پرسش :

چرا امروزه در كشور ما احكام اسلام به درستي اجرا نمي‏شود، براي مثال چرا دست دزد را قطع نمي‏كنند و يا زناكار را سنگسار نمي‏كنند؟ آيا اين كار خلاف مباني اسلامي نيست؟

پاسخ :
از باب مقدمه يك حديث شريف از حضرت امام باقر -عليه السلام- در مورد اجراي حدود الهي يادآور مي‏شوم. اگر يك حد از حدود الهي در زمين اجرا شود پاك كننده‏تر و نافع‏تر است از چهل شبانه روز باران(1) در سوره مباركه مائده آيات 47 ، 45 ، 44 كساني را كه بر طبق احكام و آيات الهي حكم نمي‏كنند، به ترتيب عنوان: كافرون، ظالمون، و فاسقون ياد كرده است. يا در آيه دوم سوره مباركه نور مي‏فرمايد: "و هرگز درباره‏ آنان (مرد و زن زناكار) در دين خدا رأفت و ترحم روا نداريد. اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد."(2) يعني اجراي حدود، بخشي از دين است، و ملازمه‏ي ايمان كوتاهي نكردن درباره اجراي آنهاست. اما در اين رابطه چندين نكته را بايد متذكر شويم:
1 - دين مقدّس اسلام همان طور كه مجازات سختي براي برخي گناهان تعيين فرموده، اثبات و احراز آن گناهان را نيز خيلي سخت قرار داده است. مثلاً: در اثبات زنا (كه مثال زده‏ايد) فرموده است: "يا با چهار مرتبه اقرار صريح گناهكار،(3) يا با چهار شاهد عادل مرد يا سه مرد و دو زن(4) )همه مؤمن و عادل( ثابت مي‏شود. آن هم به گونه‏اي كه بگويند آن دو نفر را در حال زنا ديده‏اند. مثل ميل در سُرمه‏دان".(5)
حتي اگر چنانچه سه مرد عادل بگويند ما ديديم كه اين‏ها زنا مي‏كردند و نفر چهارم شاهد نداشته باشند يا بعداً بيايد شهادت بدهد، همه شهود حد قذف )تهمت خلاف عفت( مي‏خورند(6) يعني: به هر كدام از شهود 80 ضربه تازيانه زده مي‏شود.(7) يا مثلاً شخص سه بار بگويد من فلان گناه را كرده‏ام (خلاف عفت) حدّ زده نمي‏شود مگر اين كه دفعه چهارم هم اقرار كند. اقرار با زور هم ارزشي ندارد. يا مثلاً در تحقق سرقت موجب حد 8 شرط(8) معتبر است و در اثبات آن دو شاهد يا دو مرتبه اقرار.(9)
2- سنگسار فقط مجازات زناي محصنه است،(10) و حد زناي غير محصنه صد مرتبه تازيانه است.(11) و براي اين كه شخصي محصن باشد )چه مرد و چه زن( شِش شرط(12) ذكر فرموده‏اند كه از آن جمله است: زاني همسري داشته باشد كه هر وقت خواست بتواند با او نزديكي كند، و هيچ مانعي از آن نباشد، در غير اين صورت محصن نيست و در صورت ارتكاب زنا حدّش سنگسار نخواهد بود بلكه صد تازيانه مي‏خورد.
3- اگر بعد از اقرار توبه كند، امام و حاكم مي‏تواند او را عفو كند يا حدّ را اجرا كند.(13) اگر قبل از اقرار توبه كند حدّ ساقط مي‏شود. و اگر قبل از شهادت شهود هم توبه كند، حدّ ساقط مي‏شود. ولي بعد از شهادت شهود اگر هم توبه كند بايد حدّ اجرا شود.(14)
4- حدود با شبهه، برداشته مي‏شوند، مثلاً اگر يكي از دو طرف گناه يا هر دو مدّعي اشتباه باشند، و ادعاي آن امكان صحّت داشته باشد. يا مدعي زن و شوهر بودن باشند، حد برداشته مي‏شود.(15)
5- شايد مهم‏ترين علت اين سخت‏گيري دين مبين اسلام در اين امور حفظ آبروي افراد(16) و نشكستن قبح گناه به واسطه انتشار خبر آن(17) باشد، لذا ائمه معصومين )عليهم السلام( و شخص نبي مكرم (صلي اللَّه عليه و آله) تأكيد داشتند گناهكار توبه نمايد بين خود و خدايش و آن را بر اجراي حدّ ترجيح مي‏دادند. ولي با اين حال بعد از وجوب، حدّ بايد اجرا شود.
6- پس ممكن است حدود مورد اشاره با اين اوصاف ثابت نمي‏شوند، يا طبق شرع و قانون توبه مي‏كنند و عفو مي‏شوند، يا اجراء مي‏شوند و شما باخبر نمي‏شويد.
7- احتمال هم دارد در برخي موارد بدليل حفظ نظام اسلامي )كه به فرموده امام خميني از واجب واجبات است( و برخي فشارها و خطرات بين‏المللي يا داخلي برخي حدود موقّتاً اجرا نشود.
8- ممكن هم هست در مواردي بدون دليل شرعي احكام اجرا نشود كه قابل توجيه نيست و خلاف مباني اسلام همي مي‏باشد. موفق باشيد.
پي نوشت ها:
1. وسائل الشيعه، ج 18، باب 1 از ابواب مقدمات حدود.
2.ترجمه الهي قمشه‏اي.
3.تحرير الوسيله امام خميني، ج 2، ص 414، مسأله 2.
4.همان، ص 415، مسئله‏ي 9.
5. همان، مسأله‏ي 10.
6.همان، ص 416، مسأله 12.
7.همان، ص 428، مسأله 2.
8.همان، ص 435 434.
9.همان، ص 439، مسأله 1.
10.تحرير الوسيله، امام خميني، ج 2، ص 463.
11.همان.
12.همان، ص 457، مسأله 9.
13.همان، ص 460.
14.همان، ص 462، مسأله 16.
15.همان، ص 457، مسأله 7.
16.سوره نور، آيه 4.
17.سوره نور، آيه 19.