مبانی سیاست جنایی حكومت اسلامی
مبانی سیاست جنایی حكومت اسلامی/
| •پدید اورندگان : | جلالالدین قیاسی , |
| •ناشر : | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی |
| •سال نشر : | 1385 |
| • نوع کتاب : | تالیف |
| • رده سنی : | 0 |
| • تیراژ : | 1400 |
| • نوع جلد : | شومیز |
| • شابک : | 964-2636-01-8 |
| • تاریخ نشر : | 1385/9/7 |
| • محل نشر : | قم |
| • زبان : | فارسی |
| • زبان اصلی : | |
| • تعداد صفحات : | 384 |
| • قیمت : | 28000 |
| • نوبت چاپ : | 1 |
| • قطع : | رقعی |
| • شماره جلد : | 0 |
| • چکیده : | ,"نگارنده در مقدمهی این كتاب، تعریفی از سیاست جنایی به دست میدهد. به تصریح وی: "سیاست جنایی عبارت است از سیاستهای اتخاذی در قبال جرم كه منحصر به برخورد كیفری از طریق سیستم قضایی است". وی در ادامه سوالاتی در خصوص نحوهی ارزیابی در سیاست جنایی تقنینی حكومت اسلامی (مبتنی بر فقه امامیه) و چگونگی حل تعارض بین یافتههای علمی با احكام شرعی در سیاست جنایی اسلامی را مطرح میكند و این كه آیا سیاست جنایی حكومت اسلامی مبتنی بر پدرسالاری (پاترنالیزم) است و حكومت به خود حق میدهد در حیطهی خصوصی افراد نیز قانونگذاری كند یا خیر. برخی از پیشنهادهایی كه نگارنده در خصوص سیاست جنایی تقنینی در حكومت اسلامی عرضه میكند، عبارت است از: "1- تمام احكام شرعی فارغ از قطعی یا ظنی بودن آنها باید مورد ارزیابی علمی قرار گیرند و حكومت اسلامی نباید تنها به اجرای احكام شرعی بسنده نماید و به شكل ادای یك تكلیف شرعی آن را مد نظر قرار دهد. 2- در مقام ارزیابی احكام شرعی باید تا آنجا كه ممكن است از قضاوتهای عرفی خودداری نموده و با استفاده از روشهای شناخته شدهی تحقیق در علوم انسانی به ارزیابی علمی اجرای احكام پرداخت. 3- موضوع احكام ثانویه عناوینی همچون ضرر، عسر و حرج است و لازمهی چنین موضوعاتی، تحقق حالتهای بحرانی یا حداقل نامطلوب در جامعه است. 4- گاه لازمهی برخی از روشهای تحقیق در علوم انسانی، تعطیلی احكام شرعی است. حكومت اسلامی تا حد امكان باید از اجرای چنین روشهایی خودداری نموده و از روشهای جایگزین استفاده نماید. 5- قانونگذار اسلامی برای رهایی از بنبستهای ناشی از اجرای احكام شرعی بهتر است در خصوص معیار شرعی بودن احكام، تمام فتاوای معتبر تاریخ فقه شیعه را مد نظر قرار دهد تا گزینههای بیشتری برای انتخاب در اختیار داشته باشد"." |
ارسال نظر شما