توزیع قدرت در خانواده از دیدگاه اسلام

حفظ ساختار طبیعی خانواده، کمک به کارآمدی آن است.
 

چکیده: ساختار نظام خانواده بر اساس روابط اعضاء و حقوق متقابل آن ها شکل گرفته و استوار می‌شود. تمایز نقش‌های پدری، مادری و ... تمایز حقوق و تکالیف را به دنبال می‌‌آورد. بدین ترتیب حقوق و وظایف نقش‌ها متقابل امّا متفاوت است. در این نوشتار به بررسی توزیع قدرت که بر اساس نقش ها در خانواده شکل گرفته است، می پردازیم.

تعداد کلمات 1640 / تخمین زمان مطالعه 8 دقیقه

 

منون اصلی اسلام به طور مستقیم به تبیین عوامل سلطه مردان نپرداخته اند، ولی با تأمل در احکام و توصیه های دینی ناظر به خانواده و مفروضات و ملزومات آنها می توان دیدگاهی را استنباط کرد که دربردارنده تبیینی چندعلتی است.
در توضیح این دیدگاه، پیش از هر چیز باید بر نقش عامل زیستی تأکید کرد. در احادیثی چند، به ناتوانی و ضعف نسبی زن تصریح شده است و حتی از برخی روایات به دست می آید که این ناتوانی دارای منشأ طبیعی است.[1] بی شک، قدرت جسمی برتر مرد و ناتوانی نسبی زن، خواه برای آن جنبه جبری قائل شویم یا عوامل دیگری مانند بارداری، زایمان و شیردهی را منشا آن بدانیم، شرایط اعمال سلطه را برای مرد فراهم کرده است.
همچنین تفاوت زن و مرد در پاره ای از ویژگی های روانشناختی مانند غلبه عقلانیت بر عواطف در مردان و غلبه عواطف بر عقلانیت در زنان، که در روایات اسلامی بدان تصریح شده،[2] احتمالا مردان را در اغلب موارد در جهت احراز سمت رهبری در خانواده سوق داده است.
با این حال، نباید مؤثر دانستن عوامل زیستی و روانشناختی را مستلزم پذیرش دیدگاهی جبرگرایانه در باب سلطه مردان دانست، چرا که بی گمان، متغیرهای دیگری نیز در این موضوع دخالت دارند که هر گونه تغییر یا جایگزینی در آنها می تواند موازنه قدرت میان زن و شوهر را بر هم زند. احتمالا عوامل اقتصادی و فرهنگی را باید مهم ترین این متغیرها دانست.
در ارتباط با عامل اقتصادی می توان به آیه ۳۴ سوره نساء اشاره کرد که می فرماید: «مردان به سبب قابلیت های بیشتری که خداوند به ایشان عطا کرده و به سبب اینکه از اموالشان انفاق می کنند، سرپرستی زنان را برعهده دارند». این آیه بر حسب ظاهر، در مقام بیان حکم تشریعی است، نه اینکه ناظر به روابط عینی باشد، ولی از آنجا که انفاق مردان از اموال خویش را که به پرداخت مهریه و نفقه زن تفسیر شده، [3]یکی از دو علت اعطای حق سرپرستی به مردان قرار داده و در ضمن، این حکم را با جملة إخباری «الرجال قوامون» بیان کرده است، تلویحا بر همان تصور رایج دلالت دارد که برتری اقتصادی، موجب قدرت بیشتر می شود. در مورد نقش عامل فرهنگ نیز می توان مبارزه علمی و فرهنگی اسلام با باورها و سنت های خرافی مردسالارانه دوران جاهلیت اشاره کرد که زنان را در موقعیتی پست قرار داده بودند.

بنابراین، در مورد اقتدار مردان نباید دیدگاهی جبرگرایانه را به اسلام نسبت داد، هرچند می توان با بیانی مشابه آنچه در بحث تقسیم کار گذشت، به تبیینی کارکردگرایانه دست یافت که برتری ظاهری مرد بر زن را در بعضی از زمینه های زندگی مشترک و آن هم در چارچوب تعیین شده از سوی شرع، برای سعادت فردی و اجتماعی سودمند و دارای کارکردهای مثبت معرفی می کند.
تا اینجا سخن از دیدگاه اسلام در بعد تبیینی آن بود. اما در بعد هنجاری به این یادآوری بسنده می کنیم که اسلام ضمن مردود شمردن بسیاری از تبعیض های جنسی، در مواردی به مردها نوعی برتری ظاهری اعطا کرده است و آن از یک سو به ملاحظه تفاوت های ظاهری زن و مرد و از سوی دیگر با عنایت به اهداف مطلوب نظام اجتماعی اسلام و تفاوت مناسب هر یک از زن و مرد در منظومه خانوادگی صورت گرفته است، نه اینکه امتیاز دهی ویژه ای به مردان در نظر بوده باشد. در اسلام مسئله قدرت و سلطه آن گونه که در دیدگاه های سکولاریستی دیده می شود، مطرح نیست؛ یعنی چنین نیست که به این مسائل اصالت داده و مسایل دیگر در پرتو آنها تحلیل و ارزیابی شوند، بلکه این مسائل تابع امور مهم تری مانند مصالح فرد، خانواده و جامعه و نیز وظایف و ارزش های دینی که ریشه در آن مصالح دارند، هستند. از این رو، هر گاه مصالح حقیقی فردی و جمعی، الگوی خاصی از نقش ها و مناسبات را اقتضا کرده، آن الگو در اسلام مطلوب دانسته شده است و به همین دلیل در حقوق اسلامی که به مواردی مانند شیردهی مادر به فرزند شیرخوار برمی خوریم که قدرت تصمیم گیری و اعمال نظر زن در آنها بیش از مرد است.
در ارتباط با اتهام رویکرد پدرسالارانه و تبعیض آمیز به دیدگاه اسلام[4] به نظر می رسد اگر نگاه دین باورانه به موضوع بنگریم، چیزی جز اصل برابری بر مناسبات خانوادگی حکومت نمی کند؛ زیرا هر گونه برتری ظاهری مرد بر زن با نوعی برتری یا پاداش معنوی برای زن جبران شده است. پیامبر اکرم (ص) برحسب روایتی می فرماید: «خوب شوهرداری کردن زن و کوشش او برای کسب خشنودی شوهر و سازگاری با وی از حیث پاداش الهی با تمام فضایلی که در اسلام برای مرد مقرر شده، برابری می کند».[5]
اما اگر صرفا از منظری سکولاریستی به احکام و ارزش های دینی بنگریم، ممکن است برخی شاخص های پدرسالاری را در آنها مشاهده کنیم، ولی با تأمل در گستره قاعده نفوذ شرط ضمن عقد که در فقه شیعه پذیرفته شده است، به نظر می رسد از دیدگاه اسلام، اقتدار بیشتر شوهر در خانواده تا حد زیاد جنبه توافقی دارد، یعنی در واقع، زن مسلمان ابعادی چند از مدیریت شوهر را با وجود برخورداری از امکان محدودسازی آنها می پذیرد و تنها بخش کوچکی از مؤلفه های اقتدار شوهران در خانواده جنبه الزامی دارند. به علاوه، اسلام هر گونه اعمال قدرت را چه در خانواده و چه در قلمروهای دیگر اجتماعی به رعایت قسط و عدل مشروط ساخته و حتی به متولیان امور، اجازه برخورد قانونی را با متخلفان و از جمله مردانی که از قدرت خود علیه همسران سوء استفاده می کنند، داده است.[6]
اسلام همچنین کوشیده است از طریق تلفیق قدرت با ویژگی های اخلاقی همچون فروتنی، مهرورزی و گذشت، رابطه زن و شوهر را تا جایی که امکان دارد، تلطیف نموده و از تبدیل شدن آن به یک رابطه زورمدارانه جلوگیری کند. به سخن دیگر، اسلام در راستای محدودسازی اختیارات مردان، توسل به شیوه های تربیتی و اخلاقی را اولویت خود قرار داده؛ زیرا در خانواده ای که اعضای آن به زیور فضائل اخلاقی آراسته اند، به دلیل حاکم شدن جو احترام متقابل، همدل مهربانی، هیچگاه مدیریت خانواده جنبه استبدادی پیدا نمی کند و به تجربه نیز ثابت شده است که کنترل های درونی ایمانی و اخلاقی، کارآمدترین عوامل کنترل اجتماعی اند.
