«علامه ي مجلسي» قدس سره در جلد سوم بحارالانوار در باب اختيار و استطاعت روايتي از «هشام بن الحکم» آورده که خلاصه ي آن به فارسي چنين است:
«هشام»: «زنديقي» از «امام صادق» (عليه السلام) پرسيد مرا خبر ده از خداي عز وجل با اينکه قدرت داشت همه مردم را مطيع و موحد بيافريند چرا آنان را اين طور نيافريد؟
«امام»: اگر همه را مطيع مي آفريد در طاعت مجبور بودند و پاداشي براي ايشان نبود؛ چه در اين صورت طاعت، عمل آنان شمرده نمي شد و بهشت و دوزخ به عنوان پاداش و کيفر معني نداشت. لکن آنان را مختار آفريده و به طاعت امرشان فرموده و از نافرماني و معصيت بازشان داشته و به وسيله ي پيمبران و کتب آسماني عذر و بهانه ي آنان را قطع و حجت را برايشان تمام کرده است. و نتيجه اش اينست که چنانچه راه اطاعت پيمايند طاعت، کار ايشان و بديشان مستند باشد و سزاوار پاداش باشند. و چنانچه راه نافرماني پيمايند معصيت، کار آنان و بديشان مستند باشد و سزاوار کيفر باشند.
«زنديق»: پس کار خوب و شايسته ي بنده و همچنين کار زشتش کار اوست؟
«امام»: کار نيک کار بنده است و خداوند به او امر فرموده و کار بد هم کار بنده است و خداوند از آن نهي فرموده است.
«زنديق»: مگر کار بنده به وسيله ي آلات و اعضا و جوارح و نيروهايي نيست که خدا به او داده است.
«امام»: چرا به وسيله ي آلت و نيروي خدا داده است لکن بنده با همان وسيله يي که کار خوب انجام مي دهد قادر است کار بدي را که خداوند از آن نهي فرموده انجام دهد.
«زنديق»: پس چيزي از مقدمات عمل به بندگان واگذار شده است؟
«امام»: پروردگار از چيزي نهي نفرموده مگر اينکه مي داند که بنده قادر به ترکش مي باشد. و به چيزي امر نفرموده مگر اينکه مي داند که بنده قادر به فعلش مي باشد، چه ظلم و ستم و عبث و بيهوده و تکليف مالايطاق نسبت به ساحتش روا نباشد. و اگر امر به چيزي فرمايد که بنده قادر به انجامش نباشد و نهي از چيزي فرمايد که بنده قادر به ترکش نباشد امر و نهي عبث به علاوه از نظر تکليف مالايطاق ظلم و ستم به بنده خواهد بود.
«زنديق»: آيا هر که کفر را اختيار نمايد قدرت بر ايمان دارد و براي پروردگار درترک ايمان براوحجت است؟
«امام»: خداوند همه بندگان را قابل براي اسلام و قادر بر آن آفريده و آنان را امر به ايمان و نهي از کفر فرموده عنوان کفر به واسطه ي انتخاب کفر بر کافر عارض مي شود و هنگام خلقت، خداوند او را کافر نيافريده. يعني عنوان کفر در نهاد و آفرينش کافر نيست تا مجبور به کفر باشد بلکه انتخاب کفر پس از بلوغ و رسيدن به زماني است که حق بر او عرضه شده و حجت بر او تمام شده است و پس از شناختن حق، او را انکار نموده است و به سبب انکار کافر شده است.
«زنديق»: آيا ممکن است که خداوند براي بنده شر مقدر فرموده باشد مع ذلک در حالي که قدرت برخير ندارد امر به خير و بر ترک خير عذابش فرمايد.
«امام»: از نظر عدل و رأفت پروردگار سزاوار نيست که براي بنده شر مقرر و مقدر فرمايد و صدرو شر را از وي خواسته باشد سپس با اينکه مي داند استطاعت بر خير ندارد و ترک شر برايش مقدور نيست او را امر به خير فرمايد و به ترک خير معذبش گرداند.
«يادآوري سودمند» -
نظر به اينکه اين روايت، مذهب جبر را صريحاً ابطال و امر بين الامرين را تلويحاً اثبات نموده مناسب به نظر مي رسد که توضيحاتي در اطراف مسأله ي جبر و تفويض و امر بين الامرين به نظر خوانندگان گرامي برسانيم:مسأله ي اعمال ارادي بشر از نظر جبر و اختيار و امر بين الامرين از مسائل مهم اسلامي و از موضوعات پيچيده اي است که هماره بين فرق مختلفه ي اسلام از اماميه و معتزله و اشاعره مورد بحث و گفتگو بوده و يکي از مباني انشعاب و افتراق مسلمين شمرده مي شود و دانشمندان در اين موضوع نظريه هاي مختلفي اظهار کرده کتابها و رساله هايي راجع به آن نوشته اند و عمده ي نظريه ها را در سه نظريه ي زير مي توان خلاصه کرد:
«الف» - اعمالي که از بشر صادر مي شود مستند به خدا و قدرت اوست و قدرت بشر هيچ تأثير و دخالتي در وجود اعمالش ندارد و بشر فقط به منزله ي آلتي است که نجار در کارهاي صنعتي به کار مي برد و از اين نظريه در لسان اهل علم «به جبر» تعبير مي شود و صاحبان اين نظريه دو فرقه اند:
1- «جبريه ي جهميه» که پيروان «جهم بن صفوان» مي باشند، اينان معتقدند که براي بشر هيچگونه تأثير و دخالتي در اعمالشان نيست و بين حرکت دست مرتعش و دست سالم فرقي نمي باشد و همچنين بين حرکت کسي که از نردبان بالا مي رود و کسي که از نردبان سقوط مي کند فرقي نيست.
2- «اشاعره» - که پيروان «ابوالحسن اشعري» مي باشند به نظر ايشان عقيده ي جهميه بسيار مفتضح رسيده به خيال خود آن نظريه را تا حدي تعديل نموده اند و قائل به کسب شده اند و مي گويند: گرچه اراده و قدرت بشر تأثيري در افعال ارادي وي ندارد لکن چون وقوع اعمال مقارن با اراده و قدرت بشر است به ملاحظه ي قيام اعمال به بشر نظير قيام عرض به معروض براي وي در افعالش کسب و اکتساب قائلند و همان طوري که عرض را به معروض نسبت مي دهند مثل نسبت دادن سفيدي به جسم سفيد، اعمال را هم به بشر نسبت مي دهند و پر واضح است که عنوان کسب با اعتراف به اينکه قدرت و اراده ي بشر هيچ دخالتي در وجود اعمالش ندارد دردي را دوا نمي کند.
«ب » - اعمالي که از بشر صادر مي شود مستند به قدرت اوست و بشر در اعمالش استقلال و آزادي کامل دارد و براي قدرت خدا بهيچ وجه دخالت و اثري در اعمال او نيست و از اين نظريه «بتوفيض» تعبير مي شود.
و تفويض به چند معني ديگر هم اطلاق شده است:
1- پروردگار اختيار امر و نهي را به بندگان واگذار کرده و هر چه بخواهند انجام دهند آزادند و هيچ امر و نهي راجع به کارهاي ايشان از طرف پروردگار وجود ندارد و اما در روايت هشام اين معناي از تفويض را با جمله ي ( و لکن مختارشان آفريد و باطاعت امرشان فرمود واز معصيت بازشان داشت) و با جمله ي (کار نيک کار بنده است و خدا به آن امر فرموده و کار زشت کار بنده است و خدا از آن نهي فرموده) ابطال فرموده و در روايات ديگر صريحاً اين معني مردود و باطل معرفي شده چنانکه در آتيه ي نزديکي در ضمن معني امر بين الامرين بعضي از آن روايات را به نظر خوانندگان خواهيم رسانيد.
2- مقاله ي غلات و آن عبارت از اين است که پروردگار عالم کليه ي امور جهان آفرينش را به پيغمبر و ائمه واگذار کرده حتي زندگي و مرک و ارزاق و ساير شئون مخلوق را به آنان تفويض کرده است و اين معني هم از طرف ائمه تکذيب و ابطال شده است.
مرحوم مجلسي را در موضوع تفويض به پيغمبر و ائمه سخني است که لازم است براي روشن شدن ذهن خوانندگان محترم خلاصه ي گفتار وي را يادآور شويم:
«بدان که تفويض بر چند معني اطلاق شود که بعضي بر ائمه روا نيست و بعضي رواست:
1- مانند تفويض در خلق و رزق و تربيت و ميراندن و زنده کردن، چون مردمي گفته اند که خداوند آنان را آفريد و امور آفرينش را بدانها سپرد پس آنها بيافرينند و روزي دهند و زنده کنند و بميرانند و اين خود دو معني دارد:
الف - اينکه اين کارها را به نيرو و خواست خود کنند و اين امور به حقيقت عمل آنان باشد، اين تفويض کفر صريح و ادله ي عقليه و نقليه بر امتناع و بطلان آن وارد است و هيچ خردمندي در کفر معتقد به آن ترديد نکند.
ب - اينکه چون آنان بخواهند مقارن خواست ايشان خداوند اين کارها را انجام دهد چون شق القمر و زنده کردن مردگان و اژدها ساختن عصا و معجزات ديگر که همه به نيروي حق باشد ولي مقارن خواست آنان براي اثبات صدق آنان در دعوي خود؛ اين معني مخالف عقل نيست که خدا آنان را کامل آفريده و مصالح نظام عالم را بدانان الهام کرده باشد و هر چه را بخواهند بيافريند ولي اخبار بسياري که ما در بحار آورده ايم در غير مورد معجزات مخالف آن است و چون دليلي ندارد اعتقاد بدان براساس جهل است و روا نيست. و اگر بعضي از اخبار بر آن دلالت کند همچون خطبة البيان و امثال آن اعتباري به آن نيست زيرا اين گونه اخبار در کتابهاي غلات و هم کيشان آنان است با اينکه ممکن است مقصود از اين اخبار بيان اين باشد که ائمه علت غايي ايجادند و خدا آنها را در آسمان و زمين مطاع نموده حتي جمادات از آنان فرمانبرند و هر چه خواهند خدا انجام دهد ولي در عين حال جز آنچه خدا خواهد نخواهند. و آنچه از اخبار رسيده است که ملائکه و روح براي هر امري بر آنان نازل مي شوند و هر فرشته يي براي کاري فرود آيد اول بار نزد آنان رود براي اين نيست که آنان در اين امور دخالتي دارند يا با آنها مشورتي مي شود بلکه صرفاً براي احترام و اظهار مقام آنان است. سپس مرحوم مجلسي اخباري براي اثبات اين موضوع نقل کرده است.
2- تفويض در امر دين و اين هم به دو معني است:
الف - اينکه خدا اختيار کامل به پيغمبر و ائمه داده است که بدون وحي و الهام از خدا هر چه را بخواهند حلال يا حرام کنند يا آنچه وحي شده تغيير دهند. اين معني از تفويض باطل است و عاقلي بدان قائل نيست؛ زيرا پيغمبر براي بيان حکمي روزها انتظار وحي مي برد و از خود نظري نداشت و خدا هم فرمود: از هواي نفس سخن نمي گويد و گفتارش جز وحي نيست.
ب - چون خدا پيمبرش را کامل آفريد تا آنجا که جز حق و صواب اختيار نمي کرد و در هر موضوعي جز خواست خدا چيزي به خاطرش نمي رسيد تعيين بعضي از امور را مانند افزايش در رکعت هاي نماز وادجب و تعيين نافله هاي نماز و روزه و بهره ي جد و ديگر امور را بدو تفويض کرد براي اظهار شرافت و مقامش نزد خود؛ ولي اين تعيين هم منحصراً با وحي بوده و اختيار او هم با الهام و باز هم اختيار او با وحي جديد امضاء و تأکيد مي شده و اين مانع عقلي ندارد و نصوص فراواني هم بدان دلالت دارد و کليني و اکثر محدثين بدان قائلند اگر چه کلام صدوق نمايش مخالفت با اين عقيده را دارد ولي ممکن است حمل بر نفي معني اول شود؛ زيرا او در کتب خود اکثر اخبار داله ي بر ثبوت معني دوم را روايت کرده و متعرض تأويل آنها نشده و در کتاب فقيه گفته است: «خدا عزوجل امر دين خود را به پيغمبرش تفويض کرده و تعدي از حدود خود را بدو تفويض نکرده».
3- تفويض امور مردم بدانها از قبيل سياست و تأديب و تکميل و تعليم و امر باطاعت خودشان در آنچه خودش دارند و بد دارند و در آنچه صلاح دانند و صلاح ندانند و منظور از حديث اول باب تفويض اصول کافي همين است و اين معناي درستي است که اخبار و حکم عقل بر آن دلالت دارند.
4- تفويض بيان علوم و احکام به آنها طبق آنچه صلاح بدانند از نظر اختلاف عقل و فهم مردم و يا از نظر تقيه و مقتضيات زمان پس براي بعضي از مردم احکام واقعيه را بيان مي کنند و بعضي را به تقيه جواب مي دهند و در برابر بعضي سکوت مي نمايند و تفسير آيات و بيان معارف را مطابق افق ادراک سؤال کنندگان بيان مي کنند و حق دارند جواب سؤالي را بدهند و به سؤالي پاسخ ندهند چنان که در اخبار بسياري است که بر شما لازم است بپرسيد و بر ما لازم نيست پاسخ دهيم و اينها همه طبق مصالح وقت است که خدا آنان را راهنمائي مي نمايد چنان که خبر ابن اشيم و غيره بر اين معني دلالت دارد و شايد تخصيص اين موضوع به پيغمبر اسلام و ائمه (عليه السلام) براي اين است که با اين وسعت براي انبياء و اوصياء ديگر ميسر نبوده است و آنها مکلف بتقيه نبوده اند و مي بايست حق را بگويند و تحمل ضرر بنمايند گرچه ملاحظه ي عقل مردم وظيفه ي آنها هم بوده است و تفويض به اين معني هم حق و به اخبار مستفيضه ثابت است و ادله ي عقليه هم گواه آن است.
5- اختيار در حکم به ظاهر شرع يا موافق آنچه از حق و واقع دانند از الهام خداوند نسبت به هر واقعه يي و اين يکي از توجيهات روايت ابن سنان است يعني روايت هشتم باب تفويض اصولي کافي.
6- تفويض در بخشش و منع مالي؛ زيرا خدا زمين را با هر چه در آن است براي آنها خلق کرده و انفال و خمس وصفاياي غنيمت را هم از آن آنها نموده است و آنان حق دارند هر چه را بخواهند به کسي بخشند و حق دارند منع کنند و اين معني هم حق و از بسياري از اخبار ظاهر است. و چون تو بدانچه يادآور شديم احاطه کردي و معاني تفويض را فهميدي فهم اخبار اين باب بر تو آسان مي شود و ضعف قول کسي را که مطلقاً تفويض را نفي کرده درک مي کني که چون معاني تفويض را درست درک نکرده بطور اطلاق منکرتفويض شده (پايانه گفتارمرحوم مجلسي).
«ج» - نظريه اي است که از دو طرف افراط و تفريط (جبر و تفويض) بيرون و در حد وسط قرار گرفته است و آن نظريه در لسان اخبار و دانشمندان ديني به امر بين الامرين ناميده شده و مبتکر اين نظريه اهل بيت عصمت و طهارت مي باشند و قبل از ابتکار اين نظريه دانشمندان چنين مي پنداشتند که بين جبر و تفويض واسطه و منزله اي نيست و پس از اظهار اين نظر از ناحيه ي گنجوران وحي، دانشمندان در صدد بر آمدند که افکار خود را با اين نظريه تطبيق نمايند لذا براي امر بين الامرين از ناحيه ي دانشمندان تفسيرهايي شده که بعضي از آنها با مذاق و بيانات مبتکرين اين نظريه سازگار نيست. به هر جهت ما اولاً رواياتي را که به طور اجمال جبر و تفويض را ابطال و امر بين الامرين را اثبات مي کند از نظر خوانندگان مي گذرانيم سپس تفسيرهايي که براي اين نظريه بيان شده يادآور مي شويم و نيز رواياتي را که از اهل بيت در مقام بيان معني امر بين الامرين رسيده است ذکر مي نمائيم.
اما رواياتي که جبر و تفويض را ابطال و امر بين الامرين را اثبات مي کند.
1- (ثقة الاسلام کليني)
قدس سره در باب جبر و قدر و امر بين الامرين اصول کافي روايتي به سند خود از (امام صادق) (عليه السلام) آورده که خلاصه ي آن به فارسي چنين است:مردي به امام صادق (عليه اسلام) عرض کرد قربانت گردم آيا پروردگار بندگان را بر معاصي مجبور فرموده است؟
«امام»: پروردگار عادلتر از اين است که بندگان را بر معاصي مجبور فرمايد سپس آنان را به علت ارتکاب آنها عذاب کند.
«سائل»: قربانت گردم پس آيا امر را به ايشان واگذار کرده است؟
«امام»: اگر امر را به ايشان واگذار کرده بود براي آنها مقررات و محدوديتي به وسيله ي امر و نهي نبود.
«سائل»: قربانت گردم آيا بين اين دو، واسطه و منزله يي است؟
«امام»: آري منزله يي است که وسيع تر ازفاصله ي آسمان و زمين است.
2- صاحب کتاب مزبور در همان کتاب به سند خود از امام «باقر» و امام «صادق» عليهما السلام روايتي آورده که خلاصه اش به فارسي چنين است:
«صادقين» عليهما السلام – رحمت خداوند به بندگان بيش از اين است که آنان را مجبور به گناهان فرمايد سپس ايشان را بر گناهان عذاب کند. و خداوند عزيزتر و غالبتر از اين است که چيزي را اراده کند و واقع نشود.
سپس از آن دو بزرگوار سؤال شد آيا بين جبر و قدر واسطه و مرحله ي سومي است ؟
«صادقين» عليهما السلام - آري واسطه اي است که وسيعتر از ما بين آسمان و زمين است ؟
3- در همان کتاب از «امام صادق» (عليه اسلام) روايتي نقل شده که خلاصه اش به فارسي چنين است:
از «امام صادق» (عليه اسلام) سؤال شد از جبر و قدر
«امام»: نه جبر در کار است نه قدر و لکن بين آن دو منزله يي است که حق در آن قرار گرفته و آن را جز عالم يا کسي که عالم به او آموخته باشد نداند.
4- در همان کتاب از «امام صادق» (عليه السلام) روايتي که به فارسي قريب به اين مضمون است نقل شده:
«مردي» مي گويد: به امام صادق عرض کردم: آيا پروردگار بندگان را بر معاصي مجبور ساخته؟
«امام» - خير.
«سائل»: پس آيا امر را به ايشان واگذار فرموده است ؟
«امام»: خير.
«سائل»: پس حقيقت و واقع چيست؟
«امام»: لطفي است از جانب پروردگارت که بين اين دو معني قرار گرفته است.
«بيان»:
مراد از لطف يا رحمت و توفيق است. يا امر دقيق و معني لطيفي است که براي عقول عادي بشر بدون استمداد از فکر معصوم رسيدن به آن معني مشکل است. و لذا در معني امر بين الامرين افکار و عقايد مختلفي از دانشمندان نقل شده که بعضي از آنها را در دسترس خوانندگان قرار مي دهيم:«الف» - مرحوم «شيخ مفيد» اعلي الله مقامه در تحقيق امر بين الامرين فرموده است:
«جبر» عبارت از اين است که کسي را به قهر و غلبه به کاري وادارند و در حقيقت، جبر عبارت از اين است که فعلي را در مخلوق بدون اينکه قدرت بر دفع و امتناع از وجودش داشته باشد ايجاد نمايند. و گاهي هم جبر اطلاق بر اين معني مي شود که با ارعاب و تهديد در کسي داعي به کاري ايجاد کنند که خود به قدرتش آن کار را انجام دهد. لکن معني حقيقي جبر همان معني اول است. و طرفداران جبر مي گويند که خداوند در بندگان طاعت و معصيت را بدون اينکه قدرت بر امتناع از آن دو داشته باشند آفريده است.
و «تفويض» عبارت از اين است که پروردگار در هيچ فعلي از افعال بندگان منع و الزامي نداشته بلکه بندگان را به دلخواه و ميل خود واگذاشته باشد. بنابراين هر کاري که مي خواهند براي آنان مباح و رواست و اين عقيده مذهب زنادقه و اصحاب اباحات است.
و واسطه ي بين اين دو قول اين است که پروردگار به بندگان قدرت و توانائي عنايت فرموده و آنان متمکن از اعمال خود مي باشند. لکن براي ايشان حدود و مقررات آئين و رسومي معين فرموده، از زشتي ها نهي کرده، و در مقابل معصيت کيفر و عذاب قرار داده، ودر مقابل طاعت، پاداش و صواب وعده داده است. پس با اعطاي قدرت به بندگان جبر منتفي است و با نهي از زشتيها و وضع حدود و مقررات تفويض منتفي است، اين معني امر بين الامرين است.
«ب» - معنايي است که «به خواجه طوسي (1) قدس سره القدوسي» نسبت داده شده و اکثر فلاسفه با اين معني موافقند و خلاصه ي آن اين است که: به ادله ثابت شده که آنچه در اين عالم لباس هستي مي پوشد در عالمي فوق اين عالم نقشه اش با تمام خصوصيات از هيئت و زمان کشيده شده و تقدير شده است و نيز با براهين قاطعه به ثبوت رسيده که خداوند نسبت به جمع ممکنات تواناست و هيچ موجودي از دايره ي مصلحت و علم و قدرت و ايجاد او به واسطه و يا بدون واسطه بيرون نيست والا شايسته ي خدايي و مبدئيت براي ممکنات نخواهد بود.
بنابراين هدايت و ضلالت و کفر و ايمان و خير و شر و سود و زيان و ساير امور متقابله همگي به قدرت حق و تأثير علم و اراده و مشيتش بالذات و يا بالعرض منتهي مي شوند و اعمال ما نيز مانند موجودات ديگر به قضا و قدر اوست و با تعلق قضا و قدر و اراده ي او صدورش از ما حتمي است لکن به توسط اسباب و عللي که از جمله ي آنها ادراک و اراده و حرکات و سکنات ماست و در اثر اجتماع اسباب نامبرده، با اسباب ديگري که از محيط علم و تدبير و قدرت ما خارج است، در صورتي که مقارن فقدان موانع باشد، علت تامه ي اعمال ما موجود گشته صدور عمل مقدر و مقضي از ما حتمي و واجب خواهد شد. و چون يکي از اسباب قريبه ي اعمال ما اراده و تفکر و تخيل و بالجمله چيزي است که به وسيله ي آن ما يکي از دو طرف فعل و ترک را اختيار مي کنيم پس عمل ما اختياري ماست؛ چه خداوند به ما قوه و قدرت و استطاعت عنايت فرمود تا ما را آزمايش کند که کداميک از ما بهتر عمل مي کنيم. پس وجوب اعمال منافات با امکان ذاتي آنها ندارد و اضطراري بودن آنها بعد از وجود علت تامه که يکي از اجزاء آن اراده و اختيار ماست، مانع از اين نيست که اعمال در اختيار ما باشند، چه وجوب و اضطرار بالاختيار منافات با اختيار ندارد. و بديهي است که در اختياري بودن فعل اختياري بودن قدرت و اختيار متعلق به آن، لازم نيست، والا تسلسل لازم آيد، چه هر اراده و اختياري اراده و اختيار ديگري لازم خواهد شد الي غير النهايه.
پس ما در مشيت و اراده اختياري نداريم بلکه مشيت و اراده پشت سر داعي که عبارت از تصور ادراک ملايم و مناسب است حاصل مي شود و به محضل اينکه امري را تصور کرديم و ملايمت يا منافرت آن را ادراک نموديم اشتياقي به جذب يا دفع آن در ما پديد مي آيد و شدت و تأکد آن اشتياق، همان تصميم قاطع است که اراده نام دارد. و گاهي که ضميمه شود اراده به قدرتي که عبارت از قوه ي فاعله است موجب تحريک عضلات و آلات و ادوات فعل گردد و در اين موقع لامحاله فعل واقع شود. پس از وجود داعي مشيت محقق گردد و از تحقق مشيت، قدرت متوجه مقدور گردد و پس از توجه قدرت، ناگزير فعل واقع خواهد شد.
به عبارت ديگر حرکت از لوازم ضروري قدرت است و قدرت از لوازم حتمي مشيت و وجود مشيت در قلب، هنگام تحقق داعي حتمي و ضروري است. خلاصه وجود هر يک از حلقه هاي اين سلسله که بعضي مرتب بر بعض ديگر است در زمينه وجود سابقش حتمي است و جلوگيري از وجودش براي ما غير مقدور است. نتيجه اين که ما در عين اختيار مجبور بر اختيار هستيم. اين بود خلاصه ي تقرير مرحوم خواجه لکن تطبيق روايات و اخبار اهل بيت عليهم السلام با اين معني خالي از اشکال نيست.
«ج» - معنايي است که «فاضل استر آبادي» (2) براي امر بين الامرين بيان کرده و خلاصه اش اين است که: اين طور نيست که بندگان هر چه بخواهند ايجاد کنند و هيچ شرطي جز اراده ي خودشان لازم نباشد بلکه وجود و عدم افعال ايشان متوقف بر اراده ي تازه اي است که به تخليه يا صرف تعلق مي گيرد يعني اضافه بر اراده ي بندگان در صورتي که خداوند بين بنده و فعل تخليه کند، به عبارت ديگر او را با اراده ي خود واگذارد و مانعي ايجاد نکند فعل واقع مي شود. و چنانچه او را به خود وانگذارد بلکه وي را منصرف از انجام فعل سازد فعل موجود نشود. ودر بسياري از اخبار وارد است که تأثير سحر موقوف به اذن پروردگار است. و گويا سرش اين است که هيچ طاعت و معصيت و همچنين هيچ فعل طبيعي در جهان واقع نمي شود مگر به اذن جديدي از ناحيه ي پروردگار. بنابراين هر حادثي متوقف بر اذن خداوند است لکن نه مانند توقف معلول بر سبب و علت، بلکه مانند توقف معلول بر شرط.
و ناگفته نماند که اين معني به منطق معصوم نزديک است و از بعضي از روايات همين معني استفاده مي شود (3).
د - بعضي در معني امر بين الامرين چنين گفته اند:
جبر منفي عبارت از معنايي است که اشاعره و جهميه بدان قائل شده اند و تفويض منفي عبارت از اين است که بنده در اعمال خود چنان آزادي و اختيار داشته باشد که خدا هم نتواند او را منصرف سازد چنانکه اين معني به بعضي از معتزله نيست داده شده و واسطه ي بين اين دو آن است که پروردگار بندگان را آزاد قرار داده لکن قدرت و توانايي باز داشتن و صرف ايشان از آنچه مي خواهند اختيار کنند براي خدا محفوظ است و بعضي از روايات اين معني را تأييد مي کند (4)
«هـ» - بعضي گفته اند مراد از امر بين الامرين اين است که اسباب قريبه ي فعل به دست بنده و اسباب بعيده مانند آلات و ادوات و اعضا و جوارح به قدرت پروردگار است و به اين اعتبار، فعل به مجموع قدرت خدا و قدرت بنده واقع مي شود.
«و» - بعضي گفته اند مراد از امر بين الامرين اين است که افعال تکليفي در اختيار بنده وافعال تکويني مانند صحت و مرض و خواب و بيداري در اختيار خداست.
و ظاهر اين است که اين دو وجه از مفاد روايات دور است و اساساً کسي قائل به تفويض به اين معني نشده است که بگويد تمام اسباب فعل در اختيار بنده است و نيز اساساً افعال تکوينيه خارج از مورد بحث و محل نزاع است.
«ز» - بعضي گفته اند که تفويض منفي عبارت از تفويض خلقت و روزي و تدبير عالم به بندگان است چنان که غلات راجع به ائمه ي هدي چنين عقيده دارند. و اين معني را روايتي که مرحوم صدوق در کتاب عيون اخبارالرضا به سند خود از حضرت رضا (عليه السلام) نقل کرده تأييد مي کند و خلاصه ي آن روايت چنين است:
«يزيد بن عمير» مي گويد در مرو شرفياب خدمت «ثامن الائمه» (عليه السلام) شدم عرض کردم يابن الرسول الله براي ما از حضرت صادق (عليه السلام) روايت شده که فرموده است: «لاجبر و لا تفويض بل امر بين الامرين». معني امر بين الامرين چيست. در پاسخ فرمود هر کس بگويد کارهاي ما مستند به خداست سپس ما را بدان کارها عذاب مي فرمايد قائل به جبر شده است و هر کس بگويد خداوند عزوجل امر آفرينش و روزي مخلوق را به حجتهاي خود واگذار نموده همانا قائل بتفويض شده. و قائل به جبر کافر و قائل بتفويض مشرک مي باشد.
«يزيد بن عمير»: فرزند پيغمبر پس معناي امر بين الامرين چيست؟
«امام» معنايش اين است که راه براي انجام مأموريه و ترک منهي عنه باز است يعني بنده قدرت دارد آزادانه آنچه را که مورد امر است به جاي آورد و آنچه را که نهي بدان تعلق گرفته ترک کند.
سپس گفتم آيا براي پروردگار مشيت و اراده يي در اين دو عمل هست يا نه؟
فرمود اما در طاعات، مشيت و اراده ي خدا عبارت از اين است که بدانها امر فرموده و مساعدت به انجام آنها مي فرمايد و خشنود است. اما در معاصي و اموري که مورد نهي است، مشيت و اراده ي خدا اينست که از آنها نهي فرموده و نسبت به مرتکب آنها خشمگين است و معصيت کاران را به حال خود وا مي گذارد.
«گفتم»: آيا براي خداوند راجع به افعال و اعمال بندگان قضائي مي باشد؟
«فرمود»: آري هيچ خير و شري در عالم بدون قضاي خدا واقع نمي شود.
«گفتم»: معني قضا نسبه به اعمال بندگان چيست؟
«فرمود»: خداوند برايشان حکم کرده به آنچه در اثر اعمالشان سزاوارند يعني در مقابل اعمال نيکشان براي آنان ثواب و پاداش در دنيا و آخرت، حکم و مقرر فرموده و در مقابل اعمال بدشان براي ايشان کيفر و عقاب در دنيا و آخرت، حکم و مقرر فرموده است.
«ح» - معنايي است که «مرحوم مجلسي» در کتاب «مرآت العقول» از بعضي از فلاسفه نقل کرده و خلاصه اش اينست:
کارهاي بندگان به مجموع قدرت خدا و بنده موجود مي شود و براي اراده و قدرت هر دودر اعمال بندگان تأثير مي باشد. چنين نيست که بنده در ايجاد اعمال خود تا آنجا داراي استقلال باشد که براي قدرت خدا در عمل بنده هيچ تأثيري نباشد به اين معني که پروردگار به بنده به اندازه اي قدرت عنايت فرموده باشد که زمام کاري که بنده انجام مي دهد به کلي از دست خدا بيرون رفته باشد چنانکه معتزله گفته اند. و اين معني هم يکي از انواع و اقسام تفويض و بطلانش آشکار است و تأثير قدرت حق در اعمال بندگان جاي شک و ترديد نيست و نتيجه فکر صائب هم همين است، و چنين نيست که قدرت بنده هيچ تأثير در کارش نداشته باشد خواه براي بنده عنوان کسب چنانکه اشاعره مي گويند قائل شويم خواه عنوان کسب را هم براي بنده اثبات نکنيم و چنانکه جهميه مي گويند بين حرکت دست مرتعش و دست سالم فرق قائل نشويم.
سپس گفته است که معناي گفتار متألهين از حکما که مي گويند «لامؤثر في الوجود الا الله» اينست که هيچ چيزي در جهان لباس هستي نمي پوشد مگر به ايجاد و تأثير خداوند خواه بدون مشارکت تأثير غير باشد چنان که در ايجاد افعال خود مانند خلقت آسمان و زمين و زيد و عمرو چنين است. خواه با مشارکت تأثير و قدرت غير چنان که آفرينش افعال بندگان چنين است. يعني خداوند جهان به شرکت بندگان اعمال آنان را آفريده است. بنابراين تمام موجودات جهان حتي اعمال بندگان متوقف به اراده و مشيت و قدرت و قضاء خداوند است. به عبارت ديگر تمام موجودات متوقف به ايجاد او مي باشند و چون جزء اخير علت تامه ي اعمال بندگان مشيت و اراده و تأثير خود بندگان در افعال خود مي باشد اشکال (نسبت کار زشت و قبيح به خداوند) مرتفع مي شود؛ چه تحقق و وجود فعل متوقف به اراده و مشيت حادثه است بطوري که اگر بنده اراده نکند واقع نمي شود و اساساً تعلق اراده ي خداوند به فعل در صورتي است که اراده ي بنده بدان تعلق گيرد و الا اراده و مشيت خداوند هم منتفي خواهد بود. و مقصود پروردگار از اعطاء قدرت به بندگان اين است که در اعمال خود هر چه باشد، چه طاعت باشد، چه معصيت، چه کفر باشد، چه ايمان آزاد باشند و براي اينکه تکليف آنان نظر به مصالحي که اقتضاي آن را مي کند صحيح باشد خصوص طاعت يا معصيت و کفر يا ايمان را از آنان نخواسته و مجبورشان نکرده و چون مصالح مقتضيه ي تکليف را جز خدا نمي داند پس از اعطاء قدرت آنان را با اعلام مصالح و مفاسد افعالشان، به صورت امر و نهي مکلف فرموده. و اين امر و نهي را مي توان به دستور آشاميدن دوا و پرهيز از غذاهاي زيان بخشي که از طرف طبيب نسبت به مريض صادر مي شود تشبيه کرد. و چنان که امر و نهي طبيب در حقيقت اعلام به مصالح و مفاسد و منافع و مضار است، اوامر و نواهي خدا هم به منزله ي اعلام به مصالح و مفاسد است. و چنان که اوامر و نواهي طبيب مريض را مجبور نمي کند، اوامر و نواهي خدا هم بندگان را مجبور نمي سازد؛ پس کسي که کفر و معصيت را به اختيار خود اختيار مي کند و در نتيجه خود را مستحق کيفر مي سازد عاجز و مجبور نيست و کيفرش ظلم و ستم نيست؛ چه کار زشت را به اراده ي خود انتخاب کرده است و لطف لازم از ناحيه ي پروردگار درباره ي او از راه امر و نهي به وسيله ي انبياء و اولياء اجرا شده است. و نظر به امر و نهي و توفيق در کارهاي خوب وطاعت از جانب پروردگار، انتساب حسنات به ساحت اقدس حق اولي است، چه خداوند بنده را اضافه بر اعطاء قدرت و توفيق به مصالح حسنات و مضار ترک آنها آگاه فرموده. و انتساب بدي ها و زشتي ها به خود بنده اولي است؛ چه خداوند به مفاسد سيأت و زشتيها و منافع ترک آنها نيز بندگان را اعلام فرموده است. چنان که اگر مريضي طبق دستور طبيب رفتار نمايد و شفا يابد مي گويند طبيب او را معالجه کرد و شفا بخشيد. و اگر برخلاف دستور او عمل نمايد و به ديار نيستي رهسپار شود، نابودي را به طبيب نسبت ندهند بلکه گويند مريض خود با مخالفت دستور طبيب موجب هلاک خود گرديد. اين بود خلاصه ي گفتار بعضي از فلاسفه در معني امر بين الامرين. با اينکه بسيار دقت کرده و داد تحقيق داده مع الوصف تطبيق اين معني با روايات مأثوره خالي از اشکال نيست. و اگر مراد از تأثيرقدرت خداوند و تحقق اعمال بندگان به مجموع دو قدرت تخليه و واگذاري بنده به حال خود و جلوگيري نکردن باشد، به بعضي از وجوه سابقه بر مي گردد و با آنها فرقي ندارد. و اگر مراد واقعاً تحقق فعل به مجموع دو قدرت و تأثير قدرت خدا و بنده در عرض يکديگر و شرکت خداوند با بنده باشد صريحاً مخالف با روايات و منطق اهل بيت است و موسي بن جعفر (عليه السلام) در پاسخ ابوحنيفه بالصراحه شرکت خداوند را با بندگان در معاصي نفي نفرموده است.
در کتب معتبره روايت شده که «ابوحنيفه» از «موسي بن جعفر» (عليه السلام) در حالي که آن بزرگوار پسري بود که هنوز به حد بلوغ نرسيده بود پرسيد اي پسر، معصيت از کيست؟ حضرت در پاسخش تحقيقي فرمود که خلاصه اش چنين است:
واقع به حسب احتمال عقلي از سه حال بيرون نيست. يا معصيت از خداست، يا از بنده، يا از هر دو. اگر از خدا باشد خداوند عادل تر و منصف تر از اين است که بر بنده ي ضعيف خود ستم روا دارد، و او را به کاري که نکرده مؤاخذه کند؛ پس اين احتمال باطل است. و اگر از هر دو به شرکت باشد شکي نيست که خداوند شريک نيرومند است و شريک نيرومند به انصاف درباره ي بنده ي ضعيف سزاوارتر است. در اين صورت هم مؤاخذه ستمکاري است؛ پس اين احتمال هم باطل است. و اگر از بنده است منفرداً پس امر و نهي به او متوجه و کيفر و پاداش وي به جا خواهد بود. «ابوحنيفه» اين آيه را تلاوت کرد «ذرية بعضها من بعض و الله سميع عليم» مرادش اين است که اين خانواده فضيلت علمي را به وراثت از يکديگر دارا و همه از يک جنس مي باشند.
وبه روايت «علامه ي مجلسي» در «جلد سوم بحارالانوار» «امام دهم» (عليه السلام) در رساله ي اهوازيه فرموده است. «عباية بن ربعي» از «اميرالمؤمنين (عليه السلام)» از استطاعت و قدرت بندگان پرسيد فرمود آيا قدرت و استطاعت تو بر افعال به طور شرکت و معيت با خداست؟ يا قدرتت بر افعال به طور انفراد و استقلال است به نحوي که نيازنمد نباشي؟ «عبايه» ساکت و متحير شد. حضرت فرمود: چرا پاسخ نمي دهي؟! عرض کرد چه بگويم؟ فرمود: اگر بگوئي بالاشتراک قادرم تو را مي کشم؛ زيرا که اين عقيده مستلزم شرکت به خداست. و اگر بگوئي بالاستقلال قادرم نيز تو را مي کشم؛ چه اين عقيده موجب ضعف سلطنت الهي است. «عبايه» عرض کرد پس چه بگويم؟ فرمود بگو با اعطاء قدرت از طرف پروردگار قادرم آيا نشنيده اي که مردم از خداوند قدرت مسئلت مي کنند و مي گويند «لاحول ولاقوة الابالله».
متن اين روايت به اختلاف نقل شده در بعضي از طرق، متن روايت چنين است که «عبايه» عرض کرد معني «لاحول ولا قوة الابالله چيست»؟ امام فرمود: يعني ما نمي توانيم از معصيت خودداري کنيم مگر به عصمت الهي و نيروئي به طاعت نداريم مگر به کمک و مساعدت الهي «عبايه» برخاست و دست و پاي حضرت را بوسيد. و به اين مضمون روايات ديگري هم از معصوم رسيده است. خلاصه آنکه اگر مراد از وقوع فعل به مجموع دو قدرت تأثير هر دو در عرض يکديگر باشد برخلاف گفتار معصوم است و با حقيقت بسيار فاصله دارد.
«ط» معنايي است که مرحوم مجلسي از ابتکارات خود قرار داده و خلاصه اش اين است:
که جبر منفي گفتار اشاعره و جبريه است و تفويض منفي گفتارمعتزله است که گفته اند خداوند بندگان را آفريده و به آنان قدرت عنايت فرموده و اختيار کار را به ايشان واگذار کرده است پس ايشان استقلال کامل دارند که بر وفق مراد و خواسته ي خود کارها را انجام دهند و براي خدا در اعمال آنان هيچ تأثير و منعي نيست. اما امر بين الامرين اين است که براي هدايت و توفيق پروردگار در اعمال بشر دخالت و تأثير بسزايي است اما نه به حدي که آنان را ناچار و مجبور نمايد چنانکه خذلان و واگذاري بندگان به حال خودشان در معاصي تأثير و دخالت دارد لکن نه به اندازه اي که قدرت بر فعل يا ترک را از آنان سلب نمايد. و هر کس در حالات مختلفه ي خود دقيقاً مطالعه کند اين معني را در خود مي يابد و تصديق مي نمايد. و اين معني في المثل مانند اين است که آقايي بنده اش را مأمور به انجام کاري کند که قادر بر آن مي باشد و مطلوب و مراد خود را به او بفهماند و در مقابل انجام مأموريت او را به وعده ي پاداش دلگرم سازد و بالعکس در مقابل مخالفت و نافرماني او را به کيفر تهديد فرمايد.
با اينکه در اين مثال اگرآقا فقط به ابلاغ امر خود به بنده اش اکتفا مي کرد و با علم به اينکه بنده اش مخالفت خواهد کرد اقدام به امر ديگري که در وادار کردن بنده به طاعت و بازداشتنش از نافرماني دخالت و تأثير دارد نمي کرد سپس در صورت مخالفت و نافرماني بنده را مورد مؤاخذه و کيفر قرار مي داد نکوهشي نسبت به آقاي بنده متوجه نمي شد و عقلا او را ظالم و ستمکار نمي خواندند و نمي گفتند که او بنده را مجبور به نافرماني کرده است. پس در صورتي که اضافه بر ابلاغ امر به بنده به الطاف ديگري هم از قبيل نويد و تهديد و فرستادن کسي که او را بعث و تحريک بر طاعت نمايد و از نافرماني بترساند و جز اين اقدام فرموده باشد سپس بنده به اختيار خود طاعت يا طغيان و عصيان را انتخاب کرده باشد مسلماً هيچ عاقلي نخواهد گفت که آقا چنين بنده اي را به طاعت يا به نافرماني مجبور کرده است. و اختصاص بعضي از بندگان به لطف ويژه و محروم کردن ديگران از آن يا نظر به حسن نيت و نيکي سريره بعضي از آنان و سوء نيت و زشتي سريره بعض ديگري است يا مربوط به امري است که فهم ما از ادراک آن عاجز است به هر صورت اين معني مستلزم مجبور بودن آنان در کارهاي نيک و بد نيست و نمي توان بدين جهت نسبت سهم به ساحت اقدس پروردگار داد و گفت که خدا بندگان را مجبور نموده مع الوصف آنان را به اعمال بد عذاب مي کند و اين معني با عدل پروردگار سازگار نيست. نيز اين معني مستلزم اين نيست که خداوند معزول از سلطنت گردد و بندگان به اندازه اي استقلال داشته باشند که به هيچ وجه براي خدا دخالتي در اعمال آنان نباشد به عبارت ديگر بندگان در تدبير جهان هستي با خدا شرکت داشته باشند. و بر اين معني از روايات شواهدي است.
شاهد اول روايتي است که مرحوم «ثقة الاسلام کليني» در باب جبر و تفويض اصول کافي روايتي از «اميرالمؤمنين» (عليه السلام) آورده که خلاصه اش به فارسي چنين است:
«علي» (عليه السلام) پس از مراجعت از جنگ صفين در کوفه نشسته بود پيرمردي شرفيات محضرش شد و به دو زانو در مقابل حضرت نشست سپس عرض کرد يا امير المؤمنين آيا رفتن ما به سوي اهل شام به قضا و قدر پروردگار بود يا خير؟
«علي» (عليه السلام): آري هيچ فراز و نشيبي را طي نکردي مگر به قضاء پروردگار و قدرش.
«پيرمرد»: پس رنجي که در اين راه بردم به حساب خدا مي گذارم و از وي اجر و پاداش مي خواهم (شايد مرادش اين باشد که با اينکه اين سفر به قضا و قدر خدا بوده و مادر اين مسافرت مجبور بوديم چگونه مي توانيم رنج سفر خود را به حساب خدا گذاريم و از وي پاداش بخواهيم مگر اينکه خداوند به فضل خود به ما پاداش لطف فرمايد و مؤيد اين معني جمله اي است که در طريق «اصبغ بن نباته» (5) آمده است و آن جمله اين است که پيرمرد گفت بنابراين من براي خود در مقابل رنج اين سفر پاداشي تصور نمي کنم).
«علي» (عليه السلام): پيرمرد، ساکت باش به خدا سوگند همانا پاداش شما در مقابل اين سفر نزد پروردگار بزرگ است. خداوند به رفتن شما به جبهه ي جنگ و اقامت شما در آن جبهه و برگشت شما پاداش عنايت مي کند؛ چه شما در هيچ يک از اين حالات مجبور و ناچار نبوديد.
«پيرمرد»: با تعلق قضا و قدر الهي به اين سفر چگونه ما در حالات خود مجبور نبوديم و اختيار ما با قضا و قدر خدا چگونه وفق مي دهد؟
«علي» (عليه السلام): گمان مي کني که قضاء حتمي و قدر لازم پروردگار به مسافرت شما تعلق گرفته بطوري که براي اراده ي بنده هيچ تأثير و دخالتي نباشد همچنان که به وجود موجودات تکويني اين گونه قضا و قدر تعلق مي يابد. نه چنين است؛ چه در اين صورت پاداش و کيفر و امر و نهي باطل و وعد و وعيد ساقط خواهد شد و هيچ نکوهش نسبت به گناهکار و همچنين هيچ ستايش نسبت به نيکوکار و فرمان بردار روا نباشد بلکه نيکوکار به کيفر سزاوارتر از بدکار و بدکار به احسان سزاوارتر از نيکوکار باشد. و اين مقاله، مقاله ي برادران بت پرستان و حزب شيطان و دشمنان يزدان و جبريان و مجوسان اين امت است. خداوند بندگان را به اختيار خودشان مورد تکليف قرار داده و آنان را با اختيار از کارهاي زشت بازداشته است. و در مقابل عمل کم پاداش بسيار براي آنان مقرر فرموده. عصيان و نافرماني بندگان از نظر مغلوب بودن خدا نيست. يعني قادر است جلو بندگان را بگيرد ولي نظر به حکمت و مصلحت آنان را آزاد گذاشته است. و اطاعت بندگان هم از نظر اجبار نيست. يعني خداوند آنان را مجبور به طاعت قرار نداده و اختيار جهان و امر و نهي را هم به آنان واگذار نکرده و آسمان و زمين را بيهوده نيافريده و همچنين پيمبران را براي بشارت و انذار بي جهت مبعوث نفرموده اين گمان، گمان کافران است و اي به حال ايشان از آتش.
پيرمرد اين اشعار را انشاء کرد:
انت الامام الذي نرجو بطاعته * * * يوم النجاة من الرحمن غفرانا
اوضحت من امرنا ما کان ملتبسا * * * جزاک ربک بالاحسان احسانا
تو آنچنان پيشوائي که ما به پيروي و طاعتت انتظار بخشش از خداي رحمن در روز قيامت داريم. تو حقايق و مطالب تاريک را براي ما روشن و آشکار فرمودي خدايت در مقابل نيکي پاداش نيک دهد.
توضيح:
«الف» - دانشمندان در توجيه سزاوارتر بودن گناهکار به احسان و سزاوارتر بودن نيکوکار به کيفر وجوهي گفته اند که ما بعضي از آن وجوه را از نظر خوانندگان مي گذرانيم:
1- اگر بنا شود که به اعمال اضطراري که خارج از قدرت انسان است نکوهش و ستايش و پاداش و کيفري تعلق گيرد گناهکار اولي به احسان و نيکوکار اولي به کيفر باشد، بدين جهت که در کيفر بدکاران دو گرفتاري براي آنان خواهد بود: يک گرفتاري عقاب اخروي که از ناحيه ي خدا بدانها متوجه مي شود. ديگر گرفتاري دنيوي که مورد نکوهش و تنفر مردم واقع مي شوند. و در پاداش نيکوکاران دو پاداش براي آنان خواهد بود: يک پاداش اخروي. ديگر پاداش دنيوي که عبارت از ستايش مردم و محبوب بودن نزد آنها است. و اين از عدل خدا دور است که دو سود به نيکوکار رساند و دو زيان به بدکار، با اينکه هر دو مجبورند و هيچ يک در عمل خود اختيار ندارند؛ پس بهتر اين است که براي برقرار شدن تعادل، نيکوکاران را کيفر و بدکاران را پاداش دهد.
2- جهت اولويت بدکار به احسان و پاداش اين است که بدکار راضي به عمل خود نبوده به دليل اينکه عمل جبراً و برخلاف ميل و رضاي او واقع شده است. و جهت اولويت نيکو کار به کيفر اين است که نيکوکار راضي به عمل خود نبوده به دليلي اينکه مقهور و مجبور بوده است .
3- اگر واقع چنان باشد که جبريان گويند مسلماً کيفر و پاداش اخروي منتفي خواهد بود. و کيفر و پاداش اعمال منحصر به کيفر و پاداش دنيوي خواهد شد. در اين صورت بدکاران در رفاهيت و آسايش و نيکوکاران در رنج و تعب خواهند افتاد؛ چه بدکار مانند شخص تواناي سالمي است که در نهايت خوشي و آسايش آنچه دلش مي خواهد از مناهي و ملاهي از قبيل استعمال مشروبات الکلي و آميزش نامشروع با زنان و کشتار و بهتان و ربودن اموال مردم و جز اين انجام مي دهد و زحمت و رنج تکاليف شرعيه را تحمل نمي کند و در آخرت هم که کيفري نخواهد داشت. و برعکس نيکوکار مانند شخص درويش و مريضي خواهد بود که از ناحيه ي تکاليف شرعيه هميشه گرفتار رنج و زحمت است و با درآمد مختصري که از راه حلال به دست مي آورد زندگي خود را در نهايت عسرت اداره مي کند و نظر به جلوگيري شارع نمي تواند کاملاً کام دل از لذايذ برگيرد و در آخرت هم که حظ و نصيبي نخواهد داشت.
«ب» - سرّ اينکه مقاله ي جبر را مقاله ي برادران بت پرستان و دشمنان يزدان و حزب شيطان و قدريه و محبوس اين امت معرفي فرموده اين است:
1- بت پرستان عصر پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) جبري بوده اند چنان که خداوند از آنان حکايت کند «واذا فعلوا فاحشة» قالو وجدنا عليه ابائنا والله امرنا بها و قالو لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء» ترجمه: هنگامي که کار زشتي به جا آورند گويند ما پدرانمان را بر اينکار يافته ايم و خداوند ما را بدان امر فرموده و مي گفتند اگر خدا مي خواست ما جز او چيزي را پرستش نمي کرديم يعني خدا ما را مجبور به کار زشت و بت پرستي کرده است .
2- سرّ اينکه جبريان دشمنان يزدانند اين است که آنان بساحت اقدس پروردگار نسبت داده اند آنچه را که سزاوار مقامش نيست و آن عبارت از ظلم و ستم و کار عبث و بيهوده است و کدام دشمني بالاتر از اين است که خود را منزه از زشتيها دانند و ساحت قدس خدا را آلوده به قبايح معرفي نمايند.
3- سرّ اينکه جبريان حزب شيطانند اين است که چنانکه شيطان گمراهي خود را به خداوند نسبت داد و گفت: «رب بما اغويتني» اينان هم گمراهي و کارهاي زشت را بدو نسبت دهند پس مرام آنان مرام شيطان ودر اين مرام پيروان اوينند.
4-سرّ اينکه جبريان را قدريه معرفي فرموده اين است که تمام امور را از زشت و زيبا به تقدير و مشيت پروردگار دانند.
5- سرّ تشبيه جبريان به مجوسيان اين است که:
1- چنان که آنان داراي اعتقاد سست و مقالات باطلي مي باشند اعتقاد و مقاله ي جبريان نيز باطل است.
2- چنان که مجوس گويند خدا از فعل خود که اهرمن است با اين که مخلوق اوست بي زار است جبريان نيز گويند خداوند کارهاي زشت را مرتکب مي شود سپس خود را تبرئه مي نمايد و از کار زشت بي زار است.
3- چنان که مجوسان گويند نکاح مادران و خواهران به قضا و قدر و اراده ي پروردگار است، جبريان نيز گويند نکاح مجوس مادران و خواهران خود را به قضا و قدر و اراده ي پروردگار است.
شبستري عارف هم با اين بيت به همين روايت اشاره کرده هر آن کس را که مذهب غير جبر است نبي فرمود کو مانند گبر است. چنان کان گبر يزدان اهرمن ديد مراين نادان احمق ماو من ديد. ولي شبستري نسبت به پيغمبر افترا زده؛ زيرا چنانکه در روايت سابق بيان شد علي (عليه السلام) جبريان را نيز مجوس اين است معرفي کرده و فرق بين جبراشعري و جبر شبستري که جبر عرفاني است اين است که اشعري جابر و مجبور مي بيند ولي شبستري جابر و مجبور نمي بيند چون او مي گويد جز خدا چيزي در دار هستي نيست و مغايرتي بين مخلوق و خالق نباشد و جابر و مجبوري در کار نيست.
شاهد دوم - روايت چهارم که در مقام نفي جبر و تفويض نقل کرديم که معني امر بين الامرين را لطفي از جانب پروردگار بيان فرموده است مي باشد و ممکن است که مراد از لطف صرف بنده از معصيت و مساعدت در طاعت باشد بنابراين تأييد مي کند معنايي را که مرحوم فاضل استرآبادي ذکر کرده است.
شاهد سوم - روايتي است که مرحوم کليني از امام صادق (عليه السلام) نقل کرده و خلاصه اش به فارسي چنين است. امام صادق (عليه السلام) فرمود نه جبر در کار است نه تفويض بلکه امري است بين دو امر.
راوي - گفتم امر بين دوامر چيست؟
امام - مثلش اين است که تو مردي را مشاهده کردي که مشغول نافرماني و کار زشت است پس او را نهي کردي و بازداشتي و او قبول نکرد سپس او را به حال خودش واگذاشتي پس تو او را بنافرماني و کار زشت وادار نکرده اي.
از اينکه اين مبحث طولاني شد از خوانندگان محترم معذرت مي خواهم، ولي چون اين مسأله از مسائل پيچيده مذهبي و لغزشگاه قدم دانشمندان است و جبريان و راه زنان دين و ايمان را در خود مختاري بشر شبهات گيج کننده و مغالطات فريبنده اي است که گاهي دانشمندان براي فراز از آن شبهات ناگزير از سقوط در مغاک هولناک تفويض شده اند، وجوه عديده در معناي امر بين الامرين نوشتم که شايد يکي از اين وجوه اضطراب خاطر مشوشي را تسکين دهد واز پرتگاه سقوط جبر و تفويضش برهاند مع الوصف به نظر نگارنده هيچ يک از اين وجوه صددرصد شفابخش خاطر از بيماري وسوسه ي جبر نيست. و پس از تأمل و دقت بسيار آنچه در حل اين معما به نظر مي رسد اين است که پروردگار جهان در هر فاعل مختاري نيرويي آفريده که حاکم بر تمام قواي فعاله و خلاقه ي او است و از آن تعبير به اختيار مي کنيم و بر خلاف آنچه بين حکما و دانشمندان معروف است که مي گويند فعل اختياري عبارت از آن فعلي است که مسبوق به علم و اراده باشد و چيزي ديگري را ملاک اختياري بودن فعل نمي دانند، از نظر ما فعل اختياري عبارت از آن فعلي است که مسبوق به اختيار باشد و صرف مسبوقيت به علم و اراده کافي در اختياري بودن فعل نيست. و اختيار يک نيروئي است غير علم و اراده و شوق و عزم و تصميم و ساير مقدمات فعل بلکه يکي از قوا و نيروهايي است که پروردگار جهان به جانداران عنايت فرموده.
براي توضيح اين نيرو مي توان آنرا به ترمز ماشين تشبيه کرد اراده و شوق مؤکد مانند برقي که چرخهاي نقاله ماشين را به حرکت مي آورد اعصاب و عضلات انساني را که چرخهاي ماشين تن و بدن مي باشند به حرکت مي آورد چنانکه راننده اگر ترمز دستي و پايي را آزاد نکند ماشين حرکت نخواهد کرد و در عين حرکت و دوران چرخها با يک فشار ترمز فوراً چرخها از حرکت و دوران مي ماند، همچنين تا نيروي اختيار طرف فعل را انتخاب نکند و چرخهاي بدن را آزاد نگذارد چرخهاي بدن شروع به فعاليت نکنند و در عين دوران و فعاليت چرخهاي بدن اين ترمز يعني اختيار مي تواند عضلات را متوقف سازد مگر در صورتي که چرخها چنان دور گرفته باشند که ترمز را نيروي مقاومت و توقف و بازداشتن باقي نماند مانند هنگامي که چرخهاي ماشين به قدري دور برداشته باشد که ترمز ماشين از تأثير بيفتد در اين حال شوق مؤکد اعصاب و عضلات را با چنان شدتي تحريک کرده و به کار انداخته که ترمز اختيار از کار افتاده است در اين صورت مي توان گفت که فعل از حدود اختيار بيرون رفته و بر اين فعل کيفر و نکوهشي نباشد مگر اينکه در فراهم کردن زمينه و مقدمات تقصير کرده بالاختيار خود را مسلوب الاختيار کرده باشد. اين است معناي اختيار انساني و چون اختيار خداوند جهان حاکم بر اختيار انسان و مانند ترمزي فوق ترمز است خداوند معزول از سلطنت نيست و چنانچه بر حسب مصالح جلو بنده را نگيرد و فعل به اختيار بنده انجام شود مسئوليتش به عهده ي او مي باشد.
پي‌نوشت‌ها:
1.«محمد بن محمد بن الحسن الطوسي» معروف به خواجه ي طوسي» معروف به خواجه ي طوسي که ولادتش در طوس به سال 597 هـ . يازدهم ماه جمادي الاولي بوده و به مناسبت ولادتش درطوس معروف به طوسي شده و الا اصلش از جهرود است که فعلاً از توابع قم شمرده مي شود. «خواجه ي طوسي» بي نياز از تعريف و توصيف است؛ فاضل تفريشي در کتاب نقد درباره وي چنين گفته: نصير ملت و دين، پيشواي محققين، سلطان حکما و متکلمين که در زمانش رياست فرقه ي اماميه به او منتهي شد، امرش در علو قدر و عظم شأن و بلندي مرتبه و تبحر در علوم عقلي و نقلي و دقت نظر و اصابت رأي و حدس و ربودن گوي سبقت در ميدان مسابقه ي تحقيق و تدقيق مشهورتر از آن است که ياد کرده شود و بالاتر از آن است که عبارت و سخن در پيرامون مقام وي کافي براي بيان باشد ودر فضيلت علمي وي اين معني کفايت مي کند که مشکلاتي از زمان آدم ابوالبشر تا زمان وي براي حکما و دانشمندان لاينحل مانده بود به فکر وي حل گرديد خداوندش از وي خشنود باشد و او را خشنود سازد.
خواجه در فنون مختلف تصنيفات مفيدي دارد از آن جمله شرح اشارت است که اساس بنيان شبهات فخريه را با حربه ي برهان ويران ساخته است و اين شعر درباره شرح اشارات مناسب است: تا طلسم سحرهاي شبهه را باطل کند از عصاي کلک او آثار ثعبان آمده. و اين کتاب گنجايش شمردن تصنيفات وي را ندارد لذا از ذکر آنها خودداري مي کنيم کتابخانه اي داشته که به گفته جرجي زيدان در آداب اللغة العربيه حدود چهار هزار مجلد کتاب در آن موجود بوده است و منجمين و فلاسفه را جمع کرده براي آنان اوقاتي معين فرموده بود مطابق گفته جرجي زيدان ستاره ي علم در بلاد مغول به وسيله ي اين مرد ايراني مانند مشعل فروزاني در شام تار درخشيدن گرفت وفاتش به سال 672 در ماه ذيحجه در بغداد اتفاق افتاده و در بقعه کاظميه به خاک سپرده شده شاعري در تاريخ وفاتش گفته نصير ملت و دين پادشاه کشور فضل - يگانه اي که چنومادر زمانه نزاد - به سال ششصد و هفتاد و دو به ذي الحجه - به روز هيجدهم در گذشت در بغداد.
2. «محمد بن علي بن کيل استرآبادي» از فقهاء و متکلمان و عباد و زهاد وثقات طايفه ي اماميه است از ساکنين عتبه ي عليه ي اميرالمؤمنين بوده سپس مجاورت بيت الله الحرام را اختيار کرده و در مکه ي معظمه به سال 1018 يا 1016 بدرود زندگاني گفته است مؤلفات مفيدي دارد از آن جمله کتاب رجال مسمي به منهج المقال وکتاب ايات الاحکام مي باشد و تسميه جدش بکيل از خصايص فاضل تفريشي است ديگران نام جدش را ابراهيم ياد داشت کرده اند مرحوم مجلسي (ره) در عداد کساني که ولي عصر را ديده اند ميرزا محمد استرآبادي
را نام برده و حکايتي در اين زمينه از وي نقل کرده که خلاصه اش اين است که استرآبادي گفته شبي هنگام طواف خانه ي خدا جوان نيکو منظري آمد و مشغول طواف شد وقتي که به من نزديک شد يک شاخه ي گل سرخ در غير موقعش به من داد گل را از وي گرفتم بوئيدم گفتم آقاي من از کجا آمده اي يا اين گل را از کجا آورده اي فرمود از خرابات سپس از نظرم پنهان شد. صاحب قاموس و جز او گفته اند که خرابات از جزاير مغرب از بحر محيط مي باشد که از آن جمله جزيره ي خضر است و نظر به اينکه مرحوم مجلسي از استرآبادي تعبير به سيد مي کند معلوم مي شود که استرآبادي از سادات و هاشميان است ولي بعضي سيادت وي را انکار کرده و معتقدند که اين لقب به مناسبت اين است که از طرف مادر منسوب به اهل بيت بوده و به همين مناسبت هم به وي ميرزا مي گويند.
3. ما يکي از رواياتي را که معني «فاضل استرآبادي» از آن استفاده مي شود براي خوانندگان محترم ذکر مي کنيم:
مرحوم «ثقة الاسلام کليني» در کتاب اصول کافي از «امام هشتم» (عليه السلام) روايتي نقل کرده که متن آن روايت چنين است:
«قال (يعني علي بن اسباط) سئلت اباالحسن الرضا (عليه اسلام) عن الاستطاعة قال: يستطيع العبد بعد اربع خصال. ان يکون مخلي السرب، صحيح الجسم، سليم الجوارح، له سبب وارد من الله. قال: قلت جعلت فداک فسرلي هذا. قال: ان يکون العبد مخلي السراب، صحيح الجسم، سليم الجوارج، يريد ان يزني فلايجد امراة، ثم يجدها فاما ان يعصم نفسه فيمتنع کما امتنع يوسف (عليه اسلام) او يخلي بينه و بين ارادته فيزني فيسمي زانياً ولم يطع الله باکراه و لم يعصه بغلبة».
ترجمه روايت به فارسي چنين است: «علي بن اسباط» گفت از «امام هشتم» (عليه اسلام) از استطاعت و اختيار پرسيدم.
«امام هشتم»: بنده بعد از چهار صفت داراي استطاعت مي شود:
1- راهش به سوي فعل باز باشد. يعني مانعي براي او از انجام فعل نباشد به عبارت ديگر قدرتي مزاحم او نباشد.
2- تنش از امراضي که مانع از انجام کار است سالم باشد.
3- آلات يعني اعضاء و جوارجي را که براي فعل لازم است واجد باشد.
4- سببي که از ناحيه ي پروردگارت است براي او مهيا و موجود باشد.
«علي بن اسباط»: فدايت شويم اين مطلب را براي من تفسير فرما.
«امام هشتم»: کسي که راهش باز و داراي سلامت مزاج و اعضاء و جوارحش سالم است مي خواهد زنا کند زني را نمي يابد که با وي زنا کند سپس چنين زني را مي يابد در اين صورت يا عصمت نصيبش مي شود و از زنا خودداري مي کند مانند يوسف (عليه اسلام) يا بين او و اراده اش چيزي فاصله نمي شود و از عصمت محروم مي گردد و در نتيجه زنا مي کند پس زاني ناميده مي شود به هر صورت در صورت خودداري به اکراه و اجبار خودداري نکرده است. و در صورت ارتکاب معصيت هم مجبور در معصيت نبوده است.
«بيان»: مرحوم «مجلسي اعلي الله مقامه» دو معني براي سبب وارد از طرف خدا، ذکر مي کند:
1- سبب وارد عبارت از عصمت و واگذاري بنده به حال خويش است.
2- سبب وارد اذن پروردگار است و اذن پروردگار را تفسير به رفع موانع مي کند بنابراين «فلا يجدامراة» مثال براي صورتي است که مانع از طرف خدا رفع نشده باشد و «ثم يجدها» مثال براي صورتي است که سبب وارد از ناحيه ي خدا موجود باشد يعني موانع رفع شده باشد. در اين صورت عصمت و تخليه مربوط به خود بنده است و بايد هر دو فعل يعصم و يخلي را معلوم خواند. و مراد از تخليه سرب همان فراغت بال و آزادي فکر و خيال از امر مزاحم و منصرف کننده است.
بنابراين معني که مرحوم مجلسي احتمال داده از روايت معني فاضل استرآبادي که براي امر بين الامرين ذکر کرده استفاده مي شود.
ناگفته نماند که به خاطر دارم مرحوم صدرالمتألهين سبب وارد را تفسير بداعي مي کند يعني امري که انسان را تهييج و تحريک به اراده مي کند از قبيل وجود مشتهاي لطيف يا دشمن انتامجو و «فلايجد امراة» را مثال براي صورتي مي داند که داعي وجود نداشته باشد و «ثم يجدها» را مثال براي صورتي مي داند که داعي موجود باشد سپس اين معني را با بيان فلسفي و عرفاني خود توضيح مي دهد طالبين به شرح اصول کافي آن مرحوم رجوع فرمايند.
و در روايتي که «صاحب احتجاج» و «تحف العقول» از «امام دهم ابوالحسن عسکري (عليه اسلام)» نقل کرده اند امام عليه السلام در رساله يي که به اهل اهواز نوشته از «امام صادق» (عليه اسلام) روايتي نقل کرده که در آن روايت امام صادق در مقام بيان امر بين الامرين، ارکان استطاعت را پنج قرار داده و به جاي سبب وارد سبب مهيج يا مبيح ذکر فرموده است بدين شرح :
1- صحت خلقت
2- تخليه ي سرب
3- مهلت در وقت
4- زاد و راحله
5- سبب مهيج يا مبيح.
سپس ارکان پنج گانه را بدين شرح تفسير فرموده:
صحت خلقت - عبارت از اين است که قواي ادراکي او از حواس ظاهره و باطنه و عقل، کامل و زبانش گويا باشد و در سازمان وجود وي که به مقتضي آيه ي مبارکه (لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم) بهترين سازمانها است نقصي نباشد.
تخليه ي سرب - عبارت از اين است که رقيب و نگهباني او را جلوگيري از امتثال امر خدا ننمايد.
مهلت در وقت - عبارت از اين است که عمرش کافي براي معرفت و امتثال باشد.
زاد و راحله - عبارت از اين است که هزينه ي انجام کار و مقدماتش را واجد باشد مثلاً براي انجام حج بتواند لوازم سفر را از توشه و مرکب مناسب تهيه نمايد.
سبب مهيج يا مبيح - عبارت از نيت و قصدي است که داعي و محرک انسان به عمل است و آن امري است قلبي. پس کسي که کاري کند که قلبش معتقد به آن نباشد يعني بداعي امتثال امر خدا آن کار را به جا نياورد بلکه براي تظاهر و عوامل فريبي عملي را انجام دهد مقبول درگاه احديت نباشد، يا آنکه بداعي تقيه و دفع شر دشمن و حفظ جان و مال خود خلافي را مرتکب شود در پيشگاه خدا مسئوليت ندارد. و اين تفسير مؤيد معنايي است که صدرالمتألهين براي سبب وارد بيان فرموده است.
4. يکي از مؤيدات روايتي است که «شيخ ابوالفتح کراجکي» در کتاب «کنزالفوائد» نقل کرده و خلاصه اش به فارسي چنين است:
«حسن بصري» به امام «حسن مجتبي» (عليه السلام) نوشت شما بني هاشم کشتي هاي اقيانوس پيما و چراغهاي شام تار و نشانهاي هدايت و پيشواياني هستيد که هر کس شما را پيروي کند نجات يابد و هر کس به شما تمسک جويد از غرق در درياي گمراهي به ساحل نجات رسد فرزند پيغمبر راجع به قدر و استطاعت بين ما سخن بسيار مختلف شده است رأي و عقيده خود و پدرانت را به ما اعلام فرما چه علم شما فرزندان پيغمبر از منبع علم خدا سرچشمه گرفته و او بر شما گواه و شما بر مردم گواهانيد و السلام.
«امام مجتبي» (عليه السلام) در پاسخش مرقوم فرمود نامه ات که هنگام حيرت خود و کساني که گمان مي کني از پيروان ما هستند نوشته بودي به من رسيد. چگونه شما به ما برمي گرديد با اينکه به زبان و گفتار پيرو ما مي باشيد نه به عمل و کردار. و بدان که اگر وظيفه ي من که ناصح فرزند ناصح و امين مي باشم هدايت و رفع حيرت نبود از پاسخ خودداري مي کردم.
رأي و عقيده ي من اين است که هر کس که در خير و شر و زشت و زيبا ايمان به قدر نداشته باشد کافر است. (و در نسخه ي تحف العقول جمله ي: (و ان الله يعلمه) اضافه است. بنابراين معني چنين مي شود: کسي که ايمان به علم خدا در خير و شر نداشته باشد کافر است. و هر کس معاصي را به خدا نسبت دهد فاجر است. بندگان در طاعت خدا و همچنين در معصيتش مغلوب و مقهور نيستند. خداوند ايشان را به حال خودشان به طوري که خودش منعزل از سلطنت باشد واگذار نکرده، بلکه مالک است چيزي را که به آنان تمليک کرده و قادر است به آن چيزي که قدرتش را به آنان عطا کرده است. پس اگر بندگان تصميم طاعت گيرند خداوند از طاعت جلوگيري نکند و اگر تصميم معصيت گيرند چنان که خداوند بخواهد منتي بر آنان گذارد مانع از معصيت شود و ايشان را منصرف گرداند. و اگر مانع نشود به اختيار، مرتکب معصيت شده اند و خداوند ايشان را مجبور به معصيت نکرده است. و در مقام احتجاج خداوند پيروز است چه آنان را به خير و شر و سود و زيان واقف ساخته و قدرت انجام و ترک کارها را به آنها عطا فرموده است. و ناگفته نماند که اين روايت معناي فاضل استرآبادي را هم تأييد مي نمايد.
5. کليني اين روايت را مرفوعاً نقل کرده لکن مرحوم «علامه ي مجلسي» روايت را مسنداً نقل نموده و منتهي با صبغ بن نباته کرده است. و اصبغ ابن نباته تميمي حنظلي مجاشعي از اجله ي اصحاب اميرالمؤمنين (عليه السلام) و ثقات ايشان است.
صفايي، سيد احمد؛ (1383)، هشام بن الحکم، تهران، مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم.
/م
