جایگاه «سد ذرایع» در فقه شیعه
پرسش :
«سد ذرایع» چیست و چه جایگاهی در فقه شیعه دارد؟
پاسخ :
اهل سنّت در علم اصول خود بحثى تحت عنوان «سدّ ذرایع» مطرح مىکنند. «سدّ ذاریع» به معناى جلوگیرى از سوء استفاده از احکام الهى است. آنها در فقه خود از این بحث بسیار استفاده مىکنند، و یکى از منابع احکام و ادلّه آنها سدّ ذرایع است.
پیروان مکتب اهل بیت نیز در فقه خود این مضمون را دارند؛ ولى به نام «سد ذرایع» نیست، بلکه شکل دیگرى دارد. به نمونه هایى از آن توجّه کنید:
1. شارع مقدّس شراب را حرام کرده است؛ چون سبب از بین رفتن عقل آدمى مىشود، و او را از همه چیز باز مى دارد، و مفاسد فراوان دیگرى به دنبال دارد. حال اگر شخصى یک قطره، آرى تنها یک قطره، شراب در دهان خویش بچکاند، چه حکمى دارد؟
جواب این است که نوشیدن این مقدار، هر چند هیچ یک از مفاسد بالا را ظاهراً ندارد، ولى این کار جایز نیست. دلیل حرمت آن همان «سدّ ذرایع» است.(1) یعنى اگر مقدار کم آن، که مفاسد شرابخوارى را ظاهراً ندارد، حلال شود موجب سوء استفاده مىگردد، و برخى از مردم به این بهانه که فلان مقدار از شراب تأثیرى در ما نمى گذارد، به شرابخوارى مى پردازند، و به این بهانه این قانون الهى غالباً نقض مىشود.
2. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) در مسأله «ربا» فرموده است: «یَا عَلی! دِرْهَمُ رِباً اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ سَبْعِینَ زِنْیَةً»؛ (اى على! یک درهم حاصل از ربا، از نظر گناه و معصیت، بدتر از هفتاد بار زناست).(2)
آیا مفاسدى که ربا دارد در موردى که فقط یک درهم ربا باشد حاصل مىشود؟ قطعاً چنین ربایى آن مفاسد عظیم را ندارد، ولى شارع مقدّس براى جلوگیرى از سوء استفاده، حتّى این مقدار از ربا را حرام کرده، تا جلوى هرگونه رباخوارى را بگیرد، و مرز این قوانین شکسته نشود.
سوال: دو مثال مذکور، حرمت قطرهاى از شراب و درهمى از ربا، تحت عنوان سدّ ذرایع نیست، بلکه به سبب روایات فراوانى است که در این دو موضوع وارد شده است. بنابراین مثالهاى مذکور ربطى به بحث سدّ ذرایع ندارد.
پاسخ: منظور این است که تحریم مقدارهاى مزبور در روایات به خاطر جلوگیرى از سوء استفاده است، در واقع «سدّ ذرایع» از قبیل حکمت و فلسفه حکم است. به علاوه، در مواردى که روایاتى نیز وجود ندارد، باید جلو سوء استفاده از احکام الهى را گرفت.
مثلاً، به اعتقاد ما اجاره هاى طولانى موقوفات، مثل اجاره 99 ساله، باطل است؛ زیرا چنین اجاره هایى دو اشکال مهم دارد و مخالف مصالح وقف است:
نخست این که چنین موقوفاتى بر اثر اجاره هاى طولانى تدریجاً به تملّک اشخاص در مى آید (همان گونه که در گذشته در بسیارى از موارد چنین اتّفاقى رخ داده) و وقف بودن آن به فراموشى سپرده شده است، و اکنون مىبینیم بسیارى از املاک، که ظاهراً متعلق به مردم است، همین وضعیّت را دارد، و در واقع موقوفه بوده است. حتی مىگویند: یکى از بزرگان قصد داشت قطعه زمینى در اصفهان بخرد و وقف کند. زمین غیر وقفى در آن شهر پیدا نکرد! ولى حالا چطور؟!
دیگر این که، مال الاجاره در چنین اجاره هاى طولانى یا مبهم است، یا مقدار معیّن. اگر مبهم باشد که اصل اجاره باطل است، و اگر معیّن و مشخّص باشد با توجّه به تورّم و نوسان قیمتها، اجاره امروز براى چند سال آینده ابداً به مصلحت وقف نیست. بنابراین، براى این که از موقوفات سوء استفاده نشود، باید اجاره ها کوتاه مدّت باشد؛ مثلاً هر سه سال یک بار تجدید شود.
خلاصه این که سدّ ذرایع را مىتوان بر سه قسم تقسیم کرد:
1. سدّ ذرایع منصوص، یا به تعبیر دیگر «حکمت حکم» مانند مثال قطره اى شراب و درهمى از ربا که مشروحاً گذشت.
2. سدّ ذرایع غیرِ منصوصِ مطابقِ با قاعده؛ مانند اجاره هاى طولانى موقوفات که شرح آن داده شد.
3. سدّ ذرایع غیر منصوص و غیر قطعى، که بر اساس استحسان و ظن و گمان است.
دو قسم اوّل را قبول داریم، ولى قسم سوّم را نمىپذیریم؛ هر چند علماى اهل سنّت هر سه را قبول دارند و بیشتر مثالهاى آنها از قسم سوّم است. به عنوان مثال «ابن قیّم» در کتاب خود 99 مورد از سد ذرایع را برشمرده، که بیشتر از قسم سوّم است! (دقّت کنید).(3)
پی‌‌‌نوشت‌ها:
(1). در روایات متعدّدى به این مطلب تصریح شده که در حرمت شرابخورى تفاوتى بین کم و زیاد آن نمى‌باشد، و حتّى یک جرعه آن نیز حرام است. براى مطالعه بیشتر به وسائل الشیعة، عاملى، شیخ حر، محمد بن حسن، محقق / مصحح: مؤسسة آل البیت(علیهم السلام)، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام)، قم، 1409 قمری، چاپ: اول، ج 25، ص 325، باب (تحریم کل مسکر قلیلا کان أو کثیرا) مراجعه فرمایید.
(2). من لا یحضره الفقیه، ابن بابویه، محمد بن على، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین، قم، 1413 قمری، چاپ: دوم، ج 4، ص 367، باب (النوادر و هو آخر أبواب الکتاب) نیز به همین مضمون است.
منبع: حیله هاى شرعى و چاره جویى هاى صحیح، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: علیان نژادى، ابوالقاسم، مدرسة الامام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم، 1428 قمری، چاپ: دوم، ص 35.
اهل سنّت در علم اصول خود بحثى تحت عنوان «سدّ ذرایع» مطرح مىکنند. «سدّ ذاریع» به معناى جلوگیرى از سوء استفاده از احکام الهى است. آنها در فقه خود از این بحث بسیار استفاده مىکنند، و یکى از منابع احکام و ادلّه آنها سدّ ذرایع است.
پیروان مکتب اهل بیت نیز در فقه خود این مضمون را دارند؛ ولى به نام «سد ذرایع» نیست، بلکه شکل دیگرى دارد. به نمونه هایى از آن توجّه کنید:
1. شارع مقدّس شراب را حرام کرده است؛ چون سبب از بین رفتن عقل آدمى مىشود، و او را از همه چیز باز مى دارد، و مفاسد فراوان دیگرى به دنبال دارد. حال اگر شخصى یک قطره، آرى تنها یک قطره، شراب در دهان خویش بچکاند، چه حکمى دارد؟
جواب این است که نوشیدن این مقدار، هر چند هیچ یک از مفاسد بالا را ظاهراً ندارد، ولى این کار جایز نیست. دلیل حرمت آن همان «سدّ ذرایع» است.(1) یعنى اگر مقدار کم آن، که مفاسد شرابخوارى را ظاهراً ندارد، حلال شود موجب سوء استفاده مىگردد، و برخى از مردم به این بهانه که فلان مقدار از شراب تأثیرى در ما نمى گذارد، به شرابخوارى مى پردازند، و به این بهانه این قانون الهى غالباً نقض مىشود.
2. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) در مسأله «ربا» فرموده است: «یَا عَلی! دِرْهَمُ رِباً اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ سَبْعِینَ زِنْیَةً»؛ (اى على! یک درهم حاصل از ربا، از نظر گناه و معصیت، بدتر از هفتاد بار زناست).(2)
آیا مفاسدى که ربا دارد در موردى که فقط یک درهم ربا باشد حاصل مىشود؟ قطعاً چنین ربایى آن مفاسد عظیم را ندارد، ولى شارع مقدّس براى جلوگیرى از سوء استفاده، حتّى این مقدار از ربا را حرام کرده، تا جلوى هرگونه رباخوارى را بگیرد، و مرز این قوانین شکسته نشود.
سوال: دو مثال مذکور، حرمت قطرهاى از شراب و درهمى از ربا، تحت عنوان سدّ ذرایع نیست، بلکه به سبب روایات فراوانى است که در این دو موضوع وارد شده است. بنابراین مثالهاى مذکور ربطى به بحث سدّ ذرایع ندارد.
پاسخ: منظور این است که تحریم مقدارهاى مزبور در روایات به خاطر جلوگیرى از سوء استفاده است، در واقع «سدّ ذرایع» از قبیل حکمت و فلسفه حکم است. به علاوه، در مواردى که روایاتى نیز وجود ندارد، باید جلو سوء استفاده از احکام الهى را گرفت.
مثلاً، به اعتقاد ما اجاره هاى طولانى موقوفات، مثل اجاره 99 ساله، باطل است؛ زیرا چنین اجاره هایى دو اشکال مهم دارد و مخالف مصالح وقف است:
نخست این که چنین موقوفاتى بر اثر اجاره هاى طولانى تدریجاً به تملّک اشخاص در مى آید (همان گونه که در گذشته در بسیارى از موارد چنین اتّفاقى رخ داده) و وقف بودن آن به فراموشى سپرده شده است، و اکنون مىبینیم بسیارى از املاک، که ظاهراً متعلق به مردم است، همین وضعیّت را دارد، و در واقع موقوفه بوده است. حتی مىگویند: یکى از بزرگان قصد داشت قطعه زمینى در اصفهان بخرد و وقف کند. زمین غیر وقفى در آن شهر پیدا نکرد! ولى حالا چطور؟!
دیگر این که، مال الاجاره در چنین اجاره هاى طولانى یا مبهم است، یا مقدار معیّن. اگر مبهم باشد که اصل اجاره باطل است، و اگر معیّن و مشخّص باشد با توجّه به تورّم و نوسان قیمتها، اجاره امروز براى چند سال آینده ابداً به مصلحت وقف نیست. بنابراین، براى این که از موقوفات سوء استفاده نشود، باید اجاره ها کوتاه مدّت باشد؛ مثلاً هر سه سال یک بار تجدید شود.
خلاصه این که سدّ ذرایع را مىتوان بر سه قسم تقسیم کرد:
1. سدّ ذرایع منصوص، یا به تعبیر دیگر «حکمت حکم» مانند مثال قطره اى شراب و درهمى از ربا که مشروحاً گذشت.
2. سدّ ذرایع غیرِ منصوصِ مطابقِ با قاعده؛ مانند اجاره هاى طولانى موقوفات که شرح آن داده شد.
3. سدّ ذرایع غیر منصوص و غیر قطعى، که بر اساس استحسان و ظن و گمان است.
دو قسم اوّل را قبول داریم، ولى قسم سوّم را نمىپذیریم؛ هر چند علماى اهل سنّت هر سه را قبول دارند و بیشتر مثالهاى آنها از قسم سوّم است. به عنوان مثال «ابن قیّم» در کتاب خود 99 مورد از سد ذرایع را برشمرده، که بیشتر از قسم سوّم است! (دقّت کنید).(3)
پی‌‌‌نوشت‌ها:
(1). در روایات متعدّدى به این مطلب تصریح شده که در حرمت شرابخورى تفاوتى بین کم و زیاد آن نمى‌باشد، و حتّى یک جرعه آن نیز حرام است. براى مطالعه بیشتر به وسائل الشیعة، عاملى، شیخ حر، محمد بن حسن، محقق / مصحح: مؤسسة آل البیت(علیهم السلام)، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام)، قم، 1409 قمری، چاپ: اول، ج 25، ص 325، باب (تحریم کل مسکر قلیلا کان أو کثیرا) مراجعه فرمایید.
(2). من لا یحضره الفقیه، ابن بابویه، محمد بن على، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین، قم، 1413 قمری، چاپ: دوم، ج 4، ص 367، باب (النوادر و هو آخر أبواب الکتاب) نیز به همین مضمون است.
منبع: حیله هاى شرعى و چاره جویى هاى صحیح، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: علیان نژادى، ابوالقاسم، مدرسة الامام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم، 1428 قمری، چاپ: دوم، ص 35.