بحث را با ارزیابی کوتاهی درباره الگوی خانواده دموکراتیک به پایان می بریم. حامیان این الگو با استناد به برخی یافته های پژوهشی اظهار می دارند که رضایت از زندگی زناشویی، تابعی از امکان مساوی تصمیم گیری برای زن و شوهر است و تفکیک جنسیتی نقش های مدیریتی از نقش های مربوط به کار خانگی با هماهنگی زن و شوهر و احساس رضایت زن منافات دارد.[7]
یکی از موافقان غیر رسمی این الگو برای رد اندیشه لزوم مدیر واحد در خانواده، زن و شوهر را به دو دوستی تشبیه می کند که در جزیره ای غیر مسکونی با هم زندگی می کنند، از این نظر که شرایط سخت زندگی در چنین جزیره ای باعث همکاری، تفاهم، محبت و انسجام کامل این دو نفر و از میان رفتن روحیه خودمحوری در آنها می شود؛ به همین سان، زن و شوهر به سبب روابط شدید عاطفی و نیاز متقابل به یکدیگر و آگاهی از نقشی که هر یک در قبال چالش های بیرونی زندگی برعهده دارد، نه دچار حس ریاست طلبی می شوند و نه نیازی به رئیس و مرئوس بودن اعتباری در خود می یابند و در چنین وضعیتی هر گاه به اختلاف نظر برسند، با گفتگوی آرام و سازنده ای که قطعا به تفاهم و سازگاری می انجامد، آن را فیصله خواهند بخشید.[8]
ولی الگوی مزبور به رغم جذابیت ظاهری، با سه اشکال اساسی روبه رو است او نخست، خصلت آرمانگرایانه آن است؛ زیرا هیچ یک از مفروضات آن درباره محبت شدید، آگاهی و احساس نیاز متقابل زوجین با واقعیات ملموس جامعه همخوانی کاملی ندارد. به بیان دیگر، الگوی دموکراتیک یا هر الگوی دیگری زمانی کارامد تلقی می شود که واقعیت های روانی و اجتماعی از جمله ابتلای بسیاری از انسان ها به خودخواهی، خودمحوری و دیگر کاسه با اخلاقی را مورد نظر قرار دهد، نه اینکه با نادیده گرفتن این امور به طراحی نظام خانواده بپردازد.
دوم، تأثیر انکارناپذیر عوامل دیگری مانند تفاوت علایق، سلایق و سطوح شناخت و  ادراک در بروز اختلاف نظر میان زن و شوهر است که باعث می شود انتظار حل همه اختلافات زناشویی از طریق گفتگو، انتظار واقع بینانه ای نباشد.
سوم، کاهش چشمگیر میزان ثبات خانواده و افزایش میزان طلاق در خانواده های دموکراتیک است، واقعیت تلخی که حتی حامیان این الگو به آن اذعان دارند و گاه از آن با عنوان کفاره مفهوم جدید ازدواج یاد می کنند.[9] روشن است که وقتی نهاد ازدواج به مصاحبت غیر متعهدانه میان دو دوست احتمالی تقلیل می یابد، نباید از چنین پیامدی شگفت زده شویم.
 
 
منبع: کتاب «جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی»
نویسنده: حسین بستان (نجفی)

پی نوشت :
[1] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص۱۱۹، ۱۲۱ و ۱۳۱، ج ۱۵، ص ۱۰۴ و ۱۰۵.
[2] . همان، ج ۱۴، ص۱۱؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۳۲، ص ۷۳ و ۱۰۶.
[3] . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص۳۴۶.
[4] .  افرفار، «صورة المرأة فی الکتابات العربیة المعاصر»، بولتن مرجع: فمینیسم، ص ۱۹۶.
[5] . سیوطی، الدر المنثور، ج ۲، ص ۱۵۳.
[6] . نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۷.
[7] . میشل، جامعه شناسی خانواده و ازدواج، ص 127.
[8] . قبانچی، المرأة، المفاهیم والحقوق، ص ۱۲۳ و ۱۲۴.
[9] . میشل، جامعه شناسی خانواده و ازدواج، ص 176.