احکام شرکت | مسائل متفرقه شرکت: سوال پنج
پرسش :
اهالى یک منطقه بابت هزینه لوله کشى محل، مبلغى را جمع کرده و تحویل شوراى محل دادند. پس از پایان کار لوله کشى، مقدارى از آن پول اضافه آمد، که با تصویب کلیه صاحبان وجه، مقرر شد مبلغ اضافى جهت تعمیر لوله ها و هزینه هاى جنبى آن، نزد شورا باقى بماند. با توجه به اینکه این مبلغ در یکى از بانکها پس انداز شده، آیا مى توان آن را تحت عنوان یکى از عقود اسلامى به جریان انداخته، و از سود حاصله آن، در جهت خدمات عمومى آن منطقه استفاده کرد؟ و آیا مى توان این پول را به عنوان قرض الحسنه در اختیار هیئت عزاداران حضرت امام حسین (علیه السلام) قرار داد، تا صرف رونق بخشیدن به اینگونه جلسات مذهبى گردد؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا رضایت اکثریت صاحبان پول شرط است، یا رضایت کلیه آنان؟
پاسخ :
در فرض مزبور، کل پول بین تمام افراد مشاع مى باشد و تصرف در آن به هرنحو، چه به صورت سرمایه گذارى یا قرض دادن به مسجد و غیره، منوط به رضایت کلیه افراد است و رضایت اکثریت افراد کفایت نمى کند، مگر اینکه همه روى نظر اکثریت توافق کرده باشند.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.
در فرض مزبور، کل پول بین تمام افراد مشاع مى باشد و تصرف در آن به هرنحو، چه به صورت سرمایه گذارى یا قرض دادن به مسجد و غیره، منوط به رضایت کلیه افراد است و رضایت اکثریت افراد کفایت نمى کند، مگر اینکه همه روى نظر اکثریت توافق کرده باشند.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.
