نويسنده: سعيد حسيني محراب
نقد آراء فريدريش فون هايک در باب عدالت اجتماعي
مقدمه:
« فريدريش فون هايک » از آن دسته ليبرال هايي است که ليبراليسم و عدالت اجتماعي را ناهمگون تلقي مي کنند.(1) زيرا عدالت اجتماعي به معناي توزيع يا باز توزيع ثروت، قدرت و... به طور برادرانه در سطح جامعه مي باشد، که نيازمند سازوکارهايي است که به آزادي فرد، بازار آزاد و سرمايه داري، ضربات سهمگين وارد مي کند. به بيان بهتر، زعم او، تقدم آزادي فردي، موجب نفي عدالت توزيعي و برابري نهايي مي شود.(2) هايک تحقيقات مبسوط و مفصلي در باره عدالت اجتماعي انجام داده است. به طوري که اين موضوع در عنوان فرعي جلد دوم اثر مهم سه جلدي او، « سراب عدالت اجتماعي » بازتاب يافته است. او سراب عدالت اجتماعي را تهديدي جدي براي بزرگ ترين دستاورد تمدن غربي، يعني آزادي هاي فردي مي داند و معتقد است که عدالت اجتماعي در واقع اسب ترواي سوسياليسم در جوامع آزاد است و همانند خود سوسياليسم و از نوعي خردگرايي کاذب ناشي مي شود.به نظر مي رسد که هايک از چند منظر، عدالت اجتماعي را سراب، يعني مفهوم فاقد مضمون واقعي، توصيف مي کند. اول اين که اگر جامعه را آن چنان که او معتقد است. ناشي از نظم خود جوش بدانيم، وضع موجود آن را، هر چند ناگوار و نامطلوب باشد، نمي توان ناعادلانه ( يا عادلانه ) دانست؛ چرا اين که وضع، محصول طرح يا قصد آگاهانه شخص يا اشخاص معيني نيست.
دوم اين که اگر مثل هايک، عدالت را ويژگي اي مربوط به رفتار انساني بدانيم، مفهوم عدالت اجتماعي « تناقض در کلام » است، اما اگر منظور از عدالت اجتماعي، همان مفهوم عدالت توزيعي باشد، مستلزم دخالت اقتدار مرکزي است. در واقع، اقتدار مرکزي براي برقراري عدالت مادي و رفاهي بين افراد جامعه مجبور است رفتارنابرابري داشته باشد، چرا که هر فردي داراي توانايي، استعداد، دانش و وضعيت طبيعي و اجتماعي متفاوتي است. هم چنين جهت اجراي عدالت توزيعي، اطلاع کامل از نابرابري ها موجود جامعه لازم است، اما دسترسي به چنين اطلاعاتي در مورد آحاد يک جامعه براي حکومت غير ممکن است.(3) به عبارت ديگر، حکومت مجبور است به جاي رفتار مبتني بر قواعد عام و همه شمول، از دستورالعمل هاي خاص و موردي استفاده کند و اين راه را براي اقتدار نامحدود حکومت باز مي کند.
1- پيش بيني پذير بودن برخي از پيامدهاي بازار
يکي از مهم ترين ادله ها يک براي نشان دادن بي طرفي بازار آزاد و در نتيجه منتفي دانستن بحث پيرامون عدالت، پيش بيني ناپذير بودن پيامدهاي بازار است. البته استدلال هايک درمورد افراد کامل به نظر مي رسد، زيرا طبيعتاً در آمدي که از ناحيه بازار عايد افراد مي شود، نمي توان پيش بيني کرد، اما مي توان گفت داوري تنها منحصر به اين مورد نيست، بلکه بايد در مورد پيامدهاي اقتصادي براي يک گروه نيز داوري نمود. به اين معنا که اگر پژوهشي تجربي ثابت کند کساني که با حداقل منابع وارد بازار مي شوند، حداقل نتيجه را نيز دست خواهند يافت، آيا اين بدين معنا نيست که اين تجربه، ادعاي هايک درمورد مصون بودن بازار از انتقادهاي عدالت اجتماعي را نقض مي کند؟ممکن است هايک در پاسخ به اين اشکال بگويد: به فرض، اين پيامد براي گروه قابل پيش بيني باشد، ولي مطمئناً ارادي نيست. در حالي که مسأله عدالت تنها در مورد اعمال عمدي صادق است. موقعيت گروه هاي غير مرفه ( به طور مثال )، نتيجه غير عمدي ميليون ها مبادله فردي در بازار است و گر چه ممکن است با توجه نابرابري ها حقوق مالي، وضعيت غير مرفه ها، قابل پيش بيني باشد، ليکن هنوز يک پيامد قصدي و ارادي نيست و طبعاً در اينجا سخن گفتن از عدالت يا بي عدالتي پذيرفتني نيست.
