نويسنده: عبّاس محمّدي اصل
4-2. امپراطوري هاي ميانه تاريخي
پارسنز در ادامه بحث به امپراطوري هاي ميانه تاريخي ( The Historic Intermediate Empires ) مي پردازد و چهار جامعه ميانه مترقي را شامل چين، هند، امپراطوري اسلام و امپراطوري روم مي داند.اين جوامع داراي سازمان اقتصادي نسبتاً مستقل در قالب جمعيت و اقليم گسترده هستند؛ اما ميزان توفيق آنها در ايجاد ثبات و حفظ استقلال متنوع است. جوامع مزبور داراي پيشرفت هاي فرهنگي هستند که از جوامع باستاني متمايز است. همه آنها جز چين داراي اديان جهاني هستند که جامعه باستان فاقد آن است. علل تاريخي تکوين آنها بسيار پيچيده است؛ اما مسئله مهم، تنظيم الگوهاي آنها به شکلي است که هيچ گاه به مدرنيته ختم نشد.
همچنان که گذشت پارسنز تصريح دارد « نظام هاي منتخب براي مطالعه ما عبارتند از: چين، هند، امپراطوري اسلامي و روم ». ( Parsons, 1966: 69 ) اين جوامع، حد واسط عهد گذشته و عصر نوين هستند. از سوي ديگر اين نمونه ها را مي توان به دو دسته تقسيم کرد: يکي چين و هند که از جامعه غرب يا اصلاً و يا کمتر متأثر بوده و ديگري اسلام و روم که شديداً از يونان و اسرائيل متأثر مي نمودند. اين جوامع عمدتاً کانون نوآوري هاي فرهنگي و ارائه ايده هاي نوين فلسفي يا اشاعه آنها بودند. اين امر مبين سطح بالاي تعميم نظام نمادهاي فرهنگي است و ويژگي هايي خاص را به ساخت اجتماعي مي بخشد.
از ديد پارسنز « همه اين جريانات فرهنگي، تفکيک پذيري نظم نمايندگار واقعيت غايي و نظم نمايندگار شرايط بشري را توسعه بخشيدند». ( Parsons, 1966: 70 ) انسان در اين عرصه از پايگاه الهي خارج مي شود؛ چنانکه شاه - خدا به مصر باستان تعلق دارد. مع هذا در اين دوره دو گانگي مابعد الطبيعه و طبيعت است که معرف رابطه انسان با واقعيت غايي مي نمايد. در اينجا انسان استعداد و فرصتي براي عمل مستقيم در عرصه جديد مفهوم نظم غايي مي يابد. لذا جامعه بر مبناي اين نوآوري فرهنگي به دو طبقه تقسيم مي شود: يکي کساني که مي توانند پايگاه بلندمرتبه اي در نظم متعالي داشته باشند يا دارند وديگر کساني که اين از اين امر محرومند. ويژگي مهم سازماني ديگر اين جوامع آن است که بخش عمده اي از اعضاي اين جوامع ( عوام، سودراها، کفار و بربرها به ترتيب در چين و هند و اسلام و روم ) نمي توانستند کاملاً به موازين مربوط به نظم برتر و مطلوب فرهنگي دست يابند. اين در حالي است که در جامعه نوين فرض بر امکان و مطلوبيت عضويت کاملاً پايگاهي همه اشخاص جامعه در اجتماع جامعه اي است.
1-4-2. چين
در چين ( 200 ق. م. ) مورد نظر پارسنز، وحدت کاملاً نهادينه فرهنگي در جامعه کلان نسبت به سه نمونه ديگر مشهود است. وجه سکولار - بورکراتيک اين تمدن با نظام پدرسالار - فئودال آن جمع آمده و شاهزادگان را به لحاظ مناسکي به ارباب و مدير مبدل ساخته بود. همچنين رشد فرهنگ مشترک بر پايه خط و فلسفه کنفوسيوسي بر وحدت سياسي آن سامان مؤثر افتاده بود.پارسنز مي نويسد در اين جامعه « کنفوسيوس گرايي يک نظام فرهنگي جديد مي شود که بطور کاملاً مشروع ريشه در دين داشت ». ( Parsons, 1966: 72 ) به علاوه « قوانين کنفوسيوس، شالوده نظام آموزش مشهور کلاسيک چين به حساب مي آمد ». ( Parsons, 1966: 72 ) نهادينگي آموزش متضمن گذار از خط ميخي به خط عمومي براي طبقه بالا و البته فقط مردان بزرگسال بود. نجيب زادگان در فرهنگ کنفوسيوسي از وجه دنيوي برخوردار مي نمودند. ارزيابي نتيجه آموزش فرهنگي کنفوسيوسي زيرنظر طبقه حاکم صورت مي گرفت. اين در حالي است که پارسنز قائل است « در جوامع باستاني، مشروعيت فرهنگي کمتر مستقل از ساخت جامعه بود ». ( Parsons, 1966: 72 )
از نظر پارسنز مشروعيت نظام چين همانند مصر در رأس آن ( فرعون ) خلاصه نمي شد. آنها به جاي يگانه کردن هستي از خدايان تا طبيعت فيزيکي، به تعريف فرهنگي و الگودهي غايي به جامعه مي پرداختند. در اين پايگاه اجرايي - دنيوي است که به باور پارسنز « امپراطور نوعي پاپ بود ». ( Parsons, 1966: 73 ) امپراطور نه خدا، بل برگزيده او به شمار مي آمد و کارکردي عمدتاً مناسکي داشت که از کارکرد فرعون بر مبناي تابعيت تمايز مي جست. در چشم انداز پارسنز در چين « عرصه ماوراء الطبيعه کاملاً از نظم جامعه اي تفکيک شده بود » ( Parsons, 1966: 73 )؛ چنانکه اين نظام به تصويب اقتدار مشروع براي هر عمل حکومت نياز نداشت. نظم جهاني و نظام اجتماعي در اين تمدن متقارن فرض مي شد و نظم پايه مشترک هستي امور قلمداد مي گرديد. منطق دو ارزشي شناخت بر حسب دوقوه يانگ - يين ( Yang-Yin ) به همه امور از جمله شمال - جنوب، گرم - سرد، مرد - زن، طبقه بالا - طبقه پائين، چپ - راست و نظاير آن تعميم مي يافت. تائو اصل توازن و روابط به حساب مي آمد و لذا سلسله مراتب فراتر و فروتر در اين جامعه چندان معنا نداشت؛ بلکه مثلاً برتري يانگ بر يين بواسطه کيفيت متفاوت آنها به شکل رابطه افقي برقرار مي گشت.
همچنان که گذشت به عقيده پارسنز « کارکرد عمده نهاد امپراطوري، تنظيم مناسک رابط جهان و بشر بود که در اين بعد امپراطوري چين با نظام سلطنتي مصر تشابه دارد ». ( Parsons,1966: 73 ) در عين حال پارسنز متذکر مي شود در چين « جامعه بشري اساساً حول محور هماهنگي هستي هاي تفکيک يافته، متعارض و گاه متعاون سازمان مي يافت». ( Parsons, 1966: 73 ) در تمدن چين تنها بخشي از مردان بزرگ زاده براي کنترل جامعه آموزش مي ديدند و در واقع در اينجا آموزش به آنها پايگاه مي داد و نه ماوراء طبيعت. جامعه دو طبقه اي با امکان محدود تحرک بالا و پائين برحسب مناسبات خويشي و فرهنگي مواجه بود و به ديد پارسنز در چين « نکته اساسي اين است که سطح خويشاوندي سازمان همچون نظام هاي تاريخي وجه متعالي نداشت». ( Parsons, 1966: 74 ) نظام بورکراسي به عنوان محور جامعه از وجه عام برخوردار بود و به علاوه بورکراسي براي جذب همه فرهيختگان بواسطه آزمون آنها آمادگي داشت.
کنفوسيوس گرايي نوعي رابطه اخلاقي ميان خانواده و جامعه برقرار مي کرد. سلسله مراتب مناسبات ماهوي خانوادگي ميان پدر - پسر، شوهر - همسر و برادر بزرگتر - برادر کوچکتر برقرار بود. در وجه اداري رسمي نيز روابط ارباب - رعيت و دوست - دوست در سطح مناسبات اربابان رواج داشت. از اين حيث روابط خانواده مبناي مناسبات اجتماعي تلقي مي شد که اين امر از جامعه نوين متمايز است.
شهرهاي کوچک، محل زندگي خويشاوندي هاي گسترده با رعاياي شان به حساب مي آمدند و مالکيت ارضي و معيشت زراعي در کنار تجارت و صنايع اندک و کوچک مشاهده مي شدند. در چين بر حسب نظام کنترل سياسي شهرهاي کوچک، هيچ طبقه بورژوايي نمي توانست از سيطره طبقه ملاک بگريزد. خانواده چيني، نه هسته اي؛ بلکه مشتمل بر سه نسل ( والدين، پسران و همسران و فرزندان شان ) بود که پس از مرگ والدين، پسران معمولاً پراکنده مي شدند. نظام ماليات گيري نيز از خانواده ها بر پايه حمايت از دولت و نه ميزان محصول بود و چون توده جامعه را زارعان تشکيل مي دادند؛ لاجرم ماليات به محصولات زراعي تخصيص مي يافت.
راي پارسنز اين است که در چين « اهميت ساختي خاص گرايي خويشاوندي در مناسک نيايي منعکس شده احتمالاً تقويت مي گرديد ». ( Parsons, 1966: 76 ) همين مناسک نيايي پايه انسجام جامعه به شمار مي آمد. هرچند بورکراسي چين بر آموزش ابتناء مي جست؛ اما فرق آن با بورکراسي غربي در آن بود که بورکراسي غرب بر تخصص تکيه داشت، ولي وجه دنيوي - اداري بورکراسي چين علاوه بر آموزش از طريق مناسک خصلتي فراتر بر حسب نياکان براي برخي افراد در نظر مي گرفت.
تمدن چين با استفاده گسترده از بسيج نيروي انساني، داراي ارتشي دفاعي بود. مع هذا محدوديت هاي تطوري چين از نظر پارسنز عبارتند از: « يکم، عقلانيت حقوقي و رويه قضائي آن برتر از بين النهرين و غيرقابل مقايسه با روم بود ... دوم، چين در عرصه تفکيک پذيري ساخت هاي خاص اقتصادي نقصان داشت... ». ( Parsons, 1966: 77 ) در وجه اول هرچند نظام حقوقي چين محور حرکت بورکراسي بود؛ اما بيش از عقلانيت صوري به تبعيت نظر داشت و واقع گرا بود و در درجه دوم اگرچه داراي توليد و نيروي انساني وسيع مي نمود؛ اما چون فاقد نظام پولي و فقدان تعريف حقوقي تفکيک کننده فعاليت اقتصادي از حمايت سياسي به شمار مي آمد، لذا به پاي جوامع مدرن نرسد.
2-4-2. هند
پارسنز به اين قائل است که نظام فرهنگي کفنوسيوسي و نهادينگي آن، امپراطوري چين را از خاص گرايي باستاني به جامعه اي نظام مند مبدل کرد. مع هذا وي از وبر نقل قول مي کند که هرچند « عقل گرايي کنفوسيوسي معرف سازگاري عقلاني با جهان است؛ ليکن عقل گرايي پوريتني به معناي حاکميت عقلاني بر جهان مي باشد ». ( Weber, 1951: 248 ) به اين لحاظ عقل گرايي کنفوسيوسي مي تواند پذيراي باورها و مناسبات جادويي و روحي نيز باشد.جهت گيري عقلاني نظام هند اما البته نسبت به ارزش هاي غايي متفاوت است؛ چنانکه پارسنز متذکر مي شود « اگر کنفوسيوس گرايي نتوانست نظم کيهان شناختي را از نظم اجتماعي کاملاً تفکيک کند، هندوئيسم و بوديسم چنان بنيادي آنها را تفکيک کردند که ديگر در عرصه شرايط اجتماعي نمي توانستند موجد تغييرات مترقي نهادي باشند ». ( Parsons, 1966: 78 )
سپس پارسنز به ذکر ويژگي هاي هند مي پردازد و بر ساخت دو طبقه اي و کاستي مؤثر بر توسعه فرهنگي اين تمدن انگشت مي گذارد. به نظر او اين جامعه چند قومي و چند زباني و چند فرهنگي از طريق زبان و دين با يونان و روم ( هند و اروپايي ) رابطه مي يابد. طبقه بالا شامل برهمن ها ( Brahmans يا پيام آوران مذهبي )، کيشاترياها ( ksatriyas يا جنگجويان و نجبا ) و ويسياها ( Vaicyas يا ملاک و تجار ) بود و طبقه پائين نيز شامل سودراها ( Sudras يا فاقدان امتيازات فرهنگي و شايسته خدمتکاري ) مي شدند. اين تقسيم بندي، نظام رتبه بندي هند را رقم مي زد و بواسطه عدم تحرک و نيز دوگانگي طبقاتي به مثابه محور مشروعيت مذهبي نمي توانست به سوي يک اجتماع جامعه اي برابري يافته جهت گيري کند.
اعتقاد به دوگانگي جسم و جان، بقاي اخروي روح، تناسخ، حاکميت خدا بر هستي يا سلسله مراتب خدايان و آدميان و حيوانات و نباتات نيز از ويژگي هاي تمدن هند به شمار مي آيد که اهداف ديني زندگي نظير جستجوي سعادت و کمال فردي را پديد مي آورد. از اين حيث فرد در قبال خدايان مسئول بود و نه در مقابل ديگر اعضاي جامعه و لذا امکان ارزيابي زندگي در اين جهان فراهم نمي شد.
به نظر پارسنز اين جامعه با اين ويژگي ها به نسبت از جامعه باستاني مترقي تر بود، اما از نظام بين النهرين متمايز نمي شد؛ چرا که داراي نظام پاتريمونيال، شهرهاي بزرگ و پيچيده، صنايع پيشرفته و حِرف و کار جمعي در مقياس کلان بود و ضمناً با بين النهرين و پارس نيز ارتباط داشت. به علاوه کنفوسيوس گرايي، هسته فرهنگي چين و فلسفه - دين هاي هندي، هسته فرهنگي هند را تشکيل مي دادند.
با توسعه طبقات بالا بر پايه برهمن گرايي در هند سه خرده نظام فرهنگي شامل هندوئيسم ( Hinduism )، جينيسم ( Jainism ) و بوديسم ( Buddhism ) به منصه ظهور سيد. جينيسم پايه تشکيل طبقه تجار قرار گرفت؛ بوديسم به فراسوي مرزهاي جغرافيايي گسترش يافت و هندوئيسم شالوده فرهنگي و سازماني جامعه هند را پي ريخت.
