پرسش :
چرا همیشه مشارکت و انتخاب مردم به عنوان ادای تکلیف خواسته می شود و مشارکت مردم کمتر به عنوان حق تلقی می گردد ؟
پاسخ :
قبل از پاسخ سئوال، لازم است رابطه حق و تکلیف، در مباحث حقوقی شناخته شود تا بتوانیم این مطلب را خوب ازریابی کنیم. هر تکلیفی در مقررات حقوقی، ملازم با حقی است که برای دیگران در نظر گرفته شده است و هر حقی نیز برای دیگران تکلیفی را به همراه دارد. از این رو می‌گویند : حق و تکلیف دو مفهوم متلازم وبه یک معنی دو روی یک سکه‌اند. وقتی می‌گوییم : کسی حقی دارد این درست به این معنی است که دیگران تکلیف دارند حق او را محترم بشمارند. و نیز اگر گفته شود افراد نباید در مال کسی بدون اذن او تصرف کنند، این بدان معنی است که مالک حق تصرف و بهره‌وری دارد. البته تلازم حق و تکلیف در مقررات حقوقی به دو گونه است : نخست آنکه هر گاه حقی برای کسی در نظر گرفته شود، طبعاً تکلیفی برای دیگران نیز خواهد بود و بر عکس. دوم آنکه هر گاه حقوقی برای کسی یا کسانی در نظر گرفته شود طبعاً در ازای آن حقوق و امتیازها، بر همان افراد، یک رشته تکالیفی هم ثابت است و بر عکس. این تلازم به معنی دوم بیشتر مورد بحث ما خواهد بود : زیرا چنین نیست که برای شخص یا اشخاصی تنها حقوق و مزایا جعل شود، اما هیچ تکلیفی نداشته باشند. از این رو گفته شده است : بسیاری از حقوق اجتماعی افراد در برابر تکالیفی است که بر عهده آنان گذارده شده است و یا بر عکس، بنابراین؛ هر تکلیف و مسؤولیتی مستلزم حقی است و هر حقی، تکلیف و مسؤلیتی را به دنبال دارد. طبیعتاً افرادی که توانایی تکلیف‌پذیری را دارند ولی تن به مسؤولیت نمی‌دهند نه تنها حقوق و مزایایی برای آنان نخواهد بود بلکه احیاناً به خاطر عدم پذیرش مسؤولیت مستحق مجازات نیز خواهند بود. [1]به دلیل همین تلازم حق و تکلیف است که در ماده 1168 قانون مدنی آمده است: «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف است.» یعنی از سویی نگهداری بچه‌ها حق والدین است و از سویی نگهداری و سر‌پرستی تکلیفی بر عهده پدر و مادر است که هیچ یک از پدر و مادر حق ندارند، از نگهداری کودک خودداری کنند. امّا اینکه «حضانت» حق والدین است بدین معناست که کسی حق مزاحمت آنان را نداشته و نمی‌توانند آنان را از نگهداری فرزندشان منع نماید و یا فرزند را از آنها گرفته و جدا نماید و اینکه گفته می‌شود «حضانت» یک تکلیف است بدین معناست که پدر و مادر نمی‌توانند از حضانت یعنی نگهداری و تربیت فرزند خود سرباز زنند لذا در صورت امتناع اجبار خواهند شد. بنابراین حضانت فرزند، هم حق است به نفع پدر و مادر و هم تکلیف است به ضرر آنها و به نفع طفل.[2]با ذکر این مقدمه روشن می‌گردد که اگر مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی خویش به عنوان ادای تکلیف خواسته شده است هرگز به معنی نفی حقوق آنها نیست. بلکه در عین حال که دارای حق و امتیاز برای شرکت در سرنوشت خود می‌باشند، دارای تکلیف و مسئولیت نیز می‌باشند، زیرا حق و تکلیف با هم ملازم هستند. یعنی هر تکلیف و مسئولیتی مستلزم حقی است و هر حقی، تکلیف و مسئولیتی را به دنبال دارد. و اگر بیشتر به جنبه تکلیفی مشارکت مردم توجه شده است و کمتر به جنبه حق بودن آن پرداخته شده است ، به جهت روشنی حق بودن آن است نه به معنی نفی حق آنها. به عبارت دیگر، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود به عنوان یک حق در تمام کشورها از جمله کشور ما پذیرفته شده است و لذا وقتی قانون اساسی کشورمان را مطالعه می‌کنیم،می‌بینیم،قانون اساسی با تأکید بر حاکمیت ملت در اصل پنجاه و ششم، ضمن اذعان به حاکمیت مطلق خداوند مقرر می‌دارد: «هم او(خداوند) انسان را حاکم برسرنوشت اجتماعی خویش ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» در این ارتباط «مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خویش » به عنوان یک اصل بنیادین در اصل سوم قانون اساسی مطرح می‌گردد. بنابراین در جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اساسی، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود و در اجرای این دستورات کلی است که مردم در همه‌پرسی و انتحابات رهبری (غیر مستقیم) ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها می‌توانند مشارکت فعال و تعیین کننده‌ای داشته باشند. [3]اما این حق باید تؤام با مسئولیت باشد. و از این مسئولیت و تکلیف کمتر بحث شده است و کمتر توجه شده است، لذا برای روشن شدن این تکلیف و بیان اهمیت مشارکت مردم، تأکید بیشتری بر عنوان ادای تکلیف بوده است و این تأکید هرگز به معنی نفی حقوق مردم در سرنوشت خویش نبوده است. ضمن این که بر این مسئولیت در قانون اساسی کشورمان بند 6 اصل دوم نیز به صراحت تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران، بر پایه ایمان به « کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند » می‌باشد. یعنی پرداختن به سعادت فردی، بدون توجه به حیات اجتماعی، خالی از ایراد نمی‌باشد. و اسلام دینی است که اساس آیین خود را بر پایه اجتماع قرار داده است و در هیچ شأنی از شؤون خود نسبت به اجتماع بی اعتنا نبوده است. بدین جهت است که خداوند در آیه 200/آل عمران ضمن دعوت به صبر و شکیبایی فردی، همکاری‌های اجتماعی را برای زندگی توأم با پرهیزگاری، طلب می‌کند تا مقدمه‌ای برای رستگاری مردم باشد. بنابراین، اصل کرامت و ارزش والای انسانی وآزادی توأم با مسئولیت افراد ملت در برابر خداوند، شرط ادامه حیات نظام جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد و شکی نیست که غیبت مردم از صحنة سیاسی، و عدم توجه به مسئولیت و تکلیف خود، می‌تواند موجب سست شدن و حتی فروریختن نظام گردد. [4]علامه محمد تقی جعفری، اشتراک همه افراد جامعه را در تنظیم حیات اجتماعی خود یک ضرورت دانسته و از آن به عنوان یک تکلیف مقدس یاد می‌کند و می‌گوید: «ضرورت شرکت همه افراد و گروه‌های جامعه در سرنوشت حیات سیاسی خود، به قدری بدیهی است که نیازی به شرح و بسط مفصل ندارد »[5]ایشان برای اثبات مکلف بودن هر انسانی به شرکت در نظم و مدیریت حیات اجتماعی و فردی خود از دیدگاه اسلام از همه دلائل چهارگانه معتبر (قرآن کریم، سنت، اجماع و عقل ) بهره برداری می‌نماید.در نتیجه شرکت مردم در سرنوشت خویش نه حق تنها و نه تکلیف تنهاست بلکه هم حق وهم تکلیف می‌باشد. و تأکید برتکلیف بودن آن به جهت مهم بودن جنبه تکلیفی آن و بدیهی و روشن بودن حق شرکت در سرنوشت خویش بوده است.برای مطالعه بیشتر می‌توان به کتب ذیل مراجعه نمود :الف ـ محمد تقی مصباح یزدی،ولایت فقیه، خبرگان، (مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،چاپ سوم،1377)ص20 تاص25 ب ـ ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، بایسته‌های حقوق اساسی،(مؤسسه نشر یلدا ) چاپ اول،1373) ص278 و ص277 ج ـ سید محمد طباطبائی، تفسیر المیزان، (بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی ) ترجمه محمد رضا صالحی کرمانی، چاپ پنجم، 1370) ج4 ـ ص157 تا ص166.
پاورقی ها:
[1]. قدرت‌الله خسروشاهی، مصطفی دانش پژوه، فلسفه حقوق، (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس‌سره) چاپ پنجم،1380)صفحه 25و 24
[2]. حبیب‌الله طاهری، حقوق مدنی(5) (دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین ) ج3،ص326
[3]. سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری ایران، (مجتمع آموزش عالی قم، نشر دادگستر، چاپ دوم،1378)ج1،ص223
[4]. سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری ایران،(مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، 1378 ج1، ص104،ص103،ص102
[5]. محمد تقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسلام، (بنیاد نهج‌البلاغه، چاپ اول، 1369 ) ص94،ص93
قبل از پاسخ سئوال، لازم است رابطه حق و تکلیف، در مباحث حقوقی شناخته شود تا بتوانیم این مطلب را خوب ازریابی کنیم. هر تکلیفی در مقررات حقوقی، ملازم با حقی است که برای دیگران در نظر گرفته شده است و هر حقی نیز برای دیگران تکلیفی را به همراه دارد. از این رو می‌گویند : حق و تکلیف دو مفهوم متلازم وبه یک معنی دو روی یک سکه‌اند. وقتی می‌گوییم : کسی حقی دارد این درست به این معنی است که دیگران تکلیف دارند حق او را محترم بشمارند. و نیز اگر گفته شود افراد نباید در مال کسی بدون اذن او تصرف کنند، این بدان معنی است که مالک حق تصرف و بهره‌وری دارد. البته تلازم حق و تکلیف در مقررات حقوقی به دو گونه است : نخست آنکه هر گاه حقی برای کسی در نظر گرفته شود، طبعاً تکلیفی برای دیگران نیز خواهد بود و بر عکس. دوم آنکه هر گاه حقوقی برای کسی یا کسانی در نظر گرفته شود طبعاً در ازای آن حقوق و امتیازها، بر همان افراد، یک رشته تکالیفی هم ثابت است و بر عکس. این تلازم به معنی دوم بیشتر مورد بحث ما خواهد بود : زیرا چنین نیست که برای شخص یا اشخاصی تنها حقوق و مزایا جعل شود، اما هیچ تکلیفی نداشته باشند. از این رو گفته شده است : بسیاری از حقوق اجتماعی افراد در برابر تکالیفی است که بر عهده آنان گذارده شده است و یا بر عکس، بنابراین؛ هر تکلیف و مسؤولیتی مستلزم حقی است و هر حقی، تکلیف و مسؤلیتی را به دنبال دارد. طبیعتاً افرادی که توانایی تکلیف‌پذیری را دارند ولی تن به مسؤولیت نمی‌دهند نه تنها حقوق و مزایایی برای آنان نخواهد بود بلکه احیاناً به خاطر عدم پذیرش مسؤولیت مستحق مجازات نیز خواهند بود. [1]به دلیل همین تلازم حق و تکلیف است که در ماده 1168 قانون مدنی آمده است: «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف است.» یعنی از سویی نگهداری بچه‌ها حق والدین است و از سویی نگهداری و سر‌پرستی تکلیفی بر عهده پدر و مادر است که هیچ یک از پدر و مادر حق ندارند، از نگهداری کودک خودداری کنند. امّا اینکه «حضانت» حق والدین است بدین معناست که کسی حق مزاحمت آنان را نداشته و نمی‌توانند آنان را از نگهداری فرزندشان منع نماید و یا فرزند را از آنها گرفته و جدا نماید و اینکه گفته می‌شود «حضانت» یک تکلیف است بدین معناست که پدر و مادر نمی‌توانند از حضانت یعنی نگهداری و تربیت فرزند خود سرباز زنند لذا در صورت امتناع اجبار خواهند شد. بنابراین حضانت فرزند، هم حق است به نفع پدر و مادر و هم تکلیف است به ضرر آنها و به نفع طفل.[2]با ذکر این مقدمه روشن می‌گردد که اگر مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی خویش به عنوان ادای تکلیف خواسته شده است هرگز به معنی نفی حقوق آنها نیست. بلکه در عین حال که دارای حق و امتیاز برای شرکت در سرنوشت خود می‌باشند، دارای تکلیف و مسئولیت نیز می‌باشند، زیرا حق و تکلیف با هم ملازم هستند. یعنی هر تکلیف و مسئولیتی مستلزم حقی است و هر حقی، تکلیف و مسئولیتی را به دنبال دارد. و اگر بیشتر به جنبه تکلیفی مشارکت مردم توجه شده است و کمتر به جنبه حق بودن آن پرداخته شده است ، به جهت روشنی حق بودن آن است نه به معنی نفی حق آنها. به عبارت دیگر، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود به عنوان یک حق در تمام کشورها از جمله کشور ما پذیرفته شده است و لذا وقتی قانون اساسی کشورمان را مطالعه می‌کنیم،می‌بینیم،قانون اساسی با تأکید بر حاکمیت ملت در اصل پنجاه و ششم، ضمن اذعان به حاکمیت مطلق خداوند مقرر می‌دارد: «هم او(خداوند) انسان را حاکم برسرنوشت اجتماعی خویش ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» در این ارتباط «مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خویش » به عنوان یک اصل بنیادین در اصل سوم قانون اساسی مطرح می‌گردد. بنابراین در جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اساسی، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود و در اجرای این دستورات کلی است که مردم در همه‌پرسی و انتحابات رهبری (غیر مستقیم) ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها می‌توانند مشارکت فعال و تعیین کننده‌ای داشته باشند. [3]اما این حق باید تؤام با مسئولیت باشد. و از این مسئولیت و تکلیف کمتر بحث شده است و کمتر توجه شده است، لذا برای روشن شدن این تکلیف و بیان اهمیت مشارکت مردم، تأکید بیشتری بر عنوان ادای تکلیف بوده است و این تأکید هرگز به معنی نفی حقوق مردم در سرنوشت خویش نبوده است. ضمن این که بر این مسئولیت در قانون اساسی کشورمان بند 6 اصل دوم نیز به صراحت تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران، بر پایه ایمان به « کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند » می‌باشد. یعنی پرداختن به سعادت فردی، بدون توجه به حیات اجتماعی، خالی از ایراد نمی‌باشد. و اسلام دینی است که اساس آیین خود را بر پایه اجتماع قرار داده است و در هیچ شأنی از شؤون خود نسبت به اجتماع بی اعتنا نبوده است. بدین جهت است که خداوند در آیه 200/آل عمران ضمن دعوت به صبر و شکیبایی فردی، همکاری‌های اجتماعی را برای زندگی توأم با پرهیزگاری، طلب می‌کند تا مقدمه‌ای برای رستگاری مردم باشد. بنابراین، اصل کرامت و ارزش والای انسانی وآزادی توأم با مسئولیت افراد ملت در برابر خداوند، شرط ادامه حیات نظام جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد و شکی نیست که غیبت مردم از صحنة سیاسی، و عدم توجه به مسئولیت و تکلیف خود، می‌تواند موجب سست شدن و حتی فروریختن نظام گردد. [4]علامه محمد تقی جعفری، اشتراک همه افراد جامعه را در تنظیم حیات اجتماعی خود یک ضرورت دانسته و از آن به عنوان یک تکلیف مقدس یاد می‌کند و می‌گوید: «ضرورت شرکت همه افراد و گروه‌های جامعه در سرنوشت حیات سیاسی خود، به قدری بدیهی است که نیازی به شرح و بسط مفصل ندارد »[5]ایشان برای اثبات مکلف بودن هر انسانی به شرکت در نظم و مدیریت حیات اجتماعی و فردی خود از دیدگاه اسلام از همه دلائل چهارگانه معتبر (قرآن کریم، سنت، اجماع و عقل ) بهره برداری می‌نماید.در نتیجه شرکت مردم در سرنوشت خویش نه حق تنها و نه تکلیف تنهاست بلکه هم حق وهم تکلیف می‌باشد. و تأکید برتکلیف بودن آن به جهت مهم بودن جنبه تکلیفی آن و بدیهی و روشن بودن حق شرکت در سرنوشت خویش بوده است.برای مطالعه بیشتر می‌توان به کتب ذیل مراجعه نمود :الف ـ محمد تقی مصباح یزدی،ولایت فقیه، خبرگان، (مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،چاپ سوم،1377)ص20 تاص25 ب ـ ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، بایسته‌های حقوق اساسی،(مؤسسه نشر یلدا ) چاپ اول،1373) ص278 و ص277 ج ـ سید محمد طباطبائی، تفسیر المیزان، (بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی ) ترجمه محمد رضا صالحی کرمانی، چاپ پنجم، 1370) ج4 ـ ص157 تا ص166.
پاورقی ها:
[1]. قدرت‌الله خسروشاهی، مصطفی دانش پژوه، فلسفه حقوق، (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس‌سره) چاپ پنجم،1380)صفحه 25و 24
[2]. حبیب‌الله طاهری، حقوق مدنی(5) (دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین ) ج3،ص326
[3]. سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری ایران، (مجتمع آموزش عالی قم، نشر دادگستر، چاپ دوم،1378)ج1،ص223
[4]. سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری ایران،(مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، 1378 ج1، ص104،ص103،ص102
[5]. محمد تقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسلام، (بنیاد نهج‌البلاغه، چاپ اول، 1369 ) ص94،ص93
