تاريخچه شوراي همکاري خليج فارس

چکيده:

« شوراي همکاري خليج فارس» در سال 1357 ش/ 1979 م و پس از انقلاب اسلامي ايران شکل گرفت. با وجودي که حدوداً هفت سال قبل از آن موضوع تشکيل اين شورا مطرح شده بود، اما به علت مخالفت عراق و بدبيني برخي از رژيم هاي عربي نسبت به ايران، اين شورا شکل نگرفت. پس از وقوع انقلاب اسلامي در ايران، حکومت هاي کوچک عربي با پيوستن به يکديگر براي دوام و بقاي خود از نظر داخلي و خارجي چاره انديشي نمودند، بنابراين با هماهنگي منطقه اي و توسط آمريکا، شوراي همکاري خليج فارس تشکيل شد. از همان ابتدا با وجودي که عراق عضو شورا نبود، با آن کشور در زمينه ي نظامي و اقتصادي همکاري نمودند و فضاي ضد ايراني را به وجود آوردند.
شوراي همکاري خليج فارس تاکنون به خاطر سياست هاي اشتباهش، عملکرد موفقي نداشته است و حتي نتوانسته است مشکلات داخلي خود را برطرف نمايد، تا چه رسد به رفع مشکلات منطقه اي. عوامل بسياري در ناکارآمدي شوراي همکاري خليج فارس نقش داشته است که در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد.
کليدواژه ها:
شوراي همکاري خليج فارس، ايران نقاط ضعف، کشورهاي عربي

درآمد

علل و زمينه هاي شکل گيري شوراي همکاري خليج فارس:

ايده ي اوليه ي شکل گيري شورا به دهه ي 1350 ش/1970 م بر مي گردد. اما بهانه ي جنگ عراق عليه ايران باعث به وجود آمدن آن شد. تشکيل اين شورا واکنشي بود در مقابل انقلاب اسلامي ايران در سال 1357.
اين شورا با درخواست قدرت هاي بزرگ براي افزايش يا کاهش توليد نفت تشکيل شد. ناسيوناليسم فزاينده ي عربي و موج استقلال طلبي در کشورهاي حوزه ي خليج فارس که با استقلال کويت در سال 1961 شروع و با خروج نيروهاي انگليسي از خليج فارس در سال 1971 به اوج رسيد نيز از جمله دلايل تشکيل اين نهاد منطقه اي بود.
اهداف جاه طلبانه و رفتار انحصارطلبانه ي عربستاني ها از علل ديگر شکل گيري اين شورا بود. عربستان با توجه به امتيازاتي که از نظر وسعت، جمعيت، سرپرستي اماکن مقدس مسلمانان و بودجه دفاعي بالا دارد، همواره کوشيده است رهبري شورا را در اختيار داشته باشد تا از اين طريق بر کشورهاي عربي منطقه استيلا داشته باشد. بنابراين با حمايت هاي مالي اين کشور، دبيرخانه ي شورا در شهر رياض مستقر گرديد. ادعاي رهبري و زعامت و رياست عربستان سعودي از عوامل بروز چالش در بين اعضاي شورا بوده است.
يکي از مهم ترين تحولاتي که در سال 1350 ش/1971 م در منطقه ي خليج فارس روي داد، خروج نيروهاي انگليسي از منطقه بود. تا اين زمان انگلستان داراي پايگاه هاي نظامي در بحرين، « شارجه» و « فجيره» بود. دولت انگلستان در سال 1347 ش/1968 م اعلام کرد، نيروهاي خود را در سال 1350 ش/1971 م از شرق سوئز که شامل خليج فارس هم مي شد خارج مي کند. آنان دليل اين تصميم را صرفه جويي در هزينه هاي نظامي عنوان کردند، بررسي نيروهاي نظامي انگلستان در اين دوره نشان مي دهد که اين کشور جمعاً 108 هزار نفر نيروي زميني و 70 هزار نيروي دريايي و هوايي خارج از انگلستان مستقر کرده بود. (2) يکي ديگر از علت هاي خروج انگلستان از منطقه اين نگرش آمريکايي ها بود که معتقد بودند حضور انگلستان يا ديگر کشورهاي غربي موجب برانگيخته شدن احساسات مردم و سرنگوني رژيم هاي محافظه کار منطقه خواهد شد و اعتقاد داشتند که منافع غرب با تأمين ثبات خليج فارس به دست حکومت هاي دوست منطقه يعني ايران و عربستان تضمين خواهد شد. (3)
در هر صورت اعلام خروج نيروهاي انگليسي که حاميان اصلي اعراب حاشيه ي جنوبي خليج فارس بودند، موجي از نگراني را بين شيخ نشين هاي خليج فارس به وجود آورد.
امريکا در راستاي تقويت قدرت ايران در منطقه، اجازه داد که ايران در مهرماه 1349 /1970 يک مانور دريايي بزرگ در خليج فارس انجام دهد. ايران به عنوان جانشين انگلستان در خليج فارس و ژاندارم خليج فارس مطرح شد. اين مسئله سبب شد کشورهاي حاشيه ي خليج فارس به يکديگر نزديک شوند و در نتيجه شوراي همکاري خليج فارس را تشکيل دهند. بنابراين انديشه و ضرورت شکيل چنين شورايي در همان سال هاي نخست دهه ي 1350/ 1970 با خروج انگليسي ها از منطقه به وجود
آمد. قاعدتاً ايران هم مي بايست در آن عضو باشد، اما به علت مخالفت رژيم عراق و بدبيني برخي رژيم هاي عربي شبه جزيره نسبت به نقش شاه، اين شورا تشکيل نشد. (4)
يکي از اهداف کشورهاي عربي خليج فارس از تشکيل چنين شورايي به وجود آوردن اتحادي در مقابل دولت ايران بود. اما با توجه به مرزهاي گسترده ي ايران در خليج فارس تشکيل چنين شورايي بدون حضور ايران معنا پيدا نمي کرد.
خروج نيروهاي انگليسي از منطقه در دهه ي 1350 باعث پيامدها و نتايج زير شد:
1- نقش آمريکا در خليج فارس افزايش يافت. آنان در اين مقطع خواستار شکل گيري ديپلماسي جديدي در منطقه بودند که صلح در خليج فارس پايدار بماند.
2- تلاش زيادي به عمل آمد که تنش هاي موجود بين کشورهاي حاشيه خليج فارس برطرف گردد.
3- کشور امارات متحده ي عربي تأسيس شد و به وسيله ي ايران به رسمت شناخته شد.
4- جغرافياي سياسي منطقه از سال 1350 تغيير عمده اي يافت و با توجه به منافعي که سه کشور ايران، عربستان و عراق در منطقه داشتند فصل جديدي از روابط گشوده شد. عراق متمايل به شوروي شد، ايران و عربستان تمايل به آمريکا داشتند؛ تعارض اين سه کشور منطقه خليج فارس را دچار تعارضات جديدي نمود.
5- ايده ي تشکيل شوراي همکاري خليج فارس با چند هدف، از جمله همکاري و حمايت متقابل اعضا در مقابل تهديدهاي خارجي، تأمين ثبات در خليج فارس، هماهنگي سياست خارجي اعضا، هماهنگي سياست دفاعي اعضا، ايجاد بازار مشترک بين اعضا، هماهنگي در ايجاد صنايع، هماهنگي و اشتراک قوانين اجتماعي و فرهنگي کشورهاي عضو، هم سويي مواضع اعضا در قبال مسايل عمومي و ديدگاه هايي نظير آن به وجود آمد. (5)
در سال 1355/ 1976 با پيشنهاد سلطان قابوس، پادشاه عمان، وزراي امور خارجه ي ايران، عربستان، عراق، کويت، بحرين، قطر، عمان تشکيل جلسه دادند. چون وزرا اختيارات لازم را نداشتند، نشست بدون نتيجه پايان پذيرفت.
