احکام حقوقی | سوال سیزده
پرسش :
آیا دین، مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ به بیان دیگر، آیا دین به هر چه عدالت باشد امر مى کند، یا هر چه دین به آن امر کند، عدالت است؟ و به بیان فنّى، آیا عدالت در سلسله علل احکام است، یا در سلسله معالیل آن؟ توضیح بیشتر این که آیا انسان ها، مصادیق بارز ظلم و عدالت را ازطریق شریعت مى شناسند، یا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصیه هاى دین ارشاد به حکم عقل است؟ مستحضرید که شیعه نیز مانند معتزله معتقد است که عدالت، مقیاس دین است، و اشاعره دین را مقیاس عدالت مى دانند. حال سؤال این است که اگر شیعه عدالت را مقیاس دین مى داند، چرا در استنتاجات فقهى به احکامى مى رسد که هر عُرفى آن را مصداق بیّن ظلم مى داند. بعضى از احکام نکاح چنین است توجّه فرمایید: 1. اجماعى است که طلاق به دست مرد است، و مرد مى تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق بدهد، هرچند هیچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غیابى و بدون هیچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مى شود. 2. در بحث عیوب زوجین مى گویند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور یا شل است، و یا خوره یا برص دارد، مى تواند عقد را فسخ کند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش یکى از این عیوب را دارد حق فسخ ندارد، باید بسوزد و بسازد!» 3. مرد هر وقت تمایل داشته باشد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حقّ آمیزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست! 4. اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتى که نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد! چگونه مى توان با حفظ مبناى کلامى شیعه، این قبیل احکام را پذیرفت؟ آیا مى گویید همه عقلا اشتباه مى کنند که مى گویند طلاقِ مبنى بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا که براى زن نیز (در شرایط تدلیس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائل اند اشتباه مى کنند؟
پاسخ :
بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثال هایى که ذکر کرده اید متأسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشته اید: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، ولو بعد از شش ماه باشد، ما اجازه طلاق را مى دهیم. و تا کنون چه بسیار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و آنان از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته اند.
در مورد بند سوّم، اوّلاً مرد نمى تواند در شرایط غیرمتعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً درمورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود.
و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى شود.
و اما بند اوّل: هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد هر دو حق طلاق دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، درمورد مرد هم ظلم به شمار به شمار مى آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز هم دیده مى شود، مى توان جلوى طلاق هاى هوس آلود را گرفت. به علاوه، با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى شود فرضى که شما کرده اید یک فرض غیرواقعى است که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد البتّه آنچه گفتیم اجمال مسأله است.
منبع: احکام غرب نشینان، مطابق با فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله)، تهیه و تنظیم: محمدصادق مطهری فرد، انتشارات نسل جوان، 1395.
بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثال هایى که ذکر کرده اید متأسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشته اید: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، ولو بعد از شش ماه باشد، ما اجازه طلاق را مى دهیم. و تا کنون چه بسیار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و آنان از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته اند.
در مورد بند سوّم، اوّلاً مرد نمى تواند در شرایط غیرمتعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً درمورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود.
و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى شود.
و اما بند اوّل: هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد هر دو حق طلاق دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، درمورد مرد هم ظلم به شمار به شمار مى آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز هم دیده مى شود، مى توان جلوى طلاق هاى هوس آلود را گرفت. به علاوه، با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى شود فرضى که شما کرده اید یک فرض غیرواقعى است که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد البتّه آنچه گفتیم اجمال مسأله است.
منبع: احکام غرب نشینان، مطابق با فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله)، تهیه و تنظیم: محمدصادق مطهری فرد، انتشارات نسل جوان، 1395.
