عدم شمول مستثنیات دین نسبت به وجوه حاصل از فروش ملک مسکونی
پرسش :
1. در صورتی که منزل مسکونی شخصی تمام شرایط مستثنیات دین را داشته باشد اما به دلیل ناخواستهای مانند قرار گرفتن در خیابان کشی ناچار شود منزلش را در اختیار دولت قرار دهد و ثمن آن را جهت خرید منزل دیگری دریافت...
پاسخ :
آیت الله العظمی جعفر سبحانی
«1. پولی که بابت خانه گرفته است حکم خود خانه را دارد ولی اگر با آن پول بتواند خانه کوچک در شأن خود تهیه کند مازاد مربوط به طلبکاران خواهد بود والله العالم.
2. اجاره بدون اجرت باطل است و اگر اجرت خود قرض باشد در حکم اجاره بدون اجرت است چون قرض اجرت حساب نمیشود والله العالم. 1391/7/2»
آیت الله العظمی سید علی سیستانی
«1. اگر تهیه منزل ملکی برای او لازم باشد و بدون آن در عسر و حرج قرار میگیرد یا برای او از جهت وجاهت عرفاً منقصت به حساب میآید به مقدار قیمت منزلی که این امر را تأمین کند استثناء میشود.
2. اجاره مذکور باطل است بلکه اجاره واقعی با شرط قرض، نیز محل اشکال است والله العالم. 18 رجب 1434 ه.ق»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«1. ثمن آن هم جزء مستثنیات دین است.
2. در فرض سؤال چنین اجارهای باطل است. 1391/4/4»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«1. ثمن ساختمان از مستثنیات دین نیست.
2. اجاره مذکور صحیح نمیباشد. 1391/4/25»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
«1. پولی که بابت خانه گرفته است حکم خود خانه را دارد ولی اگر با آن پول بتواند خانه کوچک در شأن خود تهیه کند مازاد مربوط به طلبکاران خواهد بود والله العالم.
2. اجاره بدون اجرت باطل است و اگر اجرت خود قرض باشد در حکم اجاره بدون اجرت است چون قرض اجرت حساب نمیشود والله العالم. 1391/7/2»
آیت الله العظمی سید علی سیستانی
«1. اگر تهیه منزل ملکی برای او لازم باشد و بدون آن در عسر و حرج قرار میگیرد یا برای او از جهت وجاهت عرفاً منقصت به حساب میآید به مقدار قیمت منزلی که این امر را تأمین کند استثناء میشود.
2. اجاره مذکور باطل است بلکه اجاره واقعی با شرط قرض، نیز محل اشکال است والله العالم. 18 رجب 1434 ه.ق»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«1. ثمن آن هم جزء مستثنیات دین است.
2. در فرض سؤال چنین اجارهای باطل است. 1391/4/4»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«1. ثمن ساختمان از مستثنیات دین نیست.
2. اجاره مذکور صحیح نمیباشد. 1391/4/25»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه