مقدمه
مکتب شيعه از مکتب هاي استوار و پابرجا در ميان مکتب هاي اسلامي مي باشد که به خاطر پيوند با اهل بيت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از غناي بالايي برخوردار است. اين مکتب از رهنمودهاي امامان معصوم (عليهم السّلام) در همه ي زمينه ها بهره گرفته و فرامين ايشان را دستمايه ي خود ساخته است که البته فرامين ايشان از دستورات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) سرچشمه گرفته است. از ميان امام معصوم:، امام صادق (عليه السّلام) از ويژگي هاي خاصي در جهت بالندگي مکتب برخوردار بوده که شيعه با اين که از زمان خود پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به وجود آمده است ولي به خاطر پيگيري هاي ايشان در استواري و تبيين اصول و قواعد کلي فقه اين مذهب به ايشان منصوب گشته است. براي نمونه در پديداري دانش اصول و قواعد فقه از ديگران گوي سبقت را ربوده که در روايات صادره از ايشان به خوبي هويدا است. همچنين تربيت شاگرداني که در اين زمينه بر ديگران پيش قدم هستند مانند هشام بن حکم ( متوفاي 179ق ) که دو کتاب « الالفاظ و مباحث ها » و « الخبار و کيف تصح » که در حجيت روايات و بحث تعادل و تراجيح نگاشته شده، از وي مي باشد.1. امام صادق (عليه السّلام)، پديداري و تبيين اصول کلي
روايتي را ابن ادريس در کتاب خود از امام صادق (عليه السّلام) از کتاب هشام بن سالم بازگو مي کند که مي فرمايد: « انما علينا ان نلقي اليکم الأصول و عليکم ان تفرعوا » « بر عهده ي ما تنها اين است ريشه ها و پايه ها را بيان کنيم و بر شما است که آنها را دسته دسته کنيد. » ( ابن ادريس، 1410ق، ج3، ص 575، ابن ابي جمهوري، ج4، ص 64 ) اين روايت را ابن ادريس از جامع بزنطي که از کتب متقدم اماميه است نيز نقل کرده است ولي روايت از احمد بن ابي نصر از امام رضا (عليه السّلام) بوده و لفظ آن نيز متفاوت است که به اين عبارت نقل شده است: « علينا القاء الاصول و عليکم التفريع » ( ابن ادريس، 1410ق، ج3، ص 575، ابن ابي جمهور، ج4، ص 64 ) ابن ادريس هر چند خبر واحد را نمي پذيرد ولي اين روايت را که در مستطرفات آورده معلوم مي شود به عنوان اصل مسلم و پذيرفته شده مي داند. ( مطهري، 1368، ج20، ص 136 )واژه ي اصل به معناي بن، پايه و ريشه مي باشد. ( جوهري، 1407ق، ج4، ص 1623 ) شهيد ثاني براي اصل، چهار معنا را برگزيده است.
دليل، راجح، استصحاب و قاعده ( شهيد ثاني، 1416ق، ص32 ) البته برخي، « فرع » را هم به اين معاني افزوده اند. ( حکيم، 1979م، ص 39 )
مي توان از ميان معاني ياد شده، قاعده را براي معناي اصل در نظر گرفت که هم براي قواعد فقهي و هم بر قواعد کلي اصولي استدلال کرد؛ بنابراين امام (عليه السّلام) وظيفه ي خود را در دو ناحيه مي بيند: نخست تبيين قواعد فقهي و دوم تبيين قواعد اصولي تا از اين ره گذر اصحاب و فقيهان به استنباط احکام بپردازند. استرآبادي که از اخباريان است از اين روايت دريافتش اين است که وظيفه ي معصوم بيان قواعد کلي مي باشد و تطبيق آن بر مصاديق به عهده ي مکلفان است و در پايان به قواعدي فقهي و اصولي از باب نمونه مثال آورده است که معلوم مي شود اصل را به همان معناي قاعده ي فقهي و اصولي گرفته است. ( استرآبادي، 1426ق، ص 313 )
در زبان امام (عليه السّلام) به قاعده ي قرعه اصل گفته شده است. در روايتي که درباره ي تشخيص ارث فردي که جنسيت آن مشخص نيست، امام (عليه السّلام) پيشنهاد قرعه مي دهد و در پايان مي فرمايد: « هيچ مورد اختلافي ميان دو نفر نيست مگر اين که پايه و ريشه ي آن در قرآن بازگو شده است. » (2) ( کليني، 1363، ج7، ص 158؛ حرعاملي، 1414ق، ج26، ص 294 ).
حرعاملي هر چند از اخباريان است ولي به توضيح درباره ي اين روايت پرداخته است و باور دارد اصول در اين جا به معناي قواعد کلي مي باشد و در روايات نيز از اصول که به معناي قاعده باشد شواهدي مي توان آورد. براي نمونه امام کاظم (عليه السّلام) در روايتي مي فرمايد: « سر خداوند را ضايع نسازيد و به هر کسي اصول دين خداوند را آموزش ندهيد. » ( کليني، 1363، ج3، ص 93 ) و سپس قاعده اي کلي درباره ي تشخيص حيض معرفي مي کند. ( حرعاملي، 1403ق، ص 464 )
فقيهان شيعه از اين روايت برداشت هايي کرده اند (3) که در تفسير آن مي توان کارساز باشد. فيض کاشاني باور دارد مقصود از روايت اين است که بايد به احکام کلي که از سوي ايشان صادر مي شود تکيه کرد و احکام جزئي را با براهين يقيني از آنها به دست آورد. ( فيض کاشاني، 1390ق، ص7 و8 )
اين روايت که با ادات حصر آمده و ظرف، مقدم شده است که نشان مي دهد اصول کلي بايد از سوي امامان (عليهم السّلام) بيان گردد و اين وظيفه ي ايشان مي باشد و وظيفه ي فقيهان تنها تطبيق جزئيات و مسائل فرعي بر آن اصول کلي است. ( بحراني، بي تا، ج1، ص 133 ) بنابراين نبايد تفريع را به معناي آن چه که در قياس صورت مي گيرد که حکم کردن از راه اشباه و نظاير است، يکي دانست و تنها تفاوت اجتهاد در عصر امامان با اجتهاد کنوني در کثرت و کم بودن فروع مي باشد. ( امام خميني، 1385ق، ج2، ص 125 ) اين اصول هم اصول و قواعد کلي فقه را در بر مي گيرد و هم قوانين دانش اصول را در بر مي گيرد که امام صادق (عليه السّلام) را مي توان مهم ترين تبيين کننده ي اين اصول دانست. ( امام خميني، 1385ق، ج2، ص 125 ) البته گاه اين قواعد و اصول کلي به صورت صريح بيان نشده است بلکه فقيه از تتبع و پي جويي جزئياتي که در احکام يک مسئله از امامان معصوم: وارد شده است يک قانون و قاعده ي کلي به دست مي آورد. بنابراين اين قانون و قاعده ي غير صريح را فقيه کشف کرده است. ( بحراني، 1423 ق، ج2، ص 384 )
يادآوري اين نکته بايسته است که تطبيق اصول و قواعد کلي بر جزئيات از اين باب حجت است که غالباً در آن افراد و مصاديق ظهور به وجود مي رود و اين ظهور بنابر نظر بيشتر فقيهان ظن به احکام به وجود مي آورد. از سوي ديگر فهم دريافت اشخاص در اصل ظهور و مقدار آن متفاوت است و گاهي اثبات دلالت نياز به لوازم، مقدمات و ملابساتي دارد که آن اصل عام را در برگرفته است. بنابراين در تطبيق اصول بر جزئيات بايد اجتهاد صورت گيرد و از همين جا است که کشف مي شود امامان معصوم: باب اجتهاد را براي شاگردان خود باز کرده و تکيه بر ظنون به دست آمده از ظواهر را براي آنها حجت قرار داده اند. ( حسني، 1416ق، ص20 )
البته برخي القاي اصول را به معناي القاي خود احکام دانسته اند، به شيوه اي که بتوان متعلقات و لوازم را بر آن تفريع کرد؛ مانند اين کلام برايند از قول معصوم (عليهم السّلام) « حرمت الخمر لاسکارها » (4) که اصلي از اصول مي باشد که تحريم هر مست کننده اي به سبب بودن اين علت است که در فرع نيز موجود مي باشد. ( بحراني، 1419ق، ج3، ص 429 ) جالب اين جا است بحراني از اخباريان است و براي تعليل و سرايت آن به موارد مشابه، حجيت قائل شده و به اين روايت امام صادق (عليه السّلام) استناد کرده است. اصولياني که قائل به خجيت مطلق ظنون شده اند نيز به همين روايت بر مانند حجيت وصفي که تعليل را مي رساند اشاره کرده اند؛ مانند حکم به تحريم زن در عده ي رجعي که با او زنا شده باشد، به سبب اين که نص وجود دارد او در حکم فرد همسردار مي باشد؛ در نتيجه بنابر اولويت اگر زني که شوهر دارد با او زنا شود ازدواج با او بر زنا کننده حرام است. ( مجاهد، بي تا، ص 677 )
نتيجه اين که اين روايت وجود قواعد و اصولي را به اثبات مي رساند که امامان معصوم (عليهم السّلام) و خصوصاً امام صادق (عليه السّلام) آنها را تبيين کرده است و مجتهد بايد بر اساس آنها به اجتهاد و استنباط احکام بپردازد و نپرداختن به آنها فرد را به دام ظنون غير معتبر مانند استحسان، قياس و مانند اينها مي کشاند که حجت نبودن آنها به اثبات رسيده است. ( طوسي، ج3، ص 46 )
1-1. تفاوت قاعده ي فقهي و مسئله ي اصولي
ميان قواعد فقهي و مسائل اصولي تفاوت هايي وجود دارد که يادآوري آنها به تمايزشان کمک مي کند. برخي از اين تفاوت ها عبارتند از:1) قاعده ي فقهي قاعده اي است که در راه استفاده ي حکم شرعي قرار مي گيرد، از اين باب که مضمون آن بر مصاديق و افراد تطبيق داده مي شود. اين قواعد در شبهه هاي حکيمه جاري نمي شوند و نتيجه ي آنها در شبهه هاي موضوعيه، نتيجه اي شخصي و جزئي مي باشد. ( خويي، 1417ق، ج1، ص 12 و 13 )
2) محمول در قواعد فقهي، حکم فقهي تکليفي و يا حکم وضعي مي باشد، ولي در قواعد اصولي محمول آنها دائر مدار حجيت است. ( سبحاني، 1388، ج2، ص 151 )
3) بيشتر قواعد فقهي در بخشي از ابواب فقه جاري مي شوند مانند قاعده ي طهارت و يا لاتعاد، ضمان و...؛ ولي قواعد اصولي در همه ي ابواب فقهي کاربرد دارند.
4) از مهم ترين تفاوت هايي که ميان قواعد اصولي و قواعد فقهي وجود دارد اينست که کاربرد قواعد اصولي به نتيجه اي کلي مي انجامد ولي در قواعد فقهي نتيجه ي کاربرد اين قواعد احکامي جزئي مي باشد؛ مانند: هذا ماء و کل ماء طاهر که نتيجه اين مي شود: فهذا طاهر. ( خويي، 1417ق، ص 266 )
5) تطبيق قواعد اصولي به عهده ي مجتهد است ولي در قواعد فقهي مقلد نيز اين کار را انجام مي دهد. ( خويي، 1417ق، ص 266 )
2. نمونه هايي از ابتکارات امام صادق (عليه السّلام) در قواعد فقهي
1 -2. قاعده ي يد
يد به معناي سلطه و اقتدار شخص بر چيزي به گونه اي که عرفاً آن چيز در اختيار و استيلاي وي باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغييري را در آن پديد آورد. ( محقق داماد، 1385، ج1، ص 27 )مهم ترين ادله درباره ي اين قاعده از امام صادق (عليه السّلام) صادر گشته است که مهم ترين روايت در اين باره اشاره مي شود:
حفص بن غياث مي گويد: مردي به آن حضرت عرض کرد: اگر متاعي در دست کسي ديدم مي توانم شهادت دهم از آن اوست؟ مرد گفت: گواهي مي دهم که مال در دست او است و نمي توانم گواهي دهم که مال از اوست شايد مال ديگري باشد؟ حضرت فرمود: آيا مي تواني آن را بخري و مال تو شود گفت: آري. امام (عليه السّلام) فرمود: شايد که اين مال مال ديگري باشد پس از کجا مي تواني آن را بخري و ملک تو شود و بگويي که اين مال منست و قسم هم ياد کني و جايز هم نباشد که نسبتش را به کسي که قبلاً مال او بوده بدهي؟! آن گاه فرمود: اگر چنين نبود که براي مسلمانان چيزي باقي نمي ماند و بازاري ديگر در کار نبود. (5) ( کليني، 1363، ج7، ص 387؛ حرعاملي، 1314ق، ج27، ص 292 و 293 )
اين روايت به جز قاعده ي يد نکته ي ديگري را هم به اثبات مي رساند که جواز خريدن کالايي که قابض آن اقرار مي کند که پيش از اين مال ديگري بوده است؛ زيرا اقرار مال را براي ديگري به اثبات مي رساند و او مدعي است که مال به او منتقل شده است. به تصريح برخي از فقيهان دليل بر اين جواز بي سابقه بوده و تنها از اين کلام امام (عليه السّلام) استفاده مي شود. ( شهيد اول، بي تا، ج1، ص 286 )
درباره ي قاعده ي يد چندين روايت ديگر نيز از امام صادق (عليه السّلام) درکتاب هاي قواعد فقه اشاره شده است که همگي بر قاعده ي يد و گوشزد کردن اهميت آن توسط اين امام همام (عليه السّلام) دلالت مي کنند. ( مکارم شيرازي، 1411ق، ج1، ص 285-288 )
2-2. قاعده ي طهارت
مقصود از اين قاعده که در زبان پيشينيان با عنوان اصل طهارت ياد شده ، اين است که بايد حکم به پاک بودن هر چيزي کرد تا زماني که نجاست آن به اثبات برسد قاعده ي طهارت از قواعدي است که مورد استناد فقيهان قرار گرفته است و از مهم ترين ادله بر اين قاعده روايتي است که به موثقه ي عمار معروف است. امام صادق (عليه السّلام) فرموده است « هر چيزي پاک است تا اين که نجاست آن برايت روشن شود، پس اگر دانستي که نجس است و اگر ندانستي بر تو چيزي نيست ». (6) ( طوسي، 1365، ج1، ص 285؛ حرعاملي، 1414ق، ج1، ص 467 )براي اين قاعده به روايت هاي ديگري نيز استناد شده است که مي توان آنها را در موارد خاص حجت دانست و براي اثبات اين قاعده ي کلي مناسب نيستند؛ بنابراين تنها دليل بر اين قاعده از روايات؛ اين حديث امام صادق (عليه السّلام) است. ( مکارم شيرازي، 1411ق، ج2، ص 417 ) که ايشان جعل قاعده ي کلي کرده است.
3 -2. قاعده ي طهوريت آب کر
در همين راستا قاعده ي طهوريت آب کر وجود دارد. از ديگر قواعدي است که امام صادق (عليه السّلام) آن را پديد آورده و به آن اشاره کرده است « هنگامي که آب به اندازه ي کر باشد ديگر چيزي آن را نجس و آلوده نمي کند. » (7) ( کليني، 1363، ج3، ص2؛ حرعاملي، 1414ق، ج1، ص 158 ) بنابه تصريح فقيهان، امام (عليه السّلام) در اين روايت در انديشه ي پديد آوردن قانون و قاعده ي کلي بوده است. ( نجفي، 1365، ج1، ص 162 )4 -2. قاعده ي بناي بر اکثر
از ديگر قواعدي که مي توان پايه گذار آن را امام صادق (عليه السّلام) دانست، قاعده ي بناي بر اکثر است. اين قاعده در رواياتي از امام صادق (عليه السّلام) وارد شده است و با توجه به روايت هايي که در اين باره وجود دارد روشن مي گردد که بيشترين تأکيد و روشن سازي اين قاعده به دست ايشان بوده است. براي نمونه به رواياتي از آن حضرت در اين باره اشاره مي گردد.ايشان مي فرمايد: « هر زمان برايت در نماز شک به وجود آمد بر عدد بيشتر عمل کن پس هنگامي که نماز تمام شد مقداري را که گمان به نقص آن داري جبران کن. » (8) ( طوسي، 1365، ج2، ص 193؛ حرعاملي، 1414ق، ج8، ص 213 ) و يا در روايت ديگري که امام مي خواهد قاعده را بياموزد و شيوه و روش را ياد دهد، عمار ساباطي مي گويد: از امام صادق (عليه السّلام) درباره ي شک در نماز پرسيدم پس امام (عليه السّلام) فرمود: آيا به تو بياموزم چيزي را که اگر آن را انجام دهي و پس از آن يادت بيايد که کامل خوانده بودي و يا ناقص خوانده اي بر تو چيزي نباشد؟ گفتم: آري. امام فرمود: اگر سهو کردي بنا را بر بيشتر بگذار پس اگر فارغ شدي و سلام دادي پس بايست و آن رکعاتي را که گمان به نقص آنها داري به جا بياور. پس اگر نماز را کامل خوانده بودي چيزي بر تو نيست و اگر به ياد آوردي که نماز را ناقص خوانده اي نمازي را که پس از آن خوانده اي کامل کننده ي نقص مي باشد. (9) ( طوسي، 1365، ج2، ص 349؛ حرعاملي، 1414ق، ج8، ص 213 )
اين روايات که همه از امام صادق (عليه السّلام) وارد شده، مدارکي هستند که از سوي فقيهان براي اين قاعده آورده شده اند و به نظر مي رسد که اين قاعده ي کلي را ايشان پديد آورده است. ( بجنوردي، 1419 ق، ج2، ص 183 و 184؛ مصطفوي، 1421ق، ص 76 و 77 )
5 -2. قاعده ي عدل و انصاف
از ديگر قواعدي که مي توان ابتکار آن را به امام صادق (عليه السّلام) نسبت داد قاعده ي عدل و انصاف است که توزيع حقوق و اموال در ميان دو مدعي به صورت برابر است. اين قاعده را هر چند برخي از فقيهان برنتافته و نپذيرفته اند، ( حکيم، 1404ق، ج9، ص 501 ) ولي ديگران آن را پذيرفته و افزون بر روايات به مانند سيره ي عاقلان نيز استناد کرده اند ( نجفي، 1365، ج4، ص 115؛ کاشف الغطاء، 1359، ج1، ص 105؛ مصطفوي، 1421ق، ص 159 ) مقصود از قاعده ي عدل، دادن حق به مستحقِّ آن است، مانند اين که اگر پسر و دختري درباره ي ملکيت خانه اي با هم اختلاف کنند در اين که، به ارث به آنها رسيده است، جايگاه اجراي قاعده ي عدل مي باشد که بر اساس ادله به پسر دو برابر دختر داده مي شود. ( حسيني شيرازي، 1419 ق، 185 و 186 ) بنابراين معناي عدل اين نيست که با همه در همه جا به صورت برابر برخورد شود، بلکه عدل به اين است که آن گونه که افراد مستحق آن هستند با آنان برخورد شود. اين قاعده در رواياتي از ايشان وارد شده است در روايتي آمده است: « دو مرد، دو درهم داشتند يکي مي گفت: هر دو از آن منست و ديگري مي گفت از آن هر دوي ماست، حضرت (عليه السّلام) فرمود: اما آن که مي گويد از آن هر دوي ما است خود اقرار کرده که يک درهم از آن او نيست پس درهم ديگر را بين خود تقسيم کنند. » (10) ( ابن بابويه، 1404ق، ج3، ص 35؛ حرعاملي، 1414ق، ج18، ص 450 )البته در برخي از رواياتي که براي اين قاعده استناد شده است، امام صادق (عليه السّلام) از پدر خود امام باقر (عليه السّلام) روايت بازگو مي کند که هر چند امام نقش راوي را دارد، ولي تبيين کننده ي اين قاعده مي باشد.
