در سياست ملک و آداب ملوک

اوّلاً

بر سبيل تمهيد نموده مي شود که مرتبه ي سلطنت از جلايل نعم الهي است که از خزانه ي الطاف الهي نامتناهي، بعضي از افراد امجاد عباد را ارزاني شده، و چه مرتبه به اين رسد که حضرت مالک الملوک يکي از خواصّ عباد خود را در مسند خلافت خاصّه متمکّن داشته، از انوار عظمت حقيقي پرتوي بر احوال او اندازد و تعيين مراتب و حقوق کافّه ي بني نوع به رأي و حکم او منوط سازد تا همه را - علي اختلاف المراتب - روي حاجت به قبله بارگاه گردون اشتباه او باشد.
و در حديث وارد است که: پادشاه ظل الله است در زمين که هر مظلوم از آسيب نواير حوادث زمان پناه به او آورد. (1)
و شکر اين نعمت عظمي و عطيّه ي کبري رعايت عدالت است ميان آحاد برايا و افراد رعايا. چنانچه فحواي کريمه ي: ( يا داوُدُ إنّا جَعَلناکَ خَلِيفَةً فِي الأرضِ فَاحکُم بَينَ النّاسِ بِالحَقّ ) (2) اشارتي به آن تواند بود.
و بعد از تمهيد اين مقدّمه نگاشته مي شود که هم چنان که مدينه بحسب قسمت اولي منقسم به فاضله و غير فاضله مي شود، سياست ملک نيز دو قسم است: يکي سياست فاضله که آن را امامت خوانند، و آن نظم مصالح عباد است در امور معاش و معاد تا هر يک به کمالي که لايق اوست برسد و هر آينه سعادت حقيقي لازم او تواند بود. و صاحب اين سياست به حقيقت خليفة الله و ظل الله باشد و در تکميل سياست مقتدي به صاحب شريعت، لاجرم ميامن (3) آثار و لوامع انوار آن يگانه ي عباد در هر بلاد واصل خواهد بود...

دوم:

سياست ناقصه، و آن را تغلّب خوانند و غرض اصحاب آن استخدام عبادالله و تخريب بلاد الله باشد. و ايشان را دوامي نباشد و به اندک مدّتي به نکبت دنيوي متّصل به شقاوت ابدي مبتلا گردند؛ چه پادشاهيِ ظالم هم چون بنايي است عالي که به روي برف نهند هر آينه اساس آن به تاب آفتاب عدالت الهي گداخته گردد و بنا منهدم شود، و بزرگان خرده دان دانند که به خرده ريزه اي که از خسته پيره زني گيرند گنج خسروي معمول نتوان کرد و از پاي ملخي که از دست موري حقير ربايند سفره ي سليماني ترتيب نتوان نمود. ساز عودي که مرسومش (4) به چوب از مال مظلومان بي نوا ستانند مآل آن جز ناله ي زار نباشد، پياله ي شراب که از خون دل بيچارگان پر کنند از خنده ي آن جز گريه ي خونين حاصل نيايد و از نشأه ي آن جز خُمار آلام و اسقام نزايد. از دُرّاعه ي فقيري که به غارت برند درع داودي نتوان ساخت، و از کهنه دواجي که از محتاجي به تاراج بربايند بالش مسند شهرياري حاصل نتوان کرد. سپري که از مال يتيمان بي سامان بافند مانع تير قضا نشود، جوشني که از وجه گدايان عريان سازند دافع تيغ (5) بلا نگردد.
بلکه از سهام حوادث زمان (6) صاحب دولتي امان يافت که به باطن پاک درويشان صافي دل پناه آورده. و وصول به نهايت مقاصد و مرام بلند همّتي را دست داد که در وقت توجّه اسفار و اقتحام اهوال و اخطار بدرقه ي راه از خاطر مقيمان مدرسه و ساکنان خانقاه خواست، تاج سلطنت بر سر مردي قرار يافت که مراد از خاطر (7) بي سر و پايان تاج بخش طلبيد. تخت خلافت مستقرّ پادشاهي شد که فيض (8) از باطن (9) گدايان توانگر دل دريوزه کرد.

شعر:

بر در ميکده رندان قلندر باشند
که ستانند و دهند افسر شاهنشاهي
خشت زير سر و بر تارک هفت اخترپاي
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهي (10)
جنيبت (11) کشان سعادت ازلي بجاي گلگون (12) خوشخرام و شبديز (13) تيزگام اشهب (14) صبح و ادهم (15) شام بر طويله ي صاحب قرآني بندند، که نهضت باد پاي عزيمتش به جانب صلاح مال (16) و فراغ بال عاجزان شکسته بال باشد، و عنايت لم يزلي بعوض کميت (17) بادپاي و سَمند (18) جهان پيماي ابرش آفتاب و نقره خنگ ماه در ربقه ي تسخير و مِقوَد تدليل گيتي ستاني کشيد، که در ميدان معدلت و رأفت، قصب السبق از خسروان عالي مقدار ربوده باشد، ...
و صاحب سياست فاضله به قانون عدل متمسّک بوده، رعايا را به جاي فرزندان و دوستان داند و حرص و حبّ مال را مقهور قوّت عقلي گرداند. و صاحب سياست ناقصه تمسّک به قواعد ظلم نمايد و رعايا را نسبت با خود به جاي بندگان بلکه به مثابه ي ستوران داند، و خود بنده ي حرص و هوا باشد.
و چون به مقتضاي: « الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم » (19) و « الناس علي دين ملوکهم » (20) مردمان در سيرت تتبّع سلاطين زمان کنند، چون زمام زمان بدست پادشاهي عادل باشد همه کس را روي در عدالت و کسب فضيلت باشد، و اگر بر خلاف اين بود مردم را ميل به دروغ و حرص و ساير رذايل باشد. و از اين جا است که در حديث مصطفوي ( صلي الله عليه و آله ) ورود يافته که « اگر سلطان عادل باشد او را از هر حسنه که از رعايا صادر شود نصيبي باشد و اگر ظالم باشد در هر سيّئه که از ايشان ظاهر شود شريک باشد. »
و حکما گفته اند که پادشاه بايد که در او هفت خصلت باشد:

اول:

علوّ همّت، و آن به تهذيب اخلاق حاصل شود.

دوم:

اصابت در رأي و فکرت، و آن به جودت فطرت و کثرت تجربه دست دهد.

سوم:

قوّت عزيمت، و آن به رأي صواب و قوّت ثبات حاصل شود و آن را عزم الملوک و عزم الرجال خوانند.
و اصل در اکتساب همه خيرات و فضايل همين است. حکايت کرده اند که مأمون خليفه را اشتهاي گل خوردن پيدا شده بود، و بدين واسطه فساد عظيم به مزاج او راه يافته، چندان که اطبّاي و حاذق به مزاولت (21) معالجات طبّي در ازالت آن سعي مي کردند به نجاح مقرون نمي شد، تا روزي که تمام اطبّا [ را ] جمع کرده بودند و کتب احضار کرده در اين باب مطارحه مي کردند، يکي از ندماي خاصّ در آمد، چون حال مشاهده کرد گفت: يا اميرالمؤمنين، فأين عزمَةُ من عَزمات الملوک؟ مأمون اطبّا را گفت احتياج معالجه نيست که بعد از اين اقدام بر اين امر نخواهم نمود.

چهارم:

صبر بر مقاسات شدايد، چه صبر مفتاح ابواب مطالب و اماني است. و در حديث است: « من قرع باباً ولجّ ولج ». (22)

پنجم:

يسار تا به طمع در مال مردم مضطرّ نشود.

ششم:

لشگريان موافق.

هفتم:

نسب، چه هر آينه موجب انجذاب خواطر و مهابت و وقار خواهد بود. و اين خصلت ضروري نيست امّا اوّلي است. و يسار و لشکري به توسط آن چهار خصلت که: علوّ همت و رأي و صبر و عزيمت است حاصل توان کرد. پس عمده همين چهار باشد...
و چون سبق تمهيد يافت که پادشاه طبيب عالم است و طبيب را از معرفت مرض و اسباب درد و کيفيّت علاج آن گريزي نيست. پس هر آينه بر سلطان واجب باشد که مرض مملکت و طريق علاج آن بشناسد، و چون تمدّن عبارت است از اجتماع عامّ ميان طوايف مختلفه، پس مادام که هر يک از اين طوايف در مرتبه ي خود باشند و به شغلي که وظيفه ايشان است قيام نمايند، و نصيبي که ايشان را لايق باشد از ارزاق و کرامات - يعني جاه (23) و جلال - به ايشان رسد، هر آينه مزاج مدينه بر نهج اعتدال باشد و امور به سمت انتظام موسوم، و چون از اين قانون منحرف گردند هر آينه مؤدّي به اختلاف شود که موجب انحلال رابطه ي اُلفت است و سبب فساد و اختلال؛ چه مقرّر است که مبدأ هر دولتي اتّفاق آراي جماعتي است که در تعاون به منزله ي اعضاي شخص واحد باشند؛ چه بر اين تقدير هم چنان باشد که شخصي در عالم پيدا شده باشد که قوّت اين همه اشخاص داشته باشد و هر آينه هيچ کس (24) از آحاد با او مقاومت نتواند کرد، و اشخاص بسيار نيز چون مختلف الآرا باشند همه غلبه بر او نتوانند کرد (25) مگر آن که ميان ايشان تآلفي به همين طريق حاصل شود تا به منزله ي شخص واحد باشند که قوّت او بيش از قوّت اين جماعت باشد.
و چون امر هيچ کثرت بي وحدتي تأليفي منتظم نشود و آن وحدتِ عدالت است، چنانچه از پيش گذشت پس مادام که سلطان بر قانون عدل رود و هر يک از طبقات مردم را در مرتبه ي خود دارد و ايشان را از غلبه و تعدّي و طلب زيادتي منع فرمايد، هر آينه مملکت با نظام باشد. و اگر برخلاف اين باشد هر طايفه را داعيه ي نفع خود غالب آيد و به اضرار ديگران برخيزند، و به واسطه ي افراط و تفريط رابطه ي اُلفت انحلال يابد.
و به تجربه معلوم شده که هر دولتي تا ميان اصحاب آن موافقت بوده و سلوک سيرت عدالت مي نموده اند در تزايد بوده، و چون ظلم وعدوان در ميان ايشان غالب شده روي به زوال نهاده؛ چه به مقتضاي مقدّمات سابقه اهل زمان بر طريقه ي سلاطين باشند، پس چون پادشاه و اتباع او در ظلم کوشند، هر کسي را نيز داعيه ي ظلم که در فطرت مکنون است به حرکت آيد و ميل به غلبه کند. و چنانچه تقرير رفت وحدت با غلبه جمع نگردد، پس هر آينه مؤدّي به فساد مزاج عالم شود.
و لهذا حکما گفته اند که: « المُلکُ يبقي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم ».
و حکما گفته اند: دولت را به دو چيز نگاه توان داشت: يکي به تألف و اتّحاد ميان موافقان، و ديگر به منازعت و اختلاف ميان دشمنان؛ چه هر گاه که دشمنان به همديگر مشغول باشند و ايشان را فراغت قصد ديگري نباشد. و از اين جهت چون اسکندر بر مملکت دارا غلبه کرد لشکر عجم به عدد و عدّ بسيار بودند. (26)، انديشه نمود که اگر ايشان را مي گذارد مبادا اتّفاق نمايند و دفع ايشان متعذّر باشد، و اگر ايشان را استيصال نمايد از قاعده ي ملّت و مروّت دور باشد و با حکيم ارسطاطاليس مشاورت کرد. حکيم فرمود که ايشان را متفرّق ساز و هر يک را به حکومت و ايالت موضعي رجوع نماي تا به همديگر مشغول شوند و تو از شرّ ايشان ايمن باشي. اسکندر ايشان را ملوک طوائف (27) ساخت و از آن وقت تا عهد اردشير بابک ايشان را اتفاقي که به سبب آن ظهوري مي توانند کرد ميّسر نشد.
و بايد که اصناف خلق را يکديگر متکافي دارند تا اعتدال تمدّني حاصل شود، و هم چنان که اعتدال مزاج از ازدواج عناصر اربعه و تکافوي ايشان حاصل شود اعتدال مزاج تمدّني نيز به تکافوي چهار صنف متصوّر شود:

