پرسش :
ضمان چیست و چند قسم دارد؟
پاسخ :
در باب ضمانت، ضمان معروف و مشهور، «ضمان دَیْن» است. [کسى] قرضى دارد، شخصى مى آید قرض او را ضمان مى شود؛ یعنى به داین و طلبکار مى گوید من ضامن طلب تو [طلبى که باید استقرار هم داشته باشد] مى شوم. در اینجا مسئله معروفى است [که] در فقه اهل سنت و فقه اهل تشیع [اختلافى است]. در فقه اهل تسنن، ضمان را از قبیل «ضمّ ذمّه به ذمّه» مى دانند؛ یعنى ضمیمه شدن عهده اى بر عهده دیگر. بنابراین، براى طلبکار، دو طرف وجود دارد. مى تواند به مدیون اولى و [یا] به ضامن رجوع کند. در فقه شیعه، ضمان، انتقال ذمّه است؛ یعنى همین قدر که شخصى ضامن یک دین شد [به شرط اینکه داین هم قبول کند]، دیگر داین حق مراجعه به مدیون اولى را ندارد و مدیونش این شخص مى شود و این شخص نیز تا دین را نپرداخته، حق مراجعه به مدیون را ندارد. هر وقت پرداخت، آن وقت از مدیون طلبکار است و مى تواند از او بگیرد. این را ضمان دین مى گویند که از بحث ما خارج است.
این مسئله را در فقه طرح کرده اند که آیا ضمان عین هم جایز است یا جایز نیست؟ ضمان عین مثل این است که مال من به صورت غصبى نزد یک نفر است. شخصى مى گوید من ضامن مال شما در آنجا [هستم]. همین قدر که او ضامن شد، دیگر او عهده دار است؛ یعنى باید یا عین را رد کند و اگر نتوانست، مثل یا قیمتش را بدهد. گفته اند لازم نیست حتما ضمان عین مغصوب باشد. شخصى مى آید ضامن خانه شما که در اختیارتان هست مى شود، مى گوید من ضامن این خانه، اگر خسارتى ـ البته غیر عمدى از طرف خود این شخص ـ بر خانه شما وارد بشود، من ضامن و عهده دارش هستم؛ منتهى ضمان بلا عوض است، ضمان مجانى است.
سپس در باب بیمه آنچه که به این کار ارزش مى دهد و بیمه گزار پول را در مقابل آن مى پردازد، از نظر فقها تأمین دادن بیمه گر است که یک حالت روحى و روانى است و هیچ مانعى ندارد که در یک معامله، انسان در مقابل یک تأمین روحى و روانى پول بدهد.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 282 و 283.
در باب ضمانت، ضمان معروف و مشهور، «ضمان دَیْن» است. [کسى] قرضى دارد، شخصى مى آید قرض او را ضمان مى شود؛ یعنى به داین و طلبکار مى گوید من ضامن طلب تو [طلبى که باید استقرار هم داشته باشد] مى شوم. در اینجا مسئله معروفى است [که] در فقه اهل سنت و فقه اهل تشیع [اختلافى است]. در فقه اهل تسنن، ضمان را از قبیل «ضمّ ذمّه به ذمّه» مى دانند؛ یعنى ضمیمه شدن عهده اى بر عهده دیگر. بنابراین، براى طلبکار، دو طرف وجود دارد. مى تواند به مدیون اولى و [یا] به ضامن رجوع کند. در فقه شیعه، ضمان، انتقال ذمّه است؛ یعنى همین قدر که شخصى ضامن یک دین شد [به شرط اینکه داین هم قبول کند]، دیگر داین حق مراجعه به مدیون اولى را ندارد و مدیونش این شخص مى شود و این شخص نیز تا دین را نپرداخته، حق مراجعه به مدیون را ندارد. هر وقت پرداخت، آن وقت از مدیون طلبکار است و مى تواند از او بگیرد. این را ضمان دین مى گویند که از بحث ما خارج است.
این مسئله را در فقه طرح کرده اند که آیا ضمان عین هم جایز است یا جایز نیست؟ ضمان عین مثل این است که مال من به صورت غصبى نزد یک نفر است. شخصى مى گوید من ضامن مال شما در آنجا [هستم]. همین قدر که او ضامن شد، دیگر او عهده دار است؛ یعنى باید یا عین را رد کند و اگر نتوانست، مثل یا قیمتش را بدهد. گفته اند لازم نیست حتما ضمان عین مغصوب باشد. شخصى مى آید ضامن خانه شما که در اختیارتان هست مى شود، مى گوید من ضامن این خانه، اگر خسارتى ـ البته غیر عمدى از طرف خود این شخص ـ بر خانه شما وارد بشود، من ضامن و عهده دارش هستم؛ منتهى ضمان بلا عوض است، ضمان مجانى است.
سپس در باب بیمه آنچه که به این کار ارزش مى دهد و بیمه گزار پول را در مقابل آن مى پردازد، از نظر فقها تأمین دادن بیمه گر است که یک حالت روحى و روانى است و هیچ مانعى ندارد که در یک معامله، انسان در مقابل یک تأمین روحى و روانى پول بدهد.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 282 و 283.
