نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها
پرسش :
چرا نظارت انتخابات در کشور ما همچون نظارت در کشورهای دیگر نیست آیا ما باید نوع نظارت در کشورمان را با نظارت در کشورهای دیگر هماهنگ کنیم و آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
هر نظامی بسته به نوع نگرش و ایدئولوژی خود و همین طور قانون اساسی آن نظام به تعریف شرایط می‌پردازد. درکشور ما که نظامی است اسلامی و احکام نورانی آن حکمفرماست مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین مصوب کشور ـ اعم از قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه ـ باید بر اساس شرع مقدس اسلام باشد و برای تشخیص این امر (عدم مغایرت قوانین موضوعه با شرع) نهادی در قانون اساسی پیش بینی شده که علاوه بر عهده‌دار بودن این امر مهم وظیفه نظارت بر امر انتخابات و همه‌پرسی‌ها را نیز برعهده دارد.[1]
نظامی را در دنیا نمی‌شناسیم که دارای چنین فیلتر نظارتی نباشد. حتی نظامهای غربی که داعیه‌دار دموکراسی در جهان هستند، نیز از این نهاد سود می‌برند. مثلاً در آلمان که سیستم حکومتی آن فدرال است. مطابق قانون اساسی، دادگاهی به نام «دادگاه قانون اساسی» برای خود پیش بینی نموده است.
البته ما بر این اعتقادیم که بهترین سیستم نظارتی در کشورما اجرا می‌شود چرا که نهادی که در کشور ما عهده‌دار امر نظارت است جزء هیچ یک از قوای سه گانه نبوده، بلکه یک نهاد مستقل است که بدون تأثیرپذیری از رقابتهای بین قوای کشور، وظایفی که در قانون برای او تحت عنوان نظارت تعیین گردیده انجام می‌دهد.
حال که فهمیدیم که اصل نظارت چیزی نیست که مختص به نظام ما باشد جا دارد بدانیم که این نهاد بر چه چیزی و بر چه اساس و معیاری امر نظارت را انجام می‌دهد.
مردم ایران در سال 1358 با شرکت در رفراندوم همانگونه که به جمهوریت این نظام رأی مثبت دادند، اسلامیت آن را نیز پذیرا شدند. در واقع جمهوریتی را پذیرا شدند که در قالب اسلامیت پیاده گردد. و در همه‌پرسی قانون اساسی به قانونی رأی دادند که در اصل چهارم آن آمده که همه قوانین و مقررات نظام باید بر وفق اسلام باشدو در اصل پنجم آن تأکید گردیده که جمهوری اسلامی بر اساس و محور ولایت امر و امامت امت و در اصل 99 آن آمده که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. بنابراین قانون اساسی، قانون واحدی است که رأی دادن به آن به معنی تن دادن و پذیرفتن تمام اصول آن است و نباید به گونه‌ای سخن گفت وعمل نمود که مشمول آیه «نؤمن ببعض و نکفر یبعض»[2] باشیم.[3]
همان گونه که قانون اساسی ما بر محور اسلام و احکام اسلامی است ، نظارتی که در این قانون پیش بینی شده نیز ملاک و معیار آن ارزشهای اسلامی و احکام نورانی اسلام خواهد بود که در هیچ نظام مردمسالاری یافت نمی‌شود.
اگر چه نظارت در همة نظامهای مردمسالاری امری پذیرفته شده است امّا باید گفت: هر نظام سیاسی دارای اصول و مبانی خاصی است که عبارت است از مبانی اعتقادی و فرهنگی مشترک آن جامعه که در قانون اساسی آن کشور تبلور یافته است. از این رو نظامهای سیاسی برای حفظ این اصول و مبانی مشترک از هیچ نظارت مؤثری دریغ نمی‌ورزند چرا که عدم نظارت و محافظت بر این اصول موجب خدشه‌دار شدن وحدت ملی جامعه خواهد شد. در واقع هر نظامی طبق همان ایدئولوژی که داراست، دارای خطوط قرمزی است که تعدی به آنها از هیچ کسی پذیرفتنی نیست.[4]
در قانون اساسی آمده است « جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به... وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین... که از راه ... اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنّت معصومین ـ علیهم السّلام ـ ... قسط و عدل و استقلال ... و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.»[5] هم چنین آمده است : «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است.»[6]
نتیجة این اصول، حاکمیّت و اعمال فقه شیعه بر کلیه امور و شئون و مناسبات جامعه و همچنین نهادها و اعمال زمامداری است، به ویژه آن که «کلیه قوانین و مقررات... باید بر اساس موازین اسلامی باشد...»[7] ، این رسمیت و حاکمیّت فقه شیعه، علما و فقهای شیعه را به نظارت می‌طلبد تا احکام و موازین اسلامی به نحو شایسته در تمامی جامعه اعمال شود و افرادی برای عهده‌دار شدن مسئولیت انتخاب شوند که با اسلام و اصول مترقی آن همخوانی داشته و آن را با جان و دل پذیرا باشند.[8]
پس همانگونه که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل و قرآن با رأی به قانون اساسی خواستار جاری شدن احکام نورانی اسلام شد. که البته این نوع قانون منحصر به نظام مقدس ما است، چرا که نظام ما صرفاً نظامی مردمسالار نیست، بلکه نظامی است که مردم سالاری و جمهوری آن در قالب دین مبین اسلام پیاده و اجرا می‌شود چرا که خود قانون اساسی به تکرار اذعان دارد که نظام جمهوری اسلامی بر احکام و دستورات دین مقدس اسلام مبتنی است. و پس نظارت بر اجرا و پیاده شدن اصول این قانون اعم از انتخابات، همه‌پرسی و قانونگذاری نیز باید به شیوه‌ای متناسب با این نظام و این قانون اساسی باشد.
پی‌نوشتها:
[1]. پرسشها و پاسخ‌ها، استاد محمد تقی مصباح یزدی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج 3، ص 85.
[2]. نساء، 150.
[3]. ر.ک: نظارت استصوابی، مقاله عباس نیکزاد، روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، تهران، نشر افکار، 1378، ص 260.
[4]. همان، ص 54.
[5]. اصل دوّم قانون اساسی.
[6]. اصل دوازدهم قانون اساسی.
[7]. اصل چهارم قانون اساسی.
[8]. ر.ک: حقوق اساسی، هاشمی، ص 223.
منبع: اندیشه قم
هر نظامی بسته به نوع نگرش و ایدئولوژی خود و همین طور قانون اساسی آن نظام به تعریف شرایط می‌پردازد. درکشور ما که نظامی است اسلامی و احکام نورانی آن حکمفرماست مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین مصوب کشور ـ اعم از قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه ـ باید بر اساس شرع مقدس اسلام باشد و برای تشخیص این امر (عدم مغایرت قوانین موضوعه با شرع) نهادی در قانون اساسی پیش بینی شده که علاوه بر عهده‌دار بودن این امر مهم وظیفه نظارت بر امر انتخابات و همه‌پرسی‌ها را نیز برعهده دارد.[1]
نظامی را در دنیا نمی‌شناسیم که دارای چنین فیلتر نظارتی نباشد. حتی نظامهای غربی که داعیه‌دار دموکراسی در جهان هستند، نیز از این نهاد سود می‌برند. مثلاً در آلمان که سیستم حکومتی آن فدرال است. مطابق قانون اساسی، دادگاهی به نام «دادگاه قانون اساسی» برای خود پیش بینی نموده است.
البته ما بر این اعتقادیم که بهترین سیستم نظارتی در کشورما اجرا می‌شود چرا که نهادی که در کشور ما عهده‌دار امر نظارت است جزء هیچ یک از قوای سه گانه نبوده، بلکه یک نهاد مستقل است که بدون تأثیرپذیری از رقابتهای بین قوای کشور، وظایفی که در قانون برای او تحت عنوان نظارت تعیین گردیده انجام می‌دهد.
حال که فهمیدیم که اصل نظارت چیزی نیست که مختص به نظام ما باشد جا دارد بدانیم که این نهاد بر چه چیزی و بر چه اساس و معیاری امر نظارت را انجام می‌دهد.