در همان سال 1355/ 1976 شيخ جابرالاحمد، امير کويت در سفري به کشورهاي خليج فارس موضوع وحدت در حفظ امنيت و ثبات منطقه را مطرح نمود که نتيجه اي نبخشيد. با وقوع انقلاب اسلامي در سال 1357/ 1979 قدرت امريکا در خاورميانه با ضعف مواجه شد. پادشاهان عرب منطقه نسبت به آينده ي رژيم هاي خود در مقابل گسترش انقلاب اسلامي بيمناک بودند. از طرف ديگر با انقلاب ايران کمربند امنيتي امريکا در ايران و جنوب کشور شوروي از بين رفت و احساس خطر از روسيه شوروي نيز در منطقه افزايش يافت. آن کشور نيز اقدام به تصرف افغانستان در سال 1979 نمود. با اين عمل توازن در منطقه به هم ريخت و به اين ترتيب شوراي همکاري خليج فارس در سال 1357 هـ ش/ 1979 م و پس از انقلاب اسلامي ايران، با عضويت کشورهاي بحرين، کويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي، در اساس با ماهيتي دفاعي و امنيتي و در ظاهر با اهداف تعميق و تقويت روابط و پيوندها و هماهنگي و همکاري در زمينه هاي اقتصادي و تجاري، بدون عضويت ايران، تأسيس شد، هر چند اعلام شد شورا يک اتحاديه ي نظامي نيست و قصد فعاليت عليه هيچ کشوري را در منطقه ندارد و تنها به منور دور نگه داشتن منطقه از کشمکش هاي جهاني و دخالت ابرقدرت ها و تأمين ثبات و امنيت و توسعه ي منطقه تشکيل شده است. (6)
اما با وجود اساس نامه و اظهارنظرهاي ارايه شده، شوراي همکاري اتحاديه اي کاملاً نظامي و امنيتي بود. اين شورا بهترين ژاندارم يا پليس منطقه بود و در فرو نشاندن نزاع هاي بين خود اعراب نقش مؤثري ايفا نمود. به طور کلي نيروهاي نظامي شوراي خليج فارس فاقد توان لازم هستند و تنها به عنوان يک نيروي بازدارنده تا رسيدن نيروي کمکي از آمريکا و اروپا مي تواند عمل کند. هر چند اکنون با حضور مستقيم نظاميان خارجي در منطقه اين نيرو کارايي خود را به عنوان يک نيرو جهت اجراي عمليات تأخيري تا رسيدن نيروهاي خارجي نيز از دست داده است و اکثراً پايگاه هاي آنان در اختيار خارجيان است.

ضعف هاي شوراي همکاري خليج فارس:

اکنون سي و سه سال از تشکيل شوراي همکاري خليج فارس گذشته است. ناکارآمدي سياست هاي اقتصادي، سياسي و نظامي کشورهاي عضو شوراي همکاري کاملاً مشخص شده است. نيرويي که براي دفاع از کشورهاي عضو تشکيل شد، در حال حاضر ( نيمه ي سال 1390 ش)، در بحرين، يکي از کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و يمن، يکي از مهم ترين کشورهاي عربي منطقه درگير شده است. شورا در حوادث اخير خاورميانه موسوم به « بهار عربي»، در کشورهاي عربي اعتبارش فروريخته است. موانع و مشکلاتي وجود دارد که در سي و سه سال گذشته باعث ناکامي اين شورا براي رسيدن به هم گرايي شده است.

مهم ترين علل ضعف شوراي همکاري عبارتند از:

1- عدم توازن ميان عربستان سعودي با پنج عضو ديگر اين شورا که عربستان به دليل امتيازاتي که در منطقه دارد، خواهان نظارت و مديريت بيشتري است.
2- نيروي نظامي شوراي همکاري خليج فارس به بيش از چهارصد هزار نفر مي رسد که چهل درصد آن عربستاني هستند.
3- اختلاف ميان عربستان و قطر بر سر برخي مسايل.
4- اختلاف ميان عمان و امارات تا جايي که تا دهه ي پيش در خاک يکديگر سفير نداشتند.
5- اختلاف عربستان و عمان، عربستان طي قرن نوزدهم ميلادي بارها به عمان و مناطقي که امارات متحده ي عربي شناخته مي شدند، يورش برد که بحران 1955-1952 يکي از پيامد اين اقدامات بود.
6- روابط نامناسب عربستان و کويت که به محاصره ي اقتصادي کويت در قرن بيستم منجر شد و عربستان بيشتر سرزمين هاي مورد ادعاي کويت را تصاحب کرد.
7- اختلاف بر سر روابط رژيم صهيونيستي بين اعضا؛ عمان و قطر اجازه ي گشايش چند مرکز تجاري اسرائيلي را دادند که مورد انتقاد اعضاي شوراي همکاري خليج فارس واقع شد.
8- فقدان اعتماد و اطمينان ميان اعضاي شورا و ترس آن ها از يکديگر؛ همين امر باعث شد که برخي از اعضاي شوراي همکاري با امريکا قراردادهاي جداگانه منعقد نمايند، اين مسئله خصوصاً باعث اختلافاتي بين بحرين و عربستان شد، زيرا دولت سعودي اعتقاد داشت امضاء اين قرارداد نقض آشکار کنوانسيون شورا محسوب مي شود و يکپارچگي اقتصادي را از بين خواهد برد و تأثير منفي بر اعضاي شورا دارد.
حتي از جهت امنيتي کشورهاي عضو شورا هميشه دغدغه داشته اند؛ به اين جهت کويت با امريکا قرارداد دفاعي ده ساله امضاء کرده است، امارات با انگليس قرارداد نظامي دارد و قطر نيز در سال 2002 با امريکا قرارداد دفاعي منعقد نموده است.
از ديگر نقاط ضعف شوراي همکاري خليج فارس آن است که تمام کشورهاي منطقه در آن عضو نيستند. يعني ياران که سواحل شمالي خليج فارس را در اختيار دارد و نيز عراق به عنوان يکي از کشورهاي قدرتمند منطقه در شوراي مزبور عضويت ندارند.
يکي ديگر از ضعف هاي شوراي همکاري خليج فارس، ناتواني اين کشورها در قبال موقعيت و اقتدار منطقه اي ايران است. به عنوان مثال گاهي اوقات ايران با توجه به شرايط و تحولات بين المللي، تهديداتي مبني بر انسداد تنگه ي هرمز بيان مي دارد. کشورهاي منطقه که از بروز چنين اتفاقي بسيار نگران هستند، هميشه به دنبال راه حل هايي به منظور فرار و رهايي از چنين تهديدي مي باشند.
نشست وزراي خارجه شوراي همکاري خليج فارس (GCC) با مصر، اردن، عراق و ايالات متحده ي امريکا در 25 سپتامبر 2008/ 24 مهر 1387 در نيويورک براي مشورت درباره ي موضوعات مورد علاقه ي دو جانبه و هماهنگ نمودن اقدامات، از اهميت بسيار زيادي برخوردار بود. از جمله مباحث مهم اين اجلاس، تأکيد مجدد وزراي کشورهاي عضو بر حق کامل کشتي راني آزاد در تنگه ي هرمز، به عنوان آبراه بين المللي، بر اساس قوانين بين المللي و دريايي بود.
ايران به عنوان يکي از کشورهاي مهم و تأثيرگذار و مدعي در منطقه با دارا بودن بيش 1375 کيلومتر مرز آبي در حاشيه ي شمالي خليج فارس که از بندرعباس تا دهانه ي « فاو» يعني 45/3 درصد کل سواحل خليج فارس را شامل مي شود و بيشترين ساحل را در بر مي گيرد (7)، عضو اين شورا نيست، عرب و سني نبودن کشور ايران نيز يکي از وجوه اصلي تفاوت و تمايز با اعضاي شورا و شايد يکي از مشکلات بالقوه ي و هميشگي آن باشد.
يکي ديگر از مسائل شوراي همکاري خليج فارس، مشکلات ناشي از ناهمساني فدراسيون هاي هفت گانه ي کشور امارات متحده ي عربي است. اين هفت شيخ نشين عبارتند از: ابوظبي، دبي، شارجه، ام القوين، رأس الخيمه، عجمان، فجيره. در هنگام تشکيل کشور امارات، تفاوت هاي فاحشي بين اين شيخ نشين ها وجود داشت که کماکان تا امروز باقي مانده است. ابوظبي به دليل برخورداري از منابع نفتي، ثروتمندترين امارت است؛ دبي چون موقعيت تجاري خوبي داشت در رديف دوم و پس از آن شارجه به موقعيت تجاري و منابع نفتي در رديف سوم قرار دارد. براي رفع اين ناهمساني، ابوظبي در شيخ نشين هاي ديگر سرمايه گذاري نمود تا زمينه ي توسعه ي زيرساخت هاي آن ها را فراهم سازد اما هنوز ابوظبي و دبي در رأس قرار دارند و بقيه موقعيت بسيار ضعيف تري دارند. اين امر با توجه به شرايط جغرافيايي هفت امارت و اختلافات سنتي و قبيله اي، امکان بروز درگيري هاي طايفه اي را همچنان حفظ نموده است. اين مسئله نيز در ضعف شوراي همکاري خليج فارس بي تأثير نيست.
از ديگر نقاط ضعف شوراي همکاري خليج فارس، ضعف نظامي آن است. همانطور که قسمت قابل توجهي از شاغلان در بخش هاي اقتصادي اين کشورها را مهاجران خارجي تشکيل مي دهند، اکثر نيروهاي نظامي آن ها نيز خارجي هستند. در حدود شصت درصد پرسنل نيروي مسلح امارات از مهاجرين عماني، تعدادي انگليسي، سوداني، مصري، پاکستاني، اردني و ايراني تشکيل شده است.