اول:

اهل علم (28) چون علما و فقها و قضات و کتّاب و حسّاب و مهندسان و منجّمان و اطبّا و شعرا، که قوام دين و دنيا به مساعي اقدام اقلام لطايف اعلام ايشان منوط و مربوط است، و ايشان به منزله ي آب اند در ميان عناصر و همانا مناسبتي که ميان علم و آب است نزد اهلِ بصيرت نافذه از آب روشنتر بلکه از آفتاب لائح تر تواند بود.

دوم:

اهل شمشير، چون دليران و مجاهدان و حارسان قلاع و ثغور که نظام مصالح انام بي آمد و شد تيغ صولت شعار کينه گذار ايشان صورت نبندد، و موادّ فساد اهل بغي و عناد بي آتش قهر صاعقه آثار ايشان انحلال و اضمحلال نپذيرد. و ايشان به منزله ي آتش اند و وجه مناسبت از آن مشرق تر که به دليل احتياج افتد، چه آتش را به چراغ طلبيدن کار اولي الابصار نيست.

سوم:

اهل معامله، چون تجّار و اصحاب بضاعات و ارباب حِرَف و صناعات، که به وسيله ي ايشان مبادي اسباب افتياب (29) و ساير مصالح مرتّب شود و اطراف متباعده از خصوصيّات امتعه و ارزاق همديگر متمتّع و محظوظ شوند. و مناسبت ايشان با هوا که مُمِدّ نشو و نماي نباتات و مروّح روح حيوانات است و به توسط تموّج و حرکت او هر گونه تحف و نفايس از راه سامعه به دارالخلافه مبنيّه انساني (30) مي رسد در غايت ظهور است.

چهارم:

اهل زراعت، چون برزگران و دهاقين و اهل فلاحت، که مدبّر نباتات و مرتّب اقوانند و بي واسطه ي مساعي ايشان بقاي اشخاص انساني در حيّز استحاله و به حقيقت کاسبان معتديه (31) ايشانند؛ چه ديگر طوايف در وجود چيزي زياده نمي کنند، بلکه نقل موجودي از کسي به کسي يا از جايي به جايي يا از صورتي به صورتي مي نمايند. و قرب ايشان با خاک که قبله گاه سايران افلاک و مطرح اشعّه ي انوار عالم پاک و مظهر غرايب مصنوعات و محتد عجايب مکونات است و در نهايت وضوح.
هم چنان که در مرکبّات تجاوز يکي از عناصر از قسط واجب موجب زوال اعتدال و فساد انحلال است، در اجتماع مدني نيز غلبه ي يکي از اين اصناف بر سه صنف ديگر سبب بطلان نظام و حدوث اختلال شود. (32)
و بعد از رعايت تکافو ميان اصناف اربعه در احوال هر يک از آحاد نظر بايد نمود و مرتبه ي هر يک بقدر استحقاق تعيين فرمود.
و به وجهي ديگر طبقات مردم پنج است:

[ طبقه ] اول:

کساني که بطبع خيّر باشند و خير ايشان متعدّي بغير باشد چون علماي شريعت و مشايخ طريقت و عرفاي حقيقتند و اين طايفه غايت ايجاد و خلاصه ي عبادند. و مهبط فيض ازلي و مطمح نظر عنايت لم يزلي ايشانند و به حقيقت ديگر طبقات به طفيل ايشان در مهمانخانه ي وجود در آمده اند. بيت:
بيا که مايده ي لطف کردگار جهان را
تو ميهماني و عالم درين ميانه طفيلي
و حکما گفته اند که پادشاه، اين طايفه را بايد که نزديکترين طوايف دارد بخود (33) و ايشان را بر طبقات ديگر (34) حاکم گرداند. و گفته اند که هر گاه که ارباب علم و کياست به حضرت پادشاه متردّد باشند نشانه ي ترقي دولت و تزايد رفعت او باشد.
و حکايت کرده اند که حسن بويه که در عهد خويش والي مملکت ري بود و به محبّت حکما و علما از سلاطين روزگار خود ممتاز، نوبتي به غزاي روم رفت و در مبادي قتال غلبه لشگر اسلام را شد و بر کفار استيلاي تمام يافتند، بعد از آن نفير اهل روم عموم يافت و از اطراف لشگر جمع کرده روي به لشگر عراق نهادند و ايشان انهزام يافتند و بعضي به قيد اسر مبتلا شدند. مَلِک روم بنشست و اسيران را نزد خود خواند، در آن ميان شخصي ابونصر نام از اهل ري بود، چون معلوم کرد که او از ري است گفت: اگر تو را پيغامي دهم به پادشاه خود برساني؟ گفت: بلي خدمت کنم. گفت: حسن بويه را بگوي که از قسطنطنيه به همين قصد آمدم که عراق را خراب سازم (35)، امّا چون از سيرت و احوال تو تفحّص نمودم مرا معلوم شد که آفتاب دولت تو هنوز متوجّه اوج کمال است و مترقّي در مدارج اقبال؛ چه آن کس را که آفتاب دولت روي به حضيض زوال و مغرب افول و انتقال نهد، نزديکان حضرت او حکماي عالي مقدار و فضلاي نامدار چون اين ابن عميد و ابوجعفر خازن و علي بن قاسم و ابوعلي تبياعي (36) نباشد؛ چه اجتماع اين طايفه در فناي بارگاه تو دليل بر دوام اقبال و ازدياد جاه و جلال باشد. از اين جهت متعرّض مملکت تو نشدم.

طبقه دوم:

کساني که به طبع خيّر باشند و امّا خير ايشان متعدّي به غير نباشد، و رتبه ي اين طبقه از طبقه اولي (37) ادني است، چه کمال ايشان به خال ارشاد و اکمال آراسته و به خلعت تخلّق به اخلاق الهي مشرّف اند. (38) و اين طبقه اگر چه به زيور کمال متحلّي باشند امّا از درجه تکميل قاصرند. و اين طايفه را گرامي بايد داشت و مصالح و مؤنت (39) ايشان مکفي.

طبقه سوم:

کساني اند که به طبع نه خيّر باشند و نه شرير، و اين طايفه را در ظلّ امان مخفي بايد داشت و خفض جناح رأفت برايشان فرمودن، تا از فساد استعداد محفوظ مانند. و بقدر امکان به کمال لايق برسند.

طبقه چهارم:

کساني اند که شرير باشند امّا شرّ ايشان متعدّدي به غير نشود. و اين جماعت را تحقير و اهانت بايد فرمود و به زواجر مواعظ و روادع نصايح ايشان را از فضايح منع بايد نمود.

و طبقه پنجم:

آنان که با شرارت ذاتي شرّ ايشان متعدّي به غير باشد، و اين طايفه اخسّ خلق باشند و مضّادّ طايفه ي اُولي. و از اين طبقه جمعي را که اميد به صلاح ايشان باشد به تأديب تهذيب بايد نمود، و جمعي که اميد به صلاح ايشان نباشد، اگر شرّ ايشان غير شامل باشد، پادشاه به مقتضاي رأي صحيح با ايشان مدارا فرمايد، و اگر شرّ ايشان عمومي داشته باشد، ازالت شر ايشان (40) شرعاً و عقلاً واجب باشد، بطريقي که اصلح و اولي بود.
و طريق دفع شرّ يکي حبس است و آن منع از مخالطت با اهل مدينه است.

دوم:

قيد و آن منع از تصرّفات مدني است.

سوم:

نفي و آن منع است از دخول در تمدّن.
و اگر به اين امور مندفع نشود، حکما را در جواز قتل او خلاف است، و اظهر اقوال ايشان آن که بقطع عضوي که آلت شرّ باشد مثل دست و پا و زبان، يا ابطال حسي از حواس اکتفا نمايند. و حقّ آن که در اين امر تتبّع شريعت حقّه بايد نمود و به حدود شرعيّه از قطع و قتل در محل خود اقدام بايد نمود و از زياده بر آن محترز بايد بود؛ چه فرموده: ( وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (41).
و بر قتل مشعوف (42) نبايد بوده و اگر کسي شرعاً مستحق (43) باشد رحم بر او نبايد کرد؛ چنانچه مي فرمايد: ( لاَ تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّه ) (44). چه هم چنان که طبيب براي سلامت باقي اعضا قطع عضوي جايز بلکه واجب داند، پادشاه نيز (45) طبيب عالم است به حکم مدبّر اول - تعالي شانه - گاه باشد که به حسب مصلحت عامّه ي بني نوع قتل يکي از افراد اتيان نمايد.
و بعد از رعايت تکافؤ و تعيين مراتب، تعديل ميان ايشان در قسمت خيرات بايد کرد و هر يک را به قدر استحقاق محظوظ داشت.
و خيرات سه قسم است: سلامت و اموال و کرامات، و هر شخص را استحقاق نصيبي است از اين امور که تنقيص از آن جور است بر آن شخص، و زيادتي بر آن جورست بر اهل مدينه؛ چه شخصي را بي مزيت استحقاقي بر ديگر اکفا فائق گردانيدن ظلم برايشان است، و گاه باشد که تنقيص نيز جور باشد. بر اهل مدينه؛ چه هر گاه که مستحق را به منزله ي نازل از حق او فرود آورند هر آينه موجب انکسار خاطر او و ديگر مستحقّان گردد و مسري تخلّل در نظام مدينه شود.
و بعد از قسمت خيرات به قدر استحقاق حفظ آن برايشان بايد نمود که آن که نگذارد که آنچه حقّ هر يکي است از اين خيرات از او زايل شود و بعد از زوال عوض از محل استحقاق به او رساند بر وجهي که متضمّن ضرر اهل مدينه نباشد.
و منع جور به عقوبات اهل آن بايد کرد، به آن که به هر جوري عقوبتي لايق به آن مرتّب دارند؛ چه اگر در مقابل جور اندک عقوبت بسيار کند ظلم بر جاير باشد، و اگر به ازاي جور بسيار عقوبت اندک کند ظلم بر اهل مدينه باشد و بعضي از حکما بر آنند که جور بر هر يک از اشخاص جور بر اهل مدينه است، پس به عفو آن شخص که بر او جور رفته عقوبت ساقط نشود و با وجود عفو او سلطان را که والي و مدبّر کل است عقوبت او جايز باشد و بعضي ديگر بر خلاف اين رفته اند.
و چون غرض اين منازعت بر حُکم حَکَم عدل شريعت سيد الانام ( عليه و علي آله التحية والسلام ) مي رود، بر اين وجه فيصل مي يابد: که هر چه از جنس حدودالله است، چون حدّ سرقت و زنا و قطع طريق، به عفو ساقط نمي شود، بلکه بر سلطان اقامت عقوبت واجب است. و آنچه از جنس حق الناس است اگر قصاص يا حدّ قذف است به عفو مستحقّ ساقط مي شود، و اگر تعزير است - همچنانکه در صورت ضرب و ايذا و اهانت - بسياري از محقّقان ايمّه ي مذهب شافعي بر آنند که با وجود عفو مستحقّ، سلطان را از جهت تأديب، تعزير او مي رسد.
و همانا حکمت در اين احکام آن که بعضي شرور از آن قبيل است که ضرر آن به هل بلد مُسري است، مثل زنا و سرقت و نظاير آن، و مسامحت در مثل آن موجب اختلال نظام است، لاجرم عفو را در آن تأثيري نتواند بود. و بعضي مخصوص به شخص واحد است و از او به غير سرايت نمي کند، چون قذف، پس هر آينه منوط به طلب عفو آن شخص باشد. و بعضي که در آن احتمال سرايت و عدم آن هر دو قايم است منوط بنظر و رأي سلطان تواند بود تا آنچه به حسب رأي صايب اَولي و اصلح داند اعمال فرمايد. و از اين جاست که اگر مقتول را وارث خاص نباشد و وراثت او متعلّق (46) به بيت المال باشد حکم آن منوط به مصلحت سلطان است اگر خواهد قصاص فرمايد و اگر خواهد عفو نمايد.
و رعايت عدالت وقتي منتظم گردد که سلطان به نفس خود تفقّد احوال رعايا بفرمايد و هر يک را به حقّ خود، از ارزاق و کرامات فايز گرداند. و تحقق اين معني به آن تواند بود که رعايا و مظلومان را در وقت حاجت راه به سلطان باشد، و اگر همه وقت ميّسر نشود روزي معيّن ارباب حوايج را بار دهند تا بي واسطه عرض حوايج و رفع سوانح بر حضرت سلطان نمايند. و ملوک عجم را وقتي معيّن بوده که طوايف عوام (47) را بار عامّ بوده.
و حضرت رسالت پناه ( صلي الله عليه و آله ) فرموده: که هر کس که الله تعالي ولايت امري از امور مسلمانان به او تفويض فرمايد و او در به روي ارباب حاجات و مظلومان ببندد حق تعالي در وقت حاجت و فقر درِ رحمت بر روي او ببندد و او را از لطف و عنايت خود محجوب دارد. (48)
و.... عمر بن الخطاب ( رضي الله ) چون کسي را تفويض ولايتي فرمودي او را وصيّت کردي که از ارباب حاجات محجوب نشود و در به روي ايشان نبندد.
و حضرت سيد المرسلين ( عليه افضل صلوات المصلّين ) دعا فرموده: « اللهم من ولي من أمر اُمّتي شيئاً فرفق بهم فارفق به و من ولّي مِن اُمّتي شيئاً فشقّ عليهم فَاشقق عليه ». (49)
و در آثار مأثور است که فرعون با آن طغيان (50) و کفران در حمايت دو خصلت نيکو بود: يکي آن که سهل الباب بود و ارباب حاجت را با آساني وصول به او متصوّر، و ديگر آن که به حُليَه ي جود و کرم متحلّي بود و طوايف انام را از موايد انعام عام اِحظاظ مي نمود، و مبالغه او در کرم به مرتبه اي بود که روايت کرده اند که زني از بني اسرائيل را وضع حمل شده و اغذيه اي که مناسب اين حال باشد در مطبخ معدّ نبود، چون از اين معني خبر يافت آتش قهرش اشتغال پذيرفت و مطبخيان را در تنور غضب عرضه ي نايره هلاک ساخت، و بعد از آن مقرر کرد که هر روز انواع اغذيه که لايق به طبقات ناس از اصحّا و مرضي تواند بود مُعدّ دارند و به هر کس آنچه مناسب حال او باشد برسانند. و چون رياح عواصف جلال الهي از مَهَبّ قهر نامتناهي وزيدن گرفت و مشيت نافذه ي ازلي به قلع و قمع او متعلّق شد به مقتضاي: ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ) (51) هر دو خصلت را به ضدّ آن تبديل کرده بود و تمنّعش به مرتبه اي رسيد که در روز روشن چون شب تاري در حجاب تواري مانده و چون عنقاي مغرب در مغرب انزوا و اختفا، بلکه چون خفّاش مُدبِر در کنج ادبار و انتفا مأوي گرفته و به غير از ابليس و جنود او هيچکس را مجال ملاقات او نه. چنانچه حضرت موسي ( عليه السلام ) چون به تشريف تکلّم (52) مشرّف شد، در همان شب به امر الهي به در قصر او آمد و يک سال بر آن درگاه مي بود و مجال ملاقات نمي يافت، تا روزي يکي از ندماي مجلس او بقصد استهزا عرض کرد: که صورتي غريب سانح (53) شده، کسي به اين صفت بر در ايستاده و مي گويد که من فرستاده ي خدايم و پيغامي چند دارم. فرعون گفت: او را بايد طلبيد که با او تضاحک و تمسخر کنيم! چون طلب نمودند، بعد از مناظره و مطارحه که (54) کلام حقايق اعلام از آن اخبار مي نمايد هر چند به يد بيضا صيقل معجزات باهره به عمل آورد زنگ شرک از دل آهنين او منجلي نشد. و با وجود ثعبان مبين که بر گنج ايمان دلالت مي نمود، سر به راه نمي آورد، بلکه هر دم چون مار سر از سوراخي بيرون مي کرد تا کارش به وخامت عاقبت کشيده به سوي خاتمت انجاميد. و بُخلش به درجه اي رسيده بود که غير از کرام الکاتبين بر اکل او اطلاق نيافتي و جز مگس هيچکس بر (55) سفره ي او ننشستي، به حدّي که ثقات اثبات بر لوح آثار اثبات کرده اند که آن روز که موسي ( عليه السلام ) به فرمان الهي با بني اسرائيل از مصر ارتحال فرمود و فرعون از عقب ايشان تاخت مي کرد، در همه ي مطبخ او به غير از يک گوسفند گرگين نکشته بودند و به جگر آن تغذّي نموده، گوشت به جهت شيلان موقوف داشت که بعد از معاودت با خواصّ تناول کند و خود مالک دوزخ براي نُزل او و لشکريان ضريع و زقّوم و غسلين ترتيب نموده بود.
و حکما گفته اند بر پادشاه واجب است که سه چيز رعايت نمايد: اول آباداني خزانه و مملکت، دوم شفقت و رأفت بر رعيّت، سوم آن که کارهاي بزرگ به مردم خُرد رجوع نفرمايد.
از بعضي آل ساسان پرسيدند که سبب زوال دولت چهار هزار ساله از خاندان شما چه بود؟ گفت: آن که کارهاي بزرگ که لايق اهل عقل و کياست بود به مردم خُرد دني باز گذاشتيم.
و گفته اند: اساس بناي معدلت بر ده قاعده است: يکي: آن که هر قضيّه که واقع شود فرض کند که خود رعيّت است و پادشاده ديگري، پس هر چه بر خود روا ندارد بر رعيّت جايز ندارد.
دوم: آن که انتظار ارباب حاجات تجويز نکند و از خطر آن بر حذر باشد. و ارسطاطاليس اسکندر را گفت اگر اعانت خداي تعالي خواهي در اغاثت فرياد خواهان مسارعت کن.
سوم: آن که اوقات خود را مستغرق شهوات و لذّات جسماني ندارد؛ چه قوي ترين اسباب فساد ملک همين است؛ بلکه از اوقات راحت و فراغت چيزي صرف تدبير مملکت و مصالح رعيّت نمايد.
حکيمي نصيحت پادشاهي مي کرد، گفت: خواب غفلت مکن تا ضايعان مملکت تو برنخيزند و شکايت تو به درگاه حق نبرند. و خواب چندان مکن که عمر تباه کني که دولت و عمر چون آفتاب اند که بامداد بر ديواري و شبانگاه بر ديواري ديگر باشد. و چنان که تو دنيا را بخوري نه دنيا تو را بخورد.
چهارم: آن که بناي کارها بر رفق و مدارا نهد نه بر عنف و قهر.
پنجم: آن که در رضاي خلق رضاي حق طلبد.
ششم: آن که رضاي خلق در مخالفت حقّ نطلبد.
هفتم: آن که چون از او حکم طلبند عدل کند و چون رحمت طلبند عفو کند؛ چه رحمت بر خلق سبب رحمت حق تعالي است چنانچه در حديث صحيح است: « الراحمُون يرحَمُهم الرحمنُ، اِحَمُوا مَن فِي الارض يَرحمکم مَن في السماء ».(56)
هشتم: آن که به صحبت اهل حق مايل باشد و از مواعظ و نصايح منقبض نشود.
نهم: آن که هر کس را در مرتبه ي استحقاق دارد.
دهم: آن که به آن قناعت نکند که خود ظلم نکند بلکه سياست ملک بر وجهي نمايد که عمّال و لشگريان و رعايا را با همديگر مجال ظلم نباشد؛ چه به مقتضاي: « کلّکم راعٍ و کلّکم مسئولُ عن رعيته » (57) هر چه در مملکت واقع شود چون به واسطه ي قصور سياست او باشد روز قيامت از او سؤال خواهند فرمود.
و در اخبار آورده اند که...عمر بن عبدالعزيز را که به کمال عدالت و فرط تقوا و طهارت موصوف بود، چنانچه او را خامس الخلفاء خوانده اند، بعد از وفات در خواب ديدند و از حال او سؤال کردند، گفت: يک سال مرا در ورطه ي حجاب داشتند به جهت آن که سوراخي در پلي واقع شده بود و گوسفندي را پاي در آن سوراخ فرو رفت و مجروح شد، با من عتاب کردند که چرا بايد که چون مصالح خلق در عهده ي اهتمام تو بود در ضبط و نظم امور تهاون کني. (58)
پس بايد که رعيّت را به التزام قوانين عدالت و اکتساب فضيلت تکليف فرمايد؛ چه هم چنان که قوام بدن به طبيعت است و قوام طبيعت به نفس و قوام نفس به عقل، قوام مدينه به مَلِک است و قوام مَلِک به سياست و قوام سياست به حکمت که عين شريعت است، و تا امور جمهور بر نهج شريعت باشد انتظام حاصل تواند بود و چون از آن منهج قويم انحراف يابد بهجت و رونق مُلک برود. افلاطون گويد: « اَحفِظِ النَّامُوسَ يُحفِظُک » يعني شريعت را نگاه دار تا شريعت تو را نگاه دارد.
و چون از قيام به مصالح عدالت فارغ شود عنان همّت را به جانب فضل و احسان منعطف سازد، چه هيچ خصلت اشرف از فضل و احسان نيست چنانچه به تفصيل مبيّن شد.
و در احسان نيز رعايت مقادير استحقاق بايد نمود. و بايد که احسان قرين هيبت و حشمت باشد؛ چه با سقوط هيبت احسان سبب انبساط زير دستان و ازدياد طمع ايشان گردد، و اگر - به مَثَل - خراج تمام ممالک به يک کس دهد راضي نشود. و ارسطا طاليس اسکندر را وصيّت کرد که بايد که مظلومان را از تو هيبت بسيار نباشد تا عرض حاجت توانند کرد و لشکريان و متجبّران را از تو هيبت بسيار باشد تا به ظلم و جور اقدام نکنند.
و حضرت سَيّدِ المرسلين ( عَلَيهِ الصلاة و السَّلام ) به حکم آن که مظهر انوار تجلّيات جلالي و جمالي و مجلي آثار عظمت الهي و ابّهت نامتناهي بود، مهابت در مرتبه اي داشت که ابوسفيان در وقتي که هنوز مسلمان نشده بود به جهت معاهده نزد آن حضرت آمد چون بازگشت، گفت: والله که من ملوک و اقيال بسيار ديده ام و از هيچ کدام اين رعب و هيبت در دل خود نيافتم.
و لطف و انس او به درجه اي که روزي زني پيش آن حضرت آمد مي خواست که عرض حاجتي نمايد، و همانا به سبب اشعه ي انوار قدس که از روزن نفس مقدّس حضرت مصطفي بر چهار ديوار بنيه ي مطهره ي آن حضرت منعکس شده بود، دهشتي عظيم هر چه تمام تر در آن زن ظاهر شد، حضرت چون بر اين معني اطلّاع يافت فرمود: مترس که من پسر زني از عَربم که قديد (59) مي خورد. و قصد آن حضرت تسکين رعب و مهابت از دل آن زن بُردن بود تا عرض حاجت تواند کرد.
و تکبّر با متکبّران و تواضع با مسکينان و زيردستان از اخلاق کرام است.
و از وظايف ملوک آن که اسرار خود را پوشيده دارند تا بر اجالت فکر و نظر قادر باشند و از کيد اعادي محفوظ. و حضرت مصطفي ( صلّي الله عليه و آله و سلّم ) چون به غزا عزم فرمودي مردم را به گمان انداختي که به جانبي ديگر مي رود، با آن که ساحت قدسيه ي آن حضرت از غبار عارِ کذب بري بود. بلکه اين طريق سلوک فرمودي که اگر مثلاً به جانبي ميل داشتي از مردم استفسار منازل جانب ديگر فرمودي و تحقيق احوال آنجا نمودي تا مردم به گمان افتادندي که مگر قصد آن جانب دارند.
و حکما گفته اند که طريق محافظت اسرار با احتياج به مشاورت آن است که با اصحاب عقل و کياست مشورت کند و از ارباب عقول ضعيفه مستور دارد، و بعد از تصميم عزيمت، به افعالي که ظاهراً ضد آن عزم باشد اقدام نمايد. و در آن نيز مبالغه نکند، تا موجب تهمت نشود، بلکه آن را به افعالي که مقتضاي همان عزم باشد خلط نمايد.
و از تفحّص حال دشمنان به هيچ حال تغافل نفرمايد، و منهيان و متجسّسان به تفحصّ امور ايشان گماشته دارد، و از احوال ظاهره ي ايشان استنباط احوال باطنه نمايد، و در اطلّاع بر عزايم ايشان استفسار از حواشي که به قلّت عقل موسوم باشند اصلي عظيم است و بهترين ابواب مکالمه با هر کس است؛ چه هر کس را دوستي باشد که به او مستأنس باشد و اسرار خود را با او در ميان نهد و هر آينه در اثناي محاوره بر مکنون خاطر هر کس اطلاع توان يافت.
و چون از کسي فهم مخالفت نمايد تا ميّسر باشد سعي بايد نمود که به مجاملت مرتفع شود و به مقابله و مقاتله نينجامد. و اگر به مجاملت ميسّر نشود، تا به تدبير و حيلت دفع توان نمود به محاربه اقدام نبايد کرد. و در دفع اعدا حيلت و نام هاي دروغ نوشتن مذموم نيست، امّا تلفّظ به کذب و غدر به هيچ حال جايز نه.
و اگر احتياج به محاربه افتد حال از دو بيرون نيست: يا بادي باشد در جنگ يا دافع، اگر بادي باشد بايد که غرض او محض خير بود. و البتّه براي دين يا طلب قصاص يا حقّي که نزد ايشان باشد جنگ کند نه براي غلبه و تفوّق؛ چه غالب آن است که بادي مغلوب باشد مگر آن که براي دين يا طلب حقّي جنگ کند.
و تا لشکر متّفق الکلمه نباشند به جنگ نرود چه در ميان دو دشمن رفتن خطري عظيم باشد.
و تا ميسّر باشد پادشاه را به نفس خود جنگ کردن نشايد؛ چه اگر شکسته شود قابل تدارک نباشد. و اگر ظفر يابد از خفّتي خالي نتواند بود و به هيبت و وقار پادشاهي لايق نه.
و اگر دافع باشد و قوّت مقاومت داشته باشد، جهد بايد کرد که به طريق کمين يا شبيخون به سر دشمن رود، چه اکثر پادشاهان که محاربه با ايشان در بلاد ايشان واقع شود مغلوب باشند، و اگر قوّت مقاومت نداشته باشد در تدبير حصون و خندق ها احتياط تمام مرعي بايد داشت، و به همان اعتماد نبايد نمود؛ چه حکما گفته اند « کُلّ مَحصورٍ مأخوذ » بلکه در قَرع باب صلح به بذل اموال و استعمال حِيَل توسّل بايد جست.
و از براي تدبير امور لشکر کسي اختيار نمايد که در او سه صفت باشد: يکي اشتهار به شجاعت، دوم حسن تدبير و کياست، سوم تجربه ي حروب و ممارست.
و اهمّ شرايط حرب تيقّظ و استعلام احوال خصم است به جاسوسان کاردان و رعايت غبطه و صرفه در آن؛ چه بي ترقّب نفعي ظاهر، لشکريان و آلات را در معرض هلاک و تلف آوردن مستحسن عقل نيست.
و حکما گفته اند که به حصار و خندق توسّل نبايد جست الاّ در وقت اضطرار متحصّن بايد شد؛ چه امثال اين محمول بر عجز مي شود و موجب جرأت دشمن.
و چون کسي در حرب به شجاعتي ممتاز گردد و در انعام و اکرام او مبالغه بسيار بايد نمود و مکافات حسن صنيعه ي او را به عطاياي جزيله و محامد جميله واجب دانست.
و به دشمن حقير استخفاف نبايد کرد چه: ( کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ ) (60)
و بعد از ظفر ترک تدبير نبايد نمود و تا ممکن باشد که کسي را زنده اسير کنند قتل نشايد کرد؛ چه در اسر منافع بسيار متصوّر است، مثل استرقاق و منّ و فِداکه متضمّن استمالت قلوب اعدا تواند بود، چنانچه نصّ قرآني به آن ناطق است. (61) و بعد از ظفر بر اعدا قتل ايشان جايز نباشد مگر آن که از شرّ ايشان بدون قتل ايمن نتواند بود.
و بعد از استيلا عداوت و تعصّب را به خاطر مجال نبايد داد. چه در اين حال اعدا مملوک و رعيّت باشند و قصد مماليک و رعاياي خود کردن خلاف قاعده ي عدالت است.
و در آثار حکما مأثور است که چون اسکندر بعد از ظفر بر شهري شمشير از اهل آن باز نگرفت، ارسطاطاليس کتابي مشحون به عتاب به او نوشت، مضمونش آن که: اگر پيش از ظفر در قتل دشمنان خود معذور بودي بعد از ظفر تو را در قتل زيردستان خود چه عذر.
و استعمال عفو از خصال اکابر ملوک است و موجب زينت معاقد دولت و استحکام قواعد حشمت و ابّهت، چه هر چند قوّت اتمّ باشد، حسن عفو بيشتر ظاهر گردد. و مأمون که واسطه ي عقد خلافت و رابطه ي نظم جلالت بود گفته : که اگر اهل جرايم بدانند که مرا در عفو کردن چه لذّت است جرايم را به تحفه پيش من آورند.
والحق کمال انساني در تخلّق به صفات ربّاني است، و به مقتضاي: ( لِذلِکَ خَلَقَهُمْ ) (62) غرض اصلي از ايجاد عالم و آدم ظهور وجود حقيقي است و رحمت و عفو الهي مقتضي جلوه ي ظهور در مظاهر عجز و قصور بشري است؛ چنانچه در حديث است که: اگر شما گناه نکنيد حضرت حق تعالي طايفه ي ديگر بيافريند که گناه کند تا رحمت بي علّت او در مرآت عفو تجلّي نمايد. پس تحلّي بحليه ي عفو تشبّه به مبدأ حقيقي او منبع خيرات است تواند بود...

پي نوشت ها :

1. کنزالعمّال، ج 6، ص 4 - 5؛ ح 14581 و 14582.
2. ص، آيه 26.
3. به ميامن.
4. به معني قاعده.
5. دافع تير بلا نگردد.
6. حوادث آمال.
7. مدد از همّت.
8. پادشاهي که فيض.
9. از همّت گدايان.
10. منصب شاهنشاهي.
11. اسب کوتل.
12. اسب خوب.
13. اسب خسرو و پرويز.
14. اسب سبزه.
15. اسم سياه.
16. صلاح حال.
17. اسب کهر « سرخ بال و دم سياه ».
18. اسب مايل به زرد.
19. شرح مائة کلمة، ابن ميثم البحراني، ص 94.
20. فتح الباري، ابن حجر، ج 7، ص 114؛ بحار الأنوار، ج 102 ، ح 8.
21. درمان کردن.
22. شيخ محمد حسين اصفهاني، الانوار القدسية، ص 57؛ فيروز آبادي، القاموس المحيط، ج 3، ص 66.
23. جاه و مال.
24. هيج يک.
25. هم برو غلبه نتوانند کرد.
26. بعدد بسيار بودند.
27. ملوک ساخت.
28. اهل قلم.
29. حکم راني.
30. به دارالخلافة بنيه ي انساني.
31. برخي نسخه ها: معدوم.
32. حدوث اختلال.
33. بخود دارد.
34. بر ديگر طبقات.
35. خراب کنم.
36. در برخي نسخه ها: بياعي.
37. اول.
38. متشرف اند.
39. مؤن.
40. در نسخه اصلي نيست.
41. طلاق، آيه 1.
42. چ: مشغوف.
43. مستحق قتل.
44. نور، آيه 3.
45. نيز که.
46. وراثت متعلق.
47. انام.
48. ر. ک: کنزالعمّال، ج 6، ص 18، ح 14645.
49. ر.ک: کنزالعمّال، ج 6، ص 80، ح 14926، و ص 88، ح 14969؛ صحيح مسلم، ثج 3، ص 1458، ح 1828.
50. چ: عصيان.
51. رعد، آيه 11.
52. تکليم.
53. سانح = ظاهر.
54. بعد از مناظره که.
55. چ: بر سر سفره.
56. ر. ک: کنزالعمّال، ج 3، ص 163، ح 5969.
57. ر. ک: صحيح مسلم، ج3، ص 1459، ح 1829؛ کنزالعمال، ج 6، ص 30، ح 14710.
58. محمدهاشم خراساني، منتخب التواريخ، ص 421.
59. گوشت خشک شده در آفتاب.
60. بقره، آيه 249.
61. محمّد، آيه 4.
62. هود، آيه 119.

منبع مقاله :
يوسفي راد، مرتضي؛ (1387)، انديشه سياسي جلال الدين دواني، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول