معمای دولت مدنی در جهان سوم
معمای دولت مدنی در جهان سوم/
| •پدید اورندگان : | علی ربیعی , محسن باباخانی , |
| •ناشر : | موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی |
| •سال نشر : | 1386 |
| • نوع کتاب : | تالیف |
| • رده سنی : | 0 |
| • تیراژ : | 1200 |
| • نوع جلد : | شومیز |
| • شابک : | 978-964-8168-68-6 |
| • تاریخ نشر : | 1386/12/26 |
| • محل نشر : | تهران |
| • زبان : | فارسی |
| • زبان اصلی : | |
| • تعداد صفحات : | 760 |
| • قیمت : | 80000 |
| • نوبت چاپ : | 1 |
| • قطع : | رقعی |
| • شماره جلد : | 0 |
| • چکیده : | ,"خروج از عقبماندگی و رسیدن به توسعهای همراه با ثبات و امنیت، و نیز پیدایی دولتی برآمده از آزادیهای مدنی، دو آرزوی دیروز و امروز روشنفكران و نخبگان در كشورهای جهان سوم است. در حالی كه نزاع تئوریها برای یافتن الگویی نجاتبخش هنوز ادامه دارد، فاصلهی میان جهان اول و سوم روزبهروز عمیقتر میشود. شكافها و نارساییها به اندازهای است كه گاهی به نظر میرسد، كشورهای جهان سوم در گردابی فروافتادهاند كه مفری برای خروج ندارند. اقتصاد و توسعه روز به روز امنیتیتر و به سیاستهای جهانی بیش از گذشته مرتبط شدهاند. دوگانگی غرب پیشرفته با جهان عقبمانده روزبهروز مزمنتر میشود. مردم كشورهای جهان سوم هنوز با فقر و گرسنگی دست به گریبانند. بنابراین دغدغهی روشنفكران، استقلالطلبان و مبارزان جهان سومی، همچون گذشته چگونگی فائق آمدن بر گرسنگی، ناامنی و استبداد است. هیچیك از الگوهای نظری توسعه نیز، به عوامل خارجی و داخلی موثر بر امنیت ملی كشورها و حفظ حقوق اساسی برای زندگی انسانی توجهی نداشتهاند. ولی با این همه، در دوران اخیر شواهدی از رشد و توسعهی نسبی در تعدادی از كشورهای جهان سوم قابل مشاهده است كه نشانههایی از امكان برونرفت را آشكار میكند. به طور كلی شواهد موجود حاكی است كه دولت در این كشورها به طور عمومی از زمرهی دولتهای ضعیف تلقی میشود. این دولتها از اجرای سیاستها ناتوان و در پیگیری سیاست خارجی نیز با مشكل روبهرو بودهاند. بنابراین ضعف دولت و ناكارآمدی عملی، نوعی استبداد را به دنبال دارد و در نهایت كشور را با بحرانهای مشروعیت، مشاركت و هویت روبهرو میكند. در كتاب حاضر، پس از بررسی ابعاد مختلف مشكلات موجود در كشورهای جهان سوم، یك الگویی اقتضایی با تركیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و امنیتی ارائه شده است، به نظر میرسد با توجه به مجموعهی شرایط هر جامعه، در كنار برنامههای توسعه كه الزاما باید با نگاهی به امنیت داخلی و الزامات نظام جهانی طرحریزی شده باشد، داشتن دولتی با ساختار متناسب، متكی به جامعه و برخاسته از نهادهای مدنی، به علاوهی میزانی ثباتآور از مشروعیت داخلی و آمادگی تعامل با بازیگران اصلی امنیت جهانی، سه عامل پیوسته و لازم برای ساختن هر الگوی برونرفت خواهد بود." |
ارسال نظر شما