آيا بايد براي تثبيت اقتصادي تلاش کرد؟

تغيير در تقاضاي کل و عرضه ي کل مي تواند منجر به نوسانات کوتاه مدت در توليد و اشتغال شود. علاوه بر اين، سياست هاي پولي و مالي باعث انتقال تقاضاي کل و تأثير بر اين نوسانات مي شود. در هر صورت اگر سياست گذاران بتوانند بر نوسانات اقتصادي کوتاه مدت تأثير بگذارند آيا بايد به اين کار اقدام کنند؟ اولين بحث ما اين است که آيا سياست گذاران پولي و مالي بايد از ابزارهاي سياستي براي تعديل و ملايم کردن ادوار تجاري استفاده کنند يا نه؟

نظرات موافقان: سياست گذاران بايد براي تثبيت اقتصادي تلاش کنند

صرف نظر از هر چيز نوسانات زيادي در اقتصاد وجود دارد. وقتي به طور مثال خانوارها و بنگاه ها نگاه بدبينانه اي داشته باشند هزينه هاي خود را کاهش مي دهند و در نتيجه تقاضاي کل کالاها و خدمات کاهش مي يابد. کاهش تقاضاي کل در جاي خود باعث کاهش توليد کالاها و خدمات مي شود. بنگاه ها کارگران را اخراج مي کنند و نرخ بيکاري افزايش مي يابد.GDP حقيقي و ساير شاخص هاي اقتصادي کاهش خواهد يافت. افزايش بيکاري و کاهش درآمدها به تأييد نگاه بدبينانه ي اوليه که موجب رکود اقتصاد شد کمک مي کند.
اين رکود به نفع جامعه نيست زيرا نشان دهنده ي اتلاف شديد جناح اقتصادي است. کارگران به دليل فقدان تقاضاي کل کافي بيکار مي شوند. صاحبان صنايع و بنگاه ها طي دوران رکود توليد کالاها و خدمات باارزش خود را کاهش مي دهند و در نتيجه سود حاصل از فروش آن ها کاهش مي يابد.
هيچ دليلي وجود ندارد که جامعه در دوران رونق و رکود يا اوج و قعر ادوار اقتصادي ( جرقه هاي تجاري) دچار آسيب شود. گسترش نظريه ي اقتصاد کلان نشان مي دهد که چگونه سياست گذاران مي توانند نوسانات اقتصادي را کاهش دهند. با «تکيه بر وزش هاي مخالف» ناشي از تغييرات اقتصادي، سياست هاي پولي و مالي مي توانند تقاضاي کل و در نتيجه توليد و اشتغال را تثبيت کنند. وقتي تقاضاي کل براي دستيابي به اشتغال کامل ناکافي است، سياست گذاران بايد با افزايش مخارج دولت، کاهش ماليات ها و افزايش حجم پول به تثبيت اقتصادي اقدام کنند. وقتي تقاضاي کل رو به افزايش است خطر تورم بيش تر نيز وجود دارد، سياست گذاران در چنين حالتي بايد با کاهش مخارج دولت، افزايش ماليات ها و کاهش حجم پول به اهداف خود برسند. اين اقدامات سياستي باعث مي شود استفاده از نظريه ي اقتصاد کلان بهترين روش براي دستيابي به يک اقتصاد باثبات تر باشد و همه ي افراد جامعه از آن سود ببرند.

نظرات مخالفان: سياست گذاران نبايد براي تثبيت اقتصادي تلاش کنند

هر چند از جنبه ي نظري (تئوريک) مي توانيم از سياست هاي پولي و مالي براي تثبيت اقتصادي استفاده کنيم، در عمل موانع بسيار زيادي براي استفاده از اين سياست ها وجود دارد.
يک مشکل اين است که سياست هاي پولي و مالي نمي توانند فوراً يا در کوتاه مدت بر اقتصاد تأثير داشته باشند بلکه اثر آن در بلند مدت آشکار مي شود. سياست پولي از طريق تغيير نرخ بهره بر تقاضاي کل تأثير مي گذارد و به دنبال آن هزينه هاي سرمايه گذاري در بخش مسکن و بازرگاني متأثر مي شود. در اين وضعيت خانوارها و بنگاه ها مخارج و سرمايه گذاري هاي خود را به آينده موکول مي کنند. بنابراين، نياز به زمان بسيار زيادي وجود دارد تا تغيير در نرخ هاي بهره تقاضاي کل کالاها و خدمات را تحت تأثير قرار دهد. بسياري از پژوهش ها نشان مي دهند که تغيير در سياست پولي تا شش ماه بعد اثر بسيار کمي بر تقاضاي کل دارد.
به دليل فرايند بلندمدت سياست گذاري که تغييرات در مخارج و ماليات ها را مديريت مي کند، سياست مالي يا يک وقفه تأثير خود را آشکار خواهد کرد. هر تغيير در سياست مالي ابتدا به صورت يک لايحه تقديم کميته هاي مجلس مي شود که پس از تصويب در مجلس و تأييد نهايي و امضاي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ مي شود. بنابراين سال ها طول مي کشد تا لايحه اي تنظيم، تصويب و براي اجرا ابلاغ شود.
به دليل وجود همين وقفه هاي طولاني و بلندمدت، سياست گذاراني که قصد تثبيت اقتصاد را دارند بايد به بررسي شرايطي که بر تصميم گيري آن ها تأثير مي گذارد بپردازند. متأسفانه پيش بيني هاي اقتصادي به دو دليل بيش از حد غيردقيق و مبهم است. يک دليل جوان بودن دانش اقتصاد کلان است و دليل دوم اين که تکانه هايي (شوک ها) که باعث ايجاد نوسانات اقتصادي مي شوند ذاتاً غيرقابل پيش بيني هستند. بنابراين، وقتي سياست گذاران اقتصادي سياست هاي پولي و مالي را تغيير مي دهند بايد پيش تر بر حدس و گمان هاي عملي خود نسبت به شرايط آينده اقتصاد متکي باشند.
با وجود اين غالباً سياست گذاران تلاش مي کنند با روش هاي متفاوتي به تثبيت اقتصادي اقدام کنند. ممکن است از زمان آغاز اجراي يک سياست تا زمان تأثيرگذاري آن سياست اوضاع اقتصادي تغيير کند. به همين دليل سياست گذاران ممکن است به طور غيرعمدي و سهواً به جاي ملايم کردن نوسانات اقتصادي به تشديد آن ها کمک کنند. برخي از اقتصاددانان اظهار مي کنند که بسياري از نوسانات وسيع اقتصادي در طول تاريخ ( مثلاً رکود بزرگ در دهه ي 1930) ناشي از اجراي سياست هاي تثبيت اقتصادي بوده است.
يکي از اولين قوانيني که هر پزشک به آن فکر مي کند اين است: «به هيچ کس نبايد صدمه و آسيب برسد.» جسم و بدن انسان توانايي و قابليت بازسازي دارد. پزشک هنگام رو به رو شدن با بيماري هاي ناشناخته يک بيمار هيچ اقدام مثبتي نمي تواند انجام دهد و بدن بيمار را براي مقابله با آن بيماري به حال خود رها مي کند. هنگامي که دانش کافي براي معالجه بيمار نداريم هر گونه دخالت خطر بدتر شدن مشکل را بيش تر مي کند.
از همين استدلال مي توانيم در مورد مسائل و مشکلات اقتصادي استفاده کنيم. وضعيت بسيار مطلوب اين است که اقتصاددانان بتوانند تمام نوسانات اقتصادي را حذف کنند، ولي چنين چيزي با وجود محدوديت هاي ما در مورد دانش اقتصاد کلان و غيرقابل پيش بيني بودن وقايع جهاني يک هدف واقع گرايانه نيست. سياست گذاران اقتصادي بايد از دخالت در اقتصاد با استفاده از سياست هاي پولي و مالي خودداري کنند تا آسيب بيش تري به اقتصاد وارد نشود.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.