مسئولیت کیفری و مدنی انتقال ویروس کرونا
پرسش :
اگر کسی مبتلا به ویروس کرونا باشد و عمداً یا سهواً بدون اطلاع از ابتلای خود یا با علم به ابتلای خود اما غفلتاً و بدون قصد و اراده، ویروس را به دیگری انتقال دهد، آیا حسب مورد معصیت کرده و باید قصاص شود یا باید جبران خسارت کرده و دیه بدهد؟
پاسخ :
ممکن است انتقال دهنده ویروس قصد قتل نداشته باشد یا به لحاظ نوعی یا شخصی ویروس مزبور آلت قتاله نباشد در عین حال مجنی علیه با انتقال ویروس مرده باشد. در این صورت انتقال دهنده ممکن است حسب مورد به پرداخت دیه محکوم شود. بحث از انواع قتل و تمیز قتل عمد از شبه عمد و خطائی و احکام آنها بسیار مفصل است که در این مقال کوتاه نمیگنجد. به هر حال مومنان و شهروندان باید حداکثر احتیاط را در تماس با دیگران بنمایند تا مشمول احکام قصاص و دیات و تعزیرات نگردند.
نکته بسیار مهم در احراز جنایت و مسولیت، قابلیّت «انتساب» جنایت به شخص انتقال دهنده ویروس است. پس صِرف انتقال ویروس و بیماری یا فوت انتقال گیرنده موجب قصاص نمیشود. چه بسا در کنار انتقال ویروس عوامل دیگری نیز دخالت کرده باشند که به لحاظ علمی یا عرفی قتل مستند به آنها بوده باشد؛ مثلا فقدان تجهیزات بیمارستانی یا عدم اقدام انتقال گیرنده به درمان و دهها عامل دیگر ممکن است دخالت کرده باشند به نحوی که زنجیره ارتباط و استناد مرگ با انتقال دهنده ویروس قطع شده باشد. باید از نظر علمی یا عرفی «جنایت» قابل استناد به انتقال دهنده باشد تا وی قصاص یا تعزیر شود. فقها در ابواب جنایت و قصاص و دیات به عنصر استناد و ضرورت احراز این رابطه به نحو مستوفات اشاره کرده اند. قانون مجازات اسلامی به تبع آنها در مواد مختلف از جمله در مواد ۴۹۲، ۴۹۴، ۵۰۶، ۵۲۶، ۵۰۰ و ۵۲۹ به این موضوع پرداخته است.
البته ناگفته نماند که تعهد ایمانی و شهروندی ایجاب میکند که همه شهروندان حتی کسانی که ظاهرا مبتلا نیستند به شدت جانب احتیاط را مراعات کنند و از هرگونه رفتاری که باعث ایجاد خطر و ایراد ضرر برای دیگران میشود خودداری کنند تا حق الناس ذمّه آنان را مشغول نکند. چنان که متدینان در گذشته هنگام برف روبی خانه و دکان خود، نزولات آسمانی را به کوچه و خیابان هدایت نمیکردند تا مبادا حق الناس گریبان آنها را بگیرد. لذا کسانی که بر گشودن درهای مشاهد مشرّفه پای میفشارند یا ضریح لیسی میکنند - جدا از وهن دین و ایجاد نفرت از دین و خدشه بر حیثیت مومنین - درک درستی از مفهوم حق الناس یا تشخیص مصادیق آن ندارند، گرچه عنوان عالم دینی را هم یدک بکشند. این گروه در مواردی حتی از باب المغرور یرجع الی من غرّه (قاعده غرور) ضامن هم میباشند.[2] همچنین مسافرتهای تفریحی که این روزها بر اثر تعصیلات عید نوروز فزونی گرفته است حقیقتا شبهه شرعی دارد.
پینوشتها:
[1]. نک: فروغی و همکاران، نحوه احراز مسولیت کیفری در بیماریهای واگیردار، فصلنامه حقوق پزشکی، ش. ۳۵، سال ۱۳۹۴.
[2]. اگرچه ممکن است کسی که با رفتار مشمئز کننده خود ضریح لیسی میکند ضامن نباشد اما عالم دینی که بیان و قلم او در افکار عمومی نفوذ دارد و ممکن است بعضی بدون تأمل و درنگ کورکورانه از وی تبعیت کنند حتما از باب غرور ضامن خواهد بود.
منبع: شبکه اجتهاد
پاسخ از آقای دکتر حسین سیمایی صراف، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی:
برحسب موازین فقهی ایراد ضرر و خسارت به غیر گاهی عنوان جنایت پیدا کرده و حسب این که عمدی یا خطایی باشد موجب قصاص، یا پرداخت دیه و ضمان شرعی میشود. در اصطلاح حقوقی این موارد تحت عنوان مسئولیت کیفری و مدنی بررسی میشوند.
الف- مسولیت کیفری؛ قصاص، دیه و تعزیر
اگر انتقال ویروس عمدی باشد، یعنی ناقل بیماری با قصد قتل یا بدون قصد قتل اما با هدف انتقال بیماری بسته به این که مجنی علیه کشته شود یا بیمار گردد، شخص جانی قصاص یا تعزیر میشود. اگر انتقال به نحو گسترده و به منظور ایراد ضرر و جنایت به عموم مردم باشد برحسب برخی نظرات فقهی مصداق افساد فی الارض قرار میگیرد.[1] (قانون مجازات اسلامی به تبع فقها در ماده ۲۸۶ ق.م.ا. به این موضوع پرداخته است).ممکن است انتقال دهنده ویروس قصد قتل نداشته باشد یا به لحاظ نوعی یا شخصی ویروس مزبور آلت قتاله نباشد در عین حال مجنی علیه با انتقال ویروس مرده باشد. در این صورت انتقال دهنده ممکن است حسب مورد به پرداخت دیه محکوم شود. بحث از انواع قتل و تمیز قتل عمد از شبه عمد و خطائی و احکام آنها بسیار مفصل است که در این مقال کوتاه نمیگنجد. به هر حال مومنان و شهروندان باید حداکثر احتیاط را در تماس با دیگران بنمایند تا مشمول احکام قصاص و دیات و تعزیرات نگردند.
نکته بسیار مهم در احراز جنایت و مسولیت، قابلیّت «انتساب» جنایت به شخص انتقال دهنده ویروس است. پس صِرف انتقال ویروس و بیماری یا فوت انتقال گیرنده موجب قصاص نمیشود. چه بسا در کنار انتقال ویروس عوامل دیگری نیز دخالت کرده باشند که به لحاظ علمی یا عرفی قتل مستند به آنها بوده باشد؛ مثلا فقدان تجهیزات بیمارستانی یا عدم اقدام انتقال گیرنده به درمان و دهها عامل دیگر ممکن است دخالت کرده باشند به نحوی که زنجیره ارتباط و استناد مرگ با انتقال دهنده ویروس قطع شده باشد. باید از نظر علمی یا عرفی «جنایت» قابل استناد به انتقال دهنده باشد تا وی قصاص یا تعزیر شود. فقها در ابواب جنایت و قصاص و دیات به عنصر استناد و ضرورت احراز این رابطه به نحو مستوفات اشاره کرده اند. قانون مجازات اسلامی به تبع آنها در مواد مختلف از جمله در مواد ۴۹۲، ۴۹۴، ۵۰۶، ۵۲۶، ۵۰۰ و ۵۲۹ به این موضوع پرداخته است.
ب- مسولیت مدنی؛ ضمان شرعی
اگر کسی سهواً عامل انتقال ویروس به دیگری شده باشد مثل این که از بیماری خود اطلاع نداشته یا با علم و اطلاع از بیماری، بدون علم و عمد به نحوی رفتار کرده باشد که بیماری را به دیگری انتقال داده باشد، گرچه مسولیت کیفری ندارد اما ضامن جبران خسارت میباشد. چون در احکام وضعیه که ضمان یکی از مصادیق آنهاست، علم و عمد شرط نیست؛ اما باید به این نکته خیلی مهم توجه کرد که همانگونه که در بند بالا گفته شد ورود خسارت باید به عامل انتقال ویروس «قابل استناد» باشد و حاکم شرع باید این استناد را احراز کند تا بتواند حکم به مسولیت صادر کند. پس صِرف انتقال ویروس از کسی به دیگری لزوما منجر به ایجاد مسولیت نمیشود؛ زیرا ورود خسارت ممکن است معلول عوامل دیگری باشد یا سایر عوامل علاوه بر انتقال ویروس ممکن است نقش داشته باشند که در این صورت مسولیت بین همه عوامل تقسیم و تسهیم خواهد شد.البته ناگفته نماند که تعهد ایمانی و شهروندی ایجاب میکند که همه شهروندان حتی کسانی که ظاهرا مبتلا نیستند به شدت جانب احتیاط را مراعات کنند و از هرگونه رفتاری که باعث ایجاد خطر و ایراد ضرر برای دیگران میشود خودداری کنند تا حق الناس ذمّه آنان را مشغول نکند. چنان که متدینان در گذشته هنگام برف روبی خانه و دکان خود، نزولات آسمانی را به کوچه و خیابان هدایت نمیکردند تا مبادا حق الناس گریبان آنها را بگیرد. لذا کسانی که بر گشودن درهای مشاهد مشرّفه پای میفشارند یا ضریح لیسی میکنند - جدا از وهن دین و ایجاد نفرت از دین و خدشه بر حیثیت مومنین - درک درستی از مفهوم حق الناس یا تشخیص مصادیق آن ندارند، گرچه عنوان عالم دینی را هم یدک بکشند. این گروه در مواردی حتی از باب المغرور یرجع الی من غرّه (قاعده غرور) ضامن هم میباشند.[2] همچنین مسافرتهای تفریحی که این روزها بر اثر تعصیلات عید نوروز فزونی گرفته است حقیقتا شبهه شرعی دارد.
پینوشتها:
[1]. نک: فروغی و همکاران، نحوه احراز مسولیت کیفری در بیماریهای واگیردار، فصلنامه حقوق پزشکی، ش. ۳۵، سال ۱۳۹۴.
[2]. اگرچه ممکن است کسی که با رفتار مشمئز کننده خود ضریح لیسی میکند ضامن نباشد اما عالم دینی که بیان و قلم او در افکار عمومی نفوذ دارد و ممکن است بعضی بدون تأمل و درنگ کورکورانه از وی تبعیت کنند حتما از باب غرور ضامن خواهد بود.
منبع: شبکه اجتهاد