مشکل اصلي در بخش نظامي کمبود نيروي انساني، خصوصاً نيروي انساني متخصص است. اگرچه تسليحات زيادي در اين کشورها انبار شده است، اما اين تسليحات بدون توجه به قابليت هاي به کارگيري خريداري شده اند. به نظر مي رسد نيروهاي نظامي موجود در بسياري از اين کشورها در موقع عمل مرد ميدان جنگ نخواهند بود، چون با اين سرزمين ها پيوند عميق و وابستگي ملي و ميهني ندارند. علاوه بر اين و جدا از امتيازات مادي، بسياري از اين افراد که در زمينه ي اقتصادي و نظامي اشتغال دارند با تبعيضاتي از قبيل نبودن قوانين شغلي در مورد آنان، نداشتن بيمه ي ايام از کار افتادگي و پيري، و خطر اخراج رو به رو هستند. اين مسايل مانع از دلبستگي آنان به کشورهاي عربي مهاجرپذير مي شود.
با اينکه شوراي همکاري خليج فارس از همان ابتدا بر افزايش قدرت و توان نظامي تمرکز ويژه داشت و در حقيقت امنيت دسته جمعي اعضا، هدف اصلي و محور فعاليت هاي شورا را تشکيل مي داد، به گونه اي که اين شورا يکي از بزرگ ترين خريداران تسليحاتي جهان شناخته مي شود (8)؛ اما در جريان اشغال کويت توسط عراق، نيروي نظامي مسلح کويت و هم چنين ساير اعضاي شوراي همکاري خليج فارس به عنوان هم پيمانان دفاعي کويت، هيچ واکنش مناسبي از خود نشان ندادند و کشور کويت در کمتر از چند ساعت اشغال شد. آنچه مسلم است اينکه هدف عمده از تسليح کشورهاي منطقه تنها تقويت بنيه ي دفاعي آن ها نيست، بلکه ايجاد بازار فروش سلاح براي توليد کنندگان تسليحات و جذب دلارهاي نفتي منطقه است. (9)
شواري همکاري خليج فارس با اينکه تا اندازه اي از حيث قدرت اقتصادي در منطقه برتري دارد اما اين قدرت نمي تواند منشاء تفوقي پايدار باشد. زيرا برتري در منطقه مستلزم وجود قدرتي ناشي از ترکيب عوامل فکري و عقيدتي، اجتماعي، جغرافيايي، رواني، اقتصادي، نظامي و تکنولوژيکي است که به نظر مي رسد اعضاي شورا فاقد اين عوامل يجا باشند و اگرچه از حيث قدرت مالي بر نظام پولي جهان اثر مي گذارند ولي از حيث قابليت هاي دفاعي عقب افتاده اند و بيشتر به قدرت هاي خارجي متکي هستند. بنابراين بحران اشغال کويت در آگوست 1990 که هيچ واکنشي، حتي از سوي نيروهاي کويتي را در پي نداشت و در عرض چند ساعت به اشغال عراق درآمد، ثابت کرد که شوراي همکاري خليج فارس از نظر نظامي ضعيف است و کارآيي لازم را ندارد.
يکي ديگر از اهداف تأسيس شوراي همکاري خليج فارس، ايجاد صنايع و بازارهاي مشترک بود. تأسيس کمپاني آلومينيوم در بحرين اولين اقدام عملي در اين راستا بود (10). اما شراکت اقتصادي اعضا هيچ گاه ابعاد گسترده تري نيافت. ازجمله موانعي که بر سر راه ايجاد صنايع مشترک در کشورهاي شوراي همکاري وجود دارد، اقتصاد تک بعدي وابسته به نفت است. اتکاي کشورهاي عضو به نفت، مانع از تحرک اقتصادي ريشه اي و اساسي در منطقه مي گردد و اقتصاد نفتي نمي توان زمينه ي ايجاد صنايع مشترک را به وجود آورد. همچنين از آنجا که اقتصاد اين کشورها دولتي است و هر دولت براي خود درآمد دارد، زمينه ي فعاليت ها و سرمايه گذاري هاي مشترک شکل نمي گيرد. در ضمن اقتصاد آنان متکي بر نفت از نوع مصرفي است، فعاليت هاي آنان شديداً مکي بر دانش فني، مديريت و پرسنل کشورهاي صنعتي غرب است و از آن جايي که کنترل سرمايه ها در دست طبقه ي حاکم و وابستگان آن ها است و آنان به آينده ي خود و رژيمشان زياد اعتماد ندارند، ترجيح مي دهند سرمايه را از کشورهاي خويش خارج نمايند. به اين دلايل فعاليت هاي اقتصادي شوراي همکاري خليج فارس محدود مانده و جنبه ي همکاري پيدا نکرده است. با اينکه ظاهراً در تشکيل شورا بر همکاري اقتصادي تأکيد شده اما به نظر مي رسد اين موضوع تنها جنبه ي ظاهري دارد و از همان ابتدا در بطن آن قصدي براي همکاري اقتصادي همه جانبه وجود نداشته است، بلکه هدف اصلي، تأمين امنيت بوده است. در واقع همکاري اقتصادي وسيله اي براي رسيدن به امنيت جمعي در بين اعضاي شورا بوده است. با اينکه موانع گمرکي حذف شد، تعرفه هاي مشترک تجارت خارجي به وجود آمد و سرمايه گذاري در بين اعضاي عضو آزاد شد و حتي همکاري در زمينه ي مسايل مربوط به انرژي به وجود آمد، اما اين کوشش ها موفقيت اقتصادي لازم را به دنبال نداشته است. علاوه بر موارد فوق، مشکلات ديگري نيز در راه عدم توافق اقتصادي وجود داشته است مانند: تمايلات ناسيوناليستي، ساختار حکومتي، محدود بودن بازارها، کمبود نيروي انساني، پايين بودن سطح سواد و خصوصاً کاهش درآمدهاي نفتي و نوسان شديد قيمت نفت. ضمن اينکه به نظر مي رسد کشورهاي اروپايي مانع به وجود آمدن يک کلني اقتصادي در منطقه مي شوند، به همين خاطر در اقتصاد شوراي همکاري دخالت مي کنند و نبض بازار شورا را در اختيار دارند. با حوادث يازده سپتامبر، رکود اقتصادي شديدي در کشورهاي منطقه ي خليج فارس از جمله دبي و شارجه، به ويژه در امر ساخت و ساز به وجود آمد و قيمت ها به شدت کاهش يافت که اين نشانگر وابستگي اقصتادي منطقه به خارج است، در نتيجه ي اين تحول، بسياري از پروژه ها متوقف گرديد.
ضعف نظام مديريتي و حکومتي کشورهاي عرب خليج فارس نيز نکته ي مهمي است. در رأس تمامي کشورهاي اين منطقه شيوخ و سلاطين قرار دارند. هيچ کدام از حکومت ها براساس دمکراسي اداره نمي شوند. اين حکمرانان ثروت هاي هنگفت نفتي دارند و اين ثروت هاي ميان آن ها با مردمشان شکاف عظيمي ايجاد کرده است. از سال هاي 1960 گروه هاي تحصيل کرده و دانشجويي که از غرب بازگشتند به فساد حکومتي معترض شدند. آنان قوم پرستي و بي کفايتي حاکمان خود را به باد انتقاد گرفتند و خواستار اصلاحات اجتماعي گرديدند و چون با بي مهري و بي توجهي حاکمانشان مواجه شدند، با گروه هاي اسلام گرا ارتباط يافتند که اين مسأله موجب گسترش افراط گرايي و عامل ضعف آن کشورها شد. امروزه بحث اصلاحات سياسي در اين کشورها مطرح شده و با توجه به تحولات منطقه و موج « بهار عربي»، کشورهاي عضو شوراي همکاري روزهاي پرتلاطمي را در پيش رو دارند. اين مسأله حتي رهبر کشورهاي شورا، يعني عربستان سعودي را نيز درگير کرده است. وزارت کشور عربستان روز جمعه 27 آوريل 2008/ هشتم ارديبهشت 1387 اعلام کرد صد و هفتاد مظنون به دست داشتن در عمليات تروريستي را دستگير کرده است. بنا به گفته ي اين وزارتخانه در بين دستگير شدگان علاوه بر شهروندان عربستاني برخي افراد با تابعيت خارجي نيز ديده مي شوند.
بي عدالتي ها و دوگانگي هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي در کشورهاي عربي باعث قوت گرفتن گروه هاي تندرو سني مذهب شده است. زماني که افغانستان به تصرف شوروي درآمد، آمريکايي ها براي مقابله با شوروي به تقويت گروه هاي سني مذهب تندرو پرداختند. خروج شوروي از افغانستان، فروپاشي شوروي و جنگ هاي خليج فارس باعث رهايي گروه هاي تندرو گرديد. اما اين گروه ها که در رأس آنان القاعده و طالبان قرار داشتند، حاضر به خانه نشيني و کنار گذاشتن اسلحه نشدند. در بين آنان فکر احياي اسلام سني و خلافت ديني تازه قوت مي گرفت. آنان مشکل را در مقاومت هاي حکومت هاي دست نشانده ي عربي مي دانستد که بعضاً از جانب غرب حمايت شده و در واقع دست نشانده ي آنان محسوب مي شدند. به اين خاطر شاخه هايي از تندروان سني متوجه حکومت هاي منطقه گرديدند. انتقاد از شيوه هاي حکومتي عربستان و شيخ نشين ها افزايش يافت. از طرفي بعد از حادثه ي يازده سپتامبر آمريکا سياست خود را تغيير داد و درصدد مبارزه با گروه هاي راديکاليسم سني برآمد . اين امر باعث کم شدن حمايت غربي ها از کشورهاي عربي گرديد و نارضايتي ها افزايش يافت. بنابراين کشورهاي منطقه ي خليج فارس با چالش هاي جدي مواجه شدند. شوراي همکاري خليج فارس درصدد جلوگيري از سرايت اين تحولات به کشورهاي عضو برآمد. اما مردم معترض حاضر به همکاري نيستند، اين مسأله چالش هاي جدي را براي شواري همکاري خليج فارس به وجود آورده است. دخالت نظاميان سعودي در بحرين و يمن شکاف بين مردم و حکومت ها و روي گرداني مردم از عربستان را که تلاش داشت خود را به عنوان رهبر کاريزماي جهان عرب معرفي نمايد، به وجود آورد. در اين روزها قدرت هاي فرا منطقه اي براي جهت دهي به تصميمات شوراي همکاري نقش فعالي دارند. به علت عمليات هاي مسلحانه عربستان به عنوان عضو شورا و اينکه اين اسلحه ها به سوي ملت عرب برگشته و عليه آنان استفاده مي شود، اين رهبر جهان عرب مشروعيت خود را از دست مي دهد. اين دخالت ها نقش شوراي همکاري خليج فارس را در جهان عرب و مردم منطقه ضعيف کرده است.
يکي از بحران سازترين مسايل براي شوراي همکاري خليج فارس شتاب زدگي در واکنش نسبت به حوادث يمن بود. و براي حفظ علي عبدالله صالح، رو به روي مردم ايستاد. طر شوراي همکاري اين بود که صالح تا پايان دوره ي رياست جمهوري اش، در سال 2013 در قدرت باقي بماند. اين طرح اغفال گرايانه بود و با هدف خاموش کردن آتش قيام مردم و نگه داشتن صالح در قدرت ارايه شد، اما مردم يمن طرح را نپذيرفتند و آتش قيام بالا گرفت که منجر به زخمي شدن صالح و اعزام وي به عربستان گرديد. وي پس از مدتي با حمايت عربستان و نيروهاي تک تيرانداز و چريک عربستاني بازگشت و به کشتار مخالفان پرداخت. با اينکه يمن عضو شوراي همکاري خليج فارس نيست، اما عملکرد شورا نشانه ي ضعف تصميم گيري در آن است که تلاش دارد با شيوه هاي پليسي بر مشکلات فايق آيد.

برآمد:

شوراي همکاري خليج فارس در سال 1359/ 1980 به وجود آمد. با اينکه طرح تأسيس چنين نهادي از قبل وجود داشت، اما پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357، کشورهاي منطقه را تلاش براي اتحاد در قالب يک شورا سوق داد. تضعيف آمريکا در منطقه و عدم توانايي عراق در وارد کردن ضربه بر ايران، تشکيل شورا را قوت بخشيد. گرچه اين شورا به ظاهر با نيت
اقتصادي شکل گرفت، اما هدف اصلي آن تقويت امنيت سياسي و نظامي کشورهاي عضو بود. شورا از همان ابتدا با ضعف هايي مواجه بود که به مرور زمان افزايش يافت. مهم ترين آن ها عبارتند از:
1- ناکارآمدي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس.
2- احساس برتري عربستان سعودي نسبت به کشورهاي عربي ديگر حوزه ي خليج فارس.
3- اختلاف بين برخي کشورهاي عضو که به ظاهر برطرف شده اما وجود دارد، مانند: اختلاف عربستان و قطر، عمان و امارات، عربستان و عمان، عربستان و کويت.
4- اختلاف کشورهاي عضو بر سر روابط با رژيم صهيونيستي.
5- روابط متفاوتي که کشورهاي عضو با آمريکا به خاطر ترس از يکديگر ايجاد کرده اند.
6- عدم عضويت همه ي کشورهاي منطقه خليج فارس در شورا از جمله ايران و عراق.
7- ناتواني اعضاي شورا در برقراري رابطه ي دوستانه ي واقعي با ايران به خاطر دخالت هاي غربي ها با توجه به اينکه تمامي حاشيه ي شمالي خليج فارس متعلق به ايران است و بر تنگه ي استراتژيک هرمز استيلاي کامل دارد.
8- ضعف نظام هاي مديريتي و حکومتي در کشورهاي عضو شورا که داراي حکومت هاي سنتي حاکميت شيوخ و سلطان هستند. اين نظام ها پاسخگوي نيازهاي جديد مردم آن ها نيست.
9- عدم وجود دمکراسي و آزادي هاي فردي و اجتماعي که باعث شده قشر تحصيل کرده ي جديد، خواهان اصلاحات سياسي، اجتماعي و فرهنگي باشد و حاکمان در مقابل درخواست هاي اصلاح طلبان مقامت مي کنند، نظير حوادثي که در بحرين و يمن جريان دارد.
کتابنامه :
1- انصاري، جمشيد: اهداف و عملکرد شوراي همکاري خليج فارس، بي جا، 1364.
2- برنامه و بودجه ( بي تا) نگاهي به وضعيت کلي اقتصاد کشور عربستان سعودي و نقش تطبيقي برنامه و بودجه آن کشور با ايران طي سال هاي 1985-1970، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران.
3- بني فاطمه، حسين: « ميليتاريسم و جهان سوم»، مجله ي دانشکده ي ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره 83، 1367.
4- جناب، محمد علي: خليج فارس آشنايي با امارات آن، تهران: انتشارات شريعت و شرق، 1349.
5- حافظ نيا، محمدرضا: خليج فارس و نقش استراتژيک تنگه ي هرمز، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني در دانشگاه ها ( سمت)، 1371.
6- نعيمي ارفع، بهمن: مباني رفتاري شوراي همکاري خليج فارس در قبال جمهوري اسلامي ايران، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1370.
7- الهي، همايون: خليج فارس و مسايل آن، چاپ هشتم، تهران: نشر قومس، 1384.
8- وثوقي، محمدباقر: تاريخ خليج فارس و ممالک همجوار، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني در دانشگاه ها ( سمت)، 1384.

پي نوشت :

1- دانشيار تاريخ، دانشگاه فردوسي مشهد.
2- جناب، محمد علي: خليج فارس آشنايي با امارات آن، تهران: انتشارات شريعت و شرق، 1349، ص 348.
3- وثوقي، محمدباقر: تاريخ خليج فارس و ممالک همجوار، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني در دانشگاه ها ( سمت)، 1384، ص 550.
4- نعيمي، ارفع، بهمن: مباني رفتاري شوراي همکاري خليج فارس در قبال جمهوري اسلامي ايران، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1370، ص 53.
5- الهي، همايون: خليج فارس و مسايل آن، چاپ هشتم، نشر قومس، 1384، ص 422.
6- انصاري، جمشيد: اهداف و عملکرد شوراي همکاري خليج فارس، بي جا، 1364، ص 41.
7- حافظ نيا، محمدرضا: خليج فارس و نقش استراتژيک تنگه ي هرمز، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني در دانشگاه ها ( سمت)، 1371، ص 27.
8- نگاهي به وضعيت کلي اقتصاد کشور عربستان سعودي و نقش تطبيقي برنامه و بودجه آن کشور، با ايران طي سال هاي 1985-1970، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران، بي تا.
9- بي فاطمه، حسين: « ميليتاريسم و جهان سوم»، مشهد، مجله ي دانشکده ي ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره 83، 1367، ص 67.
10- الهي، همايون: پيشين، ص 235.

منبع مقاله :
خيرانديش و تبريزنيا، عبدالرسول و مجتبي؛ (1391)، پژوهشنامه خليج فارس، تهران: خانه کتاب، چاپ اول