پرسش :
«نصب همه فقيهان جامع الشرايط و حق اِعمال ولايت به صورت مستقل و حق تنفيذ آن ولايت به صورت بالفعل براي آنان»، باطل است؛ زيرا اقدام چند فقيه براي رهبري، سبب هرج و مرج و نابودي نظام مي‌گردد.
پاسخ :
در مباحث گذشته گفته شد كه در فرض وجود فقيه اعلم به امور رهبري، تنها او منصوب براي ولايت است و ديگر فقيهان، ولايت ندارند؛ نظير مرجعيت اعلم؛ و امّا در صورتي كه چنين فقيهي يافت نشد و همه فقيهان، در صفات رهبري همتاي يكديگر بودند، ولايت براي همه فقيهان ثابت است. اكنون، پاسخ به اشكال فوق و نيز دفع شبهه «تنوع نصب و ثنويت در تعيين»، در چند نكته ارائه مي‌گردد: اول: فرضِ عدمِ وجود فقيه اعلم به امور رهبري، بسيار كم است و غالباً در ميان فقيهان، فقيهي يافت مي‌شود كه در صفات لازم رهبري، نسبت به ديگران برتري دارد و اگر در «صفات ضروري رهبري» مقدّم نباشد، در «صفات كمال رهبري» برتر از ديگران خواهد بود و اگر برجستگي در كمال زائد، به نصاب تعيين نرسيد، حكم اين فرض، همانند فرض تساوي فقيهان متعدد خواهد بود. دوم: ادله‌اي كه به منظور اثبات وحدت رهبري و تصميم‌گيري در نظام اسلامي نقل مي‌شود، بيش از اين دلالت ندارد كه در مقام تنفيذ و اِعمال حق ولايت، مجالي براي شركت و كثرت نيست؛ نه اينكه در مقام صلاحيت شأني و نصب و جعلِ اصل سِمَت، شركت و كثرت راه ندارد. يكي از بهترين دلايل بر امكان فعليت صلاحيت‌هاي متعدد، نصوصي است كه در آن چنين آمده است: «قلت: يكون إمامان؟ قال (عليه‌السلام): لا؛ إلاّ واحدهما صامت»(1). راوي مي‌گويد از حضرت صادق (عليه‌السلام) پرسيدم آيا ممكن است در يك زمان دو امام وجود داشته باشد؟ فرمود: نه؛ مگر آنكه يكي از آن دو، ناطق و ديگري صامت باشد. اين گونه از روايات نشان مي‌دهند كه امكان صلاحيت شأني بيش از يك امام و رهبر وجود دارد. ولايت و رهبري فقيه نيز همانند افتاء و قضاء، در مقام اصل صلاحيت، تعددپذير است؛ البته در افتاء و قضاء، تعدد فعلي مفتي و قاضي هم مشكلي ندارد و اگر يك قاضي و يك مفتي مورد رجوع بود، نمي‌توان گفت ديگر فقيهان سمت افتاء و حق قضاء ندارند و با مردم عادي تفاوتي ندارند؛ بر خلاف رهبري كه تعدّد، آن را به هرج و مرج مي‌شود. سوم: مقام ولايت و امامت، براي اشخاص حقيقي و عناصر خارجي جعل نمي‌شود، بلكه اوّلا ً و بالذات براي درجه كمال عقل نظري و عقل عملي جعل مي‌شود و ثانياً و بالعرض، براي عناصر عيني كه مصاديق همان عنوان كمالي‌اند مي‌باشد. بنابراين، جعل مقام ولايت براي آن درجه وجودي كه مصاديق فراوان دارد، مستلزم هرج و مرج نيست، بلكه اِعمال آن سمت در صورت تعدّد و عدم توافق، موجب اختلال نظام است و اگر چه كه اعمال ولايت، واجب كفايي است بر فقيهان همتا، ليكن حفظ نظام اسلامي و پرهيز از اخلال و هرج و مرج، بر همگان واجب عيني است و در اين جهت، فرقي بين منطقه كوچك يا بزرگ نيست و جريان ولايت، همانند جريان قضاء و حق داوري بين طرفين دعواست كه اعمال آن در صورت تعدّد، واجب كفايي است، ولي حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج، واجب عيني مي‌باشد. چهارم: علاوه بر آنكه تساوي من جميع الجهات فقيهان بسيار كم است، در صورت تساوي نيز، وقوع تزاحم بسيار نادر است؛ زيرا ولايت و رهبري مانند نماز جماعت و جمعه و افتاء و قضاء نيست كه داوطلب فراواني داشته باشد. ولايت و رهبري مردم و ستيز با ظالمين و براندازي طاغوت و تحمل تهمت و تهديد و تبعيد و زندان، كمترين داوطلب را دارد و كمتر كسي يافت مي‌شود كه بتواند در اين راه قيام كند و شاهد بر اين سخن، تاريخ هزار ساله اخير است. البته ممكن است بعد از استقرار نظام و پديد آمدن فضاي باز اسلامي و حصول رفاه و آرامش نسبي، عدّه‌اي خيال آن را در سر بپرورانند. پنجم: همان‌گونه كه در صورت «ولاء انتصابي»، احتمال نادر تزاحم وجود دارد، در «ولاء انتخابي» نيز چنين است؛ اشكالي است مشترك كه جوابي مشترك دارد. اگر اين اشكال، دليلِ ابطال ولاء انتصابي باشد، دليل ابطال ولاء انتخابي نيز خواهد بود و اگر معتقدان به ولاء انتخابي بگويند آراء جمهور به نحو اتفاق يا اكثريت مطلق يا اكثريت نسبي، مايه حمايت و دفاع از تصميم‌هاي والي منتخب و دفع مزاحم مي‌شود، در ولاء انتصابي نيز پذيرش و استقبال مردم نسبت به يكي از واليان منصوب شرع، مدافع او و دافع مزاحم خواهد بود؛ البتّه اگر در اعمال ولايت فقيهان جامع الشرايط، پذيرش مردم شرط نبود، امكان هرج و مرج و وجود مزاحم قوي بود. علاوه بر اين، خودِ نصب شارع و تنصيص صاحب شريعت، بهترين پشتيبان او مي‌باشد؛ زيرا اگر در ولاء انتخابي، شخص غير منتخب، به راحتي مي‌تواند ادعاي بي‌كفايتي فرد منتخب را مطرح كند، در ولاء انتصابي، چنين امري ضعيف‌تر خواهد بود.
(1) بحار؛ ج 23، ص 53، ح 113.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 411 ـ 414)
در مباحث گذشته گفته شد كه در فرض وجود فقيه اعلم به امور رهبري، تنها او منصوب براي ولايت است و ديگر فقيهان، ولايت ندارند؛ نظير مرجعيت اعلم؛ و امّا در صورتي كه چنين فقيهي يافت نشد و همه فقيهان، در صفات رهبري همتاي يكديگر بودند، ولايت براي همه فقيهان ثابت است. اكنون، پاسخ به اشكال فوق و نيز دفع شبهه «تنوع نصب و ثنويت در تعيين»، در چند نكته ارائه مي‌گردد: اول: فرضِ عدمِ وجود فقيه اعلم به امور رهبري، بسيار كم است و غالباً در ميان فقيهان، فقيهي يافت مي‌شود كه در صفات لازم رهبري، نسبت به ديگران برتري دارد و اگر در «صفات ضروري رهبري» مقدّم نباشد، در «صفات كمال رهبري» برتر از ديگران خواهد بود و اگر برجستگي در كمال زائد، به نصاب تعيين نرسيد، حكم اين فرض، همانند فرض تساوي فقيهان متعدد خواهد بود. دوم: ادله‌اي كه به منظور اثبات وحدت رهبري و تصميم‌گيري در نظام اسلامي نقل مي‌شود، بيش از اين دلالت ندارد كه در مقام تنفيذ و اِعمال حق ولايت، مجالي براي شركت و كثرت نيست؛ نه اينكه در مقام صلاحيت شأني و نصب و جعلِ اصل سِمَت، شركت و كثرت راه ندارد. يكي از بهترين دلايل بر امكان فعليت صلاحيت‌هاي متعدد، نصوصي است كه در آن چنين آمده است: «قلت: يكون إمامان؟ قال (عليه‌السلام): لا؛ إلاّ واحدهما صامت»(1). راوي مي‌گويد از حضرت صادق (عليه‌السلام) پرسيدم آيا ممكن است در يك زمان دو امام وجود داشته باشد؟ فرمود: نه؛ مگر آنكه يكي از آن دو، ناطق و ديگري صامت باشد. اين گونه از روايات نشان مي‌دهند كه امكان صلاحيت شأني بيش از يك امام و رهبر وجود دارد. ولايت و رهبري فقيه نيز همانند افتاء و قضاء، در مقام اصل صلاحيت، تعددپذير است؛ البته در افتاء و قضاء، تعدد فعلي مفتي و قاضي هم مشكلي ندارد و اگر يك قاضي و يك مفتي مورد رجوع بود، نمي‌توان گفت ديگر فقيهان سمت افتاء و حق قضاء ندارند و با مردم عادي تفاوتي ندارند؛ بر خلاف رهبري كه تعدّد، آن را به هرج و مرج مي‌شود. سوم: مقام ولايت و امامت، براي اشخاص حقيقي و عناصر خارجي جعل نمي‌شود، بلكه اوّلا ً و بالذات براي درجه كمال عقل نظري و عقل عملي جعل مي‌شود و ثانياً و بالعرض، براي عناصر عيني كه مصاديق همان عنوان كمالي‌اند مي‌باشد. بنابراين، جعل مقام ولايت براي آن درجه وجودي كه مصاديق فراوان دارد، مستلزم هرج و مرج نيست، بلكه اِعمال آن سمت در صورت تعدّد و عدم توافق، موجب اختلال نظام است و اگر چه كه اعمال ولايت، واجب كفايي است بر فقيهان همتا، ليكن حفظ نظام اسلامي و پرهيز از اخلال و هرج و مرج، بر همگان واجب عيني است و در اين جهت، فرقي بين منطقه كوچك يا بزرگ نيست و جريان ولايت، همانند جريان قضاء و حق داوري بين طرفين دعواست كه اعمال آن در صورت تعدّد، واجب كفايي است، ولي حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج، واجب عيني مي‌باشد. چهارم: علاوه بر آنكه تساوي من جميع الجهات فقيهان بسيار كم است، در صورت تساوي نيز، وقوع تزاحم بسيار نادر است؛ زيرا ولايت و رهبري مانند نماز جماعت و جمعه و افتاء و قضاء نيست كه داوطلب فراواني داشته باشد. ولايت و رهبري مردم و ستيز با ظالمين و براندازي طاغوت و تحمل تهمت و تهديد و تبعيد و زندان، كمترين داوطلب را دارد و كمتر كسي يافت مي‌شود كه بتواند در اين راه قيام كند و شاهد بر اين سخن، تاريخ هزار ساله اخير است. البته ممكن است بعد از استقرار نظام و پديد آمدن فضاي باز اسلامي و حصول رفاه و آرامش نسبي، عدّه‌اي خيال آن را در سر بپرورانند. پنجم: همان‌گونه كه در صورت «ولاء انتصابي»، احتمال نادر تزاحم وجود دارد، در «ولاء انتخابي» نيز چنين است؛ اشكالي است مشترك كه جوابي مشترك دارد. اگر اين اشكال، دليلِ ابطال ولاء انتصابي باشد، دليل ابطال ولاء انتخابي نيز خواهد بود و اگر معتقدان به ولاء انتخابي بگويند آراء جمهور به نحو اتفاق يا اكثريت مطلق يا اكثريت نسبي، مايه حمايت و دفاع از تصميم‌هاي والي منتخب و دفع مزاحم مي‌شود، در ولاء انتصابي نيز پذيرش و استقبال مردم نسبت به يكي از واليان منصوب شرع، مدافع او و دافع مزاحم خواهد بود؛ البتّه اگر در اعمال ولايت فقيهان جامع الشرايط، پذيرش مردم شرط نبود، امكان هرج و مرج و وجود مزاحم قوي بود. علاوه بر اين، خودِ نصب شارع و تنصيص صاحب شريعت، بهترين پشتيبان او مي‌باشد؛ زيرا اگر در ولاء انتخابي، شخص غير منتخب، به راحتي مي‌تواند ادعاي بي‌كفايتي فرد منتخب را مطرح كند، در ولاء انتصابي، چنين امري ضعيف‌تر خواهد بود.
(1) بحار؛ ج 23، ص 53، ح 113.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 411 ـ 414)
