هزينه هاي نظامي جهاني و تسليحات

هزينه هاي نظامي جهاني از اواخر قرن نوزدهم به بعد سير صعودي داشته، و امروز همچنان افزايش مي يابد. (Oberg, 1980) از جنگ جهاني دوم تاکنون، بودجه هاي نظامي نسبت به قبل در زمان صلح افزايش زيادي يافته اند، و تجهيزات نظامي موجود در بسياري از نقاط جهان بيش از پيش پيچيده شده اند.
در سال 1977، هزينه ی نظامي در جهان از مرز يک ميليارد دلار در روز درگذشت، که نشان دهنده ی هزينه اي بالغ بر 50 ميليون دلار در هر ساعت است. از آن هنگام، هزينه ی کلي دوباره تقريباً دو برابر شده و به مبلغ کل 663 ميليارد دلار در سال 1985 بالغ گرديد. (SIPRI, 1986) بزرگترين بخش اين هزينه ها توسط کشورهاي جهان اول صرف مي شود، که سهم آنها در آن سال به 480 ميليارد دلار بالغ گرديده است. هزينه ی نظامي جهاني بيش از کل توليد ناخالص تمامي قاره ی آفريقا، با احتساب آفريقاي جنوبي است. اگر ژاپن را در نظر نگيريم اين هزينه ها بيش از کل توليد ناخالص تمام آسياست. توليد ناخالص ملي ژاپن، که سومين اقتصاد بزرگ جهان است، تنها در حدود دو برابر ميزان ثروتي است که براي مقاصد نظامي در سراسر جهان صرف مي شود. همان گونه که يکي از مؤلفان مي گويد، "چنان است که گويي يک نيمه ی «ژاپن» در درون اقتصاد جهاني حضور دارد، بدون اينکه از نظر سياسي به رسميت شناخته شده باشد." (Kennedy, 1983, p.45)
نسبت هزينه هاي نظامي به کل هزينه هاي دولتي در کشورهاي خاص فرق مي کند. در ميان کشورهاي غربي، پايين ترين نرخ هزينه ی نظامي به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي (کل توليد داخلي در هر سال) مربوط به لوکزامبورگ، با 0/9 درصد (1983) است. آلمان غربي 3/3 درصد کل توليد داخلي خود را براي مقاصد نظامي اختصاص مي دهد، بريتانيا 5/4 درصد و ايالات متحده آمريکا 6/6 درصد. (SIPRI, 1989)

ذخاير سلاحهاي هسته اي

اگرچه پيمانهاي عدم گسترش سلاحهاي هسته اي، که مي بايد گسترش سلاحهاي هسته اي را محدود کند وجود دارند، ذخاير سلاحهاي هسته اي جهان همچنان افزايش مي يابد. اکنون در حدود 50.000 کلاهک هسته اي توسط کشورهايي که توانايي هسته اي دارند کنترل مي شود. زرادخانه هاي هسته اي کشورهاي ديگر بسيار کوچکترند، اما حتي داشتن معدودي سلاحهاي هسته اي توانايي ويرانگري عظيم ايجاد مي کند. بريتانيا، فرانسه، هند، پاکستان، چين - و احتمالاً اسرائيل و آفريقاي جنوبي از جمله کشورهايي هستند که سلاحهاي هسته اي دارند.

