به طور مثال بر اساس آمارهای غیر رسمی تقریبا یک پنجم از جمعیت 145 میلیون نفری روسیه با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند که این خود نشان از شرایط نامساعد اقتصادی این کشور پهناور دارد. این آمار که بر اساس نظرسنجی «اسبر بانک» روسیه تهیه شده نشان می دهد که 10 درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی بر خلاف آمارهای رسمی دولت روسیه، خود را بیکار معرفی کرده اند که این امر به معنای اختلاف دو برابری آمارهای میدانی و رسمی روسیه است. همچنین بر اساس این نظرسنجی بیش از 11 درصد پرسش شوندگان روسی اعلام کرده اند که کار دائمی ندارند که مجموع این دو آمار حکایت از نرخ بیکاری 20 درصد در روسیه دارد.
البته مقامات روسی اختلاف آمار رسمی و غیررسمی را ناشی از اختلاف تعریف بیکاری در روسیه با نهادهای بین المللی می دانند زیرا بر اساس تعریف بین المللی بیکار کسی است طی دو هفته، شغلی نداشته باشد. اما تعریف روسی این بازه را محدودتر کرده و کارهای موقت و پروژه ای را نیز به عنوان شغل محسوب می کند.
ریشه مشکلات
تمام تحلیل گران بین المللی معتقدند که ریشه مشکلات اقتصادی روسیه در منابع درآمدی این کشور نهفته است. زیرا روسیه برای تامین منابع ارزی خود وابستگی زیادی به نفت و گاز دارد و عملا فروش این سوخت‌های فسیلی بیش از نیمی از بودجه کرملین و دو سوم صادرات این کشور را تامین می کند. بر اساس آمارها فدراسیون روسیه به طور میانگین 11 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند، اما عملا هر گونه تنش سیاسی و شروع بی ثباتی در بازار انرژی، موجب بروز بحران اقتصادی در روسیه می شود و در این شرایط همواره آتش تنش های داخلی این کشور از زیر خاکستر بیرون می آید.طی سال های اخیر سطح تولید داخلی روسیه تا حدود زیادی افزایش و میزان واردات این کشور کم شده ولی سطح معیشت و کیفیت زندگی مردم افزایش قابل توجهی نیافته و این مسئله علاوه بر ایجاد نارضایتی اجتماعی موجب کاهش ارزش روبل، واحد پول ملی روسیه شده است. کاهش 50 درصدی ارزش روبل در پی تحریم های آمریکا و اروپا و در جریان بحران مالی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به وقوع پیوست که خود موجب شروع بحران جدیدی با عنوان بحران بدهی های داخلی شد که این مسئله هم عامل کاهش میزان تقاضای نیروی کار و تعدیل آنها در این کشور گردید.
این شرایط نامطلوب و بی ثبات ساز آن هم در اوج پیشبرد پروژه های منطقه ای و فرا منطقه‌ای پوتین موجب شد تا رئیس جمهور فدراسیون روسیه که عملا رهبر بلامنازع این کشور است، تصمیم به اجرای اصلاحات اساسی در این کشور بگیرد که نقطه شروع این اصلاحات هم در سخنرانی سال نو او گذاشته شد.
شروع اصلاحات پوتین
تنها ساعاتی پس از سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین در جمع مقامات روسیه که محور اصلی آن تاکید بر لزوم تغییرات اساسی در حکومت‌داری بود، دولت این کشور به ریاست دمیتری مدودیف استعفا کرد تا فرایند اصلاحات مورد نظر پوتین به سرعت آغاز شود.مدودیف که مدتی رئیس جمهور روسیه بود، از سال ۲۰۱۲ از طرف پوتین که به مقام نخست وزیری رسید و تا پیش از سخنرانی او نزدیک به هشت سال رئیس دولت این کشور پهناور بود. اما پس از استعفای برنامه‌ریزی شده وی، پوتین بدون تاخیر و در میان بهت افکار عمومی روسیه «میخاییل میشوستین» رئیس سازمان فدرال مالیات را به عنوان نامزد مقام نخست وزیر به مجلس دومای این کشور معرفی کرد که این انتخاب نشان از اولویت یافتن مسائل اقتصادی در اصلاحات جدید روسیه دارد.
میخاییل میشوستین کیست؟
پوتین پس از استعفای نخست وزیر در شرایطی که کمتر کسی احتمالش را می داد میخاییل میشوستین را به عنوان نامزد مقام نخست وزیری روسیه اعلام کرد. میشوستین فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد موسسه ماشین سازی مسکو است و از سال ۲۰۰۶ به عنوان رئیس آژانس فدرال مدیریت مناطق ویژه اقتصادی روسیه انتخاب شده و در دوره مسئولیت خود توانست مناطق ویژه اقتصادی متعددی در سرتاسر روسیه راه اندازی کند. وی پس از پایان دوره مسئولیت خود در مناطق ویژه به عنوان معاون وزیر مالیات روسیه انتخاب شد و پس از آن نیز در سال ۲۰۱۰ به عنوان رئیس سازمان فدرال مالیات روسیه معرفی شد.وی در این برهه توانست علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت موجب افزایش دقت و صحت داده‌های آماری این سازمان متبوع خویش شود و اینگونه امکان برنامه ریزی دقیق تر را برای سیاست گذاران اقتصادی فراهم کند. از جمله دستاوردهای میشوستین اقتصادی می توان به دریافت حدود ۵۷ میلیارد دلار مالیات از مردم روسیه اشاره کرد که در تاریخ این کشور بی سابقه است.
از این رو به نظر می‌رسد که هدف پوتین از انتخاب میشوستین ساماندهی به شرایط اقتصادی روسیه است. اما همزمان با توجه به عدم تخصص میشوستین در امور سیاسی احتمالا شاهد عدم مداخله نخست وزیر آینده در امور سیاسی روسیه خواهیم بود و همانگونه که پوتین می‌پسندد رئیس جمهور تنها راهبر سیاسی روسیه باقی خواهد ماند. لذا روسیه نوین را می‌توان همچنان روسیه پوتین نامید که این امر نشان از تداوم سیاست‌های منطقه ای و فرا منطقه روسیه در غرب آسیا و شمال آفریقا دارد.
