رساله ي فصول و شرح خواجگي شيرازي بر آن (1)

از نصيرالدين طوسي آثار کلامي اندک اما پرمايه اي بر جاي مانده است يکي از اين نوشته هاي ارزشمند کلامي، رساله ي فصول است که خواجه نصيرالدين طوسي آغازگر کلام فلسفي آن را به انگيزه ي سهولت در فراگيري، در ساختاري
شنبه، 5 مهر 1393
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
رساله ي فصول و شرح خواجگي شيرازي بر آن (1)
 رساله ي فصول و شرح خواجگي شيرازي بر آن (1)

 

نويسنده: خديجه مقدس زاده (1)




 

چکيده

از نصيرالدين طوسي آثار کلامي اندک اما پرمايه اي بر جاي مانده است يکي از اين نوشته هاي ارزشمند کلامي، رساله ي فصول است که خواجه نصيرالدين طوسي آغازگر کلام فلسفي آن را به انگيزه ي سهولت در فراگيري، در ساختاري فشرده به رشته ي تحرير درآورده است. رساله ي فصول گويا تنها اثر کلامي خواجه به زبان فارسي است. در اين نوشتار سعي شده اين رساله به همراه مهمترين شرح فارسي آن به خامه ي متکلم شهير سده ي يازدهم هجري، محمد بن احمد خواجگي شيرازي به طور مبسوط معرفي شود.

مقدّمه

مطالعه، بررسي و تحليل آثار خواجه هر پژوهشگر منصفي را به حيرت وامي دارد و ناخواسته در برابر عظمت علمي اين اعجوبه ي جهان اسلام سر تعظيم فرود مي آورد؛ و از سويداي دل تأييد مي کند که او بحق استاد بشر، خاتم محققان و عقل حادي عشر است. خواجه در تمامي شاخه هاي علوم و معارف بشري کاروان علم و انديشه را گامها به جلو راند. تأثير نوآوريهاي او در فلسفه، کلام، رياضيات و نجوم تا قرن ها بخوبي مشهود است.
او به دليل دغدغه هاي ديني بخوبي از تمامي ابزارهاي معرفتي بهره برد و کلام نويني را طراحي کرد که از ساختار و اسلوب فلسفي برخوردار بود. از او آثار کلامي اندک، اما پُرمايه اي بر جاي مانده است که تجريد الاعتقاد در اوج آنها قرار دارد. رساله ي کوتاهي که از بدو نگارش مورد توجه تمامي انديشمندان شيعه و سني قرار گرفت و صدها حاشيه و شرح بر آن نوشته شد و نزاع هاي پُر دامنه اي را به همراه آورد که درگيري هاي دو مدرسه ي دواني و دشتکي و نگارش حاشيه هاي جديد، اَجد و اَجدِ اَجدِ در تاريخ انديشه و کلام اسلامي يکي از فرازهاي درخشان آن به شمار مي آيد.
در ادامه رساله ي کوتاه تري با نام قواعد العقائد نگاشت که خوشبختانه علامه حلّي بر هر دو، شرح هاي گرانمايه اي نوشته است با عناوين کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد و کشف الفوائد في شرح قواعد العقائد.
رساله ي فصول که مختصرتر از دو نوشته ي پيشين است، گويا تنها اثر کلامي او به زبان فارسي است که حاوي يک دوره ي کامل علم کلام مي باشد. در اين نوشتار سعي داريم در حد بضاعت اندک خويش اين رساله ي فاخر را به همراه مهمترين شرح فارسي اش به خامه ي متکلم شهير سده ي يازدهم هجري، محمد بن احمد خواجگي شيرازي به طور مبسوط به پيشگاه خوانندگان معرفي کنيم.

الف. موضوع رساله ي فصول:

همان گونه که از فصل بندي اين رساله و محتواي آن بر مي آيد، اثري است کلامي در اثبات پنج اصل اعتقادي توحيد، نبوّت، عدل، امامت و معاد. رساله ي فصول جز اثبات نبوّت پيامبر گرامي اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) که تنها راه اثبات آن نقل است، رنگ و بوي برهاني و فلسفي دارد و گاه حتّي در برخي مباحث چون وحدت وجود، مبتني بر کشف و شهود و شيوه ي عرفا است. بدين ترتيب به راحتي مي توان ادّعا کرد که علم کلام تا پيش از خواجه دانشي مبتني بر ادله ي نقلي و در عرض فلسفه به شمار مي آمده، امّا با نگرش هاي اين حکيم متألّه، شيوه و مباحث فلسفي به علم کلام راه يافت و سرآغازي شد بر تحوّل علم کلام و نزديکي اين دانش به فلسفه. به هر حال دغدغه ها و تمايلات فلسفي خواجه در آثار کلامي او به خوبي مشهود است. خواجگي يکي از شارحان اين رساله نيز در مقدمه ي کتاب به گونه اي ديگر به اين ويژگي رساله ي فصول اشاره دارد و آن اينکه اين رساله محتوي مسائل و قواعد سه دانش کلام، حکمت و تصوّف است و او در شرح خود قواعد دانش هاي کلام و فلسفه و عرفان را تحليل و تفسير کرده است.

ب. وجه تسميه:

رساله ي فصول که از آن به فصول نصيّريه هم ياد مي شود (که اشاره به مؤلّف آن دارد) از چهار فصل تشکيل شده که پنج اصل اعتقادي (توحيد، عدل، نبوّت، امامت و معاد) را در بردارد. رکن الدين محمد استرآبادي در ديباچه ي ترجمه ي عربي و نيز شيخ مقداد بن عبدالله سيوري در آغاز شرح خود- يعني الانوار الجلالية- از اين رساله با نام الفصول في الأصول ياد کرده اند. (2) که الفصول برگردان عربي فصول، و الأصول اشاره به موضوع آن يعني اصول اعتقادي دارد.
خواجه ابتدا همان فصل نخستين را که در توحيد است نوشته، سپس به در خواست دوستي، ديگر فصول را بر آن افزوده است. هر فصل نيز به عناوين جزئي تري مانند: اصل، تقسيم، هدايه، تبصره، فايده و لطيفه تقسيم مي شود.

ج. درون مايه و محتوا:

آن گونه که در آموزه هاي ديني آمده، باور به اصول و مباني اعتقادي ديني ( توحيد، عدل، نبوّت، امامت و معاد ) مي بايست بر اساس دليل و برهان باشد، نه تقليد؛ از اين رو از همان آغاز شکل گيري جامعه ي اسلامي به ويژه در دوره ي خلفاي عباسي و نيز امامت امام باقر و صادق (عليهما السلام)، دانشي با عنوان علم کلام پديد آمد که عهده دار اثبات اصول اعتقادي و دفاع از ساحت دين در برابر شبهات بود. متکلّمان مسلمان براي رشد و توسعه ي اين دانش، کتابها و رساله هاي فراواني به رشته ي تحرير درآوردند که برخي از آنها جنبه ي آموزشي داشت.
يکي از اين نوشته هاي ارزشمند کلامي، همين رساله ي فصول است که خواجه نصيرالدين طوسي آغازگر کلام فلسفي آن را به انگيزه ي سهولت در فراگيري، در ساختاري فشرده به زبان فارسي به رشته ي تحرير درآورده است.
همان گونه که گذشت رساله ي فصول از چهار فصل تشکيل شده است:
فصل اول در توحيد است: در اين فصل طي بخشهاي مستقل به مباحث زير پرداخته است:
1) خواجه تصريح دارد که افزون بر معناي وجود، حقيقتش- که عين تحقق است- نيز بديهي است، اما هيچ اشاره اي به کنه حقيقت وجود نمي کند که آيا آن گونه که شارح انگاشته بديهي است يا همان گونه که جمهور حکما گفته اند در غايت خفا و پنهاني است؟
2) تقسيم موجود به واجب و ممکن و اينکه ممکن بي اعتبار غير خود، نه موجود است و نه معدوم.
3) اثبات واجب لذاته و اينکه باقي، ازلي، ابدي، سرمدي، و خالق هستي است.
4) تبيين صفات سلبيّه ي واجب تعالي: مرکّب نيست، شريک ندارد، متحيّز ( داراي مکان ) نيست، قابل اشاره ي حسّي نيست، در چيزي حلول نمي کند و محلّ عوارض و حوادث نيست، با چيزي متّحد نمي شود، لذّت و الم حسّي ندارد، ضدّ و مثل هم ندارد.
5) ماسواي واجب تعالي همه حادث اند.
6) واجب تعالي قادر است و موجَب نيست. خواجه بر اين گمان است که فلاسفه واجب تعالي را فاعل موجَب مي دانند! از اين رو درصدد اثبات نادرستي باور آنها بر مي آيد. در حالي که مشهور آن است که فلاسفه واجب تعالي را قادر مي دانند، نه موجَب و اين جاي بسيار شگفتي است!
7) در ادامه تحت عنوان « نقض » قاعده مشهور الواحد را که مي گويد از واحد تنها يک چيز صادر مي شود، ابطال مي کند و استدلال فلاسفه را در غايت رکاکت مي انگارد! در حالي که در شرح اشارات به تبيين و اثبات آن مي پردازد.
8) خواجه در ادامه به تحليل علم باري تعالي مي پردازد و پس از تبيين ماهيت علم تصريح دارد که فلاسفه معتقدند واجب تعالي به جزئيات زمانمند، عالم نيست؛ چون مستلزم آن خواهد بود که ذات باري محل حوادث شود. او استدلال فلاسفه را ناتمام مي داند و سپس از اثبات نادرستي آن، نتيجه مي گيرد که واجب تعالي به جزئيات زمانمند هم علم دارد.
9) در ادامه صفات ثبوتيّه ي ديگر واجب، چون: حيّ، مريد، مدرک، سميع، بصير را توضيح مي دهد.
10) او همانند تمامي فلاسفه معتقد است که ديدن حسّي حق تعالي محال است. اينکه در عبارت گروهي ادّعا شده که حق تعالي را ديده اند، منظور کشف و ظهور تام اوست.
11) خواجه معتقد است خداوند مي تواند يک جسم غير زنده را گويا کند؛ و به اين اعتبار است که به خداوند متکلّم گويند؛ و چون کلام مرکّب از حروف و صداهاست، عرض است و حادث. پس قرآن نيز که مرکب از حروف است، حادث است، در حالي که جمهور فلاسفه، کلام الهي را همچون ذات او قديم مي دانند.
12) در باب اسماي الهي به نکته ي لطيفي اشاره مي کند و آن اينکه هر لفظي را که شايسته ي جلال و کمال او باشد، مي توان درباره اش به کار برد، امّا ادب اقتضا مي کند که او را به همان اسامي که خود اجازه داده است، نام برد.
در واقع او مي خواهد به نادرستي نظريه ي کساني که مي گويند، اسامي الهي توقيفي است، اشاره کند. توفيقي بودن اسما بدان معناست که در مورد حق تعالي ما تنها مجاز به بکار بردن اسامي اي مي باشيم که در نصوص ديني به کار رفته است.
13) در بخش پايان فصل اول، با عنوان « ختم و ارشاد » به اين مطلب مي پردازد که مباحثي که در شناخت حق تعالي آمد، اعم از ذات و صفات الهي، آن چيزي است که عقل بدان نايل آمده؛ و اين بدان معنا نيست که معرفت بيش از آن از حيطه ي قدرت بشر بيرون است؛ زيرا آدمي مي تواند با تهذيب نفس به جهان ملکوت راه يابد اسرار الهي را با چشم دل ببيند.
فصل دوم در عدل: آن گونه که در آغاز اين فصل آمده، گويا خواجه در ابتدا قصد داشته تنها به مبحث توحيد بپردازد، اما يکي از هم کيشان از او مي خواهد تا باقي اصول دين را نيز به همان شيوه تفسير کند.
1) در ادامه او به مسئله ي بسيار مهم حُسن و قُبح مي پردازد. خواجه معتقد است هر فعلي که بدون در نظر گرفتن امر ديگر منافاتي با عقل نداشته باشد، حَسَن و اگر منافات داشته باشد، قبيح است، اما در کمال شگفتي فلاسفه را در کنار جبري ها در برابر اهل عدل قرار مي دهد و مي گويد اين دو منکر حُسن و قُبح عقلي اند.
2) يکي از مباحث جنجالي و بسيار مهم که در اين فصل بدان پرداخته، نقش اختيار و اراده ي آدمي در افعالش مي باشد. او معتقد است بندگان کارهاي خويش را از روي اختيار انجام مي دهند، امّا فلاسفه آن را بر سبيل ايجاب مي انگارند! و جبري ها فاعل افعال بندگان را خداي تعالي مي دانند. سپس براي ادّعاي خويش و ابطال دو نظريه ي ديگر استدلال مي کند.
3) بحث بعدي آن است که خداي تعالي کارها را براي رسيدن به هدف و غرض انجام مي دهد و اگر چنين است، هدف او از آفرينش جهان چيست؟ او معتقد است افعال الهي نيز تابع غرض است و آن غرض، علم به مصلحت کارهاست و هدف از آفرينش، رعايت مصلحت آفريده هاست.
4) در ادامه به يکي از مباحث مهم کلامي يعني خير و شر اشاره مي کند و متأسفانه وارد بحث نمي شود. تنها به اين اکتفا مي کند که اگر مي گويند خدا خالق خير و شر است، شر يعني فعلي که سازگار با طبع نباشد.
5) مسئله ي ديگر اين فصل، مبحث تکليف ما لا يطاق است؛ يعني بنده به چيزي تکليف شود که از توان او خارج است. خواجه استدلال زيبايي دارد. او مي گويد: چون هدف از تکليف آن است که بنده آن را انجام دهد، تکليف مالا يطاق قبيح است.
6) پايان بخش اين فصل، قاعده ي مشهور کلامي يعني قاعده ي لطف است و اينکه بنابر آنچه متکلمان مي گويند لطف بر خدا واجب است. او سپس از اين قاعده استفاده مي کند و بر آن است که واجب است فعل حَسن از بندگان صادر شود.
فصل سوم در نبوّت: در واقع اين فصل شامل دو اصل اعتقادي نبوت و امامت است. شايد به اين دليل که از منظر شيعه امامت تداوم نبوّت است.
1) اين فصل با اثبات نبوّت آغاز مي شود. او اين گونه استدلال مي کند که:
-انگيزه هاي مردم متفاوت است.
-نظم معاش مردم نيازمند شريعت است.
-خداوند شريعت را به واسطه ي رسولان خود ابلاغ مي کند؛ چون نمي توان بدون واسطه با موجودي که قابل اشاره ي حسّي نيست ارتباط برقرار کرد.
2) در ادامه به اثبات لزوم عصمت انبيا و علّت نياز به معجزه و تعريف آن مي پردازد. آن گاه نبوّت پيامبر گرامي اسلام را به وسيله ي تواتر خبر ادّعاي نبوّت از سوي حضرت و ظهور معجزه ي قرآن از سوي ايشان اثبات مي کند. سپس با استناد به قاعده ي کلّي که در آغاز فصل اثبات نمود- يعني عصمت پيامبران الهي- نتيجه مي گيرد که پيامبر گرامي اسلام نيز معصوم است.
3) در پايان اين فصل به دو مطلب اشاره مي کند، بدون اينکه به اثبات آنها بپردازد:
نخست اينکه شريعت حضرت (صلي الله عليه و آله و سلم) ناسخ شرايع پيشين و جاودان است.
دوم اينکه در تعارض عقل و نقل، نقل را بايد تأويل کرد و در عين حال از انکار آن خودداري نمود. صدر و ذيل ادّعاي دوم وي ناسازگار است؛ زيرا در تعارض عقل و نقل سه ديدگاه عمده در برابر هم وجود دارد که قابل جمع نيست:
الف. عدّه اي از اهل ظاهر در اين فرض معتقدند بايد به ظاهر نقل تمسّک کرد. گرچه مخالف عقل باشد. اشاعره از اين دسته اند.
ب. شماري اهل توقّف اند و مي گويند نبايد نقل را انکار کرد و در عين حال بايد توقّف نمود.
ج. معتزله و متکلّمان شيعي معتقدند: نقل را بايد تأويل کرد.
خواجه ميان دو رأي دوم و سوم جمع مي کند!
4) خواجه مبحث امامت را با اثبات وجوب نصب امام و عصمت وي آغاز مي کند. او معتقد است براي جلوگيري از وقوع فساد و ارتکاب معاصي نيازمند رهبري قدرتمند هستيم تا شريعت الهي را اجرا کند و از وقوع فتنه و فساد جلوگيري نمايد. اين همان امام است؛ و وجودش لطفي از سوي خداي تعالي است و چون غير معصوم نمي تواند هدف ياد شده را تحقق بخشد، بايد معصوم باشد.
5) مبحث بعدي آن است که در هر زمان تنها يک امام وجود دارد و کثرت امام جايز نيست؛ زيرا کثرت آنها مقتضي امکان اختلاف دعاوي و وقوع فتنه است. اين ادّعاي خواجه نيز با استدلالش سازگار نيست؛ زيرا اگر پيش شرطِ امامت عصمت است، چگونه امکان دارد که دواعي و انگيزه هاي دو معصوم متفاوت شود؟! بي شک بايد به سراغ دليل ديگري رفت.

ادامه دارد...

پي نوشت ها :

1. کارشناس ارشد کلام و فلسفه ي اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز.
2. انوار الجلالية، ص 8.

منبع مقاله :
صلواتي، عبدالله؛ (1390) خواجه پژوهي (مجموعه مقالاتي به قلم گروهي از نويسندگان) تهران: خانه کتاب، چاپ اول



 

 



مقالات مرتبط
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط