شبهات نظارت استصوابی | شبهه بیست و ششم
پرسش :
شبهه: شورای نگهبان باید بر حسب سیره عقلای جهان بنا را بر اصالة الصخه نسبت به عمل غیر، یعنی متصدیان وزارت کشور قرار دهد، مگر در جایی که بر حسب شکایات، خلاف آن ثابت شود.(1)
پاسخ :
وظیفه شورای نگهبان بر حسب قانون، نظارت بر انتخابات است. ناظر موظف است تمام کارهای مجری را زیر نظر بگیرد و حتی از امور ریز و مخفی نیز مطلع شود، تا این که در صورت تخلف، جهت احقاق حقوق مردم، اقدام لازم را بنماید. چه بسیار مواردی که کاندیداها اطلاعات کافی ندارند و قهرا نمیتوانند از وجود تخلف آگاهی پیدا کنند.
لذا ناظر نمیتواند با اعتماد و اتکاء به اصالة الصحة در کار مجریان و متصدیان، خود را از رنج بررسی و تحقیق و تفحص رها کند و برای بررسی و تحقیق به انتظار شکایت شاکی بنشیند.
وظیفه شورا به عنوان ناظر با وظیفه عموم مردم متفاوت است. وظیفه او همانند وظیفه و یا اختیار رهبری در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است، یقینا رهبر نمی تواند به انتظار شکایت شاکی بنشیند تا با مسئول مربوط برخورد لازم را انجام دهد. اگر بنا بر این باشد که کسی که مسئولیت نظارت بر عهده او گذاشته شده است، با اصالة الصحة خود را از رنج تحقیق و تفحص معاف دارد، دیگر نباید گروه هایی به عنوان هیأت نظارت در سراسر کشور تعیین شود؛ چون تعیین این هیأت ها جهت نظارت و بررسی کارها برخلاف اصالة الصحة است.
این سخن مانند این است که بگوییم رهبر که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد، نباید گروه هایی را به عنوان هیأت تحقیق و بررسی تعیین نماید، یا مانند این است که بگوییم مجلس شورای اسلامی نباید گروه تحقیق و تفحص جهت بررسی برخی از کارها تشکیل دهد. یا مهم تر از همه این ها، به منزله این است که بگوییم قوه قضائیه که بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر محسن اجرای قوانین را بر عهده دارد، نمی تواند سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» تشکیل دهد، با این که در اصل ۱۷۴ آمده است که: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به سن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.»
سئوال ما این است: چرا در همه این موارد، ناظر با دیدگاه اصالة الصحة، خود را از بررسی معاف نمی کند و به تشکیل هیأت های تحقیق و بازرسی اقدام می کند؟
پی‌نوشت:
1. نامه آقای منتظری در رد نظارت استصوابی
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
وظیفه شورای نگهبان بر حسب قانون، نظارت بر انتخابات است. ناظر موظف است تمام کارهای مجری را زیر نظر بگیرد و حتی از امور ریز و مخفی نیز مطلع شود، تا این که در صورت تخلف، جهت احقاق حقوق مردم، اقدام لازم را بنماید. چه بسیار مواردی که کاندیداها اطلاعات کافی ندارند و قهرا نمیتوانند از وجود تخلف آگاهی پیدا کنند.
لذا ناظر نمیتواند با اعتماد و اتکاء به اصالة الصحة در کار مجریان و متصدیان، خود را از رنج بررسی و تحقیق و تفحص رها کند و برای بررسی و تحقیق به انتظار شکایت شاکی بنشیند.
وظیفه شورا به عنوان ناظر با وظیفه عموم مردم متفاوت است. وظیفه او همانند وظیفه و یا اختیار رهبری در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است، یقینا رهبر نمی تواند به انتظار شکایت شاکی بنشیند تا با مسئول مربوط برخورد لازم را انجام دهد. اگر بنا بر این باشد که کسی که مسئولیت نظارت بر عهده او گذاشته شده است، با اصالة الصحة خود را از رنج تحقیق و تفحص معاف دارد، دیگر نباید گروه هایی به عنوان هیأت نظارت در سراسر کشور تعیین شود؛ چون تعیین این هیأت ها جهت نظارت و بررسی کارها برخلاف اصالة الصحة است.
این سخن مانند این است که بگوییم رهبر که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد، نباید گروه هایی را به عنوان هیأت تحقیق و بررسی تعیین نماید، یا مانند این است که بگوییم مجلس شورای اسلامی نباید گروه تحقیق و تفحص جهت بررسی برخی از کارها تشکیل دهد. یا مهم تر از همه این ها، به منزله این است که بگوییم قوه قضائیه که بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر محسن اجرای قوانین را بر عهده دارد، نمی تواند سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» تشکیل دهد، با این که در اصل ۱۷۴ آمده است که: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به سن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.»
سئوال ما این است: چرا در همه این موارد، ناظر با دیدگاه اصالة الصحة، خود را از بررسی معاف نمی کند و به تشکیل هیأت های تحقیق و بازرسی اقدام می کند؟
پی‌نوشت:
1. نامه آقای منتظری در رد نظارت استصوابی
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