6 -2. قاعده ي عدالت
اين قاعده که به تصريح فقيهان با قاعده ي پيشين متفاوت است. ( حسيني شيرازي، 1419ق، ص 185 )، از قواعد بنيادين به شمار مي آيد که در سرتاسر فقه و همه ي ابواب فقهي کاربرد دارد و امام صادق (عليه السّلام) آن را پديد آورده است. عدالت يکي از اهدافي بوده که شارع بر روي آن سرمايه گذاري کرده است و ايشان نيز به آن توجه کامل داشته است. در مسئله نکاح فضولي، ميان فقيهان اختلاف است که آيا اين چنين نکاحي مانند بيع فضولي درست است يا باطل مي باشد.در اين باب روايتي وجود دارد که اگر زني، شخصي را وکيل کند تا او را به ازدواج ديگري درآورد و سپس زن، وکيل را از وکالت برکنار کند، ولي وکيل از اين برکناري آگاه نشده و اين زن را به ازدواج ديگري درآورده باشد، آيا اين ازدواج درست است يا باطل؟
امام صادق (عليه السّلام) ديدگاه اهل سنت را جويا مي شود، راوي مي گويد: آنها وکالت در نکاح را باطل مي دانند ولي در معاملات ديگر باطل نمي دانند. امام (عليه السّلام) مي فرمايد:
« ما اجور هذا الحکم و افسده ان النکاح احري و احري ان يحتاط فيه و هو فرج » ( ابن بابويه، 1404ق، ج3، ص 84 و 85؛ حرعاملي، 1414ق، ج19، ص 163 ) چقدر اين حکم از حق دور و به ستم نزديک و فاسد است. همانا، ازدواج سزاوارتر و شايسته تر است که در آن بيشتر دقت و احتياط شود و اين، اختيار همبستري به کسي دادن مي باشد.
امام (عليه السّلام) عدالت را از اهداف اساسي و مبادي بنيادين اسلام مي داند که احکام بايد با آن سازگار باشند و در صورت نبود اين مشخصه، احکام، کارگشا و مطابق با شرع نخواهند بود.
در روايت ديگري نيز امام (عليه السّلام) به حکمي صادر شده از ابوحنيفه اشاره مي کند و آن حکم را دور از عدالت و ستمگرانه مي داند. ( کليني، 1363، ج5، ص 291 )
بنابراين آن چه از برخي از روايات بر مي آيد اين است که امام صادق (عليه السّلام)، براي درستي احکام، ملاکي را عرضه کرده اند و آن ملاک، عادلانه بودن حکمي باشد. گويا همه ي احکام بايد از اين ملاک برخوردار باشند. ابتناي احکام بر عدالت، از چيزهايي است که خواست شارع مي باشد و مي توان آن را از بزرگ ترين مُرادها و خواست هاي شارع برشمرد؛ به گونه اي که اساس دين بر عدالت پي ريزي شده است. تلقي که از عدالت به عنوان قاعده مي توان داشت؛ به اين معنا است که عدالت ميزان و معيار استنباط است و مجتهد بر مدار اين قاعده صحت و استواري حکم خويش را محک مي زند. در اين برداشت، عدالت در حقيقت ترازويي است که نه تنها به عنوان يکي از قواعد فقه بلکه معياري است که ساير قواعد چون لاضرر، لا حرج، درء و حتي عرف هاي عام و بنائات عقلايي هم در پرتو آن محک مي خورند و قاعده بودن خود را با آن مي سنجند. ( اصغري، 1388، ص 2 )
بر همين پايه است که در ميان فتاواي فقيهان شيعه، عدالت از جايگاه ويژه اي برخوردار گرديده است و اين اصل را در تک تک فتواهاي خود لحاظ کرده اند.
براي نمونه صاحب جواهر بر ديدگاهي که فروش چيزهايي چون سوسک ها، عقرب ها، کرم ها و فضولات انسان مانند مو و ناخن را صحيح نمي داند، مناقشه وارد مي کند و بر اين باور است که مي توان براي اين ها منفعت عقلايي تصور کرد و در نتيجه فتوا به صحت خريد و فروش اين ها داد. او صلح بر اينها را هم روا مي داند، زيرا براي آنها حق اختصاص باور دارد و اين حق را اين گونه تفسير مي کند که اگر از آنها گرفته شود، بي شک ظلم به شمار مي آيد. ( نجفي، 1365، ج22، ص 345 ) همچنين وي در اجازه ي ولي بر نکاح دختر بالغ عاقل باور دارد اين اجازه ي ساقط است زيرا اکراه چنين دختر بالغ عاقلي بر ازدواج از سوي پدر، ظلم و ستم بر دختر بوده و داراي پيامدهايي مانند قتل، زنا و مانند آن خواهد بود. ( نجفي، 1365، ج29، ص 179 )
در نمونه اي ديگر، فقيهان درباره ي ربا از رواياتي، حيله هاي شرعي را به دست آورده و آن را مشروع دانسته اند. ( نجفي، 1365، ج23، ص 396 ) که البته ديگران اين حيله ها را درست ندانسته، به علت جعل حرمت ربا در تنافي گرفته اند. ( مقدس اردبيلي، 1490ق، ج8، ص488 ) امام خميني؛ راه هاي پيشنهادي در اين روايات را براي فرار از ربا در رباي قرضي و قسمي از معاوضي، مشروع نمي داند زيرا از آيات و روايات استفاده مي کند آن چه باعث حرمت ربا شده، ظلم و ستمي است که در ربا محقق مي شود و حيله باعث نمي شود که ظلم و فساد و تعطيل داد و ستدهايي که به عنوان فلسفه ي حرمت ربا شمرده شده اند، برداشته شوند. ( امام خميني، 1421ق، ج2، ص 540-545 )
از مجموعه مطالب ياد شده مي توان نتيجه گرفت که قواعد فقهي به دو دسته تقسيم مي شوند: برخي از اين قواعد بسان کلي است که فروعي را در خود دارد و در تطبيق مفيد است. قسم دوم مانند قاعده ي عدالت معيار و ميزاني براي فقاهت و استنباط صحيح است که تمام برداشت هاي فقهي و فتاوي بايد با آن سنجيده شود. ( مهريزي، 1379، ص 121 )
3. پايه ريزي قواعد اصولي
نياز به علم اصول را بنابر ديدگاه محققان مي توان يک نياز تاريخي دانست که مرور زمان و دوري از عصر نصوص، آن را بيشتر مي کند. به باور شهيد صدر؛ علت اين که دانش اصول در ميان اهل سنت زودتر از شيعيان بروز و ظهور پيدا کرد اين است که زمان فقدان نص براي اهل سنت با وفات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) آغاز مي شود و از اين زمان اهل سنت از عصر نص دور مي شوند و اين دوري از نصوص خواهان وضع قواعدي است تا استنباط و اجتهاد را براي ايشان هموار سازد. اما زمان فقدان نص در شيعه پس از شهادت امام حسن عسگري (عليه السّلام) ( 260ق ) و غيبت امام زمان (عج الله تعالي فرجه الشريف) آغاز مي شود. به همين جهت اهل سنت از اواخر قرن دوم هجري توسط ابن ادريس شافعي ( متوفا: 182 ق ) و محمد بن حسن شيباني ( متوفا 189ق ) شروع به تصنيف کتب اصولي کردند، در حالي که دالنش اصول در شيعه به گونه ي گسترده و مشتمل بر ابحاث مختلف اصولي، از اوايل قرن چهارم هجري آغاز مي شود. ( صدر، 1395ق، ص 51-55 ) از آنجا که حضور امام معصوم (عليه السّلام) شيعه را بي نياز از آموختن اين گونه مسائل مي کرد و از سوي ديگر اين دغدغه در ميان شيعه وجود داشت که نکند به قواعدي پايبند شود که به دام ظنون غيرمعتبر بيفتد. امام صادق (عليه السّلام) با آگاهي کامل از اين دو نکته با تبيين دقيق مسائل اصولي راه را براي استنباط و اجتهاد صحيح و درست و کاربرد کليات اصولي معتبر براي زمان هاي بعد در جامعه ي شيعه هموار نمود. اين پايه ريزي قواعد، براي دانش اصول در دوران غيبت کارساز شد و راه را براي استنباط صحيح و کلاسيک فراهم آورد. همين کوشش امام (عليه السّلام) سبب شد تا با آغاز دوران غيبت فقيهان شيعه دست به تصنيف کتاب هاي اصولي بزنند و قاعده تبيين شده توسط امام صادق (عليه السّلام) را در اجتهاد به کار بندند. برخي از اين قواعد که امام صادق (عليه السّلام) در تبيين، تنقيح يا ابتکار پديداري آنها را براي جامعه ي شيعه بر عهده داشته است به صورت فهرست وار بيان مي گردد:1 -3. حجيت ظواهر کتاب و الفاظ
اهل سنت به خاطر رويگرداني از اهل بيت (عليهم السّلام) و نياز شديد به کشف از احکام، ناچار به مراجعه ي به قرآن و تعمق بسيار در آن بودند ولي شيعه به خاطر دسترسي به اهل بيت (عليهم السّلام) و گرفتن احکام از ايشان از اين جهت کمتر به فکر کشف احکام از قرآن بود. اين منش به خاطر اين که در آينده جامعه ي شيعه را دچار مشکل مي کرد با تلاش امام صادق (عليه السّلام) تغيير نمود. به گونه اي که ايشان با راهنمايي اصحاب به مراجعه مستقيم به قرآن و کشف اصول کلي آن، کم کم زمينه را براي اجتهاد فقيهان شيعه فراهم نمود تا براي زمان ها بعدي مانند دوران غيبت فقه شيعه، فقهي غني و پويا باقي مانده و توانايي خود را پس از امامان معصوم: نيز حفظ کند. از اين رو فکر اين که ظاهر قرآن همان گونه که براي معصوم حجت است براي ديگر افراد نيز حجت است، توسط امام صادق (عليه السّلام) با مراجعه دادن مستقيم اصحاب به قرآن، تحقق و گسترش پيدا کرد. براي نمونه از عبدالاعلي رسيده که مي گويد: به امام صادق (عليه السّلام) گفتم: لغزيده و افتادم و ناخنم جدا شد و بروي انگشتم مراره ( باند و دارو ) گذاردم پس هنگام وضو گرفتن چه کنم؟ فرمود: ( حکم ) اين ( مسئله ) و مانندهاي آن را از کتاب خدا مي شناسي، خداي توانا و بزرگ فرموده است: در دين و آيين بر شما تنگي و دشواري قرار نداده است. بر آن انگشت ( که زخم شده و مراره بر روي آنها نهاده و بسته اي ) مسح کن و دست بکش. (11) ( کليني، 1363، ج3، ص 33؛ حرعاملي، 1414ق، ج1، ص 464 ) البته از اين روايت يک قاعده ي ديگر اصولي نيز مي توان به دست آورد که عبارت از ساقط نشدن مشروط به تعذر شرطش مي باشد. زيرا فهميدن حکم مسح بر باند از آيه ي حرج وابسته به اين اصل اصولي است. بنابراين آن چه نفي شده، مباشرت دست با پا است که با انتفاي اين مباشرت اصل مسح منتفي نمي شود. ( انصاري، 1419ق، ج3، ص 397 و 398 )2 -3. حجيت مفهوم
فقيهان و اصوليان شيعه حجيت مفهوم را در مواردي پذيرفته اند و بر روي آن بحث هاي دامنه داري کرده اند، مي توان امام صادق (عليه السّلام) را به عنوان کسي که در اين راه به اصحاب آموزش داده است، معرفي کرد، برخي از استدلال هايي که در کلام ايشان يافت مي شوند از اين قرارند:1 -2 -3. مفهوم شرط
از ادله اي که بر حجيت شرط در مفهوم گيري از سوي برخي از اصوليان آورده شده است. ( مظفر، بي تا، ج1، ص 163؛ حيدري، 1412، ص 119 )، روايتي است که ابوبصير گويد: از امام صادق (عليه السّلام) سؤال کردم از گوسفندي که ذبح مي شود و هيچ حرکتي ندارد ولي خون تازه بسياري از رگ هاي او مي ريزد، از آن مي توان خورد؟ امام (عليه السّلام) فرمود: از آن مخور، زيرا اميرمؤمنان (عليه السّلام) مي فرمود: اگر پاها حرکت داشت يا چشم برهم بخورد از آن بخور. (12) ( ابن بابويه، 1404 ق، ج3، ص 327 و 328؛ حر عاملي، 1414ق، ج24، ص 24 ) اين روايت از اصولي معرفي شده است که مي تواند از اصول کاربردي به شمار آيد که امام صادق (عليه السّلام) به تبيين حجيت مفهوم شرط پرداخته است. ( شبر، 1404ق، ص 39 )2-2 -3. حجيت مفهوم وصف
هر چند اصوليان مفهوم وصف را تنها در مانند اقرار و وصيت معتبر مي داند و ديگر موارد معتبر نمي دانند؛ ( سبحاني، 1388، ج1، ص 186 ) ولي با اين وجود امام صادق (عليه السّلام) در جاهاي ديگري نيز مفهوم وصف را معتبر شناخته است و به آن استدلال کرده است. ايشان درباره ي سگ شکاري چنان چه با بردن نام خداوند فرستاده شود حکم به جواز خوردن گوشت شکار مي کند هر چند شکار بميرد ولي در شکار يا ديگر حيوانات مانند باز و يوزپلنگ حکم به حلال نبودن شکار مي کند مگر اين که فرد بتواند آن شکار را تزکيه کند. امام (عليه السّلام) به صفتي که در آيه آمده است اشاره مي کند و از مفهوم آن وصف ( مکلبين ) اين حکم را برداشت مي کند. (13) ( کليني، 1363، ج6، ص 225 )3-3. حجيت نبودن قياس ظني
در روايتي امام صادق (عليه السّلام) با ابوحنيفه که به قياس عمل مي کند به استدلال بر بطلان قياس مي پردازد و از وي مي پرسد که کدام يک از زنا و قتل در نزد خداوند بزرگتر است. در پاسخ مي گويد: قتل. امام (عليه السّلام) مي فرمايد: اگر اين گونه است پس چرا در قتل به دو شاهد بسنده کرده ولي در زنا بايد چهار شاهد وجود داشته باشد؟ در ادامه از او مي پرسد آيا نماز برتر است يا روزه؟ و او در پاسخ به برتري نماز اذعان مي کند. امام (عليه السّلام) در اشکال به اين سخن مي فرمايد: بنابر قياسي که تو کردي بايد حائض قضاي نمازهايي را که در ايام حيض نخوانده به جا آورد و روزه هاي قضا را به جا نياورد در صورتي که خداوند تنها قضاي روزه را واجب کرده است. ايشان در ادامه مي فرمايد: آيا ادرار پليدتر است يا مني؟ او مني را پليدتر معرفي مي کند و امام (عليه السّلام) مي فرمايد: در اين صورت بايد غسل براي ادرار واجب باشد در صورتي که خداي متعال غسل را براي مني واجب گردانيده است. و در ادامه به او گوشزد مي کند که تو از کساني نيستي که بر اساس قرآن فتوا دهي و از وارثان آن به شمار نمي آيي. تو گمان مي کني صاحب قياس هستي، در صورتي که نخستين قياس کننده شيطان است و دين خدا بر پايه ي قياس بنا نهاده نشده است. تو گمان مي کني صاحب نظر هستي در صورتي که رأي تنها از سوي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) درست بود و از غير ايشان نادرست. زيرا خداوند فرموده است: « ميان بندگان با آن چيزي که خداوند بر تو فرو فرستاده است حکم کن و اين حق را براي غير ايشان قرار نداده است. » (14) ( حرعاملي، 1414ق، ج27، ص 48 و 49 )1 -3-3. قياس اولويت
آن چه شيعه بر آن اتفاق نظر دارند، پذيرش قياس اولويت است تا آن جا که برخي از فقيهان آن را از دايره ي قياس خارج دانسته و حجيت آن را قطعي و از باب ظهورات دانسته اند. ( سبحاني، 1419ق، ص 205 ) اين پذيرش مي تواند برآيند رواياتي باشد که امام صادق (عليه السّلام) به قياس اولويت استناد کرده است که اين استناد اين نوع از قياس را حجت قرار داده است. از آن حضرت (عليه السّلام) در مورد مردي پرسيده شد که با زن نزديکي کند ولي انزال مني صورت نگيرد، آيا غسل جنابت بر او واجب مي گردد؟ ايشان فرمود:اميرالمؤمنين (عليه السّلام) فرموده هرگاه به ختنه گاه تماس حاصل کرد، غسل جنابت واجب مي شود و مي فرمود: چگونه غسل واجب نگردد، در حالي که حد ثابت مي گردد و مي فرمود غسل و مهر بر او واجب مي گردد. (15) ( ابن بابويه، 1404ق، ج1، ص 84؛ حرعاملي، 1414ق، ج2، ص 183 ).
4 -3. حجيت خبر عادل
اسماعيل فرزند امام صادق (عليه السّلام) مي خواهد پولي را به فردي بدهد که قصد مسافرت به يمن دارد. با امام صادق (عليه السّلام) به مشورت مي پردازد و امام در پاسخ به او مي فرمايد: آيا به گوش تو نرسيده است که او شراب مي نوشد بنابراين از دادن پول به او بپرهيز. وي از اين نصيحت سرباز زده و پول را مي دهد و از دستش مي رود. امام (عليه السّلام) او را سرزنش مي کند که چرا به سخن مردم ترتيب اثر نداده که او شراب خوار است وبا اين حال پول را به دست او داده است. ايشان به آيه اي اشاره مي کند که ايمان به خدا، مؤمنان را گوسزد مي نمايد که بايد به سخن مؤمنان ترتيب اثر داده شود. (16) ( کليني، 1363، ج5، ص 299 و 300 )برخي از فقيهان بر اين باورند که امام (عليه السّلام) با اين بيان خود کوشيده است تا به حجيت خبر واحد اشاره کند و آن را به اثبات رساند و اين روايت مي تواند از ادله ي حجيت خبر واحد قرار گيرد. ( آشتياني، 1404ق، ص 45 ) براي حجيت خبر واحد به روايات ديگري نيز از امام صادق (عليه السّلام) استدلال شده است که مي توان به کتاب هاي مفصل در اين باره مراجعه کرد. ( موسوي تبريزي، 1369، ص 162-164 )
5 -3. اصل برائت
اصوليان شيعه برخلاف اخباريان که در مانند شبهات حکيمه قائل به احتياط هستند، به برائت گرويده اند که اين ديدگاه را مي توان برآيند ادله و به ويژه رواياتي دانست که از امام صادق (عليه السّلام) وارد شده است و ايشان کوشش بسياري در تبيين برائت کرده است.برخي از رواياتي که مي توان آنها را در ارتباط مستقيم با برائت دانست از اين قرارند:
1) « تکليف به آن چه خداوند آن را از بندگان پوشانده، از ايشان برداشته شده است » (17) ( کليني، 1363، ج1، ص 164؛ حرعاملي، 1414ق، ج27، ص 163 )
2) « نسبت به انجام هر چيزي آزادي است تا اين که درباره ي آنها نهيي برسد. » (18) ( ابن بابويه، 1404 ق، ج1، ص 317؛ حرعاملي، 1414ق، ج6، ص 289 )
3) « عبدالله بن سنان گويد: امام صادق (عليه السّلام) فرمود: هر چيز که در آن حلال و حرام بود بر تو حلال است تا حرام را به خصوص در آن بشناسي و چون شناختي آن را بگذار و رهايش کن. » (19) ( ابن بابويه، 1404ق، ج3، ص 341؛ حرعاملي، 1414ق، ج24، ص 226 )
6 -3. اصل احتياط در شبهه ي محصوره
سماعه از امام صادق (عليه السّلام) درباره ي مردي مي پرسد که دو ظرف آب دارد که در يکي نجاست مي افتد و نمي داند در کدام يک واقع شده است و توانايي بر دستيابي به آب ديگري ندارد که امام (عليه السّلام) در پاسخ مي فرمايد: بايد هر دو ظرف را به دور بريزد و تيمم کند. (20) ( کليني، 1363، ج، ص 10 )7 -3. نيکو بودن احتياط در هر حال
هر چند فقيهان در برخي از شبهات به برائت باور دارند، ولي آن چه به عنوان يک قاعده ي کلي مي توان از سخنان معصومين (عليهم السّلام) و مخصوصاً امام صادق (عليه السّلام) برداشت کرد نيکو بودن احتياط در هر حال است که هر چند در برخي موارد واجب نمي باشد ولي پسنديده است، چنان چه امام صادق (عليه السّلام) در اين باره مي فرمايد: « و خذ بالاحتياط في جميع امورک ما تجد اليه سبيلا؛ در همه ي کارهايت احتياط را پيشه ي خود کن تا زماني که راهي به سوي آن مي يابي. » ( حرعاملي، 1414ق، ج27، ص 172 ).8 -3. اصل استصحاب
از اصولي که امام صادق (عليه السّلام) در حجيت بخشيدن به آن کوشش فراوان داشته و در موارد گوناگون آن را به اصحاب گوشزد کرده است، اصل استصحاب مي باشد. از ميان روايت هايي که اصوليان شيعه براي استصحاب استدلال کرده اند بيشتر روايات از امام صادق (عليه السّلام) صادر شده است، براي نمونه به برخي از اين روايات که در برگيرنده ي اصل استصحاب هستند اشاره مي شود:1) بکير مي گويد: امام صادق (عليه السّلام) به من فرمود: « هنگامي يقين کردي که به تحقيق محدث شده اي پس وضو بگير و بپرهيز از اين که وضوي جديدي بگيري مگر اين که يقين کني که حدثي از تو سر زده است. » (21) ( کليني، 1363، ج3، ص 33 ) اين روايت از مهمات استدلال ها براي استصحاب به شمار مي آيد. ( سبحاني، 1388، ج2، ص 158 )
2) عبدالله بن سنان مي گويد: پدرم از امام صادق (عليه السّلام) پرسيد و من در آنجا بودم: جامه ي خود را به کسي که ذمي است عاريه دادم و مي دانم آن ذمي خمر مي نوشد و گوشت خوک مي خورد پس آن جامه را به من بازگردانيد، آن را پيش از آن که در آن نماز گزارم بشويم؟ ايشان فرمود: در آن جامه نماز گزار و آن را براي اين که آن ذمي شراب مي نوشد و گوشت خوک مي خورد نشوي؛ زيرا تو آن جامه را به او عاريه دادي و پاک بوده و باور نداري که آن ذمي آن را نجس و پليد نموده پس باکي ( گناهي ) نيست اين که در آن جامعه نماز گزاري تا اين که يقين و باور داشته باشي که آن ذمي آن جامه را نجس و ناپاک کرده باشد. ( 22) ( طوسي، 1365، ج2، ص 361 )
9 -3. تعارض و راه چاره جويي آن
مهم ترين روايت که در باب تعارض است از امام صادق (عليه السّلام) صادر شده است که مقبوله ي عمر بن حنظله معروف است. وي مي گويد: از امام صادق (عليه السّلام) راجع به نزاع دو نفر از شيعيان که در مورد ارث يا قرض بود و جهت قضاوت و شکايت نزد سلطان رفته بودند، سؤال کردم که آيا اين کار جايز است؟ امام (عليه السّلام) فرمود: هر کس در حقي يا باطلي نزد آنها شکايت کند، مثل اين است که شکايت را به نزد طاغوت برده و او را حکم قرار داده و آن چه به حکم او گرفته شود حرام است، هر چند حق مسلم وي باشد، زيرا به دستور طاغوت دريافت کرده است و خداوند فرمان داده به او کفر ورزند: « يُريدوُنَ أن يَتحاکَمُوا إلَي الطَّاغُوتِ وَ قَد أُمِرُوا أن يَکفُرُوا بهِ ». آن گاه پرسيدم: پس تکليف آنها چيست؟ حضرت فرمود: ببينيد چه کسي در ميان شما احاديث ما را روايت مي کند و به حلال و حرام و احکام ما شناخت دارد، آن گاه به داوري او رضايت دهند که من نيز او را بر شما قاضي قرار دادم، هرگاه او به حکم ما قضاوت کرد، ولي از او پذيرفته نشد، مسلماً حکم خدا سبک شمرده شده و در حقيقت ما را رد نموده که انکار ما انکار خداست و او در پرتگاه شرک قرار گرفته است. پرسيدم: اگر طرفين دعوا دو نفر از شيعيان را برگزيدند و هر دو راضي باشند که آن دو در احقاق حق آنان ناظر و داور بود، در اين صورت تکليف آنها چيست؟ امام فرمود: آن حکمي نافذ است که از سوي فرد عادل تر، فقيه تر، راستگوتر و پرهيزکارتر صادر شده باشد و به حکم ديگري توجه نشود. ( کليني، 1363، ج1، ص 67 و 68؛ حرعاملي، 1414ق، ج27، ص 106-107 ) (23).هر چند فراز نخست روايت درباره ي برتري حکم يک قاضي بر قاضي ديگر مي باشد ولي در فرازهاي بعدي، امام (عليه السّلام) وي را به نگريستن در مصدر فتوا راهنمايي مي کند که در اين صورت از مرجحات دو حکم، خارج شده و در مرجحات روايت داخل شده است. بنابر ديدگاه فقيهان تنها مرجع در تعارض همين مخالفت با عامه است و ديگر مرجحات نمي توانند به عنوان مرجح مطرح شوند. ( سبحاني، 1388، ج2، ص 204 )
امام صادق (عليه السّلام) براي توضيح اين مرجح يعني مخالفت با عامه به دليل آن اشاره مي کند و مي فرمايد: آيا مي داني چرا به شما فرمان داديم آن چه را برخلاف اهل سنت است بگيريد. اصحاب گفتند نمي دانيم. فرمود: حضرت اميرالمومنين (عليه السّلام)، به آن چه معتقد و متدين بود امت ( عامه ) خلافش را گفته و غير آن را دين خود قرار داده اند و غرضشان اين بوده است که امامت و ولايت حضرتش را باطل کنند و بسيار بود که چيزي را نمي دانستند و از آن جناب مي پرسيدند و وقتي حضرت جوابشان را مي دادند از پيش خود ضد آن را جعل مي کردند تا بدين ترتيب امر را بر مردم مشتبه نمايند. (24) ( ابن بابويه، 1386ق، ج2، ص 531 )
10 -3. شهرت روايي
از قوانين اصولي که مي توان به آن استدلال کرد و سبب حجيت روايت مي گردد شهرت روايي است که امام (عليه السّلام) با عبارت « فان المجمع عليه لا ريب فيه » در روايت پيشين به حجيت آن اذعان کرده است.11 -3. حجيت بخشيدن به اصلي تقليد
مردي به امام صادق (عليه السّلام) گفت: اگر آن گره عوام از يهوديان، کتاب ( تورات ) را به وسيله ي علمايشان فرا مي گرفتند، پس چگونه آنان را به تقليد و قبول کردن از علما نکوهش کرده است؟ مگر عوام يهود همچون عوام ما نبودند که از علما تقليد مي کنند؟ ايشان فرمود: ميان عوام ما و عوام يهود از يک جهت برابري وجود دارد و از جهت ديگر فرق. امام برابري بدان جهت است که خدا عوام ما را به سبب تقليد [ باطلشان ] نکوهش کرده است همان گونه که عوام ايشان را نکوهش کرده است و اما فرق بدان جهت است که عوام يهود با اين که از دروغ گويي آشکار و حرام خواري و رشوه گيري علماي خود و دست بردن آنان در احکام خدا باخبر بودند و يقين داشتند که هر کس چنين باشد فاسق است و شايسته نيست که واسطه ي ميان خدا و خلق يا پيامبر خدا و خلق باشد، باز اين گونه عالماني تقليد و پيروي کردند، عوام ما نيز اگر از علماي خود فسق آشکار و تعصب نابجا و توجه به دنيا و امور حرام مشاهده کنند و باز هم به تقليد از ايشان ادامه دهند، آنان نيز همچون قوم يهودند که خدا ايشان را به سبب تقليد کردن از عالمان فاسق مذمت کرده است. اما آن کس از علما که پاسدار نفس و حافظ دين و مخالف با هواي خود و فرمانبردار امر خدا باشد، بر عوام واجب است که از او تقليد کنند و اين جز در بعضي از فقيهان شيعه، نه همه آنان، نيست، پس هر کس از علما مرتکب کارهاي زشت و قبيح شود و به راهي برود که ديگر فقيهان فاسد رفتند، از او چيزي را که از ما نقل مي کند نپذيريد، و حرمتي برايش قائل نباشيد. (25) ( حرعاملي، 1414ق، ج27، ص 131 )1 -11 -3 . تقليد از اعلم
يکي از مباحث مطرح شده ميان فقيهان اصولي وجوب تقليد از اعلم است، برخي به روايتي از امام صادق (عليه السّلام) اشاره کرده اند که مي توان از آن وجوب تقليد اعلم را به دست آورد. ( مروج، 1415، ج8، ص 551 ) امام (عليه السّلام) به گروهي که آمده بودند تا امام را با خود براي بيعت با شخصي که خروج کرده بود، همراه کنند مي فرمايد: پدرم از زبان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: « هر کس مردم را به جنگ با شمشير فرا بخواند و آنها را به همکاري با خود بخواند و در مسلمانان کسي اعلم و آگاه تر از او وجود داشته باشد پس چنين کسي گمراه است و رفتارش از ريا و تصنع خواهد بود. » (26) ( کليني، 1363، ج5، ص27 )نتيجه اين که با توجه به آگاهي امام صادق (عليه السّلام) از زمان غيبت و عدم دسترسي دائمي شيعه به امامان معصوم (عليهم السّلام) و کمک به استقلال فقه شيعه از فقه اهل سنت، غلبه پيدا نکردن فکر اهل سنت بر شيعه و استواري استنباط احکام در شيعه امام صادق (عليه السّلام) را بر آن داشت تا با تبيين دقيق مسائل اصولي شاگردان خود را با قوانين کلي اصولي آشنا کرده و راه را براي اجتهادي پويا و قوي در شيعه هموار سازد.
4. دستاوردها
برخي از دستاوردهايي که اين پژوهش به آن دست يافته است عبارتند از:1) مکتبه شيعه در ميان مکاتب، در پديداري اصول و قواعدي که براي استنباط احکام به کار مي روند از توان بالايي برخوردار بوده و اين به واسطه ي پيروي از مکتب اهل بيت: و مخصوصاً امام صادق (عليه السّلام) مي باشد.
2) تنها وظيفه اي که در زمينه ي راه کار براي استنباط احکام فقيهان بر امام (عليه السّلام) است القاي اصول مي باشد که به معناي پايه ريزي قواعد فقهي و اصولي مورد نياز فقيهان براي استتباط احکام است.
3) امام صادق (عليه السّلام) دو وظيفه را در اين باره بر عهده گرفته است: نخست تبيين و استوار سازي قواعدي است که از سوي امامان پيش از خود صورت گرفته است و در مرحله ي دوم پي ريزي قوانين کلي اصولي و فقهي است که براي نخستين بار صورت گرفته و از ابتکارات ايشان به شمار مي آيد.
4) قواعد فقهي مانند عدل و انصاف، عدالت، بناي بر اکثر و يد از قواعدي است که ايشان در استواري و پديداري آنها نقش بسزايي داشته است.
5) قواعد اصولي مانند حجيت ظواهر الفاظ، مفهوم شرط و وصف، حجيت خبر واحد و قياس اولويت، حجيت اصل تقليد از اعلم، اصول علميه مانند برائت، احتياط و استصحاب و تعارض اخبار و راه هاي علاج آن، بخشي از قوانين اصولي به شمار مي آيند که نقش ايشان در اين باره سازنده و راهگشا بوده است.
پي نوشت ها :
1- عضو هيأت علمي گروه فقه و مباني حقوق دانشگاه ياسوج Alishahi @ mail, yu,. ac. ir
2- عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سئل عن مولود ليس بذکر و لا أنثي ليس له إلا دبر کيف يورث؟ قال: يجلس الامام و يجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو الله و تجال السهام عليه علي اي ميراث يورث علي ميراث الذکر أو ميراث الأنثي فأي ذلک خرج عليه ورثه، ثم قال: واي قضيه ي أعدل من قضيه تجال عليها السهام يقول الله تعالي: فساهم فکان من المدحضين و قال: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل في کتابه الله ولکن لا تبلغه عقول الرجال.
3- اين روايت در موارد ديگري هم استدلال شده است. براي نمونه يکي استمرار حجيت فتواي مجتهد پس از مرگ وي مي باشد؛ زيرا همان گونه که اصول کلي پس از فوت امام (عليه السّلام) از ميان نمي رود و قابل استدلال است، همين گونه فروع و جزئياتي که مجتهد از اين اصول کلي به دست آورده است نيز پس از مرگش از ميان نمي رود. ( جزايري، 1401ق، ص32 ) و ديگر اينکه از آن بر وجوب اجتهاد استدلال شده اس. ( محقق کرکي، ج3، ص 49 )
4- به نظر مي رسد اين عبارت برآيند روايتي از امام کاظم (عليه السّلام) مي باشد که مي فرمايد: « ان الله عزوجل لم يحرم الخمر لاسمها و لکنه حرمها لعاقبتها فما کان عاقبة الخمر فهو خمر: خداوند عزوجل شراب را به خاطر نامش حرام نکرده، بلکه به سبب پيامدهاي آن حرام کرده است. پس، هر چيزي که پيامدهاي شراب را داشته باشد، آن نيز ( در حکم ) شراب است. » ( کليني، 1363، ج6، ص 412 )
5- عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال » نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال أبو عبدالله (عليه السّلام). أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبدالله (عليه السّلام). فلعله لغيره فمن أين جاز لک أن تشتريه و يصير ملکا لک؟ ثم تقول بعد الملک: هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلي من صار ملکه من قبله إليک؟ ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام). لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. اين روايت هر چند از جهت سند ضعيف است ولي از جهاتي مي توان صدور آن را از معصوم (عليه السّلام) به دست آورد: نخست اين که اين روايت به گونه اي استدلالي آورده شده است که صدور مانند آن از افرادي مثل حفص بعيد به نظر مي رسد. ( خوانساري، 1364، ج6، ص 141 ). دوم اين که عمل اصحاب و مستفيض بودن مضمون اين روايت جبران کننده ي ضعف سند است. ( مکارم شيرازي، 1411ق، ج1، ص 285 )
6- عن عمار عن ابي عبدالله (عليه السّلام): کل شيء نظيف حتي تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليک.
7- اذا کان الماء قدر کر لم ينجسه شييء.
8- قال (عليه السّلام) کلما دخل عليک من الشک في صلاتک فاعمل علي الأکثر، قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنک نقصت.
9- عن عمار بن موسي الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شئ من السهو في الصلاة، فقال: ألا أعلمک شيئا إذا فعلته ثم ذکرت أنک أتممت أو نقصت لم يکن عليک شئ؟ قلت: بلي، قال: إذا سهوت فابن علي الأکثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنک نقصت، فان کنت قد أتممت لم يکن عليک في هذه شئ و إن ذکرت أنک کنت نقصت کان ما صليت تمام ما نقصت.
10- عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجلين کان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الآخر: هما بيني و بينک، فقال أما الذي قال هما بيني و بينک فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له و أنه لصحابه، و يقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين.
11- عن عبد الاعلي مولي آل سام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) عثرت فانقطع ظفري فجعلت علي أصبعي مرارة، فکيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من کتاب الله عزوجل. قال الله تعالي: ما جعل عليکم في الدين من حرج، امسح عليه.
12- عن ابي بصير المرادي قال: سالت ابا عبدالله (عليه السّلام) عن الشاة تذبح فلا تتحرک و يهراق منها دم کثير عبيط فقال لا تامل ان عليا (عليه السّلام) کان يقول اذا رکضت الرجل او طرفت العين فکل.
13- عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنه قال: في الصيد الکلب إن أرسله الرجل وسمي فليأکل مما أمسک عليه و إن قتل، و إن أکل فکل ما بقي و إن کان غير معلم يعلمه في ساعته ثم يرسله فيأکل منه فإنه معلم فأما خلاف الکلب مما يصيد الفهد و الصقر و أشباه ذلک فلا تأکل من صيده إلا ما أدرکت ذکاته لان الله عزوجل يقول: "مکلبين" فما کان خلاف الکلب فليس صيده مما يؤکل إلا أن تدرک ذکاته.
14-عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنه قال لأبي حنيفه في احتجاجه عليه في إبطال القياس: أيما أعظم عندالله القتل أو الزنا؟ قال: بل القتل: فقال (عليه السّلام) فکيف رضي في القتل بشاهدين و لم يرض في الزنا إلا بأربعة؟ ثم قال له: الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال: بل الصلاة أفضل، قال (عليه السّلام) فيجب علي قياس قولک علي الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام، و قد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة ثم قال له: البول أقذر أم المني؟ فقال: البول أقذر فقال: يجب علي قياسک أن يجب الغسل من البول دون المني، و قد أوجب الله تعالي الغسل من المني دون البول إلي أن قال (عليه السّلام): تزعم أنک تفتي بکتاب الله و لست ممن ورثه، و تزعم أنک صاحب قياس و أول من قاس أبليس و لم يبن دين الله علي القياس، و زعمت أنک صاحب رأس و کان الرأي من الرسول (صلي الله عليه و آله و سلم) صوابا و من غيره خطأ، لأن الله تعالي قال: فاحکم بينهم بما انزل الله و لم يقل ذلک لغيره.
15- عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يصيب المرأه فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: کان علي (عليه السّلام) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: و کان علي (عليه السّلام) يقول: کيف لا يوجب الغسل و الحد يجب فيه؟ و قال: يجب عليه المهر و الغسل.
16- عن حريز قال: کانت لإسماعيل بن أبي عبدالله (عليه السّلام) دنانير و أراد رجل من قريش أن يخرج إلي اليمن فقال إسماعيل: يا أبت إن فلانا يريد الخروج إلي اليمن و عندي کذا و کذا دينار افتري أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): يا بني أما بلغک أنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هکذا يقول الناس، فقال: يا بني لا تفعل، فعصي إسماعيل أباه و دفع إليه دنانيره فستهلکها ولم يأته بشئ منها فخرج إسماعيل و قضي أن أبا عبدالله (عليه السّلام) حج و حج إسماعيل تلک السنة فجعل يطوف بالبيت و يقول: اللهم أجرني و أخلف علي فلحقه أبو عبدالله (عليه السّلام) فهمزه بيده من خلفه فقال له: مه يا بني فلا والله مالک علي الله [ هذا ] حجة و لا لک أن يأجرک و لا يخلف عليک و قد بلغک أنه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل: يا أبت إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بني إن الله عزوجل يقول في کتابه: ( يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين ) يقول: يصدق الله و يصدق للمؤمنين فإذا شهد عندک المؤمنون فصدقهم و لا تأتمن شارب الخمر فإن الله عزوجل يقول في کتابه: ( و لا تؤتوا السفهاء أموالکم فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب و لا يشفع إذا شفع و لا يؤتمن علي أمانة، فمن ائتمنه علي أمانة فاستهلکها لم يکن للذي ائتمنه علي الله أن يأجره و لا يخلف عليه.
17- عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم.
18- قال الصادق (عليه السّلام): کل شيء مطلق حتي يرد فيه نهي.
19- قال أبو عبدالله (عليه السّلام): کل شئ يکون فيه حلال و حرام فهو لک حلال أبدا، حتي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
20- عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما فذر و لا يدري أيهما هو و ليس يقدر علي ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعا و يتيمم.
21- عن بکير قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا استيقنت أنک قد أحدثت فتوضاً و إياک أن تحدث وضوءا أبدا حتي تستيقن أنک قد أحدثت.
22- عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله (عليه السّلام) و أنا حاضر اني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم انه يشرب الخمر و يأکل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): صل فيه و لا تغسله من أجل ذلک، فإنک أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتي تستيقن انه نجسه.
23- عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاکما إلي أن قال:- فإن کان کل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يکونا الناظرين في حقهما و اختلف فيهما حکما و کلاهما اختلفا في حديثکم؟ فقال الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلي ما يحکم به الاخر قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما علي صاحبه؟ قال: فقال: ينظر إلي ما کان من روايتهما عنا في ذلک الذي حکما به المجمع عليه عند أصحابک فيؤخذ به من حکمنا ويترک الشاذ الذي ليش بمشهور عند أصحابک فان المجمع عليه لا ريب فيه- إلي أن قال:- فإن کان الخبران عنکم مشهورين قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ينظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنة و خالف العامة فيؤخذ به ويترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنة و وافق للعامة، فقلت: جعلت فداک إن رأيت إن کان الفقيهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الاخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداک فان وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلي ما هم إليه أميل حکامهم و قضاتهم فيترک و يؤخذ بالاخر، قلت: فان وافق حکامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا کان ذلک فارجئه حتي تلقي إمامک فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلکات.
24- قال أبو عبدالله (عليه السّلام) أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لاندري، فقال: ان عليا (عليه السّلام) لک يکن يدين الله بدين الا خالف عليه الأمه إلي غيره إراده لا بطال أمره و کانوا يسألون أمير المومنين (عليه السّلام) عن الشئ الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا علي الناس.
25- و قال رجل للصادق (عليه السّلام): إذا کان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الکتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم فيکف ذمهم بتقليدهم و القبول من علمائهم؟ و هل عوام اليهود إلا کعوامنا يقلدون علماءهم- إلي أن قال: - فقال (عليه السّلام): بين عوامنا و عوام اليهود فرق من جهة و تسوية من جهة، أما من حيث الاستواء فان الله ذم عوامنا بتقليدهم علماء هم کما ذم عوامهم و أما من حيث افترقوا فان عوام اليهود کانوا قد عرفوا علماءهم بالکذب الصراح و أکل الحرام و الرشاء وتغيير الأحکام و اضطروا بقلوبهم إلي أن من فعل ذلک فهو فاسق لا يجوز أن يصدق علي الله و لا علي الوسائط بين الخلق و بين الله فلذلک ذمهم و کذلک عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر و العصبية الشديدة و التکالب علي الدنيا و حرامها، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم، فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا علي هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه و ذلک لا يکون إلا بعض فقهاء الشيعة لاکلهم، فان من رکب من القبايح و الفواحش مراکب علماء العامة فلا تقلبوا منهم عنا شيئا و لا کرامة و إنما کثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلک، لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم و يضعون الأشياء علي غير وجهها لقلة معرفتهم و آخرون يتعمدون الکذب علينا الحديث.
26- ... ثم أقبل [ الامام ] علي عمرو بن عبيد فقال له: اتق الله و أنتم أيها الرهط فاتقوا الله فإن أبي حدثني و کان خير أهل الأرض و أعلمهم بکتاب الله عزوجل و سنة نبيه (صلي الله عليه و آله و سلم): أن رسول الله قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلي نفسه و في المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متکلف.
قرآن کريم
ابي ابي جمهور احسائي، محمد بن علي ( 1405ق )، عوالي اللئالي العزيزيه، قم: دار سيد الشهداء (عليه السّلام)، جلد چهارم.
ابن ادريس، محمد بن احمد ( 1410ق )، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم: مؤسسه ي النشر الاسلامي، جلد سوم.
ابن بابويه، محمد بن علي ( 1386ق )، علل الشرائع، تحقيق از محمد صادق بحر العلوم، نجف: المکتبه الحيدريه، جلد دوم.
ابن بابويه، محمد بن علي ( 1404ق )، من لا يحضره الفقيه، تصحيح: علي اکبر غفاري، قم: جماعة المدرسين، جلد سوم.
استرآبادي، محمد امين ( 1426ق )، الفوائد المدنيه و الشواهد المکيه، تصحيح از رحمت الله رحمتي، قم: نشر جامعه مدرسين.
آشتياني، محمد حسن ( 1404ق )، کتاب القضاء، قم: دار الهجره.
اصغري، محمد ( 1388 )، عدالت به مثابه قاعده فقهي و حقوقي، فصل نامه حقوق، دوره 39، شماره 1.
امام خميني، روح الله ( 1385ق )، الرسائل، تحقيق: مجتبي تهراني، قم: مؤسسه اسماعيليان، جلد دوم.
امام خميني، روح الله ( 1421ق )، البيع، تهران: مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار الامام الخميني؛، جلد دوم.
انصاري، مرتضي بن محمد امين ( 1419ق )، فرائد الاصول، تحقيق: لجنه ي تحقيق ثراث الشيخ الاعظم، قم: مجمع الفکر الاسلامي، جلد دوم.
بجنوردي، حسن ( 1419ق )، القواعد الفقيهه، تصحيح: مهدي مهريزي- محمدحسن درايتي، قم: نشر الهادي، جلد دوم.
بحراني، احمد بن شيخ صالح ( 1419ق )، الرسائل الاحمديه، قم دار المصطفي لاحياء التراث، جلد سوم. بحراني، يوسف بن احمد ( بيتا )، الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، قم: مؤسسه ي النشر الاسلامي، جلد يکم.
بحراني، يوسف بن احمد ( 1423 ق )، الدرر النجفيه من الملتقطات اليوسفيه، بيروت: دار المصطفي لاحياء التراث، جلد چهارم.
جزايري، نعمت الله (1401ق )، منبع الحياه و حجيه قول المجتهد من الاموات، رؤوف جمال الدين، بيروت: مؤسسه الاعلمي.
جوهري، اسماعيل بن حماد ( 1407ق )، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، تحقيق: احمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين، جلدچهارم.
حر عاملي، محمد بن حسن ( 1403ق ) الفوائد الطوسيه، مهدي لاجوردي- محمد درودي، قم: المطبعه العلميه.
حر عاملي، محمد بن حسن ( 1414ق )، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق: مؤسسه ي آل البيت (عليهم السّلام) لاحياء التراث، قم: مؤسسه ي آل البيت، جلد يکم و ششم و هشتم و 19 و 24 و 27.
حسني، هاشم معروف ( 1416ق )، نظرية العقد في الفقه الجعفري، بيروت: منشورات مکتبه هاشم.
حسيني شيرازي، محمد ( 1419ق )، الفقه موسوعة استدلالية في الفقه الاسلامي: القانون، بيروت: مرکز الرسول الاعظم.
حکيم، محسن ( 1404ق )، مستمسک العروه الوثقي، قم: مکتبة آية الله العظمي المرعشي النجفي، جلد نهم.
حکيم، محمد تقي بن محمد سعيد ( 1979م )، الاصول العامة للفقه المقارن: مدخل الي دراسة الفقه المقارن، [ بي جا ]: مؤسسه ي آل البيت: للطباعة و النشر.
حيدري، علي نقي ( 1412ق )، اصول الاستنباط، قم: شوراي مديريت.
خوانساري، احمد ( 1364 ) جامع المدارک في شرح المختصر النافع، تعليق: علي اکبر غفاري، تهران: مکتبه صدوق، جلد ششم.
خويي، ابوالقاسم ( 1417ق )، محاضرات في اصول الفقه، قم: انتشارات انصاريان، جلد يکم.
خويي، ابوالقاسم ( 1417ق )، مصباح الاصول، تقرير از محمد سرور بهسودي، قم: کتابفروشي داوري.
سبحاني، جعفر ( 1388 )، الوسيط في اصول الفقه، قم: مؤسسه الامام الصادق (عليه السّلام)، جلد دوم.
سبحاني، جعفر ( 1419ق )، مصادر الفقه الاسلامي و ادلته، بيروت: دار الاضواء
شبر، عبدالله ( 1404ق )، الاصول الاصليه، قم: کتابفروشي مفيد.
شهيد اول، محمد بن مکي ( بي تا )، القواعد و الفوائد، تحقيق: عبدالهادي حکيم، قم: مکتبة المفيد، جلد يکم.
شهيد ثاني، زين الدين بن علي ( 1416ق )، تمهيد القواعد الاصولية و العربية لتفريع قواعد الاحکام الشرعية، قم: مکتب الاعلام الاسلامي.
صدر، محمد باقر ( 1395ق )، المعالم الجديدة للاصول، تهران: مکتبة النجاح.
طوسي، محمد بن حسن ( 1365)، تهذيب الاحکام في شرح المقنعة للشيخ المفيد، تحقيق: حسن موسوي خرسان، تهران: دار الکتب الاسلامية، جلد اول و دوم.
طوسي، محمد بن حسن ( 1407 )، الخلاف، تحقيق از علي خرسان و همکاران، قم: دفتر انتشارات اسلامي، جلد سوم.
فيض کاشاني، محمد بن مرتضي ( 1390ق )، الحق المبين في تحقيق کيفيه التفقه في الدين، تصحيح از جلال الدين حسيني، بي جا: سازمان چاپ دانشگاه.
کليني، محمد بن يعقوب ( 1363 )، الکافي، تصحيح از علي اکبر غفاري، تهران: دار الکتب الاسلامية، جلد سوم و پنجم، ششم و هفتم.
کاشف الغطاء، محمد حسين ( 1359ق )، تحرير المجله، نجف: المکتبه المرتضويه، جلد يکم.
مجاهد، محمد ( بي تا )، مفاتيح الاصول، قم: مؤسسه آل البيت.
محقق داماد، مصطفي ( 1385 )، قواعد فقه: بخش مدني، تهران: مرکز نشر علوم اسلامي، جلد يکم.
محقق کرکي، علي بن حسين ( 1412ق )، رسائل المحقق الکرکي، تحقيق از محمد حسون، قم: مؤسسه النشر الاسلامي، جلد سوم.
مروج، محمد جعفر ( 1415ق )، منتهي الدرايه في شرح الکفايه، قم: دار الکتاب جزايري، جلد هشتم.
مصطفوي، محمد کاظم ( 1421ق )، القواعد: مائة قاعده ي فقهيه ي معني و مدرکاً و مورداً، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
مطهري، مرتضي ( 1368 )، مجموعه آثار، تهران: صدرا، جلد بيستم.
مظفر، محمد رضا ( بي تا )، اصول الفقه، قم: مؤسسه النشر الاسلامي، جلد يکم.
مقدس اردبيلي، احمد بن محمد ( 1409ق )، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، تحقيق: مجتبي عراقي، علي پناه اشتهاردي، حسين يزدي اصفهاني، قم: مؤسسه النشر الاسلامي، جلد هشتم.
مکارم شيرازي، ناصر ( 1411ق )، القواعد الفقهية، قم: مدرسه ي الامام امير المؤمنين (عليه السّلام)، جلد يکم.
مهريزي، مهدي، ( 1379 )، فقه پژوهي، دفتر اول، تهران، انتشارات ارشاد.
موسوي تبريزي، موسي بن جعفر ( 1369 )، اوثق الوسائل في شرح الرسائل، قم: انتشارات کتبي نجفي.
نجفي، محمد حسن بن باقر ( 1365 )، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، تحقيق: عباس قوچاني، تهران: دار الکتب الاسلامية، جلد يکم، 41، 23، 22.
منبع مقاله :
پاکتچي، احمد؛ (1391)، مباني و روش انديشه ي امام صادق (ع)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول
.jpg "چگونه ماهی تازه را پاک کنیم؟")
