده ي نفت (اوپك) بود هرگونه احتمال راستيني را كه براي برقراري كنترل هاي سرمايه و نرخ هاي ثابت ارز در نظام پولي و مالي بين المللي جديد وجود داشت برباد داد. براي مقابله با دو برابر شدن ميزان سرمايه ي خصوصي در نظام مالي بين المللي در مقايسه با سرمايه ي عمومي، بانک هاي بين المللي هرچه بيش تر به شكل هاي بي واسطه ي سرمايه گذاري (مانند معامله ي اوراق قرضه ي كوتاه مدت) روي آوردند كه اغلب نتايج مصيبت باري داشت. از اين گذشته، جريان هاي عظيم سرمايه ي خصوصي در بروز دام بدهي ها و بحران بدهي ها در اوايل دهه ي1980 نيز نقش داشت كه به دليل دست شستن آشكار بانك هاي امريكايي از وام دهي جمعي و روي آوردن به سرمايه گذاري بيش تر روي اوراق قرضه موجب پيشبرد روند واسطه زدايي شد. در نتيجه، نسبت وام هاي بانكي در كل جريان هاي بلندمدت سرمايه ي بين المللي ظرف يك دهه از يك سوم به يك دهم كاهش يافت.
اين رويدادها تأثير بارزي بر نظم مالي بين المللي و نيز نظام مالي داخلي ايالات متحده به مثابه يگانه دولتي كه روند واسطه زدايي را به طور كامل طي كرده بود گذاشت. در داخل ايالات متحده دولت و بخش خصوصي عمدتاً از طريق تشويق سرمايه گذاري خانواده ها روي اوراق قرضه و سهام و به ويژه به واسطه ي پيدايش پديده ي «تبديل سرمايه ها به اوراق بهادار» كه مي توانست هم به سود وام دهندگان تمام شود و هم به سود بانك ها توأمان براي اجتماعي شدن روند واسطه زدايي فشار وارد كردند. پديده ي يادشده به بانك ها اين امكان را مي بخشيد كه بدهي برجسته ي يك وام و تمامي بازپرداخت بهره ها را در قالب يك سرمايه گذراي يك كاسه به طرف ثالثي بفروشند. اين سرمايه ي يك كاسه سپس به عنوان اوراق قرضه ي مبتني بر جريان مطمئن سرمايه به فروش مي رسيد (كارسازي بدهي وام). بانك هاي ايالات متحده از اين نوآوري مالي استقبال كردند زيرا به آن ها اجازه مي داد دارايي هاي شان را از ترازنامه شان خارج سازند از شرط بررسي دقيق نسبت كفايت سرمايه كه به موجب توافق 1988 بال برقرار شده بود بگريزند (ـــ بانك تسويه هاي بين المللي). در ميانه ي دهه ي1990 بيش از 90 درصد اوراق بهادار با پشتوانه در ايالات متحده را بانك ها عرضه مي كردند. از آن جا كه بانك ها تمايل هرچه بيش تري براي تأمين وام در ايالات متحده داشتند رشد پديده ي تبديل سرمايه ها به اوراق بهادار اين امكان را فراهم ساخت كه خانواده ها در زمينه ي مالكيت قرضه ها به ركوردي دست يابند، البته اين روند نگراني هايي نيز درباره ي بدهكاري شديد خانوارهاي امريكايي پديد آورد. از همين رو، واسطه زدايي نوعي «منبع اجتماعي» براي قدرت مالي بين المللي ايالات متحده فراهم ساخت، ذخيره ي عميق و گسترده اي از سرمايه ي داخلي پديد آورد كه مي شد از آن براي عمليات مالي جهاني بهره گرفت.
رقباي مالي اصلي ايالات متحده به ويژه ژاپن در زمينه ي اجتماعي كردن نظام هاي مالي خودشان در جهت واسطه زدايي به آهستگي پيش رفته اند ولي اين روند تأثير بين المللي چشمگيري داشته است. از همه جالب توجه تر، تأثير واسطه زدايي بر بحران حساب هاي سرمايه است كه زاده ي فرار اوراق قرضه ي كوتاه مدت است (مانند آن چه در 1994 در مكزيك و در 1997 در آسيا رخ داد). شكوفايي رژيم هاي كنترل انتشار اطلاعات و بهبود نظارت مالي نتيجه ي مستقيم چندپارگي بيش تر نظم مالي بين المللي بر اساس تجارت بدهي هاي كوتاه مدت است. قدرت تنظيم كنندگان مالي خصوصي مانند سازمان هاي تعيين رتبه ي اعتباري كشورها نيز درخور توجه است و دستمايه ي بيش تري در اختيار كساني قرار مي دهد كه مدعي اند نظام مالي بين المللي بر حاكميت دولت تأثير منفي مي گذارد و توانايي حكومت هاي ملي را براي اداره ي اقتصاد خودشان تضعيف مي كند (ـــ سرمايه داري قماري). نقطه ي مقابل اين نگرش ديدگاهي است كه مي گويد واسطه زدايي امكان بهره گيري از اسناد بدهي كوتاه مدت را براي مهار مخاطرات فراهم مي سازد و مشوق ثبات و شفافيت نظم مالي بين المللي مي شود.
ـــ اقتصاد سياسي بين الملل؛ بانك تسويه هاي بين المللي؛ جهاني شدن؛ دام بدهي ها؛ سرمايه داري قماري؛ صندوق بين المللي پول؛ مركز مالي جهاني
-1997 Germain,R.D.The International Organization of Credit,Cambridge:Cambridge University Press.
-1994 Helleiner,E.States and the Reemergence of Global Finance Ithaca,NY:Cornell Univeristy Press.
-1969 Hester,D.Financial Disintermediation and Policy,Journal of Money,Credit and Banking 1(3),600-17.
-2001 Seabrooke,K.US Power in International Finance,Basingstoke:Palgrave.
-1994 Sinclair,T.J.Passing judgement: credit rating processes as regulatory mechanisms of governance in the emerging world order,Review of International Political Economy,1(1),133-59.
لئونارد سيبروك
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
