نويسنده: علي راد

3. روش

روش تفسيري از اركان عمده در نظريه تفسيري به شمار مي آيد. ضروري است كه مفهوم و نوع صحيح روش تفسير تبيين شود، چرا كه خطاي در انتخاب روش درست تفسير، در اعتبار نتايج تفسير تأثيرگذار است. در مفهوم شناسي روش تفسيريْ طرح پرسشهاي ذيل مي تواند مفيد باشد:
1.وجه تمايز روش با منبع تفسير چيست؟
2.اساساً تعيين نوع روش تفسيري اقتضاي متن است يا تابع اختيار و سليقه ي مفسّر؟
3. قرآن از لحاظ روش تفسيري، تنوع و تكثرپذير است يا تك روشي؟
4. در روش تفسير، فراگير بودن و شموليت آن به همه ي اجزاي قرآن شرط هست؟
5.معيار سنجش راستي روشهاي تفسيري موجود چيست؟
6. آيا احراز وثاقت تاريخي، شرط پذيرش و اعتبار روش تفسيري خاصي هست؟(1)
دغدغه شناخت روشِ صحيح تفسير تا حدي است كه برخي به دنبال شناسايي شاخصه هاي آن از منظر خود قرآن بودند.(2) اصطلاح « روش تفسير » در پژوهشهاي معاصر، عناوين متعددي به خود گرفته است؛ گاه به جاي « روش هاي تفسيري» از « گرايش ها »، « مذاهب تفسيري » يا « مكاتب تفسيري » استفاده مي شود. در مورد كاربرد معادل هاي عربي آن نظير منهج، اتجاه و طريقه، وحدت رويه وجود ندارد و بسيار ديده مي شود كه اين اصطلاحات به جاي يكديگر به كار مي روند.(3) از درنگ در آثار معاصر در موضوع روش شناسي تفسير نكات ذيل قابل دريافت است:
الف) در نگاه اكثر نويسندگان معاصر، روش تفسيرْ چيزي جز منابع و مستندات تفسير نيست.(4) برخي نيز با پذيرش امكان تعبير « منهج تفسيري » به جاي روش تفسيري مقصود از آن را مستندات عقلي و نقلي مفسّر در فهم و تفسير آيات دانسته اند.(5) همچنين در تعريف استاد سبحاني(6) و دكتر اسماعيل(7) نوعي منبع گرايي در مفهوم شناسي روش تفسيري ديده مي شود. ضعف اين تعاريف، هم پوشي آنها با مفهوم منبع تفسيري يا عدم تبيين شفاف و روشن تفاوت روش تفسيري با منبع تفسيري است. اطلاق روش تفسيري به بهره وري مفسر از منابع و مستندات تفسير در مورد برخي از گرايشهاي تفسيري دچار ابهام و ترديد است. براي مثال، اساساً نگاه منبع شناختي در تفسير به حالاتي چون الهام، كشف شهودي يا اشراقي در تفسير عرفاني محل ترديد است. در صورت پذيرش اين حالات به عنوان منبع، ارائه ي سنجه مقبول و معقول براي ارزيابي حجيت و تعيين دامنه ي آن معضل ديگر آن خواهد بود، در غير اين صورت ممكن است به نسبيت و تكثر متعارض آراء تفسيري درباره ي يك آيه منجر شود و حتي تعيّن معناي كانوني و ثابت آيه را زير ابهام ببرد و تفسير به بازي مفسر با متن تبديل شود. همچنين روش تفسيري اخص از منهج ولي متأثر از آن است. در تشبيهي، منهج تفسيري بسان نقشه ي ساختماني است كه به دقت توسط مهندسي خبره بر روي كاغذي طراحي شده است و روش يا طريقه، التزام عملي و دقيق معمار ساختمان به اجراي نقشه هنگام ساخت است.(8)، در حقيقت منهج همان بُعد تطبيقي نظريه است و به تناسب طبيعت نظريه هاي علمي، منهج هريك نيز متفاوت خواهد بود.(9) پس روش از منهج مفسّر تأثير مي پذيرد و تابعي از آن است و خود منهج داراي قواعد و اصولي است كه از آن به چارچوب كلي نظريه ي تفسيري مفسّر ياد مي شود. شايد برخي از نويسندگان به جهت احتراز از اين اشكالات با به كارگيري اصطلاح منطق تفسير(10) به جاي روش تفسير، آن را به معيارها و سنجه هاي تفسير تعريف كرده اند كه مراعات آن، از خطاي مفسران جلوگيري مي كند. فهم تفاسير و بهره گيري از آنها در گرو شناخت منطق تفسير است و پديداري تفاسير روشمند، روز آمد و كامل در سايه ي اين شناختْ ممكن است.(11)
ب) روش تفسيري براي مفسّر، هم طريقيت دارد و هم موضوعيت؛ طريقيت دارد به اين معنا كه اتخاذ روش خاص براي تفسير، او را به پيروي از همان طريقه و سازگار كردن سلايق و انديشه ها با روش برگزيده، متعهد مي كند؛ موضوعيت دارد بدين معنا كه انتخاب هر روش تفسيري به رويكرد فكري، فرهنگي، ديني و علايق علمي مفسّر بستگي دارد. پس روشْ « شكل » كار و « ماده ي » فعاليت مفسّر را معلوم مي كند و تا اندازه اي نشانگر تفكرات و آراي تفسيري اوست.
ج) جالب آنكه برخي، از لحاظ روش تفسير، آيات قرآن را به هفت قسم معارف، خلقت، عبادي، معاملي، اخلاقي، تاريخي و سنتها تقسيم كرده اند كه بايد در تفسير هر قسم، روش مخصوصي برگزيد. در اين نگاه تلاش شده است براي هر نوع از آيات، روش تفسيري خاص و متفاوت با اقسام ديگر ارائه شود.(12) براي نمونه، در تفسير آيات معارفي گفته است فهم و تفسير اين دسته از آيات بر تحصيل فلسفه و عرفان توقف دارد و بدون تخصص در اين دو علم، تفسير اين آيات بسيار دشوار است(13)‌و تفسير آيات تاريخي را نيز متوقف بر تخصص در جامعه شناسي، روانكاوي و فلسفه تاريخ دانسته است.(14) ضعف اين سخن خلط ميان مفهوم منبع تفسير با روش تفسيري است، مگر اينكه قائل شويم افزون بر اينكه از علوم ديگر به عنوان منبعي براي تفسير آيات استفاده مي شود، خودِ به كارگيري محصولات علوم ديگر در تفسير قرآن، يك روش در تفسير است. شكي در اين نيست كه مفسّر در فهم عميق و جامع از آيات به اطلاعات گسترده تر از علوم مختلف نيازمند هست لكن اين ضرورتْ ارتباطي با روش تفسيري ندارد و محل بحث آن در منابع تفسيري است. از آنجا كه هدف قرآن ارائه ي اطلاعات تخصصي محض در اين حوزه ها نبوده، الزام مفسر به احراز چنين تخصص و جامعيتي از پشتوانه ي نظري چندان متقني برخوردار نخواهد بود. شايان ذكر است كه در بهره وري از محصولات علوم در تفسير بايد جانب احتياط را رعايت نمود و تا نتايج علمي به مرحله ي قطعيت نرسيده باشد، از اعتماد به آنها در تفسير آيات خودداري كرد.
د) نزد مفسران اماميه روش قرآن محوري و عترت مداري در تفسير از فراگيري و اعتبار لازم برخوردار است. اين روش ريشه در روايات اهل بيت (عليهم السلام) دارد و از معاصران مفسراني چون علامه طباطبايي در تفسير الميزان و دكتر صادقي در تفسير الفرقان از اين روش در تفسير آيات بهره جسته اند.

4. قلمرو

قلمرو تفسيرْ يكي از مؤلفه هاي نظريه ي تفسيري است كه چندان در مطالعات تفسيرپژوهي موردتوجه قرار نگرفته است.(15) هر مفسري ناگزير است پيش از شروع به تفسير محدوده ي عمليات تفسيري خود را مشخص كند و تلاش تفسيري خود را در همان چارچوب از قبل تعيين شده انجام دهد؛ پيداست كه ديدگاه مفسر درباره ي محدوده ي تفسير، در كيفيت و كميت تفسير وي تأثيرگذار است. ميان مفسّري كه تنها به بازشناسي معناي لغوي مفردات مجمل و غريب قرآن مي پردازد با مفسري كه افزون بر پژوهشهاي معناشناسانه،‌به مباحث ديگري چون قرائات، اعراب، اسباب نزول، تناسب آيات، مقاصد سوره ها، پيامهاي فقهي، كلامي، تاريخي و نقد و بررسي آراء ‌ديگر مفسران اهتمام دارد، تفاوت آشكاري وجود دارد.
همچنين حد و مرز تفسير با ترجمه، تأويل، جري و تطبيق بايد براي يك مفسر روشن باشد ( شكل شماره يك )، گاه ممكن است مفسّري آراء ديگران را به دليل عدم مهارت در شناخت اين مرزها تخطئه كند يا روايات تأويلي و تطبيقي را به جاي روايات تفسيري يا بالعكس به كار ببرد.
الف) تفسير، بسان ترجمه ي صِرف، برگردان معاني الفاظ از عربي به زبان مقصد نيست، بلكه كنار زدن پرده ي ابهام از دلالت كلام است كه با كوشش بسيار و با توجه به قرائن و نشانه هاي برون متني به دست مي آيد(16)، از اين رو در دلايل مخالفان ترجمه نوعي تباين ترجمه با تفسير وجود دارد(17) و اشكالات و كاستيهايي بر ترجمه وارد است(18). تفاوتهاي غالبي ترجمه با تفسير(19)، نشانگر اين نكته است كه ترجمه مرحله اي ناقصتر و ضعيفتر از تفسير است هرچند بر تفسير سبقت دارد. از اين رو تلاشهاي محدود به شرح الفاظ مشكل قرآن از قلمرو تفسير بيرون و عنوان ترجمه بر آن شايسته است.(20)
ب) هرچند تفسير و تأويل همزاد هم هستند و از ديرباز در ميراث قرآني مسلمين در كنار هم ياد شده اند، لكن بر محققان پوشيده نيست كه تأويل قرآن، متفاوت از تفسير آن است و تفاوتهاي متعددي ميان آن دو وجود دارد(21). عدم توجه به همين تفاوتها سبب تصور ترادف يا تداخل تأويل با تفسير شده است، لذا از حبيب نيشابوري نقل است كه در زمان ما مفسراني رشد كرده اند كه اگر فرق تفسير و تأويل از آنها سؤال شود، تفاوتي ميان آن دو قائل نمي شوند.(22) هرچند اغلب قرآن پژوهان كهن چون ابوعبيده معمر بن مثني مرز تأويل و تفسير را از هم تفكيك نكرده و در يك معنا به كار برده اند، لكن از آنجا تأويل و تفسير دو اصطلاح قرآني هستند و چون ترادفي ميان كلمات قرآن نيست ناگزير تفاوتهايي ميان آن دو وجود دارد.(23) تفسير استوار بر پژوهش و آگاهي است و تأويل افزون بر آن، موهبت و ملكه اي است كه خداوند به علماي رباني آن را هبه مي كند. تفسير در سطح دلالت ظاهري آيات و معاني قريبه و تأويل را در سطح معاني باطني و بعيده ي آيات است به گونه اي كه انتساب آن از هرگونه اشتباه و خطايي، خالي باشد. تفسير و تأويل دو مرحله متتابع همديگر هستند و تأويل قرآن پيش از تمكن بر تفسير آن ممكن نيست. مفهوم محصل از تفسير، اصل و مبناي سنجش راستي معناي تأويلي است و در صورت تعارض معناي تأويلي با تفسيري معلوم مي شود كه خطا بوده است.(24)
ج) جري و تطبيق نيز هرچند مبتني بر آگاهي دقيق و جامع از تفسير و تأويل قرآن است لكن با هر دوي آنها متفاوت است و نبايد آنها را با همديگر خلط نمود. جري و تطبيق ريشه در روايات اهل بيت (عليهم السلام) دارد و برخي از مفسّران اماميه همانند علامه طباطبايي در تفسير الميزان به آن توجه ويژه اي داشته و در تفسير و توضيح روايات تفسيري از آن بهره برده است.(25) مقصود از جري و تطبيق انطباق مفاهيم عام و مطلق قرآن بر مصاديق جديدي است كه در عهد نزول سابقه نداشته اند و راز جاودانگي آموزه هاي قرآن در همين جا نهفته است.(26) روشن است كه چنين انطباقي نيازمند اشراف كامل بر سويه ي ظاهري و باطني قرآن و شناخت دقيق شرايط و ويژگيهاي مصداق خارجي است و از عهده ي هركسي برنمي آيد.
د) با توجه به آنچه گذشت آغاز تفسير، نقطه ي پاياني ترجمه و فرجام آن نقطه شروع تأويل است و تفسير خود داراي دو قلمرو حداقلي و حداكثري است؛ شرط صحت اطلاق كلمه ي تفسير به يك تلاش علمي، تحقق زدودن ابهام از چهره ي دلالي كلام است، اما اين سخن بدين معنا نيست كه تفسير به همين مرحله محدود مي شود، بلكه تفسير داراي قلمرو حداكثري نيز هست، و مفسّر مي تواند يكي از چارچوبه هاي ذيل را در اين مرحله محور عمل تفسيري خويش قرار دهد:
1.تمامي گزاره هاي قابل استنباط از خود الفاظ آيات را، با توجه به خصوصيات و قرائن دروني و بيروني، استخراج كند و تفاوتي ميان اصناف متنوع آيات اعم از اخلاقي، فقهي، اعتقادي، تاريخي... قائل نباشد. در اين چارچوب آنچه از غير قرآن همانند روايات تفسيري - كه به تبيين جزئيات و تفصيل آيات پرداخته اند- استنباط شود، داخل در محدوده ي تفسير نخواهد بود. اين نگره بر اين مبنا استوار است:« اگر گزاره اي از ظاهر الفاظ قرآن مستفاد نبود، معلوم مي شود كه قرآن درصدد بيان آن نبوده است.» از اين رو مفسر به تبيين آن نمي پردازد؛ در صورت عكس، شيوه ي بياني و بلاغي قرآن دچار اين اشكال خواهد شد كه در افهام و تبيين معارفش نيازمند منبع ديگري است، حال آنكه قرآن در بالاترين مراتب فصاحت و بلاغت، نور، برهان و تبيان است و بي رقيب بر ستيغ افهام و اعجاز نشسته است.(27) مفسر بايد با استفاده از نشانه هاي ظاهري متن، به منظور خداوند پي ببرد. ظاهر آيات ابزار تشريح واقعيتها است و عقل و فطرت سالم نيز واقعيت هاي ياد شده را تأييد مي كند.(28)
2. افزون بر گزاره هاي مستفاد از آيات، هر آنچه امكان توسعه ي گزاره هاي قرآني را فراهم كند، جزء تلاش تفسيري خويش بداند و به بحث و بررسي آنها اهتمام ورزد، هرچند تفسيري خواندن اين تلاش، عرفي باشد.(29)
در اينجا مفسّر به هدف تعميق فهم خود از قرآن و كارآمد ساختن تفسير خود به بررسي منابع غيرقرآني مي پردازد.
از مطالب ياد شده مي توان چنين نتيجه گرفت كه تفسير دو قلمرو حداقلي و حداكثري دارد. نهايت قلمرو حداقلي معناشناسي الفاظ، اعراب جمله ها، بيان نظم، نكات بلاغي و اشارات فني آيات است. قلمرو حداكثري تفسير تلاشي است كه از معناشناسي ظواهر آيات گذر كرده و هدف والاي خود را نشان دادن هدايت ها، آموزه ها و حكمتهاي قرآن قرار داده است، ‌به گونه اي كه جانها را جذب كند، قلبها را برگشايد و روحها را به هدايت الاهي ارتقا بخشد. در حقيقت چنين تلاشي شايسته ي عنوان تفسير است.(30)
هـ) برخي، بدون توجه به قلمروهاي حداقلي و حداكثري تفسير، تنها با افزودن قيد صحيح بر كلمه تفسير، كوششي را تفسير صحيح دانسته اند كه بتواند آنچه را متكلم از سخن خود اراده كرده است، كشف كند، هرچند كه به همه ي مراد او هم دست نيابد، يعني مي توانيم تفسير كامل و كامل تر و عرض عريضي از تفاسير قرآن را تصور كنيم كه هركدام در عين صحت، نسبت به ديگري ناقص باشد.(31) پيش فرض تصور نسبيت از مراد خداوند، در اين نگره محل نقد و گفتگو است.
به نظر مي رسد مراد خداوند در قرآن، اينگونه نيست كه نسبيت بردار يا جزء پذير باشد؛ بدين معنا كه به تعداد مفسران برداشتهاي متعدد از مراد خدا داشته باشيم و يا چنين باشد كه مفسّري به بخشي از مراد خداوند و مفسّر ديگر به بخش ديگر آن دست يابد. اساساً پايان تفسير، كشف تمام مراد الاهي است و پيش از آن ادعاي كشف جزء يا اجزاء مراد الاهي، تخميني بيش نيست. از اين رو ادعاي نويسنده مذكور، صرفاً يك پيش داوري است و قابل سنجش علمي هم نيست، از اين رو صحت و كمال تفاسير را نمي توان بدان معلّق نمود.

جَري و تطبيق	تأويل	تفسير		ترجمه
		حداكثري	حداقلي

شكل1

5. داوري

بعد از پايان يافتن تفسير، مرحله ي سنجش نتايج تفسيري فرامي رسد. مقصود از نتايج تفسيري، مجموعه مداليل و مقاصد استنباط شده ي مفسر از ظاهر، باطن و مصداق يابي آيات است. براي اطمينان از صحت نتايج تفسيري، ضروري است مفسّر به بازسنجي پايبندي خود به مباني كلامي و ديگر مؤلفه هاي نظريه تفسيري خود در عمل تفسير بپردازد تا از درستي مداليل و مقاصد انتسابي به آيات اطمينان كسب كند تا در تشخيص مراد الاهي از آيات به خطا نرفته باشد. به مرحله ي بازسنجي نتايج تفسيري به دست آمده، داوري تفسيري گفته مي شود. اين داوري بهتر است از سوي مفسر انجام شود. البته افراد ديگر نيز مي توانند ميزان صحت نتايج تفسيري يك مفسر را مورد ارزيابي قرار بدهند.
در داوري تفسيري قطعاً‌به يك سري معيارها و سنجه هايي نيازمنديم. اين معيارها به دو بخش محتوايي و شكلي تقسيم مي شوند. معيارهاي محتوايي در سنجش محتوا و مفاد نتايج تفسيري و معيارهاي شكلي تنها در سنجش صورت عمليات تفسيري يا روش تفسير كارآيي دارند. معيارهاي داوري از مباني تفسيري مفسر به ويژه مباني كلامي وي تأثير مي پذيرند. در اين جا تأكيد بر اين نكته است كه همانطور كه مباني كلامي در منابع و روش تفسيري تأثيرگذار است، استلزامات ديگري نيز در ارزيابي صوري و محتوايي نتايج تفسير به همراه دارد كه مفسر بايد در عمل تفسير به اين استلزامات پايبند باشد و تفسيرش از آيات، تنافي با آنها نداشته باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1. براي مثال آيا در پذيرش تفسير رمزي يا عرفاني، وجود پيشينه ي تاريخي آن در عهد پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بيت (علیهم السلام) ضروري است؟
2. رك: نكونام، محمدرضا، روش تفسير از ديدگاه قرآن كريم،‌ ظهور شفق، قم، 1386ش.
3. برخي از محققان كوشيده اند براي اصطلاحاتي نظير منهج، اتجاه، لون و طريقه تعاريفي متمايز از يكديگر عرضه كنند. صلاح عبدالفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، دارالقلم، دمشق، 1423ق، ص 17-18؛ فهد بن عبدالرحمن الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، مكتبة الرشد، رياض، 2002م، ج1، ص 22؛ فهد بن عبدالرحمن الرومي، اصول التفسير و مناهجه، مكتبة التوبة، رياض، ص 55.
4. محمدكاظم شاكر، مباني و روشهاي تفسير قرآن، مركز جهاني علوم اسلامي، قم، 1382ش، ص 46.
5.سيدرضا مؤدب، روش هاي تفسير قرآن، انتشارات دانشگاه قم، چ اول، قم، 1385ش، ص 167.
6.« المنهج التفسيري لكل مفسر هو تبيين طريقة كل مفسر في تفسير القرآن الكريم و الاداة و الوسيلة التي يعتمد عليها لكشف الستر عن وجه الآية و الآيات... و بالجملة ما يتخذه مفتاحاً لحل عقد الآيات و غلاقها ». رك: جعفر سبحاني، « مناهج التفسيريه »، مجله رساله القرآن، العدد الاول، دارالقرآن الكريم، قم، ص 18.
7.« المنهج التفسيري فهو المسلك الذي يتبعه المفسّر في بيان المعاني و استنباطها من الالفاظ و ربط بعضها ببعض و ذكر ما درك فيهما من آثار و ابراز ما تحمله من دلالات و احكام معطيات دينية و ادبية و غيرها تبعاً لاتجاه المفسّر الفكري و المنهجي ». رك: محمد بكر اسماعيل، ابن جرير الطبري و منهجه في التفسير، دارالمنار، قاهره، ص 29-31.
8.صلاح عبدالفتاح خالدي، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، دارالقلم، دمشق، 1423ق، ص 17.
9.ستار جبر محمود الاعرجي، مناهج المتكلمين في فهم النص القرآني، چاپ اول، بيتالحكمة، عراق، 2008م، ص 23.
10.محمدعلي رضايي اصفهاني، منطق تفسير قرآن، چاپ دوم، مركز جهاني علوم اسلامي، قم، 1385ش، ص 22.
11.همان، ص 15-16.
12.علي تهراني، روش تفسير قرآن، بي تا، بي جا، بي نا، ص 3.
13.همان، ص 79.
14.همان،‌ص 93.
15.تنها در يكي از پژوهشهاي جديد از قلمرو تفسير به « دائرة التفسير و نطاقه » ياد شده است. رك: علي اصغر تجري، مباني تفسير القرآن و منهجه، ص 44.
16.محمدهادي معرفت، التفسير الأثري الجامع، مؤسسة التمهيد، قم،‌1383ش، ج1،‌ص 29؛ محمدحسين اصفهاني، مجد البيان في تفسير القرآن، ص 44.
17.محمدهادي معرفت، التفسير و المفسرون، ج1، ص 121؛ محمدحسن جواهري، درسنامه ترجمه: اصول، مباني و فرايند ترجمه قرآن كريم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، بهار 1388ش، ص 33، 70.
18.رك: محمود الغراب، اشكاليات ترجمة معاني القرآن الكريم، نهضة مصر، مصر، 2006م، « الندوة الدولية حول ترجمه معاني القرآن الكريم »، دارالكتب الوطنية، ليبي، 2001م؛ محمدهادي معرفت، التفسير و المفسّرون، ج1، ص 127-133.
19.محمدحسن جواهري، پيشين، ص 72.
20.محمدهادي معرفت،‌ التفسير و المفسرون، ج1،‌ص 13-14؛ محمدحسين اصفهاني، مجد البيان في تفسير القرآن، ص44؛ جوادي آملي، «‌در مكتب استاد جوادي آملي »، كيهان انديشه، ش 39، تهران، آذر و دي 1370ش، ص 7.
21.براي آگاهي از معناي لغوي تأويل و مفهوم تأويل نزد صحابه و تابعان و نقد تعاريف اصطلاحي مفسران رك: سيد احمد عبدالغفار، النص القرآني، بين التفسير و التأويل، دارالمعرفة الجامعية، چاپ دوم، 1999م، ص 66-74 و ص 83؛ صلاح عبدالفتاح خالدي، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، دارالقلم، دمشق، 1423ق، ص 25-28.
22.جلال الدين سيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ج2، ص 549 و 52.
23.صلاح عبدالفتاح خالدي، پيشين، ص 27.
24.همان، ص 29-30. اين سخن مبتني بر اين پيش فرض است كه تأويل خود به دو قسم مأثور و اجتهادي تقسيم مي شود و بيشترين امكان خطا در تأويلات اجتهادي پيش مي آيد كه برآيند تلاشهاي ذهني مفسّران در كشف معناي باطني آيات است.
25.علي نصيري، «‌جري و تطبيق در الميزان »، علوم و معارف قرآن، شماره 2، تابستان 1375، ص 78-96.
26.محمدعلي رجايي اصفهاني، « تجلي جاودانگي قرآن در قاعده ي جري و تطبيق »، فصلنامه انديشه ديني، پياپي 25، دانشگاه شيراز، زمستان 1386، ص 51-66.
27.محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن بالقرآن، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم، ج1، ص 6.
28.محمد فاضل لنگراني، مقدمات بنيادين علم تفسير، ترجمه محمد رسول دريايي، چ اول، نشر بنياد قرآن، 1381ش، تهران، ص 270.
29.علي اصغر تجري، پيشين، ص 75-78. اطلاق عرفي به چنين تلاشهايي از اين روست كه رسالت تفسير تنها معنايابي آيات قرآن است و تحليل منابع ديگري چون روايات و تاريخ پژوهش تفسيري نيست و برخي از مفسران معاصر چون علامه طباطبايي و استاد جوادي آملي به چنين تلاشهايي تبيين گفته اند.
30.محمد عبدالعظيم زرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، دارالفكر، بيروت، بي تا، ج2، ص 6.
31.مهدي هادوي تهراني، مباني كلامي اجتهاد در برداشت از قرآن كريم، چاپ اول، خانه خرد، قم، 1377ش، ص 286 و 287.