در پاسخ به هايک و براي نشان دادن صادق بودن اين انتقاد، مثالي مي زنيم. تصور کنيد پزشکي براي درمان بيماري، مقدار بيش از حدي دارو تجويز کند و درنتيجه سبب مرگ بيمار شود. مسلماً هدف پزشک کشتن بيمار نبوده است، اما آيا صرف عمدي نبودن، مسئوليت اين عمل از او سلب مي شود؟ بديهي است اگر قائل شويم اعمال ارادي انسان موجب تحقق پيامدهاي قابل پيش بيني ولي غير عمدي براي شخص ديگر مي شود، ادعاي عدم مسئوليت در قبال آن، ادعاي صافي نيست. اين تحليل را مي توان در بستر بازار پياده کرد و اين گونه استدلال نمود:
1. اگر واقعيت تجربي نشان دهد کساني که با حداقل منابع وارد بازار مي شوند، حداقل سود را خواهند برد. ( به جز موارد استثنائي )
2. اگر اين مورد از مورادي باشد که قابل پيش بيني است، هر چند که مد نظر نباشد.
3. اگر راهکارهاي جايگزين مانند توزيع مجدد براي تحقق عدالت اجتماعي وجود داشته باشند.
مي توان گفت کساني که در بازار دخيل هستند، مسئول حداقل در آمد اين افرادند، هر چند قصدي نداشته باشند.(4) به طور خلاصه مي توان گفت استدلال هايک بر اين پايه استوار است که توزيع عمدي و ارادي در بازار وجود ندارد، پس سخن گفتن از عدالت يا بي عدالتي محلي از اعراب ندارد، ولي استدلال فوق گوياي اين است که هر جا پيامدهاي عمل قابل پيش بيني بود، مي توان سخن از عدالت يا بي عدالتي درخصوص بازار گفت.
2. نقد اخلاقي بازار آزاد
اين انتقاد به نوعي مرتبط به مورد قبل است، يعني انتقاد از ادعاي هايک در مورد عدم ارتباط عدالت با موارد توزيع غير ارادي. براي شروع از مثالي که خود هايک در کتاب سراب عدالت اجتماعي براي اثبات عدم ارتباط عدالت با موارد غير ارادي مي زند، آغاز مي کنيم. هايک، مساله « معلول مادرزاد » را مطرح کرده و سپس اين استدلال را به سطح بازار مي کشاند و مي گويد: افراد معلول تنها از بدبختي و بد اقبالي رنج مي برند، نه از بي عدالتي. چون سرنوشت آن ها حاصل فرآيندي ارادي نبوده است، هم چنان که افراد فقير، از سوي نيروهاي بي طرف بازار متحمل رنج مي شوند، نه بي عدالتي. علي رغم ديدگاه هايک، عدالت و بي عدالتي نه تنها به چگونگي پيدايش پيامدي خاص مربوط مي شود، بلکه به کيفيت واکنش انسان در برابر آن هم ارتباط دارد.(5) براي مثال، تصور کنيد در خياباني قدم مي زنيد، ناگهان با کودکي مواجه مي شويد که در جويي پر از آب افتاده است. مطمئناً مساله عدالت و بي عدالتي در اين جا تنها به چگونه بودن آن کودک در اين موقعيت خطرناک بر نمي گردد، بلکه به واکنش شما نسبت به اين حادثه نيز مرتبط مي شود. به بيان بهتر، اگر شما کاري براي نجات جان آن کودک - در حالي که مي توانيد- انجام ندهيد، جاي سوال است که آيا به خاطر عدم اقدام براي نجات او مرتکب بي عدالتي نشده ايد؟ به همين ترتيب مي توان چنين پنداشت کسي که با معلوليت ژنتيکي به دنيا آمده به خاطر ژن هاي معلولش متحمل بي عدالتي نمي شود، بلکه عدالت و بي عدالتي از طريق واکنش انسان ها در برابر وضعيت او، پديد مي آيد.در نظام بازار هم مي توان گفت افرادي که از سوي نيروهاي بي طرف بازار متحمل رنج مي شوند، بي عدالتي در حق آن ها روا داشته شده است. وقتي مي گوييم فقر حاصل نيروهاي بي طرف بازار است، تمام ابعاد مساله عدالت را بررسي نمي کنيم. اگر بتوان موقعيت فرد را بدون پرداختن هزينه قابل ملاحظه اي از طريق توزيع مجدد منابع، تغيير داد، انجام ندادن آن سبب بي عدالتي در حق او مي گردد.
3. مشکل توجيه مشروعيت بازار
در نقد استدلال هاي هايک در باب مشروعيت نظام بازار آزاد دو نکته قابل طرح است که تحت عنوان پارادوکس دفاع از بازار آزاد و مساله کالاهاي موضعي(6) به آن مي پردازيم.هايک در سراب عدالت اجتماعي اين گفتار را مطرح مي کند که هر چند بسياري از مدافعان بازار آزاد معتقدند توزيع بازار معيار اخلاقي دارد و در حقيقت بازار به شايسته ترين ها پاداش مي دهد، اما واقعيت امر اين است که بازارها، توزيع را بر پايه هيچ معيار اخلاقي انجام نمي دهند و اساساً اصل بي اصلي، مهم ترين مدافع مشروعيت بازار آزاد است، اما هايک بعدها در مقابل انتقادهاي فزاينده حاميان عدالت توزيعي، مفهوم نشت اقتصادي را براي اثبات مشروعيت بازار در فقدان اصلي توزيعي، مطرح مي کند. يعني هايکي که مشروعيت نظام بازار را به اصل بي اصلي مربوط مي دانست، در اينجا اصلي را براي توجيه مشروعيت بازار آزاد مطرح مي کند ( تعهد نظام بازار به افزايش رفاه ) و آشکارا دچار تناقض مي گردد.
منظور « فريدريش فون هايک » از نشت اقتصادي اين است که منافع ناشي از توسعه اقتصادي در دراز مدت به اکثر افراد جامعه خواهد رسيد. هايک معتقد است يک اقتصاد پويا اگر بخواهد نو آوري داشته باشد، موجب نابرابري خواهد شد، زيرا مقتضاي نو آوري اين است که ثروتمندان جامعه بستر تقاضا براي توليدات جديد را فراهم کنند، اما اين پايان کار نيست، زيرا هنگامي که آن کالا توليد شد، به مرور از انحصار محض آن ها خارج شده و در اختيار ديگران قرار خواهد گرفت و تمامي جامعه از مزاياي آن بهره خواهند برد و نهايتاً موقعيت اقتصادي محرومين در دراز مدت دستخوش دگرگوني مي شود، و اين همان نشت اقتصادي يا تکامل تدريجي است.
