اجاره به شرط تملیک و تأثیر آن در تخلص از ربای قرضی
پرسش :
ملکی به صورت مشارکت خریده میشود و سپس یکی از شرکا سهم خود را به شریک دیگر اجاره به شرط تملیک میدهد به طوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر درمیآید، بفرمایید: آیا میتوان این کار را که در بانک ها یا شرکت ها (اشخاص حقوقی) و بعضاً توسط اشخاص حقیقی صورت میگیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟
پاسخ :
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره)
«با التزام به شروط و احکام آن مانعی ندارد و در نهایت بر موجر لازم است که تملیک کند و یا قهراً ملکیت حاصل میشود اگر قائل به صحت شرط نتیجه باشیم. 1378/11/05»
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره)
«چنانچه شرط بکنند که بعد از تمام شدن اقساط ملک مستأجر بشود شرط باطل است ولی اگر شرط بکنند که آن وقت به او تملیک بکند شرط نافذ است و وجوب وفاء دارد والله العالم. 1378/01/11»
آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
«به نحو مذکور که معامله برای فرار از رباست در حکم ربا است. 1378/02/08»
آیت الله العظمی سید علی سیستانی
«این معامله صحیح نیست. 23 محرم 1420 ه.ق»
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
«معامله مذکوره اشکال ندارد و موقعی که مدت اجاره تمام شد بر موجر واجب است ملک را مجاناً به مستاجر بدهد والله العالم. 1375/10/17»
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد به این معنی که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، خود بخود به ملکیت مشتری و مستأجر در آید صحت آن مشکل است لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد مشروط به آنکه در پایان مدت اجاره، مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار نا چیزی به تملک مستأجر در آورد، این کار صحیح است و شرعاً اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست والله العالم. 1378/09/10»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«اگر قصد جدی در اجاره به شرط تملیک بوده مانعی ندارد، ولی اگر جنبه صوری دارد و برای فرار از ربا باشد جایز نیست. 1375/09/16»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«در صورت مفروض باید اجرت غیر از اقساط باشد و بعد از تمام شدن اقساط باید مالک سهم دوم، ملک خود را تملیک کند، در این صورت اشکال ندارد.
اینکه گفته شد، شخصیت حقیقی و حقوقی یکسان است. 1375/10/17»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
«چون دو معامله است اشکال ندارد. 1382/07/14»
پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه
«نظریه شماره 1566/7 تاریخ 1376/10/2
بازگشت به استعلام شماره 434 مورخ 76/2/28 نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام میشود:
اجاره به شرط تملیک، از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط مستأجر، (مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. فروش سهم به بیش از پولی که فروشنده برای خریدن آن داده شرعا و قانونا ممنوع نیست و فقها نیز در فروش به اقساط عقیده دارند که «للاجل قسط من الثمن» بنابر این فروش بما زاد مبلغ ابتیاع شده با در نظر گرفتن مدت اقساط بوده و مطابق بند 6 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 اجاره به شرط تملیک با تعیین حد اقل و حد اکثر میزان مشارکت، قانوناً بلا اشکال است.»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
«با التزام به شروط و احکام آن مانعی ندارد و در نهایت بر موجر لازم است که تملیک کند و یا قهراً ملکیت حاصل میشود اگر قائل به صحت شرط نتیجه باشیم. 1378/11/05»
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره)
«چنانچه شرط بکنند که بعد از تمام شدن اقساط ملک مستأجر بشود شرط باطل است ولی اگر شرط بکنند که آن وقت به او تملیک بکند شرط نافذ است و وجوب وفاء دارد والله العالم. 1378/01/11»
آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
«به نحو مذکور که معامله برای فرار از رباست در حکم ربا است. 1378/02/08»
آیت الله العظمی سید علی سیستانی
«این معامله صحیح نیست. 23 محرم 1420 ه.ق»
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
«معامله مذکوره اشکال ندارد و موقعی که مدت اجاره تمام شد بر موجر واجب است ملک را مجاناً به مستاجر بدهد والله العالم. 1375/10/17»
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد به این معنی که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، خود بخود به ملکیت مشتری و مستأجر در آید صحت آن مشکل است لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد مشروط به آنکه در پایان مدت اجاره، مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار نا چیزی به تملک مستأجر در آورد، این کار صحیح است و شرعاً اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست والله العالم. 1378/09/10»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«اگر قصد جدی در اجاره به شرط تملیک بوده مانعی ندارد، ولی اگر جنبه صوری دارد و برای فرار از ربا باشد جایز نیست. 1375/09/16»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«در صورت مفروض باید اجرت غیر از اقساط باشد و بعد از تمام شدن اقساط باید مالک سهم دوم، ملک خود را تملیک کند، در این صورت اشکال ندارد.
اینکه گفته شد، شخصیت حقیقی و حقوقی یکسان است. 1375/10/17»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
«چون دو معامله است اشکال ندارد. 1382/07/14»
پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه
«نظریه شماره 1566/7 تاریخ 1376/10/2
بازگشت به استعلام شماره 434 مورخ 76/2/28 نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام میشود:
اجاره به شرط تملیک، از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط مستأجر، (مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. فروش سهم به بیش از پولی که فروشنده برای خریدن آن داده شرعا و قانونا ممنوع نیست و فقها نیز در فروش به اقساط عقیده دارند که «للاجل قسط من الثمن» بنابر این فروش بما زاد مبلغ ابتیاع شده با در نظر گرفتن مدت اقساط بوده و مطابق بند 6 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 اجاره به شرط تملیک با تعیین حد اقل و حد اکثر میزان مشارکت، قانوناً بلا اشکال است.»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