مردم ایران در سال 1358 با شرکت در رفراندوم همانگونه که به جمهوریت این نظام رأی مثبت دادند، اسلامیت آن را نیز پذیرا شدند. در واقع جمهوریتی را پذیرا شدند که در قالب اسلامیت پیاده گردد. و در همه‌پرسی قانون اساسی به قانونی رأی دادند که در اصل چهارم آن آمده که همه قوانین و مقررات نظام باید بر وفق اسلام باشدو در اصل پنجم آن تأکید گردیده که جمهوری اسلامی بر اساس و محور ولایت امر و امامت امت و در اصل 99 آن آمده که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. بنابراین قانون اساسی، قانون واحدی است که رأی دادن به آن به معنی تن دادن و پذیرفتن تمام اصول آن است و نباید به گونه‌ای سخن گفت وعمل نمود که مشمول آیه «نؤمن ببعض و نکفر یبعض»[2] باشیم.[3]
همان گونه که قانون اساسی ما بر محور اسلام و احکام اسلامی است ، نظارتی که در این قانون پیش بینی شده نیز ملاک و معیار آن ارزشهای اسلامی و احکام نورانی اسلام خواهد بود که در هیچ نظام مردمسالاری یافت نمی‌شود.
اگر چه نظارت در همة نظامهای مردمسالاری امری پذیرفته شده است امّا باید گفت: هر نظام سیاسی دارای اصول و مبانی خاصی است که عبارت است از مبانی اعتقادی و فرهنگی مشترک آن جامعه که در قانون اساسی آن کشور تبلور یافته است. از این رو نظامهای سیاسی برای حفظ این اصول و مبانی مشترک از هیچ نظارت مؤثری دریغ نمی‌ورزند چرا که عدم نظارت و محافظت بر این اصول موجب خدشه‌دار شدن وحدت ملی جامعه خواهد شد. در واقع هر نظامی طبق همان ایدئولوژی که داراست، دارای خطوط قرمزی است که تعدی به آنها از هیچ کسی پذیرفتنی نیست.[4]
در قانون اساسی آمده است « جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به... وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین... که از راه ... اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنّت معصومین ـ علیهم السّلام ـ ... قسط و عدل و استقلال ... و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.»[5] هم چنین آمده است : «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است.»[6]
نتیجة این اصول، حاکمیّت و اعمال فقه شیعه بر کلیه امور و شئون و مناسبات جامعه و همچنین نهادها و اعمال زمامداری است، به ویژه آن که «کلیه قوانین و مقررات... باید بر اساس موازین اسلامی باشد...»[7] ، این رسمیت و حاکمیّت فقه شیعه، علما و فقهای شیعه را به نظارت می‌طلبد تا احکام و موازین اسلامی به نحو شایسته در تمامی جامعه اعمال شود و افرادی برای عهده‌دار شدن مسئولیت انتخاب شوند که با اسلام و اصول مترقی آن همخوانی داشته و آن را با جان و دل پذیرا باشند.[8]
پس همانگونه که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل و قرآن با رأی به قانون اساسی خواستار جاری شدن احکام نورانی اسلام شد. که البته این نوع قانون منحصر به نظام مقدس ما است، چرا که نظام ما صرفاً نظامی مردمسالار نیست، بلکه نظامی است که مردم سالاری و جمهوری آن در قالب دین مبین اسلام پیاده و اجرا می‌شود چرا که خود قانون اساسی به تکرار اذعان دارد که نظام جمهوری اسلامی بر احکام و دستورات دین مقدس اسلام مبتنی است. و پس نظارت بر اجرا و پیاده شدن اصول این قانون اعم از انتخابات، همه‌پرسی و قانونگذاری نیز باید به شیوه‌ای متناسب با این نظام و این قانون اساسی باشد.
پی‌نوشتها:
[1]. پرسشها و پاسخ‌ها، استاد محمد تقی مصباح یزدی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج 3، ص 85.
[2]. نساء، 150.
[3]. ر.ک: نظارت استصوابی، مقاله عباس نیکزاد، روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، تهران، نشر افکار، 1378، ص 260.
[4]. همان، ص 54.
[5]. اصل دوّم قانون اساسی.
[6]. اصل دوازدهم قانون اساسی.
[7]. اصل چهارم قانون اساسی.
[8]. ر.ک: حقوق اساسی، هاشمی، ص 223.
منبع: اندیشه قم
