احکام | اجتهاد و تقلید: سوال پنجاه و شش
پرسش :
فرق دقیق میان حکم و فتوا را بامثال توضیح دهید؟ آیا صحیح است بگوییم حکم اعم است و فتوا اخص، یعنی، هر فتوا حکم است ولی، حکم فتوی نیست؟
پاسخ :
فتوا نظر کلی کارشناختی و استنباطی است که فقیه نسبت به حکم کلی الهی در رابطه با موضوع خاصی دارد. در چنین استنباطی شرایط و مصالح خاصی جدا از آنچه در ادله مربوط به خود آن موضوع آمده ملاحظه نمی گردد و تا زمانی که حکم مجتهد جامع الشرایط برخلاف آن نباشد هر مقلدی موظف است به استنباط مرجع تقلید خود عمل نماید× چنان که هر مجتهدی نیز مکلف به عمل بر طبق استنباط خویش است.
اما ((حکم)) از دستورات خاص مجتهد جامع الشرایط است که با تناسب و رعایت مصالح و شرایط زمانی دستوری را صادر می کند و دستور او بر همه مسلمین حتی دیگر مراجع و مجتهدین و نیز غیرمسلمانانی که تحت ذمه حکومت اسلامی زندگی می کنند لازم الاجراست این احکام اقسام مختلفی دارد:
1) گاهی حکم و فتوا یکسانند مانند حکم امام (ره) پیرامون قتل سلمان رشدی، زیرا قتل کسی که پیامبر (ص) را سب نماید نه تنها به فتوای جمیع مراجع شیعه بلکه در فقه جمیع مذاهب اسلامی واجب است. در عین حال امام به عنوان ولی امر مسلمین حکم به اجرا آن صادر کردند از این رو حتی اگر فرضا مرجعی هم خلاف آن فتوا می داد باز در صورت امکان نظر حضرت امام (ره) بر آن مرجع و مقلدانش لازم الاجراست.
2) گاهی ممکن است حکم ولی فقیه بر خلاف فتوای برخی از مراجع و یا حتی دیدگاه فتوایی خودش باشد× زیرا چنان چه گذشت در فتوا ملاحظاتی خارج از ادله اولیه مربوط به موضوع نیست، ولی در حکم شرایط زمانی مکانی و اجتماعی دقیقا رعایت می شود. از این قبیل است حکم مرحوم میرزای شیرازی به تحریم استعمال تنباکو. وی با آن که در راس حکومت نبود ولی به عنوان مجتهد جامع الشرایط چنین دستوری را صادر کرد× زیرا هر چند استعمال تنباکو به خودی خود حرام نیست ولی در آن شرایط که موجب تقویت سلطه کفار بر مسلمین می شد قطعا حرام می بود از این رو ایشان آن را تحریم کردند. در ضمن تعبیر به اعم بودن حکم واخص بودن فتوا درست نیست بلکه شاید برعکس بتوان گفت: هر حکمی نوعی فتوا هم هست، یعنی فتوایی مربوط به شرایطی ویژه. در عین حال گاهی این دو واژه به جای یکدیگر نیز استعمال می شوند مانند حکم میرزای شیرازی که از آن به فتوای تحریم تنباکو یاد می شود. البته به معنای دیگری می توان گفت: هر فتوایی یک حکم است وآن معنای منطقی و گزاره ای است ولی این غیر از اصطلاح خاص فقهی و اصولی است.
منبع: کتابخانه دیجیتال امام علی علیه السلام
فتوا نظر کلی کارشناختی و استنباطی است که فقیه نسبت به حکم کلی الهی در رابطه با موضوع خاصی دارد. در چنین استنباطی شرایط و مصالح خاصی جدا از آنچه در ادله مربوط به خود آن موضوع آمده ملاحظه نمی گردد و تا زمانی که حکم مجتهد جامع الشرایط برخلاف آن نباشد هر مقلدی موظف است به استنباط مرجع تقلید خود عمل نماید× چنان که هر مجتهدی نیز مکلف به عمل بر طبق استنباط خویش است.
اما ((حکم)) از دستورات خاص مجتهد جامع الشرایط است که با تناسب و رعایت مصالح و شرایط زمانی دستوری را صادر می کند و دستور او بر همه مسلمین حتی دیگر مراجع و مجتهدین و نیز غیرمسلمانانی که تحت ذمه حکومت اسلامی زندگی می کنند لازم الاجراست این احکام اقسام مختلفی دارد:
1) گاهی حکم و فتوا یکسانند مانند حکم امام (ره) پیرامون قتل سلمان رشدی، زیرا قتل کسی که پیامبر (ص) را سب نماید نه تنها به فتوای جمیع مراجع شیعه بلکه در فقه جمیع مذاهب اسلامی واجب است. در عین حال امام به عنوان ولی امر مسلمین حکم به اجرا آن صادر کردند از این رو حتی اگر فرضا مرجعی هم خلاف آن فتوا می داد باز در صورت امکان نظر حضرت امام (ره) بر آن مرجع و مقلدانش لازم الاجراست.
2) گاهی ممکن است حکم ولی فقیه بر خلاف فتوای برخی از مراجع و یا حتی دیدگاه فتوایی خودش باشد× زیرا چنان چه گذشت در فتوا ملاحظاتی خارج از ادله اولیه مربوط به موضوع نیست، ولی در حکم شرایط زمانی مکانی و اجتماعی دقیقا رعایت می شود. از این قبیل است حکم مرحوم میرزای شیرازی به تحریم استعمال تنباکو. وی با آن که در راس حکومت نبود ولی به عنوان مجتهد جامع الشرایط چنین دستوری را صادر کرد× زیرا هر چند استعمال تنباکو به خودی خود حرام نیست ولی در آن شرایط که موجب تقویت سلطه کفار بر مسلمین می شد قطعا حرام می بود از این رو ایشان آن را تحریم کردند. در ضمن تعبیر به اعم بودن حکم واخص بودن فتوا درست نیست بلکه شاید برعکس بتوان گفت: هر حکمی نوعی فتوا هم هست، یعنی فتوایی مربوط به شرایطی ویژه. در عین حال گاهی این دو واژه به جای یکدیگر نیز استعمال می شوند مانند حکم میرزای شیرازی که از آن به فتوای تحریم تنباکو یاد می شود. البته به معنای دیگری می توان گفت: هر فتوایی یک حکم است وآن معنای منطقی و گزاره ای است ولی این غیر از اصطلاح خاص فقهی و اصولی است.
منبع: کتابخانه دیجیتال امام علی علیه السلام