هايک مي پذيرد که موقعيت اقتصادي طبقات پايين در نظام مبتني بر بازار آزادنسبت به طبقات بالا، درمقايسه با مثلاً نظام هاي سوسياليستي، با نابرابري هاي شديدتر و فاصله بسيار زياد درآمدي همراه است، اما اين موقعيت نسبي تهي دستان و ميزان نابرابري نيست که اهميت دارد، بلکه آن چه اهميت دارد اين است که سطح زندگي آن ها ( به دليل نشت اقتصادي )، در مقايسه با ساير بديل ها در شرايط بهتري قرار دارد.
بعد از بيان اين مقدمه کوتاه پيرامون مفهوم نشت اقتصادي، براي ايجاد ترديد حداقل در بخشي از مدعاي هايک در زمينه مشروعيت نظام بازار آزاد، به نظر « فردهيرش »(7) با عنوان محدوديت هاي اجتماعي توسعه اشاره مي کنيم. از نظر هيرش، استدلال هايک در مورد تأثير نشت اقتصادي بازار، ناتمام است. زيرا اين فرضيه بر اين مبنا استوار است که تمام کالاها مي توانند در يک سطح از ارزش اقتصادي، تأثير تدريجي بر بخش عمده اي از مصرف کنندگان بگذارند. اين استدلال مطمئناً در مورد برخي از کالاها مثل يخچال، تلويزيون با وسايل برقي بدون اين که تغييري در ارزش آن ها براي افراد پيدا شود، درست است. چرا که اين کالاها از آن دست کالاها هستند که اگر افراد متعددي از آن ها برخوردار شوند. ارزش آن ها کاهش نمي يابد، اما کالاهايي وجود دارند که اگر تغييري در ارزش آن حاصل نشود، مصرف کنندگان زيادي نخواهد داشت. هيرش اين گونه کالاها را کالاهاي موضعي مي نامند. ارزش اين کالاها بسته به اين است که فقط عده اندکي از آن بهره مند شوند و هر چه بيشتر مورد مصرف قرار گيرند، ارزش آن ها کاهش مي يابد.(8) ذکر مثالي مي تواند به روشن شدن مسأله و فهم الگوي کالاهاي موضعي کمک کند. تصور کنيد در مراسمي که جمعيتي حضور دارند. فردي بر سر انگشتان پا مي ايستد تا مراسم را بهتر مشاهده کند. ارزش اين گونه ايستادن به محدود بودن آن است. در غير اين صورت، اگر تعداد زيادي اقدام به اين که نمايند، ارزش خود را از دست مي دهد.
همين طور مي توان، استفاده از سواحل و ييلاق هاي خلوت، مسافرت هاي توريستي فضايي و... را از اين جمله شمرد. زماني تنها ثروتمندان قادر به استفاده از اين موارد بودند. اما همين که مثلاً به دليل تأثير رشد اقتصادي، افراد بيشتري توانايي چنين کارهايي را پيدا کردند، ديگران ارزش گذشته وجود ندارد. اقتصاد موضعي در حقيقت مربوط است به کالاهاي ناياب، کميابي آن يا به خاطر پديد آمدن وضعيت اجتماعي خاص يا به جهت کمبود استفاده قرار بگيرند، از ارزش يا مطلوبيت اوليه آن ها کاسته نمي شود، اما اقتصاد موضعي چنين نيست.
ممکن است تصور شود اگر کالاهايي که قابليت براي نايايي اجتماعي دارند تنها کالاهايي باشند از قبيل سواحل و ييلاق هاي خلوت، مسافرت هاي توريستي فضايي و... مي توان به آن ها توجهي نکرد، زيرا اين کالاها در خلال رويدادهاي اساسي زندگي، بي اهميت و حاشيه اي تلقي مي شوند، اما نکته اي که در اينجا وجود دارد اين است که هيرش آموزش را جز کالاهاي موضعي مي داند. او معتقد است ارزش آموزش تا حدود زيادي به نايابي اش است. هر چه قدر افراد بيشتري وجود داشته باشند که سطح تحصيلات به خصوصي را دارا باشند، مطلوبيت آن کاهش مي يابد. در حقيقت آموزش کالاي نايابي است که به صورت گسترده در يک سطح از ارزش، قابل توزيع نيست.
به طور خلاصه مي توان گفت استدلال مربوط به کالاهاي موضعي، دو مساله براي هايک به وجود مي آورد:
مساله اول اين که هايک مي خواهد با تمسک به تأثير نشت اقتصادي، مشروعيت بازار را در فقدان اصل توزيعي، توجيه کند. کالاهاي موضعي، محدوديت آشکار براي اين توجيه به شمار مي آيد.
مساله دوم اين که اگر چنين کالاهايي وجود داشته باشند و برخي از آن ها - مثل تحصيلات- نقش مهمي درتعيين رخدادهاي زندگي ايفا کنند، جاي سوال است که چه کسي بايد آن ها را مصرف کند؟ از آنجايي که هايک، نظام عدالت اجتماعي را قبول ندارد، تنها پاسخ او مي تواند اين باشد که هر کس زودتر به آن ها دست يافت، مصرف کننده اش خواهد بود. که اين پاسخ، پاسخي غير منطقي به نظر مي رسد.(9)
4. منشاء پيدايش نظام بازار آزاد
همان طور که پيش از اين آمد، « فريدريش فون هايک » معتقد است نظام سرمايه داري مبتني بر بازار آزاد، محصول تکامل جامعه است. به اين معنا که شکل گيري بستگي به عامل ارادي يا اجبار - مانند دولت ها -ندارد و چون اين بازار آزاد طراحي شده و محصول تأمل آگاهانه کسي نيست، بلکه از شناخت تکه تکه يعني شناختي که در ميان ميليون ها نفر توزيع شده شکل گرفته است، پس نمي تواند عادلانه يا غير عادلانه باشد،(10) اما بسياري از انديشمندان به طور قاطع اين نظر را رد مي کنند. به عنوان مثال « کارل پولاني » در اين باب مي گويد:بازارهاي آزاد در بريتانياي قرن نوزدهم، مولود استبداد پارلماني بود. بازار آزاد با حکم دستي قدرتمند و قوي بنيان گذاشته شد و نه تنها، محصول هزاران هزار تغيير برنامه ريزي نشده نبود، بلکه محصول سياست قاطع دولت بود.(11)
5. امکان پديد آمدن شرايط انحصاري ( پارادوکس آزادي مطلق )
هايک با مطرح کردن مفهوم آزادي اقتصادي اين گونه مي پندارد که همگان درميدان رقابت و تلاش مساوي فرض مي شوند، اما در عينيت زندگي اجتماعي، اين تساوي شکلي و ظاهري است و هيچ گاه استمرار پيدا نمي کند. زيرا شکل گيري انحصارات يک قطبي يا چند قطبي، زمينه تساوي را تبديل به بستر فاصله اقشار جامعه از يکديگر مي نمايد. به عبارت بهتر، نظام قيمت ها - که به زعم هايک تنها مساله مهم و تابلوي راهنماي بازار است- هر چند نشان دهنده اولويت توليد کالاها و خدمت است، اما هيچ گاه ضمانتي جهت استمرار آزادي واقعي جانب عرضه و تقاضا را بر نمي تابد. به بيان بهتر، ساز و کار قيمت ها اين اطلاعات را در اختيار افراد جامعه مي گذارد، که چه کالا وخدماتي مورد نياز شديد جامعه مي باشد، در نتيجه، تخصيص منابع نسبت به توليد آن انجام مي پذيرد، اما اين سازوکار نمي گويد که ممکن است افرادي که قدرت يا نفوذ بيشتري دارند. عرضه کالا يا خدمتي را بر طبق همان قواعد رقابت به نقطه اي هدايت کنند، که از يک طرف بيشترين سود ممکن را داشته باشد و از طرف ديگر، براي ديگران توليد آن توجيه اقتصادي نداشته باشد و در نتيجه به طور طبيعي انحصار يک قطبي يا چند قطبي عرضه اين کالا يا خدمت شکل بگيرد. هم چنان که در جانب تقاضا نيز، ممکن است ميل جامعه مورد تهاجم تبليغاتي قرار گيرد.بنابراين نظام قيمت ها، هيچ گونه ضمانتي ندارد که رقابت و روابط اقتصادي جامعه استمرار پيدا کند.
بلکه تحولات پديده هاي اجتماعي و اقتصادي جوامع گوناگون، اين واقعيت را به اثبات رسانده است که رقابت اقتصادي به صورت يک جريان مي تواند حتي با رعايت قوانين موضوعه در مراحلي تبديل به انحصار در جانب عرضه يا تقاضا شود و در نتيجه رقابت واقعي را از بين ببرد. در همين زمينه « پل ساموئلسن » تصريح مي کند:
گر جه مکانيسم بازار روش تحسين برانگيزي براي توليد و تخصيص کالاهاست. اما داراي سه نقص ديرپاي نيز هست؛
1. امکان پديد آمدن شرايط انحصاري براي فروشندگان اندک و افزايش شديد قيمت توسط آن ها براي کسب سود فوق العاده
2. امکان پديد آمدن زمينه هاي نابرابري در آمدها.
3. امکان اوج و حضيض هاي دور تجاري در قالب تورم شديد يا رکود. بنابراين دولت براي اصلاح اين نقايص و تأمين کارآيي، برابري و ثبات، وارد عمل مي شود و از طريق ماليات بندي و وضع قوانين به تنظيم بازار مي پردازد. هر دو نيمه، يعني هم بازار و هم دولت ضروري اند. گرداندن اقتصاد بدون دولت يا بدون بازار، مانند آن است که بخواهيم با يک دست، کف بزنيم.(12)
هم چنان که عنصر آزادي اقتصادي نيز مي تواند در استمرار و ادامه کار، آزادي اقتصادي واقعي را از بين ببرد. طبق استدلال پوپر، سياست آزاد گذاري يا عدم مداخله دولت به نقض غرض در باب آزادي منجر مي شود. او مي گويد:
اگر دولت دخالت نکند، سازمان هاي نيمه سياسي مانند انحصار گران، تراست ها، اتحاديه ها و ديگران ممکن است مداخله کنند و آزادي بازار را به افسانه مبدل کنند.(13)
جمع بندي:
« فريدريش فون هايک » ليبراليسم و عدالت اجتماعي را ناهمگون تلقي مي کنند. تأکيد بر آزادي فردي براي هايک، که موجب نفي عدالت توزيعي و برابري نهايي مي شود، يک موضوع کاملاً ايدئولوژيک است، نه صرفاً يک بحث لفظي و مفهومي.(14)هايک معتقد است عدالت با توازن منافع در يک بستر خاص و به طور کلي با نتايج سرو کار ندارد، بلکه نقش عدالت، مربوط به قوانيني است که بيشترين آزادي را براي افراد، جهت پيگيري اهداف مورد نظر، تأمين مي کند. البته آن قوانين، منافع افراد را تضمين نمي کند، بلکه ساختاري ارائه مي دهد که فرد بدون دخالت ديگران، بتواند اهداف خويش را دنبال کند. از همين روست که هايک به طور کلي مخالف ايده عدالت اجتماعي است. چرا که عدالت اجتماعي نوعاً سرو کارش با پيامدهاي خاص اقدامات انساني است و نظريه هاي عدالت اجتماعي، غالباً الگوي خاصي در باب توزيع کالاها يا خدمات ارائه مي دهند، که همين پيگيري براي برابري نهايي در حوزه اقتصاد، موجب تضعيف آزادي هاي فردي و زمينه ساز توتاليتاريسم و استبداد مي گردد.
او معتقد است که تنها رفتار آگاهانه و از روي قصد انسان ها را مي توان عادلانه يا ناعادلانه شمرد. نه وضعيت نهايي توزيع را. در حقيقت، شرايط اجتماعي و چگونگي توزيع ثروت، پراکندگي منافع يا مسئوليت ها درجامعه، نتيجه يک برنامه توزيعي از پيش طراحي شده نيست، بلکه حاصل يک نظم طبيعي و خود جوش است. بنابراين اين را اساساً خارج ازموضوع عدالت مي داند. در نظر او توزيع مجدد بي معناست، زيرا در درجه اول توزيعي در کار نبوده تا مبناي يک توزيع بازبيني شده قرار بگيرد. پس در يک جامعه ليبرالي، هدف دولت نبايد توزيع خاص بر اساس يک الگوي از پيش تعيين شده باشد، بلکه هدف دولت بايد حفاظت از کارايي بازار آزاد به عنوان عالي ترين جلوه يک نظم خود جوش باشد.
به نظر مي رسد که هايک نتوانسته است گستره عدالت را به خوبي درک کند و تصور کرده که عدالت تنها در جايي مطرح است که بخواهيم يک رفتار عمده ي را بر اساس اصول اوليه ارزيابي کنيم. در حالي که وضعيت هاي اجتماعي صرف نظر از اين که منشاء پيدايش آن ها چه بوده، همين قدر که نابسامان تشخيص داده شوند و تغييرات اصلاحي در آن ها امکان پذير باشد، موضوع عدالت قلمداد مي شوند. به بيان ديگر، عدالت و بي عدالتي، نه تنها به چگونگي پيدايش پيامدي خاص مربوط مي شود، بلکه به کيفيت واکنش انسان در برابر آن هم ارتباط مي يابد.
يکي از مهم ترين ادله هايک براي نشان دادن بي طرفي بازار آزاد و در نتيجه منتفي دانستن بحث پيرامون عدالت، پيش بيني ناپذير بودن پيامدهاي بازار است، اما بر خلاف نظر هايک، برخي از پيامدهاي بازار آزاد، قابل پيش بيني است. به طور مثال، اگر واقعيت تجربي نشان دهد کساني که با حداقل منابع وارد بازار مي شوند، حداقل سود را خواهند برد، هر چند اين اتفاق عمدي نباشد، مي توان سخن از عدالت يا بي عدالتي درخصوص بازار زد، چرا که ادعاي عدم مسئوليت در قبال پيامدهاي قابل پيش بيني ولي غير عمدي، ادعاي صادقي نيست.
در باب دفاع هايک از مشروعيت بازار آزاد نيز ابهاماتي وجود دارد. هايک مي خواهد با تمسک به تأثير نشست اقتصادي، مشروعيت بازار را در فقدان اصل توزيعي توجيه کند. منظور هايک از نشت اقتصادي اين است که منافع ناشي از توسعه اقتصادي در دراز مدت به اکثر افراد جامعه خواهد رسيد، اما همان طور که نشان داديم، کالاهاي موضعي، محدوديتي آشکار براي اين توجيه به شمار مي آيند.
درخصوص اين ادعاي هايک که بازار آزاد طراحي شده و محصول تأمل آگاهانه کسي نيست، پس نمي تواند عادلانه يا غير عادلانه باشد. ديديم که بر خلاف ادعاي او، به زعم بسياري از انديشمندان، اتفاقاً بازار آزاد محصول سياست هاي قاطع دولت ها بوده است.
هم چنين هايک، با مطرح کردن مفهوم آزادي اقتصادي، اين گونه مي پندارد که همگان درميدان رقابت و تلاش مساوي فرض مي شوند، اما در عينيت زندگي اجتماعي اين تساوي شکلي و ظاهري است و هيچ گاه استمرار پيدا نمي کند. زيرا شکل گيري انحصارات يک قطبي يا چند قطبي زمينه تساوي را تبديل به بستر فاصله اقشار جامعه از يکديگر مي نمايد. به عبارت بهتر، نظام قيمت ها که به زعم هايک تنها مساله مهم و تابلوي راهنما بازار است هر چند نشان دهنده اولويت توليد کالاها و خدمات است، اما هيچ گاه ضمانتي ندارد که رقابت و روابط اقتصادي جامعه استمرار پيدا کند، بلکه تحولات پديده هاي اجتماعي و اقتصادي جوامع گوناگون اين واقعيت را به اثبات رسانده است که رقابت اقتصادي به صورت يک جريان مي تواند حتي با رعايت قوانين موضوعه، در مراحلي تبديل به انحصار در جانب عرضه يا تقاضا شود و در نتيجه رقابت واقعي را از بين ببرد.
در پايان مي توان گفت، هر چند ايده عدالت اجتماعي به مفهوم توزيعي آن داراي ايرادات و ابهامات فراوان است، اما همان طور که در اين مقاله نشان داديم، معنايش اين نيست که نظام توزيع بازار آزاد از ايرادها مصون است. در حقيقت، هر چند ايده برقراري عدالت اجتماعي داراي ايرادتي است، ولي وجود اين ايرادات، براي رها کردن آن کافي نيست.
پي‌نوشت‌ها:
1. حسين، همايون، « هويت متنوع ليبراليسم ( مکانيسم تنوع پذيري ليبراليسم ) »، مجله انديشه حوزه. سال هشتم، شماره 3، آذر و دي 1381 ، ص 86.
2. حسين ، توسل، « مشکل توجيه برابري در تفکر ليبرال »، مجله نقد و نظر، سال هشتم، شماره 3 و 4، ص 412.
3. موسي غني نژاد، « سراب عدالت از ديدگاه هايک »، مجله نامه فرهنگ، شماره 10و 11، ص 46.
4. رحمت الله، کريم زاده، « ليبراليسم؛ حقوق و عدالت »، مجله دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شماره؟، ص 265.
5. رحمت الله، کريم زاده، پيشين، ص 266.
6. رحمت الله، کريم زاده، پيشين، ص 269.
7. همانجا.
8. گري، جان، فلسفه سياسي فون هايک، تهران: طرح نو، 1379، ص48.
9. همان، ص 214.
10. حسين، نظري، « عدالت اقتصادي از نظر هايک و اسلام »، مجله نامه مفيد، شماره 35، فروردين و ارديبهشت 1382، ص 92.
11. همايون، همتي، « پارادوکس آزادي مطلق »، رواق انديشه، شماره 5، ص 112.
12. حسين، توسلي، پيشين، ص 212.
2. گري، جان، فلسفه سياسي فون هايک، تهران: طرح نو، 1379.
3. لسناف، مايکل ايچ، فيلسوفان سياسي قرن بيستم، تهران: نشر کوچک، 1380.
4. فون هايک، فريدريش، قانون، قانونگذاري و آزادي، تهران: طرح نو، 1380.
5. واعظي، احمد، « اصول عدالت »، مجله بازتاب انديشه، شماره 64، صص 90- 96.
6. کريم زاده، رحمت الله، « ليبراليسم، حقوق و عدالت »، مجله دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شماره ؟، صص 241- 247.
7. همايون، حسين، « هويت متنوع ليبراليسم تنوع پذيري ليبراليسم »، مجله انديشه حوزه، سال 8، ش 3، آذرودي 1381، صص 56- 92.
8. نظري، حسن، « عدالت اقتصادي از نظر هايک و اسلام »، مجله نامه مفيد، ش 35، فروردين و ارديبهشت 1382، صص 85- 97.
9. توسلي، حسين، « مشکل توجيه برابري در تفکر ليبرال »، مجله نقد و نظر، سال هشتم، شماره 3و 4، صص 404- 425.
10. غني نژاد، موسي، « سراب عدالت از ديدگاه هايک »، مجله نامه فرهنگ، شماره 10 و 11، صص 42- 49.
11. همتي، همايون، « پارادوکس آزادي مطلق »، رواق انديشه، شماره 5، صص 105- 116.
منبع مقاله : ماهنامه عصر انديشه، شماره 2، مهر 1393.
/ج
