اماره تصرف
اماره تصرف/
| •پدید اورندگان : | رضا ولویون , |
| •ناشر : | جاودانه |
| •سال نشر : | 1386 |
| • نوع کتاب : | تالیف |
| • رده سنی : | 0 |
| • تیراژ : | 1000 |
| • نوع جلد : | شومیز |
| • شابک : | 978-964-2573-71-4 |
| • تاریخ نشر : | 1386/12/19 |
| • محل نشر : | تهران |
| • زبان : | فارسی |
| • زبان اصلی : | |
| • تعداد صفحات : | 224 |
| • قیمت : | 30000 |
| • نوبت چاپ : | 1 |
| • قطع : | وزیری |
| • شماره جلد : | 0 |
| • چکیده : | ,"ماهیت و حقیقت مالكیت عبارت است از سلطه‌ی خارجی بر شیء و اختصاص یافتن چیزی به كسی در عالم خارج و مبنای این سلطه تصرفی است كه به وسیله‌ی ید صورت می‌گیرد. موضوع تصرف و آثار حقوقی آن در فقه با "قاعده‌ی ید" مشهور است. اماره‌ی تصرف موضوع مواد 35، 36 و 37 قانون مدنی را تشكیل می‌دهد. در ماده‌ی 35 آمده است "تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود" منظور از "دلیل مالكیت" این است كه تصرف اماره بر مالكیت متصرف است. اماره در حقوق مدنی به معنی علامت است. به موجب ماده‌ی 1321 قانون مدنی "اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون یا در نظر قاضی دلیل برابری شناخته میشود" بر طبق این ماده اماره بر دو قسم است؛ اماره‌ی قانونی و اماره‌ی قضایی. اماره‌ی تصرف نیز اماره‌ای قانونی است. طبق این ماده در یك جامعه‌ی منظم كسی نمی‌تواند. به عنوان مالكیت، مال دیگری را علنا متصرف شود و مالك نیز سكوت اختیار كرده و احقاق حق ننماید. پس در اغلب موارد كسانی كه بر اشیایی سلطه و استیلا دارند مالك آن اشیاء می‌باشند، بنابراین قانونگذار از این غلبه و ظاهر استفاده كرده و آن را نشانه و اماره‌ی مالكیت شناخته است. كتاب حاضر در زمینه‌ی اماره‌ی تصرف (قاعده ید) نگاشته شده و این موضوعات را دربرمی‌گیرد: تعریف اماره و تفاوت آن با اصل؛ آیا قاعده‌ی ید اماره است یا اصل؛ ید و تصرف و ارتباط آن با مالكیت؛ تعریف، عناصر، عیوب و اقسام تصرف؛ ادله‌ی حجیت اماره‌ی تصرف و حدود اعمال آن، و تعارض ید با ادله‌ی مالكیت و وقفیت." |
ارسال نظر شما