مارکسيسم تاريخ‌مدار

مارکسيست هايي که به پژوهش هاي تاريخي گرايش دارند، استدلال مي کنند که هم چنان به تعلق مارکسيستي نسبت به تاريخ مندي (1) وفادارند. برجسته ترين تحقيق تاريخي مارکس، بررسي اش درباره ي صورت بندي هاي اقتصادي ماقبل سرمايه داري (58-1964/1857) است. به دنبال اين کار، آثار تاريخي فراواني از ديدگاه مارکسيستي پديد آمده اند (براي مثال، امين، 1977؛ داب، 1964؛ هابزباوم، 1965). در اين قسمت به کاري از اين دست مي پردازيم که نوعي جهت گيري تاريخي را منعکس مي سازد: پژوهش ايمانوئل والرشتاين (1974، 1980، 1989، 1992، 1995؛ چيز - دان، 2001) درباره ي نظام جهاني مدرن.

نظام جهاني مدرن

والرشتاين واحدي را براي تحليل خود برگزيد که شباهت چنداني به واحد تحليل بيشتر انديشمندان مارکسيست ندارد. او نه به کارگران پرداخت نه طبقات و نه حتي دولت ها، زيرا بيشتر اين واحدها را براي اهداف خود بسيار محدود مي پنداشت. او به جاي اين مقوله ها به يک پديده ي گسترده ي اقتصادي برخوردار از نوعي تقسيم کار پرداخت که با مرزهاي سياسي و فرهنگي، محدود و مشخص نشده است. وي اين واحد را در مفهومش از نظام جهاني (2) پيدا کرد، که عبارت است از يک نوع نظام اجتماعي جامع (3) با مجموعه اي از مرزهاي خاص خود و طول عمر معين؛ يعني نظام جهاني دوام ابدي ندارد. اين نظام از انواع ساختارهاي اجتماعي و گروه هاي عضو تشکيل مي شود. با وجود اين، والرشتاين نمي خواست بگويد که نظام جهاني با توافق انسجام مي يابد، بلکه به نظر او اين نظام از گردهمايي نيروهاي گوناگوني ترکيب مي شود که ذاتاً با يکديگر کشمکش دارند. اين نيروها همواره قابليت از هم گسيختن رشته هاي نظام را دارند.
والرشتاين استدلال مي کند که تا کنون فقط دو نوع نظام جهاني داشته ايم. يکي امپراتوري جهاني که روم باستان نمونه اي از آن بود و ديگري اقتصاد جهاني مدرن سرمايه داري. در حالي که امپراتوري جهاني بر سلطه ي سياسي (و نظامي) استوار بود، اقتصاد جهاني سرمايه داري بر سلطه ي اقتصادي متکي است. اقتصاد جهاني سرمايه داري بنا به دلايلي از امپراتوري جهاني مستحکم تر به نظر مي رسد. يک دليلش اين که اقتصاد جهاني پايگاه گسترده تري دارد، زيرا بسياري از دولت ها را در بر مي گيرد. ديگر آن که داراي يک نوع فرايند ذاتي ثبات اقتصادي است. موجوديت هاي سياسي مجزا که در درون اقتصاد جهاني سرمايه داري قرار دارند، هر زياني را که اتفاق مي افتد متحمل مي شوند؛ در حالي که سودهاي اقتصادي در بين دست هاي خصوصي توزيع مي شود.
والرشتاين امکان پيدايش نوع سوم نظام جهاني، يعني حکومت جهاني سوسياليستي را نيز پيش بيني کرده است. به نظر او در حالي که اقتصاد جهاني بخش سياسي را از بخش اقتصادي جدا مي سازد، اقتصاد جهاني سوسياليستي دوباره آنها را در هم ادغام خواهد کرد.
منطقه ي جغرافيايي کانوني بر اقتصاد جهاني تسلط دارد و بقيه ي نظام را استثمار مي کند. منطقه ي پيراموني از مناطقي تشکيل مي شود که مواد خام را براي منطقه ي کانوني فراهم مي کنند و شديداً از سوي آن استثمار مي شوند. منطقه ي نيمه پيراموني مقوله اي ته نشستي (4) است که مناطقي را که مابين استثمار کردن و استثمار شدن قرار دارند، در بر مي گيرد. در اين جا نکته ي اساسي اين است که به نظر والرشتاين، تقسيم بين المللي استثمار با توجه به مرزهاي دولتي مشخص نمي شود، بلکه از روي تقسيم کار اقتصادي در سطح جهان تعريف مي شود.
والرشتاين (1974) در جلد اول نظام جهاني خاستگاه اين نظام را در فاصله ي سال هاي 1450 تا 1640 بررسي کرده است. اهميت اين تحول در انتقال از تسلط سياسي (و نظامي) به سلطه ي اقتصادي نهفته است. والرشتاين اقتصاد را ابزار سلطه اي به مراتب کارآمدتر و پيچيده تري از سياست مي انگاشت. زيرا ساختارهاي سياسي بسيار کم تحرک اند، در حالي که استثمار اقتصادي «جريان انتقال مازاد از قشرهاي پايين به قشرهاي بالا، از حاشيه به مرکز و از اکثريت به اقليت را افزايش مي دهد» (والرشتاين، 1974: 15). در عصر مدرن، سرمايه داري مبنايي را براي رشد و توسعه ي اقتصاد جهاني فراهم آورده و اين کار را بدون کمک هر گونه ساختار سياسي يکپارچه اي انجام داده است. سرمايه داري را مي توان به عنوان جانشين اقتصادي تسلط سياسي قلمداد کرد؛ جانشيني که بهتر از فنون ابتدايي تري که در استثمار سياسي به کار گرفته مي شد، مي تواند مازاد اقتصادي توليد کند.
والرشتاين استدلال کرد که براي ظهور اقتصاد جهاني سرمايه داري از درون « خرابه ها » (5) ي فئوداليسم، سه چيز ضرورت داشت: گسترش جغرافيايي سرمايه داري از طريق اکتشاف و استعمار، توسعه ي شيوه هاي گوناگون نظارتي براي نظارت بر کار مناطق اقتصاد جهاني (براي مثال، کانون و پيرامون)، و توسعه ي دولت هاي نيرومندي که مي بايست به دولت هاي کانوني اقتصاد جهاني نوظهور سرمايه داري تبديل مي شدند. در اين جا به هر يک از اين تحولات نگاهي مي اندازيم.

گسترش جغرافيايي

والرشتاين استدلال کرد که گسترش جغرافيايي توسط ملت ها، پيش نيازي براي دو مرحله ي ديگر است. به گفته ي او پرتغال در اکتشافات برون مرزي پيشگام بود و ديگر کشورهاي اروپايي نيز به دنبال آنها راهي شدند. والرشتاين در خطاب قرار دادن کشوري خاص و يا به طور کلي اروپا بسيار محتاط عمل کرد. او ترجيح داد که گسترش برون مرزي را ناشي از عمل گروهي از مردمي بداند که در پي منافع بلافصل خودشان هستند. گروه هاي نخبه، مانند نجيب زادگان، به دلايل گوناگوني به گسترش برون مرزي نياز داشتند. يک دليلش اين که، آنها با جنگ طبقاتي نوظهوري روبرو شده بودند که فروريختگي اقتصاد فئودالي به بار آورده بود. تجارت برده نيروي کار رامي براي اين ملت ها فراهم ساخت تا بر پايه ي آن اقتصاد سرمايه داري را بنيان نهند. گسترش جغرافيايي کالاهاي گوناگوني - مانند شمش طلا، مواد غذايي و انواع مواد خام - را در اختيار آنها گذاشت که براي توسعه ي سرمايه داري مورد نياز بود.

‏ تقسيم کار جهاني

همين که جهان دستخوش گسترش جغرافيايي شد، براي مرحله ي بعدي، يعني توسعه ي تقسيم کار جهاني مهيا گشت. در قرن شانزدهم، دولت گرايي (6) به عنوان شيوه ي اصلي اعمال سلطه بر جهان جاي خود را به سرمايه داري داد، اما نظام سرمايه داري به گونه ي يکنواختي در پهنه ي جهان توسعه نيافت. در واقع، والرشتاين استدلال کرد که در تحليل نهايي مبناي همبستگي نظام سرمايه داري همان توسعه ي نابرابرانه اش بود. او با توجه به جهت گيري مارکسيستي اش توسعه ي سرمايه داري را به عنوان يک نوع تعادل توافق آميز در نظر نگرفت، بلکه آن را از همان آغاز سرشار از تضاد مي انگاشت. بخش هاي گوناگون نظام جهاني سرمايه داري هر يک در کارکردهاي خاصي - مانند توليد نيروي کار، کشت مواد غذايي، تهيه ي مواد خام و سازماندهي صنعت - تخصص يافتند. بعلاوه، مناطق گوناگون در توليد انواع خاصي از نيروي کار تخصص پيدا کردند. براي مثال، آفريقا برده توليد کرد؛ اروپاي شرقي و جنوبي مرکز کشاورزان اجاره دار بود؛ اروپاي غربي همچنين کانون کارگران مزدبگير و نيز مرکز طبقات حاکم و کارکنان ماهر و ناظر بود.
به طور کلي، هر يک از بخش هاي سه گانه ي تقسيم کار بين‌المللي معمولاً از لحاظ شيوه ي نظارت بر کار متفاوت بودند. منطقه ي کانوني از کار آزاد بهره مي گرفت، منطقه ي پيراموني از کار اجباري سود مي برد و منطقه ي نيمه پيراموني مرکز کشاورزي سهم بري (مزارعه) (7) بود. در واقع، والرشتاين استدلال نمود که مسئله ي اساسي براي سرمايه داري، وجود يک منطقه ي کانوني که مرکز بازار کار آزاد براي کارگران ماهر باشد و يک منطقه ي پيراموني که مرکز بازار کار اجباري براي کارگران کم مهارت تر باشد، است. يک چنين ترکيبي جوهر سرمايه داري به شمار مي آيد. اگر بازار کار آزاد در سراسر جهان توسعه يابد، در آن صورت سوسياليسم خواهيم داشت.
برخي از مناطق جهان کارشان را با امتيازهاي کوچک اوليه آغاز مي کنند و سپس از همين امتيازها براي توسعه ي امتيازهاي بزرگ تر بعدي استفاده مي کنند. در قرن شانزدهم، منطقه ي کانوني نيز که عمدتاً اروپاي غربي را شامل مي شد، با رشد شهرها، توسعه ي صنايع و اهميت يافتن بازرگانان، امتيازاتش را گسترش داد. همچنين اين منطقه به واسطه ي توسعه ي انواع گسترده تري از فعاليت ها درصدد بسط قلمرويش برآمد. در عين حال، هر يک از اين فعاليت ها به منظور بهره وري بيشتر تخصصي تر شدند. برعکس، منطقه ي پيراموني دچار رکود شد و به سمت آن چيزي حرکت کرد که والرشتاين جامعه ي «تک محصولي» (8) و يا جامعه ي تمايز نيافته ي تک کانوني (9) ناميده است.

توسعه ي دولت هاي کانوني

سومين مرحله ي توسعه ي نظام جهاني، بخش سياسي و نيز اين قضيه را در بر مي گيرد که چگونه گروه هاي گوناگون اقتصادي ساختارهاي دولتي را براي حفظ و پيشبرد منافع شان به کار مي گيرند. در اين دوره، حکومت هاي سلطنتي مطلقه در اروپاي غربي هم زمان با توسعه ي سرمايه داري پديدار شدند. از قرن شانزدهم تا قرن هجدهم دولت ها بازيگران اصلي اقتصاد در اروپا بودند، هر چند که بعدها اين نقش به مؤسسه هاي اقتصادي انتقال يافت. دولت هاي نيرومند مناطق کانوني نقشي کليدي در توسعه ي سرمايه داري ايفا نمودند و نهايتاً مبناي اقتصادي سقوط خود را فراهم آوردند. دولت هاي اروپايي در قرن شانزدهم از جمله با توسعه و بسط نظام هاي ديوان سالارانه و ايجاد انحصار زور در جامعه عمدتاً از طريق توسعه ي ارتش ها و مشروع سازي فعاليت هاي شان، خود را تقويت کردند، و اين کار را تا جايي ادامه دادند که از ثبات داخلي شان مطمئن شده بودند. در حالي که دولت هاي ناحيه ي کانوني، نظام هاي سياسي نيرومندي را پديد آوردند، مناطق پيراموني به همان نسبت دولت هاي ضعيفي را توسعه دادند.

تحولات اخير

والرشتاين (1980) در کتاب نظام جهاني مدرن 2، داستان تحکيم اقتصاد جهاني را در فاصله هاي سال هاي 1600 و 1750 پي گرفت. اين دوره در گسترش اقتصاد جهاني اروپايي چندان اهميتي نداشت، اما در همين دوره بود که دگرگوني هاي مهمي در داخل اين نظام پديد آمد. براي مثال، والرشتاين ظهور و زوال متعاقب منطقه ي کانوني هلند را به بحث کشيد. سپس، کشمکش بين دو دولت کانوني فرانسه و انگلستان و نيز پيروزي نهايي انگلستان را مورد تحليل قرار داد. در منطقه ي پيراموني، والرشتاين توصيفات مفصلي از جمله درباره ي بخت هاي گردشي آمريکاي لاتين ارائه کرد. در منطقه ي نيمه پيراموني، از جمله شاهد زوال اسپانيا و ظهور سوئد بوديم. والرشتاين هم چنان تحليل تاريخي اش را از نقطه نظر مارکسيستي درباره ي نقش هاي گوناگون که جوامع متفاوت در تقسيم کار اقتصاد جهاني ايفاء کردند، ادامه مي دهد. گرچه والرشتاين توجه خاصي به عوامل سياسي و اجتماعي نشان داد، اما تمرکز اصلي اش همواره بر نقش عوامل اقتصادي در تاريخ جهاني بود.
والرشتاين (1989) در کار اخير خود، تحليل تاريخي اش را تا دهه ي 1840 بسط داد. وي در فاصله ي سال 1730 تا دهه ي 1840 سه تحويل بزرگ - انقلاب صنعتي (عمدتاً در انگلستان)، انقلاب فرانسه و استقلال مستعمره هاي اروپايي در آميکا - را مورد بررسي قرار مي دهد. به نظر والرشتاين، هيچ يک از اين موارد براي نظام جهاني سرمايه داري چالشي بنيادي نبوده است. حتي اين رويدادها «استحکام و استواري بيشتر» آن را آشکار ساختند (والرشتاين، 1989: 256).
والرشتاين داستان مبارزه ي بين انگلستان و فرانسه را براي تسلط موقعيت کانوني ادامه مي دهد. در حالي که اقتصاد جهاني در طول مرحله ي قبلي تحليل دچار رکود شده بود، اما در طي اين مرحله توسعه مي يافت و بريتانياي کبير توانست با سرعت هر چه بيشتري صنعتي شده و صنايع سنگين را تحت سلطه ي خود درآورد. با وجود آن که فرانسه در قرن هجدهم بر قلمروي صنعتي تسلط داشت، اما به هر ترتيب، اين انتقال سلطه به انگلستان اتفاق افتاد. در واقع، انقلاب فرانسه مخصوصاً از طريق کمک به برچيدن بقاياي فرهنگي فئوداليسم و نيز به واسطه ي تلفيق نظام فرهنگي - ايدئولوژيکي با واقعيت هاي اقتصادي و سياسي در توسعه ي نظام جهاني سرمايه داري نقش مهمي بازي کرد. اما اين انقلاب از توسعه ي صنعتي خود فرانسه جلوگيري کرد، همان گونه که قوانين و جنگ هاي ناپلئون نيز در ادامه همين نقش را ايفا کردند. در پايان اين دوره، «سرانجام بريتانيا عملاً برتريت جويي خود را در نظام جهاني به دست آورد» (والرشتاين، 1989: 122).
شاخص دوره ي مابين سال هاي 1750 و 1850، الحاق مناطق جديد و پهناور (شبه قاره ي هند، امپراتوريهاي عثماني و روسيه، و آفريقاي غربي) به مجموعه کشورهاي پيراموني اقتصاد جهاني بود. اين مناطق، بخشي از آن چيزي هستند که والرشتاين « حوزه ي بيروني » نظام جهاني مي نامد که با اين نظام پيوند خورده اند اما در داخل آن قرار ندارند. مناطق بيروني مناطقي هستند که کالاهاي مورد نياز نظام جهاني سرمايه داري را تأمين مي کنند، اما در ضمن مي توانند در مقابل واردات متقابل کالاهاي صنعتي از کشورهاي کانوني مقاومت کنند. در نتيجه ي الحاق مناطق بيروني به نظام جهاني، کشورهاي هم جوار اين مناطق نيز به نظام جهاني کشيده شدند. بدين سان، الحاق هند در ورود چين به پيرامون نقش مهمي بازي کرد. با پايان قرن نوزدهم و آغاز سده ي بيستم اين الحاقات آهنگ سريع تري به خود گرفتند و «تمام کره ي زمين، حتي مناطقي که هرگز جزو حتي حوزه ي بيروني اقتصاد جهاني سرمايه داري هم نبودند وارد نظام شدند» (والرشتاين، 1989: 129).
فشار براي الحاق به اقتصاد جهاني از سوي ملت هايي که خود به آن ملحق شده اند صورت نمي پذيرند؛ بلکه «بيشتر از نياز اقتصاد جهاني به گسترش مرزهاي آن سرچشمه مي گيرد؛ نيازي که در واقع پيامد فشارهاي اقتصاد جهاني است» (والرشتاين، 1989: 129). گذشته از اين، فرايند الحاق، ناگهاني و سريع نيست، بلکه فرايندي تدريجي است.
والرشتاين (1989: 170) ضمن انعکاس تأکيد مارکس بر اقتصاد، استدلال مي کند که ورود به اقتصاد جهاني « لزوماً » به اين معنا است که ساختارهاي سياسي ملل مشمول نيز بايد بخشي از نظام بين دولتي شوند. بدين سان، دولت هاي مناطق الحاق شده بايد وارد نظام سياسي بين دولتي شوند که در غير اين صورت مجبورند جاي خود را به صورت بندي هاي سياسي جديدي بدهند که مايل به پذيرش اين نقش هستند، يا به اشغال دولت هايي دربيايند که خود بخشي از اين نظام سياسي هستند. دولت هايي که به اقتصاد جهاني ملحق مي شوند، نه تنها بايد بخشي از نظام بين دولتي شوند بلکه بايستي از توانايي کافي براي حفظ اقتصادشان از مداخله ي خارجي برخوردار باشند. با اين حال، نبايد بيش از اندازه قدرت مند باشند؛ يعني نبايد قدرت شان آن چنان افزايش يابد که از سازگاري با قواعد اقتصاد جهاني سرمايه داري سرباز زنند.
سرانجام، والرشتاين استعمارزدايي را بين سال هاي 1750 تا 1850 بررسي مي کند. يعني اين واقعيت را تشريح مي کند که آمريکاييان خود را از کنترل بريتانياي کبير، فرانسه، اسپانيا و پرتغال آزاد ساختند. بي گمان استعمار زدايي بويژه در ايالات متحده پيامدهاي مهمي براي تحولات بعدي در نظام سرمايه داري جهان داشته است.