در اين تمدن، زندگي دنيوي نظير تعهد به الزامات کاستي عرصه انساني زمينه ساز نيل به کمال تلقي مي شد. معيار منزلت مبتني بر مناسک گرايي نگرش برهمنانه بود و لذا « جهت گيري هندويي نمي توانست امکان مشروعيت براي هر جريان عمده هواخواه تغيير اجتماعي فراهم آورد ». ( Parsons, 1966: 81 )
نظام سياسي و خويشاوندي و اقتصادي و فرهنگي مبتني بر نظام برهمني - کاستي بود. اين در حالي است که نفوذ بعدي و گسترده در هند از آن اسلام گرديد که به شکل گيري خرده نظام سياسي مسلمين انجاميد. سيطره بعدي مغول و انگليس بر هند نيز پارسنز را به اين قضاوت مي کشاند که در طول تاريخ عمدتاً خارجيان بر هند حاکم بوده اند. در هر حال اما پارسنز مي پذيرد « اگرچه مسلمين نتوانستند اکثريت جمعيت هند را مسلمان کنند، اما ( همانند جاهاي ديگر ) مصالحه اقليت مسلمان و اکثريت هندو را پذيرا شدند». ( Parsons,1966: 82 )
3-4-2. امپراطوري روم
پارسنز بر اين عقيده است که جامعه روم همچون پليسه يوناني، بر مفهوم مردم اسرائيل و مفهوم امت اسلامي در رشد يک الگوي اجتماع جامعه اي خاص برتري داشت. در واقع امپراطوري روم داراي دولت شهرهاي کوچک با استقلال سياسي، وحدت قلمرو و اشراف سالاري بود و ازاين حيث در بين ساير تمدن هاي مورد بحث پارسنز تمايز مي جست.پارسنز ويژگي هاي روم را در مواردي چند دسته بندي مي کند. گرچه ساخت دمکرات اشراف سالاري شهري اين امپراطوري به يونان و ايتاليا مي ماند؛ اما شهروندان آن به خاص ( Patrican ) و عام ( Plebian ) تقسيم مي پذيرفتند. اين امپراطوري از ارتش منظم، سيستم انتخاباتي و دخالت غيرمستقيم شهروندان در تصميم گيري سياسي از طريق گزينش نمايندگان مجلس سنا برخوردار بود و نظام حقوقي مؤثر و مقتدري در کنار نظام سياسي داشت. به بيان پارسنز « قوانين مؤثر و مقتدرانه، ويژگي روم را از همان مراحل اوليه تشکيل مي داد ». ( Parsons, 1966: 87 ) وي در تاييد جمعيت زياد اين امپراطوري به نقل قول از آدلف هارناک مي پردازد که مدعي بود « امپراطوري اوليه روم جمعيتي بالغ بر 60 ميليون نفر را در خود جاي مي داد ». ( Harnack, 1962: 8 ) به باور پارسنز همين خصيصه در کنار ساير ويژگي هاي امپراطوري روم بود که موجبات تأثيرگذاري آن را بر کل غرب و حتي جهان رقم مي زد.
رشد قلمرو امپراطوري روم بواسطه نظامي گري نمي توانست بدون استفاده از نظام حقوقي براي کنترل قلمرو سرزميني دوام آورد. در اين ميان هرچند نظام قضايي روم مبتني بر فلسفه قانون طبيعي بود؛ اما نظام حقوقي روم با استفاده از اصل تعميم پذيري يوناني در قالب اصول عام گرا که همه شهروندان و رشد امپراطوري را نيز دربر مي گرفت، جلوه کرد. در اين حال پارسنز متذکر مي شود « دين اوليه روم في نفسه نسبتاً محدود و باستاني بود و نمي توانست به تنهايي اين نظام حقوقي را رشد داده و مشروعيت بخشد ». ( Parsons, 1966: 88 ) اتکاء بر قانون جهت بسيج منابع و عمل عقلاني اما ابتناء قانون بر عدالت انساني به منظور تعديل حاکميت غلبه بر مغلوبين در امر سياست را از رونق نمي انداخت و لذا رشد مفهوم شهروندي، نتيجه ناگزير اين فرايند مي نمود.
رشد شهروندي از نگره پارسنز، رشد حاکميت قانون را به همراه داشت و اين به تحقق رويه قضايي سکولاري مي انجاميد که از جهان بيني مبتني بر فردگرايي و جهان وطني برخوردار بود. علاوه بر امکان تحرک و انتقال آزاد اشخاص و اموال در امپراطوري روم، وجود پول و اعتبار و نهاد بازار، رشد تعهدات اقتصادي و غيرسياسي را باعث شد. آزادي مذهب و فرهنگ باتوجه به تنوع قومي و فرهنگي امپراطوري ناگزير مي نمود و اين در صورتي است که چون جمعيت و قلمرو وسيع روم بيش از کنترل سياسي توسط نظام حقوقي اداره مي شد؛ لذا تمرکز قدرت هرگز در آن ديار به سلطنت ختم نگرديد.
در چشم انداز پارسنز در امپراطوري روم « تمرکز سياسي با قشربندي رابطه آشکار داشت ». ( Parsons, 1966: 89 ) حضور در طبقه سناتوري، ارثي بود و البته در اين طبقه به روي اعضاي جديد و خصوصاً ماليات دهندگان کلان نيز باز مي نمود. در کنار اين اوضاع اما مناسک امپراطوري راه حلي براي وحدت سنن متفاوت فرهنگي و مذهبي و قومي در پرتو حقوق و اقتدار سياسي دنيوي جلوه مي کرد که مي توانست جايگزين خدا - شاه باشد. البته به نظر پارسنز اين نظام نتوانست گزينه اي را رشد دهد که در آن شالوده اخلاقي نظم حقوقي - سياسي با نظام تعهدات اخلاقي به خوبي هماهنگ باشد. همين امر موجب نهادينگي اجتماع جامعه اي بر پايه ترکيب شهروندان شد.
پارسنز در دنباله مطلب، به ذکر ويژگي هاي نظام سياسي روم مي پردازد. به باور او ساخت شهروند - سناتور به توازن دمکراسي و اشراف سالاري مي انجاميد؛ اما عدم تفکيک نظاميان و قضات به عنوان متخصصان از شهروندان، موجبات تعهد شهروندان به ورود به ارتش را فراهم مي آورد. به عقيده وي « شالوده شهروندي و ارتشي پايگاه هاي اجتماعي به نحو بسيار بارزي پيوند خورده بودند ». ( Parsons, 1966: 91 ) در عين حال « کارکرد قانونگذاري... اساساً به مردم تعلق داشت ». ( Parsons, 1966: 91 ) اين امر به شکل نهادينه در سنا اتفاق مي افتاد؛ زيرا سنا حد فاصل سياست و حقوق و اقتدار شهرونديت بود. مع هذا سنا همچنان به اعمال کنترل سياسي براي کنترل تکثر تأکيد داشت. پيشرفت در اداره توده و تجارت و فرهنگ و آزادي فردي و کنترل جمعيت از اين راه محقق مي شد. به عقيده پارسنز امپراطوري روم در عين تکيه به فرهنگ يونان، در ايجاد مشروعيت دروني مذهبي به عنوان عامل رشد اجتماع جامعه اي ناتوان مي نمود و لذا « دليل عمده پذيرش مسيحيت به عنوان دين دولتي، نياز به مشروعيت فرهنگي بود که فرهنگ ديني رايج نمي توانست آن را فراهم سازد ». ( Parsons, 1966: 93 )
بالاخره در نهايت پارسنز به جمع بندي علل ضعف نظام اقتصادي روم مي پردازد و خصوصاً به اتکاء امپراطوري روم بر برده داري جهت توليدات زراعي براي جمعيت شهري و طبقات ثروتمند و نيز استفاده از آنها در جنگ ها اشاره مي کند. تبديل اين بردگان به يک نظام خانوار گسترده با ايجاد تدريجي خرده دهقانان نيمه مستقل از نظام حقوقي بواسطه ابهام مالکيت و حدود آزادي شان در عرصه تفکيک پذيري نقشينه و انجام کار توسط آنها توام شد. بر اين اساس به باور پارسنز « تکوين روم بيش از آنکه صبغه فرهنگي داشته باشد، وجه حقوقي و سياسي و نظامي داشت » ( Parsons, 1966: 92 ) و لذا چون دين روم نسبت به يونان از وجه باستاني برخوردار بود، با گسترش قواعد سياسي و نظم حقوقي و شهرونديت، مسئله بحران مشروعيت نيز در آن اوج گرفت.
4-4-2. نتيجه
چنانکه برآمد پارسنز در اين قسمت، تفکيک پذيري نظام هاي فرهنگي واجتماعي را به شکلي متمايز از جوامع باستاني مورد ملاحظه قرار داد. به طور مشخص مي توان ويژگي هاي نظام فرهنگي چين و هند و اسلام و روم را از اين لحاظ در قالب جدول زير نمايش داد:|
تمدن |
چین و هند |
اسلام و روم |
|
ویژگی های نظام فرهنگی |
- فرهنگ به مثابه کانون پایگاه دهی به طبقات بالا و شهر نشینان بدون استفاده از پایگاه سازمانی |
- جهت گیری فرهنگی دنیوی تر نسبت به چین و هند و آزادی بیشتر ویژگی ها برای تحرک بدون موانع انتسابی |
|
|
|
-ناتوانی اسلام در تعمیم تجربه امت به عنوان اجتماع سیاسی |
|
|
|
-ناتوانی روم در ادغام شهروندیت در هیات کلی جامعه |
5-2. جوامع گهواره اي
پارسنز، جوامع گهواره اي ( Seed-bed " Societies " ) را شامل اسرائيل ( Israel ) و يونان ( Greece ) مي داند. در اينجا نيز همچنان قاعده نظام مبتني بر تطور اجتماعي - فرهنگي است و گستردگي و وابستگي آن مبتني بر نظام هاي جامعه اي و فرهنگي هستند.با وجود اين، پارسنز جوامع گهواره اي را با توجه به دو معيار کارگزاران نوآوري فرهنگي و استقلال هرچه بيشتر نظام سياسي از نظام فرهنگي مورد تامل قرار مي دهد. از جهت اول پارسنز بر اين باور است که اسرائيل ( خاستگاه يهوديت ) و يونان ( خاستگاه فرهنگ دنيوي ) اگرچه تأثيرات اندکي بر نظام هاي اجتماعي زمان و مکان خود داشتند، اما کارگزاران نوآوري فرهنگي بودند. از اين نگره بايد شرايط جامعه اي زمينه ساز امکان نوآوري فرهنگي آنها را بر رسيد و چگونگي امکان پذير شدن استفاده از توليدات فرهنگي آنها براي جوامع ديگر را کاويدن گرفت. دومين ويژگي اين جوامع باتأکيد بر استقلال فزاينده نظام سياسي از نظام فرهنگي عبارت از ضعف استقلال سياسي و گذر از منزلت اوليه جمعيت به عناصر فاقد مسئوليت سياسي در سطح جامعه اي و البته مهم براي حفظ و رشد نظام متمايز فرهنگي بود.
پارسنز بر اين رأي است که اين دو مورد نوآوري تحت رهبري طبقات مهمتر، متضمن تفکيک پذيري جامعه از ديگر اجزاء آن است. اين موارد به نوع جديدي از جامعه تبديل شدند و نه صرفاً به يک خرده نظام جديد که تقريباً در انواع موجود وجود داشت.
1-5-2. اسرائيل
پارسنز در اين بخش به ذکر ويژگي هاي جامعه اسرائيل مي پردازد و آن را کنفدراسيوني قبيله اي ميان فلسطين و صحرا ارزيابي مي کند. به عقيده او تشابه اسرائيل با جامعه باستاني در تعميم قبيله گرايي توسط عوامل اجتماعي به اجزاء ديني و سياسي نهفته است. به علاوه در اين جامعه، "يهوه" ( Yahweh ) خداي مناسبات سياسي خارجي نظير جنگ بود. در ساخت زراعي و پدرسالار اين جامعه اما دولت شهر ضعيف مي نمود. طبقات بالا بر حسب خويشاوندي برابر بودند و خدمات طبقه پائين متوجه ايشان مي شد. بعدها نوعي حکومت سلطنتي کوچک مقياس در اسرائيل تشکيل شد که حکومتي واحد تحت فرامين داود و سليمان را دنبال مي کرد. فرامين سليمان منشاء حکومت سلطنت استبدادي با مناسک سامي به شمار مي آمد و طبقه ارباب بر بورکراسي متمرکز پاتريمونيال ابتناء مي جست. نظام حقوقي بر دهقانان و صنعتگران شبه آزاد جاري مي شد و تجارت در کنار بسيج نيروي انساني و گروه هاي عشيره اي رواج داشت.پارسنز بر اين باور است که « برجسته ترين موضوع در باب اسرائيل عبارت از مفهوم يهوه و رابطه مردم با او بود ». ( Parsons, 1966: 97 ) اين رابطه بر عهد و پيمان با ابراهيم و موسي اتکاء مي جست و در واقع عهد و پيمان، مدل ارتباط دولت واسال ( Vassal ) با سلاطين کبير امپراطوري هاي خاور نزديک قلمداد مي گرديد. اين عهد و پيمان ناظر برتوازن سه مطلب به شمار مي آمد: « حاکميت مطلقه خدا، مناسبات خدا و مردمش و روابط ميان مردم ». ( Parsons, 1966: 98 )
خواست خدا توسط نيازها و ملاک هاي انساني ارزيابي نمي شد؛ بل اين اعتقاد رواج داشت که مردم خدا بواسطه انجام خواست او است که خصلت جمعي يافته اند. اين اعتقاد حد واسط تکامل دين از شکل باستاني به شکل ابزاري به شمار مي آيد. لذا هيچ پادشاه اسرائيلي نمي توانست بگويد مشروعيت فقط در چهارچوب يهوديت خلاصه مي شود. پادشاه اسرائيلي فقط بشري بود که رهبري اجتماع را از خدا گرفته بود؛ ولي نه اينکه در قوانين الهي دخالت کند.
چنين که پارسنز تصريح دارد « عهد و پيمان ( Covenant ) نقش چشمگيري در توسعه سازماني کنش ديني داشت ». ( Parsons, 1966: 98 ) به گمان او « تمرکز اديان اوليه بر مناسک، ويژگي تمدن هاي باستاني به حساب مي آيد » ( Parsons, 1966: 98 ) که اين امر در اسرائيل هم وجود داشت؛ اما عهد و پيمان اسرائيلي، آموزشي قومي - حقوقي نيز قلمداد مي شد.
اين چهارچوب با سنت گرايي ضديت داشت و به علاوه مناسک ديني در دوره وابستگي سياسي به معابد محدود مي شد. گرچه از يک سو « معبد سليمان به عنوان نماد محوري اسرائيل، عنصري باستاني را تشکيل مي داد » ( Parsons, 1966: 99 )؛ ليکن با رشد يهوديت، اهميت قانون از مناسک متمايز شد. در اين جامعه « شاه... کنشگري تابع قانون و کارگزار انجام آن بود و نه منبع و خاستگاه آن ». ( Parsons, 1966: 99 )
استفاده از مشارکت انساني در کنار مشروعيت قانون اجتماعي توسط دين، سبب مي شد قانون واسط يهوديت و مردم و اجتماع به حساب آيد. تعهدات متقابل يهوديت و مردم و اجتماع، انسجام آنها را تعيين مي کرد.
مفهوم مردم نماد تداوم هويت جامعه اي بود. اين هويت مبناي تعلق به جامعه تلقي مي گرديد. در اين ميان مردم بودند که اجتماع جامعه اي را در تمايز از فرهنگ تشکيل مي دادند؛ اما اين فردگرايي ديني تنها در فردگرايي مسيحي بود که کامل شد. اين عهد و پيمان پايه نظام سياسي و فرهنگي و اجتماعي به شمار مي آمد.
پارسنز قائل به اين امر است که اسرائيل در زمره نخستين جوامعي است که سواد طبقات بالا را خصوصاً ميان مردان بالغ طلبه ديني رشد داد.
ابعاد مشارکت اسرائيل در تطور اجتماعي نيز از نگره پارسنز شامل سه مورد است: يکم، خداوند متعال شارع؛ دوم، نظم اخلاقي ارائه شده توسط او و سوم، تقدس اجتماع و استقلال آن علي رغم حضور در ترکيب اجتماعات گوناگون.
در هر حال به گمان پارسنز، اسرائيل نسبت به امپراطوري هاي بزرگ اوليه، کوچک بود؛ اما نظام پادشاهي آن قبيله اي و متکي بر دولت شهر مي نمود. اين وضعيت نيز هماني است که الگوهاي فرهنگي - ديني يهوديت و نظام حقوقي و وحدت ملي آن را تعيين مي کرد.
2-5-2. يونان
پارسنز در اين قسمت به روال گذشته، به ذکر ويژگي هاي يونان مي پردازد و قبل از همه يادآور مي شود اين جامعه، دولت شهرهاي متمدن تري نسبت به اسرائيل داشت. در اين قلمرو، پليسه، نخستين واحد اجتماعي و بستر مناسبات الگوهاي فرهنگي و زبان و خط و ادبيات به حساب مي آمد. دولت شهر با سازمان خاص خود داراي استقلال سياسي بود و تعامل و ترکيب اين فرهنگ با واحدهاي جامعه اي چندگانه، زمينه ساز تحقق تمدن يونان شد. با اين همه وحدت دولت شهرهاي يونان بيش از آنکه سياسي باشد ( در تمايز از بردگان )، جنبه فرهنگي داشت. روابط بين المللي خصوصاً با پارس به مبادلات گسترده فرهنگي در اين حوزه انجاميد. همچنين معابد کارکرد سياسي و مناسکي و تأمين نيازهاي مربوط به سعادت و سلامت را بروز مي دادند. در اين حوزه بر خلاف اسرائيل، دين تکثرگرا مشتمل بر خدايان متعدد و نقش هاي متنوع شان بود.در چشم انداز پارسنز « فرهنگ يونان همچون فرهنگ اسرائيل به دليل وجه پان هلنيک ( Pan-Hellenic ) هر اجتماع سازمان يافته را از بعد سياسي اعتلا بخشيد ». ( Parsons, 1966: 104 ) حاکميت دمکراتيک و نفي سلطانيسم و قانونگذاري الهي آن اما البته شبيه اسرائيل بود. مع هذا هر چند در اسرائيل اقتدار مبتني بر خواست يهوه و انطباق با آن مي نمود؛ ليکن در يونان اين امر به انطباق با نظم طبيعت برمي گشت که ريشه درخواست خدايان داشت. گذشته از اين، جامعه به دوطبقه بالا و پائين نيز تقسيم مي پذيرفت.
اگرچه يونان به پليسه هاي اشراقي - اليگارشي و دمکراتيک منقسم مي شد؛ اما اين پليسه ها از گروهي شهروندان با حقوق برابر صوري و مشارکت در حکومت تشکيل مي يافت. اين در حالي است که همانند ويژگي هاي جوامع ميانه تاريخي، شهروندان از وضعيت طبقه پائين در نظامي گسترده برخوردار بودند. از اين حيث است که پارسنز تصريح مي کند « شهروندان پليسه معمولاً يک اقليت بودند ». ( Parsons, 1966: 105 ) مع هذا نياز به تشکيل حکومت و جنگ و اقتصاد، مشارکت شهروندان را مي طلبيد و لذا «... تعارض طبقاتي و جنگ هاي دروني پليسه ها از مهمترين عوامل ميانجي به شمار مي آيند که نظام پليسه را منهدم کردند ». ( Parsons, 1966: 105 )
پارسنز در تکميل بحث به ويژگي هاي فرهنگي يونان مي پردازد. از اين زاويه خدايان، انسان نمايي خدايان و برخورد خدايان و انسان در طبيعت به عنوان عامل برقراري نظم و هنجار؛ در زمينه مذهبي خاص يونان هويدا مي شود. همچنين در زمينه فلسفه نيز انديشمنداني نظير سقراط در عين نفي سفسطه نسبي گرايانه سوفسطائيان به تبيين حقوق شهروندي همت گماشتند. مثلاً « عدالت سقراط و افلاطون مبني بر مفهوم فراگير نظم عام بود » ( Parsons, 1966: 106 ) که اين نظم عقل پسند، خاستگاه اخلاق و تکليف به شمار مي آيد.
به اين ترتيب پارسنز عقيده دارد « يونانيان شبيه مردم اسرائيل، نظام فرهنگي بسيار متمايزي را بواسطه فرايند تفکيک پذيري راديکال کل واحد جامعه اي از ديگر انواع آن رشد دادند ». ( Parsons, 1966: 107 ) پليسه در قالب هيات مشارکتي شهروندان به منزله ترکيبي برابر و علي رغم وجود غيرشهروندان به عنوان طبقه پائين رشد کرد. ضمناً نقش قدرت در تحقق آزادي شهروندان با نقش پليسه ها در تشکيل الگوهاي جامعه اي و فرهنگي تکميل مي شد و در اين ميان نمي توان از نقش نظريه پردازان فلسفي و غيرفلسفي در ايجاد الگوي فرهنگي غفلت کرد.
استنتاج
پارسنز در کتاب "جوامع: ديدگاه هاي تطوري و تطبيقي" و از منظر جامعه شناسي تاريخي به موضوع تکامل جامعه اي، توجهي ويژه مبذول داشته است. به نظر او « پيشرفت هاي علم زيست شناسي مثلاً از زمان هربرت اسپنسر، به همراه خود مفاهيم جديدي از پيوستگي بنيادين تطور عام ارگانيک و تطور عام اجتماعي - فرهنگي بوجود آورد ». ( Parsons, 1966: 109 ) از اين نگره تطوري - زيستي نيز « نظام هاي پيشرفته تر، ظرفيت انطباق پذيري گسترده تري را نمودار مي کنند ». ( Parsons, 1966: 110 )بر اين سياق پارسنز به ويژگي هاي چنين تطوري التفات مي ورزد. اين تطور از منظر وي، متغير و چندخطي و گوياي ترکيب و تفکيک خرده نظام هاي جامعه اي است. به قول پارسنز « در اين بحث بايستي تمايزي قاطع ميان تطور اجتماعي - فرهنگي و نظم ارگانيک مدنظر باشد و آن اينکه الگوهاي فرهنگي و محتواي آنها مي توانند نه فقط در يک جامعه از نسلي به نسل ديگر که از جامعه اي به جامعه ديگر نيز اشاعه يابند ». ( Parsons, 1966: 111 )
به نظر پارسنز براي مطالعه اين وضعيت، روش « تحليل ساختي بايستي بر تحليل فرايند و تغيير مقدم گرفته شود ». ( Parsons, 1966: 111 ) همچنين در اين راستا علاوه بر ترکيب نظريه و تجربه، توجه به تيپ ايده آل سازي و مطالعه مقايسه اي به عنوان روش هاي پيشاتحليل ساختي ضرورت دارد.
بر اين مبنا پارسنز به ويژگي هاي روش تحليل ساختي مي پردازد. نخستين ويژگي اين تحليل، توجه به اين نکته است که هر فرايند ستانده اي محصول عملکرد کثيري از عوامل به هم پيوسته بوده که هر يک به نحو مبرهن مي تواند مستقل و تعيين کننده فرض شود. دوم اينکه « هر عامل همواره با برخي عوامل ديگر از وابستگي متقابل و دروني برخوردار است ». ( Parsons, 1966: 111 ) در وهله سوم توجه به اين نکته ضروري است که ميان عوامل مرتبط، نظمي سلسله مراتبي وجود دارد که مبتني بر شرايط ضروري و کنترل سيبرنتيکي است و با رشد تاريخ، سيبرنتيک عامل مسلط تر مي شود که پيش از آنکه اجتماعي باشد، فرهنگي است و در عرصه اجتماعي نيز پيش از آنکه مبتني بر علائق سياسي - اقتصادي باشد، متکي بر ارزش ها و هنجارها مي نمايد. چهارمين نکته عبارت از عنايت به مقايسه و روند زماني تغيير و فرايند و پنجمين فراز متضمن التفات به تفکيک پذيري ترکيب در عين حفظ روابط وابسته دروني خرده نظام ها و سلطه کنترل سيبرنتيک بر شرايط يا فرهنگ بر اقتصاد مي باشد. در مرحله ششم پارسنز متذکر مي شود « يک جامعه بدوي نه فقط محدود به قلمرو سرزميني و جمعيت است، بلکه فرهنگش نسبت به شرايطش جنبه خاص دارد و نمي تواند به سهولت با فرهنگ و شرايط جوامع ديگر ادغام پذيرد. به اين معنا هر جامعه ميانه، معادل ادغام تعداد وسيعي از جوامع بدوي در يک نظام جامعه اي است ». ( Parsons, 1966: 114 ) بالاخره پارسنز در ويژگي هفتم، موضوع توجه به تاريخ از حيث بررسي امکان تعميم پديده هاي فرهنگي - تاريخي را به شکل تحليلي پيش مي کشد؛ زيرا بر اين باور است « زماني که مسئله اِسناد علي به نحو تحليلي صورت بندي شود، مسئله قديمي مرغ و تخم مرغ در باب تقدم عواملي چون ايده و ماده، به سهولت کم رنگ مي شود ». ( Parsons, 1966: 115 )
منبع مقاله :
محمّدي اصل، عباس؛ ( 1392 )، تکامل اجتماعي در نظريه ساختي - کارکردي تالکت پارسنز، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول
