نظريه کلاسيک تورم

نظريه ی مقداري پول، غالباً نظريه ی سنتي يا کلاسيک ناميده مي شود، زيرا از سوي گروهي از پيشگامانِ تفکرات اقتصادي ارائه شده است. بيش تر اقتصادانان امروزه بر اساس اين نظريه به تشريح عوامل تعيين کننده ی سطح قيمت ها و نرخ تورم در بلندمدت مي پردازند.

سطح قيمت ها و ارزش پول

فرض کنيد طي يک دوره ی زماني، افزايش قيمت يک بستني قيفي از يک سنت به يک دلار را بررسي کنيم. از اين بررسي چه نتيجه اي مي گيريم؟ آيا مي توانيم چنين نتيجه بگيريم که مردم براي خريد يک بستني حاضرند مقدار بيش تري پول پرداخت کنند؟ پاسخ، زماني مثبت است که مردم از خريد بستني لذت بيش تري ببرند. اين نتيجه گيري چندان صحيح نيست. زيرا لذت مردم از خوردن بستني در زمان هاي مختلف يکسان است ولي قيمت آن در طول زمان افزايش يافته و گران تر شده است. در واقع نخستين نظريه درباره ی تورم بيش تر به ارزش پول مربوط مي شود تا ارزش کالا (مثل قيمت بستني).
اين ديدگاه به ما کمک مي کند تا به نظريه اي در مورد تورم برسيم. وقتي شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) و ساير شاخص هاي تعيين کننده ی سطح قيمت ها افزايش مي يابد، کارشناسان تلاش مي کنند تا با توجه به قيمت ها تغييرات شاخص هاي قيمت را تفسير کنند: «مثلاً CPI در ماه گذشته 3 درصد، قيمت قهوه 20 درصد، و قيمت حامل هاي انرژي 30 درصد افزايش يافته است.»
هر چند اين ديدگاه برخي اطلاعات مهم در مورد تغيير قيمت ها را به ما نشان مي دهد، ولي فاقد يک نکته ی مهم و کليدي است: تورم يک پديده ی گسترده در اقتصاد است که قبل از هر چيز و بيش از هر چيز به ارزش وسيله ی مبادله در اقتصاد مربوط مي شود.
سطح عمومي قيمت ها در اقتصاد را مي توانيم به دو صورت مورد ملاحظه قرار دهيم. تاکنون سطح عمومي قيمت ها را با قيمت يک سبد کالا و خدمات مورد بررسي قرار داديم. وقتي سطح قيمت ها افزايش مي يابد مردم مجبور مي شوند براي خريد کالاها و خدمات پول بيش تري پرداخت کنند. به يک روش متفاوت مي توانيم از سطح عمومي قيمت ها به عنوان معياري براي اندازه گيري ارزش پول استفاده کنيم. افزايش در سطح قيمت ها به معني کاهش ارزش پول است زيرا هر دلار موجود در کيف پول شما قدرت کم تري براي خريد کالاها و خدمات خواهد داشت، يا مقدار کم تري کالا و خدمات مي توانيم با آن خريداري کنيم. مي توانيم اين ديدگاه را به صورت رياضي نيز بيان کنيم. فرض کنيد P سطح قيمت اندازه گيري شده با استفاده از شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) يا شاخص منحني قيمت باشد. بنابراين P مقدار يا تعداد دلارهاي مورد نياز براي خريد سبدي از کالاها و خدمات را اندازه گيري مي کند. حال مي توانيم ديدگاه اصلي خود را بيان کنيم: مقدار کالاها و خدماتي که مي توانيم با يک دلار خريداري کنيم 1/P است. به عبارت ديگر اگر P قيمت کالاها و خدماتي باشد که بر حسب پول اندازه گيري مي شوند، 1/P ارزش پول اندازه گيري شده بر حسب کالاها و خدمات است. بنابراين وقتي سطح عمومي قيمت ها افزايش يابد، ارزش پولي کاهش مي يابد.

عرضه ی پول، تقاضاي پول و تعادل پولي

چه عواملي ارزش پول را تعيين مي کنند؟ پاسخ به اين پرسش نيز همانند بسياري از پرسش هاي اقتصادي به کمک عرضه و تقاضا ارائه مي شود. همان طور که عرضه و تقاضاي موز قيمت آن را تعيين مي کند، عرضه و تقاضاي پول هم ارزش پول را تعيين مي کند. بنابراين گام بعدي در معرفي نظريه ی مقداري پول بررسي عوامل تعيين کننده ی عرضه و تقاضاي پول است.
ابتدا به بررسي عرضه ی پول مي پردازيم. بانک مرکزي به همراه نظام بانکي چگونه عرضه ی پول (حجم پول) را تعيين مي کند. وقتي بانک مرکزي اقدام به فروش اوراق مشارکت (اوراق قرضه) از طريق عمليات بازار باز مي کند و با دريافت دلار باعث کاهش عرضه ی پول مي شود. وقتي بانک مرکزي اقدام به خريد اوراق مشارکت مي کند، براي خريد اين اوراق دلار پرداخت مي کند و همين مسئله باعث افزايش عرضه ی پول مي شود. علاوه بر اين اگر هر يک دلار عرضه شده از سوي بانک مرکزي برای بازخريد اوراق مشارکت صرف سپرده گذاري در بانک ها شود، با توجه به ضريب فزاينده ی پول باز هم عرضه ی پول به مقدار بيش تري افزايش مي يابد. براي آن که بهتر بتوانيم به اهداف مورد نظر خود در اين مقاله برسيم، پيچيدگي هاي مربوط به سپرده گذاري در بانک و افزايش عرضه ی پول از طريق ضريب فزاينده ی پول را کنار مي گذاريم و فقط به مقدار پول عرضه شده به عنوان يک سياست بانک مرکزي براي کنترل مستقيم و صددرصد حجم پول مي پردازيم.
حال به بررسي تقاضاي پول مي پردازيم. عوامل بسيار زيادي تقاضاي پول از سوي مردم را تعيين مي کنند، همان طور که عوامل زيادي بر مقدار تقاضا براي کالاها و خدمات تأثير دارند. مقدار پولي که مردم نزد خود نگهداري مي کنند بستگي به اين دارد که تا چه حد امکان استفاده از دستگاه هاي خودپرداز (ATM) (1) يا کارت هاي اعتباري امکان پذير است.
مقدار تقاضاي پول نرخ بهره ی اوراق بهادار نيز تأثير دارد. در اين صورت مردم با توجه به نرخ بهره تصميم مي گيرند تا پول را به صورت نقد و يا دارايي هاي بهره رسان يا حساب پس انداز با بهره ی کم و غيره نگهداري کنند.
هر چند متغيرهاي زيادي بر تقاضاي پول اثر مي گذارند ولي يک متغير از اهميت بيش تري برخوردار است: «سطح متوسط قيمت ها در اقتصاد». مردم پول را به خاطر اين که وسيله ی مبادله است نزد خود نگهداري مي کنند. برخلاف ساير دارايي ها مانند اوراق قرضه و سهام مردم مي توانند با استفاده از پول به خريد کالاها و خدمات مورد نياز خود در فروشگاه ها بپردازند. مقدار پول مورد نياز براي خريد کالاها و خدمات به قيمت کالاها و خدمات بستگي دارد. قطعاً در قميت هاي بالاتر پول بيش تري براي انجام معادلات مورد نياز است و از اين رو مردم پول بيش تري به صورت نقد در کيف پول يا حساب هاي جاري خود نگهداري خواهند کرد. به عبارت ديگر، در سطح بالاتر قيمت (يا ارزش کم تر پول) مقدار تقاضاي پول افزايش مي يابد.
چه تضميني وجود دارد که پول عرضه شده از سوي بانک مرکزي با مقدار تقاضاي پول از سوي مردم برابر باشد؟ پاسخ به افق زماني مورد بررسي ما بستگي دارد. نرخ هاي بهره يک نقش مهم و کليدي دارند. به هر حال پاسخ به مسئله در بلندمدت بسيار متفاوت و در عين حال ساده تر است: در بلندمدت سطح عمومي قيمت ها از تعادل يا برابري عرضه و تقاضاي پول به دست مي آيد. اگر سطح عمومي قيمت ها بالاتر از سطح تعادل باشد، تقاضاي مردم براي نگهداري پول بيش از عرضه ی پول از سوي بانک مرکزي است. بنابراين سطح قيمت ها آن قدر کاهش مي يابد تا عرضه و تقاضاي پول برابر شوند. اگر سطح عمومي قيمت ها کم تر از سطح تعادل باشد، تقاضاي مردم براي نگهداري پول کم تر از عرضه ی پول خواهد شد و از اين رو سطح قيمت ها آن قدر افزايش مي يابد تا بار ديگر عرضه و تقاضاي پول برابر شوند. در سطح تعادلِ قيمت، مقدار پولي که مردم تمايل به نگهداري دارند دقيقاً با مقدار عرضه ی پول از سوي بانک مرکزي برابر است.
نمودار 1 اين ديدگاه را به خوبي نشان مي دهد. مقدار پول (عرضه يا تقاضاي پول) را روي محور افقي نشان داده ايم. روي محور عمودي سمت چپ ارزش پول ( ) و روي محور عمودي سمت راست سطح قيمت ها را نشان داده ايم. دقت کنيد که محور عمودي سمت راست که مربوط به سطح قيمت ها را نشان داده ايم. دقت کنيد که محور عمودي سمت راست که مربوط به سطح قيمت هاست به طور معکوس درجه بندي شده است: سطح اندک قيمت در بخش بالاتر محور عمودي و سطح قيمت بيش تر در بخش پايين تر محور عمودي قرار دارد. اين محور معکوس نشان دهنده ی اين است که وقتي ارزش پول زياد است (در بخش بالاي محور عمودي سمت چپ) سطح قيمت ها پايين است (بخش بالاي محور عمودي سمت راست).
نمودار 1. عرضه و تقاضاي پول چگونه سطح قيمت تعادلي را تعيين مي کند. محور افقي نشان دهنده ی مقدار پول (عرضه يا تقاضاي پول) است. محور عمودي سمت چپ نشان دهنده ی ارزش پول و محور عمودي سمت راست نمودار نشان دهنده ی سطح قيمت است. منحني عرضه ی پول کاملاً عمودي است زيرا مقدار پول عرضه شده از سوي بانک مرکزي ثابت است. منحني تقاضاي پول داراي شيب نزولي است زيرا تمايل مردم براي نگهداري پول نقد با کاهش ارزش دلار بيش تر مي شود. در تعادل (نقطه ی A) ارزش پول (محور عمودي سمت چپ) و سطح قيمت ها (محور عمودي سمت راست) آن قدر تعديل مي شوند تا مقدار عرضه و تقاضاي پول با هم برابر شوند.
دو منحني عرضه و تقاضاي پول را در نمودار 1 ملاحظه مي کنيد. منحني عرضه ی پول کاملاً عمودي است زيرا مقدار پول عرضه شده از سوي بانک مرکزي و در دسترس، ثابت است. منحني تقاضا داراي شيب نزولي است، شيب نزولي منحني تقاضا نشان مي دهد که وقتي ارزش پول کم است (يا سطح قيمت ها بالاست) مردم تقاضاي بیش تري براي پول به منظور خريد کالاها و خدمات دارند. در نقطه ی تعادل يا نقطه ی A بر روي نمودار مقدار تقاضاي پول و عرضه پول برابر هستند. اين تعادل يا برابري عرضه پول و تقاضاي پول، سطح قيمت و ارزش پول را تعيين مي کند.

آثار تزريق پول

حال به بررسي آثار تغيير در سياست هاي پولي مي پردازيم. براي انجام اين کار فرض کنيد اقتصاد در تعادل است و بانک مرکزي با چاپ اسکناس (دلار) عرضه ی پول را دو برابر، و اين اسکناس ها را با بالگرد و بر روي شهرها پخش مي کند. (يا در يک حالت غيرخيالي و واقعي دولت با خريد اوراق قرضه از طريق عمليات بازار باز، پولي به اقتصاد تزريق مي کند.) پس از اين تزريق پولي چه اتفاقي رخ مي دهد؟ تعادل جديد را چگونه با تعادل قديمي مقايسه مي کنيد.
نمودار 2 آثار اين سياست پولي انبساطي (تزريق پولي) را به خوبي نشان مي دهد. تزريق پولي باعث انتقال منحني عرضه از به سمت راست از به مي شود و تعادل از نقطه ی A به نقطه ی B مي رسد. در نتيجه ارزش پول (که بر روي محور عمودي سمت چپ نشان داده شده است) از به کاهش مي يابد و سطح قيمت تعادلي ( که بر روي محور عمودي سمت راست نشان داده شده است) از 2 به 4 افزايش مي يابد. به عبارت ديگر افزايش در عرضه ی پول باعث فراواني دلار مي شود و نتيجه ی طبيعي آن افزايش در سطح قيمت ها و کاهش ارزش دلار است.
اين تفسير از چگونگي تعيين سطح قيمت و دليل تغيير آن در طول زمان را نظريه ی مقداري پول مي ناميم. بر اساس نظريه ی مقداري پول، مقدار پول موجود در اقتصاد، ارزش پول را تعيين مي کند و رشد مقدار پول علت اوليه ی تورم است. همان طور که ميلتون فريدمن اظهار داشته است: «تورم هميشه و همه جا يک پديده ی پولي است».

نگاهي کوتاه به فرايند تعديل

تا اين جا تعادل قديمي و جديد را پس از تزريق پولي (سياست پولي انبساطي) مقايسه کرديم. براي رسيدن اقتصاد از تعادل قديمي به تعادل جديد چه مدت زماني لازم است؟ پاسخ صحيح و کامل
نمودار 30.2 افزايش عرضه پول. وقتي بانک مرکزي عرضه پول را افزايش مي دهد، منحني عرضه پول به سمت راست از به انتقال مي يابد. ارزش پول (روي محور عمودي سمت چپ) و سطح قيمت ها (روي محور عمودي سمت راست) آن قدر تغيير مي کنند تا عرضه و تقاضاي پول بار ديگر به تعادل برسند. تعادل از نقطه A به نقطه B مي رسد. بنابراين با افزايش عرضه پول، مقدار دلار در اقتصاد بيش تر مي شود و فراواني دلار باعث کاهش ارزش پول و افزايش سطح قيمت ها خواهد شد.
به اين پرسش مستلزم درک نوسانات کوتاه مدت در اقتصاد است. با وجود اين در اين جا به طور خلاصه فرايند تعديل پس از افزايش عرضه ی پول را بررسي مي کنيم.
نخستين اثر تزريق پولي، ايجاد مازاد عرضه ی پول است. قبل از انتشار پول، اقتصاد در نقطه ی A (نمودار 2) در تعادل بود. در قيمت تعادلي مردم مقدار پول مورد نياز خود را در اختيار داشتند. اما پس از چاپ اسکناس و پخش آن ها توسط بالگرد بر روي مردم و جمع آوري پول ها، مردم بيش از نياز خود پول در اختيار خواهند داشت. حال در سطح قيمت تعادلي مقدار عرضه ی پول بيش از مقدار تقاضاست.
در اين وضعيت مردم مي کوشند به روش هاي مختلف از اين پول اضافي استفاده کنند. با استفاده از اين مازاد پول به خريد کالاها و خدمات مي پردازند. يا ممکن است اين پول اضافي را به ديگران قرض دهند و يا اقدام به خريد اوراق قرضه و سپرده گذاري در بانک ها کنند. دادن وام به ديگران مي تواند قدرت خريد کالاها و خدمات ساير مردم را افزايش دهد. در هر حالت انتشار يا تزريق پول باعث افزايش تقاضاي کالاها و خدمات مي شود.
از سوي ديگر توان عرضه ی کالاها و خدمات در اقتصاد تغيير نکرده است. توليد اقتصاد با توجه به منابع توليدي مانند نيروي کار موجود، سرمايه هاي فيزيکي، سرمايه هاي انساني، منابع طبيعي و دانش مربوط به فناوري تعيين مي شود. با تزريق يا انتشار پول هيچ يک از اين منابع تغيير نمي کنند.
بنابراين تقاضاي بيش تر باعث افزايش قيمت کالاها و خدمات مي شود. به دنبال اين تغيير (افزايش در سطح قيمت ها) تقاضا براي پول بيش تر مي شود، زيرا مردم براي معاملات قبلي خود بايد دلار بيش تري پرداخت کنند. سرانجام اقتصاد در يک نقطه ی جديد به تعادل مي رسد.

دوگانگي کلاسيک ها و خنثا بودن پول

ملاحظه کرديد که تغيير در عرضه ی پول چگونه باعث تغيير در سطح متوسط قيمت کالاها و خدمات مي شود. اين تغييرات پولي چگونه بر ساير متغيرهاي مهم اقتصاد کلان مانند توليد، اشتغال، دستمزدهاي حقيقي و نرخ هاي بهره حقيقي اصر مي گذارند؟ اين پرسش مدت هاي طولاني ذهن اقتصاددانان را درگير کرده بود. در واقع ديويد هيوم بزرگ ترين فيلسوف قرن نوزدهم در اين باره مطالبي نوشته بود. پاسخ به اين پرسش را امروزه نيز با توجه به تحليل هاي «هيوم» ارائه مي کنيم.
ديويد هيوم و ساير فلاسفه ی هم فکر با او پيشنهاد کردند که متغيرهاي اقتصادي بايد به دو گروه تقسيم شوند: متغيرهاي اسمي و متغيرهاي حقيقي. متغيرهاي اسمي متغيرهايي هستند که ارزش آن ها بر حسب واحدهاي پولي اندازه گيري مي شوند. متغيرهاي حقيقي متغيرهايي هستند که بر حسب واحدهاي فيزيکي اندازه گيري مي شوند. مثلاً درامد کشاورزاني که به کشت ذرت اشتغال دارند، يک متغير اسمي است زيرا بر حسب واحدهاي پولي (با دلار) اندازه گيري مي شود، در حالي که مقدار توليد ذرت يک متغير حقيقي است زيرا با واحد فيزيکي (مثل بوشل يا کيلو) اندازه گيري مي شود.
به طور مشابه GDP اسمي نيز يک متغير اسمي است زيرا ارزش دلاري کالاها و خدمات توليدشده در اقتصاد را نشان مي دهد، در حالي که GDP حقيقي يک متغير حقيقي است که مقدار کل کالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد را اندازه گيري مي کند. اين تقسيم بندي متغيرها به دو گروه متغيرهاي اسمي و حقيقي را دوگانگي کلاسيک ها مي ناميم.
وقتي به بررسي قيمت ها در اقتصاد مي پردازيم نظريه ی دوگانگي کلاسيک ها اندکي فريبنده به نظر مي رسد. قيمت ها در اقتصاد معمولاً به وسيله ی پول بيان مي شوند، بنابراين قيمت ها متغيرهاي اسمي هستند. مثلاً وقتي مي گوييم قيمت يک بوشل ذرت 2 دلار يا قيمت يک بوشل گندم 1 دلار است، اين قيمت ها متغيرهاي اسمي هستند. اما درباره ی قيمت هاي نسبي (قيمت يک کالا در مقايسه با کالاهاي ديگر) چه اظهارنظري مي توانيد بکنيد. در مثال فوق مي توانيم بگوييم که قيمت يک بوشل ذرت برابر است با قيمت دو بوشل گندم. دقت کنيد که اين قيمت نسبي ذرت برحسب پول اندازه گيري نشده است. وقتي قيمت هاي دو کالا را با هم مقايسه مي کنيد، علامت دلار ($) حذف مي شود و عدد به دست آمده نشان دهنده ی واحدهاي فيزيکي را نشان مي دهد. نتيجه آن که قيمت هاي دلاري متغيرهاي اسمي و قيمت هاي نسبي متغيرهاي حقيقي هستند.
اين نتيجه گيري، کاربردهاي مهم بسيار زيادي دارد. مثلاً دستمزد حقيقت (دستمزدي دلاري که با توجه به تورم تعديل شده است) يک متغير حقيقي است زيرا نرخ مبادله ی اقتصادي کالاها و خدمات را با هر واحد نيروي کار اندازه گيري مي کند. به طور مشابه نرخ بهره ی حقيقي (نرخ بهره ی اسمي که با توجه به تورم تعديل شده است) نيز يک متغير حقيقي است زيرا نرخ مبادله ی اقتصادي کالاها و خدمات توليد شده در زمان حال را با کالاها و خدمات توليدشده در زمان آينده اندازه گيري مي کند.
به چه دليل تقسيم بندي متغيرها به دو گروه متغيرهاي اسمي و حقيقي مشکل آفرين است؟ هيوم عقيده داشت که دوگانگي کلاسيک ها براي تجزيه و تحليل اقتصادي بسيار مفيد است زيرا نيروهاي مختلف بر متغيرهاي اسمي و حقيقي اثر مي گذارند. علاوه بر اين، اظهار داشت که با گسترش نظام پولي متغيرهاي اسمي بيش تر تحت تأثير قرار مي گيرند در حالي که نظام پولي در درک عوامل تعيين کننده ی متغيرهاي حقيقي مهم کمکي به ما نمي کند.
دقت کنيد که ديدگاه ديويد هيوم را قبلاً به طور ضمني در بحث هاي مربوط به اقتصاد حقيقي در بلندمدت ارائه کرديم.
همان طور که گفتيم توليد کالاها و خدمات در اقتصاد به عرضه ی عوامل توليد و بهره وري آن ها بستگي دارد، نرخ بهره ی حقيقي مقدار عرضه و تقاضاي وجوه وام دادني را برابر مي کند، دستمزدهاي حقيقي نيز مقدار عرضه و تقاضاي نيروي کار را به تعادل مي رسانند و چنان چه دستمزد حقيقي به دلايلي بالاتر از سطح تعادل قرار گيرد بيکاري به وجود مي آيد. تمامي اين نتايج مهم بدون وجود پول و مقدار عرضه ی آن هرگز به دست نمي آيند.
طبق نظر هيوم تغيير در عرضه ی پول بر متغيرهاي اسمي اثر مي گذارد ولي متغيرهاي حقيقي را تغيير نمي دهد. وقتي بانک مرکزي عرضه ی پول را دو برابر مي کند، سطح قيمت ها دو برابر مي شود، دستمزدهاي دلاري دو برابر مي شود و ارزش ساير متغيرها نيز بر حسب دلار دو برابر مي شود؛ ولي متغيرهاي حقيقي مانند توليد، اشتغال، دستمزدهاي حقيقي، و نرخ هاي بهره ی حقيقي تغييري نمي کنند. عدم تغيير در متغيرهاي حقيقي به علت تغييرات پولي را خنثا بودن پول مي ناميم.
با يک مثال توضيح بيش تري درباره ی خنثا بودن پول ارائه مي کنيم. به ياد آوريد که پول وسيله ی سنجش يا معياري است که از آن در مبادلات اقتصادي استفاده مي کنيم. وقتي بانک مرکزي عرضه ی پول را دو برابر مي کند تمامي قيمت ها دو برابر مي شوند و ارزش واحد سنجش (پول) کاهش مي يابد. مثلاً اگر دولت واحد يارد را از 36 اينچ به 18 اينچ کاهش دهد (به عنوان معيار جديد سنجش و اندازه گيري) تمامي فواصل (متغيرهاي اسمي) دو برابر مي شوند ولي فواصل واقعي (متغيرهاي حقيقي) تغييري نمي کند. دلار نيز، شبيه واحد اندازه گيري فاصله، فقط يک معيار سنجش است و از اين رو تغيير در آن (تغيير در معيار سنجش و اندازه گيري) آثار مهم واقعي ندارد.
آيا اين نتيجه اي که از خنثا بودن پول گرفتيم مي تواند يک تفسير واقعي از جهاني که در آن زندگي مي کنيم، باشد؟ پاسخ اين است: اين نتيجه گيري کاملاً درست نيست. تغيير در واحد طول (تغيير در يارد از 36 اينچ به 18 اينچ) در بلندمدت چندان مهم نيست ولي قطعاً در کوتاه مدت مشکلاتي را ايجاد مي کند. به طور مشابه بيش تر اقتصاددانان امروزه اعتقاد دارند که در دوره هاي کوتاه مدت زماني (مثلاً يک يا دو سال) دلايلي وجود دارد که نشان مي دهند تغييرات پولي تأثير زيادي بر متغيرهاي حقيقي دارند.
ديويد هيوم نيز به اين نتيجه رسيد که خنثابودن پول در کوتاه مدت مورد ترديد است (در فصل هاي 33 و 34 خنثا بودن پول در کوتاه مدت را بررسي مي کنيم و به اين مسئله مي پردازيم که به چه دليل بانک مرکزي عرضه ی پول را در طول زمان تغيير مي دهد).
اکثر اقتصاددانان امروزه با نظر ديويد هيوم در تفسير اقتصادي او از بلندمدت موافق اند. مثلاً طي يک دهه تغييرات پولي آثار مهمي بر متغيرهاي اسمي (مانند سطح قيمت ها) دارد ولي فقط آثار بسيار کمي بر متغيرهاي حقيقي (مانند GDP حقيقي) دارد. وقتي تغييرات بلندمدت در اقتصاد را بررسي مي کنيم، خنثا بودن پول تفسير بسيار خوبي از نحوه ی عملکرد اقتصاد در جهان واقعي ارائه مي کند.

سرعت گردش پول معادله ی مقداري پول

با پاسخ به اين پرسش مي توانيم تفسير ديگري از نظريه ی مقداري پول ارائه مي کنيم: يک دلار نمونه در هر سال براي خريد کالاها و خدمات جديد توليد شده چند بار دست به دست مي شود؟ اين پرسش با متغيري به نام سرعت گردش پول پاسخ داده مي شود. در فيزيک به مسافت طي شده توسط اجسام در يک زمان مشخص، سرعت مي گوييم. در اقتصاد سرعت گردش پول عبارت است از تعداد دفعاتي که پول طي يک سال بين اشخاص مختلف دست به دست مي شود.
براي محاسبه ی سرعت گردش پول ارزش توليد اسمي (GDP اسمي) را بر حجم پول تقسيم مي کنيم. اگر P سطح قيمت ها (شاخص منحني GDP)، Y مقدار توليد (GDP حقيقي) و M حجم پول باشد، آن گاه سرعت گردش پول برابر است با

فرض کنيد در اقتصاد فقط پيتزا توليد مي شود. مقدار توليد پيتزا در سال، 100 عدد و قيمت هر واحد آن 10 دلار است. حجم پول موجود در اقتصاد نيز 50 دلار است. بنابراين سرعت گردشي پول برابر است با

در اين اقتصادِ فرضي، مردم طي یک سال براي خريد پيتزا 1000 دلار پول خرج مي کنند. اين 1000 دلار هزينه فقط با 50 دلار پولِ موجود ايجاد شده است. بنابراين هر دلار اسکناس طي يک سال به طور متوسط 20 بار دست به دست شده است.
اين روابط را با معادله ی جبري زير مي توانيم نشان دهيم:
M.V = P.Y
اين معادله نشان مي دهد که حجم پول (M) ضرب در سرعت گردش پول (V) برابر است با قيمت توليدات (P) ضرب در مقدار توليد (Y).
معادله مقداري پول نشان مي دهد که هر افزايش در مقدار پول در اقتصاد مي تواند باعث تغيير يکي از سه متغير ديگر شود: سطح قيمت ها افزايش يابد، مقدار توليد افزايش يابد، يا سرعت گردش پول کاهش يابد.
در بسياري از حالات سرعت گردش پول تقريباً ثابت است. نمودار 3 GDP اسمي، مقدار پول (که با M2 اندازه گيري مي شود) و سرعت گردش پول در اقتصاد امريکا را از سال 1960 تاکنون نشان مي دهد، هر چند سرعت گردش پول کاملاً ثابت نبوده ولي تغيير زيادي هم نداشته است.
برعکس عرضه ی پول و GDP اسمي طي اين دوره بيش از 10 برابر شده است. بنابراين فرض سرعت ثابت گردش پول به دلايل زياد مي تواند فرضي صحيح نباشد.
نمودار 3 GDP اسمي، حجم پول، و سرعت گردش پول. در نمودار ارزش اسمي توليد (GDP اسمي)، حجم پول و سرعت گردش پول (نسبت GDP اسمي به ) را نشان داده ايم. براي مقايسه ی اين سه متغير، شاخص سال پايه (1960) عدد 100 است. نمودار نشان مي دهد که GDP اسمي و (حجم پول) طي دوره ی مورد مطالعه تغييرات بسيار زيادي داشته اند ولي سرعت گردش پول نسبتاً ثابت بوده است.
حال تمامي اجزاي ضروري براي تفسير قيمت تعادلي و تورم را در اختيار داريم:
1. سرعت گردش پول در طول زمان نسبتاً ثابت است.
2. از آن جا که سرعت گردش پول ثابت است، وقتي بانک مرکزي حجم پول (M) را تغيير مي دهد باعث ايجاد تغييرات متناسب در ارزش اسمي توليد (P.Y) مي شود.
3. توليد کالاها و خدمات در اقتصاد (Y) در درجه ی نخست به عوامل توليد (نيروي کار، سرمايه ی فيزيکي، سرمايه انساني و منابع طبيعي) و فناوريِ در دسترس بستگي دارد. زيرا پول خنثا است و نمي تواند اثري بر توليد داشته باشد.
4. از آن جا که توليد (Y) با توجه به عوامل توليد عرضه شده و فناوري تعيين مي شود، وقتي بانک مرکزي عرضه پول (M) را تغيير مي دهد و باعث ايجاد تغييرات متناسب در ارزش اسمي توليد (P.Y) مي شود، اين تغييرات نيز در جاي خود باعث تغيير در سطح قيمت ها خواهند شد.
5. بنابراين وقتي بانک مرکزي عرضه ی پول را به سرعت افزايش دهد، باعث تورم نسبتاً بالا خواهد شد.
اين 5 مرحله، اساس نظريه ی مقداري پول اند.
نمودار 4 پول و قيمت ها طي چهار ابرتورم. نمودارها حجم پول و سطح قيمت ها را در چهار دوره ی ابرتورم نشان مي دهند (دقت کنيد که مقياس ها لگاريتمي هستند. به عبارت ديگر فاصله هاي برابر روي محور عمودي، نشان دهنده ی درصد يکسان تغييرات در متغيرها هستند). در هر حالت، حجم پول و سطح قيمت ها بسيار نزديک به هم حرکت مي کنند.
همچنين حرکتي بسيار نزديک ميان دو متغير، کاملاً با نظريه ی مقداري پول سازگار است، به عبارت ديگر رشد عرضه ی پول عامل اصلي تورم است.
منبع:
Adapted from Thomas J.Sargent. "The End of Foyr Bieg Inflations." in Robert Hall. ed... Inflation, Chicago: University of Chicago Press. 1983, pp. 41-93.

مطالعه ی موردي: پول و قيمت ها در چهار ابرتورم
هر چند زلزله ها آثار زيانبار آشکاري بر يک جامعه دارند، ولي منافع جانبي زيادي را به صورت اطلاعات مفيد براي زلزله شناسان فراهم مي کنند. اين اطلاعات باعث ظهور نظريه هاي جديد علمي درباره ي زلزله مي شوند و جامعه به کمک آن ها به پيش بيني و خطرات احتمالي زلزله در آينده مي پردازد. به طور مشابه، پديده ي ابرتورم نوعي تجربه ي طبيعي براي اقتصاددانان فراهم مي کند تا با مطالعه اين بحران ها به بررسي آثار پول در اقتصاد اقدام کنند.
ابرتورم ها از اين جنبه حائز اهميت هستند که تغيير بسيار زياد در عرضه ي پول و افزايش چشم گير قيمت ها نشان مي دهند. در واقع ابرتورم به وضعيتي گفته مي شود که سطح قيمت ها ماهانه 50 درصد رشد کند. به عبارت ديگر، طي يک سال با وجود ابرتورم سطح قيمت ها 100 برابر مي شود.
اطلاعات و آمار مربوط به ابرتورم ها ارتباط آشکار ميان حجم پول و سطح قيمت ها را نشان مي دهند. در نمودار. 4 آمار مربوط به چهار ابرتورم شناخته شده طي دهه ي 20 در کشورهاي استراليا، مجارستان، آلمان، و لهستان را ملاحظه مي کنيد. در هر يک از 4 بخش نمودار مقدار عرضه ي پول و شاخص سطح قيمت ها وجود دارد: شيب خطِ عرضه ي پول، نرخ رشدِ حجمِ پول، و شيب خطِ قيمت، نرخ تورم را نشان مي دهد. هر چه شيب اين خطوط کم تر باشد، نرخ رشدِ حجمِ پول يا سطح قيمت ها کم تر است.
دقت کنيد که در هر نمودار حجم پول و سطح قيمت ها به طور موازي با هم حرکت مي کنند. در هر يک از نمودارها رشد حجم پول در ابتدا ملايم است، بنابراين تورم نيز ملايم است. اما در طول زمان، رشد حجم پول در اقتصاد سريع تر و سريع تر مي شود. در همين دوره ي زماني، تورم نيز جهش زيادي پيدا مي کند. وقتي حجم پول تثبيت مي شود، سطح قيمت ها نيز تثبيت خواهد شد. اين چند مرحله به خوبي يکي از ده اصل اقتصادي را بيان مي کنند: وقتي دولت پول بيش تري چاپ مي کند، قيمت ها افزايش مي يابند.

ماليات تورمي

اگر شناخت و توصيف پديده ي تورم به اين راحتي است، پس چرا کشورها ابرتورم را تجربه مي کنند؟ به عبارت ديگر چرا بانک مرکزي اين کشورها اين قدر اسکناس چاپ مي کند تا ارزش آن در طول زمان تا اين حد کاهش يابد؟
پاسخ اين است که دولت هاي اين کشورها براي پرداخت مخارج خود به خلق و انتشار پول اقدام مي کنند. وقتي دولت ها بخواهند جاده احداث کنند، حقوق افسران پليس را پرداخت کنند يا پرداخت هاي انتقالي (کمک هاي بلاعوض) به فقرا يا سالمندان جامعه داشته باشند، بايد منابع مالي خود را افزايش دهند. معمولاً دولت ها اين کار را با وضع ماليات ها مانند ماليات بردرآمد، ماليات بر فروش، و استقراض از عموم با انتشار اوراق قرضه (اوراق مشارکت) انجام مي دهند. با وجود اين دولت ها مي توانند فقط با چاپ و انتشار پول به تأمين منابع مالي براي پرداخت هزينه هاي خود اقدام کنند.
وقتي دولت با چاپ پول درآمد خود را افزايش مي دهد مي گوييم ماليات تورمي وضع شده است. ماليات تورمي هيچ شباهتي به ساير ماليات ها ندارد زيرا مردم اظهارنامه ی مالياتي براي دولت تنظيم نمي کنند. اما ماليات تورمي مالياتي فريب کارانه است. وقتي دولت پول چاپ مي کند، سطح قيمت ها افزايش مي يابد و ارزش دلارهاي موجود در کيف پول شما کم مي شود. بنابراين ماليات تورمي مالياتي است که از تمامي کساني که پول نگهداري مي کنند گرفته مي شود.
اهميت ماليات تورمي از يک کشور به کشور ديگر و از يک دوره ی زماني به دوره ی زماني ديگر تفارت دارد. در سال هاي اخير در امريکا تورمي منبع درامدي چندان مهمي نبوده است: حدود 3 درصد از درامدهاي دولت امريکا ماليات تورمي بوده است.
تقريباً تمامي ابرتورم ها داراي ماهيت يکسان بوده اند: دولت ها با مخارج زياد رو به رو شده اند، منبع درآمدهاي مالياتي نيز کافي نبوده و منابع استقراض نيز محدود بوده است. در نتيجه دولت ها براي پرداخت هزينه هاي خود پول منتشر کرده اند. افزايش حجم پول منجربه افزايش تورم شده است. تورم زماني متوقف مي شود که دولت ها اصلاحات مالي نهادي انجام دهند (مانند کاهش چشم گير هزينه هاي دولتي) تا نيازي به ماليات هاي تورمي نباشد.

اثر فيشر

طبق اصل خنثا بودن پول، افزايش در نرخ رشد پول باعث افزايش نرخ تورم مي شود ولي تأثيري بر متغيرهاي حقيقي ندارد. يک کاربرد مهم اين اصل به اثر پول بر نرخ هاي بهره مربوط است. نرخ بهره مهم ترين متغير نزد اقتصاددانان است تا به کمک آن بتوانند ارتباط اقتصاد در زمان حال را با اقتصاد در زمان آينده از طريق آثار آن (نرخ بهره) بر پس انداز و سرمايه گذاري درک کنند.
براي درک ارتباط بين پول، تورم، و نرخ هاي بهره تفاوت ميان نرخ بهره ی اسمي و نرخ بهره ی حقيقي را يادآوري مي کنيم. نرخ بهره ی اسمي نرخ بهره اي است که به سپرده ی شما در بانک پرداخت مي شود. مثلاً اگر يک حساب پس انداز در بانک داريد، نرخ بهره ی اسمي نشان مي دهد که در طول زمان چه سودي به سپرده ی شما تعلق مي گيرد. نرخ بهره ی حقيقي با توجه به آثار تورمي نرخ بهره ی اسمي را اصلاح مي کند و نشان دهنده ی تغيير در قدرت خريد حساب پس انداز شما در طول زمان است (مثلاً افزايش يا کاهش آن). نرخ بهره ی حقيقي برابر است با نرخ بهره ی اسمي منهاي نرخ تورم.

نرخ تورم- نرخ بهره ی اسمي= نرخ بهره ی حقيقي

اين نحوه ی بررسي نرخ بهره ی اسمي بسيار سودمند است زيرا عوامل مختلف اقتصادي، هر يک از دو متغير سمت راست معادله را تعيين مي کنند. عرضه و تقاضاي وجوه وام دادني توسط نرخ بهره ی حقيقي تعيين مي شوند. بر اساس نظريه ی مقداري پول، رشد عرضه ی پول، نرخ تورم را تعيين مي کند.
حال به بررسي اين مسئله مي پردازيم که رشد عرضه ی پول چگونه بر نرخ هاي بهره اثر مي گذارد. در دوره ی بلندمدت که پول خنثاست، هر تغيير در رشد پول هيچ اثري بر نرخ بهره ی حقیقی ندارد. گذشته از اين، نرخ بهره ی حقيقي يک متغير حقيقي است، بنابراين نرخ بهره ی حقيقي نبايد هيچ تغييري کند در حالي که نرخ بهره ی اسمي متناظر با نرخ تورم تغيير خواهد کرد. بنابراين وقتي بانک مرکزي نرخ رشد پول را افزايش مي دهد نتيجه نرخ بيش تر تورم و نرخ بيش تر بهره ی اسمي خواهد بود. اين تعديل نرخ بهره ی اسمي به نرخ تورم را اثر فيشر مي ناميم. ايروينگ فيشر (2) نخستين اقتصادداني بود که در اين مورد پژوهش هايي انجام داده بود.
در واقع درک تغييرات نرخ بهره ی اسمي بر اساس اثر فيشر اهميت بسيار دارد. در نمودار 5 نرخ بهره ی اسمي و نرخ تورم را از سال 1960 در امريکا ملاحظه مي کنيد. هماهنگي نزديک بين اين دو متغير کاملاً آشکار است. نرخ بهره ی اسمي از اوايل دهه ی 60 تا پايان دهه ی 70 افزايش مي يابد زيرا تورم نيز طي اين دوره ی زماني رو به افزايش بود. به طور مشابه نرخ بهره ی اسمي از اوايل دهه ی 800 تا پايان دهه ی 90 کاهش يافته بود زيرا بانک مرکزي تورم را مهار کرده بود.
نمودار 5 نرخ بهره ی اسمي و نرخ تورم. در اين نمودار آمار مربوط به نرخ بهره ی اسمي و نرخ تورم را (با توجه به شاخص قيمت مصرف کننده) از سال 1960 ملاحظه مي کنيد. ارتباط نزديک بين دو متغير، اثر فيشر را به خوبي نشان مي دهد: با افزايش نرخ تورم نرخ بهره ی اسمي نيز افزايش مي يابد.
منبع: U.S Department of Treasury U.S Department of Labor.

پي‌نوشت‌ها:

1. Automatic Teller Machines
2. Irving Fisher (1867-1947)

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.