چرخش مثبت رشد اقتصادی
«عبدالناصر همتی» رئیس‌کل بانک مرکزی به نقل از اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه اول سال ۹۹ با نفت و بدون نفت را مثبت اعلام کرد. بر پایه همین گزارش، رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 1.4+ درصد و رشد اقتصادی با نفت در همین بازه زمانی 1.3+ درصد اعلام شده است. البته باید گفت این رشد در فصل تابستان نمود بیشتری داشته است و تا حدی با رشد اقتصادی اعلامی از سوی مرکز آمار فاصله دارد. بااین‌حال نرخ رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محسوب می‌شود، به‌طوری‌که اقتصاددانان سرعت پیشرفت یک کشور را با آن می‌سنجند. این نرخ، از میزان تغییرات ارزش محصولات و خدمات تولید شده در یک دوره زمانی نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل از آن به دست می‌آید.نکات تحلیلی: 1- اگرچه هنوز رشد اقتصادی مطلوب حاصل نشده اما علیرغم همه فشار‌ها و تلاش همه‌جانبه نظام سلطه علی‌الخصوص آمریکا در گسترش روزافزون تحریم‌ها و در شرایط کرونایی دست یافتن به این مقدار از رشد نشان از رشد و بالندگی در بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور است و می‌توان امیدوار بود با خنثی‌سازی تحریم‌ها و مهار کرونا، به‌آسانی به ارقام بالاتری نیز دست یافت. 2- در بررسی رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی، یکی از بخش‌های مهمی که تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی امسال داشته، گروه کشاورزی با رشد (9.8 درصد) بوده است. بخش کشاورزی ایران از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است که با هزینه کمتر در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها، هم می‌توان به اشتغال پایدار و هم به درآمد خوب و قابل اتکایی رسید. همچنین درصورتی‌که به این بخش نگاه راهبردی صورت گیرد، ضریب امنیت غذایی کشور بالا می‌رود. یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی بالا بردن امنیت غذایی است که در نتیجه آن هم واردات چند میلیارد دلاری محصولات کشاورزی متوقف می‌شود و هم فرصت‌های صادراتی پایدار برای محصولات کشورمان شکل می‌گیرد.
نکته راهبردی: مضاف بر تحریم‌ها و وضعیت تداومی کرونا، عواملی همچون جهش نرخ ارز، ضعف‌های مدیریتی و نظارتی و کسری بودجه در دو سال گذشته سبب شد تا اقتصاد ایران حدود ۱۱درصد نسبت به سال۱۳۹۶ کوچک‌تر شود. با خنثی‌سازی تحریم‌ها و مدیریت صحیح و نگاه به ساخت درونی قدرت همراه با آزادسازی ظرفیت‌ها در بخش کشاورزی، خدمات و معادن می‌شود به رشدهای بالاتری دست یافت.
(نویسنده: علی قاسمی)
▼گزارش روز
تهدید معتبر!
طرح 9 ماده‌ای مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در راستای ایجاد موازنه در عمل به تعهدات برجامی در 11 آذرماه تصویب شد و روز بعدازآن با تصویب شورای نگهبان، حکم قانون و لازم‌الاجرا به خود گرفت. شورای عالی امنیت ملی در 18 اردیبهشت 1398 دستور توقف اجرای برخی تعهدات ایران در توافق برجام را صادر نموده بود که منجر به گام‌های پنج مرحله‌ای دولت در کاهش تعهدات برجامی شد. قانون اخیر مجلس نیز در ادامه این گام‌ها و در پاسخ به طرف‌های اروپایی غیرمتعهد انجام گرفت؛ لیکن از زمان بررسی این طرح در مجلس تا بعد از قانونی شدن آن، حرف‌وحدیث‌های فراوانی از سوی دولتی‌ها مطرح شد و رئیس‌جمهور محترم و برخی اعضای هیئت دولت به‌صراحت مخالفت خود را با این قانون اعلام کردند. بااین‌حال دولت در ادامه طریق عاقلانه در پیش گرفت و مطابق ماده 1 قانون «اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها»، غنی‌سازی 20 درصدی در کشور را کلید زد تا پایبندی قوه مجریه به اجرای این قانون را نشان دهد. این اقدام مؤثر دولت امیدهای طرف‌های اروپایی برجام در عدم اجرای احتمالی قانون مجلس از سوی دولت را نقش بر آب کرد و اتحاد درون نظام در پیگیری منافع ملت ایران را به طرف‌های غربی نشان داد.حال طرف‌های غربی تهدید معتبر جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرده‌اند و مرحله جدیدی از کاهش تعهدات برجامی ایران مطابق ماده 6 و 7 قانون اخیر مجلس را پیش روی خود می‌بینند که بر اساس آن دولت تا کمتر از یک ماه دیگر دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی در برجام را متوقف خواهد کرد و تا نیمه اسفندماه مکلف است در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی سه کشور اروپایی، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید. طرف‌های اروپایی از هم‌اکنون نگرانی خود را از اجرای گام‌های بعدی نشان می‌دهند؛ بامداد سه‌شنبه (23 دی) «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با پذیرش تقصیر آمریکا در خروج یک‌جانبه از توافق برجام، بر «تعهد محکم و حمایت مداوم» این سازمان از توافق هسته‌ای ایران تأکید کرد. روز دوشنبه(22 دی) نیز «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس انرژی اتمی با بیان اینکه ایران با سرعت زیادی در حال حرکت به سمت غنی‌سازی ۲۰ درصدی است، افزود: «هنوز به من اطلاعیه‌ای از سوی ایران درباره قصد آنها برای پایان دادن به دسترسی (بازرسان آژانس) ذیل پروتکل الحاقی داده نشده است. مصوبه مجلس شورای اسلامی یک قانون است و به نظر می‌رسد دولت هم در اجرای آن مصمم باشد. این برای من نگران‌کننده است. باور دارم می‌توانیم تا بیست‌ویکم فوریه به‌نوعی توافق کمکی یا نقشه راه جهت اطمینان حاصل کردن از بازگشت تمام طرف‌ها به توافق هسته‌ای دست یابیم».
نکته پایانی: رهبر معظم انقلاب، 19 دی با «درست، منطقی، عُقلایی و قابل‌قبول» توصیف کردن تصمیم مجلس در لغو تعهدات برجامی، فرمودند: «از اوّلی که برجام مطرح شد، بنده گفتم که تعهّد در مقابل تعهّد؛ متناظر، کار آنها در مقابل کار ما؛ هر کاری که ما بنا است بکنیم، باید طرف مقابل هم متناظر با آن کار را بکند؛ خب این اوّل کار انجام نگرفت، حالا بایستی انجام بگیرد». هرچند گذشته برجامی تماماً اجرای تعهدات از سوی دولت ایران و عدم پایبندی از سوی سایر طرف‌ها و متضرر شدن ایران را نشان می‌دهد؛ اما به‌قول‌معروف جلوی ضرر را هر موقع بگیری منفعته. لازمه متعهد کردن سایر طرف‌های برجامی، ایستادگی محکم بر حق ملت با اتخاذ مواضع یکسان، به دور از طرح اختلافات جریانی و حزبی در اجرای قانون راهبردی مجلس است. (نویسنده: اکبر کریمی)
▼ خبر ویژه
قالیباف: رهبر انقلاب فرمودند بین مردم باشید و مشکلاتشان را رفع کنید
رئیس مجلس در واکنش به جنجال آفرینی برخی رسانه‌های داخلی از سفرهای استانی وی، اذعان داشت: «رهبر انقلاب به بنده فرمودند که حتماً این سفرهای استانی را اولویت بدانید و بروید. اساس انقلاب این است که در بین مردم باشید، شرایط سخت مردم را بدانید و مردم در روزهای سخت، مسئولان، مخصوصاً روسای قوا را کنار خود ببینند. رفتن شما به آنها روحیه می‌دهد و باعث می‌شود تا مشکلات آنها را رفع کنید».▼ اخبار
ضرورت توسعه تجارت خارجی با همسایگان پس از جنگ قره‌باغ
اخیراً معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد به دلیل اعمال تحریم ارمنستان بر روی کالاهای ساخت ترکیه، وزارت خارجه ارمنستان مایل است واردات 2250 قلم کالای وارداتی از ترکیه را با کالاهای ساخت ایران جایگزین کند. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی کمیته آمار ارمنستان، واردات این کشور با رشد 70 درصدی در 5 سال گذشته به 7.8 میلیارد دلار رسیده است. روسیه با 30 درصد، شریک اصلی تجارت خارجی ارمنستان است و ایران با صادرات 324 میلیون دلار در سال 2019 سهم 6.4 درصدی از واردات این کشور را به خود اختصاص داده است و در جایگاه سوم صادرکنندگان بعد از روسیه و چین قرار دارد. بیش از نیمی از صادرات ایران مربوط به صادرات برق و مواد خام معدنی است.ترکیه در سال 2019 در حدود 265میلیون دلار کالا به ارمنستان صادر کرده است که کالاهای مصرفی و صنعتی بخش اصلی سبد صادراتی ترکیه را تشکیل می‌دهد. هرچند تمایل ارمنستان به جایگزینی محصولات ترکیه‌ای با محصولات ایرانی یک فرصت تجاری برای صادرکنندگان است، اما بازخوانی عملکرد تجار ایرانی در فرصت‌های تاریخی مشابه نشان می‌دهد که امکان از دست رفتن این بازار منطقه‌ای دور از ذهن نیست؛ ایران در سال2015 و بعد از ساقط شدن هواپیمای نظامی روسیه توسط ترکیه، نتوانست از فرصت صادرات به روسیه استفاده کند. این تجربه هشداری است برای سیاست‌گذاران وزارت صنعت و اقتصاد که بدون یک سیاست کلان صادراتی و نظارتی، ایران نمی‌تواند سهم قابل قبولی از بازارهای منطقه‌ای را در اختیار بگیرد. نکته قابل‌توجه دیگر این است که ارمنستان جزو کریدور شمال – جنوب ایران است و ایران میتواند با ترانزیت محصولات تجاری این کشور، نقش بیشتری در ثبات اقتصادی این کشور بازی کند.
ترفند آمریکا از بازگشت دوباره به برجام
«سعید جلیلی»، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و از اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام در مورد افزایش تحریم‌ها بعد از برجام گفت: «وقتی که ترامپ از برجام خارج شد تا امروز حداقل ۲۷۱ شخص و ۲۵۹ نهاد ایران را تحریم کرد. ۳۳ هواپیما و ۱۱ کشتی ما را هم تحریم کرد. ۳۶ شخص و ۱۳۹ نهاد خارجی مثل شرکت‌ها و بانک‌ها را هم به خاطر روابط اقتصادی با ایران تحریم کرد که مجموع این‌ها ۷۵۱ تحریم می‌شود. علاوه بر این‌ها ۸۰۲ تحریمی که قبلاً بود و قرار بود طبق برجام لغو بشوند، آنها را هم دوباره برگرداند؛ یعنی یک چیزی نزدیک به ۱۵۰۰ تحریم الآن نسبت به افراد و اشخاص و کشتی‌ها و هواپیماهای ما توسط آمریکا صورت گرفته است.سیستم بانکی هم جزو همین‌هاست، خیلی از بانک‌های ما جزء تحریم‌هایی است که در این دوره انجام شده. نکته‌ای که وجود دارد این است که این‌ها آمدند این تحریم‌ها را در قالب یک دستورهای اجرایی جدید آوردند، بعد برایش شناسه‌های جدید زدند؛ شناسه هسته‌ای، شناسه‌های تروریسم، حقوق بشر و ... با این برچسب‌های جدیدی که آمده [آمریکا] می‌گوید این‌ها که در برجام نیست و من به برجام برگشتم، این‌ها تحریم‌های دیگری است! خیلی خب می‌خواهید این‌ها حل بشود حالا بیایید بنشینید برای تک‌تک این‌ها گفت‌وگو کنیم. بعد مثل همین بحثی که ترامپ دنبال می‌کرد، می‌گوید این اهرم‌های فشار حداکثری دست من است، حالا بیا یکی‌یکی گفتگو کنیم! عجله هم ندارد.
یارانه نقدی در سال آینده چهار برابر می‌شود
کمیسیون تلفیق از محل تسعیر ارز، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌کرد در قالب هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است. کمیسیون تلفیق با حذف ارز 4200 تومانی، یارانه ارزی به کالاهای اساسی را تعدیل کرد. دولت برای سال آینده ۸ میلیارد دلار با قیمت 4200 تومانی در نظر گرفته بود تا صرف واردات کالاهای اساسی شود. با توجه به آن‌که ۸ میلیارد دلار از منابع دولت با عنوان یارانه نقدی بین اشخاص توزیع می‌شود، تغییرات نرخ ارز میتواند حجم ریالی آن را جابه‌جا کند. در همین خصوص پیش‌ازاین نرخ تبدیل این میزان ارز به پول داخلی بر مبنای دلار 4200 تومانی بود. اکنون این رقم به 17500 تومان تغییر پیدا کرده است. حاصل‌ضرب ارقام فوق نشان می‌دهد که پیش‌ازاین 33600 میلیارد تومان مجموع هزینه سالانه یارانه نقدی بوده که با نرخ ارز دولتی جدید، این مبلغ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.▼ اخبار کوتاه
◄ پورابراهیمی: جهانگیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی واقعیت را بگوید/ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صحبت‌های اخیر معاون اول رئیس‌جمهور را که گفته بود تصمیمات مربوط به تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور، در مردادماه 97 گرفته شد، آدرس غلط به مردم توصیف کرد و گفت: «آقای جهانگیری بهتر است درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی واقعیت‌ها را به مردم بگوید. دولت در فروردین ۹۷ علیرغم مخالفت صریح مجلس و کمیسیون اقتصادی، تصمیم به تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت که آثار زیان‌بار آن هر روز بیشتر از گذشته در اقتصاد کشور نمایان می‌شود. در فروردین‌ماه چند سال قبل که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گرفتید، جلسه‌ای تحت عنوان سران قوا در کشور وجود نداشت».
◄ دستاوردهای اقتصادی دیپلماسی سردار سلیمانی در منطقه/ تنها در یک مورد، پس از حضور حاج قاسم در عراق، صادرات رسمی ایران به این کشور از ۸۰۰ میلیون دلار به ۹ میلیارد دلار رسید.
◄ پشت پرده تخفیف‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای/ فروشگاه‌های زنجیره‌ای تولیدکنندهها را مجبور به درج قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی محصولات می‌کنند. تولیدکنندهها می‌گویند اگر نرخ واقعی را روی محصولات بزنیم، فروشگاهها محصول را از ما نمیگیرند. برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای فروش محصولات یک برند، از کارخانه آن ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.
◄ محکومیت خودروسازان در بیش از ٢٠٠٠ پرونده/ مدیرکل تعزیرات استان تهران گزارش داد: «از مجموع پرونده‌های خودرویی، تاکنون شرکت‌های خودرویی در ٢٠۴٢ فقره پرونده به ارزش 83.7 میلیارد تومان محکومیت یافتند. گران‌فروشی، تقلب در تحویل خودرو‌های به اسم صفرکیلومتر و انجام ندادن تعهدات، سه محور شکایت در پرونده‌های خودرو بود».
◄ ربیعی: دلار انبار نکرده‌ایم/ سخنگوی دولت گفت: «بیان برخی از این سخنان که می‌گویند دولت ارز را نگه داشته تا بایدن که رأی آورد دلار را ارزان کند، کذب محض است. ظاهراً گوینده از آثار و تبعات گفتار خود مطلع نیست. این موضوع اگر اندکی هم صحت داشته باشد، یک خیانت بزرگ محسوب می‌شود و بیان این موضوع بدون تحقیق جفای بزرگ به ملت و دولت است».
