ظرفيت ها و چالش هاي سياست جنايي ايران در ايجاد امنيت قضايي

نويسنده: دکتر محمدجعفر حبيب زاده (1)

مقدمه

تضمين امنيت قضايي در يک معناي موسع، غايت اصلي نظام هاي حقوقي است و به همين دليل، يک اصل راهبردي در تمامي حوزه هاي حقوقي- حقوق اساسي، حقوق مدني و حقوق اداري- به شمار مي آيد. از آنجا که حقوق کيفري با آزادي ها و حقوق اساسي افراد در ارتباط است، اين اصل در اين حوزه نيز با تأکيد بيشتري قابل طرح و بررسي است. «نمونه ايدئال» (2) نظام عدالت کيفري، زماني محقق مي شود که حقوق بزه ديدگان و متهمان هم زمان مورد حمايت و تضمين قرار گيرد، زيرا نتيجه محتوم بي توجهي به هر طرف، نقض مفهوم امنيت قضايي است.
قانون اساسي ايران، از معدود قوانين اساسي است که به اصطلاح امنيت قضايي تصريح نموده (ويژه، 1378: 129) و در بند 14 اصل سوم، يکي از وظايف حاکميت را ايجاد امنيت قضايي عادلانه دانسته است. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره سياست هاي کلي در بخش امنيت قضايي مصوب 1389/12/15 و برنامه دوم توسعه قضايي نيز در اين مورد قابل توجه هستند. چنانچه نظام حقوقي، معيارها و مؤلفه هاي اصلي و بنيادين امنيت قضايي را نپذيرفته باشد، بحث امنيت قضايي سالبه به انتفاع موضوع است: اما اگر به رغم خلاء ها و نارسايي هاي احتمالي، شاخصه هاي اصلي مفهوم امنيت قضايي در متون قانوني مورد توجه قرار گرفته باشد، مي توان گفت که نظام حقوقي از ظرفيت لازم براي تحقق امنيت قضايي و يا دست کم امکان خوانشي مبتني بر اين مفهوم برخوردار است. در اين فرض است که گامي به جلو گذاشته و پرسش را به اينجا منتقل مي کنيم که شاخصه هاي امنيت قضايي تا چه ميزان به گفتمان غالب سياست جنايي تقنيني تبديل شده اند؟ چه عواملي باعث مي شوند که اصطلاحات و تعبيرات مربوط به امنيت قضايي که به قوانين راه يافته اند، تنها در حد «نماد» (3) باقي بمانند و در عمل کمتر مورد توجه، تأکيد و استناد دست اندرکاران نظام عدالت کيفري قرار گيرند؟
چالش هاي امنيت قضايي در ايران، محدود به سطح تقنيني نيست، بلکه آسيب هاي ساختاري و کارکردي نظام عدالت کيفري نيز در اين مورد قابل توجه است. به نظر مي رسد در اين حوزه، براي فهم دقيق مسئله بايد به اين سؤال پاسخ داد که زيرساخت هاي نظام عدالت کيفري ايران تا چه حد با وضعيت مطلوب فاصله دارد؟ آيا با فرض وجود چالش هاي جدي در زيرساخت هايي مانند پاسخ گويي و شفافيت، دستيابي به امنيت قضايي متصور است؟ در اين مقاله در بخش نخست، با اتخاذ يک رويکرد کل گرايانه، گفتمان (4) حاکم بر سياست جنايي تقنيني را در اين زمينه، تحليل مي کنيم. از اين رو، پس از توضيح مختصري درباره مفهوم امنيت قضايي، ابتدا در پرتو شاخصه هاي امنيت قضايي به بازخواني و تحليل اين حوزه را که در قالب گفتمان هاي رقيب ظهور مي يابند، تبيين کرده و سپس ظرفيت تفسيري سياست جنايي تقنيني ايران در اين زمينه را مورد بررسي قرار داده ايم. در بخش دوم، بنيادها و زيرساخت هاي ضروري نظام عدالت کيفري براي تحقق امنيت قضايي را بازخواني کرده، سعي نموده ايم به ارائه مدلي در اين زمينه بپردازيم.

1. مفهوم شناسي امنيت قضايي

امنيت عبارت است از: مصونيت از تعرض در مورد افراد، نبود هراس و بيم نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع و به مخاطره نيفتادن اين حقوق، مصون بودن از تهديد و خطر مرگ، بيماري، فقر و حوادث غيرمترقبه و در کل هر عاملي که آرامش انسان را از بين ببرد (افتخاري، 1382: 34). با استفاده از تعريف مذکور، مي توان مفهوم امنيت قضايي را بدين صورت بيان کرد که حاکميت بايد حقوق و آزادي هاي مشروع عموم مردم را تأمين کند و در مقابل هر گونه تعرض غيرقانوني از آنها حراست نمايد. همان گونه که از تعريف به دست مي آيد، امنيت قضايي دو جنبه دارد: نخست، هنگامي که حقوق افراد توسط ديگران مورد تعرض قرار مي گيرد، با پيش بيني سازوکارهاي مناسب، امکان دستيابي به عدالت و جبران خسارت مادي و معنوي را فراهم مي کند. دوم: حاکميت در مواجهه با مردم- بطور خاص متهمان- به حقوق قانوني و آزادي هاي مشروع آنان احترام گذاشته و از هرگونه تعرض غيرقانوني خودداري مي کند. از اين رو مي توان امنيت قضايي را در دو مفهوم مثبت و منفي مورد مطالعه قرار داد. در مفهوم منفي، تمرکز بر شفاف بودن رابطه شهروندان و قدرت عمومي است. در اين مفهوم، امنيت قضايي رابطه وثيقي با آزادي هاي فردي دارد و از طريق تبيين صلاحيت نهادهاي عمومي و قابليت پيش بيني اعمال نهادهاي حکومتي، اين آزادي ها را تضمين مي کند. در اين جنبه از امنيت قضايي، تأکيد بر حفظ حقوق افراد و متهمان در تمام فرايندهاي نظام عدالت کيفري- پليس، دادسرا و دادگاه- و به صورت خاص، دادرسي عادلانه (5) است. امنيت قضايي در معناي مثبت را مي توان در مفهوم دسترسي به عدالت (6) خلاصه کرد. بدين معنا که هنگامي که حقوق افراد مورد تعرض غيرقانوني قرار مي گيرد، نظام عدالت کيفري بايد امکان دسترسي آسان و سريع به عدالت را براي همگان ممکن سازد. در اين رويکرد توجه به حقوق بزه ديدگان از جرم است. حقوق بزه ديده با ورود آموزه هاي بزه ديده شناسيِ حمايتي و عدالت ترميمي به حوزه حقوق کيفري، مورد توجه قرار گرفت. اگرچه بعضي از حقوق بزه ديده مانند حق دادخواهي، به طور سنتي مورد نظر نظام هاي حقوقي قرار داشته اند، اما به صورت معمول، بزه ديده طرف فراموش شده رسيدگي کيفري (7) بوده است. منظور ما از جنبه ي مثبت امنيت قضايي، تلقي نوين، فراگير و همه جانبه از حقوق بزه ديده است. از نظر پيشينه تاريخي، امنيت قضايي به صورت يک اصطلاح خاص در ادبيات حقوقي کشورهاي انگلو-امريکايي و اسناد حقوق بشري، به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. البته اين بدان معنا نيست که نظام هاي حقوقي کشورها، به مفهوم امنيت قضايي بي توجه بوده اند، بلکه بايد گفت شاخصه هاي امنيت قضايي در اسناد حقوق بشري به صورت کامل مورد توجه قرار گرفته و نظام هاي عدالت کيفري هم کم و بيش اين شاخصه ها را مورد نظر قرار داده اند. در نتيجه به نظر مي رسد بايد با لحاظ دو مفهوم پيش گفته از امنيت قضايي، شاخص ها را تعريف و تحديد کرد و در پرتو آنها گفتمان حاکم بر سياست جنايي تقنيني را مورد بررسي و تحليل قرار داد.

2. شاخصه هاي امنيت قضايي

ابتدا بايد موقعيت و نفوذ مفهوم امنيت قضايي در مقررات، مورد بررسي قرار گيرد تا در پرتو اين بررسي؛ امکان تحقق امنيت قضايي مشخص شود. اگر مقررات تقنيني و فراتقنيني به شاخصه ها و معيارهاي اصلي در اين زمينه بي توجه باشند، ديگر بحث از امکان دستيابي به امنيت قضايي، سالبه به انتفاع موضوع است. اگر شاخصه هاي اصلي امنيت قضايي در قوانين ايران بازتاب داشته باشند، مي توان اين پرسش را مطرح کرد که آيا امنيت قضايي، گفتمان حاکم بر سياست جنايي تقنيني ايران است؟ و آيا گفتمان هاي رقيب نيز در اين زمينه وجود دارد؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش ها، ناگزير بايد از روش تحليل گفتمان (8) استفاده کرد. لازم است به اختصار و بدون ورود تفصيلي به موضوع، منظور خود را از گفتمان و تحليل آن بيان کنيم. تعاريف متعددي در اين زمينه ارائه شده است؛ اما در اينجا به تعريفي که سويه هاي جامعه شناختي پررنگ تري دارد اشاره مي کنيم. گفتمان در اين تعريف عبارت است از کاربرد زبان در رابطه با صورت بندي هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي- زباني که بازتاب دهنده نظم اجتماعي است و در عين حال به نظم اجتماعي و کنش متقابل افراد با جامعه تشکيل مي دهد. اين دو تحليل گفتمان را به فراتر رفتن از صورت هاي قابل رؤيت زبان و رسيدن به زمينه هاي اجتماعي و کشف رابطه ميان زبان و فرايندهاي اجتماعي، تعريف مي کنند. (سلطاني، سيدعلي اصغر، 1384: 74)
از آنجا که روش ما کل گرايانه و مبتني بر تحليل گفتمان است، تفصيل بحث و تبيين دقيق تمامي مقررات در مورد امنيت قضايي، از حوصله اين نوشته خارج است؛ از اين رو، تمامي شاخصه هاي امنيت قضايي ذکر نشده و تنها موارد مهمي مانند حاکميت قانون، اصل برائت، اصل براي همگان در برابر قانون، استقلال قوه قضائيه و حق دادخواهي مورد بررسي قرار مي گيرد.

2-1. حاکميت قانون

منظور از حاکميت قانون، ويژگي درون سيستمي نظام هاي حقوقي است که بر اساس آن دولت ها توسط قواعد حقوقي محدود مي شوند و داراي قدرت مطلق نيستند. (حبيب زاده، 1387: 12) حاکميت قانون در دو بعد صوري و محتوايي مورد نظر است و بر اساس آن قانوني که از عموميت (9) برخوردار باشد و براي اطلاع عموم انتشار يابد (10) و از وضوح و شفافيت کافي (11) برخوردار بوده و ناظر به آينده (12) باشد، مي تواند راهنماي عمل شهروندان قرار گيرد (حبيب زاده، 17). يکي از مباني توجيه کننده اصل حاکميت قانون، نيل به امنيت قضايي است؛ زيرا در پرتو اين اصل رابطه بين شهروندان با حاکميت روشن شده، قضايي است؛ زيرا در پرتو اين اصل رابطه بين شهروندان با حاکميت روشن شده، دست اندرکاران نظام عدالت کيفري نمي توانند به هر بهانه اي، امنيت قضايي افراد را مورد تعريض قرار دهند. اگر نظام عدالت کيفري بر مبناي اين اصل بنيادين شکل نگرفته باشد و نتايج اين اصل به رسميت شناخته نشود، به هيچ وجه نمي توان از امنيت قضايي سخن گفت.
قانون اساسي ايران در اصول متعدد به رعايت اصل حاکميت قانون پرداخته است؛ اما وجود اصل 167 قانون اساسي و نحوه ارتباط آن با اصول ديگر از جمله اصل 36، نظريات مختلفي را در ميان حقوق دانان ايراني مطرح کرده است. تفصيل اين نظريات را در جاي ديگر بايد جستجو کرد، در اينجا از منظري متفاوت و با رويکرد تحليل گفتمان به بررسي موضوع مي پردازيم. به نظر ما در نظام عدالت کيفري ايران، اصل حاکميت قانون با دو گفتمان رقيب تفقه حداکثري و امنيت مداري مواجه است. منظور ما از اصطلاح تفقه حداکثري در حقوق کيفري، برداشتي است که احکام فقهيمشهور را مساوي با نظر اسلام دانسته و قوانين کيفري را صرفاً ابزاري براي ابراز و اجراي آن مي داند. بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، موازين اسلامي منبع اصلي نظام حقوقي ايران به شمار مي آيد و قوانين مصوب نبايد مغاير با احکام اسلامي باشند؛ اما اين بدان معنا نيست که حوزه قانون با احکام فقهي خلط شود، به نظر ما لزوماً هرچه از منظر فقهي حرام است، نبايد جرم محسوب شود. (حسيني، 1383: 187) اصل 167 قانون اساسي و رابطه آن با اصل 36، باتوجه به گفتمان امنيت قضايي و يا گفتمان هاي رقيبي چون نفقه حداکثري است که معنا مي يابد. نويسندگان حقوقي براي پرهيز از توالي فاسد تسري اصل 167 به امور کيفري و حفظ منطق و انسجام دروني قانون اساسي، تفسيرهاي مختلفي از اين اصل ارائه داده اند، اما به نظر مي رسد قانون اساسي در اين زمينه با معضل روبه روست و بايد به نحوي اصلاح شود که رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات به صراحت در آن مورد قبول واقع شود (حبيب زاده، 1387: 120) دليل اين مطلب آن است که اصل حاکميت قانون به هيچ وجه در عرض اصول ديگر در حقوق کيفري نيست، بلکه نقطه اتکا و زيربناي حقوق کيفري- و به طور خاص حقوق کيفري مدرن- است. به موجب اصل 36 قانون اساسي، «حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» به لحاظ قواعد اصولي، مفهوم حصر حجيت دارد و قابل استناد است و از اين رو اگر قانون در موردي ساکت بود، بايد حکم به برائت داد. اما به نظر ما با توجه به اهميت مسئله و جلوگيري از خوانش ها و تفاسير ديگر، بايد به اين مطلب تصريح شود که اگر حکم قضيه در قانون ذکر نشده باشد، حکم صادره برائت است. نه تنها در هيچ يک از قوانين ايران به اين موضوع تصريح نشده بلکه مدلول بحث برانگيز اصل 167، امکان تفسيرهاي متعارض را فراهم کرده است. از سوي ديگر، مواردي چون ماده 8 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 1381)، ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري (مصوب 1378) و از همه تأسف برانگيزتر، بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (مصوب 1383)، نفوذ مفاد اصل 167 را در ذهنيت قانون گذار و به تبع آن در گستره تقنيني، نشان مي دهد. به نظر ما، سياست جنايي قضايي، به روشني به اين ساخت ذهني قانون گذار پي برده و تفسير خود را از سياست جنايي تقنيني بر اساس آن شکل داده است. نمونه روشن اين مسئله، رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور شماره 45 در سال 65، در مورد عطف به ماسبق شدن مقررات کيفري اسلام است. عطف بماسبق نشدن قوانين کيفري، از نتايج مهم اصل قانوني بودن جرم، مجازات و دادرسي است. در گفتمان مبتني بر امنيت قضايي، به هيچ روي نمي توان اين قاعده را ناديده گرفت؛ اما در گفتمان تفقه حداکثري به عنوان يک گفتمان رقيب، آموزه هاي فقه کيفري، در تمام زمان ها قابليت اجرا دارند و نمي توان آنها را منوط به زمان خاصي کرد.
گفتمان معارض ديگر که در عمل اصل قانون مداري را با چالش روبه رو مي کند، امنيت مدار شدن حقوق کيفري است. هرچند همواره امنيت گرايي و آزادي خواهي دو گفتمان رقيب به حساب مي آمدند، اما به طور خاص، در سي سال اخير نرخ بالاي جرم در بسياري از کشورهاي غربي، باعث رواج سياست جنگ عليه جرم (13) و رويکردهاي مديريتي (14) براي پاسخ دهي به پديده مجرمانه شده است. (Garland,1969) ويژگي جرم، ايجاد احساس ناامني و ترس از جرم است (محمودي، 1378: 78) اما رسانه ها، با انتخاب و گزينش اخبار و رويدادهاي خاص و ارائه تصاوير نادرست و اغراق آميز از پيامدهاي پديده اجتماعي، مسير جرم انگاري و توسل به مداخلات کيفري را براي حل معضلات اجتماعي هموار مي کنند (فرجيها، 1385: 22) و اين روش به پديده ي عوام گرايي کيفري (15) دامن مي زند. اگر حاکميت، همچنان بر افسانه کنترل جرم توسط دولت باقي باشد، يا به دنبال اقدامات نمايشي خواهد رفت تا به اين وسيله افکار عمومي را که در بسياري از موارد خواهان برخورد سريع و شديد با بزه کاري است، به سوي خود جلب کند و يا اينکه جامعه اي دژگونه و پادگاني خواهد ساخت که حق خلوت و حريم خصوصي افراد در آن ناديده انگاشته مي شود. در يک گفتمان نظم محور، مفهوم امنيت، به امنيت اجتماعي و يا امنيت حاکميت، فروکاسته شده و امنيت اشخاص مفهومي حاشيه اي تلقي مي شود. اين گفتمان بيشتر در سطح اقدامات عملي دست اندرکاران نظام عدالت کيفري قابل رديابي است اما در سطح تقنيني نيز نشانه هايي وجود دارد که مجريان قانون را به سمت خوانشي در اين فضاي گفتماني سوق مي دهد. در ادامه به نشانه هاي موجود در قوانين ايران در اين زمينه اشاره مي کنيم.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي که به متداول ترين جرائم، يعني جرائم تعزيري و بازدارنده مي پردازد، با جرائم عليه امنيت، شروع مي شود، در حالي که امروزه شروع مجموعه قوانين کيفري در کشورهاي پيشرفته با جرائم عليه بشريت است. (16) در فصل مذکور، بارها به قيد «به قصد برهم زدن امنيت کشور» اشاره شده وبر همين اساسي در بسياري موارد، از امکان تحقق جرم محاربه سخن به ميان آمده است. محاربه در فقه کيفري ناظر به مواردي است که امنيت مردم به مخاطره بيفتد (17) اما قانون گذار با گشاده دستي آن را در رابطه با امنيت حکومت به کار برده است. عنوان محاربه در اصل 33 سوره مائده به صورت يحاربون الله، در مورد کساني که با خدا به مبارزه برمي خيزند، استفاده شده است. (18) با توجه به اين نکته، استفاده از اصطلاح محاربه در فصل جرائم ضد امنيت (فصل نخست از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي) معناي تازه اي مي يابد زيرا هرگونه تقابل با حاکميت، مي تواند مشمول حکم محاربه شود. در صورتي که بسياري اقدامات معارض با حاکميت در صورتي که متضمن رفتار خشونت بار نباشد، جرم سياسي است و از منظر حقوق کيفري مدرن بايد با کيفيات مخففه با آن روبه رو شد. نمونه ديگر، موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامي است. يکي از لوازم اصل حاکميت قانون، وضوح و شفافيت آن است. در حقوق کيفري اگر قانون با تعابير کش دار و موسع، تصويب شود، تبديل به يک باتلاق قانوني (19) خواهد شد. ماده 500 قانون مجازات اسلامي که فعاليت تبليغي عليه نظام را جرم انگاري کرده است. نمونه بارز اين مطلب به شمار مي آيد (حبيب زاده، 1385: 43) زيرا هرگونه اعتقاد از حاکميت، مي تواند بر اساس اين ماده مورد تعقيب قرار گرفته و امنيت قضايي افراد ناديده انگاشته شود چنانچه در سال هاي اخير اين موضوع به شدت توسعه يافته است.

2-2. اصل برائت

باتوجه به اصل آزادي عمل در حقوق کيفري و به تعبير فقهي اصالة الاباحه، اصل برائت جايگاه ويژه اي دارد که در مرحله تقنيني در قالب اصل قانوني بودن جرم تبلور مي يابد. اما معناي خاص آن، در مرحله قضايي، هنگامي که مقامات تعقيب و دادرسي را مورد خطاب قرار مي دهد، به اين معناست که هر کس متهم به ارتکاب جرمي شود تا زماني که اتهامش به موجب حکم قطعي توسط دادگاه صالح به اثبات نرسيده باشد، بي گناه فرض مي شود. اصل برائت يا فرض بي گناهي متهم، به تعبيري منشاء تمامي حقوق دفاعي متهم به شمار مي آيد. (آشوري، 128: 1387) اسناد بين المللي و منطقه اي حقوق بشر به اين اصل تصريح نموده و نظام حقوقي ايران نيز در مقررات فراتقنيني به آن توجه کرده است.
اصل برائت در طول تاريخ مورد توجه نظام هاي حقوقي بوده است. اما در نظام هاي مدرن دادرسي، بر اهميت آن تأکيد شده است به گونه اي که اولاً آثار حقوقي آن منحصر به مرحله ي صدور حکم نيست و در تمامي فرايند دادرسي مورد استناد است و ثانياً، برخلاف گذشته ازچنان جايگاهي برخوردار است که هر قرينه و اماره اي امکان تعارض با آن را نخواهد داشت. (شاملو، 1382: 212) به موجب اصل 37 قانون اساسي: «اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود».
آيا اين مفهوم نوين از اصل برائت مورد توجه سياست جنايي تقنيني ايران قرارگرفته است؟ از آنجا که حقوق دفاعي متهم، ريشه در اصل برائت دارد، ناديده گرفتن هر کدام از حقوق دفاعي در هر مرحله از فرايند دادرسي، نقض اصل برائت محسوب مي شود. قانون آيين دارسي کيفري ايران، در مورد بعضي از نتايج مهم اصل برائت محسوب مي شود. قانون آيين دادرسي کيفري ايران، در مورد بعضي از نتايج مهم اصل برائت، مانند حق تعيين وکيل در تمامي مراحل دادرسي، حق سکوت متهم، حق اخذ آخرين دفاع، بطلان تحقيقات در موارد نقض حقوق دفاعي و بعضي از حقوق ديگر، با بي توجهي و سکوت همراه است. اين سکوت باعث مي شود در مواردي نيز که اين قوانين به نتايج اصل برائت توجه کرده اند، حقوق دفاعي در سطح الفاظ و واژه ها باقي بمانند و سياست جنايي قضايي در مقام عمل به آنها پايبندي کمتري نشان دهد. آيا سکوت قانون گذار صرفاً ناشي از بي دقتي بوده است؟ ماده 1 قانون آيين دادرسي کيفري ايران (مصوب 1378)، مقررات آيين دادرسي کيفري را ناظر بر مجرمان- و نه متهمان- مي داند، آيا اين موضوع، صرفاً يک اشتباه واژگاني است؟
به زعم نويسندگان، براي پي بردن به پاسخ اين پرسش ها بايد نظام دادرسي حاکم بر قانون گذار ايران مورد تأمل قرار گيرد. مي دانيم که در نظام تفتيشي، حفظ حقوق جامعه در اولويت اصلي است اما اصل برائت و نتايج آن به صورت کمرنگ تر و در حاشيه مدنظر است. به تبعير رساتر، اگر نظام دادرسي بر اساس نظام تفتيشي سامان بگيرد، اصل برائت و نتايج آن با چالش هاي بيشتري روبه رو مي شوند. به طور معمول گفته مي شود که در نظام هاي مختلط، دادسرا بر اساس نظام تفتيشي و دادگاه بر مبناي نظام اتهامي شکل مي گيرند. اما مفهوم نوين و فراگير اصل برائت باعث شده که جنبه ي تفتيشي دادرسي تا حد قابل توجهي تعديل شود. براي نمونه نظام هاي نوين دادرسي براي صيانت بيش از پيش حقوق متهم، بين مقام تعقيب و مقام تحقيق، تفاوت قائل شده اند. (آشوري، 1384: 134)
با بررسي قانون آيين دادرسي کيفري ايران (مصوب 1378)، اين نکته به دست مي آيد که هرچند مقرراتي در زمينه ي حقوق متهمان وجود دارد، اما از سوي ديگر، با رديابي نشانه هايي، غلبه گفتمان تفتيشي، برداشت مي شود. بدون ترديد، اولويت در نظام تفتيشي، کشف جرم است. جرم، پديده اي است که حقوق خداوند يا حقوق جامعه را به چالش کشيده و از اين رو غير قابل گذشت است. روشن است که اين اولويت، به فرايند اثبات جرم نيز تسري مي يابد و اصولي چون مشروعيت تحصيل دليل به حاشيه رانده مي شوند هرچند در دعاوي کيفري اصل تحصيل آزادانه ي دليل پذيرفته شده است و بنابراين اصل مي توان با توسل به انواع و اقسام ادله، مبادرت به تحصيل جرم کرد، ولي اين اصل در مواجهه با اصل مشروعيت تحصيل دليل به منظور صيانت از حقوق افراد و احترام به دستگاه عدالت کيفري محدود شده است؛ يعني اولاً ادله اي قابليت استناد دارند که مشروع باشند و ثانياً اين ادله مشروع از طريق شيوه هاي مشروع تحصيل شده باشند. (تدين، 1388: 66) در قوانين ايران، به صورت محدود و تنها در موارد نقض شديد حقوق متهم، مانند شکنجه به رسميت شناخته شده است. قانون گذار ايران نسبت به ادله اي که بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط به بازرسي منازل يا توقيف و بازداشت متهمان به دست آمده واکنشي نشان نداده و صرفاً به اعمال ضمانت اجراي کيفري نسبت به مأموران متخلف اکتفا کرده است. (مقدسي، 1387: 130)
براساس اولويت مند بودن کشف جرم در نظام تفتيشي، نگاه به وکيل به عنوان يکي از کنشگران فعال و مستقل در نظام عدالت کيفري تبديل مي شود. حق برداشتن وکيل که از مهم ترين جلوه هاي حقوق شهروندي به شمار مي آيد، بايد در سراسر فرايند کيفري مورد قبول واقع شود (نيازپور، 1386: 94) و اتفاقاً در مرحله ي تحقيقات پليسي و دادسرا که گفتمان تفتيشي حاکم است، دسترسي متهم به وکيل بسيار ضروري تر مي باشد. قانون آيين دادرسي کيفري ايران در مرحله ي تحقيقات مقدماتي، حضور وکيل را بدون مداخله در امر تحقق پذيرفته است. (ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378) نظريات مشورتي اداره حقوقي مطالعه پرونده، اظهارنظر و دفاع از متهم را از مصاديق مداخله درامر تحقيق دانسته اند. از منظر تحليلي، دو تفسير از ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري صورت گرفته است؛ تفسير نخست، کوچک ترين اظهارنظر وکيل مدافع را در جريان تحقيقات جايز ندانسته و فقط در آخرين جلسه تحقيقات، به استماع اظهارات وکيل اکتفا مي کند که آن هم نبايد از منظر قاضي مداخله جويانه باشد. تفسير دوم پايان هر جلسه تحقيق را زمان مناسب براي استماع اظهارات وکيل مي داند (مظاهري، 1385: 249) قدر مشترک هر دو تفسير آن است که وکيل مدافع در فعال بودن و اتخاذ اقدام مؤثر در فرايند تحقيق، با ممنوعيت قانوني روبه روست. (همان) حتي اگر تبصره ماده 128 که استثنائات تأمل برانگيزي بر متن ماده وارد کرده است هم وجود نداشت، عبارت بدون مداخله در امر تحقيق براي تبديل نهاد وکالت در مرحله ي تحقيقات مقدماتي، به نهادي بدون محتوا و نمادين کفايت مي کرد.
ويژگي مهم ديگر نظام هاي تفتيشي، غيرعلني بودن دادرسي است (خالقي، 1378: 34) يکي از مباني علني بودن دادرسي، حفظ حقوق متهم است. (خالقي، همان) از آنجا که دستگاه قضايي همانند ديگر نهادها و ارگان هاي دولتي امانت دار مردم است، با علني بودن دادرسي، عملکرد آن تحت نظارت مستقيم مردم و افکار عمومي قرار مي گيرد و از گرايش به انحراف مصون مي ماند و از طريق اين نظارت، امنيت قضايي افراد نيز به نحو شايسته تضمين مي شود. (اميدي، 1387: 123)
قانون آيين دادرسي کيفري در ماده 188 (اصلاحي 1385) به موضوع علني بودن دادرسي اشاره دارد. بر اساس اين ماده، محاکمات در محاکم به استثناي مواردي به تشخيص دادگاه علني است. بند 3، مواردي را که محاکمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد موجب غيرعلني شدن دادرسي مي داند. مفهوم محصل مخل امنيت بودن، چيست؟ تفسير و معناي امنيت عميقاً وابسته به نظام سياسي حاکم جامعه است. در نظام هاي مردم سالار، حفظ آزادي ها و حقوق فردي اقتضا مي کند جريان آزاد اطلاعات (20) تقويت شود. اصل شفافيت به عنوان يکي از شاخصه هاي حکمراني خوب، (21) محرمانگي در فرايند دادرسي را برنمي تابد و متهم از حقوق دفاعي منتج از اصل برائت از جمله علني بودن دادرسي، برخوردار مي شود. در نظام مردم سالار، استثنائات اصل علني بودن دادرسي مانند رسيدگي غيرعلني به جرائم صغار، محدود، مصرح و مبتني بر مباني جرم شناختي قابل دفاع است. اما در جرائمي مانند جرائم سياسي، که متهم در مقابل نظام سياسي قرار گرفته است، علني بودن دادرسي مورد تأکيد بيشتري است. به نظر ما سياق کلام در بند 3 ماده 188، سياست جنايي قضايي را به اين سمت رهنمون مي سازد که اتفاقاً در جرائم سياسي به اين بند استناد کند. در اينجا لازم به ذکر است که تبصره اصلاحي ماده 188 قانون آئين دادرسي کيفري، مقرره نامطلوب گذشته را در مورد نقش رسانه هاي جمعي، تغيير داده است و بيان مي دارد، خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور دادگاه از جريان رسيدگي، گزارش مکتوب تهيه کرده بدون ذکر نام شاکي و مشتکي عنه منتشر کنند. بايد توجه کرد که امروزه وجود رسانه هاي جمعي مؤثر و فراگير از لوازم لاينفک جامعه مدني است. در بستر جامعه مدني و حوزه عمومي است که رسانه ها تأثيرگذار و تعيين کننده مي شوند. بديهي است، در مواردي که جامعه مدني در مفهوم دقيق خود شکل نگرفته است، نمي توان به تحقق کارکردهاي رسانه چندان اميدوار بود. جنبه هاي پررنگ نظام تفتيشي در سياست جنايي تقنيني ايران، بيشتر در قالب هايي چون سکوت و استثنائات موسع به منصه ظهور مي رسد. اما اولاً مواردي که قانون گذار در مورد نتايج اصل برائت سکوت کرده است، به هيچ روي موارد بي اهميتي نيست و در عمل از چالش هاي اصلي اصل برائت به شمار مي آيد و ثانياً مي تواند بر مواردي که قانون گذار به حقوق دفاعي تصريح کرده است نيز سايه افکند و آنها را تحت تأثير قرار دهد.

2-3. اصل برابري همگان در برابر قانون

اينکه فرد بداند قانون در مورد او و ديگران، بدون توجه به رنگ، نژاد، دين، فرهنگ، زبان و يا قدرت سياسي- اقتصادي برتر، بالسويه حاکم است، تأثيري عميق بر احساس امنيت قضايي دارد. ماده 7 اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين زمينه بيان مي دارد: «همه در برابر قانون مساوي اند و حق دارند از حمايت يکسان قانون برخوردار باشند. ماده 26 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اعلاميه حقوق افراد متعلق به اقليت هاي ملي، قومي و مذهبي و زباني مصوب مجمع عمومي مصوب دسامبر 1992 نيز در اين ارتباط قابل ذکر هستند. اقليت هاي قومي و نژادي به گروه هاي انساني خاصي گفته مي شود که از ويژگي هاي مشترک زيست شناختي، اجتماعي، زبان شناختي، تاريخي و فرهنگي برخوردارند. تبعيض مستقيم (22) يعني مواردي که تبعيض در متن قانون وجود دارد، تقريباً دراکثر کشورها از حيطه ي قوانين، رخت بربسته است؛ اما نظام هاي حقوقي مدرن نيز با تبعيض به صورت غيرمستقيم (23) روبه رو هستند. منظور از تبعيض غيرمستقيم مواردي است که نظام عدالت کيفري در عمل، به حقوق اقليت هاي ديني، نژادي و ... بي توجهي نشان مي دهد. پيمايش هاي متعدد در بسياري از کشورها بيانگر اين است که اين اقليت ها، (24) بسيار بيشتر، در معرض نقض حقوق و بزه ديدگي و نيز عدم دستيابي به عدالت قرار مي گيرند و معمولاً هدف مناسبي براي جرائمي مانند نسل کشي، شکنجه و ديگر جنايت ها عليه بشريت به شمار مي آيند. (25) در مقدمه اعلاميه ي حقوق افراد متعلق به اقليت هاي ملي و مذهبي به درستي به اين نکته اشاره شده است که حمايت از حقوق افراد متعلق به اقليت هاي ملي يا قومي، مذهبي و زباني در خدمت ثبات سياسي و اجتماعي کشورهايي است که اين اقليت ها در آن زندگي مي کنند. بررسي وضعيت تبعيض غيرمستقيم در ايران احتياج به تحقيقات و پيمايش هاي مستقل و تفصيلي دارد و از حوزه اين نوشته خارج است در اينجا تنها به اين نکته اشاره مي کنيم که معضلات نظام هاي حقوقي در اين زمينه، ريشه در بسترهاي فرهنگي و اجتماعي کشورها دارد و هر نظام عدالت کيفري، بايد بر اساس اين بسترها، اولويت هاي خود را مشخص کرده و مقررات حمايتي مناسب در اين زمينه تصويب کند. براي مثال پيش بيني حق داشتن مترجم در فرايند دادرسي براي کساني که به زبان رسمي کشور تکلم نمي کنند، قانون حمايتي است که مي تواند متضمن دسترسي به عدالت و بالمآل امنيت قضايي باشد.
در مورد تبعيض هاي مبتني بر قانون در نظام حقوقي ايران، به نظرمي رسد، مسئله به تلقي قانون اساسي از کرامت انساني (26) برمي گردد. نگاهي کلي به مجموعه مقررات مندرج در قانون اساسي ايران و تحليل منطقي آن بيانگر آن است که اين قانون در مورد موضوع کرامت انساني دچار نوعي بحران تعارض است که تداوم آن مي تواند بنيان قانون مداري و عدالت و آزادي را متزلزل کند. (رحيمي نژاد، 1387: 78) رجوع بحران تعارض به اين مسئله است که آيا عقيده و مذهب مي تواند منشاء اختلاف حقوق باشد؟ ظاهراً پاسخ قانون گذار ايران به تبعيت از مشهور فقه، به اين پرسش، مثبت است. از يک سو، قانون اساسي در اصل نوزدهم بيان مي دارد: مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. اما رويکرد حقوق ايران، در زمينه ي حقوق اقليت هاي مذهبي و همين طور حقوق زن و مرد، تا حدودي متفاوت است. (27) اين رويکرد، مبتني بر غلبه ي گفتمان فقهي شهرت گرايانه در سياست جنايي تقنيني ايران است. بر اساس اصل 167، در موارد سکوت قانون، به فتاواي معتبر ارجاع داده شده است. هرچند اين اصل کاربرد قضايي دارد و ناظر به مقام تقنين نيست، اما اين ارجاع، نشان دهنده ي اهميت مشهورات فقهي در نظر قانون گذار است. نکته ي قابل توجه آن است که اصل 167 تمام فتاواي معتبر را در عرض هم به رسميت شناخته و به قاضي قدرت انتخاب هر يک را داده است (قياسي، 138: 219)؛ اين در حالي است که اگر مبناي سياست جنايي تقنيني را انتخاب کارآمدترين فتوا و نه فتاوي مشهور بدانيم، مي توان تحقق امنيت قضايي را به عنوان يکي از ملاحظات در نظر گرفت.
تنها بي طرفي قانون براي احساس امنيت قضايي کافي نيست، بلکه بي طرفي بايد وصف دادرس و نظام دادرسي نيز باشد. در اين زمينه بند 1 ماده 14 ميثاق بيان مي دارد: «همه در مقابل دادگاه ها و ديوان هاي دادگستري مساوي هستند، هر کس حق دارد که به دادخواهي او منصفانه و علني در يک دادگاه مستقل و بي طرف طبق قانون رسيدگي شود. به نظر ما، استقلال قوه قضائيه شرط ضروري دستيابي به دادگاه مستقل و بي طرف است که در ادامه به بررسي وضعيت ايران در اين مورد مي پردازيم.

2-4. استقلال قوه قضائيه

اصل استقلال قوه قضائيه دربرگيرنده اين معناست که قوه قضائيه و به تبع آن شاغلان امر قضا به عنوان يک مجموعه ي واحد، آزاد از هرگونه اعمال نفوذ و تأثيرپذيري و رها از تمامي علايق و سلايق عمل مي کنند. استقلال قوه قضائيه در دو معناي استقلال قضايي خارجي يعني استقلال قوه قضائيه در مقابل ساير قوا و استقلال قضايي داخلي به معناي استقلال قضات در مقابل عالي ترين مقام قوه قضائيه به کار برده مي شود. سازمان ملل متحد در اسناد مختلف به ويژه اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني و سياسي و مصوبه مربوط به اصول اساسي استقلال قضايي (1985) به اين مقوله پرداخته و تمامي کشورهاي عضو را به وضع قوانيني در راستاي تضمين استقلال قضايي ترغيب و سفارش کرده است. وجود يک دادگستري مستقل از مهم ترين لوازم رعايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و در نتيجه تحقق امنيت قضايي است. نظام حقوقي ايران، به لوازم استقلال قوه قضائيه مانند تفکيک قوا، منع مداخله در قضاوت، نفي سلسله مراتب در امر قضا و تأمين امنيت شغلي قضات، توجه داشته است؛ (28) اما نکاتي در مقررات ايران وجود دارد که بايد مورد بازخواني و تحليل قرار گيرند؛ به عنوان مثال اصل 164 قانون اساسي بيان مي دارد: «قاضي را نمي توان از مقامي که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل کرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه». استثنائاتي که مبتني بر معيارهاي ذهني هستند، قدرت آن را دارند که خود را بر گزاره اصلي تحميل کرده و آن را بي محتوا سازند. در جوامعي که مقامات ارشد نظام عدالت کيفري، انتصابي و غيرپاسخ گو هستند، اين نکته، ظهور بيشتري دارد. در همين جا و به بهانه ي کاربرد واژه مصلحت در اصل 164 لازم است که به اختصار نکاتي در مورد اين اصطلاح و مفهوم پربسامد در حقوق ايران، بيان شود. مصلحت عمومي (29) از پردامنه ترين و مناقشه برانگيزترين مفاهيم فلسفه حقوق به شمار مي آيد. نويسندگان پرسش هايي از اين دست که: مصلحت چه کس، کسان يا نهادي تحت عنوان مصلحت عمومي مي گنجد؟ آيا مي توان به نام مصلحت عمومي حقوق بنيادين شهروندان را زير پا گذارد؟ (راسخ، 1378: 9) در مورد اين مفهوم مطرح کرده اند. به نظر ما، سويه هاي ذهني (30) مفهوم مصلحت بر جنبه هاي عيني آن غلبه دارد و به آساني نمي توان از معيارهاي بين الاذهاني در مورد آن سخن گفت. نتيجه اين سخن آن است که قدرت عمومي است که مفهوم مصلحت را بر اساس ارزش ها، تعلقات و تمنيات خود تفسير مي کند. در يک گفتمان دموکراتيک که حقوق و آزادي هاي فردي و حق انتخاب، دال هاي (31) مرکزي آن به شمار مي آيند، مصلحت عمومي بر اساس اين مفاهيم معنا مي يابد. مي توان اين گونه نظر داد که مصلحت عمومي همبسته با مفهوم حوزه عمومي (32) است. در حوزه عمومي است که اصولاً افکار عمومي (33) با مشارکت آزادانه شهروندان مي توان در آن شکل بگيرد (هابرماس، 1379: 2) و به سياستمداران و صاحبان قدرت کمک کند تا خواسته هاي مردم و جامعه را در نظر داشته باشند. (ارمکي، 1383: 6) اما در جوامعي که در حوزه ي عمومي شکل نگرفته است، اصطلاح مصلحت در قوانين و مقررات به مفهومي ابزاري و توجيه کننده ي خواست قدرت عمومي مبدل مي شود. تأکيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول 57، 61 و 156 به استقلال قوه قضائيه و تصريح به لزوم «تمرکز دادن کليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه» در سياست هالي کلي قضايي مصوب 1381، بسيار مهم و ضروري است. ليکن به تنهايي کفايت نمي کند و درکنار آن بايد يکپارچگي قوه قضائيه در عمل نيز تأمين و تضمين شود. اين شرط از طريق ممنوعيت ايجاد هرگونه مرجع يا دادگاه اختصاصي يا موقتي خارج از چهارچوب و ساختار قوه قضائيه براي محاکمه اشخاص معين و يا براي رسيدگي و نظارت قضايي نسبت به موضوعات خاص محقق مي شود (حبيب زاده و کرامت: 10)
نکته ديگر در مورد استقلال قوه قضائيه، توجه به امنيت شغلي قضات است. بر اساس قانون رسيدگي به صلاحيت قضات، ترديد در صلاحيت قاضي توسط هر يک از مقامات صالح، موجب ارجاع امر به کميسيون کارشناسي و اعلام نتيجه به محکمه ي عالي انتظامي قضات خواهد شد. قطعي بودن رأي محکمه عالي انتظامي و ابهام در مفهوم و مبناي ترديد در صلاحيت قاضي تهديدي جدي نسبت به تأمين امنيت قضات است؛ به ويژه آنکه هم اظهار ترديد نسبت به صلاحيت قاضي و هم صدور رأي نهايي توسط مقامات منصوب رئيس قوه قضائيه صورت مي گيرد. (آماده، 1388: 48)
مي توان گفت که اصل استقلال قضايي به عنوان شرط اساسي حمايت از آزادي فردي و برابري افراد در برابر قانون، از اصول مهم و بنيادين نظام قضايي در نظام هاي سياسي امروزي جامعه است از مهم ترين شاخصه هاي امنيت قضايي به شمار مي آيد. تحقق اين استقلال و قوام و دوام آن نيازمند فراهم آمدن شرايط متعددي است که با توجه به بررسي انجام شده و مطالب مذکور در صفحات پيشين، حفظ و بقاي آن به مراتب دشوارتر از برقراري اوليه آن است. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي، هم در قانون اساسي و هم در قوانين و مقررات عادي به اين مقوله توجه شده و پيش بيني هايي صورت گرفته است. هرچند اين مقررات در بُعد تأمين و تضمين استقلال سازماني کافي و وافي به منظورند ليکن به دليل عدم توجه به آنها در عمل و ناديده گرفتن عملي برخي از شرايط اساسي استقلال قضايي، اين جنبه از استقلال در عرصه ي نظام حقوقي محقق نشده است.

2-5. حق دادخواهي

يکي از مهم ترين شاخصه هاي امنيت قضايي آن است که تمامي افرادي که حقوق آنها مورد تعرض قرار گرفته است بتوانند از طريق دادگاه صالح به احقاق حقوق خود بپردازند. حق دادخواهي در مفهوم مضيق پذيرش حق اعلام شکايت است اما به نظر ما، اين حق بايد در يک معناي موسع مورد لحاظ قرار گرفته و به ملزومات آن مانند کافي بودن صرف شکايت براي شروع رسيدگي، حق تأمين امنيت بزه ديدگان، گواهان و کارشناسان، حق بهره مندي از رسيدگي فوري، حق دسترسي به وکيل و حق تجديدنظر خواهي نيز توجه شود. نقض اين لوازم، به معناي نقض حق دادخواهي در معناي مؤثر است. (34) از منظر مقررات داخلي، اصل 34 قانون اساسي به حق دادخواهي تصريح کرده است. (35) مقدمه شناسايي حق دادخواهي به رسميت شناختن تمامي حقوق افراد در قانون است تا در صورت نقض آنها، افراد بتوانند حق دادخواهي خود را اعمال کنند. اگر بعضي از حقوق شهروندان در قانون بازتاب نيافته باشد، در عمل حق دادخواهي مورد خدشه قرار گرفته و از درون تهي شده است. نظام حقوقي که گفتمان حق محوري- و نه تکليف محوري- بر آن حاکم است، با کمک نهادهاي غيررسمي و سازمان هاي مردم نهاد، به صورت پيوسته و نظام مند، به دنبال رفع خلاء هاي قانوني خود است؛ در حالي که فرايند قانون گذاري درايران هيچ گونه ارتباط ارگانيکي با سازمان هاي مردم ندارند از آسيب هاي ساختاري بسياري چون تعدد منابع رنج مي برد. يکي از چالش هاي اساسي نظام هاي عدالت کيفري در مورد حق دادخواهي، اعمال مبتني بر سوء استفاده از قدرت (36) است. قربانيان سوء استفاده از قدرت، (37) اشخاصي هستند که در پي فعل يا ترک فعلي که هنوز ناقض قوانين کيفري جاري در کشور نيست، اما ناقض ضوابط شناخته شده ي بين المللي در مورد حقوق بشر است، به طور فردي يا جمعي زيان ديده اند، به ويژه به تماميت جسمي يا روحي شان لطمه خورده، صدمه اي معنوي يا مادي ديده اند و يا حقوق اساسي شان به طرز فاحشي نقض شده است. (رايجيان، 78، 45). در يک گفتمان حق محور، قانون گذار، رفتارهايي مانند آلوده سازي محيط زيست، ساخت و فروش فرآورده هاي خطرناک، سوء مديريت کارگزاران دولتي يا واحدهاي بازرگاني و ... را با پاسخ هاي مناسب روبه رو مي کند. سياست جنايي تقنيني ايران نسبت به بسياري از اين رفتارها بي توجه است. بي توجهي در قبال اين دسته از رفتارها، نقض ضمني حق دادخواهي است.
نکته ديگري که بايد در زمينه ي حق دادخواهي مؤثر مورد توجه قرار گيرد آن است که به طور سنتي به حرکت درآمدن چرخ نظام عدالت کيفري در دستان حاکميت است. به همين دليل، سياست راهبردي امنيت قضايي حکم مي کند در مواردي که دست اندرکاران نظام عدالت کيفري خود در معرض اتهام هستند، براي اعمال حق دادخواهي مدعيان بزه ديده واقع شدن، سازوکارهاي افتراقي و حمايتي ديده شود. به تعبير ديگر حق دادخواهي در مواردي که فرد نه مقابل فردي ديگر، بلکه در برابر حاکميت و قدرت قرار مي گيرد، بايد با اتخاذ سياست هاي حمايتي مورد تأکيد بيشتر قرار گيرد و اين سياست ها هم در بُعد تقنيني و هم در بعد قضايي اعمال شود. از لحاظ سياست جنايي تقنيني، که اين مقاله به آن مي پردازد، فصل دهم قانون تعزيرات مصوب 1375 قابل توجه و تحليل است. ماده 570 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: «اگر مأمورين دولتي افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايند علاوه بر انفصال از خدمت به حبس نيز محکوم مي شوند». همچنين ماده 575 قانون يادشده، صدور دستور برخلاف قانون مبني بر بازداشت يا قرار مجرميت را جرم انگاري کرده است. پرسش اينجاست که با وجود مقرراتي از اين دست، آيا در نظام حقوق ايران مي توان از مقوله حقوق کيفري اساسي سخن گفت؟ براي پاسخ تحليلي به اين پرسش، بايد به رابطه بين حقوق کيفري و حقوق بشر دقت کرد. پس از جنگ جهاني دوم و تأسيس سازمان ملل متحد، در عصر ملل متحد، حقوق جزا با حقوقِ حقوق بشر ملاقات کرده است. (نجفي ابرندآبادي، 1388). حقوق بشر به عنوان يک نظام مطالعاتي مستقل، مي خواهد محدوده هايي را تعيين کند که دولت ها، هنگام استفاده از ضمان اجراي کيفري يا غيرکيفري يا اقدامات پليسي و تأميني يا اقدام هاي دفاع اجتماعي، نبايد از آن تجاوز کنند. (دلماس مارتي، 1381: 44) اين نظام حقوق بشر در ايران با چالش هاي جدي روبه روست.
پذيرش حق دادخواهي اقتضا مي کند افراد، به ملزومات اين حق نيز دسترسي پيدا کنند. از مهم ترين اين موارد دسترسي به وکيل است که تأثير بسزايي بر احساس امنيت قضايي دارد. اصل نخست اعلاميه سازمان ملل در مورد اصول اساسي نقش وکلا بيان مي دارد: «کليه افراد حق دارند خواستار کمک وکيلي که خود انتخاب مي کنند براي حمايت و ثبوت حقوق خود و دفاع از آنها در کليه ي مراحل رسيدگي جزايي بشوند». معمولاً بر حق متهم به برخورداري از وکيل، تأکيد مي شود اما بايد توجه داشت که اين حق شامل بزه ديده نيز مي شود. اهميت اين مطلب هنگامي دوچندان مي شود که بدانيم بر اساس پژوهش ها، يکي از موضوعاتي که به شدت امنيت قضايي افراد را با چالش مواجه مي سازد، فقر (38) است. رسيدگي حقوقي، فرايندي طولاني و طاقت فرسا است و همين طور زبان قانون نيز پيچيده و تخصصي است. از اين رو بزه ديدگاني که تمکن مالي لازم براي استخدام وکيل را ندارند، بيشتر در معرض عدم دسترسي به حقوق قرار دارند. اصل 35 قانون اساسي به صورت عام مقرر داشته است که اگر طرفين دعوا توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم شود. اما ماده 186 قانون آيين دادرسي کيفري، تعيين وکيل تسخيري را تنها براي متهم پيش بيني کرده است. در مورد تأمين امنيت بزه ديده، شهود و گواهان (39) نيز در نظام حقوقي ايران، مقررات جامعي وجود ندارد (40) و سياست جنايي تقنيني در اين مورد با کمبود روبه روست. اين در حالي است که با گسترش جرائم سازمان يافته، ضرورت اتخاذ سازوکارهاي مناسب در اين مورد ضروري است.
به طور کلي بايد به اين نکته اشاره کرد که اصولاً براي بررسي ساختار نظام معنايي يک گفتمان بايد آن را در مقابل ساختار نظام معنايي گفتمان رقيبش قرار داد و نقاط درگيري و تفاوت هاي معنايي را پيدا کرد. (سلطاني، 1383: 161) در نظام حقوقي ايران، گفتمان امنيت قضايي با گفتمان هاي رقيبي همچون امنيت مداري روبه رو است؛ از اين رو سعي ما بر آن بود که تحليل مفهوم امنيت قضايي در نظام عدالت کيفري ايران، با توجه به نقاط اصطکاک با گفتمان هاي معارض، صورت پذيرد. همان گونه که بيان شد، نشانه هايي از گفتمان امنيت مداري در سياست جنايي تقنيني قابل رديابي است. پرسش بنيادي در اينجا اين است که از ميان دو گفتمان پيش گفته، کدام قابليت هژمونيک شدن را پيدا مي کند و مي تواند گفتمان هاي رقيب را به حاشيه براند و مفاهيم خود را برجسته کند. (41) به نظر ما به واسطه ي تفسيري بودن نظام عدالت کيفري، اين ظرفيت وجود دارد که گفتمان امنيت قضايي به گفتمان حاکم سياست جنايي تقنيني ايران تبديل شود که در ادامه منظور خود را از تفسيري بودن نظام عدالت کيفري تبيين مي کنيم.

پي‌نوشت‌ها:

1. عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس.
2. Ideal type
3. symbol
4. Discourse
5. fair trial
6. Access to justice
7. Forgotten party
8. Discourse analysis
9. Generality
10. promulgation
11. clarity
12. prospectiveness
13. The war against crime policy
14. Managalrilism approach
15. penal populism
16. براي مثال مي توان به مجموعه قوانين فرانسه اشاره نمود
17. تعريف مشهور فقهي محاربه تشهير سلاح لاخافه الناس است. براي بررسي تفصيلي رک: حبيب زاده، محمدجعفر، محاربه در حقوق کيفري ايران، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، چاپ اول
18. آيه 33 سوره مبارکه مائده
19. Legal swamp
20. Free flow information
21. Good governance
22. Direct Discrimination
23. Indirect Discrimination
24. Minorities
25. جرايمي که بزه ديد آنها اقليت هاي قومي هستند، جرايم برخواسته از نفرت (hate crime) ناميده مي شوند.
26. Human dignity
27. مواد 307، 300 و 201 قانون مجازات اسلامي در اين زمينه قابل ذکر است.
28. اصول 164، 166، 156 قانون اساسي ايران و قانون رسيدگي به صلاحيت قضات
29. public Interest
30. subjective
31. sings
32. public sphere
33. public opinion
34. در ماده 8 اعلاميه بر قيد مؤثربودن دادخواهي تصريح شده است.
35. مواد 570 و 579 ق.م. در اين ارتباط قابل ذکر است.
36. Abuse of power
37. رک: اعلاميه اصول بنيادي عدالت براي بزه ديدگاه و قربانيان سوء استفاده از قدرت، 1985
38. poverty
39. در اين مورد بند 6 اصول بنيادي عدالت را براي بزه ديدگان و قربانيان سوء استفاده از قدرت، ماده 68 اساس نامه ديوان کيفري بين المللي و ماده 32 کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (مريدا) قابل طرح است.
40. مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلامي و ماده 14 قانون اقدامات تأميني و تربيتي تنها مواد در اين مورد هستند.
41. حاشيه راني (foregrounding) و برجسته سازي (back grounding) از سازکارهاي مهم زباني در سطح گفتمان هستند.