نظريه ي امروزين نظام جهاني

مارکسيست ها ديدگاه نظام جهاني را به خاطر عدم تأکيد کافي آن بر روابط بين طبقات اجتماعي مورد انتقاد قرار داده اند (برگسون، 1984). از نقطه نظر آنها والرشتاين به قضيه نادرستي پرداخته است. به نظر مارکسيست ها قضيه ي اصلي، تقسيم کار بين المللي کانون - پيرامون نيست، بلکه اين روابط طبقاتي درون جوامع معين است که اهميت اساسي دارد. برگسون سعي دارد با اين استدلال که هر دو موضع داراي نقاط قوت و ضعف هستند، آنها را با هم آشتي دهد. موضع اعتدالي او اين است که نه تنها روابط کانون - پيرامون بلکه روابط طبقاتي جهاني نيز روابطي مبتني بر مبادله ي نابرابر هستند. سخن اساسي او اين است که روابط کانون - پيرامون نه تنها به خاطر مبادله اي بودن شان مهم هستند (همان گونه که والرشتاين استدلال مي کند)، بلکه و حتي مهم تر از آن، به اين خاطر که روابطي مبتني بر قدرت - وابستگي يعني روابط طبقاتي اند نيز اهميت دارند. اخيراً نظريه پردازان نظام جهاني، اين نظريه را به بررسي جهان امروز، وضعيت آن در سال هاي آتي (چيز- دان، 2001؛ والرشتاين، 1992؛ والرشتاين، 1999) و همچنين به بررسي عصر ماقبل مدرن سوق داده اند (چيز - دان و هال، 1994).

پي‌نوشت‌ها:

1- Historicity
2- Worlsd-system
3- Self-contained
4- Residual
5- Ruins
6- Statism
7-Sharecropping
8- Monoculture
9- Undifferentiated, single-focus society

منبع مقاله :
ريتزر، جورج؛ گودمن، داگلاس جي. (1390) نظريه جامعه شناسي مدرن، ترجمه: خليل ميرزايي و عباس لطفي زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول