قدرت شرکتهاي بزرگ

از سال 1900 تاکنون اقتصادهاي امروزي هرچه بيشتر تحت تأثير ظهور شرکتهاي بزرگ خصوصي (1) قرار گرفته اند. سهم کل داراييهاي توليدي 200 شرکت صنعتي بزرگ در بريتانيا از سال 1900 تا دوران کنوني هر سال 0/5 درصد افزايش يافته است. اين 200 شرکت اکنون بيش از نيمي از کليه ی داراييهاي توليدي را کنترل مي کنند. بزرگترين 200 سازمان مالي- بانکها، مؤسسات تهيه ی مسکن و شرکتهاي بيمه- بيش از نيمي از کل فعاليتهاي مالي را در کنترل خود دارند. در هر دو زمينه ی فعاليت سوداگري و امور مالي، ارتباطات زيادي ميان شرکتهاي بزرگ وجود دارد. براي مثال، مؤسسات مالي بيش از 30 درصد سهام اين 200 شرکت بزرگ را در اختيار دارند.
بديهي است، هزاران شرکت و مؤسسه ی کوچکتر هنوز در درون اقتصاد بريتانيا وجود دارند. در اين شرکتها، کارفرما- رئيسي که مالک و اداره کننده ی شرکت است- همچنان در صحنه حضور دارد، اما در مورد شرکتهاي بزرگ مسأله فرق مي کند. از هنگامي که آدولف برل و گاردينر مينز بررسي مشهور خود، شرکت امروزي و مالکيت خصوصي (2) را بيش از نيم قرن پيش منتشر کردند پذيرفته شده است که بيشتر شرکتهاي بزرگ به وسيله ی کساني که مالک آنها هستند اداره نمي شود. Berle & Means, 1967 ) – که نخستين بار در سال 1932 منتشر گرديده است ). از نظر تئوري، شرکتهاي بزرگ دارايي سهامداران شان هستند، که حق دارند کليه ی تصميمات مهمي را که به آنها مربوط مي شود اتخاذ کنند. اما، از آنجا که مالکيت سهام بسيار پراکنده است، به نظر برل و مينز، کنترل واقعي بر تصميمات در شرکتهاي بزرگ به دست مديراني افتاده است که شرکتها را بر اساس امور روزانه اداره مي کنند. بدين سان مالکيت شرکتها از کنترل آنها جدا شده است.
بر اساس يافته هاي برل و مينز، و پژوهشهاي بعدي، برخي مؤلفان تغييرات عمده اي در ماهيت و شيوه ی نگرش شرکتهاي بزرگ تشخيص داده اند. بنا به ادعاي آنها مديراني که اکنون شرکتهاي بسيار بزرگ را کنترل مي کنند، داراي منافع يکسان با سهامداران نيستند. در حالي که سهامداران مي خواهند سودهايي را که بابت سرمايه گذاري خود به دست مي آورند افزايش دهند، مديران بيشتر به رشد شرکت و تصوير آن در خارج توجه دارند. گفته شده است که در نتيجه ی اين وضعيت، شرکتهاي بزرگ بيش از پيش "از نظر اجتماعي مسئول" شده اند، و به همان اندازه که به افزايش سودهاي خود توجه دارند به نقش عمومي خودشان نيز اهميت مي دهند.
اما اعتبار اين نظر مورد ترديد است. در واقع بسياري از مديران سهام قابل ملاحظه اي در شرکتهاي خودشان و همچنين در شرکتهاي ديگر دارند، و به احتمال قوي مايل اند سود زيادي از بابت اين سهام به دست آورند. حقوق مديران معمولاً با موفقيت مالي شرکتها در ارتباط است، و اين موفقيت معمولاً با سودي که آنها توليد مي کنند سنجيده مي شود. هنگامي که از مديران پرسيده مي شود اولويتهاي آنها چيست، آنها بر سوددهي تأکيد مي کنند. براي مثال، مطالعه اي درباره ی 190 نفر از مديران اجرايي ارشد و رؤساي تعدادي از شرکتهاي بزرگ در بريتانيا نشان داد که "به حداکثر رساندن رشد سود" و "به حداکثر رساندن نرخ برگشت سرمايه" بيش از هر چيز اولويت دارد. هدفهايي مانند "ارائه خدمت به جامعه به طور کلي" در مراتب پاييني فهرست ذکر شده بودند. (Francis, 1980 )
جدول 1. بزرگترین بیست و پنج شرکت صنعتی جهان ( 1987 )

مرتبه	شرکت	مرکز فرماندهی	صنعت	فروش ( دلار )	درآمد خالص ( دلار )
1	جنرال موتورز	دترویت	وسایل نقلیه ی موتوری و قطعات	102,813,700	2,944,700
2	اکسون	نیویورک	تصفیه ی نفت	69,888,000	5,360,000
3	گروه رویال داچ شل	لاهه / لندن	تصفیه ی نفت	64,843,217	3,725,779
4	فورد موتور	دیربورن، میشیگان	وسایل موتوری و قطعات	62,715,800	3,285,100
5	اینترنشنال بیزنس مشینز ( آی بی ام )	ارمانک، نیویورک	کامپیوتر	51,250,000	4,789,000
6	موبیل	نیویورک	تصفیه ی نفت	44,866,000	1,407,000
7	بریتیش پترولیوم	لندن	تصفیه ی نفت	39,855,564	731,954
8	جنرال الکتریک	فیرفیلد، کانکتیکات	الکترونیک	35,211,000	2,492,000
9	امریکن تلفن اند تلگراف	نیویورک	الکترونیک	34,087,000	139,000
10	تکزاکو	وایت پلینز، نیویورک	تصفیه ی نفت	31,613,000	725,000
11	ایری	رم	فلزات	31,561,709	197,118
12	تویوتا موتور	شهر تویوتا ( ژاپن )	وسایل موتوری و قطعات	31,553,827	1,717,733
13	دایملر بنز	اشتوتگارت	وسایل موتوری و قطعات	30,168,550	831,600
14	ال دو پونت دو نمور	ویلمینگتون	مواد شیمیایی	27,148,000	1,538,000
15	ماتسوشیتا الکتریک اینداستریال	اوزاکا	الکترونیک	26,459,539	946,571
16	یونیلور	روتردام / لندن	مواد غذایی	25,141,672	973,983
17	شورون	سان فرانسیسکو	تصفیه ی نفت	24,351,000	715,000
18	فولکس واگن	ولفسبورگ ( آلمان )	وسایل موتوری و قطعات	24,317,154	286,133
19	هیتاچی	توکیو	الکترونیک	22,668,085	679,609
20	انی	رم	تصفیه ی نفت	22,549,921	342,275
21	کرایسلر	هایلند پارک، میشیگان	وسایل موتوری و قطعات	22,513,500	1,403,600
22	فیلیپس گلوئیلامپنفابریکن	آیندهوون ( هلند )	الکترونیک	22,471,263	414,418
23	نستله	ووی ( سویس )	مواد غذایی	21,153,285	994,566
24	فیلیپ موریس	نیویورک	دخانیات	20,681,000	1,478,000
25	زیمنس	مونیخ	الکترونیک	20,307,037	629,353

سنجش تعداد دقيق شرکتهايي که توسط مديران کنترل مي شوند دشوار است. يک فرد ( يا خانواده ) يا حتي مالک 20-15 درصد کل سهام است، چناچه بقه سهام به طور گسترده اي ميان افراد مختلف پراکنده شده باشد، ممکن است بتواند به طور موثر شرکت را کنترل کند. به علاوه مقدار زيادي از سهام در شرکتهاي بزرگ اکنون در دست شرکتهاي ديگر- معمولاً بانکها، شرکتهاي بيمه و سازمانهاي مالي- است. در مواردي که اين شرکتها هنوز خودشان تحت سلطه ی صاحبان منافع سهام هستند، شبکه ی کاملي از شرکتها ممکن است در کنترل سهامداران باشند و نه مديران. با اين همه، به طورکلي پذيرفته شده است که اکثريت شرکتهاي بسيار بزرگ تحت کنترل مديران قرار دارند. (Scott, 1981 )
قدرت شرکتهاي بزرگ، خواه توسط مالکان اداره شوند يا مديران، بسيار گسترده است. هرگاه يک شرکت، يا گروهي از شرکتها در صنايع معيني مسلط مي شوند، اغلب به جاي اينکه آزادانه با يکديگر رقابت کنند، در تعيين قيمتها با همديگر همکاري مي کنند، بدين سان شرکتهاي بزرگ نفتي معمولاً در قيمتي که براي نفت مطالبه مي کند از يکديگر دنباله روي مي کنند. هنگامي که يک شرکت در صنعت معيني داراي موقعيت مسلط باشد، گفته مي شود که در موقعيت انحصار است. وضعيتي که بيشتر معمول است انحصار چندجانبه است که در آن گروه اندکي از شرکتهاي بزرگ مسلط هستند. در وضعيتهاي انحصار چندجانبه، شرکتها مي توانند کم و بيش شرايطي را که بر اساس آن کالاها و خدمات از شرکتهاي کوچکتر خريداري مي کنند، ديکته کنند.

انواع سرمايه داري شرکتي (3)

