انجام خدمات قضایی الکترونیکی در فضای مجازی

 فناوری اطلاعات و ارتباطات، در تحقق عدالت، افزایش بهره‌وری و توسعه کارایی و اثربخشی قضایی نقش موثری دارد.
 

چکیده: با استفاده از نرم‌افزارهای حقوقی و قضایی می‌توان سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را بیشتر و دادگاه‌ها را به صورت کاملاً الکترونیکی اداره کرد و به این وسیله از طولانی شدن روند دادرسی کاست. در مقاله زیر با نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمات قضایی الکترونیکی آشنا می­ شویم.

تعداد کلمات 1005 / تخمین زمان مطالعه 5 دقیقه

طبق قانون اساسی، قوه قضاییه پنج وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و مجازات و مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را بر عهده دارد. در این بین نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات، در تحقق عدالت، افزایش بهره‌وری و توسعه کارایی و اثربخشی قضایی غیر قابل انکار است. مهم‌ترین مزایای استفاده از خدمات الکترونیک قضایی و عدالت الکترونیکی[1] را به شرح زیر می‌توان معرفی کرد:
 

یکی از مهم‌ترین مشکلات دستگاه قضایی، طولانی شدن روند دادرسی است. کارشناسان معتقدند با استفاده از نرم‌افزارهای حقوقی و قضایی می‌توان سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را تا 50 درصد بیشتر و دادگاه‌ها را به صورت کاملاً الکترونیکی اداره کرد.[2] سامانه خدمات الکترونیک کمک خواهد کرد تا برخی واسطه‌ها در روند رسیدگی به پرونده‌ها حذف شوند و حذف این واسطه‌ها منجر به تسریع در رسیدگی پرونده‌های قضایی و کاهش اطاله دادرسی خواهد شد. به طور کلی فناوری اطلاعات قابلیت این را دارد تا دادگاه‌ها را به صورت کاملاً الکترونیکی تبدیل کرده و حتی پذیرش، محاکمه، حکم، پیگیری، تجدیدنظر، بانک اطلاعاتی و امضای قاضی را الکترونیکی تعریف کند.[3] همچنین با راه‌اندازی شبکه قضایی یکپارچه، ضمن دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور، ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی، اطلاعات آنها مورد نیاز است، ساماندهی و تسریع خواهد شد.
 

یکی از مؤثرترین راه‌های ارتقای کیفیت عملکرد قوه قضاییه و یکی از کارآمدترین روش‌های مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در همه کشورها، «علنی‌سازی» آرای قضات است. علنی‌سازی به این صورت است که با ایجاد سامانه‌ای اینترنتی همه پرونده‌های قضایی که رسیدگی شده‌اند به صورت آزاد و رایگان در دسترس افکار عمومی گذاشته می‌شوند تا شرح حال پرونده و شیوه «استنتاج قاضی» در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد. در واقع در این مدل، فرض بر این است که وقتی حکمی مورد راستی‌آزمایی و بررسی موشکافانه ناظران به ویژه حقوقدانان، دانشگاهیان، محققان، دانشجویان حقوق و رسانه‌ها قرار می‌گیرد، احتمال خبط و لغزش قاضی بسیار کمتر می‌شود. در بسیاری از کشورها، این شیوه علنی‌سازی سال‌هاست اجرا می‌شود؛ برای مثال در کانادا سامانه‌ای با جست‌وجوگر قوی‌ای به نام CanLII وجود دارد که در آن همه احکام از همه شعب دادگاه‌ها به فاصله دو روز پس از صدور رأی در آن ذخیره می‌شود و می‌توان براساس نام پرونده یا قاضی پرونده را جست‌وجو کرد. در امریکا، انگلیس، فرانسه، استرالیا و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز این مدل علنی‌سازی برای ارزیابی عمومی صحت و سقم احکام پیاده می‌شود. علنی کردن آرای دادگاه‌ها همچنین در شاخص‌های مرتبط با نظام قضایی مورد تأکید قرار گرفته و ارزیابی می‌شود.
 

استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی، نظارت و کنترل بر فرایند دادرسی را تسهیل و سرعت و اطلاع‌رسانی به اشخاص مرتبط در پرونده‌ها را افزایش می‌دهد. این برنامه و ساماندهی امر ابلاغ اوراق قضایی چه از طریق مکانیزه و چه با استفاده از ظرفیت‌های انسانی می‌تواند مؤثر باشد.
 

بخش قابل توجهی از دعاوی و اختلافات در مراکز دادگستری مربوط به اموال و اسناد مربوط به آن است و با استفاده از فناوری اطلاعات، اختلافات مردم و مراجعه به دستگاه قضایی کاهش پیدا خواهد کرد، همچنین انجام ثبت الکترونیک اسناد، شفافیت حقوقی و اجتماعی و در نهایت امنیت در بسیاری زمینه‌ها را در پی خواهد داشت. بر این اساس برای هر یک از اموال و املاک کد شناسایی منحصر به فردی صادر خواهد شد که قابلیت اتصال به سامانه‌های دیگری همچون احراز هویت، نقشه کاداستر موقعیت جغرافیایی، سامانه‌های شهرداری، نیروی انتظامی، اداره مالیات و... وجود دارد. این مهم علاوه بر ایجاد شفافیت و اطمینان در انجام معاملات، باعث به روز شدن اطلاعات ثبتی و مالکان، تسریع در پاسخگویی، تکمیل بانک جامع اطلاعات کشوری، برنامه‌ریزی و مدیریت کردن هر چه بهتر دارایی‌ها و در نهایت نظارت بر دارایی مسئولان و اخذ مالیات از اشخاص را فراهم خواهد آورد.
 

با استفاده از فناوری اطلاعات، امکان ارتباط آسان‌تر و گسترده‌تری با وکلا و مردم به وجود می‌آید؛ برای مثال با ایجاد بانک اطلاعاتی از پرونده‌های قضایی و ایجاد دسترسی برای وکلا، هر وکیل با ورود به این سامانه، از تعداد و وضعیت پرونده‌های خود مطلع می‌شود. می‌تواند لایحه تنظیمی‌اش را ارسال کند و از نتیجه پرونده به صورت سریع مطلع شود. همچنین می‌توان با جمع‌آوری اطلاعات علمی و تجربی و علاقه‌مندی وکلا و نتایج موفقیت‌آمیز یا ناموفق بودن پرونده‌ها هم عملکرد وکلا به خوبی پردازش شود و هم مردم نسبت به انتخاب وکیل آزادی عمل و آگاهی بیشتری داشته باشند. در نهایت و شاید مهم‌تر از همه امکان مشاوره حقوقی آن‌لاین و شبانه‌روزی باعث می‌شود مردم بتوانند به صورت آن‌لاین پرسش‌هایشان را مطرح کنند و از برخی مراجعات مستقیم معاف شوند.
 

در نهایت ایجاد وکیل هوشمند و قاضی هوشمند به عنوان امری آینده‌نگارانه در چشم‌انداز فضای مجازی برخی کشورها قرار دارد.



منبع: محمد حسین سیاح طاهری و دیگران؛ (1395)، حقیقت مجازی، انتشارات مرکز ملی فضای مجازی
 

 
پی نوشت :