منحصر نبودن تعزیر به «شلاق»
پرسش :
آیا تعزیر منحصر به «شلاق» است؟
پاسخ :
«تعزیر» معنى وسیع و گسترده اى دارد؛ که هر گونه منع و تأدیب را شامل مى شود، و هیچ دلیلى در دست نیست که در شرع مقدس اسلام یا اصطلاح فقها این مفهوم تغییر کرده باشد ـ و به اصطلاح داراى حقیقت شرعیّه یا متشرّعه نیست ـ و نیز نقل به معنى جدید در اصطلاح فقها نشده است؛ هر چند بسیارى از فقها به پیروى از روایات، غالباً روى مصداق خاصى (ضرب و تازیانه) تکیه کرده اند؛ ولى بیان این مصداق معروف هرگز دلیل بر انحصار مفهوم «تعزیر» به آنها نمى شود؛ هر چند این توهّم براى جمعى پیدا شده است که تعزیر در نظر آنها مساوى با ضرب و تازیانه است؛ اما بررسى هاى بیشتر روى گفتار فقها و روایات، بطلان این تصور را ثابت مى‌کند.
مرحوم علامه «حلى»(قدس سره) در کتاب «تحریر» مى گوید: «تعزیر براى هر جنایت و گناهى است که حدّى درباره آن وارد نشده است ـ تا آنجا که مى فرماید: «وَ هُوَ یَکُونُ بِالضَّرْبِ وَ الْحَبْسِ وَ التَّوْبیخِ مِنْ غَیْرِ قَطْع وَ لاجَرْح وَ لااَخْذِ مال»(1)؛ (تعزیر گاهى به وسیله ضرب، یا حبس، یا توبیخ، بدون قطع کردن عضو و مجروح ساختن و نه به گرفتن مالى است). در کتاب «اَلْفِقْهُ عَلَى الْمَذاهِبِ الاَرْبَعَة» بعد از نقل کلام «ابن قَیّم» و اینکه ظاهر عبارت او چنین نتیجه مى دهد که حاکم مى تواند به هر طریقى که صلاح ببیند ـ اعم از زندان یا ضرب ـ مجرمان را تعزیر کند، مى گوید: «وَ بِالْجُمْلَةِ فَاِنَّ التَّعزِیرَ باب واسِع یُمْکِنُ لِلْحاکِمِ اَنْ‌یَقْضى بِهِ عَلَى کُلِّ الْجَرائم الَّتى لَمْ‌یَضِعِ الشّارِعُ لَها حَدّاً اَوْ کَفّارَةً، عَلَى اَنْ‌یَضَعَ الْعُقُوبَةَ الْمُناسِبَةَ لِکُلِّ بَیْئَةٍ وَ لِکُلِّ جَرِیْمَةٍ مِنَ سَجْنٍ اَو ضَرْبٍ اَوْ نَفىٍ اَوْ تَوْبیخٍ اَوْ غَیْرِ ذلِک»(2)؛ (خلاصه اینکه تعزیر باب وسیعى دارد که به حاکم و قاضى اجازه مى دهد درباره تمام جرایمى که شارع حدّ و کفاره اى براى آن قرار نداده، مجازات مناسبى قرار دهد که با وضع هر جامعه و هر گناه تناسب داشته باشد، خواه زندان باشد، یا ضرب، یا تبعید، یا توبیخ یا غیر آن).
این قسمتى از کلمات فقهاى خاصّه و عامّه بود؛ از این گذشته روایات فراوانى داریم که در ابواب مختلف فقه به ما رسیده؛ و دلیل روشنى بر وسعت و گستردگى مفهوم و مصداق تعزیر است که ذکر آنها به طول مى انجامد؛ و علاقمندان مى توانند به بحث‌هاى تعزیر در کتاب حدود و تعزیرات ما مراجعه کنند. از مجموع آنچه در کتب «لغت» و «کلمات فقها» و «روایات اسلامى» در ابواب مختلف فقه وارد شده به خوبى مى توان نتیجه گرفت که حاکم اسلامى از نظر انتخاب نوع تعزیر محدودیّتى ندارد، و موارد زیر همگى جزء تعزیرات مى باشد؛ که البتّه با توجّه به وضع حال مجرم و محیط اجتماعى و کمیّت و کیفیّت گناه و سایر جهات، برگزیده مى شود:
1ـ ضرب به اشکال مختلف.
2ـ حبس با کیفیّت و کمیّت متفاوت.
3ـ غرامت مالى یعنى گرفتن مقدارى مال، یا توقیف کردن آن براى مدّت معیّن(مانند: توقیف اتومبیل‌هاى متخلّف).
4ـ توبیخ و سرزنش کردن به طور آشکار یا پنهان.
5ـ تبعید به نقطه دیگر براى مدّت کوتاه یا طولانى، ترک مراوده، یا ترک معامله با مجرمان.
6ـ ممنوع الخروج کردن از کشور، یا از شهر و یا حتّى تحت نظربودن در منزل.
7ـ منع از اشتغال به کسب در مدّت معیّن.
8ـ محروم کردن از بعضى از مناصب و حقوق اجتماعى.
9ـ معرّفى مجرم به جامعه از طریق رسانه ها به صورت محدود یا گسترده.
10ـ محروم کردن او (مجرم) از بعضى افتخارات مانند: محروم کردن از لباس روحانیّت نسبت به افراد متخلّف که اهل این کسوت هستند. و امور دیگرى که مى تواند اثر بازدارنده نسبت به افراد متخلّف و مجرم داشته باشد، و آنها را از تکرار گناه؛ و دیگران را از انجام مثل آن باز دارد.
پی نوشت:
(1). تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، محقق/ مصحح: ابراهیم بهادرى، (مؤسسه امام صادق (علیه السلام))، قم 1420 ق، چاپ اول، ج 5، ص 411، 6972 الثالث عشر.
(2). الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت وفقاً لمذهب أهل البیت(علیهم السلام)، جزیرى، عبد الرحمن، غروى، یاسر مازح، سید محمد، دار الثقلین، بیروت، لبنان، 1419 ق، چاپ اول، ج 5، ص 595، (جواب و سؤال).
منبع: پیام قرآن، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: جمعى از فضلاء، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1386 ش، چاپ نهم، ج 10، ص 182.
«تعزیر» معنى وسیع و گسترده اى دارد؛ که هر گونه منع و تأدیب را شامل مى شود، و هیچ دلیلى در دست نیست که در شرع مقدس اسلام یا اصطلاح فقها این مفهوم تغییر کرده باشد ـ و به اصطلاح داراى حقیقت شرعیّه یا متشرّعه نیست ـ و نیز نقل به معنى جدید در اصطلاح فقها نشده است؛ هر چند بسیارى از فقها به پیروى از روایات، غالباً روى مصداق خاصى (ضرب و تازیانه) تکیه کرده اند؛ ولى بیان این مصداق معروف هرگز دلیل بر انحصار مفهوم «تعزیر» به آنها نمى شود؛ هر چند این توهّم براى جمعى پیدا شده است که تعزیر در نظر آنها مساوى با ضرب و تازیانه است؛ اما بررسى هاى بیشتر روى گفتار فقها و روایات، بطلان این تصور را ثابت مى‌کند.
مرحوم علامه «حلى»(قدس سره) در کتاب «تحریر» مى گوید: «تعزیر براى هر جنایت و گناهى است که حدّى درباره آن وارد نشده است ـ تا آنجا که مى فرماید: «وَ هُوَ یَکُونُ بِالضَّرْبِ وَ الْحَبْسِ وَ التَّوْبیخِ مِنْ غَیْرِ قَطْع وَ لاجَرْح وَ لااَخْذِ مال»(1)؛ (تعزیر گاهى به وسیله ضرب، یا حبس، یا توبیخ، بدون قطع کردن عضو و مجروح ساختن و نه به گرفتن مالى است). در کتاب «اَلْفِقْهُ عَلَى الْمَذاهِبِ الاَرْبَعَة» بعد از نقل کلام «ابن قَیّم» و اینکه ظاهر عبارت او چنین نتیجه مى دهد که حاکم مى تواند به هر طریقى که صلاح ببیند ـ اعم از زندان یا ضرب ـ مجرمان را تعزیر کند، مى گوید: «وَ بِالْجُمْلَةِ فَاِنَّ التَّعزِیرَ باب واسِع یُمْکِنُ لِلْحاکِمِ اَنْ‌یَقْضى بِهِ عَلَى کُلِّ الْجَرائم الَّتى لَمْ‌یَضِعِ الشّارِعُ لَها حَدّاً اَوْ کَفّارَةً، عَلَى اَنْ‌یَضَعَ الْعُقُوبَةَ الْمُناسِبَةَ لِکُلِّ بَیْئَةٍ وَ لِکُلِّ جَرِیْمَةٍ مِنَ سَجْنٍ اَو ضَرْبٍ اَوْ نَفىٍ اَوْ تَوْبیخٍ اَوْ غَیْرِ ذلِک»(2)؛ (خلاصه اینکه تعزیر باب وسیعى دارد که به حاکم و قاضى اجازه مى دهد درباره تمام جرایمى که شارع حدّ و کفاره اى براى آن قرار نداده، مجازات مناسبى قرار دهد که با وضع هر جامعه و هر گناه تناسب داشته باشد، خواه زندان باشد، یا ضرب، یا تبعید، یا توبیخ یا غیر آن).
این قسمتى از کلمات فقهاى خاصّه و عامّه بود؛ از این گذشته روایات فراوانى داریم که در ابواب مختلف فقه به ما رسیده؛ و دلیل روشنى بر وسعت و گستردگى مفهوم و مصداق تعزیر است که ذکر آنها به طول مى انجامد؛ و علاقمندان مى توانند به بحث‌هاى تعزیر در کتاب حدود و تعزیرات ما مراجعه کنند. از مجموع آنچه در کتب «لغت» و «کلمات فقها» و «روایات اسلامى» در ابواب مختلف فقه وارد شده به خوبى مى توان نتیجه گرفت که حاکم اسلامى از نظر انتخاب نوع تعزیر محدودیّتى ندارد، و موارد زیر همگى جزء تعزیرات مى باشد؛ که البتّه با توجّه به وضع حال مجرم و محیط اجتماعى و کمیّت و کیفیّت گناه و سایر جهات، برگزیده مى شود:
1ـ ضرب به اشکال مختلف.
2ـ حبس با کیفیّت و کمیّت متفاوت.
3ـ غرامت مالى یعنى گرفتن مقدارى مال، یا توقیف کردن آن براى مدّت معیّن(مانند: توقیف اتومبیل‌هاى متخلّف).
4ـ توبیخ و سرزنش کردن به طور آشکار یا پنهان.
5ـ تبعید به نقطه دیگر براى مدّت کوتاه یا طولانى، ترک مراوده، یا ترک معامله با مجرمان.
6ـ ممنوع الخروج کردن از کشور، یا از شهر و یا حتّى تحت نظربودن در منزل.
7ـ منع از اشتغال به کسب در مدّت معیّن.
8ـ محروم کردن از بعضى از مناصب و حقوق اجتماعى.
9ـ معرّفى مجرم به جامعه از طریق رسانه ها به صورت محدود یا گسترده.
10ـ محروم کردن او (مجرم) از بعضى افتخارات مانند: محروم کردن از لباس روحانیّت نسبت به افراد متخلّف که اهل این کسوت هستند. و امور دیگرى که مى تواند اثر بازدارنده نسبت به افراد متخلّف و مجرم داشته باشد، و آنها را از تکرار گناه؛ و دیگران را از انجام مثل آن باز دارد.
پی نوشت:
(1). تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، محقق/ مصحح: ابراهیم بهادرى، (مؤسسه امام صادق (علیه السلام))، قم 1420 ق، چاپ اول، ج 5، ص 411، 6972 الثالث عشر.
(2). الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت وفقاً لمذهب أهل البیت(علیهم السلام)، جزیرى، عبد الرحمن، غروى، یاسر مازح، سید محمد، دار الثقلین، بیروت، لبنان، 1419 ق، چاپ اول، ج 5، ص 595، (جواب و سؤال).
منبع: پیام قرآن، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: جمعى از فضلاء، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1386 ش، چاپ نهم، ج 10، ص 182.