سلاحهاي شيميايي

پيشرفتهاي تکنولوژيکي در سطوح مختلف تواناييهاي نظامي جديدي را افزايش مي دهد. به رغم موافقتنامه هاي بين المللي براي ممنوعيت سلاحهاي شيميايي و بيولوژيکي، تحقيق در مورد اين سلاحها در کشورهاي مختلف پيشرفت کرده است. بر طبق مقاوله نامه ی 1925 ژنو، سلاحهاي شيميايي و بيولوژيکي نبايد در جنگ مورد استفاده قرار گيرد. اين امر به دنبال بيزاري گسترده ی ناشي از سرنوشت سربازاني صورت گرفت که طي جنگ جهاني اول در معرض حملات گاز خردل قرار گرفته بودند. چندين کشور امضاء کننده ی موافقتنامه، از جمله آمريکا و شوروي، شرايط پيمان را پذيرفتند، اما اين حق را براي خود حفظ کردند که از چنين سلاحهايي به عنوان مقابله به مثل، در صورتي که توسط دولتهاي ديگر به کار برده شود، استفاده کنند. بنابراين آنها ذخاير سلاحهاي شيميايي و بيولوژيکي خود را نگاه داشته، و تحقيق و توسعه در ارتباط با اين سلاحها را متوقف نساخته اند.
آمريکا برنامه اي براي توسعه سلاحهاي ترکيبي گاز اعصاب(1) دارد، که هنگامي که جداگانه نگهداري مي شوند به صورت مواد شيميايي هستند و تنها هنگامي که شليک مي شوند با يکديگر مخلوط شده و به صورت کشنده در مي آيند. حکومت ريگان در سالهاي 4-1982 تلاش شديدي کرد تا کنگره را ترغيب کند منابع مالي لازم براي انتقال از تحقيق به توليد تمام و کمال سلاحهاي ترکيبي گاز اعصاب را تصويب کند. اين برنامه تصويب نشد، اما مباحثاتي در داخل ناتو انجام شده که موضوع باز نگه داشته شود. مواد شيميايي کشنده با استفاده از موشک يا پرتاب کننده هاي موشک چند کلاهکي، بر ضد دشمن شليک مي شوند. (Turner, 1985, p. 51-8)
شوروي آمريکا را به استفاده از سلاحهاي شيميايي و بيولوژيکي در ويتنام در اوايل دهه ی 1970 متهم کرد. آمريکا به نوبه ی خود، اعلام کرد که نيروهاي ويتنام شمالي مواد سمي تهيه شده از منابع شوروي را مورد استفاده قرار داده اند. اين مواد به "باران زرد"(2) موسوم گرديدند زيرا ادعا مي شد که شاهدان عيني فرو ريختن سم زرد از آسمان را گزارش کرده اند. ارزيابي اعتبار اين ادعاها و ادعاهاي مقابل آنها دشوار است. اما شکي نيست که سلاحهاي شيميايي در جنگ اخير بين ايران و عراق مورد استفاده قرار گرفته اند. بازرسان سازمان ملل، که از قربانيان ايراني در بيمارستان ديدار کردند، توانستند اثبات کنند که از گاز خردل عليه آنها استفاده شده است. از آنجا که به نظر مي رسد اين گاز در خودِ عراق توليد شده است، اين احتمال مطرح مي شود که بسياري از کشورها ممکن است به طور پنهاني به توليد سلاحهاي شيميايي يا بيولوژيکي اشتغال داشته باشند.
براي ممانعت از استفاده ی دولتها از تکنيکهاي صنعتي جديد به منظور توليد سلاحهاي شيميايي و بيولوژيکي چندان کاري نمي توان کرد. مسلماً ميان پيشرفت علمي، صنعت و امکان توليد انواع معين سلاحها، ارتباط وجود دارد. همچنين پيوندهاي مهمي بين انرژي هسته اي و توانايي ساخت سلاحهاي هسته اي موجود است. اگر وابستگي به نيروي هسته اي به عنوان يک منبع انرژي در سراسر جهان فراگير شود (و بعضي کشورهاي غربي اين امر را تشويق مي کنند). به دولتهاي هر چه بيشتري امکان خواهد داد که سلاحهاي هسته اي توليد کنند. در سال 1986 بيست و شش کشور که هنوز معلوم نيست سلاحهاي هسته اي داشته باشند، از رآکتورهاي هسته اي استفاده مي کردند.

تجارت اسلحه

الگوي سازمان نظامي جهان به شدت از تجارت اسلحه تأثير مي پذيرد. حکومتها و نيز شرکتهاي صنعتي، اسلحه مي فروشند و تجارت اسلحه مانند بسياري چيزهاي ديگر در حوزه ی نظامي امروز تحت سلطه ی آمريکا و شوروي است. هر يک از ابرقدرتها در نظام اتحاد جهاني خود به انتقال اسلحه مي پردازد، و اغلب آن را با آموزش نظامي ارتشهاي دولتهاي متحد خود همراه مي سازد. از جنگ جهاني دوم تاکنون، آمريکا حدود 80.000 ميليون دلار، به صورت وام يا کمک بلاعوض، براي کمک به طرحهاي نظامي در کشورهايي فراهم کرده است که تحت پوشش اتحاديه هاي مختلفي قرار دارند که خود به وجود آورده است. آمريکا همچنين کارشناسان زيادي براي آموزش افراد در آن کشورها اعزام کرده است. کمک نظامي شوروي نيز به شيوه هاي مشابهي، اما در سطحي کمتر گسترده، به متحدانش داده شده است. شورويها توجه خود را به اروپاي شرقي و چند مشتري مهم از نظر استراتژيک به ويژه در خاورميانه متمرکز ساخته اند، اگرچه ذخاير بسيار بزرگي از اسلحه براي آنها فراهم کرده اند.
صادرات اسلحه توسط حکومتهاي کشورهاي عمده ی توليدکننده کنترل مي شود: معامله اسلحه نيازمند پروانه صادرات است. در نتيجه، به استثناي معاملات کوچک غيرقانوني اسلحه، تشخيص جريان اسلحه از يک کشور به کشور ديگر کاملاً آسان است. ايالات متحده آمريکا با فاصله ی زيادي صادرکننده ی عمده ی اسلحه است و شوروي به دنبال آن قرار دارد. در حدود دو سوم تجارت اسلحه شامل سلاحهايي است که بين کشورهاي صنعتي و کشورهاي جهان سوم انتقال مي يابند، و نسبت زيادي از آن تنها سلاحهاي کوچک و تجهيزات پشتيباني نبوده بلکه شامل سيستمهاي سلاحهاي عمده است. (Kaldor, 1982) در بيست سال نخست پس از جنگ جهاني دوم بيشتر سلاحهايي که به کشورهاي در حال توسعه صادر شد کهنه بود و در ارتش آمريکا و متحدان غربي آن خارج از رده محسوب مي شد. اما امروز حتي پيچيده ترين سيستمهاي تسليحاتي به استثناي سيستمهايي که متضمن توانايي هسته اي است، به کشورهايي که پول براي خريدن آنها دارند فروخته مي شود. بدين سان، برخي از کشورهاي جهان سوم تجهيزاتي تقريباً به همان اندازه پيشرفته که در ارتش آمريکا يا شوروي وجود دارد، در اختيار دارند. علاوه بر آمريکا، همچنين چندين قدرت صنعتي مهم غربي، از جمله، به ويژه فرانسه و بريتانيا، صادرکننده ی عمده ی اسلحه اند.
از اوايل دهه ی 1980 حجم کلي تجارت جهاني اسلحه اندکي کاهش يافته است. بسياري از کشورهاي جهان سوم، که از کسادي اقتصادي جهاني و قرضهاي خارجي فزاينده رنج مي برند، ديگر توانايي خريدهاي تسليحاتي عمده را ندارند. از سوي ديگر، تعداد فزاينده اي از کشورهاي در حال توسعه اکنون خود داراي صنايع اسلحه سازي هستند. اين کشورها نه تنها کمتر به منابع غربي يا شوروي متکي اند، بلکه با عرضه ی کالاهاي نظامي خود براي فروش در بازارهاي جهاني فعالانه شروع به رقابت با آنها کرده اند.
جدول شماره ی 1- مقایسه تکنولوژی نظامی شوروی و آمریکا (1985)

در حال افزایش	برتری ایالات متحده بدون تغییر	در حال کاهش
کامپیوتر و نرم افزار	پردازش پیامهای الکترونیکی سنسورهای الکترو اپتیکی هدایت و دریانوردی علوم زیستی و بیوتکنولوژی میکروالکترونیک ساخت و تولید روبوتیکس و هوش مصنوعی طراحی استلت ارتباطات راه دور	رانش زمینی و هوافضایی مواد فوق العاده مقاوم دستگاههای حساس رادار ردیابی زیردریایی
	برابری آمریکا- شوروی
	ائرودینامیک و دینامیک سیالات طراحی کلاهک معمولی لیزر طراحی کلاهک هسته ای اپتیک منابع قدرت و ذخیره انرژی
	برتری شوروی
	هیچ حوزه ای یافت نشد

منبع:
Rip Bulkeley & Graham Spinardi, Space Weapons: Detternce or Delusion (Cambridge,
تجارت اسلحه اثرات مهمی بر اقتصاد بسیاری از کشورها در جهان اول، دوم و سوم دارد. کشورهای صادرکننده ی عمده ی غربی، و شوروی، از نظر مالی از تجارت جهانی اسلحه سود می برند. حکومتها و صنایع خصوصی که تجهیزات نظامی تولید می کنند به میزان زیادی در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند و به تکنولوژیهای جدید تسلیحاتی دست می یابند. هزینه های این گونه سرمایه گذاریها با فروش سلاحها به مشتریان خارج از کشورهای خودشان می توانند به طور قابل ملاحظه کاهش یابد (اگرچه زیان این امر می تواند به طور بالقوه در زمان جنگ به سوی خود آنها بازگردد. مثلاً هنگامی که کشوری با سلاحهایی که در اصل خودش تولید کرده مورد حمله قرار گیرد).
از سوی دیگر، کشورهای جهان سوم که از کشورهای صنعتی اسلحه می خرند غالباً به بهای وارد آوردن فشار زیادی بر اقتصادهایشان- که اکثراً بسیار ضعیف تر از اقتصاد کشورهای صنعتی است- این کار را انجام می دهند. برای آنها تجارت اسلحه نتایج ناخوشایندی دارد. در جایی که نظامیان به ویژه قدرتمندند، یا عملاً حکومت می کنند، آنها می توانند برای وارد کردن دایمی تجهیزات جدید فشار بیاورند. این امر به نوبه ی خود موقعیت آنها را بیشتر تقویت می کند، در حالی که منابع اقتصادی را که ممکن است مورد نیاز مبرم طرحهای دیگر باشد- مانند خرید ماشین آلات کشاورزی، نیروگاهها یا تکنولوژی تولید و ساخت- می بلعد.

پي نوشت ها :

1. binary nerve-gass weapons
2. Yellow Rain

منبع مقاله :
گيدنز، آنتوني، (1376)، جامعه شناسي، ترجمه ي منوچهر صبوري، تهران: نشر ني، چاپ بيست و هفتم: 1391