تفاوت های حقوقی زن و مرد
دیه و ارث :
در این باره برخی از موارد زیر قابل توجه است:1- دیه، بهای جان انسان نیست و نباید قیمت و ارزش یک انسان تلقی شود؛ بلکه صرفاً جبران بخشی از خسارت های مادی است که به شخص و اطرافیان او وارد می شود. اگر قرار بود، دیه قیمت جان انسان ها باشد، می بایست دیه عالم و جاهل، مؤمن و فاسق و انسان های کارآمد و مفید به حال جامعه، با انسان های ناکارآمد، متفاوت باشد؛ در حالی که چنین نیست.
2- از آن جا که نوعاً مرد متکفل اقتصاد و تأمین نفقه و هزینه امرار معاش خانواده است، از فقدان او خسارت هایی به مراتب بیشتر، به خانواده وارد می شود.
از این رو اسلام در مواردی، در جهت حمایت از خانواده و به نفع زن و فرزند، دیه مرد را دو برابر قرار داده است. در روایات و احکام فقه اسلامی نیز مقرر است که دیه متعلّق به ورثه مقتول است، نه خود او. از این رو دیه مرد مقتول، به زن و فرزندان او می رسد، نه به خود مرد. پس این حکم در راستای حمایت از زن و فرزند است، نه شخص مقتول. چنان که دیه زن مقتول، برای همسر و فرزندان او است و این سهمیه کمتر برای مرد (شوهر آن زن) و فرزندان وی در نظر گرفته شده است؛ چون آنان از طریق این زن، نفقه دریافت نمی کردند و هزینه امرار معاش آنها با وی نبود. در مواردی هم که زنان در تأمین معاش خانواده، ایفای نقش می کنند، باز هم وظیفه حقوقی و قانونی بر عهده ندارند و مرد در این زمینه مسئول و پاسخ گو است؛ یعنی، قانون اسلامی، تنها مرد را مسئول معاش خانواده می داند.
به عبارت دیگر اسلام در پی این است که فشار تأمین معاش خانواده، بر عهده زنان نباشد تا بدون دغدغه خاطر و تحمّل فشار روحی و جسمی از ناحیه کار و اشتغال (جز در موارد ضروری)، به ایفای نقش مهم مادری و همسری بپردازند و کانون خانواده و جامعه را از آثار معنوی حضور خویش بهره مند سازند. بنابراین در نگاه اسلام، مرد خدمت گزار خانواده است و وظیفه تأمین هزینه آن را به عهده دارد.
3- دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردی کاملًا یکسان و در مواردی ارث زن بیش از مرد است؛ از جمله:
الف. دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است.
ب. میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یکسان است. همچنین در کلاله امّی (برادر یا خواهر مادری)، طرف مادری بر طرف پدری مقدم می شود و اگر زن نسبت به میت نزدیک تر از مرد باشد، چیزی به مرد نمی رسد.
4- اگر در مواردی ارث و دیه زن کمتر از مرد است، این مسئله مبتنی بر مصالحی در نظام خانوادگی و روابط زن و مرد است و نه تنها به نیکوترین وجهی جبران شده است؛ بلکه حقوق زن در چنین نظامی، بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزی است که در «فمینیسم» غربی وجود دارد.
توضیح اینکه:
الف. اسلام در شرایطی به زن، حق ارث بردن را داده که او از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمی برد؛ بلکه خود همچون کالایی به ارث برده می شد.
ب. اسلام به زن استقلال اقتصادی داد و او را در تصرف دارایی خود اختیار بخشید.
ج. اسلام در هیچ شرایطی زن را موظف به تأمین نیازمندی های خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین می تواند دارایی های خود را در هر راه مشروعی صرف کند و در عین حال برای رفع نیازمندی های خود، تأمین جداگانه دارد؛ یعنی، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادی داشته باشد، مالک شخصی آن درآمدها است و موظّف نیست آنها را در جهت نیازمندی های خانواده و یا حتی نیازمندی های خود صرف کند. بنابراین شرایط جدید زندگی با احکام اسلام، هیچ تعارضی ندارد؛ زیرا اگر بسیاری از زنان در شرایط جدید فعالیت اقتصادی دارند، درآمد حاصل از آن را خودشان مالک می شوند و دیه و ارث، اموری مازاد بر آن است.
ه. اسلام در روابط خانوادگی، دو حق اقتصادی بر عهده مرد قرار داده است:
1- مهریه (حق تعیین میزان مهریه نیز به دست خود زن است).
2- نفقه و تأمین مالی نیازمندی های زن در زندگی، آن هم متناسب با شئون وی.
اما در کشورهای غربی و دارای نگرش فمینیستی چه می گذرد؟ در آنجا:
الف. چیزی به نام حق نفقه وجود ندارد و زن مجبور است برای تأمین معاش خود، به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالی که در حقوق اسلامی، زن اگر کاری هم انجام دهد و درآمد بالایی نیز کسب کند، دارایی اش برای خودش محفوظ است و تأمین نیازمندی های او بر عهده مرد است.
ب. در جهان غرب، فرد می تواند با وصیت خود، شخص واحدی را وارث تمام دارایی خود بگرداند و اندکی از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد گوناگونی دیده شده؛ ثروتمندان بزرگ، دارایی خود را طبق وصیت برای گربه یا سگ خود به ارث نهاده و تمام اعضای خانواده را از آن محروم ساخته اند! در حالی که در حقوق اسلامی، میراث میت بر اساس حکم معین الهی، تقسیم و توزیع می شود و کسی نمی تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد.
بنابراین اگر مشاهده می شود که در مواردی، دیه و یا میراث زن نصف مرد است؛ بدین جهت است که مرد باید دارایی خود را به مصرف زن برساند (در حالی که چنین وظیفه ای برای زن مقرر نشده است). علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملّک»، مرد دو برابر زن، مالک می شود؛ ولی در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره می برد. زیرا زن، سهم و دارایی خود را برای خود نگه می دارد؛ ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن می کند»[1]. [2]
پی نوشت ها :
[1] . المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 215.
[2] . براى آگاهى بیشتر ر. ک:
الف. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام؛
ب. عبداللّه، جوادى آملى، زن در آیینه جمال و جلال؛
پ. سیدعلى، کمالى، قرآن و مقام زن؛
ت. حسین، مهرپور، بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛
ث. صبحى محمصانى، قوانین فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمالالدین جمالى محلاتى؛
ج. داود، الهامى، روشنفکر و روشنفکرنما؛
ح. ربانى خلخالى، زن از دیدگاه اسلام؛
خ. محمدرضا، زیبایى نژاد و محمدتقى، سبحانى، درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام.
منبع: پرسش ها و پاسخ های برگزیده، ص: 318
