اجاره موقوفه به شرط عدم انتقال
پرسش :
بعضی از مغازه هائی که جز موقوفات آستانه مقدسه می باشد متولی به مستأجر سه ساله اجاره داده و در سند اجاره شرط شده که مستأجر به هیچ وجه حق انتقال به غیر ندارد لکن مستأجر در اثنای مدت اجاره برای اعراض از حق خود نسبت به مابقی مدت اجاره به نفع شخص خاص تحت عنوان خرید و فروش سرقفلی با مبلغی معین با آن شخص معامله نموده و شرط می کنند که نزد متولی حاضر تا مستأجر اعلام اعراض نموده و بعد از به هم خوردن معامله نسبت به وی متولی موقوفه را به شخص دوم اجاره دهد آیا این نحو معامله صحیح است یا خیر. در فرض فوق علی تقدیر عدم صحت و یا این که شرط این باشد که مستأجر حتی حق این نحوه از معامله را هم ندارد آیا با اجازه بعدی متولی معامله تصحیح می شود یا خیر؟
پاسخ :
پاسخ آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی (رحمه الله):
در فرض سؤال اگر مستأجر اول اجاره مزبوره را با متولی شرعی اقاله کرده باشند و اقاله نیز به مصلحت موقوفه باشد اجاره دوم صحیح است و اگر نبوده و بقیه مدت را به دیگری انتقال داده در مفروض سؤال اجاره فضولی و باطل است و در صورتی که متولی شرعی امضا کند و به مصلحت وقف باشد صحیح است و اما پولی که مستأجر اولی از دوم گرفته اگر پول را به مستأجر تملیک کرده که او اجاره را اقاله کند تا مستأجر دوم آن را اجاره نماید پول را مالک می شود ودر غیر این صورت پول را مالک نیست والله العالم.
منبع: مجمع المسایل، ج 2، دار القرآن الکریم، قم، چاپ چهارم، 1372.
پاسخ آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی (رحمه الله):
در فرض سؤال اگر مستأجر اول اجاره مزبوره را با متولی شرعی اقاله کرده باشند و اقاله نیز به مصلحت موقوفه باشد اجاره دوم صحیح است و اگر نبوده و بقیه مدت را به دیگری انتقال داده در مفروض سؤال اجاره فضولی و باطل است و در صورتی که متولی شرعی امضا کند و به مصلحت وقف باشد صحیح است و اما پولی که مستأجر اولی از دوم گرفته اگر پول را به مستأجر تملیک کرده که او اجاره را اقاله کند تا مستأجر دوم آن را اجاره نماید پول را مالک می شود ودر غیر این صورت پول را مالک نیست والله العالم.
منبع: مجمع المسایل، ج 2، دار القرآن الکریم، قم، چاپ چهارم، 1372.