سه مرحله ی کلي مي توان در توسعه ی شرکتهاي بزرگ صنعتي امروز تشخيص داد- اگرچه هر مرحله با مراحل ديگر تداخل مي کند، و همه ی آنها امروز در کنار همديگر وجود دارند. در نخستين مرحله، که ويژه ی قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است سرمايه داري خانوادگي مسلط بود. حتي شرکتهاي بزرگ به طور عمده يا توسط کارفرمايان منفرد يا به وسيله ی مشتي از افراد يک خانواده اداره مي شدند- و سپس به فرزندان اين خانواده انتقال مي يافتند. "خاندانهاي" مشهور سرمايه دار- مانند راکفلرها و فوردها- به اين گروه تعلق دارند. اين خانواده ها تنها مالک يک شرکت بزرگ نبودند، بلکه صاحب منافع اقتصادي گوناگوني بوده، و در رأس امپراتوريهاي اقتصادي قرار داشتند.
بيشتر شرکتهاي بزرگي که توسط خانواده هاي سرمايه دار بنياد نهاده شدند به تدريج به صورت شرکتهاي عمومي و تحت کنترل مديران درآمده اند. اما عناصر مهم سرمايه داري خانوادگي، حتي در درون برخي از شرکتهاي بسيار بزرگ، همچنان باقي است- مانند شرکت اتومبيل سازي فورد در آمريکا، که در آن هنري فورد چهارم نقش مديريت برجسته اي دارند. در ميان شرکتهاي کوچک مانند فروشگاههاي محلي که توسط صاحبانشان اداره مي شوند، و مؤسسات کوچک لوله کشي و نقاشي ساختمان و غيره، سرمايه داري خانوادگي مسلماً هنوز نوع اصلي فعاليت اقتصادي است. بعضي از اين شرکتها نيز خاندانهايي در مقياس کوچکتر هستند- يک فروشگاه ممکن است براي دو يا چند نسل در دست يک خانواده بماند. اما بخش کار و کسب کوچک کاملاً بي ثبات است و ورشکستگي اقتصادي در آن فراوان است. بنابراين نسبت شرکتهايي که براي دوره هاي زماني خيلي طولاني در مالکيت اعضاي يک خانواده باشند بسيار اندک است.
شرکتهاي خانوادگي هميشه از طريق اعمال سوداگري پرخاشگرانه به انباشتن سود نپرداخته اند. بعضي از صاحبان اين شرکتها نگرشي "پدرسالارانه" نسبت به کارکنان خود داشته، و برخي مزاياي مادي را براي آنها فراهم مي کردند- از جمله گاهي مسکن و کمک مالي- که امروز اکثر شرکتها در انديشه ی آن نيستند. گاهي نيز منافع خانواده مقدم بر منافع شرکت قرار مي گرفت: به يک عضو خانواده که چندان علاقه اي، يا شايد حتي صلاحيت در زمينه ی فعاليت اقتصادي نداشت ممکن بود موقعيت مهمي در شرکت داده شود.
در بخش سرمايه داري بزرگ، سرمايه داري خانوادگي به گونه اي فزاينده جاي خود را به سرمايه داري مديريتي داد. به تدريج که مديران در نتيجه ی رشد شرکتهاي بسيار بزرگ داراي نفوذ هرچه بيشتري گرديدند، خانواده هاي سرمايه دار جابه جا شدند. اين نتيجه به عنوان "جابه جايي نقش خانوادگي شرکت با تفوق خود شرکت" توصيف گرديده است. (Useem, 1984, p.16 ) شرکت بزرگ به عنوان موجوديت اقتصادي مشخص تري، که داراي تقدم بر منافع خانواده ی مؤسس آن است، ظهور کرد. خانواده زماني مقدرات شرکت را کنترل مي کرد؛ اما اکنون، در مواردي که ارتباطات خانوادگي هنوز وجود دارد، معمولاً وضع برعکس است. حفظ سود شرکت توسط مديران اجرايي آن تعيين کننده ی ميزان سرمايه ی برگشتي است که نصيب اعضاي خانواده مي شود. اين تفاوت به طور تجربي اثبات گرديده است: مايکل آلن، با مطالعه ی 200 شرکت صنعتي بزرگ، دريافت که در مواردي که سود کاهش نشان مي داد شرکتهاي تحت نظارت خانواده، رئيس کل خود را تعويض نمي کردند، اما شرکتهايي که تحت نظارت مديريت بودند سريعاً چنين مي کردند. (Allen, 1981 )
سرمايه داري مديريتي امروز تا اندازه اي جاي خود را به شکل سومي از نظام شرکتي سرمايه داري نهادي، داده است. اين اصطلاح به ظهور يک شبکه بهم پيوسته رهبران بخش خصوصي اشاره مي کند، که نه تنها با تصميم گيري در درون شرکتهاي واحد، بلکه همچنين با توسعه ی قدرت شرکتها در خارج سر و کار دارد. سرمايه داري نهادي مبتني بر گسترش سهامي است که شرکتهاي بزرگ در شرکتهاي ديگر دارند، و تا اندازه اي فرايند کنترل فزاينده مديريت را وارونه مي سازد. اين نوع سرمايه داري با اهميت فزاينده ی همکاري ميان رهبران شرکتهاي مختلف مشخص مي شود، و اين گونه سهامداري اغلب کنترل مؤثر را از دست مديران درون شرکتها خارج مي کند. يکي از دلايل اصلي گسترش سرمايه داري نهادي تغيير در الگوهاي سرمايه گذاري است که در طول سي و چند سال گذشته رخ داده است. افراد به گونه ی فزاينده اي در مؤسسات ساختماني (4)، تراستها (5)، صندوقهاي بيمه و بازنشستگي (6) و سازمانهاي مالي ديگر سرمايه گذاري مي کنند و اين سازمانها به نوبه ی خود اندوخته هايشان را در شرکتهاي صنعتي سرمايه گذاري مي کنند. (Scott, 1981: Stollman, Ziegler & Scott, 1985 )
امروز بيشتر شرکتهاي بزرگ شرکتهاي فرامليتي (7) هستند- آنها در سطح جهاني فعاليت مي کنند و شعبات فرعي و کارخانه هايي در بسياري از کشورها دارند.

پي نوشت ها :

1. business corporations
2. The Modern Corporation and Private Property
3. corporate capitalism
4. building societies
5. trusts
6. insurance and pension funds
7. Transnationals

منبع مقاله :
گيدنز، آنتوني، (1376)، جامعه شناسي، ترجمه ي منوچهر صبوري، تهران: نشر ني، چاپ بيست و هفتم: 1391