بررسي مسئله ي بهداشت در سواحل و بنادر ايران در خليج فارس

 از کودتاي 28 مرداد تا انقلاب اسلامي (1357-1332)

با تکيه بر اسناد و مذاکرات مجلس شوراي اسلامي)

چکيده:

در دوران مورد بحث، يعني از دهه ي 1330تا 1350، وضعيت بهداشت در سواحل و بنادر جنوبي کشور يکي از موضوعات مهم کشور به شمار مي رفت. شيوع انواع بيماري خطرناک و مسري در اين مناطق و فقدان امکانات پزشکي و بهداشتي، بسياري از ساکنين اين مناطق را به کام مرگ کشاند. توجه به امر بهداشت و درمان در جنوب، از دوره ي رضا شاه آغاز شد. در طي اين دوران، به دليل اهميت منطقه ي خليج فارس و سواحل و بنادر جنوبي، توجه ويژه اي از سوي دولت به ارتقاي سطح سلامتي و بهداشت اين مناطق صورت گرفت. در کنار اين نهاد، مجلس نيز به عنوان يگانه نهاد قانون گذار در کشور از توجه ويژه به اين مسئله غافل نماند، به طوري که در مجلس اين دوره تلاش شد تا حد امکان به اين موضوع پرداخته و در خصوص آن چاره انديشي شود. با گذر از اين زمان و پس از کودتا و برقراري آرامش نسبي در کشور، همچنين بهبود اوضاع اقتصادي، توجه به عمران کشور، بالاخص امر بهداشت در برنامه ي دولت ها قرار گرفت. در اين بين مجلس نيز براي پيشرفت برنامه بهداشت در کشور، همچون گذشته همسو با نگرش هاي دولت، اقدام به تصويب قوانيني در اين زمينه نمود. در اين مقاله سعي بر آن است که تأثير عملکرد و نقش مجلس شوراي ملي در کنار دولت در زمينه ي بهبود وضعيت بهداشت و سلامت در مناطق ساحلي و بنادر جنوب کشور و کيفيت توجه نمايندگان به اين امر در طي مجالس هجده تا بيست و چهار شوراي ملي مورد بررسي قرار گيرد.
کليدواژه ها:
بهداشت، سواحل و بنادر خليج فارس، مجلس شوراي ملي، دولت

درآمد:

مردم سواحل و بنادر جنوبي
@
نقش مجلس شوراي ملي در کنار دولت در زمينه ي بهبود وضعيت بهداشت و سلامت در مناطق ساحلي و بنادر جنوب کشور و کيفيت توجه نمايندگان به اين امر در طي مجالس هجده تا بيست و چهار شوراي ملي مورد بررسي قرار گيرد.
واژگان کليدي: بهداشت، سواحل و بنادر خلج فارس، مجلس شوراي ملي، دولت.

درآمد:

مردم سواحل و بنادر جنوبي کشور، مانند بسياري از مناطق ديگر کشور، در طي ساليان متمادي به سبب کمبود ابتدايي ترين تجهيزات پرشکي و بهداشتي با بسياري از بيماري ها دست به گريبان بودند. شمار مرگ و ميرها به سبب تغذيه ي نامناسب و فقدان بهداشت، بسيار بالا بود. اين مسئله در دوره هاي زماني خاصي شدت مي يافت. آمار تلفات ناشي از بيماري هاي مختلف در دوره هاي قاجاريه نشان از ناتواني هيئت حاکمه در مبارزه با بيماري ها بود. در طي جنگ اول جهاني و حضور بيگانگان در جنوب، انواع بيماري ها در مناطق جنوبي شايع شد که بحران بهداشت در اين نواحي را تشديد نمود. هجوم سپاهيان مختلط انگليسي- هندي براي اشغال مناطق جنوبي در آن برهه ي زماني و بروز قحطي در مناطق جنوب، زمينه ساز بروز فجايع انساني گرديد. در نبود کمترين امکانات بهداشتي، تنها چيزي که ساکنين اين مناطق انتظارش را مي کشيدند، مرگ بود.(2) با توجه به شرايط خاص کشور، مجالس اين دوره امکان رسيدگي به اوضاع بهداشتي مناطق جنوبي را نداشتند و عملاً توجه به مسائل سياسي در اولويت برنامه هاي آن ها قرار داشت. از اين رو تلاشي از سوي مجلس و دولت براي بهبود وضعيت بهداشت سواحل و بنادر صورت نگرفت.
با گذر از اين برهه و ورود به دوره ي رضاشاه و توجه ويژه به عمران کشور، هسته ي اصلي امور بهداشتي و درماني شکل گرفت و اميدها براي بهبود شرايط بهداشتي بيشتر شد. نظام قرنطينه اي که در خليج فارس براي کنترل کشتي ها و جلوگيري از ورود بيماران به بنادر، از دوره ي قاجاريه به وجود آمده بود، در اين دوره تحت کنترل نيروهاي ايران همچنان ادامه يافت.(3) همزمان با اقدامات دولت، مجلسيان نيز از توجه به وضع اين مناطق غافل نماندند. تلاش نمايندگان در اين دوره معطوف به آن بود تا با استفاده از توان مجلس، دولت را در جريان مشکلات بهداشتي جنوب قرار دهند تا بتواند در اين زمينه به درستي چاره انديشي نمايد. بدين سبب يکي از موضوعات مطرح شده در مجالس اين دوره، اختصاص سهم بيشتري از بودجه، از سوي دولت به بخش بهداشت بود تا اقدامات لازم براي تجهيز مراکز بهداشتي و کنترل بيماري ها فراهم شود. هر چند تلاش نمايندگان مجلس تا حد زيادي به دليل مسائل سياسي و اقتصادي، نتايج ملموسي به همراه نداشت اما نشان دهنده توجه اين نهاد تأثيرگذار به وضعيت بهداشت در نواحي جنوبي و منطقه خليج فارس است.
اگر چه بنيان امور بهداشتي در دوره ي رضاشاه شکل گرفت، اما با تشکيل « وزارت بهداري » در سال 1320، دولت عملاً تأمين بهداشت و درمان مردم سراسر کشور را بر عهده گرفت. اما هنوز هم به دليل نبود بودجه ي کافي، امکان رسيدگي کامل به تمامي نقاط کشور وجود نداشت.
با برقراري آرامشي نسبي بعد از کودتا، دولت برنامه هاي خود را براي پيشرفت امور عمراني از سر گرفت. از جمله اين برنامه ها، بهبود اوضاع بهداشت در کشور بود. در اين دوره با برپايي مجالس جديد، اميد آن مي رفت که از طريق همگاني اين نهاد با دولت، اندکي از مشکلات بهداشتي مناطق جنوبي مرتفع گردد. توجه به اين مسئله که مجالس بعد از کودتا در کنار دولت تا چه حد به اوضاع بهداشتي سواحل و بنادر جنوبي توجه کرده و به چه ميزان در بهبود اوضاع بهداشتي اين مناطق سهيم بودند، موضوع مقاله حاضر را تشکيل مي دهد.
در اين مقاله به مسائلي چون بيماري هاي خاص جنوب، لوايح ارائه شده در مجلس و ميزان توجه نمايندگان به امر بهداشت و کاستي هاي موجود در اين مناطق پرداخته شده است. به دليل نبود پژوهش مستقلي در زمينه ي بهداشت مناطق جنوبي در دوران مورد نظر، در برخي از موارد با فقر اطلاعاتي مواجه هستيم. در مقاله حاضر سعي شده است، موضوع مورد نظر در طي مجالس اين دوره، هرگاه که به موضوع اصلي و مباحثات يکي از مجالس قانون گذاري تبديل شده، مورد بررسي قرار گيرد.
با گذر از دوره ي رضاشاه و به موازات رشد جمعيت و توزيع جغرافيايي آن از سال 1320 به بعد، کمبود مراکز بهداشتي و مشکلات درماني کشور محسوس تر شد. وجود بيماري هاي خطرناک و مسري در بسياري از نقاط و ناتواني از پيشگيري و درمان آن، وضعيت بغرنجي را در کشور به وجود آورده بود. ضمن آنکه وضعيت سياسي موجود در کشور، امکان توجه همه جانبه به ديگر مسائل اساسي را سلب نموده بود. بدين سبب هيئت حاکمه در تلاش براي رفع اين معضل درصدد برآمد، در طي برنامه عمراني اول که براي بهبود وضع کشور طرح ريزي شد، توجه ويژه اي به وضع بهداشت مناطق مختلف، به ويژه مناطق جنوبي، نمايد. از اين رو در برنامه ي اول، اعتباري در حدود بيست درصد از کل بودجه به بهداشت عمومي اختصاص داده شد. با پي گيري برنامه هاي عمراني بعد از کودتا، در طي برنامه ي دوم، بودجه ي اختصاص يافته به بخش بهداشت 226 درصد کاهش يافت که اين موضوع به جهت مشکل موجود در فروش نفت به وجود آمد.(4) در اين برهه اوضاع بهداشتي مناطق مختلف، بخصوص جنوب کشور، به دليل وجود بيماري هايي چون تراخم، سل، مالاريا، آبله، وبا در شرايط نامناسبي قرار داشت. بيماري هاي ياد شده به نوبه خود در طي سال ها، تلفات سنگيني را بر مناطق جنوبي ايران وارد آورده بود، اما تا اين زمان راه حلي اساسي براي پيشگيري و يا درمان اين بيماري ها يافت نشده بود. نبود آن تصفيه شده، آلودگي هاي محيطي، آب و هواي گرم، شيوه هاي زندگي نامناسب، ميزان دسترسي به امکانات بهداشتي و جغرافياي زيست عامل اصلي بيماري هاي شايع در سواحل و بنادر جنوبي بود. ضمن آنکه مشکلات ناشي از عدم رسيدگي از سوي مرکز و نبودن داوطلب براي حضور در مناطق دور افتاده نيز به طور غيرمستقيم مانع از مبارزه ي مؤثر با بيماري و جلوگيري از گسترش آن مي شد. همچنين پراکندگي فراوان روستاها در جنوب کشور، امکان رسيدگي کافي به تمامي نقاط را سلب مي کرد. بدين جهت افزايش بيماران به طور اجتناب ناپذيري غيرقابل کنترل بود. اوضاع بد بهداشتي مناطق جنوبي در اين دوره، جريده نويسان جنوب را نيز به واکنش واداشت. آنان گاه و بيگاه با نيم نگاهي به اين موضوع از دولت مي خواستند با صرف اعتبار، اقدام عاجلي در ريشه کن نمودن بيماري ها بنمايد.(5)
به منظور روشن شدن وضعيت بهداشت در سواحل و بنادر جنوبي و چند و چون توجه مجالس اين دوره به امر بهداشت جنوب، لازم است با برخي از بيماري هاي شايع و مهم در اين منطقه و اقدامات صورت گرفته پيرامون درمان آن ها آشنا شويم:

تراخم:

در ميان بيماري هاي شناخته شده در جنوب کشور، تراخم با سابقه اي طولاني، از اهميت زيادي برخوردار است. اين بيماري يک نوع عفونت چشمي شديد و مزمن است که در مناطق گرم و خشک و کم آب، با سطح بهداشت پايين، شايع تر است. طبيعتاً مناطقي چون خوزستان، بلوچستان، کرانه هاي خليج فارس و درياي عمان بيشتر از مناطق ديگر در معرض اين بيماري هستند. بنا به نوشته فوربث ليث که در دوره ي قاجار به عنوان امين اموال و طبيب در حدود سال 1920 م در نواحي مرکزي و جنوب کشور به سر برده است، در حدود هشت درصد مردم هر منطقه از بيماري تراخم به عنوان بيماري دردناک چشم رنج مي بردند.(6) اين گزارش نشان مي دهد که بيماري ياد شده از سال هاي دور در اين منطقه رواج داشته و علي رغم گذشت زمان، نه تنها ريشه کن نشده، بلکه بر شدت آن نيز افزوده شده بود. در اين دوره لزوم آگاهي دادن به دولت به منظور کنترل بيماري تراخم در سواحل جنوبي نه تنها مردم، بلکه نمايندگان مجلس را نيز به واکنش وادار نمود تا با تذکر به دولت براي جلوگيري از گسترش بيماري، پاسخگوي شکايات ساکنين جنوب از بي توجهي اين نهاد براي صرف اعتبارات بهداشتي در اين مناطق باشند. با گشايش مجلس جديد پس از کودتا در سال 1333 هـ. ش، دکتر سيد امامي (7)، نماينده ي تبريز در مجلس در ارتباط با اين موضوع اظهار داشت که کشور ايران ساليانه مورد تهاجم و تهديد بيماري هاي بسيار خطرناک و مهلک قرار دارد که علاوه بر نابودي نسل ها، از جنبه ي اقتصادي نيز ضرر و زيان بسياري به بنيه کشور وارد مي آورد؛ از اين جهت تلاش براي پيشگيري از بيماري هايي چون تراخم و مالاريا در کشور بايد در اولويت برنامه هاي دولت قرار گيرد.(8)
اهميت توجه به درمان بيماري تراخم در جنوب موجب شد که بار ديگر دکتر جزايري (9)، نماينده ي تهران در مجلس شوراي ملي، موضوع بهداشت مناطق جنوبي را مطرح نمايد و در زمان حضور وزير بهداري در صحن علني مجلس، خواستار توضيح وي در مورد نحوه ي فعاليت هاي دولت براي از بين بردن بيماري تراخم گردد. دکتر صالح (10)، وزير بهداري در پاسخ به سخنان وي اظهار داشت وجود بيماري تراخم در جنوب موجب شد که « سازمان بهداشت جهاني » موافقت نمايد با استقرار هيئتي در شهر شيراز، مطالعاتي در مورد اين بيماري صورت دهد تا بتواند در رفع آن به مردم سواحل جنوبي ياري رساند. همچنين بر طبق گزارشي که از سوي اين سازمان به دولت ارائه شد، ذکر گرديد درمان هاي موقتي و روش هاي سنتي چون سوزانيدن پلک چشم و استفاده از برق براي از بين بردن بيماري عملاً کارايي لازم را نداشته و بيشتر موجب تشديد بيماري مي گردد. بدين جهت با سالم سازي محيط از سوي نهادهاي مسئول و آگاهي دادن به مردم در جهت رعايت بهداشت فردي مي توان تا حدودي بسترهاي مناسب را براي کنترل بيماري فراهم نمود. (11)
با وجود وعده ي دولت به منظور جلوگيري از گسترش بيماري و درمان بيماران، اقدام قابل توجهي صورت نگرفت. اين موضوع بار ديگر تذکرات برخي از نمايندگان از دولت را به همراه داشت. نمايندگان مجلس معتقد بودند سرحدات کشور به نوعي آبروي ايران به شمار مي رود. وجود اين بيماري ها در جنوب که به عنوان دروازه ي ورود خارجيان به کشور است، نه تنها چهره ي زشتي به اين مناطق مي دهد بلکه بر اقتصاد کشور تأثيرگذار بوده، مانع تجارت و جذب توريسم است. آنان با گلايه مندي از دولت پا را فراتر نهاده و اعلام داشتند که دولت به جاي ايجاد مساکني براي نمايندگان خارجي ايران در کشورهاي اروپايي و ساخت کاخ و سد در کشور، تلاش نمايد تا بيماري تراخم را در جنوب ريشه کن کند.(12)
علاوه بر تذکرات نمايندگان، عرايض متعدد مردم سواحل و بنادر به مجلس شوراي ملي نيز گوياي اين مطلب بود که دولت در انجام طرح هاي پيشگيري و درمان با شکست مواجه شده است. در ارتباط با اين موضوع در سال 1345 هـ. ش نامه اي از سوي اهالي بهمنشير آبادان به مجلس شوراي ملي ارسال گرديد. اهالي اين منطقه در نامه اعلام نموده بودند که با گذشت سال ها، بيماري تراخم در اين منطقه شدت يافته و هر ساله به سبب نبود امکانات درماني، بسياري از بيماران جان خود را از دست مي دهند. بدين سبب از دولت تقاضا دارند که با روش هاي ممکن و صرف بودجه، بيماري را ريشه کن کند.(13)
وجود اين بيماري همچنين در گزارش گروه بازديد کننده از بنادر کنگان، عسلويه و لنگه که به منظور بررسي وضع بهداشتي و بيماري هاي بومي و درمان آن ها در سال 1343 هـ. ش به اين مناطق اعزام شده بودند، ديده مي شود. بر طبق گزارش پزشکان اين مجموعه، بيماري تراخم به شکل عجيبي در بين بيشتر اهالي ديده مي شد، به طوري که از سن سي سالگي به بالا بيماري تراخم با تمام عوارض آن در افراد وجود داشت.(14) اين موضوع نشان مي داد که تلاش ها براي درمان اين بيماري کافي نبوده و عملاً اقدامات دولت در اين زمينه بي نتيجه بوده است.

مالاريا:

ديگر بيماري مهم اين منطقه مالاريا است. مالاريا مهم ترين بيماري اپيدميک در ايران، خصوصاً از دوره قاجار به بعد بود. اين بيماري توان فرسا و در موارد بسياري کشنده در تمام کشور، به ويژه در استان هاي مازندران، کردستان، آذربايجان، کرمانشاه، همدان و خوزستان شايع بود. شيوع مالاريا بر بهره وري جامعه تأثير مستقيم داشت زيرا مردم آلوده، اغلب توانايي اشتغال به کار را از دست مي دادند. شيوه هاي آبياري و روش هاي نگهداري آب و پيوستگي مرداب ها با رودخانه ها به گسترش مالاريا کمک مي کرد. در خوزستان منطقه ي دو سوي کارون به مالاريا آلوده بود. ضمن آنکه سواحل خليج فارس نيز از اين آلودگي مصون نبودند.(15) از سال 1334 هـ با دستور اداره ي بهداشت استان هاي جنوبي، عمليات سم پاشي در مزارع و مناطقي که مالاريا شيوع يافته بود، آغاز شد. شروع اين برنامه در کشور، قدرداني هرمز شاهرخشاهي (16)، نماينده ي اراک از دولت را به همراه داشت. وي ضمن ابراز رضايتمندي از آغاز برنامه ي مبارزه با مالاريا در کشور اظهار نمود عده ي مبتلايان بر اثر اين اقدام از 90% به 10% تقليل يافته و با ادامه ي اين روند تا چند سال ديگر مالاريا به طور کامل ريشه کن خواهد شد. از نظر وي حفر چاه هاي عميق به منظور فراهم کردن آب آشاميدني، لوله کشي شهرها و روستاها تا حد ممکن به منظور جلوگيري از آلوده شده آب و ساختن حمام هاي بهداشتي، بهترين وسيله ي مبارزه با امراض مختلف بود.(17)
با وجود اين اظهار نظر، برخي از نمايندگاني، از کم توجهي دولت به برخي از مناطق اظهار نارضايتي مي کردند. نقابت (18)، نماينده ي خرمشهر در مجلس معتقد بود که بسياري از مردم بندر معشور (ماهشهر) علي رغم وعده هاي دولت، از مالاريا رنج مي برند و به دليل نبودن پزشک و درمانگاه مشکلات آنها صد چندان شده است و دولت نه تنها گوشه ي چشمي به اين مناطق ندارد، بلکه احوال پرس آن ها گهگاه مأمورين خالصه اي هستند که جز افزايش آلام مردم منطقه، درماني براي دردهاي آن ها ندارند.(19)
با وجود اقداماتي که از سال 1334 هـ. ش به منظور ريشه کني مالاريا صورت گرفت، اين بيماري به طور کامل از بين نرفت، به گونه اي که در فصول خاصي از سال با پيدايش عامل بيماري در برخي از مناطق، وضعيت به شکل سابق باز مي گشت. اين مسئله و شکايت از گسترش بيماري موجب شد که نخست وزير در ضمن ارائه ي گزارش دولت به مجلس، نيم نگاهي به موضوع مبارزه با مالاريا داشته و براي آگاهي نمايندگان اعلام کند تا سال 1335 هـ. ش متجاوز از بيست و يک هزار روستا سم پاشي شده و تلاش دولت بر آن است که اين روند را با جديت ادامه دهد.(20) دکتر صالح، وزير بهداري نيز با حضور در مجلس طي گزارشي از اقدامات وزارت بهداري، وضعيت مبارزه با مالاريا را خوب ارزيابي نمود و اظهار داشت تلاشي مي شود با بودجه ي وزارت بهداري در تمامي حوزه هاي انتخابيه ي نمايندگان، مبارزه با مالاريا به سرعت دنبال مي شود.(21)
برنامه ي بعدي سم پاشي و ريشه کني مالاريا از سال 1336 هـ. ش آغاز شد اما وسعت مناطق مختلف آلوده به بيماري و مشکلات اعزام اکيپ هايي براي سم پاشي و کنترل بيماري، امکان توجه همه جانبه به تمامي نقاط را سلب مي کرد. اين موضوع باز هم نگراني برخي از نمايندگان جنوب را به دنبال داشت. ارباب (22)، نماينده ي بندرعباس با گلايه مندي از وضع مناطق و وجود بيماري مالاريا در سواحل و بنادر و تذکرات پي در پي مردم از طريق تلگراف و نامه، اظهار داشت وزارت بهداري نتوانسته است به خواسته هاي آن ها جامه ي عمل بپوشاند و درخواست هاي آن ها براي دکتر، دارو و سموم دفع پشه مالاريا تاکنون بي نتيجه مانده است؛ ضمن آن که وضعيت بد آب و هوايي اين مناطق و دستمزد ناکافي براي پزشکان موجب مي شود کسي مايل به کار در اين مناطق نباشد و بنابراين پيامدهاي ناگوار آن تنها متوجه مردم اين مناطق است.(23) شکايت هاي گاه و بيگاه نمايندگان موجب شد که دکتر راجي (24)، وزير بهداري براي دفاع از اقدامات اين وزارتخانه اعلام کند که براي ريشه کني مالاريا در کشور از سوي سازمان برنامه، هجده ميليون تومان در اختيار وزارت بهداري قرار گرفته است و تلاش مي شود از طريق اين بودجه بيماري مالاريا در برخي از نقاط ريشه کن شود.(25)
با اجراي برنامه ي فوق در کشور، تا حدي از مقاومت عامل بيماري کاسته شد و بيماري در برخي از نقاط، از جمله مناطق شمالي کنترل شد. نخست وزير در سال 1338 هـ. ش در گزارشي از اقدامات دولت به مجلس، به گوشه اي از فعاليت هاي وزارت بهداري و مبارزه با مالاريا اشاره کرد و اظهار داشت در اجراي برنامه ي ريشه کني مالاريا در سال 1338 هـ ش، تعداد 26555 قريه به جمعيت تقريبي 432/ 612/ 5 به اضافه ي 31/555 چادر سم پاشي شده و 24/903 قريه به جمعيت تقريبي 983/203 نفر تحت مراقبت قرار گرفته و مبتلايان درمان و مداوا شدند. همچنين تعداد 1/980/000 نفر از اهالي کشور بر ضد ديفتري، کزاز، سياه سرفه و تعداد 4/883/000 نفر بر ضد بيماري آبله تلقيح شدند.(26)
با وجود تأکيد نخست وزير بر پي گيري فعاليت هاي پيشگيرانه، در برخي از مناطق جنوبي بر شدت بيماري افزوده شد. به عنوان نمونه در سيستان، اين بيماري به سرعت پيش رفت و حجم وسيعي از منطقه را آلوده کرد. شدت بيماري در سيستان موجب شد که پردلي (27)، نماينده ي آن استان در مجلس، در اواخر دوره ي نوزدهم با تقديم سؤالي به مجلس خواستار پاسخگويي مقامات مسئول گردد. وي اظهار داشت مالاريا در سيستان به طرز بي سابقه اي شايع شده و تقريباً 90% مردم به آن مبتلا شده اند و بيشتر از هزار نفر در اثر اين بيماري جان خود را از دست داده اند. پر دلي با بيان اين مطلب پرسش نمود که چرا وزارت بهداري اقدامات پيشگيرانه ي خود را در اين منطقه صورت نداده است.
اعتمادي (28)، معاون وزارت بهداشت که پس از چند ماه از ارائه ي سؤال به اين وزارتخانه براي پاسخگويي در مجلس حضور يافت، اظهار داشت که برنامه ي ريشه کني مالاريا در ايران يک برنامه ي ملي است و سازمان ريشه کني مالاريا که به همين منظور تشکيل شده است مرکب از يک شوراي علمي است و چنانچه برنامه اي در خصوص ريشه کني مالاريا در يک منطقه به اجرا درآيد بايد به وسيله ي اين شوراي علمي تنظيم شود. و به وزارت بهداري ابلاغ گردد؛ لذا طبق برنامه هاي پيش بيني شده امکان آغاز اقدامات پيشگيرانه در منطقه ي سيستان در زمان آتي وجود نداشته اما از طرف وزارت بهداري گروه هايي به همراه دارو به منطقه اعزام خواهند شد.(29)
علي رغم تلاش هاي دولت براي اجراي موفق اين طرح در کشور، موانعي سد راه مي گرديد که گاه انجام اين مهم را با مشکلاتي روبه رو مي کرد. از جمله اين موارد مي توان به نداشتن وسايل و روش هاي جديد دفع عامل بيماري مالاريا اشاره کرد. بر طبق گزارشي که از استانداري استان فارس در سال 1345 هـ ش منتشر گرديد، قسمت اعظم استان هاي سيستان و بلوچستان، کرمان، فارس، خوزستان و تمام حوزه ي فرمانداري کل بوشهر و بندرعباس دچار اين بيماري بوده و از چند سال گذشته عامل بيماري، نسبت به حشره کش هاي موجود براي از بين بردن آن مقاومت پيدا کرده و حشره کش هاي جديدي که بتواند جايگزين اين حشره کش ها شود موجب نبوده است. اين نهاد با وجود تأکيد مقامات سازمان بهداشت جهاني مبني بر ريشه کني مالاريا در ايران، اعلام کرد که با روش هاي فوق اين عمل امکان پذير نبوده و تحقيقات براي يافتن روش هاي جديد ادامه خواهد يافت. اما تا زماني که روش هاي قطعي و مطمئني براي حصول به موفقيت يافت نشود، به ناچار به جهت بهداشت مردم، اقدامات احتياطي در طرح با نظر کارشناسان فني، پيش بيني و به مورد اجرا گذاشته مي شود. اين اقدامات عبارتند از : 1. سم پاشي، 2. استفاده از داروهاي پيشگيري، 3. بيماريابي و درمان بيماران. 4. آزمايش سموم جديد در مناطق انتخاب شده.(30)
اين گزارش نيز نشان از آن دارد که علي رغم به کار بستن اقدامات پيشگيرانه در اين زمينه، نتيجه ي منطقي حاصل نگرديد و در طي سال هاي بعد نيز وزارت بهداري نتوانست راه حلي قطعي و مطمئن براي حل اين مشکل شناسايي کند. بر طبق سخنان رهنوردي (31)، نماينده ي تهران در سال 1346 هـ ش به واسطه ي مقاومتي که در عامل بيماري مالاريا در نواحي جنوبي به وجود آمده بود، امکان دفع و ريشه کني آن وجود نداشت و بررسي هاي دقيق و علمي تري را طلب مي کرد.(32) اين نکته يکي از نقاط ضعف اقدامات وزارت بهداري در زمينه ي تأمين بهداشت مناطق جنوبي به شمار مي رود که ناشي از نبود بودجه و اعتبار کافي و همچنين برنامه ريزي دقيق و اصولي در شرايط بحراني بود.

سل:

سل نيز از ديگر بيماري هاي شناخته شده ي منطقه است. اين بيماري در پايان دوره ي قاجاريه در ايران شايع شد. بيماري سل در نوار ساحلي کشور، از خوزستان تا سيستان به طرز بي سابقه و چشمگيري شايع بود و مردم بسياري به آن مبتلا بودند. در اين برهه سل خصوصاً در ميان کارمندان شرکت نفت شايع شده بود. اشتغال به فعاليت هايي که در ارتباط با مواد نفتي و مشتقات آن بود، موجب ابتلاي اين افراد به بيماري سل مي شد. فقدان امکانات کافي و مناسب براي کنترل بيماري و بستري شدن بيماران موجب شد که آن ها براي دسترسي به خدمات درماني در شهرهايي مانند تهران به ناچار مسافت هاي زيادي را طي نمايند و گاه به دليل حضور تعداد بي شمار بيماران، اين مراکز درماني قادر به پذيرش مسلولين نباشند. اين امر موجب شد که وکلاي خوزستان و بندرعباس از سال 1333 هـ ش تلاش هاي خود را براي حل مشکل آغاز کنند و با حضور مکرر در وزارت بهداري و سازمان برنامه، دولت را وادار سازند تا براي جلوگيري از شيوع بيماري و درمان بيماران، آسايشگاه هايي در مناطق خوزستان و بندعبارس تأسيس نمايد. بي پاسخ ماندن تقاضاي آنان منجر شد که حميد بختيار (33)، نماينده ي اهواز، موضوع اين تقاضا را در مجلس مطرح کرده و با تشريح وضع نامناسب بيماران جنوب، از دولت پرسش نمايد که چرا سازمان برنامه به وعده ي خود در مورد ساخت آسايشگاه مسلولين در سال 1334 هـ ش عمل نکرده است. وزير بهداري با حضور در مجلس اعلام کرد که از سوي وزارت بهداري وعده ي ساخت اين مرکز به مردم جنوب داده شده است، اما نماينده ي مذکور با قانع نشدن از پاسخ وزير مربوطه اظهار داشت وزارت بهداري به دليل نداشتن بودجه کافي قادر به ساخت چنين مرکزي نخواهد بود و تنها سازماني که مي تواند در اين زمينه فعاليت کند، سازمان برنامه است و چنانچه اين سازمان در اسرع وقت فعاليت هاي خود را آغاز نکند، وکلاي جنوب واکنش نشان خواهند داد.(34) علاوه بر وي، نمايندگان ديگر نيز خواستار توجه ويژه ي دولت به اين امر شدند.(35)، به طوري که عميدي نوري (36)، نماينده ي بابل از مجلس خواست دولت را مکلف گرداند ظرف سه ماه برنامه عملي مبارزه با سل را از حيث ساختمان آسايشگاه در مراکزي که سل فراوان است طرح ريزي نموده و لايحه ي آن را تقديم مجلس کند. همچنين وي در زمان ارائه ي طرح تأمين اعتبار براي هيئت شير و خورشيد ايران، پيشنهاد کرد اعتبار اختصاص داده شده در اين طرح به مصرف مبارزه با سل برسد، اما پيشنهاد فوق موافقت نمايندگان را به همراه نداشت.(37)
عليرغم پي گيري هاي مستمر نمايندگان، براي ساخت اين مراکز اقدام جدي صورت نگرفت.(38) بدين جهت بار ديگر سيد اسدالله موسوي (39)، نماينده ي دشت ميشان در مجلس نوزدهم با ارائه ي سؤالي به مجلس ضمن خرده گيري از سازمان برنامه به دليل دفع الوقت کردن و عدم ساخت آسايشگاه در خوزستان، دلايل آغاز نشدن اين طرح را جويا شد. دکتر عبدالحسين راجي، وزير بهداري و نماينده ي سابق آبادان در پاسخ گفت: در دوره ي گذشته، ساخت چنين مراکزي بر عهده ي سازمان برنامه گذاشته شد و چنانچه اقدامي از سوي وزارت بهداري صورت مي گرفت، از اعتباري بود که از محل عوارض تذکره ي زائرين در اختيار اين وزارتخانه قرار مي گرفت و با همين موجودي اندک، وزارت بهداري توانست آسايشگاه هايي در شهرهاي رضائيه، تبريز، کرمان و اصفهان ايجاد نمايد. با محدود شدن مقررات سازمان برنامه، تمامي عمليات بر عهده ي وزارت بهداري قرار گرفت و با گنجاندن تبصره اي در بودجه مبتني بر دريافت عوارض حاصل از نوشابه هاي غيرالکلي در کشور، پيش بيني مي شود که اعتبار مورد نياز براي ساخت اين مراکز در جنوب کشور فراهم آيد. وي ابراز اميدواري کرد با شروع عمليات اداره مهندسي بهداشت در جهت تهيه نقشه ي مورد نياز، آسايشگاه مسلوين خوزستان در سال 1338 هـ. ش آماده ي بهره برداري شود.(40)
سرانجام با تلاش هاي مداوم وکلاي خوزستان، کلنگ ساختمان آسايشگاه مسلولين که از دوره ي هجدهم محل بحث و جدل بود، به زمين زده شد و فعاليت براي ساخت آن آغاز گرديد.(41)

وبا:

مرگ موت يا مرگامرگي از کشورهاي همسايه به ايران وارد شد. اين بيماري از طريق آب آلوده انتقال مي يابد. وبا در دوره ي قاجار از هند و روسيه به ايران وارد و در مناطق مختلف شايع شد. در ميانه ي سال هاي 1820 و 1903 م هفت اپيدمي عمده ي وبا شناخته شد که سه مورد آن از منطقه ي خليج فارس وارد شد. در سال 1821 م اپيدمي وبا در خليج فارس آغاز و به شيراز و اصفهان کشيده شد و براي دو سال در مرکز کشور پا بر جا ماند. در 90- 1889 م اپيدمي ديگري از طريق خليج فارس سراسر کشور را درنورديد و در سال 1892 م به اروپا رسيد. در اين دوره بيماري در شوشتر جان 2000 نفر را گرفت. اپيدمي ديگر در سال 1903 م روي داد. اين بيماري از مسير مکه و عراق از طريق خليج فارس و غرب ايران انتقال پيدا کرد. به دنبال اقدامات احتياطي تلقيحي کرد که در سال 1339 جهت پيشگيري و جلوگيري از آن در ايران به عمل آمد، در سال 1340 تصميم گرفته شد سرتاسر نوار مرزي ايران که در مجاورت پاکستان و افغانستان قرار دارد به عمق شصت کيلومتر براي يک نوبت ساکنين آن ها بر عليه اين بيماري واکسينه شوند.(42) شيوع اين بيماري موجب شکايت هاي اهالي جنوب کشور به وزارت بهداري گرديد. بر طبق نامه ي جمعي از اهالي شهرستان اصطهبان، در سال 1345، آب مشروب اين منطقه در اثر بي احتياطي ساکنين آلوده شده بود و نشانه هايي از شيوع بيماري واگيردار وبا به چشم مي خورد. اهالي اين منطقه با ابراز نگراني از وضعيت به وجود آمده، از وزارت بهداري و شهرداري تقاضا کردند اقدام عاجلي در اين خصوص صورت دهد.(43) بر طبق گزارش گروه بازديد کننده از بنادر جنوب که براي بررسي وضعيت بيماري اين مناطق اعزام شده بودند، چاه ها و برکه هاي موجود در اين مناطق به طور کامل ضد عفوني نشده بود و علاوه بر آن، در بعضي از منازل، چاه هاي آب غير قابل آشاميدن بدون سرپوش و محافظ وجود داشت. اين موضوع سبب تشديد شرايط آلوده مي گرديد. اين گروه ضمن بررسي مسائل و مشکلات موجود در اين بنادر پيشنهاد کردند بيمارستان ثابت و مجهزي در نقطه اي که به تمامي بنادر نسبتاً نزديک باشد ايجاد گردد. همچنين جاده ي وسيعي که ارتباط ميان مراکز درماني را فراهم نمايد در دستور کار قرار گيرد؛ علاوه بر آن اعلام نمودند که ايجاد پاسگاه هاي ثابت تحقيقاتي و درماني به وسيله ي وزارت بهداري و يا مؤسسات بهداشتي و درماني مي تواند در کوتاه مدت به اهالي اين مناطق در کاهش بيماري هاي واگيردار کمک مؤثري بکند.(44) با اقداماتي که وزارت بهداري در راستاي کنترل بيماري وبا در مناطق جنوبي در طي اين زمان صورت داد، اين بيماري تا حد امکان تحت کنترل درآمد و از گسترش بيشتر آن درمنطقه جلوگيري شد.
@
در اين دوره همزمان با طرح ريزي براي کنترل بيماري در کشور، اجراي برنامه هاي عمراني همچنان در دستور کار قرار داشت. با گذر از مرحله ي دوم برنامه عمراني ورود به مرحله ي بعد، اعتبار مصوب براي بخش بهداشت در برنامه ي سوم 3/13 ميليارد ريال در نظر گرفته شد. همچنين به دليل نياز مناطق مختلف به تعميم بهداشت عمومي و گسترش خدمات، فرمان تشکيل « سپاه بهداشت» در تاريخ 1342/11/1 صادر گرديد و لايحه ي آن در بيست بهمن 1342 به تصويب مجلس رسيد. (45) سپاهيان بهداشت وظيفه ي توزيع عادلانه ي خدمات پزشکي را در کشور برعهده داشتند. با تشکيل اين گروه ها در سراسر کشور، درخواست فرستادن نيروي سپاه بهداشت کافي به منظور رفع نيازهاي بهداشتي در نوار ساحلي از سوي مردم و نمايندگان جنوب در مجلس شوراي ملي مطرح شد.(46) از جمله اقدامات سپاه بهداشت در مناطق جنوبي، ساخت واحدهاي بهداشتي، لوله کشي آب، واکسيناسيون در برابر بيماري هاي مسري و ديگر فعاليت هاي درماني بود.(47) بر طبق گزارش نشريه وزارت بهداري در سال 1347، بندرعباس به صورت پايگاه سپاه بهداشت در منطقه ي درياي عمان و قسمتي از خليج فارس فعاليت هاي بهداشتي و درماني را از بدو تشکيل سپاه بهداشت آغاز نمود. در نوار مرزي خليج فارس، وجود واحدهاي صعب العبور و دوري از امکانات بهداشتي سبب شد که سپاه بهداشت با ايجاد پايگاهي در بوشهر اقدام به مداواي بيماران روستايي نمايد. در استان خوزستان نيز با توجه به نيازي که وجود داشت، دو پايگاه در نظر گرفته شد. اين دو پايگاه در اهواز و بهبهان ايجاد شد. همچنين در استان فارس به دليل اهميت و وسعت منطقه، مراکزي در شيراز و جهرم به عنوان پايگاه برگزيده استقرا يافتند. (48)
در کنار نيرو سپاه بهداشت، از ديگر نهادهايي که در امر بهداشت جنوب شروع به فعاليت کرد، « سازمان عمران امدادي بنادر و جزاير خليج فارس» بود که در برخي از نقاط اقدام به تأسيس بيمارستان و درمانگاه خيريه نمود. (49) اين سازمان به فرمان محمدرضا پهلوي به صورت يک کميته همکاري به منظور استفاده و تلفيق و تمرکز خدمات و امکانات سازمان دولتي و ملي براي رفع مشکلات استثنايي مناطق جنوبي کشور به وجود آمد. علاوه بر اين نهاد، گاه براي تأمين نيازهاي بهداشتي مردم مناطق جنوبي، همت بازرگانان و خيرين، جايگزين مسئوليت ها و وظايف دولت در اين نواحي مي گرديد که نمونه هاي آن ساخت بيمارستاني در دزفول توسط بازرگانان فعال (50) اين منطقه و ايجاد بيمارستان و درمانگاه در شهر شيراز به کمک خيرين بود که خدمات بهداشتي و درماني را به صورت رايگان به مردم ارائه مي کردند. (51)
البته گاه عدم ياري رساني دولت نيز برخي از اشخاص را از انجام اين گونه امور باز مي داشت. از جمله مثال هاي بارز در اين مورد تلاش هاي حسين عبدالله قادري اشکناني ملقب به حاج ابول اشکناني از کويتي هاي ايراني الاصل بود. شخص مذکور در مذاکراتي که از سال 1344 با وزير مختار ايران در کويت صورت داد اعلام کرد که حاضر است مبلغ سيصد هزار تومان براي ساختمان درمانگاهي در اشکنان از توابع لارستان اختصاص دهد. زمين درمانگاه فوق قبلاً از طرف دهدار اشکنان اهدا گرديده بود. بدين سبب وي درخواست کرد مشخصات درمانگاهي که براي قريه ي فوق لازم است، در اختيار وي قرار گيرد و اعلام نمايند که براي ساختمان آن چه مبلغي لازم است و دولت چه کمک هايي از نظر مالي و پزشکي در اختيار درمانگاه قرار خواهد داد. اين درخواست تا سال 1349 از سوي اشکناني پي گيري شد و به دفعات نامه هايي از سوي نماينده ي وي به ايران ارسال گرديد اما سرانجام دولت نتوانست وي را در اين امر ياري ساند. مديرعامل جمعيت شير و خورشيد اعلام کرد هزينه ساختمان مورد نظر بيش از مبلغ اهدايي شخص مزبور است و به دليل کسر نود ميليون ريال از بودجه سال جاري اين سازمان، قبول تعهدات براي کمک در ساخت اين درمانگاه به مصلحت نخواهد بود. اين موضوع سبب گرديد که نامبرده نتواند به مقصود خويش در ساخت درمانگاه نائل شود و تلاش هاي وي پس از پنجاه سال بي نتيجه ماند. (52)
گذشته از اين کمک ها، وزارت بهداري در اين دوره با بهود شرايط مالي از تلاش براي رفع مشکلات بهداشتي مناطق جنوبي بازنماند و به منظور کاستن از آلام مردم جنوب دو لايه به مجلس تقديم کرد. لايحه اول در ارديبهشت 1348 در مجلس مطرح شد. بر طبق اين لايحه، پيشنهاد شد براي تکميل شبکه ي درماني در بنادر و جزاير خليج فارس، يک کشتي بيمارستاني با ظرفيت پنجاه تخت خواب از طرف « شير و خورشيد سرخ»(53) سفارش داده شود تا در مواقع لزوم نقل و انتقال بيماران و اجراي عمليات جراحي فوري و امدادي را صورت داده و اين شبکه درماني را تکميل کند. محمد علي آموزگار (54)، نماينده ي بند لنگه در موافقت با اين لايحه اعلام کرد به دليل آنکه در سراسر سواحل شمالي خليج فارس، از آبادان تا بندر گوادر، امکانات درماني بسيار اندک و در حد ناچيز است، وجود اين کشتي به همراه تجهيزات کامل و اطباي حاذق مي تواند در مواقع بحراني به ياري مردم جنوب برسد. همچنين وي پيشنهاد کرد شير و خورشيد با جديت تمام فعاليت هاي بهداشتي را در سواحل و بنادر خليج فارس برعهده گيرد و با قرار دادن کشتي هاي کوچک، پزشک و دارو را به بنادر و جزاير برساند. (55)
در لايحه ي دوم مقرر گرديد از صاحبان وسايل نقليه که حامل مسافر از نقاط آلوده به بيماري هاي قرنطينه اي باشند و از طريق مرزهاي دريايي، هوايي و زميني وارد شود، در صورتي که به تشخيص وزارت بهداري لازم باشد، مسافرانش در قرنطينه نگهداري شوند و به ازاي هر مسافر روزانه بابت هزينه نگهداري طبق تعرفه هايي که وزارت بهداري تعيين نمايد، اخذ گردد و تمام وجوهي که به موجب اين قانون دريافت مي گردد در حساب مخصوص براي هزينه هاي بهداشت و قرنطينه ي بنادر صرف گردد.(56) هر دو لايحه با استقبال نمايندگان مجلس مواجه گرديد و به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت. وزارت بهداري در پي گيري اين قوانين اقدامات پيشگيرانه ي خود را آغاز نمود و در فرودگاه هايي چون شيراز، خدمات قرنطينه را به اجرا درآورد.(57)
علي رغم تصويب اين لوايح و حضور سپاهيان بهداشت و نهادهاي دولتي، در بيشتر مناطق ساحلي کاستي هاي بسياري در تأمين بهداشت وجود داشت. کمبود سپاهيان بهداشت در روستاها قابل توجه بود و علت آن در کثرت قراء و روستاهاي کشور، خصوصاً پراکندگي آن ها در سطح وسيع بود. به عنوان مثال بر طبق گزارش ماهانه ي وزارت بهداري در سال 1349 کشور ايران داراي تقريباً 56000 قريه بود و با توجه به اين که تعداد سپاهيان بهداشت در آن سال 341 گروه بود، سهميه ي هر 164 قريه، يک گروه بود و با در نظ گرفتن جمعيت متمرکز در قراء، تقسيم بندي سپاه بهداشت صورت گرفته بود به اين ترتيب سپاهيان به عده اي در حدود 1/3 جمعيت روستانشين کشور خدمات درماني و بهداشتي مي رساندند.(58) اين موضوع به هيچ وجه با شرايط بهداشتي در ايران سازگاري نداشت و اختلالات بسياري را به وجود مي آورد.
از ديگر نقاط ضعف در تأمين بهداشت جنوب، کمبود کادر پزشکي مورد نياز بود. در بسياري از شهرهاي جنوبي، نيروي درماني متخصص به نسبت جمعيت موجود، توزيع نشده بود و اين موضوع باعث مي شد که مردم براي دستيابي به کادر پزشکي، ناچار به طي کردن مسيرهاي طولاني شوند. به گفته ي آموزگار، نماينده ي بندرلنگه به دوره ي بيست و يکم مجلس شوراي ملي، در شهرستاني با وسعت بندر لنگه يک طبيب در مرکز شهر و يک پزشک يار در ناحيه ي بستک وجود داشت که در فصل گرما منطقه را ترک مي کردند. (59) اين مسئله به دفعات از سوي نمايندگان شهرهاي جنوبي در مجلس مطرح و از وزارت بهداري درخواست شده بود که براي مشکل آن ها چاره انديشي شود. (60)
با توجه به سخنان نمايندگان مي توان به اين مطلب اشاره کرد که اوضاع و شرايط بد آب و هوايي (61)، نبود امکانات رفاهي (62)، و راه هاي ارتباطي مناسب، (63) نازل بودن حقوق و مزاياي پزشکان و فقدان امنيت (64) در مناطق جنوبي، سبب مي گرديد که کسي مايل به کار در اين مناطق نباشد. بدين جهت مهدي ارباب، نماينده ي بندرعباس براي حل اين مشکل به دولت پيشنهاد کرد با افزايش حقوق و مزايا و رسيدگي مالي به وضعيت پزشکان، ترتيبي اتخاذ نمايد تا انگيزه ي کافي براي اعزام نيروهاي درماني به اين مناطق فراهم شود (65). در ربط با اين مسئله دو نامه از سوي جمعي از اهالي قراء فارس (66)، بستک (67)، لار و اوز (68) به مجلس شوراي ملي ارسال شد. در عريضه هاي تقديمي به مجلس، مردم از نبود بهداشت اظهار نارضايتي کرده و بر اين نکته اذعان نموده بودند که به دليل نبود پزشک و همچنين راه ارتباطي مناسب، امکان استفاده از مراکز بهداشتي را ندارند و چنانچه فردي به بيماري دچار شود به دليل نبودن وسايل درماني، جان خود را از دست مي دهد. در تلگراف هاي اهالي شهرهاي داراب، بندر دير (69) و خنج (70) در سال 1339 و 1351 به وزارت بهداري نيز به اين معضل اشاره شده است. اين مسئله گواه آن است که علي رغم گذشت ساليان و اجراي طرح هاي بهداشتي و عمراني، مشکلات موجود همچنان به قوت خود باقي است. در تلگراف هاي فوق آمده است که اين مناطق و روستاهاي مجاور آن از خدمات يک بهدار برخوردارند که وي نيز از عهده ي معالجه ي تمامي بيماران برنمي آيد و شرايط آب و هوايي نيز موجب وخيم تر شدن حال بيماران گرديده است.
از ديگر مشکلات طرح هاي بهداشتي در جنوب، تمرکز اين فعاليت ها در مرکز استان ها و عدم دسترسي نقاط دور از مرکز، به ويژه روستاهاي کوچک به امکانات بهداشتي بود که عوامل چندي دسترسي به مرکز را با مشکل مواجه مي کرد. نخست نبودن جاده و راه ارتباطي مناسب که با گذشت مدت زماني مديد از طرح ريزي راه هاي روستايي و شهري در بنادر مختلف طرح همچنان در مراحل اوليه باقي مانده بود و عملاً امکان دستيابي به خدمات بهداشتي در مراکز بزرگ را با مشکل مواجه مي کرد. دوم نبود امکانات حمل و نقل و وسايل نقليه براي دستيابي به اين مراکز بود که گاه موجب مي گرديد بيمار در اثر عدم دسترسي به وسايل حمل و نقل در طي مسير جان خود را از دست بدهد. (71)
از ديگر نکات مهم در ارتباط با بهداشت جنوب، کمبود مراکز بهداشتي و مشکلات ناشي از نبود دارو و وسايل درماني بود. وجود اين مشکل در گزارش هاي ادارات بهداشت مناطق جنوبي به مرکز نمايان است. به عنوان نمونه در گزارش اداره ي بهداشت شيراز به وزارت بهداري تأکيد شده است که در تمام بخش هاي اهرم، خورموج، کاکي، کنگان، گاوبندي، شيبکوه و لنگه که متجاوز از 350 آبادي است، فقط شش پست بهداري وجود دارد که برخي از بهداري هاي فوق نيز به علت نداشت دارو و يا وسيله ي نقليه به حالت نيمه تعطيل است (72). در کنار اين موضوع، تحويل نشدن داروهاي دولتي به درمانگاه هاي مراکز شهرها نيز بسياري از ساکنين اين مناطق را که اغلب دچار فقط مالي بودند با مشکلات بسياري مواجه مي کرد. ضمن آنکه نبود بيمارستان و مراکز خدمات رساني دولتي، امکان معالجه ي رايگان بيماران را از بين مي برد. (73)
به دليل وجود چنين شرايطي مردم منطقه سخت در مضيقه قرار مي گرفتند. بسياري از اهالي روستاهاي نوار ساحلي جنوب در طي ساليان متمادي از وزارت بهداري درخواست مي کردند که در مناطق مختلف جنوب، درمانگاه ها و مراکز بهداشتي با امکانات دارويي مناسب تأسيس نمايد. اما اغلب علي رغم مراجعات مکرر، به نتيجه ي قطعي دست نمي يافتند. وعده هاي بي ثمر وزارت بهداري و استناندار نيز به سبب بودجه ي ناکافي و عدم رسيدگي مرکز، به برنامه هاي عمراني پيش بيني نشده و آينده اي نامعلوم حواله مي گرديد. از اين رو تنها به فرستادن چند گروه سپاهي بهداشت به اين نقاط بسنده مي کردند که گاه وجود آن ها نيز مرهمي بر دردهاي مردم نبود. نمونه اي از اين وعده هاي واهي در پاسخ به درخواست هاي حقه مردم جنوب، جوابيه وزير بهداري به استاندار فارس در ارتباط با تجهيز بيمارستان هاي اين استان است، وي در پاسخ به درخواست نوشت:
«.... اکثر کشورهاي جهان با آن مشکل روبرو هستند و وزارت بهداري نيز از بدو تأسيس با آن مواجه بوده و سال هاي گذشته سعي شده است که با استفاده از کليه امکانات و در قالب برنامه هاي عمراني کشور اين کمبود مرتفع و در حدود حجم برنامه هاي عمراني بر نوع و ميزان تجهيزات پزشکي افزوده شود و چون حجم برنامه هاي عمراني محدود به اعتباراتي است که براي اين منظور در نظر گرفته مي شود نمي توان انتظار داشت که کمبودهاي موجود طي يک يا دو برنامه به کلي مرتفع گردد و اين امر بايد تدريجاً و ضمن برنامه هاي عمراني کشور متناسب با پيشرفت در ساير شئون صورت عامل به خود گيرد...»(74)
وجود اين مسائل، اعتراض نمايندگان کوشاي جنوب در مجلس را به همراه داشت و آن ها را نسبت به عملکرد ضعيف وزاري بهداري در جنوب به واکنش وادار کرد.(75) بيشترين اعتراض در اين زمينه در سال 1357 از سوي محمد صادق افتخار، نماينده ي لار صورت گرفت. بر طبق سخنان وي وزارت بهداري و بهزيستي بنا به تقاضاي مرم شهرستان لار وعده داده بود که مرکز خدمات درماني اين شهر را در سال 1356 افتتاح نمايد. اما با فرا رسيدن موعد مقرر، اين مرکز مورد بهره برداي قرار نگرفت. افتخار با انتقاد از اين وزارتخانه به جهت دادن وعده هاي دروغين، از وزير مربوطه تقاضاي پاسخ نمود. وزير بهداري در پاسخ به سؤال وي اعلام کرد وعده ي اين وزارتخانه مبني بر تشکيل اين نهاد در لارستان بوده و آغاز فعاليت اين مرکز در سال 1356 مورد نظر وزارت بهداري نبوده است.
نماينده ي لار در مخالفت با اين پاسخ به رونوشت نامه اي که از سوي وزارت بهداري به وي ارسال شده بود، اشاره کرد که بر طبق مندرجات آن، مرکز خدمات درماني از خرداد 1356 شروع به کار نموده بود. افتخار با بيان اين مطلب به نامه هاي متعددي که در همين زمينه در اختيار وي قرار گرفته بود، اشاره کرد و با دلايل و مدارک متقن بر نادرستي بيانات وزير مسئول صحه گذاشت.(76)
علاوه بر اين، اعتبار تعيين شده به منظور تأمين بهداشت جنوب نيز معضل ديگري بود که نمايندگان مجلس را به تذکر وادار مي کرد، به طوري که علي رغم در نظر گرفتن بودجه، اقدام قابل توجهي از نظر تأمين امکانات بهداشتي در مناطق جنوبي صورت نگرفت.(77) ضمن آنکه با وجود تعهد شرکت نفت مبني بر تأمين بهداشت شهرهايي چون آبادان، با گذشت سال ها، تغييري در جهت افزايش بودجه از سوي اين شرکت به وجود نيامد و به دليل عدم توجه دولت به اين امر، اعتبار مذکور تأمين کننده ي نياز منطقه نبود. (78)
عدم تحقق وعده هاي دولت در زماني است که در برنامه ي چهارم عمراني، بودجه اي بالغ بر 1507 ميليارد ريال و در برنامه ي پنجم با چهار برابر شدن درآمد ايران از فروش نفت، اعتبار بيشتري به امر بهداشت اختصاص يافت.(79)
بر خلاف نظر نمايندگان مجلس شوراي ملي که اقدامات دولت را در امر بهداشت ناکافي دانسته و به فقر بهداشتي در سواحل و بنادر جنوبي در طي مجالس اين دوره اذعان داشتند، گزارش و اطلاعات ارائه شده از سوي ارگان هاي دولتي در بيشتر موارد، وضعيت اين مناطق را به گونه اي مطلوب جلوه مي دهند. در گزارشي که از سوي هيئت بازرسان شاهنشاهي در مورد وضعيت بهداشتي استان ساحلي جنوب در سال 1350 به مجلس ارسال شد، آمده بود: « ...تکميل هشت درمانگاه در حومه ي بندرعباس و جزيره ي قشم و ساختمان شش درمانگاه در حومه ي بوشهر و فعاليت هاي واحدهاي درماني شير و خورشيد سرخ، نشان از آن است که استان ساحلي جنوب و فرمانداري کل بوشهر داراي غني ترين سازمان بهداشتي است. ساختمان شش درمانگاه در بنادر عسلويه، طاهري، لنگان و حومه برازجان و بوشهر..، استقرار گروه هاي سپاه بهداشت در درمانگاه هاي بهداشتي و درماني و تأسيسات شير و خورشيد در بندرعباس و بندرلنگه و بندرکنگان و بوشهر و برازجان ... با اطمينان مي توان گفت که اين استان داراي بهترين و غني ترين واحدهاي درماني و بهداشتي است...»(80)
با توجه به اطلاعات ارائه شده از يک سو و نظرات نمايندگان مجلس و مردم از سوي ديگر، ميان ادعا و گزارش هاي دولت براي تأمين بهداشت در مناطق جنوبي با عملکردش، تناقض و تضاد آشکاري به چشم مي خورد. اين سازمان ها فعاليت هاي خود را در توسعه ي بهداشت نوحي جنوبي مثمرثمر و رضايت بخش ارزيابي مي کنند در حالي که بر طبق نظر مردم و مجلس، بسياري از مشکلات بهداشتي اين نواحي همچون گذشته پابرجا بود.
در حقيقت مي توان گفت اگرچه در دوره ي پهلوي توجه به وضع بهداشت و درمان نسبت به گذشته افزايش يافت اما توزيع نامناسب و ناعادلانه ي خدمات در کشور موجب عدم دستيابي به نتيجه ي مطلوب گرديد.

برآمد:

وضعيت بهداشت سواحل و بناد جنوبي کشور در طي دوره هاي مختلف در شرايط اسفباري قرار داشت. لزوم توجه به اوضاع و شرايط بهداشتي مناطق جنوبي در اين دوره نه تنها از سوي دولت بلکه مجلس نيز احساس شد. در اين برهه، با افزايش بودجه ي کشور اميدها براي بهبود اوضاع افزايش يافت. با توجه به وضع نامناسب بهداشت در مناطق جنوبي و وجود بيماري هاي مهلک در آن، انتظار مردم بر آن بود که نمايندگان آن ها در مجلس که به خوبي بر مشکلات اين مناطق واقفند، گام هاي مثبتي براي توجه بيشتر به اين مناطق برداشته و دولت را در جريان مسائل جنوب قرار دهند. با بررسي مجالس اين دوره در مي يابيم که توجه به مسائل سياسي و اقتصادي در اولويت برنامه هاي مجلس قرار داشت، هر چند نمي توان از تلاش هاي بي وقفه ي برخي از نمايندگان کوشا در زمينه جنوب غافل ماند. اگرچه برخي از نمايندگان در دوره هاي خاصي در بررسي بعضي از امور مرتبط با بهداشت جنوب تلاش وافري به خرج دادند اما در بيشتر موارد کاستي هايي ديده شد. مجلس مي توانست با توجه به بهبود اوضاع اقتصادي، با برجسته نمودن اهميت منطقه ي خليج فارس و سواحل و بنادر جنوبي، چه از لحاظ سياسي و اقتصادي، دولت را متوجه لزوم گسترش بهداشت در جنوب کشور نمايد. هر چند با مطالعه اي اجمالي در اوضاع و شرايط اين دوره وضعيت خاص مجلس در ارتباط با دولت و دربار، مي توان جديت و اقدامات حداقلي برخي از نمايندگان جنوب و اعتراضات آن ها به دولت را در نوع خود قابل قبول ارزيابي کرد؛ اما در عين حال نمي توان از سهم ويژه ي مجلس در آگاهي دادن به دولت با توجه با اهميت مسئله ي خليج فارس در اين دوره به سادگي گذر کرد.
کتابنامه :
1- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي 18 تا 24.
2- اسناد عرايض مجلس شوراي ملي در زمينه ي بهداشت، دوره ي 21.
3- اسناد عرايض سنا در زمينه ي بهداشت دوره هاي 5 و 6.
4- اسناد سازمان اسناد ملي در زمينه ي بهداشت از دوره ي 18 تا 24.
5- ازغندي، عليرضا: تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران، تهران: انتشارات سمت، 1386.
6- خسروي زاده، صباح، قيصريان فرد، هادي: « بيماري هاي مسري و فارس، جنگ اول جهاني»، همايش فارس در جنگ جهاني اول، بنياد فارس شناسي شيراز، 1389.
7- عاقلي، باقر: شرح حال رجال سياسي و نظامي، تهران: نشر علم، 1380.
8- فرهنگ قهرماني، عطاء الله ( گرد آورنده): اسامي نمايندگان مجلس شوراي ملي از آغاز مشروطيت تا دوره 24 قانونگذاري و نمايندگان مجلس سنا در هفت دوره تقنينيه، تهران: مجلس شوراي ملي اسامي نمايندگان مجلس شوراي ملي، بي جا، بي تا.
9- فلور، ويلم: سلامت مردم در ايران قاجار، ترجمه ي ايرج نبي پور، تهران: مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکي، 1386.
10- گزارش سال 1340 وزارت بهداري، تهران: وزارت بهداري.
روزنامه ها:
11- روزنامه اطلاعات.
12- پيک خجسته شيراز.
13- فرياد خوزستان.

پي نوشت :

1- کارشناس ارشد مطالعات خليج فارس از دانشگاه تهران.
2- خسروي زاده، صباح، قيصريان فرد، هادي: « بيماري هاي مسري و فارس در جنگ اول جهاني»، همايش فارس در جنگ جهاني اول، شيراز: بنياد فارس شناسي، 1389، ص 3.
3- فلور، ويلم: سلامت مردم در ايران دوره قاجار، ترجمه ي ايرج نبي پور، تهران: مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکي، 1386، ص 275.
4- ازغندي، عليرضا: تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران، تهران: انتشارات سمت، 1386، ص 39.
5- فرياد خوزستان، شماره ي 121، 1335/2/16، پيک خجسته شيراز، شماره ي 241، 1336/7/17.
6- فلور، پيشين، ص 9.
7- احمد سيد امامي، متولد 1280 هـ ق تبريز، تحصيلات عالي خود را در رشته ي پزشکي، در فرانسه به پايان رساند و وارد دانشگاه تهران شد و مقام استادي دانشکده ي پزشکي گرفت. مدتي نيز در وزارت بهداري معاونت کل آن وزارتخانه را برعهده داشت. در دورهي شانزدهم از طرف مردم تبريز به مجلس راه يافت و در ادوار هجدهم و نوزدهم داراي همان سمت بود. دو دوره هم از تبريز براي سناتوري انتخاب شد. وي مدتي به انتشار مجله ي پزشکي سلامت مبادرت کرد. امامي در سن 68 سالگي وفات يافت ( عاقلي، باقر: شرح حال رجال سياسي و نظامي، تهران: نشر علم، 1380، جلد3، ص 848).
8- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي هجدهم، جلسه ي 20، يکشنبه 16 خرداد 1333.
9- شمس الدين جزايري: متولد 1283، فارغ التحصيل رشته ي حقوق و دکتراي علم اقتصاد مدتي به مديريت دبيرستان اشتغال داشت و مدتي در وزارت دارايي صاحب مقاماتي بود. در کابينه ي رزم آرا به عنوان وزير فرهنگ معرفي شد اما به دليل درگيري با وزير دارايي از کار برکنار شد. در انتخابات دوره ي هجدهم از تهران به وکالت رسيد و سپس به استانداري خراسان منسوب شد. وي متجاوز از سي سال استاد دانشکده ي حقوق دانشگاه تهران بود. جزايري در سال 1369 در اروپا درگذشت ( عاقلي، پيشين، ج1، صص 536 و 537).
10- دکتر جهانشاه صالح: متولد 1283، کاشان، داراي درجه ي دکتري از دانشگاه سراکيوز امريکا. مدتي رياست بيمارستان وزيري و رياست بخش جراحي بيمارستان زنان و رياست آموزشگاه مامايي را بر عهده داشت. در 1326 هـ ش به رياست دانشکده ي پزشکي منصوب شد. در کابينه ي رزم آرا به سمت وزير بهداري تعيين شد. در سال 1332 هـ ش در کابينه ي زاهدي براي بار دوم براي تصدي وزارت بهداري معرفي شد و تا سقوط کابينه در آن سمت باقي ماند. در سال 1334 هـ ش در کابينه ي علا، در سمت وزارت بهداري تثبيت شد. در شهريور 1339 شريف امامي او را وزير بهداري کرد و در ترميم همين کابينه، صالح وزير فرهنگ شد. در سال 1344 هـ ش به رياست دانشگاه تهران و رئيس دانشکده ي پزشکي انتخاب شد. اما پس از مدتي کناره گيري کرد و به مقام سناتوري رسيد ( عاقلي، پيشين، ج2، ص 914 و 915).
11- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي هجدهم، جلسه 48، پنج شنبه هشتم مهر 1333؛ جلسه ي 70، سه شنبه نهم آذر 1333.
12- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي هجدهم، جلسه 22، پنج شنبه 20 خرداد 1333؛ دوره ي نوزدهم جلسه ي 256، سه شنبه 16 دي 1337؛ دوره ي بيست و يکم، جلسه ي 24، سه شنبه 10 دي 1342.
13- مرکز اسناد کتابخانه ي مجلس شوراي اسلامي، اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ي 21، کارتن 19، جزوه دان 1404، پوشه ي 75، خوزستان.
14- سازمان اسناد ملي، شماره بازيابي، 18954-293.
15- فلور، پيشين، ص 100.
16- هرمز شاهرخشاهي: نماينده ي مردم اراک در دوره ي هجدهم مجلس شوراي ملي ( فرهنگ قهرماني، عطاء الله ( گرد آورنده): اسامي نمايندگان مجلس شوراي ملي از آغاز مشروطيت تا دوره 24 قانونگذاري و نمايندگان مجلس سنا در هفت دوره تقنينيه، تهران: مجلس شوراي ملي، بي تا، ص 233).
17- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي هجدهم، جلسه ي 20، يکشنبه 16 خرداد 1333.
18- ضياء الدين نقابت: متولد 1282 اهواز. وي پس از کسب علوم قديمه وارد مدرسه ي حقوق شد و به خدمت قضا اشتغال يافت و مدتي نيز بازپرس و داديار مشهد بود. بعد به رياست دادگاه بيرجند و قوچان منصوب شد. وي پس از چندي به رياست ديوان محاکمات اداري درآمد. همچنين پس از مدتي که رياست دادگاه جنحه تهران را داشت به رياست دادگستري خوزستان منصوب شد. وي در ادوار دهم تا چهاردهم به طور متناوب نماينده ي مجلس بود. بعد از دوره اي بيکاري، در دوره ي هجدهم بار ديگر وکيل مجلس شد. وي در سال 1351 درگذشت ( عاقلي، پيشين، جلد3، ص 1638).
19- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي هجدهم، جلسه ي 162، پنجشنبه 27 مهر 1334.
20- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي نوزدهم، جلسه ي 21، يکشنبه 22 مهر 1335.
21- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي نوزدهم، جلسه ي 31، پنجشنبه 24 آبان 1335.
22- مهدي ارباب: معروف به ارباب مهدي يزدي از تجار و مالکين عمده ي ايران بود. وي در انتخابات دوره ي پانزدهم از حوزه ي بندرعباس به مجلس راه يافت و توانست در دوره هاي شانزدهم، هجدهم و نوزدهم نيز اين سمت را دارا باشد. وي در سن 70 سالگي در تهران درگذشت ( عاقلي، پيشين، ج1، ص 70).
23- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي نوزدهم، جلسه ي 32، يکشنبه 27 آبان 1335.
24- عبدالحسين راجي: متولد 1281. وي تحصيلات خود را از مدرسه ي طب با درجه ي دکتري به پايان رساند و از دانشکده ي پزشکي پاريس تخصص جراحي گرفت. وي مدتي رياست بهداري شرکت نفت سابق را عهده دار بود و بعد به رياست بهداري بانک ملي ايران منصوب شد. در دوره ي پانزدهم از طرف مردم خرمشهر به وکالت مجلس رسيد و در دوره ي شانزدهم و نوزدهم نيز سمت نمايندگي داشت. مدتي نيز رياست بهداري سازمان برنامه و راه آهن با او بود. در سال 1336 در کابينه ي دکتر اقبال به سمت وزير بهداري معرفي شد. وي در سن هفتاد سالگي در گذشت ( عاقلي، پيشين، ج2، ص 705).
25- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي نوزدهم، جلسه ي 106، سه شنبه 11 تير 1336.
26- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي نوزدهم، جلسه ي 375، يکشنبه 10 بهمن 1338.
27- ابراهمي پردلي: نمايده ي مردم زابل و سيستان در دوره هاي نوزدهم، بيستم، بيست و دوم و بيست و چهارم مجلس شوراي ملي ( فرهنگ قهرماني، پيشين، صص 322، 288، 260، 246).
28- محمد حسين اعتمادي: متولد 1297 بيرجند. در 1317 وارد دانشکده ي پزشکي تهران شد و پس از اخذ درجه ي دکتري، به استخدام وزارت بهداري درآمد و با حمايت همه جانبه ي علم چندي مدير کل و زماني معاون آن وزارتخانه شد. در سال 1336 عضو حزب مردم شد و در اتنخابات دوره ي بيستم مجلس شوراي ملي کانديداي نمايندگي گرديد. در دوره ي بيست و يکم همچنان وکيل آن منطقه شد. در ادوار بيست و دوم و بيست و سوم و بيست و چهارم نيز خود را حفظ کرد ( عاقلي، پيشين، ج1، ص 136).
29- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي نوزدهم، جلسه ي 404، سه شنبه 20 ارديبهشت 1339.
30- سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 66695-293.
31- محمد حسين رهنوردي: متولد 1301 ساري. فارغ التحصيل رشته ي دندان پزشکي از دانشکده ي پزشکي تهران. وي در دوره ي بيست و يکم مجلس شوراي ملي از ساري به نمايندگي مجلس انتخاب شد و در ادوار بيست و دوم و بيست و سوم از تهران به وکالت انتخاب گرديد. همچنين به استانداري يزد نيز منصوب شد ( عاقلي، پيشين، ج2، ص 743).
32- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي بيست و دوم، جلسه ي 24، پنجشنبه 21 دي 1346.
33- حميد بختيار: متولد 1298. وي در دوره ي هجدهم مجلس شوراي ملي به کمک مسعود ملکي، وزير کار کابينه ي زاهدي، از شوشتر به وکالت مجلس انتخاب شد. در دوره ي نوزدهم از اهواز به وکالت رسيد و در دوره ي بيستم از اردل به مجلس راه يافت ( عاقلي، پيشين، ج1، صص 298و 299).
34- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي هجدهم، جلسه ي 161، سه شنبه 25 مهر 1334.
35- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي هجدهم، جلسه ي 20، يکشنبه 16 خرداد 1332؛ جلسه ي 91، يکشنبه 17 بهمن 1333؛ دوره ي نوزدهم، جلسه ي 106، سه شنبه 11 تير 1336، جلسه ي 113، يکشنبه 30 تير 1336؛ جلسه ي 175، يکشنبه 11 اسفند 1366؛ جلسه ي 195؛ سه شنبه 30 ارديبهشت 1337؛ جلسه ي 208، پنجشنبه 29 خرداد 1337؛ جلسه ي 217، سه شنبه 24 تير 1337؛ جلسه ي 375، يکشنبه 10 بهمن 1338؛ جلسه ي 379، سه شنبه 19 بهمن 1338.
36- عميدي نوري: متولد 1282، فارغ التحصيل رشته ي حقوق و وکيل دادگستري. وي بعد از شهريور 1320 روزنامه ي بوميه ي « داد» را منتشر کرد. وي در آغاز از موافقين مصدق بود اما پس از مدتي به صف مخالفين پيوست. بعد از کودتا به سمت معاونت سياسي نخست وزير و رياست اداره ي کل انتشارات و تبليغات درآمد در دوره ي هجدهم از طرف مردم بابل به پارلمان راه يافت و در دوره ي نوزدهم همچنان وکيل ماند. وي در 1359 اعدام شد ( عاقلي، پيشين، جلد سوم، صص 1040 و 1041).
37- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي هجدهم، جلسه ي 80، پنجشنبه 9 دي 1333؛ جلسه ي 82، پنج شنبه 16 دي 1333.
38- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي هجدهم، جلسه ي 192، يکشنبه 17 دي 1334، دوره ي نوزدهم، جلسه ي 31، پنج شنبه 24 آبان 1335؛ جلسه ي 161، سه شنبه 8 بهمن 1336، جلسه ي 165، پنج شنبه 17 بهمن 1336؛ جلسه ي 217، سه شنبه 24 تير 1337؛ جلسه ي 275، يکشنبه 3 اسفند 1337؛ جلسه ي 268، دوشنبه 25 اسفند 1337؛ جلسه ي 228، پنج شنبه 28 اسفند 1337، جلسه ي 310، سه شنبه 11 خرداد 1338.
39- سيداسدالله موسوي: نماينده ي مردم دشت ميشان، بني طرف و سوسنگرد در دوره هاي هجدهم و نوزدهم مجلس شوراي ملي ( فرهنگ قهرماني، پيشين، صص 245-236)
40- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي نوزدهم، جلسه ي 383، يکشنبه 11 اسفند 1338.
41- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي نوزدهم، جلسه ي 388، يکشنبه 15 اسفند 1338.
42- « گزارش سال 1340 وزارت بهداري»، تهران: وزارت بهداري، 1340، ص 21.
43- سازمان اسناد ملي، شماره بازيابي، 66695-293.
44- سازمان اسناد ملي، شماره بازيابي 18954-293.
45- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي بيست و يکم جلسه ي 37، يکشنبه 20 بهمن 1342.
46- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي بيست و سوم، جلسه ي 178، سه شنبه 11 تير 1352، مرکز اسناد مجلس شوراي ملي، اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ي 21، کارتن 17، جزوه دان 14/2، پوشه ي 16، رامهرمز،
47- روزنامه ي اطلاعات، شماره ي 2371، 1390/10/13.
48- مرکز اسناد کتابخانه ي مجلس شوراي اسلامي، اسناد عرايض مجلس سنا، دوره ي 5، کارتن 1740، جزوه دان 30/13، پوشه ي 28، سپاه بهداشت، نشريه ي گزارش فعاليت هاي سال 1347 وزارت بهداري در خصوص سپاه بهداشت، صص 43 تا 52.
49- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي بيست و يکم، جلسه ي 249، يکشنبه 22 اسفند 1344.
50- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي بيست و سوم، جلسه ي 27، يکشنبه 5 دي 1350.
51- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي بيست و سوم، جلسه ي 54، سه شنبه 12 ارديبهشت 1351.
52- سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي، 68350-293.
53- « جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران» در سال 1300 هـ ش/1922 م تأسيس شد و در سال 1301 هـ ش/1923 م به عضويت کميته ي بين المللي صليب سرخ و فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هلال احمر تحت نظارت گروهي از مديران درآمد و به فعاليت پرداخت. اين جمعيت در آغاز بيشتر به امور امدادي و رسيدگي به آسيب ديدگان مي پرداخت. از سال 1320 ش اين سازمان فعاليت خود را توسعه داد و نه تنها در رشته هاي مربوط به خدمات صليب سرخ جهاني، بلکه در ديگر رشته هاي خدمات خيريه و اجتماعي نيز به خدمت پرداخت.» شير و خورشيد ايران پيش از انقلاب اسامي نزديک به سيصد مؤسسه ي مختلف خيريه و درماني را در سراسر کشور اداره مي کرد ( سالنامه ي سلامت، تاريخ پزشکي ايران، تهران: انتشارات تيمورزاده، 1378، ص 21).
54- محمد علي آموزگار: متولد 1298. پس از پايان تحصيلات مقدماتي وارد کلاس قضايي شد و سپس به استخدام دادگستري درآمد و تحصيلات خود را در رشته ي حقوق ادامه داد و دکترا گرفت. در 1342 در انتخابات مجلس شوراي ملي شرکت کرد و از بندر لنگه وکيل شد. وي در ادوار بيست و دوم و بيست و سوم نيز نماينده ي مجلس بود ( عاقلي، پيشين، ج1، ص 37).
55- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره بيست و دوم، جلسه ي 127، سه شنبه 2 ارديبهشت 1348، جلسه ي 130، پنج شنبه 11 ارديبهشت 1348.
56- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي بيست و دوم، جلسه ي 140، پنج شنبه 29 خرداد 1348، جلسه ي 157، پنج شنبه 6 آذر 1348.
57- سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 19027-293.
58- سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 1649-350.
59- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي بيست و يکم، جلسه ي 249، يکشنبه 22 اسفند 1344.
60- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي نوزدهم، جلسه ي 56، يکشنبه 21 بهمن 1335، دوره ي بيست و يکم، جلسه ي 24، شنبه 21 آبان 1342، دوره بيست و دوم، جلسه ي 137، پنج شنبه 15 خرداد 1348، دوره ي بيست و چهارم، جلسه ي 9، سه شنبه 29 مهر 1354؛ جلسه ي 12، سه شنبه20 آبان 1354، جلسه ي 13، سه شنبه 27 آبان 1354، جلسه ي 18، پنج شنبه 18 دي 1354، جلسه ي 156، سه شنبه 16 اسفند 1356، جلسه ي 201، پنج شنبه 16 آذر 1357.
61- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي بيست و يکم، جلسه ي 64، پنج شنبه 10 ارديبهشت 1343.
62- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دروه ي نوزدهم، جلسه ي 31، پنج شنبه 24 آبان 1335.
63- مشروح مذاکرات مجلس شواري ملي، دوره ي نوزدهم، جلسه ي 65، يکشنبه 21 بهمن 1335، دوره ي بيست و چهارم، جلسه ي 18، پنج شنبه 18 دي 1354.
64- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي هجدهم، جلسه ي 230، سه شنبه 21 فرودين 1335.
65- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دروه ي هجدهم، جلسه ي 229، يکشنبه 19 فروردين 1335، دوره ي نوزدهم، جلسه ي 31، پنج شنبه 24 آبان 1335.
66- مرکز اسناد کتابخانه ي مجلس شوراي اسلامي، اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ي 21، کارتن 42، جزوه دان، 21/2، پوشه ي 6، فارس.
67- سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 9357-350.
68- سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 8482-350.
69- سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 32181-293.
70- سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 18954-293.
71- سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 32181-293.
72- سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 9357-350.
73- سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 1694-350، 9357-350، 12725-293، 39057-293.
74- سازمان اسناد ملي، شماره ي بازيابي 1694-350.
75- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي بيست و يکم، جلسه ي 11، سه شنبه 21 آبان 1342، دوره ي بيست و سوم، جلسه ي 54، سه شنبه 12 ارديبهشت 1351، جلسه ي 75، سه شنبه 7 آذر 1351، جلسه ي 117، سه شنبه 19 تير 1352، جلسه ي 201، يکشنبه 27 بهمن 1353، جلسه ي 210، يکشنبه 27 بهمن 1353، دوره ي بيست و چهارم، جلسه ي 12، سه شنبه 20 آبان 1354، جلسه ي 13، سه شنبه، 27 آبان 1354، جلسه ي 18، پنج شنبه 18 دي 1354، جلسه ي 71، سه شنبه 24 دي 1355، جلسه ي 201، سه شنبه 16 آذر 1357، پيک خجسته شيراز، شماره ي 217، 1336/1/11.
76- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي بيست و چهارم، جلسه ي 166، سه شنبه 26 ارديبهشت 1357.
77- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي بيست و يکم، جلسه ي 24، سه شنبه 10 دي 1342، پيک خجسته شيراز، شماره ي 964، 1350/8/23.
78- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي بيست و دوم، جلسه ي 44، يکشنبه 13 اسفند 1346.
79- ازغندي، پيشين، صص 39 و 40.
80- مرکز اسناد کتابخانه اي مجلس شوراي اسلامي، اسناد عرايض مجلس سنا، دوره ي 6، کارتون 768، جزوه دان 15/5، پوشه ي 3، فرمانداري کل سواحل و بنادر.

منبع مقاله :
خيرانديش و تبريزنيا، عبدالرسول و مجتبي؛ (1391)، پژوهشنامه خليج فارس، تهران: خانه کتاب، چاپ اول