چگونه جامعه اي پايدار داشته باشيم؟

اسباب ثبات و پايداري و اعتدال جامعه از نظر جلال الدين دواني

دواني در ترسيم نظم مطلوب، مشرب فلسفي داشته و آنچه از سياست در عالم خارج و واقع رخ مي دهد، نظر به ملک داري دارد. وي در شأن و منزلتي که سلطنت و پادشاهي در رأس هرم قدرت به عنوان مسئول ايجاد نظم و امنيت و اعمال حاکميت دارد و از طرفي، مشروعيت قدرت مشروط به رعايت احکام شريعت و عدالت الهي است، سلطنت را از نعمت هاي بزرگ الهي مي داند که در حق مردم به شخص سلطان ارزاني شده است. پادشاه به جهت شأن و منزلتش وظيفه دارد که مراتب و حقوق افراد جامعه را معين نمايد و همه را به حقوق شان برساند و حق مظلوم را واستاند، بدين جهت او « ظل الله » در زمين است. (1) او با نظر به آيه شريف ( يا داوُدُ إنّا جَعَلناکَ خَلِيفَةً فِي الأَرضِ فَاحکُم بَينَ النّاسِ بِالحَقّ) (2) وظيفه اجرا و رعايت عدالت را در ميان اقشار جامعه دارد. چنين کارکردي از حاکم وقتي رخ مي دهد که در ميان انواع سياست ها، سياست فاضله اي را که در علم مدني از آن بحث مي شود، اختيار کند.
دواني با چنين ديدگاهي از سياست، در رديف فيلسوفان غايت محور و فضيلت محور قرار مي گيرد و در عين حال، با آميزشي که ميان آموزه هاي حکمت عملي و اعتقادات کلامي در فرهنگ اسلامي صورت گرفته، در چنين سياستي هم دنيا و هم آخرت افراد منظور است و به همين جهت دواني دارنده و برازنده چنين سياستي را « خليفة الله » و « ظل الله » مي نامد تا آنچه خداوند در هدف از خلقت انسان مد نظر دارد، از سوي وي در زمين اجرا شود. چنين شخصي به پيروي از صاحب شريعت ( نبي ) به تکميل سياست خلق و رساندن بندگان خدا به کمالات شان اقدام مي کند و بدين شکل، بندگان خداوند مي توانند از برکات دنيوي و اخروي صاحب شريعت استفاده نمايند.
نوع دوم سياست، غير فاضله است. غرضي را که حاکمان از اين نوع سياست تعقيب مي کنند، آن است که بندگان خدا را در دست يابي به اميال خود به خدمت گيرند و به جاي عمران و آباداني، ويراني به بار آورند تا مردم همواره در ضعف و ذلت و خواري به سر برند و نوکر آنان باشند. دولتي که چنين سياستي را پيشه خود کند، دوامي ندارد، چون به تخريب عمران و آباداني بر آمده و شقاوت و بدبختي را براي خود به ارمغان آورده است. مَثَل چنين پادشاهي به مانندِ ساختماني مجلل است که روي برف بنا شده است و هر آينه با تابش آفتاب، پايه ي آن آب شده و ساختمان فرو مي ريزد.
محور اصلي سياست گذاري حاکم در سياست فاضله، عدالت است. اصل عدالت رسيدن افراد به کمال شايسته و زمينه رشد استعدادها را فراهم مي سازد. آنچه را که در فلسفه سياسي مطلوب است، بايد در مديريت سياسي به صورت سياست در آورد و در قانون عدالت به کار برد تا بتوان بدان دست يافت. در اين نوع سياست، حاکم مردم را نه به ديده بندگان خود، بلکه به ديده فرزندان و دوستان خود مي نگرد و با همين ديد، در تأمين مصالح آنها سياست گذاري مي کند. حاکم آن چه را که در اختيار خود دارد، مال خود نمي پندارد و هر گونه که هواي نفس بطلبد، عمل نمي کند، بلکه حب مال و حرص و طمع را مقهور عقل خود مي گرداند تا بر آنها نظارت نمايد و آنها را در طريقي که عقل تجويز مي کند، به کار گيرد. حاصل چنين سياستي، رو آوري مردم به کسب فضايل وعدالت است.
معياري که پادشاهان ظالم در سياست هاي غير فاضله و ناقصه خود دارند و در پي آن مردم را به استخدام در مي آورند، پيروي از قواعد ظلم و ستم در سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها مي باشد. نگرشي که پادشاه ظالم به مردم دارد تحقير گونه است. به طوري که در اين سياست مردم بنده او بلکه در حد حيوانات تلقي مي شوند. او اسير هوا و هوس و حرص و طمع شده و هر آنچه هواي نفس اش بخواهد، عمل مي کند. نتيجه به کارگيري چنين سياستي آن است که مردم به جاي فضايل و رفتارهاي عدالت گونه، به دروغ و حرص و طمع و انواع ديگر رذايل روي مي آورند . احاديث « الناس علي دين ملوکهم »(3)، « الناس بزمانهم اشبه منهم بابائهم» (4) و « اگر سلطان عادل باشد او را از هر حسنه که از رعايا صادر شود نصيبي باشد و اگر ظالم باشد در هر سيئه که از ايشان ظاهر شود شريک باشد » اين موضوع را تأييد مي کنند. (5)

صفات حاکم

محقق دواني به پيروي از حکما در ذکر خصايل حاکم و زمام دار، صفاتي را بر مي شمارد که عبارت اند از:
اول، بلندي همت که اين با تهذيب نفس به دست آيد؛ دوم، قوت فکر و نظر که اين امر با نيکي و سلامت فطرت و کسب تجارب کافي از پيشينيان به دست آيد؛ سوم، استواري در رأي و تصميم که با نظر و رأي حق و درست به دست آيد؛ چهارم، صبر در ناملايمات؛ پنجم، ثروت و توان مندي در مال و مکنت تا طمع به مال مردم نيندازد؛ ششم، سپاه و لشکر يک دل و يک رأي و هفتم، نسب معتبر داشتن، چه آينه ي وجود آن موجب خاطر افراد مي شود. البته چهار خصلت اول اساسي هستند. (6)

اهداف و وظايف حاکم

دواني در امر ملک داري و مديريت سياسي، بر طريق اسلاف خود هم چون خواجه نصيرالدين طوسي (7) هدف اساسي حکومت و حاکم را با رويکرد فلسفي نگريسته، به گونه اعتدال مي داند؛ اعتدالي که با راهکارهاي لازم تمام قواي افراد و جامعه و نهادهاي اجرايي از افراط و تفريط باز داشته مي شوند. البته هدفي سلبي حکومت جلوگيري از هر گونه اختلال و نابساماني و بحراني است که جامعه را از حالت اعتدالي خود خارج مي کند، در اين صورت جامعه و افراد آن يا سر از ظلم و تجاوز و بي بند و باري در مي آورند و يا به ظلم پذيري و عقب ماندگي و انحطاط دچار مي شوند.
نزد وي وظايف حاکم عبارت اند از: 1. شناسايي ضعف ها و کاستي هاي جامعه؛ 2. قرار دادن هر کس در جا و مرتبه ي خود؛ 3. ايجاد اتفاق و همدلي ميان افراد جامعه؛ 4. عدالت ورزي؛ 5. همساني و سازگاري ميان اصناف و اجزاء جامعه؛ 6. شناسايي طبيعت و سرشت افراد جامعه؛ 7. توزيع عادلانه خيرات و حفظ آنها، يکي از وظايف حاکم شناسايي ضعف ها و نقاط ضربه پذير و عقب مانده است تا به تناسب هر يک ، سياست هاي لازم را بر طرف کردن و جبران آنها اتخاذ نموده، با معرفت لازم و کافي اجرا کند. دواني مَثَل چنين حاکمي را که با درايت و علم کافي سياست گذاري مي کند و با راهکارهاي مناسب آنها را به کار مي گيرد، به « طبيعت عالم » (8) تشبيه مي کند؛ طبيبي که ميدان طبابت اش نه يک فرد بلکه در سطح کل عالم است. چنين طبيبي هم بايد علم لازم و کافي در حفظ صحت و اعتدال جامعه داشته باشد و هم از امراض و اسباب دردها و آسيب ها و بحران ها و نحوه درمان آن ها آگاه باشد.
دواني با تشبيه اعتدال ارکان جامعه به عناصر اربعه بدن انسان، تعبير به « اعتدال مزاج مدينه » (9) مي کند. چنين اعتدالي وظايفي را براي حاکم به ارمغان مي آورد. از جمله اين وظايف آن است که توان مندي هاي افراد شناسايي شده تا هر فرد در مرتبه اجتماعي خود قرار گيرد و براي او به تناسب چنين مرتبه و لياقتي شغل تعريف شود و ميان شان مناصب و ارزاق توزيع گردد.
به نظر دواني، بازماندن از هر يک از وظايف مذکور و عدم اتخاذ راهکاري مناسب، موجب اختلال در تدبير امور جامعه و ايجاد نابساماني و بحران و فساد و تباهي در دولت و حکومت مي شود. چنين قضاوتي از دواني در حق دولت و حاکم از آن جا ناشي مي شود که وي مبدأ هر دولتي را اجتماع افراد و آراي آنها مي داند که در کمک و همکاري و همياري يکديگر همه يک دل و يک رأي باشند، به طوري که به منزله اعضا و جوارح بدن يک شخص بوده و هر آنچه آن شخص اراده کند. اعضاي بدني تحت امر او در مي آيند. در جامعه نيز همه افراد آن، اعضاي يک اراده قوي و بزرگ به نام دولت هستند. (10) به طوري که قوت و قدرت مافوق قدرت همه اعضا مي شود و کسي را ياراي مقاومت با او نيست. حال، آنچه مي تواند حافظ چنين وحدت و تعاون باشد، عدالت است. با عدالت، هر کس مرتبه و شأن و جايگاه خود را پيدا مي کند و در افراد انگيزه ظلم و تجاوز از بين مي رود، اما اگر چنين نباشد يعني حاکم خود ظلم کند و مردم را از غلبه و تعدي به ديگران منع نکند، بي نظمي و اخلال ايجاد مي شود. بنابراين، خمير مايه دولت اتفاق و همدلي ميان اعضاي آن است و حافظ اين همدلي عدالت مي باشد.
محقق دواني از تجربه تاريخي دولت ها مؤيد آورده، مي گويد: هر جا در درون دولتي وحدت و همدلي و رعايت عدالت در سازوکارها و تصميمات بوده، چنين دولتي همواره در حال رشد و توسعه و تعالي است و هر جا که تفرقه جاي وحدت و همدلي را گرفته و به جاي عدالت، ظلم و تجاوز به حقوق بوده، دولت رو به انحطاط آورده و سرانجام، از بين رفته است. (11) پس، اگر سلطان به طريقه ظلم رود سياست هايش مردم را نيز به ظلم و تعدي تمايل مي دهد. وحدت و همدلي، با ظلم و تعدي به يکديگر به دست نمي آيد.
رويکرد فلسفي دواني در ملک داري و مديريت سياسي موجب مي شود که وي قول حکما را در اسباب حفظ دولت به عنوان منشأ قضاوت خود در اين باب قرار دهد. او از قول حکما چنين مي گويد: سبب اصلي حفظ دولت، وجود دايمي الفت و اتحاد ميان پيروان يک دولت، و اختلاف و جنگ و ستيز ميان دشمنان دولت است. دواني شاهدي هم از اقوام اسکندر در مقابل مملکت « دارا » و لشکر آن سرزمين مي آورد که چگونه اسکندر با مشورت ارسطو موفق به اين امر شد. (12)
از ديگر وظايف حاکم، ايجاد همساني ميان ارکان و نهادهاي اساسي جامعه است تا اعتدال در جامعه حاصل شده، به اعتدال تمدني (13) منجر گردد. دواني اين امر را نيز بر اساس نظريه هاي خود در طبيعيات بيان مي دارد. او اعتدال عالم طبيعت را وجود ارتباط همگون و مناسب ميان عناصر چهارگانه، آب، خاک، آتش و هوا مي داند، هم چنين صحت مزاجي و اعتدال جامعه را در آن مي داند که ميان ارکان و اصناف جامعه نوعي سازگاري و هماهنگي حاکم باشد. از نظر او، صنف اول اهل قلم مي باشند که شامل علما، فقها، قضات، نويسندگان، منجمان، اطبا و شعرا هستند. اينان حافظان دين و دنيا مي باشند و پايداري دين و دنيا به تدابير و اقدامات آنان بستگي دارد، بنابراين به منزله آب در عالم طبيعت هستند که بدون آن، طبييعت قوام و حياتي ندارد.
صنف دوم، اهل شمشير يعني مجموعه قواي نظامي و انتظامي مي باشند. اينان حافظ سرحدات و مرز و بوم و منافع و مصالح و سرکوب کننده ي ياغيان و سرکشان، و به منزله ي آتش در ميان عناصر چهارگانه طبيعت هستند. خواجه طوسي بنياد ملک و پادشاهي را به « قلم و شمشير » مي داند؛ که قلم در دست مدبّران، نويسندگان و هدايت گران است تا افراد جامعه در پناه تدابير آنان به کمالات و سعادات برسند و سپاهيان ( اهل شمشير ) نيز به دفع و رفع آفات و موانع آنان بر آيند. (14)
صنف سوم، معامله گران هستند که با فعاليت هاي خود، دسترسي افراد جامعه را به نيازهاي خود آسان مي کنند. اينان به منزله هوا در ميان عناصر چهارگانه مي باشند.
صنف چهارم، زراعت گران و کشاورزان هستند. اينان با کشت و زرع خود و تأمين نيازهاي خوردني و پوشيدني، رشد و بقاي افراد جامعه را تضمين مي کنند و در ميان عناصر چهارگانه، به منزله خاک هستند که خاک محل پرتو افکني انوار عالم به زمينيان است. دواني مي گويد: هم چنانکه اختلال در عناصر اربعه به اختلال در عالم طبيعت مي انجامد، در جامعه نيز غلبه هر يک از اصناف بر صنف ديگر موجب اختلال در ارکان جامعه و بروز نابساماني و بحران مي شود. (15)
وظيفه ديگر حکومت و حاکم، شناسايي طبيعت و سرشت افراد جامعه است که به چند دسته تقسيم مي شوند: 1. گروهي طبع خير دارند؛ 2. گروهي طبع خير دارند و خيرشان نصيب جامعه هم مي شود؛ 3. افرادي داراي طبعي ميان خير و شر هستند؛ 4. گروهي طبع شان شرّ است و 5. گروهي ديگر طبع شرّ دارند و شرّشان به ديگران نيز سرايت مي کند. اما دسته اول نظير علما، حکما و عرفا هستند که مرتبه وجودي بالايي دارند، به طوري که وجود طبقات ديگر طفيل وجود آنها، و عنايت الهي به بندگان به واسطه عنايت خداوند به آنها مي باشد. پادشاه وظيفه دارد که اين افراد را نزديک ترين طايفه به خود بداند و با توزيع مسئوليت ها بين اين افراد، آنها را بر طبقات ديگر حاکم گرداند. به نظر دواني، اگر در جامعه اي نخبگان فکري بر مراکز علمي و پژوهشي و تصميم گيري حاکم باشند، اين نشانه رشد و ترقي و تعالي آن جامعه است.
دسته بعدي کساني هستند که طبعي خير دارند و خيرشان به افراد ديگر نمي رسد. اينان خود را متخلق به اخلاق الهي کرده اند، اما به جهت اين که خيرشان به ديگران نمي رسد، نمي توانند نفس خود را از کمالات تکميل کنند، زيرا بسياري از کمالات در ارتباط برقرار کردن با ديگران و رعايت اعتدال در اين روابط حاصل مي شود. حکومت بايد اين دسته را نيز گرامي دارد و نيازهاي آنها را تأمين کند.
دسته سوم آناني هستند که نه طبيعتي خير و نه طبيعتي شر دارند و به عبارتي، هم استعداد اهل خير شدن و هم استعداد اهل شر شدن را دارند. اينان را بايد محافظت کرد تا بسته به داشتن طبيعت شر، به فساد روي نياورند، بلکه از استعداد خير شدن استفاده نمايند و به کمالاتي دست يابند.
دسته بعدي کساني اند که طبيعت شان شرّ مي باشد، اما شرّشان به ديگران نمي رسد. اينان را بايد هم تحقير نمود و هم با موعظه از کارهاي زشت و ناپسند باز داشت. خواجه طوسي مي گويد: اينان موعظه شوند تا شايد به خير روي آورند و الاّ هميشه در خواري مي مانند. (16)
دسته پنجم آناني هستند که شرارت ذاتي دارند و شرارت شان به غير خود هم مي رسد. اينان پست ترين افراد جامعه اند و مفاسدي را در جامعه مرتکب شده، به ديگران تسري مي دهند. اين افراد به چند تقسيم مي شوند. عده اي ممکن است به وسيله تأديب، اصلاح شوند؛ عده ديگري اميد به اصلاح آنها نيست و تسري شرّشان هم گسترده و عمومي نمي باشد. با اينان بايد مدارا کرد و دسته سوم، آناني که شرشان عمومي است. بايد جلوي شرّ آنها را با حبس يا قيد (17) و يا نفي (18) گرفت و در آخر اگر با هيچ يک از راه هاي فوق دفع شر ميسر نشد بايد عضوي که شرّ و تجاوز به وسيله ي آن صورت گرفته، قطع شود يا حسي از حواس پنجگانه وي را ابطال کرد. دواني در اين جا افزون بر نظرهاي خواجه طوسي مي گويد: حق آن است که بايد ديد شريعت چه مي گويد و هر آنچه خلاف احکام شرع باشد بايد دوري کرد و اگر کسي شرعاً مستحق قتل باشد نبايد بر او ترحمي نمود و بايد حکم در حق او اجرا شود. (19)
وظيفه ديگر حکومت و حاکم، توزيع عادلانه خيرات و نعمت هاي الهي و امکانات و فرصت ها مي باشد. دواني اين نوع وظيفه را نيز از رويکرد فلسفي خود و سلف خود، بر عهده حاکم مي داند. حکومت بايد امکانات و فرصت ها را ميان همه اقشار جامعه با رعايت عدالت و به ميزان استحقاق افراد توزيع نمايد. اگر کمتر از حق فرد، به وي داده شود ظلم به فرد است و چه بسا با مشاهده و اطلاع ديگران از آن، خاطر افراد ديگر هم آزرده شود و همت شان بر انجام کارهايي که نفع شان در آن است، گم گردد و در اين صورت، بر افراد جامعه هم ظلم شده است و نابساماني و نگراني در جامعه ايجاد مي شود. اگر زياده از حق هم داده شود بر ساير افراد جامعه ظلم شده، چون از حق آنان کاسته شده و به حق فردي ديگر اضافه شده است. خيرات سه قسم اند: يکي، سلامتي است که بايد براي همه افراد جامعه زمينه ها و اسباب و عوامل آن فراهم شود؛ قسم ديگر مال و اموال است که هر فرد به منظور حفظ و بقاي خود به آن احتياج دارد و بسته به استحقاق خود بايد از آن برخوردار باشد و قسم سوم، کرامات و مناصب و برخورداري از شئون است که اين را نيز بايد هر کس به قدر استعداد و استحقاق خود دارا باشد.
حکومت علاوه بر توزيع خيرات، حفظ آنها را نيز بر عهده دارد. بايد راهکارهايي پيش بيني شود که آنچه از خيرات ميان افراد به تناسب مرتبه و شأن و استحقاق شان توزيع شده، همگي بر همان اساس حفظ شوند. اما اگر به هر دليلي فردي از اقسام خيرات و امکانات و فرصت هايي که حق او مي باشد، محروم شد بايد که حق او باز گردانده شود و هر آن کس که به حق ديگران تجاوز نموده، عقوبت گردد و عقوبت نيز بايد با توجه به نوع و ميزان ظلم و جور و تعدي باشد و اين طور نباشد که در مقابل جور کم، مجازات زياد صورت گيرد و در مقابل جور و تجاوز زياد، مجازات کم شود، زيرا در هر صورت ظلم بر افراد جامعه و حقوق آنهاست.
دواني با نقل نظر حکماي گذشته در مورد تعدي هاي وارد شده بر حقوق ديگران و سلب خيرات از آنها، معتقد است که در اين امور جزئي به شرع مراجعه شود و نظر شرع را سه نوع مي داند؛ به اين بيان که اگر تجاوز از نوع حدود خداوند باشد مثل حد سرقت و زنا، مجازات آن با عفو کردن فرد تجاوز شده ساقط نمي شود، بلکه بر حکومت واجب است که متجاوز را عقوبت نمايد، اما اگر از نوع حق الناس باشد مثل قصاص يا حد قذف، با عفو کردن ساقط مي شود. محقق دواني بر احکام شرعي مذکور حکمتي را قائل است و آن، اين که ضرر بعضي از مفاسد و شرور مثل زنا و دزدي به افراد جامعه تسري مي يابد، در اين صورت مسامحه در مجازات آنها به بي ثباتي و ناامني نظام مي انجامد و بعضي مفسده و شر آن مثل نسبت زنا دادن به کسي به يک فرد مي رسد، در اين صورت با عفو آن فرد مجازات رفع مي شود و اگر احتمال تسري مفسده و شر به ديگران هم باشد عفو يا مجازات وي به نظر حاکم بستگي دارد.

راه کارهاي عدالت (20)

محقق دواني معتقد است زماني عدالت حاکم و قاعده مند مي شود و زيردستان از آن بهره مي برند که اولاً: حاکم خود شخصاً از حالات زيردستان و کساني که حق رعايت حقوق بر گردن وي دارند، جويا شود و اين امر را به همراهان و ملازمان خود نسپارد و ثانياً: خود به طور مستقيم حقوق افراد را در زمينه رزق و روزي، کرامات و مناصب ادا نمايد و براي اين منظور وقت معيني را براي ارباب رجوع منظور کند تا آنان بي واسطه حوايج خود را نزد وي عرضه نمايند. محقق دواني در امر ملک داري، از تجربه ملوک عجم نيز در تأييد و تقويت اين امر استفاده مي کند و آن را به سلاطين ياد آور مي شود. او در تأييد مطلب از فرمايشات صاحب شريعت نيز مبني بر لزوم توجه به امر رعيت استفاده مي کند.
دواني وظايف سلطان را از قول حکما چنين نقل مي کند: يکي، ايجاد عمران و آباداني مملکت؛ دوم، خزانه مملکت است تا رشد و توسعه به مملکت روي آورد؛ سوم، به جاي خشونت بر مردم، با آنها با مهرباني و رأفت برخورد شود و چهارم، کارهاي بزرگ که به تدابير اساسي نياز دارند، به افرادي که لياقت لازم را ندارند سپرده نشود، بلکه بايد آنها را به صاحبان عقل و تدبير سپرد. دواني در ادامه، نظر برخي از ساسانيان که به علت زوال دولت چهار هزار ساله پاسخ مي دهند، نقل مي کند که آنها کارهاي بزرگ را که لايق افراد صاحب خرد و حکيم بود، به مردم پست و کم خرد سپردند و علت زوال دولت خود را فراهم ساختند. (21) دواني باز قول حکما را در قواعد عدالت ورزيدن مي آورد که زماني مي توان رفتار عادلانه داشت که حاکم خود را نخست، جاي رعيت فرض کند، نه جداي از آن؛ دوم، ارباب رجوع را در رجوع به حاکم معطل نکند؛ سوم، وقت خود را با شهوت راني پر نکند، چه اين که سبب اصلي فساد يک دولت و مملکت همين امر است. بلکه علاوه بر اوقات فراغت بايد که اوقات لازمي را براي تدبير و سياست گذاري مملکت صرف کند؛ چهارم، به جاي خشونت، مدارا را پيشه کند؛ پنجم، رضاي خدا را در رضاي خدا طلبد؛ ششم، رضايت خلق خدا را در مخالفت با خدا نطلبد؛ هفتم، در مراجعه به او در صدور حکم عدالت ورزد و اگر محکومي از او رحمت طلبد عفو کند، چه اين که رحمت بر خلق خدا رحمت خدا را در پي دارد؛ هشتم، به نظرهاي عالمانه عالمان و حکما و مواعظ موعظه گران توجه کند؛ نهم، هر کس را که در مرتبه خود استحقاق دارد، مراعات نمايد و دهم، نه تنها خود ظلم نکند، بلکه تدابيري اتخاذ نمايد که هيچ يک ازکارگزاران حکومتي را مجال ظلم به يکديگر و مردم نباشد، چه اين که به اقتضاي « کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته » (22) هر چه در مملکت رخ دهد اگر قصور سياست در آن باشد، روز قيامت از او سؤال مي شود. بنابراين بايد هم خود عامل عدالت باشد و هم مردم را به رعايت قوانين عدالت و کسب فضايل عادت دهد.
دواني تمامي مطالب فوق را در ضرورت عدالت ورزيدن، مدارا کردن و توجه نمودن به حق رعيت از سوي حاکم مي داند. وي سياست ورزيدن را مبتني بر قواعد اساسي فلسفه سياسي و حکمت مدني خود مي کند و چنين قواعدي را بر مبناي حکمت نظري خود در حکمت طبيعيات مي داند. چنانچه قوام بدن آدمي را به طبيعت و قوامي طبيعي آن مي داند که مايه حفظ و قوام آن هستند، قوام قواي طبيعي بدن را نيز به تعلق نفس به آن ( تعلق تدبيري )، و قوام نفس را به عقل فعال مي داند که مدبر عالم و مبدأ فياض است. (23) قوام جامعه و دولت به وجود پادشاه و سلطان، و قوام و استواري پادشاهي سلطان به سياست ورزي او مبتني است و قوام يک سياست به برخورداري آن از حکمت و تعقل و انديشه مي باشد. در نگاه دواني، حکمت عين شريعت است، بنابراين اگر سياست طبق قوانين حکمت و طريقه شريعت به اجرا در آيد، روابط و مراتب آن انتظام و سامان مي يابد، در غير اين صورت پايه هاي آن سست و لرزان شده، نابساماني و بحران به وجود مي آيد و کم کم زوال و انحطاط بر دولت و جامعه غلبه مي يابد.
محقق دواني علاوه بر اين که عدالت را عامل ثبات و پايداري حکومت تلقي مي کند، مهمترين ويژگي براي ملک داري و سياست ورزي و ثبات و پايداري آن را فضل و احسان در حق زيردستان و رعيت مي داند. بايد هر کس و هر صنف و گروهي را به ميزان استحقاق اش احسان کرد و فضل و احسان با رعايت هيبت و شوکت همراه باشد، زيرا اگر هيبت همراه احسان نباشد موجب طمع ورزيدن زيردستان مي شود و به بحران و نابساماني مي انجامد. دواني وصيت ارسطو به اسکندر را مي آورد که سفارش مي کند: در مقابل لشکريان و متجبران بايد زياد هيبت داشت و در مقابل مظلومان نبايد هيبت بسيار داشت تا آنان بتوانند نزد حاکم بار يافته و عرض حاجت کنند. ايشان هم چنين موردي از هيبت و جلالت رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) را به نقل از ابوسفيان و موردي از لطف و احسان آن حضرت را مقابل زني که مي خواست نزد او عرض حاجت کند، بيان مي دارد. (24)
از ديگر وظايفي که حاکم بايد داشته باشد تا بتواند به مشروعيت سياسي خود جامعه عمل بپوشاند و ثبات و پايداري حکومت را در پي داشته باشد آن است که با متکبران تکبر ورزد و با زيردستان تواضع و فروتني کند تا اين که زيردستان احساس کنند که حاکمان از آنان فاصله اي ندارند. وظيفه ديگر حاکم آن است که اسرار خود را نزد کسي فاش نکند تا از کيد دشمنان محفوظ ماند و آنان نتوانند عليه وي از آن استفاده کنند. دواني گويد: نظر حکما آن است که در اسراري هم که نياز به مشورت دارد، با صاحبان عقل و درايت مشورت شود و گاه لازم است که اقدام به افعالي نمايد که مقابل و ضد آن سرّ است.
از ديگر وظايف حاکم آن است که با گماردن افرادي، بر اطلاعات خود از اوضاع و احوال دشمنان بيفزايد. از راهکارهاي اين امر، کسب اطلاع از افرادي است که عقل کمي دارند و هم اسرار دشمن را حفظ نمي کنند، هم چنين از طريق گفت وگو با مردم مي توان به تصميمات و وقايع و حوادث يک جامعه و نظام پي برد.
حاکم بعد از شناسايي دشمن، بايد از او دوري کند که اين کار، اگر با گفت و گو ممکن نباشد بايد با حيله و تدبير انجام پذيرد و اگر راهي جز جنگ نباشد هم بايد خير بودن اقدام به آن نظير طلب قصاص يا طلب حق يا دين را براي خود محرز کند و نبايد اقدام، براي غلبه و سلطه يافتن باشد و هم چنين بايد اعتقاد همه لشکريان را در اقدام به جنگ داشته باشد و الاّ نبايد به جنگ برود و اگر برود خود را با خطر جدّي مواجه کرده است و تا ممکن است نبايد خود به ميدان جنگ برود، زيرا اگر شکست بخورد ديگر قابل جبران نيست و اگر هم پيروز شود با هيبت و وقارِ پادشاهي سازگار نمي باشد. اگر آغاز کننده جنگ نباشد و دافع باشد بايد به دشمن از طريق کمين و شبيخون ضربه اساسي بزند و اگر توان مقاومت ندارد از قلعه و خندق استفاده کند، اگر چه نبايد به اينها اکتفا نمايد، بلکه از راه هاي ديگري مثل حيله نيز استفاده کند.

صفات فرماندهي لشکر

محقق دواني ويژگي هايي را براي فرماندهي لشکر لازم مي داند که عبارت اند از: برخورداري از شجاعت لازم تا در مقابل دشمن احساس ترس و بزدلي به خود راه ندهد و نيز بتواند سربازان و زير دستان قوي و شجاع بار آورد تا آنها به تبع شجاعت او، توان مقاومت پيدا کنند؛ در تدبير امور نظامي فردي موفق و باهوش باشد که تدابير مناسبي را در موقع جنگ و دفاع به کار گيرد؛ از تجربه جنگي برخوردار باشد، نه اين که از ميدان جنگ دور باشد و تدابيري اخذ کند که مناسب ميدان جنگ نباشد؛ از شرايط دشمن اطلاعات کافي کسب کند؛ خود را در حصار و خندق جز در وقت اضطرار قرار ندهد، چون رو آوردن به آن هم حمل بر عاجز بودن مي شود و هم جرأت دشمن را زيادتر مي کند؛ بايد افرادي را که در جنگ شجاعانه وارد مي شوند، تشويق کند؛ بعد از جنگ نبايد غافل باشد، بلکه بايد آمادگي لازم را براي حملات احتمالي دشمن داشته باشد؛ اسراي دشمن را نبايد بکشد، چون در اسير داشتن آنها منافع بسياري مثل جذب قلوب آنها وجود دارد و نبايد بعد از غلبه بر دشمن، آنان را بکشد و با آنان عداوت ورزد، چون آنان در اين حال مملوک سلطان اند و تجاوز و تعدي به مملوک، خلاف قاعده عدالت است.

پي نوشت ها :

1. اخلاق جلالي، ص 269.
2. ص ، آيه 26.
3. اخلاق جلالي، ص 273.
4. همان.
5. همان.
6. همان، ص 273-274.
7. مرتضي يوسفي راد، انديشه سياسي خواجه نصيرالدين طوسي، ص 263.
8. اخلاق جلالي، ص 274.
9. همان، ص 275.
10. همان.
11. همان، ص 276.
12. همان، ص 276-277.
13. همان، ص 277.
14. خواجه نصيرالدين طوسي، رساله رسم و آيين پادشاهان قديم راجع به ماليات و مصارف آن.
15. همان، ص 279.
16. اخلاق ناصري، ص 306.
17. به اين که از مناصب اجتماعي و تصرفات اجتماعي و سياسي باز داشته شوند.
18. به اين که از شهر و جامعه به دور شود و در جاي خاصي نگهداري شوند.
19. اخلاق جلالي، ص 282.
20. اخلاق جلالي، ص 285.
21. همان، ص 288-289.
22. همان، ص 290.
23. همان، حاشيه مولوي محمد عبدالغفور، ص 291.
24. همان، ص 292.

منبع مقاله :
يوسفي راد، مرتضي؛ (1387)، انديشه سياسي جلال الدين دواني، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول