فلسفه علم اصول فقه

چکيده:

دراين نوشتار ابتدا فلسفه ي اصول فقه به عنوان دانشي که چيستي، ساختار، روش، مبادي، موضوعات، ادله و غايات اصول فقه را تحقيق مي کند، معرفي شده و سپس جايگاه فلسفه ي اصول از حيث توصيف و نقّادي نشان داده شده است. از ديدگاه نگارنده، فلسفه ي اصول فقه از جايگاه سنجشگر مي تواند استدلال ها و نظريه ي اصول فقهي را بسنجد و راه را براي نقدها از جايگاه درون علم اصول بگشايد. فلسفه ي اصول ازجايگاه داور توانِ آن را دارد که استدلال ها و نظريه هاي جايگزين را در داخل اصول فقه بر پايه ي ادله ي چهارگانه مطرح کند. امّا از حيث ناظر بودن، تنها دانشِ اصول فقه است که بدين جهت فلسفه ي علم اصول ناميده مي شود.

تعريف فلسفه اصول فقه

شناسه: هر دانش هرگاه بخواهد چونان دانش شناخته شود، فلسفه ي آن دانش را در پي مي آورد. پس براي هر دانش يک دانشِ دانش است که فلسفه ي آن مي باشد. بدين جهت قانون تابع و متغير، رابطه ي دانش و فلسفه آن را بيان مي کند؛ بدين صورت: .
از اين رو فلسفه اصول فقه، دانشي است که چيستي، ساختار، روش، مبادي، موضوعات ادلّه و غايات آن را تحقيق مي کند، و از اين رو مي تواند اصول فقه را از جايگاه خارج بسنجد؛ چنان که خود اصول فقه مي تواند خود را از جايگاه داخل بسنجد.

موقعيت فلسفه اصول فقه از حيث توصيف و نقّادي

براي شرح وحل اين مسئله، پرسماني را که شامل سه مسئله است، به گزارش زير مطرح مي کنيم:
آيا فلسفه ي علم، به طور عام و فلسفه ي اصول فقه، به طور خاص، توصيف گر است يا توصيه گر و يا سنجشگر ( = نقد کننده ) حل اين پرسمان به شرح ذيل است:
در مرحله نخست، فلسفه ي علم، بيانگر مسائلي است که شناخت علم مورد نظر را از ديدگاه کلي و نظاره گر نتيجه مي دهند؛ از اين رو توصيف گر است.
در مرحله دوم، نقاط ضعف و قوّت و زمينه هاي نقد علم را آشکار مي سازد و راه هايي را در برابرعلم مي نهد تا برگزيند؛ از اين رو توصيه گر است.
در مرحله سوم، به نقادي علم پرداخته، سپس برآن مي شود تا درباره ي علم از بيرون داوري کند، از اين رو سنجشگراست. البته اين نقد و داوري از بيرون و از جايگاه ناظر و فيلسوف علم، با نقد و داوري از درون و از جايگاه دانشمند علم فرق دارد که جاي بحث و تحقيق مستقل دارد.
بنابراين فلسفه ي اصول فقه، حامل وظيفه اي دشوار است؛ به ويژه از آن رو که اصول فقه علمي است ژرف و پيچيده که رسيدن به ملاک هاي ادله و مسائل آن آسان نمي باشد.
فلسفه ي علم را مي توان به فلسفه ي ناظر به علم و به مابعد طبيعت علم، تقسيم کرد. اين تقسيم از آن جهت انجام مي پذيرد که دانش کلي متعلق به علم اگر از سنخ ناظر باشد و به شناخت علم از حيث ماهيت، ساختار، روش، مبادي، موضوعات و... بسنده کند، فلسفه ي ناظر به علم است، و اگر از سنخ تأسيس گر باشد و به نهاد مابعد طبيعي علم تعلق گيرد، مابعد طبيعت علم است. پس در فلسفه ي اصول فقه دو دانش کلي هست: يکي فلسفه ي علم اصول و ديگري مابعد طبيعت اصول فقه. در مابعد طبيعت علم از امکان و امتناع و از تحقق داشتن ملاک هاي امکان و وقوع و از حدود و شروط وجودي و جايگاه يا مرتبه وجودي و ماهوي علم وديگرمباحثي که عهده دار جهات مابعد طبيعي علم مي باشند، سخن مي آيد.
بحث هاي کلامي و فلسفي در فلسفه ي اصول فقه از يکديگر جدا مي شوند. بحث هاي کلامي اصول فقه درباره ي مسائلي است که اصول فقه استنباط آنها را بر کلام استوار مي سازد. مقصود از علم کلام، دانش استنباطي و استدلالي درباره ي نهادهاي ديني است. معناي ديگر کلام علم دفاعيه يا دستگاهي است براي فروگشايي معضل ها و پاسخ دهي به شبهه ها. مدرسه هاي کلامي را مي توان ترکيبي از حيث استنباطي و استدلالي و حيث دفاعي و پاسخگويي دانست؛ به ويژه مدرسه کلامي اماميه که کلام احتجاجي و اکتشافي است و حيث دفاعي و پاسخگويي آن نيز به حيث استنباطي باز مي گردد؛ چنان که در شرح فلسفه ي اسلامي به معناي اخص، ويژگي ترکيبي و اکتشافي اين کلام را بيان کرده ام. برخي قضاياي اصلي کلامي اصول فقه، عبارتند از: 1. مرجعيت بالذات و مطلق قول و فعل و تقرير معصوم ( عَلَيهِ السَّلام )؛ 2. موافقت دو سويه احکام شرعي و يا امضائات شرعي با احکام عام عقلايي از قبيل ترتيب اثر بر گزارش هاي استانده و پيمان هاي دوسويه و مدرک هاي مستقل از اذهان؛ 3. مسئله ي ملازمه بين احکام عقلي و احکام شرعي که اين مسئله به دليل نياز به شروط و حدود مورد اختلاف مي باشد. در هر حال نتيجه ي اين مسئله از مبادي تصديقيه، اصول فقه و اصول اجتهاد عام است. البته مسئله ي ملازمه هم در کلام مطرح است؛ هم در فلسفه علم اصول و هم در مابعد طبيعت آن.

غايت فلسفه اصول فقه

اگر فلسفه ي فقه فقط به عنوان فلسفه ناظر باشد، غايت آن از طريق شناسايي اصول فقه و مباني و طرق و غايات و ساختار مسائل آن است و در مرحله ي نخست داشتن دستگاهي است نهادين درمبناي اصول فقه، در مرحله ي دوم امکان سنجش مبناها و نظريه هاي آن است از بيرون و از جايگاه ناظر و در مرحله ي سوم داوري درباره ي آن است از جايگاه بيرون از خود علم. اما اگر فلسفه ي علم اصول به عنوان مابعد طبيعت آن مقصود گردد، غايت آن رسيدن به امکان و وقوع و ملاک هاي اين دو و حدود و شروط نظريه هاي اصول فقه است که در سطح فراگير غايت رسيدن به اجتهاد عام است که کل مسائل اجتهادي دين را شامل مي شود.

رابطه فلسفه اصول فقه با ديگر دانش ها

همه دانش ها از آن رو که بر دانش همگاني سنخ عقل استوار مي باشند، با هم مشترکند. با اين وصف هر يک دستگاهي خاص است که جايگاه مستقل خود را بر حسب پايه ها و روش ها و استدلال هايش دارد. بر اين مبنا دانش ها با هم داد و ستد دارند، چه در نفي و چه در اثبات. اين داد و ستد، تنها از طريق ملاک ها امکان مي پذيرد؛ زيرا تنها ملاک ها مي توانند در حدود وسطاي استدلال جاي گيرند. پس هر علم در برابر ابطال ها و اثبات هايي که در ديگر علم ها واقع مي شوند، اما به حدود وسطاي استدلال آن راه نمي يابند، مصون مي باشد. اما اگر آن ابطال ها و اثبات ها به حدود وسطاي استدلال علم راه يافتند، ديگر نمي تواند به آنها بي اعتنا باشد.
ملاک ها عبارتند از اصل هاي همگاني سنخ عقل، و ضابطه هاي تفکر ( صور منطقي استدلال و شروط آن ) و اصل موضوع ها و اشتراک نظريه ها در موضوع و محمول و يا مقدم و تالي و يا اطراف قضيه انفصالي. اکنون با نظر به مبناي پيوند دانش ها با يکديگر، مي توان نوع ارتباط فلسفه ي اصول فقه را با ديگر علم ها مشخص کرد. اين علم از آن حيث که فلسفه ي علم است با هر فلسفه ي علم چونان فلسفه ي علم همگن مي باشد؛ زيرا ويژگي ناظر بودن از جايگاه برون را دارد؛ گرچه عناصر و صور ناظر بودن در هر علم، مجموعه اي جداگانه است و از آن حيث که به موقعيت مباني اصول فقه مي پردازد، با علم کلام به معنايي که گفته شد مشترک است و از آن حيث که امکان و امتناع و حدود و شروط وجودي علم اصول را مي سنجد، با مابعدطبيعت و فلسفه ي اولي ارتباط دارد.

روش شناسي اصول فقه

روش عام در کل دانش بر طبق دستور منطق عام است. تحليل، افراز، ترکيب، انتزاع، تجريد، تعميم ( = عموميت دادن، گستراندن ) حمل، اشتراط، انفصال و تطبيق در همه ی دانش ها مشترک مي باشد.
اما استقرا به دانش هاي تجربي تعلق دارد؛ ولي تمام روش آن نيست؛ زيرا دانش تجربي، ترکيبي است از روش تعقّلي و روش استقرايي و استدلال عقلي.
در باور نگارنده روش، شيوه ی کارکرد فکر است. اين شيوه اگر بررسي چيزهاي همگن باشد، استقرا ( = جستار ) است که نتيجه ی آن به کمک عقل گذار از جزئي به کلي است و اگر تنقيح ملاک ها و استنباط برطبق آنها باشد، روش تعقلي است که نتيجه ی آن به کمک دستورگان عقل، گذار از کلي به جزئي است، و اگر بررسي چيزهاي همگن و آزمون فرضيه ها بر طبق بررسي باشد، تجربه ( = آزمون ) است که ترکيبي از روش استقرايي و روش تعقلي و دستور عقلي است.
افزون بر اين سه روش، روش تحليل و افراز و ترکيب را داريم که اگر از « داده » شده شروع شود، تحليلي است و اگر از بخش هاي جداگانه شروع شود، ترکيبي است.
در اينجا روش استقرا در برابر روش تعقلي قرار دارد و اما قياس که دستورگان استدلال است، روش نيست؛ چون سنخ تفکر بدون ضابطه ی قياس که دستور عام است ممکن ( تصورپذير ) نيست. در استقرا نيز که گذار از جزئي به کلي است، براي گذار قياس به کار مي رود. از اين رو آنچه در برابر استقرا قرار دارد روش تعقلي است نه قياس؛ زيرا قياس، از سنخ روش نيست. همچنين تجربه ( آزمون ) روش ديگري است که از ترکيب روش استقرايي و روش تعقّلي پديد مي آيد.

تمايز فلسفه فقه از علم اصول

فلسفه ی فقه با اصول فقه، فرق دارد؛ از آن رو که اصول فقه، دستگاه انضباطي و آلي براي استنباط فقهی است و عناصر آلي و اکتشافي و محمولات تنجيزي و غير تنجيزي را براي فقه در بر دارد ( بر طبق تعريفي که با استفاده از تعاريف محققان اين علم و استفاده از تحليل و ترکيب فقه استخراج کرده ام ). اما فلسفه ی فقه، عبارت است از دانش ناظر به ماهيت فقه، ساختار، عناصر، موضوعات، محمولات و طرق و منابع و مباني آن، از‌آن رو که نظام فقه را قوام مي دهند و از‌آن رو که اين دانش مي تواند امکان تحول اجتهادي را از جايگاه بيرون فراهم سازد؛ چنان که سنجش اجتهادي از جايگاه درون نيز، امکان تحول اجتهادي را فراهم مي کند.
فلسفه ی فقه ملاک هاي انضباطي استنباطي را بررسي نمي کند و سخن از حجيت و عدم حجيت نهادهاي اصولي فقهي ندارد؛ مگر در صورتي که بخواهد اين امور را از جايگاه خارج بسنجد. البته داوري اصلي به خود اصول فقه واگذار مي شود؛ زيرا مسئول اعمال ضابطه ها و ملاک ها و رهبرد استدلال ها از حيث حجيت و منجزيت، علم اصول فقه مي باشد. از اين رو اصول فقه کاري جدا از فلسفه ی فقه دارد. نخست بدين جهت که اصول فقه در پي استخراج و تحقيق عناصر آلي اکتشافگر براي معاني و قضاياي فقهي مي باشد، تا فقه بتواند با استناد به آنها به کار استنباط بپردازد و فلسفه ی فقه چنين نيست؛ بلکه برآن است که علم اصول فقه را آنچنان که هست از جايگاه ناظر بشناسد و نظام عام کارکردها و راهکارهاي آن را دريابد و مقاطع سنجش را مشخص کند. هرگاه بخواهد بيش از اين جلو رود، مي بايد از اصول فقه يا از ديگر علم ها کمک گيرد.
دوم بدين جهت که اصول فقه مي خواهد ادله ی فقهي را به عنوان کلي و آلي اثبات کند و آنچه را که مدرکيت فقهي ندارد از آنچه مدرکيت فقهي دارد، جدا سازد و فلسفه ی فقه اين را پي نمي گيرد؛ بلکه مي خواهد ادله اي را که اصول فقه براي فقه تحقيق و تثبيت مي کند، بازشناسد و مباني و مشخصات آن را پس از بازشناسي، از ديدگاه نظارت کننده ( نه از ديدگاه استنباط کننده ) بسنجد.
اصول فقه مانند هر علم ديگر هرگاه از جايگاه بيرون شناسايي شود، داراي دانش کلي ناظر بر آن مي شود که آن را « فلسفه ی اصول فقه » مي نامند و مي توان آن را دانش کلي علم اصول ناميد. البته نامگذاري، تعريف را تغيير نمي دهد؛ مگر آنکه بيانگر دگرگوني در معاني باشد.
اينکه براي هر علم يک فلسفه ی علم هست، نتيجه ی اين قانون عقلي است که بيان مي کند: عقل مي تواند هر چيز را موضوع شناخت خود قرار دهد؛ پس مي تواند هر دانش را نيز موضوع شناخت قرار دهد. هرگاه عقل در صدد شناخت يک دانش برآيد، فلسفه ی آن دانش پديد مي آيد که دانش آن دانش است. بر اين پايه معروض داشتيم که بين علم و فلسفه ی آن قانون تابع و متغير به دستور ذيل برقرار است: هر گاه يک علم به نام x باشد، آن گاه متناظر با آن يک فلسفه ی علم به نام (x) f وجود دارد .

مشکل تسلسل دانش ها و فروگشايي آن

آيا از قانون تابع و متغير براي علم و فلسفه ی علم، تسلسل پديد نمي آيد؟
پاسخ اين است که: گرچه، عقل، مي تواند هرعلمي را موضوع شناسايي قراردهد و از اين راه فلسفه ی آن علم را استخراج کند، اما چون همه ی دانش ها به عقل همگاني و دانش همگاني باز مي گردند، مشکل تسلسل پيش نمي آيد؛ با اين وصف همواره اين امکان براي عقل هست که هر دانشي را به فلسفه ی آن ارجاع دهد. حتي مي تواند دانش همگاني را بازشناسي کرده، به فلسفه ی دانش همگاني و مابعد طبيعت آن برسد. ليکن در فرجام پيشروي عقل از دانش به دانشِ دانش گسترده اي از عقل و شناخت، آشکار مي شود که بر همه ی دانش ها وفلسفه ی آن دانش ها و مابعد طبيعت آنها احاطه دارد و تسلسل در آن گستره منحل مي شود؛ زيرا گستره ی فراگير عقل و شناخت هم دانش ها را فرا مي گيرد هم فلسفه دانش ها را، و از اين رو بر سراسر فرايند تسلسل دانش ها تقدم دارد و دانش ديگري را نمي توان پيش از آن فرض کرد. بدين رو تسلسل از ميان مي رود و فرايند آن در آستانه ی سنخ عقل و شناخت که بر هر دانشي مقدم است، پايان مي پذيرد. افزون بر اين راه حل که تسلسل را به همان ملاک پديده آورنده ی تسلسل دفع مي کند، راه حل ديگري هست که فلاسفه از گذشته آن را تقرير کرده اند وحاصلش اين است که تسلسل در اين گونه زمينه ها وابسته است به اعمال نظر عقل. از اين رو با انقطاع اعمال نظر، تسلسل نيز از کار مي افتد ( = منقطع مي شود ). به سخن ديگر تسلسل در اينجا منوط به اعتبارات عقلي؛ پس با انقطاع اعتبارات که همان اعمال ملاحظات عقلي است، تسلسل هم منتفي مي شود.

سرفصل هاي فلسفه اصول فقه

سرفصل هاي نهادين فلسفه ی اصول فقه بدين قرار است:

1. شناختِ ماهيتِ اصول فقه از جايگاه ناظر و با التفات به شناختِ علم فقه؛
2. شناختِ ساختارِ اصول فقه چونان علمِ آلي انضباطي و استنباطي؛
3. استخراج منابع و مبادي و بررسي و بازشناسي و سنجشگري ادله و مسائل آن؛
4. استخراج انواع کلي مسائل آن؛
5. شناسايي غايت اصلي آن؛
6. دليل تفصيلي نياز مجتهدين به اصول فقه براي استنباط هاي فقهي چه بر مسلک اصولي و چه بر مسلک اخباري؛ زيرا در مسلک اخباري نيز استنباط فقهي بر پايه ی مباني کلي استوار است. از اين رو اجتهاد عام در هر دو مسلک وجود دارد؛ گرچه اجتهاد اخباري به طور مبنايي متمايز از اجتهاد اصولي است.
7. پژوهش و استخراج امکان هايي که اصول فقه براي حل معضل هاي استنباطي فراهم مي سازد؛
8. تحقيق و سنجش انواع پيوند علم اصول با ديگر علم ها؛
9. سنجش موقعيت عقل، چونان يکي از ادله ی چهارگانه شرعي در فقه و در اصول فقه و سنجش نسبت عقل با ديگر ادله ی چهارگانه؛
10. سنجش و داوري از جايگاه ناظر درباره ی معضل هاي اصول فقهي. در اين کار هم از کلام کمک مي گيرد، هم از مابعد الطبيعه و هم از دانش عقلي محض نظري و عملي، و چون بخواهد اين مقصود را در طريق استنباط بياورد، مي بايد سنجش و داوري را از جايگاه دروني علم اصول به انجام رساند.

موقعيت فلسفه ی اصول فقه در اجتهاد

فسلفه ی اصول فقه، توانايي ها و راهگشايي هاي علم اصول و حدود و شروط آنها را مشخص مي سازد و از اين راه نظام توانايي ها و راهگشايي هاي فقه را براي مشکل ها و رويدادها تفسير مي کند. براي نمونه، مسائل مستحدثه در فقه، ما را به سوي نهادهاي اجتهاد سوق مي دهد تا بتوانيم با بهره گيري از توانايي هاي علمي آنها نهادهاد، به حل مشکلات جديد دست يازيم. اين کار آن گاه ميسور است که دستگاه انضباطي و اکتشافي اجتهاد را بر مسائل فقهي تطبيق دهيم، و به سخن ديگر مسائل فقهي را به دستگاه اجتهاد باز گردانيم. بخشي از اين تطبيق و بازگرداندن بين نظام اجتهاد و مسائل فقهي، موسوم است به ارجاع فروع به اصول.
پس ناگزيريم قدرت هاي علمي اصول فقه را شناسايي کنيم و سپس با اين دستگاه استنباطي وارد منابع دوگانه ی و ادله ی چهارگانه ( = کتاب خدا و سنت معصوم و عقل و اجماع ) شويم؛ آن گاه با ملاک ها و دليل ها و نظريه هاي اجتهادي به پاسخگويي مشکلات فقهي بپردازيم.
اين رهبرد از جايگاه دروني در خود علم فقه و اصول فقه به انجام مي رسد؛ اما از جايگاه بروني و ناظر در فلسفه ی اصول فقه با کمک علم کلام و مابعد طبيعت و علم عقلي محض نظري و عملي، و با ارجاع مسائل به منابع دوگانه ی و ادله ی چهارگانه استنباط (2) به انجام مي رسد.

راه هاي ارتباطِ فلسفه اصول فقه با اصول فقه و فقه

ارتباط فلسفه ی اصول فقه با خود اصول فقه همان ارتباط هر فلسفه ی علم است با آن علم و اين از آن رو است که ساختار علم و مباني آن و امکاناتش و... موضوع شناسايي و سنجشگري فلسفه ی علم مي باشد.
اما اينکه فلسفه ی اصول فقه با فقه از چه راه و چگونه ارتباط دارد، پاسخ اين است که از راه اصول فقه؛ زيرا نتايج بحث هاي فلسفه ی اصول فقه، در مرحله ی آغازين، در نظريه هاي اصول فقهي تأثیر می کند و در مرحله ی فرجامین از طریق نظریه های اجتهادی اصول فقهی در استنباط هاي فقهي تأثير مي گذارد؛ مانند اين مسئله ی اصولي که « آيا مي توان مناط هاي موجود در ادله ی فقهي را تنقيح کرد وسپس تعميم داد و بر طبق تعميم آن به تعميم حکم فقهي و يا قرار فقهي رسيد؟ » در اين مسئله با استناد به نتايج بحث هاي اجتهاد اصولي از دو جايگاه دروني و بيروني، اگر به جواز تنقيح مناط و تعميم آن رسيديم، آن گاه مي توانيم درمسئله ی فقهي بر طبق مناط تعميم يافته، به استنباط حکم فقهي همه ی موارد برسيم.

تعامل فلسفه ی اصول فقه و فلسفه ی حقوق

حقوق بخشي از فقه است. بدين معنا که اجتهاد فقهي همه ی موارد حقوق را مانند ديگر مسائل فقهي در معرض داوري فقهي قرار مي دهد و از اين طريق مسائل حقوق را در کنار ديگر مسائل فقه مي آورد و اين روند که پژوهشگران و سنجشگران حقوق، علم حقوق و فلسفه ی حقوق را چونان ديگر علوم در نظر مي گيرند، متنافي نيست؛ زيرا فقه در روند عمومي علوم و مسائل آنها وارد نمي شود؛ بلکه احکام و قرارات فقهي را به حسب ادله ی چهارگانه براي آنها استنباط مي کند.

روش پژوهش و سنجش گزاره ها و شناسه

( = قضايا و تعاريف ) در فلسفه ی اصول فقه

در اصول فقه چونان علم فقه، مسائل با استناد به ادله ی چهارگانه ( کتاب و سنّت و عقل و اجماع ) تحقيق و استخراج مي شود و به مرحله ی استنباط مي رسد؛ امّا خصوصيت دليل مورد استناد علم فقه با خصوصيت دليل مورد استناد اصول فقه، يکسان نيست؛ زيرا در فقه بر مبناي تحقيق اصول فقهي مي توان با اخبار آحاد استناد کرد ( مگر از آن ديدگاه اصول فقهي که استناد به اخبار آحاد را تجويز نمي کند )، اما در اصول فقه نمي توان براي تحقيق حجيت يا منجزّيت اخبار آحاد به اخبار آحاد استناد ورزيد؛ زيرا مستلزم دور است.
اما از آن پس که حجيت يا منجزّيت اخبار آحاد تثبيت شد، براي ديگر مسائل اصول فقهي مي توان به اخبار آحاد رجوع کرد؛ مگر در صورتي که مسئله ی مورد بحث خصوصيتي داشته باشد که مانع از چنين استنباطي شود.
از اين رو در اصول فقه به استدلال هايي استناد مي شود که يا به طور همگاني درست مي باشند و يا اينکه در علم ديگر حجيت آنها اثبات شده و يا در فصل هاي ديگر اصول فقه بدون دور و تسلسل به اثبات رسيده اند، با اين وصف همه ی استدلال هاي اصول فقهي مانند استدلال هاي فقهي بر طبقِ ادله ی چهارگانه مي باشد. پس با آنکه سنخ استدلال ها در اصول فقه و علم فقه، يکسان است، روش هاي اثبات و نفي، يکسان نيست. خصوصيت هاي ادله نيز در دو علم مذکور يکسان نمي باشد. ادله ی اين علم اجتهادي، در سنخ مشترک ادله، از هم متمايز نيستند، بلکه در خصوصيات فصل گونه تمايز دارند.
همين نسبت ياد شده بين فقه و اصول فقه، بين اصول فقه و فلسفه ی اصول فقه برقرار است. بدين معنا که در فلسفه اصول فقه نيز ادله ی چهارگانه، مبناي تحقيق و استدلال اند و اين از آن رو است که فلسفه ی اصول فقه، مي بايد براي منتج بودن استدلال هايش، رويه ی اجتهادي را به کار برد. در رويه ی اجتهادي، استدلال، داراي ويژگي استنباط ديني است. بدين جهت استدلال هاي فلسفه ی علم اصول، مانند استدلال هاي خود علم اصول، از نوع استنباط ديني مي باشد. اگر چنين نباشد، نمي تواند در علم اصول تأثير گذارد. استنباط ديني عبارت است از استدلالي که رواديد انتساب نتيجه خود را به شرع دارد، چه آن استدلال مستند به متون باشد، چه با اجماعات و چه به ادله ی عقلي محض. در صورتي که در همه ی اين اقسام، آن استدلال واجد شروط حجيت يا منجزيت باشد و در حدود رواديد استنباط عمل کند.
اگر استدلال در فلسفه ی علم اصول يا در علم اصول و يا در فقه، فاقد شروط حجيت يا منجزيت باشد و يا از حدود استنباط، فراتر رود، اجتهادي نيست، و از سنخ استنباط ديني نمي باشد.

منابع و ادله فلسفه اصول فقه

منابع اصلي در فقه و در علم اصول و در فلسفه ی علم اصول، کتاب خدا و سنت معصومين ( عَلَیهِ السَّلام ) است، اما ادله، عبارتند از دو منبع اصلي ياد شده ( کتاب و سنت ) و عقل و اجماع. عقل در اين ميان، وجه مشترک در همه ی دانش ها است، چه دانش هاي ديني و چه دانش هاي بشري محض. حتي در حسّي ترين دانش ها، باز نهاد مشترک براي نفي و اثبات و استدلال، عقل مي باشد و چون فلسفه ی هر علم، منوط است به تفکّر در شناخت و سنجش آن علم، از اين رو عنصر عقلي، از نهادهاي فلسفه ی علم است و چون فلسفه ی اصول فقه، افزون بر منوط بودن به تفکّر، منوط است به اجتهاد استنباطي، استدلال هاي عقلي در آن تا به مرحله ی استنباطي نرسند، نمي توانند در اصول فقه تأثير گذارند. پس فلسفه ی علم اصول با ديگر فلسفه هاي علم يک فرق اصلي دارد، و آن اين است : « نظريات در فلسفه ی علم اصول فقه، از سنخ اجتهاد استنباطي مي باشند. » بدين معنا که نظريات فلسفه ی اصول فقهي در صدد استنباط انظار ديني مي باشند. مقصود از انظار ديني، نظرهايي است که رواديد انتساب به شرع را از طريق اجتهاد دارند و با اين وصف نمي توان ضرورت مطابقت انظار اجتهادي را نفس الامر شرع، تضمين کرد؛ زيرا اجتهاد طريق علمي بشر غير معصوم است براي استنباط احکام و قرارات شرع. پس چنانکه اجتهاد گر غير معصوم است، خود طريق اجتهادي نيز غير معصوم است. از اين رو طريق اجتهادي امکان مطابقت با واقع شرع را دارد، نه ضرورت مطابقت را، و چون امکان، دو طرف دارد بدين جهت طريق اجتهادي امکان عدم مطابقت را نيز دارد؛ ولي بر طبق ادله اي که حجيت يا منجزيت دارند، انتساب نظر استنباط شده به شرع، تقرير و يا تنجيز مي شود و تا هنگامي که تقرير و تنجيز به وسيله ی ادله ی ديگر نقض نشود، مجتهد همچنان بر آن تقرير و تنجيز باقي است؛ زيرا ملاک بقاي تقرير و تنجيز همخانا ادله ی استنباطي است و چون ملاک وجود دارد، نتيجه ی آن نيز مي بايد تحقق داشته باشد. در اينجا مسئله ی ديگري داريم به نام استصحاب حجيت و منجزيت، که بحث جداگانه اي است و در مسئله ی احکام استصحاب پي گيري مي شود. به سخن ديگر به ادله فقاهتي ( = اصول عمليه ) تعلق دارد.
بنابراين:

1. فلسفه ی اصول فقه با فقه و اصول فقه در منابع، يکسان است؛ زيرا منبع بالذات شرع، کتاب خدا و سنّت معصومين ( عَلَیهِ السَّلام ) است. از اين رو چه در فلسفه ی اصول فقه و چه در فقه و در اصول فقه منبع استنباط ديني، کتاب و سنّت مي باشد. اما ادله استنباط ديني کتاب و سنت و عقل و اجماع هستند.
2. اگر فلسفه ی اصول فقه به نظريه ها بسنده کند و نخواهد در علم اصول تأثير گذارد و تنها بر آن باشد که انظار اصول فقهي را بسنجد و راه را براي سنجش دروني به وسيله ی خود علم اصول هموار کند، انظار آن استنباطي نيستند؛ بلکه فقط راهگشا براي پيدايش انظار استنباطي در داخل علم اصول مي باشند.
3. عقل و اجماع، منبع شرع نيستند؛ بلکه در آنجا که حجّيت دارند، از ادله ی چهارگانه ی شرعي محسوب مي شوند.
4. عقل در جايي که حجيت يا منجزيت ندارد، از ادله ی چهارگانه نيست و در اين فرض، در استنباط، تأثير نمي کند. با اين همه مي تواند در علم اصول و در فلسفه ی علم اصول، به عنوان زمينه سازي انظار استنباطي مطرح گردد؛ بي آنکه در اثبات يا نفي آنها تأثير داشته باشد.
5. اجماع نيز در جايي که حجيت و منجزيت ندارد، از ادله ی چهارگانه نيست و با اين وصف چونان زمينه ساز انظار استنباطي مي تواند منظور شود؛ بي آنکه در اثبات و نفي آنها تأثير گذارد.

ملاک هاي حجيت و منجزيت در فلسفه اصول فقه

اين مسئله از عمده ترين مسائل فلسفه ی علم اصول ( = فلسفه ی اصول فقه ) است. در اين مسئله برآنيم که بدانيم آيا در فلسفه ی علم اصول در صدد تحصيل حجت و منجز مي باشيم، يا فقط در پي شناخت ساختار و مبادي علم اصول هستيم. اگر در صدد تحصيل حجت و منجّز مي باشيم، آيا ملاک حجيت و منجزيت در فلسفه ی علم اصول با ملاک حجيت و منجزيت در خود علم اصول فرق دارد؟ براي حلّ اين مسئله با التفات به تعريف فلسفه ی اصول فقه مي توان گفت: فلسفه ی علم اصول سه مرحله دارد: مرحله ی نخست، شناخت علم اصول از جايگاه ناظر است. مقصود در اين مرحله تحصيل دليل و مدرک نيست و بدين جهت مباحث حجيت درآن نمي آيد. مرحله ی دوم، شناسايي معضل ها و راهکارهاي علم اصول از جايگاه ناظر وسنجش ادله ی آن از اين جايگاه مي باشد. در اين مرحله نيز مباحث تحصيل حجت و مُنجِّز، مطرح نمي شود؛ گرچه سنجش حجيت و منجزيت به انجام مي رسد. مرحله ی سوم، حل مسائل مشکل و داوري درباره ی انظار اصول فقهي است. در اين مرحله است که بحث هاي تحصيل حجيت و منجزيت قابل طرح مي باشند؛ زيرا انظار فلسفه ی علم اصول در اين مرحله به سنجشگري انظار اصول فقهي دست مي يازد و سپس درباره ی آنها به داوري مي نشيند و اين نمي شود جز با حجيت يا منجزيت. اگر نظريه هاي فلسفه ی اصول فقهي، فاقد حجيت باشند، نمي توانند در مرحله ی سوم، وارد شوند و درباره ی نظريه هاي داخلي اصول فقه داوري کنند و براي مسائل دشوار آن راه حل مؤثر ارائه دهند.

مسئله تعارض ادله، نمونه اي براي تعامل اصول فقه با فلسفه اصول فقه

براي نمونه از جمله مسئله هاي ژرف و دشوار در اصول فقه، مسئله تعارض ادله است؛ چه تعارض ادله ی اجتهادي با هم و چه تعارض ادله ی فقاهتي با هم. در اصول فقه نظريه ها و راه حل هاي عميق و مبسوطي براي تعارضات کشف و تحقيق شده و از مراحل سنجش عبور کرده اند.
حال اگر بخواهيم يکي از اين نظريه ها و راهکارها را برگزينيم يا برخي را با برخي ديگر ترکيب کنيم و يا ادله به نظريه و راهکارهاي ديگري بينجامند، در برابر ما دو راهبرد قرار دارد که مانعة الجمع نيستند و ترکيب آنها با يکديگر ممکن است: راهبرد نخست، دروني است و در داخل علم اصول به انجام مي رسد. بر طبق اين راهبرد نظريه هاي مطرح شده براي حل تعارض ادله، به نقد گرفته مي شوند و استدلال به کار رفته براي هريک نقادي مي گردد. سپس، نظريه اي که استدلالش از نقادي سرفراز بيرون آمده و تثبيت شده است، برگزيده مي شود و ديگر نظريه ها کنار مي روند.
راهبرد دوم، بروني است؛ بدين معنا که از جايگاه بيرون از علم اصول نظريه هاي راجع به حل تعارضات، مورد بحث و سنجش قرار مي گيرند. اين جايگاه بيروني مي تواند علم کلام باشد و مي تواند علم عقلي محض نظري و يا عملي باشد؛ نيز مي تواند فلسفه ی اصول فقه باشد. در اين صورت مي بايد از ادله ی چهارگانه کمک گرفت و در اين ميان ضرورت دارد براي استناد به ادله از مشکل دور و تسلسل و يا تناقض بپرهيزد و از دليلي که حجيت آن مخصوص است به اصول فقه، در فلسفه ی اصول فقه، استفاده نکند؛ همچنان که اصول فقه نيز از دليلي که حجيت آن مخصوص به فقه است، استفاده نمي کند، مانند امارات که حجيت آنها در اصول فقه، تحقيق مي شود، اما اين حجيت ( در صورتي که اثبات شود ) مخصوص است به احکام و قرارات فقهي و در خود علم اصول تأثير ندارد. براي نمونه، اگر در مسئله ی حجيت خبر واحد، از خود خبر واحد استدلال بر حجيت خبر واحد شود، مشکل دور پيش مي آيد؛ اما اگر پس از اثبات حجيت خبر واحد، براي اثبات سيره ی متشرعه يا سيره ی عقلائيه از طريق خبر واحد استدلال شود، مشکل دور، پديد نمي آيد. البته اگر مسئله ی مورد بحث، داراي خصوصيتي باشد که مانع از اين گونه استدلال شود، در اين فرض به دليل خصوصيت آن مسئله، نمي توان از حجت و منجز اصول فقهي براي مسئله ی مزبور استدلال کرد. باز براي نمونه، حجيت ظهور معنا از لفظ را در نظر مي گيريم. علم اصول فقه اين مسئله را براي فقه تحقيق مي کند و هرگاه در علم اصول حجيت ظهور معنا به اثبات رسيد، علم فقه آن را به عنوان مدرک استنباط فقهي به کار مي برد؛ اما خود علم اصول نمي تواند براي اثبات اين مسئله از حجيت ظهور معنا استفاده کند و بر پايه ی آن، اين فضيه ی اصول فقهي را نفي يا اثبات کند. اما مي تواند ديگر دليل هاي اصول فقهي را براي حجيت ظهورات به کار گيرد و ازطريق آنها در اين مسئله داوري کند.

ملاک حجيت ادله در فلسفه علم اصول

در اين نوشتار معناي حجيت با معناي منجزيت فرق دارد. به سخن ديگر با آنکه در بحث هاي علم اصول حجيت و منجزيت يکسره از هم تفکيک نشده اند - چنانکه يکسره با هم يکي گرفته نشده اند - اما براي تنقيح ملاک نظريه درباره ی حجيت و منجزيت مي بايد اين دو را به تمام معنا از هم تفکيک کرد. درباره ی معناي حجيت مي توان گفت: عبارت است از خصوصيت اثبات نظريه به گونه اي که دليل نقيض آن ابطال گردد و تنها دليل اثبات برقرار باشد. البته نتيجه ی حجيت بدين معنا، منجزيّت است؛ زيرا اگر چيزي بدين گونه تثبيت شود، ديگر هيچ عذري براي رد آن در ميان نيست و اين - چنانکه مي آيد - همان منجزيّت است. اما منجزيت، نتيجه حجيت است نه معناي آن. بلکه حجيت، معنايي دارد که لازمه ی آن تنجيز است، اما منجزيت معناي ديگري دارد.
درباره ی معناي منجزيّت مي توان گفت: عبارت است از اينکه عقل، عذر اقناع کننده اي براي مخالفت با نظر يا عمل نداشته باشد؛ گرچه دليل اثبات کننده اي براي نظر و عمل در ميان نباشد. نظر يا عمل در چنين موقعيتي تنجيز شده ( = منجَّز ) است و آنچه موجب تنجيز مي شود، تنجيز ( = منجِّز ) است.
براي نمونه، خبر واحد فاقد شروط حجيت را فرض مي کنيم. اين خبر چون شروط حجيت را ندارد، حجّت فقهي نيست، ليک اگر معارض نداشته باشد و مطابقِ اصل عملي باشد، مي توان آن را منجّز دانست؛ اما تنجيز خبر فاقد شروط حجيت، تنجيز اجتهادي نيست، بلکه تنجيز فقاهتي است و تنجيز خبر واجد شروط حجيت، تنجيز اجتهادي است. به نظر قاصر نويسنده، حجيت امارات همگي از سنخ منجّزيت اجتهادي مي باشد و از سنخ حجيت به معناي اثبات اکتشافي نیست. به سخن دیگر تنجیز امارات که همان ادله ی اجتهادی اند، تنجیز اجتهادی و اکتشافی است و با آنکه اکتشافي است، معناي حجيت راندارد، زيرا منجزيت فقط راجع است به اثبات يک نظر يا عمل بر عهده ی عقل؛ اما حجيت در مرحله ی اول، راجع است به اثبات نفس الامري نظر و عمل و در مرحله ی دوم چيزي را که در نفس الامر اثبات کرده است، بر عهده ی عقل نيز اثبات مي کند که اين « اثبات بر عهده ی عقل » همان تنجيز است و نتيجه ی ضروري حجيت مي باشد. پس نسبت منطقي حجّت و منجّز، نسبت عموم وخصوص است: هر حجّتي، منجّز است و چنين نیست که هر منجّزي حجّت باشد.

تنقيح مناط حجيت در علم اصول فقه و فلسفه آن

اکنون که حجّت و منجّز، از هم تفکيک شده اند، نوبت به بررسي مناط حجّيت در علم اصول و فلسفه ی آن مي رسد. در فقه، مناط حجيت، اين است که: دليل فقهي منشأ تنجيز اجتهادي و اکتشافي مدلول خويش باشد؛ مگر در مواردي که به سبب اهتمام شارع به آن موارد تنجيز اجتهادي کفايت نکند. در اين رده از موارد مي بايد به ادله اي در فقه، استناد ورزيد که منشأ تثبيت نفس الامري و اجتهادي ملولات خويش باشند؛ گرچه هم منجزهاي اجتهادي و هم تثبيت کننده هاي اجتهادي در امکان خطا مشترک اند؛ زيرا اجتهاد طريق علمي بشر غير معصوم است به سوي قرارات و احکام شرعي. بدين جهت بين ادله ی تنجيز کننده و ادله ی تثبيت کننده، در امکان خطا فرقي نيست؛ اما امکان خطا نه مانع تنجيز است، نه مانعِ تثبيت؛ بلکه موجب کوشش مجتهدان است در تقويت استدلالي انظار.
در اصول فقه، مناط حجيت، اثبات اجتهادي مدلول ادلّه است. از اين رو هنگامي که علم اصول مي خواهد حجيت يا منجزيت امارات واجد شروط را بسنجد و- اگر ادله ی اصولي مساعدت کند - حجيت يا منجزيت امارات را برقرار سازد، مي کوشد حجيت و منجزيت را به طور اجتهادي اثبات کند، و اگر چه نتيجه ی اثبات، تنجيز است، اما مقصود بحث اصولي تنجيز نيست. مگر آنکه استدلال ها براي اثبات نفس الامري کفايت نکنند. در اين صورت، مجتهد به تنجيز اجتهادي اکتفا مي کند. براين پايه، ادله در اصول فقه، دو گونه اند:
نخست، ادله ی تثبيت کننده ی نفس الامري که داراي حجيت اجتهادي اند؛
دوم، ادله ی تنجيز کننده ی اجتهادي که داراي تنجيز اجتهادي مي باشند.
اگر اصول عمليه را از مباحث اصول فقه بدانيم، گونه ی سومي نيز از ادله ی خواهيم داشت که به ادله ی فقاهتي نامبردارند. تنجّز اين ادله از گونه ی عملي و فقاهتي است.
وقتي علم اصول بر آن مي شود تا معلوم کند که آيا خبر واحد دليل فقهي است، مي خواهد دليل بودن خبر واحد يا دليل نبودن آن را اثبات کند وآن گاه که دليل بودن خبر واحد به اثبات رسيد، ‌مسئله ی اصولي به انجام رسيده است؛ چه دليل بودن خبر واحد از نوع حجيت باشد چه از نوع منجزيت. بدين جهت دليل بودن استصحاب در کليات ويا اصل احتياط - که هردو از اصول عمليه و ادله ی فقاهتي اند - اگر در علم اصول به اثبات برسد ( البته در صورتي که اصل هاي عملي از مسائل اصول فقه باشند ) از آن نتيجه نمي شوند که استصحاب و احتياط، حجت اجتهادي اند؛ بلکه هر دو اصل بر طبق ماهيت عملي آنها که تنجيز موارد استصحاب و احتياط است، ‌اثبات مي گردند. اينک در فلسفه ی اصول فقه به اين نتيجه مي رسيم که چون اين علم، ناظر بر اصول فقه است و در صدد سنجش و سپس داوري درباره ی نهادهاي آن است، ناگزير ادله ی به کار گرفته شده در آن از سنخ حجّت مي باشند، نه از سنخ منجّز؛ مگر در ادله اي که استدلال نتواند حجيت آنها را متحقق سازد. در اين فرض، گريزي از اکتفا کردن به منجّزيت اجتهادي نيست.
براي روشن تر شدن بحث يکي ازمسائل عمده در اصول فقه را منظور مي داريم. اين مسئله، ملازمه ی دليل عقلي با دليل شرعي وسپس، حجيت دليل عقلي است. علم اصول در محدوده ی حجيت دليل عقلي بحث مي کند و مبادي آن را از علم کلام و مابعد الطبيعه و علم عقلي محض دريافت مي کند. امکان ملازمه ی عقل و شرع از جمله بحث هايي است که در جايگاه بيرون از علم اصول، مي بايد به بحث و نقد گرفته شود. همچنين اينکه بين عقل و شرع، به طور عام، ملازمه هست يا نيست، از مسائل خارج از علم اصول است؛ اما اينکه بين عقل و شرع در حوزه ی احکام و قرارات فقهي استنباطي ملازمه هست يا نيست، از مسائل خود علم اصول است؛ زيرا بدان گونه که در شناخت علم اصول فقه تبيين کرده ام، اصول فقه از دو مجموعه مسائل فراهم مي‌آيد: مجموعه ی اول، عناصر اکتشاف گرند که کشف علمي و استنباطي را از معاني و قرارات فقهي به انجام مي رسانند؛ مانند ظهورات ادله، ملازمه ی عقل و شرع در باب احکام فقهي و ملازمات شرطي، بنائات و سيرات. مجموعه ی دوم، عناصر احتجاج کننده مي باشند؛ مانند حجيت اخبار آحاد، حجيت اجماعات و حجيت دليل عقلي و ديگر ادله، که علم اصول فقه درباره ی حجيت و عدم حجيت اين امور بحث مي کند. عناصر اين مجموعه، عناصر اصول فقهي اند، چه حجيت يا منجزيت براي آنها اثبات شود، چه نفي شود؛ زيرا اينکه مسئله اي از يک علم خاص باشد، فقط منوط است به داشتن ملاک اندراج در آن علم؛ خواه آن مسئله اثبات گردد خواه نفي. براين پايه، مسئله ی ملازمه ی عقل و شرع در گستره ی فقهي به عنوان يک نهاد شرطي اکتشاف گر از مسائل اکتشافي علم اصول فقه است و مسئله ی حجيت و عدم حجيت اين ملازمه از مسائل احتجاجي علم اصول فقه مي باشد. اما ملازمه ی عقل و شرع در کل دين و عقل از مسائل مابعد طبيعي و عقلي محض است و از مسائل علم کلام نيز به شمار مي رود و از اين طريق، مسئله ی ملازمه در رده ی مسائل فلسفه ی اصول فقه، قرار مي گيرد. همچنين بحث از حجيت و عدم حجيت اين ملازمه در تماميت آن از بحث هاي علم کلام و علم عقلي محض است و از اين طريق به فلسفه ی اصول فقه راه مي يابد.

نتيجه بحث

الف. علم اصول فقه، درباره ی ادله ی فقه، تحقيق مي کند تا ضوابط آن ادله را به طور لابشرط از مدلولات آنها به دست آورد. اين ضوابط همان عنصرهاي آلي و اکتشافي اند که بدون اينکه معناي خاصي از آنها مقصود گردد، در علم اصول مورد بحث و سنجش قرار مي گيرند. براي نمونه، در علم اصول از حجيت و عدم حجيت خبر واحد بحث مي شود. اينکه خبر واحد از چه معنايي اخبار مي کند و حامل چه حکمي است، به علم فقه، تعلق دارد و علم اصول از آن سخن نمي گويد. علم اصول فقه تنها خبر واحد را از‌آن حيث که گزارش است، منظور مي دارد تا معلوم سازد آيا مي توان به خبري که متواتر يا مستفيض نيست ( = خبر واحد است ) در فقه استناد کرد و بر مبناي آن فتوا داد يا نه.
از اين رو خبر واحد به عنوان خبر با قطع نظر از متعلق آن يک نهاد اصول فقهي است. اين نهاد در صورتي که مجتهد حجيت آن را اثبات کرده باشد، در همه ی موارد فقه امکان کاربرد دارد و فقيه مي تواند از‌ آن در همه ی ابواب فقه استفاده کند. در هر باب فقهي که خبري از معصوم ( عَلَیهِ السَّلام ) روايت شده باشد، فقيه آن خبر را با ضوابط اصول فقهي مي سنجد و دلالت آن را بر معنا در نظر مي گيرد. سپس با التفات به ديگر ادله ی اجتهادي، معناي فقهي را از آن استنباط مي کند.
همچنين در اين علم، حجيت و عدم حجيت اجماعات و سيرات و شهرات در معرض بحث و نقد قرار مي گيرد و آنچه به سان حجت يا منجز از اين رده به اثبات مي رسد، در علم فقه، مبناي استدلال و سپس مبناي استنباط مي شود. در مرحله ی استدلال، فقط نفي و اثبات علمي محض انجام مي گيرد؛ اما در مرحله ی استنباط، هم اکتشاف مي بايد تحقق يابد و هم تثبيت و يا تنجيز اکتشاف؛ تا مجتهد بتواند نتيجه ی استدلال و استنباط را به مرحله ی نظر فقهي ( = فتوا ) برساند. ادله ی علم اصول با آنکه براي فقه، تحصيل مي شوند، مي توانند - با پرهيز از دور و مصادره به مطلوب و با رعايت شروط و حدود کاربرد اصول فقهي و با رعايت ويژگي هاي هر مسئله - در خود علم اصول نيز به کار روند.
ب. فلسفه ی اصول فقه از جايگاه ناظر ناب فقط علم اصول فقه را شناسايي مي کند و به تحليل و سپس ترکيب محتوا و ساختار و پيشینه ی آن مي پردازد و نوع ارتباط آن را با فقه و منطق و منابع و ادله ی شرعي و عقلي به بررسي و بازشناسي مي گيرد.
ج. فلسفه ی اصول فقه از جايگاه سنجشگر مي تواند استدلال ها و نظريه اصول فقهی را بسنجد و راه را برای نقدها از جایگاه درون علم اصول بگشاید و هموار سازد.
د. فلسفه ی اصول فقه از جایگاه داور می تواند استدلال ها و نظریه های جايگزين را در داخل اصول فقه بر پايه ی ادله ی چهارگانه، مطرح کند.
هـ. فلسفه ی اصول فقه از حيث ناظر بودن، تنها دانشِ دانش اصول فقه است که بدين جهت فلسفه ی علم اصول ناميده مي شود و حتي حيث سنجشگري و داوري‌آن را از جايگاه ناظر بر کنار نمي کند. پس فلسفه ی علم اصول، هم شناسايي گر علم اصول است، هم سنجشگر آن و هم داور بيروني.
و. اما فلسفه ی اصول فقه از حيث تأسيس گري به نهادهاي مابعدطبيعي اصول فقه تعلق دارد و از اين حيث مابعد طبيعت اصول فقه است.

پي‌نوشت‌ها:

1- استاد حوزه و دانشگاه.
2- منابع دوگانه ی استنباط، کتاب خدا و سنت معصوم ( عَلَیهِ السَّلام ) است و ادله ی چهارگانه عبارت اند از دو منبع اصلي به اضافه ی عقل و اجماع.

منبع مقاله:
پژوهش حوزه، سال هفتم، شماره بیست و هفتم و بیست و هشتم.