یادداشت روزنامه‌ها 16 اسفند ماه
روزنامه کیهان
درس‌های نظرسنجی دشمن در مورد ایران / سعدالله زارعی
یک مؤسسه مشهور آمریکایی که یک نهاد نظرسنجی در کانادا در مورد ایران تحت عنوان «ایران پل» (iran Poll) دارد و گفته می‌شود حدود 500 نفر - عمدتاً ایرانی - با آن همکاری می‌کنند، در آخرین نظرسنجی تلفنی خود - که حدود دو هفته پس از روی کار آمدن بایدن - در مورد «افکار عمومی ایرانیان» انجام داده، به نتایج جالبی رسیده است که جای تجزیه و تحلیل و توجه بسیار دارد. فرازهایی از این نظرسنجی که مستقیماً از سایت این مؤسسه آمریکایی گرفته شده به قرار زیر است:- 78 درصد مردم ایران گفته‌اند، تحریم‌ها روی اقتصاد ایران تأثیر منفی داشته است. در همان حال 58 درصد علت اصلی نابسامانی اقتصادی در ایران را نه تحریم‌ها بلکه «سوء مدیریت» اعلام کرده‌اند.
- 84 درصد مردم ایران از آمریکا بدشان می‌آید و 60 درصد مردم معتقدند اگر آمریکا به برجام بازگردد، باز هم به تعهداتش عمل نخواهد کرد و 70 درصد مردم ایران معتقدند آمریکا درپی جلوگیری از رسیدن محصولات حیاتی - بشردوستانه - به ایران است.
- 69 درصد مردم ایران معتقدند، تا قبل از اجرای تعهدات کامل توسط آمریکا، نباید با این کشور مذاکره کرد.
- 88 درصد مردم ایران معتقدند، فعالیت‌های سپاه قدس در منطقه، ایران را کشور امن‌تری کرده است. این نظرسنجی می‌افزاید این عدد نسبت به ماه می2019 - اردیبهشت 1398 - 13 درصد افزایش پیدا کرده است. 64 درصد مردم ایران معتقدند سپاه پاسداران باید در پروژه‌های اقتصادی و عمرانی کشور شرکت کند.
- فقط 21 درصد از مردم ایران، اخبار رسانه‌های خارجی را دنبال می‌کنند.
- 85 درصد مردم ایران، عملکرد سیستم درمانی عمومی ایران در بحران کرونا را «بسیار خوب» و «خوب» ارزیابی می‌کنند.
در این خصوص گفتنی‌هایی هست:
1- آمریکایی‌ها توقع داشتند، مردم ایران تحت تأثیر تبلیغاتی که پس از پایان دوره ترامپ در خارج و داخل ایران به شکل هدفمند برای باز‌سازی چهره آمریکا در بین مردم ایران صورت گرفته است، شاهد یک چرخش اساسی در افکار عمومی ایرانیان به نفع آمریکا باشند. آنان گمان می‌کردند، فشار شدید دوره ترامپ به همراه ادعاهایی که پس از روی کار آمدن بایدن در مورد بهبود رویه آمریکا در مورد ایران صورت گرفته و بخشی از مقامات ایرانی هم با آن همراهی نشان داده‌اند، ایرانیان را به آمریکا امیدوار کرده و این راه تداوم سیاست‌های پیچیده‌تر علیه ایران را هموار می‌کند. اما این نظرسنجی که 14 هزار مخاطب ایرانی - به صورت تصادفی - داشته و نظرسنج‌ها هم ایرانی بوده‌اند و طرف آمریکایی یعنی مؤسسه مزبور و مقامات آمریکا هم به طور جدی در پی کشف تأثیر تبلیغات فریبنده دستگاه‌های سیاسی و تبلیغاتی و عملیات پرحجم روانی بر مردم ایران بوده، می‌گوید 70 درصد مردم ایران حتی اعتماد به دریافت کمک‌های موسوم به بشردوستانه در صورتی که ارتباطی با آمریکا پیدا کند را هم منتفی می‌دانند و 84 درصد از مردم ایران، آمریکای بایدن را نیز دشمن خود ارزیابی می‌نمایند. این نظرسنجی در مورد گزینه‌های مرتبط با مسایل ایران و آمریکا می‌گوید، با روی کار آمدن بایدن، واکنش ایرانیان به اقدامات و مواضع آمریکا «فقط کمی» بهبود پیدا کرده است.
2- براساس این نظرسنجی آمریکایی، 67 درصد مردم ایران، راهحل اقتصادی کشور را فقط اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانسته و در عین حال 29 درصد معتقدند علاوه‌بر اجرای سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر خودکفایی، باید سعی کنیم با کشورهای دیگر تجارت کنیم. در این میان 58 درصد مردم ایران عامل اصلی نابسامانی اقتصادی در ایران را «سوءمدیریت» دانسته و فقط 35 درصد تحریم و فشار خارجی را «عاملی مؤثرتر» در نابسامانی اقتصادی کشور دانسته‌اند. این نتایج به خوبی نشان می‌دهد اغلب مردم ایران سوگیری‌های سیاست خارجی کشور و به تعبیری عملکردهای انقلابی در محیط خارجی را در بروز مشکلات اقتصادی اثرگذار نمی‌دانند و فلش‌های مردم متوجه سیاست‌ها و عملکردهای داخلی کشور در حوزه اقتصادی و مالی است. در این میان اغلب ایرانیان خواستار اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده و اصلاح رویه‌های تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی را مطالبه می‌کنند. به عبارت دیگر قضاوت مردم ایران در مورد مشکلات اقتصادی کشور، مبرا شمردن سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی و مقصر شمردن سیاست‌های اجرایی و عوامل اجرایی در حوزههای سیاست داخلی و به خصوص در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌باشد.
3- جالب‌تر از همه این موارد، داوری مردم از فعالیت‌های سپاه قدس در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی است و این از آنجا اهمیت دارد که در طول بیش از دو دهه گذشته، هدف‌گیری سیاست‌های منطقه‌ای نظام جمهوری اسلامی از سوی غرب و عوامل منطقه‌ای آن دنبال شده و مخالفت با فعالیت‌های سپاه قدس در کانون آن بوده است. در طول این سالها، آمریکا توقع داشت با افزایش فشار اقتصادی بر مردم ایران، آنان را در مقابل فعالیت‌های سپاه قدس قرار‌داده و آن را با یک «مانع جدی و مؤثر داخلی» مواجه گرداند. جالب این است که در این نظرسنجی که دشمن، یک ماه پیش، انجام داده است، بالاترین عدد موافقت مردم ایران به فعالیت‌های سپاه قدس تعلق دارد! این نظرسنجی می‌گوید 88 درصد مردم ایران، امنیت مطلوب فعلی خود را مرهون فعالیت‌های سپاه قدس دانسته و از آن حمایت کرده‌اند. این نظرسنجی تصریح می‌کند که در فاصله نیمه اردیبهشت 98 تا نیمه بهمن 99 - یعنی به تعبیری پس از شهادت جانگداز شهیدان حاج قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده، و به تعبیری پس از انتخاب بایدن در آمریکا، 13 درصد به آمار ایرانیان حمایت‌کننده از فعالیت‌های سپاه قدس، افزوده شده است. این‌جای افتخار و تحلیل بسیار دارد. این آمار از یک‌سو استحکام نظام و بنیان‌های نظری آن را نشان می‌دهد و از سوی دیگر به جنبه‌های عمیق ملی سیاست‌های مقاومتی و جبهه مقاومت اشاره دارد.
پیام این بخش از نظرسنجی این مؤسسه آمریکایی، برای واشنگتن بسیار زهرآگین و هراس‌آور است. محبوبیت بالای سپاه قدس و گرایش ملی ایرانیان به افزایش این فعالیت‌ها، آمریکا را از اینکه بتواند با فشار اقتصادی، مرام ایران را از پیگیری سیاست‌های خارجی کنونی خود بازدارد، به یأس مبدل می‌کند. آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که اگر در کشورهایی نظیر عربستان، کویت و... یعنی در آنجاهایی که آمریکا در آن خیمه زده و ملک خود به‌حساب می‌آورد هم در مورد میزان موافقان فعالیت سپاه قدس و ایران، نظرسنجی دقیق و علمی مردمی صورت گیرد، همین نتایج به دست می‌آید. کما اینکه همه هسته‌های مقاومت همسو با سپاه قدس، در کشورهای خود، «محبوب‌ترین» به‌حساب می‌آیند و نتایج انتخابات در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و... که مهم‌ترین شاخص ارزیابی جایگاه گروه‌های مختلف سیاسی است، این محبوبیت را به اثبات می‌رساند. محبوبیت سپاه قدس و جنبش‌های مقاومت در منطقه، یک پیام سلبی هم دارد و آن این است که به موازات محبوبیت آنان، دشمنان شناخته شده جبهه مقاومت، منفور می‌باشند. کما اینکه در همین نظرسنجی گفته شده 84 درصد مردم ایران - یعنی عددی نزدیک به عدد محبوبیت سپاه قدس - از آمریکا نفرت دارند.
4- یک جنبه مهم دیگر این نظرسنجی احساس توانمندی مردم ایران در برابر فشار دشمن و اعتقاد اغلب ایرانیان به موجود بودن نسخه داخلی عبور از مشکلات کنونی کشور است. براساس این نظرسنجی آمریکایی، 78 درصد مردم ایران در عین آنکه، تحریم‌ها را اثرگذار می‌دانند، آن را عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد کشور به حساب نمی‌آورند و این یعنی مردم ایران، کید آمریکا را «ضعیف» می‌دانند و خود را برای غلبه بر آن توانمند می‌شمرند. 67 درصد ایرانیان راهحل اقتصاد کشور را خودکفایی دانسته‌اند و این به آن معناست که آنان اعتقاد دارند کشور توانایی داخلی حل مسایل خود را دارد. نکته مهم دیگر این است که نزدیک به 70 درصد مردم با صراحت به داشتن «الگو و برنامه عبور» از مشکلات اقتصادی اشاره کرده‌اند. این موضوع از یک سو سطح آگاهی مردم را نشان می‌دهد و از سوی دیگر «امید آنان به آینده» را منعکس می‌نماید. کما اینکه در این نظرسنجی، 85 درصد مردم ایران، سیستم بهداشت و درمان کشور و توانایی آنان در مواجهه با بحران پیچیده‌ای مثل کووید 19 را تحسین کرده و آن را پاسخگوی نیاز کشور برشمرده‌اند. اینها نشانه‌های روشنی از اعتماد به نفس و امید به آینده در میان مردم ایران است.
۵- نکته آخر، سپاس و افتخار کردن به چنین مردمی است که در زمانی که به روایت دیوان محاسبات کشور طی یک سال اخیر در بعضی از اقلام شاهد افزایش عجیب تا 500 درصد قیمت‌ها هم بوده‌ایم، مردم دچار اشتباه در برداشت نشده و علاقه‌مندی خود به انقلاب و نظام را - در عین انتقاد به عملکردهای اجرایی مسئولان و گله‌مندی شدید از آنان - حفظ کرده‌اند. اینجاست که می‌توانیم به رمز این کلام امام خمینی سلام‌الله علیه برسیم که با دید عمیق و آینده‌بین فرمودند: «من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین‌‌بن علی صلوات‌الله علیه و سلامه‌علیهما می‌باشند. (کتاب آئین انقلاب اسلامی، ج دوم، ص 361)»
روزنامه وطن امروز
شیعیان حافظ جان مسیحیان از لبنان تا عراق/اشکان صدیق
منطقه غرب آسیا بویژه کشورهای عراق، سوریه و لبنان در نیم قرن اخیر پیوسته دستخوش ناآرامی‌ها، تجاوز‌ها و جنگ‌هایی بوده است که دشمنان انسانیت و ادیان الهی بر این کشورها تحمیل کرده‌اند. روزی رژیم نژادپرست و کودک‌کش صهیونیست دست به جنایت و حمله می‌زد و یک روز گروهک تروریستی و تکفیری داعش به جان و مال و ناموس ملت‌های مظلوم این منطقه تعرض میکرد و دیگر روز با تحریک و هدایت کشورهای سلطه‌گر جنگ داخلی در این کشورها مردم را دچار خسارت‌های جانی و مالی میکرد. اما صفحه تاریخ 50 ساله این منطقه سیاه مطلق نبود و در میان این ظلم‌های مفرط، مردانی الهی و پاک‌باخته ظهور کرده و با تکیه بر مبانی مقدس اسلام و الهام از تعلیمات ائمه اطهار برای نجات مردم مظلوم این مناطق قیام می‌کردند؛ مردانی که به‌رغم تدین‌شان به دین اسلام و اعتقادشان به مذهب تشیع، خطر‌های بسیاری را برای حفظ جان و مال و ناموس برادران اهل سنت، مسیحی و سایر ادیان و مذاهب به جان خریدند و هزینه‌های بسیاری را متحمل شدند. ۲ نمونه از بزرگان این عرصه، امام موسی صدر و سردار شهید سلیمانی هستند.امام موسی صدر علاوه بر افزایش سطح زندگی و امنیت شیعیان محروم جنوب لبنان، تلاش‌های زیادی برای حفظ امنیت مسیحیان کرد. برای مثال سال 1975 امام موسی صدر در اعتراض به جنگ داخلی لبنان دست به اعتصاب غذا زد اما زمانی که خبر محاصره چند روستای مسیحی‌نشین به او رسید، بیانیه‌ای ویدئویی منتشر کرد و برای حفظ جان مردم مسیحی خود را به آن منطقه رساند. امام صدر در این بیانیه به همه گروه‌های مسلح هشدار داد هر تیری به سوی اهالی آن منطقه که مسیحی هستند شلیک شود، گویی به من و خانواده‌ام و محراب و منبرم شلیک شده است. حدود 40 سال پس از حفظ امنیت مسیحیان لبنان توسط امام صدر، شخصیتی بزرگ و تربیت‌یافته در مکتب انقلاب اسلامی و امام خمینی، همین نقش را در سوریه و عراق بازی کرد. به اذعان بسیاری از بزرگان مسیحی و ادیان ابراهیمی عراق و سوریه، اگر مجاهدت‌ها و فداکاری‌های حاج‌قاسم سلیمانی و نیروهای سپاه قدس در شکستن محاصره شهرهای مسیحی‌نشین توسط داعش نبود، فاجعه‌ای بزرگ در این مناطق رخ می‌داد. یک نمونه آن اسارت 300 نفر از مسیحیان یک روستا در سوریه بود که داعش در ازای آزادی و زنده ماندن مردم، رقم هنگفتی را درخواست کرده بود اما حاج‌قاسم و نیروهای تحت امرش با ورود به منطقه، مردم مسیحی روستا را از چنگال داعش رهانیدند.
روزنامه خراسان
هوشمندسازی نظام توزیع راه حل مقابله با گرانی/مهدی حسن زاده
روز گذشته رهبر معظم انقلاب همزمان با نهال کاری در بیاناتی به وضعیت معیشت و گرانی اشاره کردند و از گرانی ها به« غصه بزرگ» تعبیر کردند. ایشان همچنین مشکلات معیشتی و گرانی را دارای راه حل دانستند و از تذکر خود در جلسات متعدد به مسئولان درباره پیگیری این راه حل ها خبر دادند.اگرچه وضعیت تورم و رشد قیمت ها آن قدر واضح است که نیازی به گفتن ندارد ولی بد نیست آمار تورم را مرور کنیم که نشان می دهد قیمت مواد خوراکی به طور متوسط در بهمن ماه امسال 67 درصد نسبت به بهمن ماه سال قبل افزایش داشته است. همچنین دیگر گزارش مرکز آمار نشان می دهد که طی یک سال اخیر 19 قلم از 53 قلم کالای خوراکی رشد 2 تا 3 برابری قیمت داشته اند. واضح است که این میزان رشد با افزایش 20 تا 30 درصدی دریافتی حقوق بگیران تناسبی ندارد. طیف قابل توجهی از افراد بدون حقوق ثابت نیز به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از کرونا، درآمد بیشتری نسبت به سال قبل ندارند و حتما از نظر معیشت تحت فشار هستند.
فارغ از نکات آماری گفته شده، با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر راه حل درباره مشکلات معیشتی و گرانی ضروری است به چالش هایی که در این زمینه وجود دارد و راهکارهایی که می توان سراغ آن رفت، بپردازیم.
قطعا بازیگر اصلی در وقوع تورم سال های اخیر و کاهش قدرت خرید، جهش نرخ ارز است. راهکار جبرانی دولت برای مواجهه با جهش نرخ ارز، توزیع ارز 4200 برای واردات مواد غذایی و دارو بود که درباره مواد غذایی، این راهکار مستند به آمارهای رسمی نرخ تورم، جواب نداده است. از سوی دیگر ایده مجلس برای یکسان سازی نرخ ارز و توزیع مابه التفاوت ریالی به مردم نیز با مخالفت دولت فعلا اجرایی نمی شود، به این ترتیب مشخص نیست ایده دولت برای جبران قدرت خرید چیست؟ این در حالی است که به جز توزیع نقدی مابه التفاوت نرخ ارز، فروش کالا از طریق زیرساخت اطلاعاتی موجود درباره خانوارها و شبکه توزیع گسترده ای که از طریق فروشگاه های خرد و زنجیره ای در سراسر کشور وجود دارد، امکان توزیع کالا با نرخ مصوب دولت، با زمان بندی که موجب ایجاد صف های مشابه صف هفته های اخیر مرغ و روغن نشود، وجود دارد.
پیشتر نیز نوشتیم که بهترین راهکار ساده ترین آن ها نیست. به نظر می رسد دستگاه اجرایی ساده ترین راه را با بهترین راه اشتباه گرفته است. واضح است که سیاست توزیع ارز 4200 شکست خورده است و این سیاست باید بالاخره جایگزین شود. بخشی از این جایگزینی به اصلاح نظام توزیع بر می گردد. واقعیت این است که زیرساخت گسترده فناوری اطلاعات، امکانات بسیار خوبی برای تنظیم بازار و رصد کالا از یک سو و توزیع آن به ازای هر خانوار می دهد، مشروط بر این که از فناوری اطلاعات در نظام توزیع استفاده شود. این در حالی است که نظام توزیع و نظارت بر بازار همچنان سنتی ترین بخش اقتصاد کشور است و مسئولان وزارت صمت در ماه های گذشته، هوشمندسازی شبکه نظارت بر بازار را در حد استفاده ناظران بازار از تبلت تنزل داده اند!
این در حالی است که شناسه دار کردن کالاها از جمله کالاهای خوراکی و حتی نهاده های دامی وارداتی آن از مبدأ در گمرک تا مقصد مصرف در مجموعه واحدهای مرغداری و دامداری، شدنی است، همچنین شناسه دار کردن کالاهای خوراکی تولیدی در این واحدها از مرغ و تخم مرغ تا گوشت و لبنیات و رصد آن ها از واحدهای تولیدکننده تا شبکه توزیع در هر فروشگاهی اعم از واحدهای صنفی خرد یا فروشگاه های زنجیره ای شدنی است، کافی است مسیر غلط فعلی را که توزیع رانت، تمرکز افراطی بر قیمت گذاری و سپس تعقیب متخلفان به سنتی ترین روش ممکن است، رها کرد و به توان فناوری شرکت های داخلی و امکانات هوشمندسازی شبکه توزیع ایمان آورد.
روزنامه ایران
این روزها و الزامات سیاستگذاری داخلی و خارجی/ علی ربیعی
در روزهای گذشته اخباری درباره پاسخ منفی ایران به پیشنهاد سه کشور اروپایی برای برگزاری نشست ۱+۴ با مشارکت امریکا به عنوان میهمان منتشر شد. امریکایی‌ها پس از آن اعلام کردند که درباره شکل و چارچوب این مذاکرات سرسختی ندارند. در داخل کشور هم جریانی سیاسی همان دوگانه مذاکره - نامذاکره را پی گرفته و دولت را به حذر از مذاکره تشویق می‌کنند. اما مسأله در اصل مذاکره است یا شکل و فرم آن؟ برای پاسخ به این سؤال باید دید مذاکره هدف است یا ابزار و اگر ابزار است، برای رسیدن به کدام هدف پیگیری می‌شود؟ از سویی باید دید نیاز امروز جامعه ایران چیست که این هدف در خدمت آن باشد؟گاهی برخی وسیله‌ها و ابزار ناخودآگاه به هدف تبدیل می‌شوند. این ابزار به چنان نظریه سختی تبدیل می‌شوند که اساساً هدفی که برای نیل به آن استقامت، مقاومت و تحمل سختی و فشار شده به فراموشی سپرده می‌شود.
هدف اصلی دولت‌ها و همه قوا، رشد و توسعه کشور، زندگی مستقل و بدون مداخله خارجی، افزایش رفاه عمومی مردم، زندگی بی‌دغدغه و نگرانی برای آحاد جامعه و همچنین زیستی عزتمندانه در میان ملل جهان برای همه ایرانیان است و همه اینها می‌تواند زمینه‌ای برای یک زندگی مؤمنانه را فراهم کند. بنابراین تمام سیاستگذاری‌ها و کنش‌ها و تلاش‌های داخلی و خارجی باید با این اهداف سازگاری پیدا کند و با کمترین هزینه در کوتاه‌ترین زمان بدون از دست دادن استقلال کشور و عزت جامعه در فضای نابرابر جهان به آن دست یابیم. قطعاً سیاستگذاری‌های داخلی هم تولید صنعتی و کشاورزی و هم تولید رضایت و ایجاد زیست شرافتمندانه را باید توأمان دنبال کند...
و راهبرد سیاست خارجی هم باید عدم اجازه تعرض به حاکمیت ملی، گرفتن سهم بیشتر از اقتصاد جهانی، ارتقای جایگاه کشور و ایجاد نقش در تولید جهانی و داشتن سهم بیشتر در وابستگی‌های متقابل باشد.
ما نیازمندیم که در سیاست داخلی ایجاد فضایی آرام و گسترش تسهیل‌گری برای کنش اجتماعی مردم و نیز در عرصه اقتصادی مقاوم کردن اقتصاد همزمان با تلاش برای رشد و توسعه را دنبال کنیم. هم زیرساخت‌های رشد و توسعه و اقتصاد را گسترش دهیم و هم زیرساخت‌های امنیت روانی، آسایش و معیشت قابل قبول را تأمین کنیم و به نحوی سیاستگذاری خارجی صورت گیرد که نحوه حضور در عرصه جهانی مقوم تأمین رفاه و آسایش مردم و توسعه اقتصادی در داخل کشور شود. اتفاقاً در شرایط فعلی ایران، مقابله با تحریم‌های ضد انسانی در همین چارچوب قابل تفهیم است. به نوعی سیاست‌های ضد تحریمی، تأمین امنیت فیزیکی مردم در برابر خطر تروریسم و جنگ و همین‌طور تأمین سلامت مردم بخصوص در سال اخیر در برابر پاندمی ویروس کرونا را دنبال می‌کند. هدف بنیادین سیاست خارجی باید کمک به تأمین این اهداف باشد.
به اعتباری این هدف باید منجر به بهره‌مندی از یک زندگی امن، مرفه و سالم براساس آنچه که مردم شایسته و سزاوار برخورداری از آن هستند شود. بر مبنای همین اعتقاد راسخ بود که دولت از نخستین روزهای آغاز به کار خود در سال ۹۲ به میدان رفع تحریم‌ها از راه مذاکرات چندجانبه با ۱+۵ با حمایت و هدایت مقام معظم رهبری قدم گذاشت. ما نزدیک به دو سال بعد از آن تاریخ موفق به توافقی شدیم که ضمن پاسداشت همه دستاوردهای صنعت صلح‌آمیز هستهای به این بحران جعلی خاتمه می‌داد و حلقه امنیتی‌سازی ایران را که صدمات بی‌شماری به حیات ملی ایران و زندگی روزمره ایرانیان وارد کرده بود، با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد در هم شکست و آینده مبهمی که کشورمان با وارد شدن به فصل هفتم منشور ملل متحد انتظار آن را می‌کشید به آینده روشن تبدیل کرد. رژیم ترامپ با فریب خوردن از کسانی که از اولین روزهای انعقاد برجام رخداد پیش آمده را برباد دهنده آرزوهای پلیدشان برای مردم ایران می‌دیدند، راهی شیطانی را انتخاب کرد که در نهایت به نتیجه‌‌ای جز انزوای بین‌المللی امریکا در نهادها و سازمان‌هایی که روزگاری خود مؤسس آنها بود، نرسید. هرچند رفتارهای غیرمتعارف و غیرعقلانی و ظالمانه ترامپ هزینه‌های سنگینی به اقتصاد مردم ما تحمیل کرد اما کوچکترین موفقیتی در شکستن کمر استقلال و استقامت ملی ما که از اراده برای تعیین حق سرنوشت یک تمدن کهن برمی‌خیزد، نداشت.
در این سالها بحث‌ها و مجادلات نظری زیادی درباره جهت‌گیری سیاست خارجی و کاربرد ابزارها در خدمت اهداف را شاهد بودیم که نقطه اتکای نظری همه آنها به نوعی به خواست مردم بازمی‌گردد. درحالی که بدون هیچگونه وابستگی عمیق بین سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی و درکی از تحولات جهان، و نیز «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» در اقتصاد، سیاستگذاری‌هایی که نتیجه آن اهداف پیش گفته باشد محقق نخواهد شد. برای مثال گاهی می‌شنوم عده‌ای چنان از افزایش تولید داخل سخن می‌گویند که گویی نه هیچ تصور درستی از بازار و رقابت‌های جهانی مبتنی بر تکنولوژی و کنش سیاسی دولت‌ها دارند و نه درک درستی از روندهای اقتصادی داخلی و خارجی و قاعده‌های بازی جهانی برای کسب فرصت‌ها.
در یک اظهارنظر عجیب مشاهده کردم که در یک محاسبه اقتصادی گویی کشورهای همسایه را بخشی از نظام مالی و سیاسی داخل تصور می‌کردند. اما واقعیت‌های موجود می‌طلبد در این ماه‌های حساس که تصمیمات بزرگی پیش روی ملت ایران است، ضرورت‌های سیاست‌های داخلی و خارجی را توأمان دید. دیدگاه‌هایی که کارشناسان اقتصادی و سیاست خارجی دولت در ارتباط با شکستن تحریم و حضور در نظام مالی جهانی «اف‌ای‌تی‌اف» دارند با چنین برداشت توأمانی از ضرورت‌های سیاست خارجی و داخلی ارائه و عنوان می‌شود. بنابراین تصمیم نهایی درباره مذاکره و جهت دادن به سیاست خارجی ارتباط وثیقی با پویایی‌های سیاست داخلی و فهم ما از الزامات و ضرورت‌های دیپلماسی و مذاکره دارد.
روزنامه شرق
قمار بر سر اتوریته/احمد غلامی
بسیاری بر این باورند با یک دولت نظامی امور بسامان خواهد شد؛ چراکه یک چهره نظامی وابسته به نهادهای رسمی و مراکز قدرت توان آن را خواهد داشت تا با امکاناتی که در اختیار این نهادهاست، اوضاع اقتصادی و سیاسی و به تبع آن اجتماعی را سروسامان بدهد. این برداشت در ظاهر چندان نادرست به نظر نمی‌رسد و حتی از اصول و پایه‌های منطقی نیز برخوردار است. معنای دقیق قدرت به نوعی در این برداشت مستتر است. قدرت یعنی توانایی به‌انجام‌رساندن عملی. یک دولت نظامی توان به‌انجام‌رساندن بسیاری از کارها را دارد. کارهایی که دولت‌های دیگر قادر به انجام آن نبودند اما پای چند پرسش ساده در میان است. مگر تاکنون نظامیان در مراکز قدرت و تصمیم‌گیری دستی نداشته‌اند؟ بسیاری از مردم به درست یا نادرست بر این باورند کشور و خاصه مراکز اقتصادی در دست نظامیان است و آنان گردانندگان اصلی اقتصاد کشورند. مردم بر این باورند، آنها دولت‌ها را تحت فشار قرار داده‌اند تا بیش از پیش در زمینه‌های اقتصادی و از طریق کارهای عمرانی و آبادانی مشارکت بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشند؛ چراکه آنها از امکانات اقتصادی و لجستیک قوی برخوردارند. این بینش در بین مردم وجود دارد که شرایط کنونی حاصل این دوگانه دولت و مراکز نظامی است.این فکر زمانی بیشتر قدرت می‌گیرد که دولت‌های در رأس کار همچون دولت روحانی به هر دلیلی به خوبی از انجام امور برنیایند. وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی برخی از مردم را به این نتیجه رسانده حالا که نظامیان در مراکز اقتصادی نقش اول را دارند ، چرا همه امور (دولت) را به خود آنها نمی‌سپاریم تا مسئولیت تصمیم آنان مستقیما متوجه خودشان باشد. این رویکرد مردم با کژتابی این‌گونه استنباط می‌شود که مردم مایل به حضور یک چهره نظامی مقتدر در رأس امور هستند.
برخی از اصلاح‌طلبان زیرک نیز از این امر استقبال می‌کنند چراکه می‌دانند بالاخره دیر یا زود باید این مراکز نظامی امتحان خود را در امور اجرائی کشور پس بدهند. آنان می‌دانند در وضعیت موجود هیچ‌کس به طور مطلق شانس چندانی برای پیروزی ندارد. شکست نظامیان در دولت از اعتبار و منزلت آنان خواهد کاست و مهم‌تر از همه اتوریته‌شان را زیر سؤال خواهد برد. دولت‌داری نظامیان و تلاش آنان برای رسیدن به این جایگاه قمار بر سر اتوریته است. قماری که امکان باخت آن بیش از بردش است. قماری برگشت‌ناپذیر با مفهومی به نام اتوریته که تاکنون خدشه‌ای به آن وارد نشده است. صورت‌بندی پیش‌رو نشان می‌دهد چرا برخی بر این باورند که امکان باخت نظامیان در عرصه دولت‌داری بیشتر از بردشان است. حضور نظامیان در انتخابات و پیروزی‌شان در آن، نظامیان را در جایگاه مربی-بازیکن قرار خواهد داد.
برخی بر این باورند شاید منافع نظامیان و مراکز نظامی و نهادهای رسمی به طور طبیعی با سایر دستگاه‌ها تعارض داشته باشد و اگر بعضی از این تعارض‌ها ماهوی باشد، به شکل تعارضی بنیانی بروز خواهد کرد. با این وجود چرا نظامیان موفقیت خود را در این جایگاه حتمی می‌دانند. آنان بر این باورند که با عملکرد ضعیف دولت دوازدهم آنان با کوچکترین اقدام مثبت و ساماندهی اوضاع به چهره‌ای مقبول و محبوب مبدل خواهند شد. این برداشت غلط نیست اما این دستاورد کوتاه‌مدت است. دستاوردی که وابسته به تغییرات بنیادین نیست و صرفا از راه امکانات اجرائی بیشتر به دست آمده است. اگر همان‌گونه که گفتیم قدرت را توانایی به‌انجام‌رساندن عملی در نظر بگیریم، سه شکل از قدرت بروز خواهد کرد: «قدرت اقتصادی، قدرت دولتی و قدرت اجتماعی». قدرت اقتصادی نظارت و تسلط بر منابع اقتصادی است و قدرت دولتی نظارت بر قانون‌گذاری و اعمال قانون.
این نقطه یعنی حدفاصل میان قدرت اقتصادی و قدرت دولتی با حضور نظامیان همواره چالشی خواهد بود. اینجا همان کژتابی واقعی است که پیش از این به تعبیر بازیکن-مربی از آن نام بردیم اما این نقطه تنها پاشنه آشیل نظامیان نیست. پاشنه آشیل نظامیان در قدرت اجتماعی است. جامعه‌ای قدرتمند است که به هنگام ضرورت بتوان آن را بسیج کرد و بسیج مردم فقط با اقناع قابل پذیرش است. دولت نظامیان خواسته یا ناخواسته با ایدئولوژی اطاعت و فرمانبرداری در هم تنیده شده است. مفهوم اقناع با حوزه نظامی همخوانی ندارد و با اقناع در مراکز نظامی واقعا کاری از پیش نمی‌رود. قدرت اجتماعی کانون اعتقاد به دموکراسی است. یک دولت دموکراتیک تابع قدرت اجتماعی است.
در تحولاتی که در جهان و به تبع آن در ایران رخ داده است، دولت دموکراتیک یکی از پیش‌نیازها و پیش‌فرض‌های مردم است. گیرم اینک مسائل اقتصادی آن را از اولویت انداخته باشد اما دور از انتظار نیست که با کوچکترین جهش اقتصادی این پیش‌نیاز دموکراتیک به اولویت اصلی مردم تبدیل شود. مگر اینکه دولت‌ها تلاش کنند همواره وضعیت اقتصادی مردم را بحرانی نگه دارند که این نوعی نقض غرض است و چنین انگیزه‌ای فعلا در هیچ‌یک از دولت‌ها و نهادهای رسمی دیده نشده است.
اخبار ویژه 16 اسفند ماه
روزنامه کیهان
رهبر انقلاب: گرانی راهحل دارد/مسئولین باید مشکلات معیشتی مردم را حل کنند
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر جمعه دو اصله نهال میوه کاشتند. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای سپس در سخنانی، گیاه و فضای سبز را عاملی مهم در زندگی و در ساخت تمدن بشری خواندند و با اشاره به ریشه‌های معرفتی و دینی توجه به محیط زیست، گفتند: کاشتن درخت و نشاندن نهال از جمله حسناتی است که در شرع مقدس اسلام بر آن تأکید شده است.به فعالیت‌های محیط زیستی نگاه تجملاتی و تزئینی نشود
رهبر انقلاب اسلامی به اهمیت محیط زیست در قانون اساسی نیز اشاره و خاطرنشان کردند: فعالیت‌های محیط زیستی، فعالیت‌های دینی و انقلابی است و نباید به آنها نگاه تجملاتی و تزئینی شود.مسئولان و همه مردم باید در مقابل تخریب محیط زیست بایستند
ایشان تنوع زیستی و اقلیمی کشور را بستری مناسب برای فعال شدن آحاد مردم و جوانان در زمینه محیط زیست خواندند و با ابراز تأسف از تخریب جنگل‌ها، منابع طبیعی و سفره‌های زیرزمینی به‌دست افراد سودجو، تأکید کردند: تخریب محیط زیست بلای بزرگی است که آینده بشر را هدر می‌دهد، بنابراین مسئولان و همه مردم باید در مقابل آن بایستند.حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با اشاره به حوادثی مثل آتش‌سوزی جنگل‌ها و یا خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، گفتند: این حوادث قابل پیشگیری است و مسئولانی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند، دچار تقصیر هستند. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان به مسئله کرونا در آستانه سال نو پرداختند و گفتند: سال گذشته در ایام عید، مردم عزیز به توصیه‌ها کاملاً عمل و بلای بزرگی را از سر کشور دور کردند اما امسال خطر بیشتر و فراگیرتر است بنابراین امسال هم همگان توصیه‌ها را رعایت کنند.
قطعاً مانند سال گذشته به سفر نخواهم رفت
ایشان تأکید کردند: هر چه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد باید عمل شود. اگر سفر را ممنوع کردند، مردم به سفر نروند، بنده هم قطعاً مانند سال گذشته به سفر نخواهم رفت. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با اشاره به مشکلات معیشتی مردم در اثر کرونا، گفتند: اگر کرونا ادامه پیدا کند مشکلات معیشتی بیشتر خواهد شد، بنابراین باید با همکاری همه، این بیماری هرچه زودتر برطرف شود.رهبر انقلاب اسلامی با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، افزودند: این وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است. البته اجناس مانند میوه‌ها فراوان است اما قیمت‌ها بسیار بالا است که سود این قیمت بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمی‌رود بلکه نصیب دلال‌ها و واسطه‌های سودجو می‌شود و ضرر آن به مردم می‌رسد. ایشان با تأکید بر اینکه مسئولان باید مشکل معیشتی و گرانی را حل کنند، گفتند: این مشکلات، همه راهحل دارد و بارها در جلسات متعدد این نکات را تذکر داده و راه‌حل‌های مورد نظر کارشناسان را به مسئولان گفته‌ایم.
تلاطم دامنه‌دار بورس
چرخ اقتصاد کدام طرفی می‌چرخد؟ درست در روزی که رئیس‌جمهور می‌گفت «به قولمان عمل کردیم؛ هم چرخ سانتریفیوژ می‌چرخد و هم چرخ اقتصاد»، اعلام شد 7 هزار میلیارد تومان نقدینگی به خاطر نابسامانی بازار بورس، از این بازار خارج شده است! همچنین بورس در این روز با افت 8 هزار واحدی شاخص مواجه شد. روزنامه همشهری در این باره نوشت: آمارها نشان می‌دهد از 2 هفته پیش و همزمان با اجرای دامنه نوسان نامتقارن 7 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است.به گزارش همشهری، از 20 مرداد ماه تاکنون شاخص کل بورس تهران یک میلیون واحد، معادل 45 درصد، افت کرده است. در این مدت تصمیم‌های زیادی برای جلوگیری از نزول بورس گرفته شد. تصمیم‌هایی که به زعم کارشناسان مصداق دستکاری در بازار است، با این حال هیچ کدام از این تصمیم‌ها از جمله تزریق نقدینگی، افزایش میزان اعتباردهی کارگزاران به مشتریان، و محدود کردن نوسان قیمت در جلوگیری از نزول مؤثر نبوده است.
اخیراً با مشخص شدن آمار فروش اوراق بدهی دولتی در بورس معلوم شد ادعای کارشناسان چندان بی‌راه هم نبوده است. این اطلاعات نشان می‌هد حجم انتشار اوراق بدهی دولتی ظرف ماه‌های گذشته در بازار سرمایه به شکل فزاینده‌ای رشد کرده، بر این اساس از ابتدای امسال تاکنون 171 هزار میلیارد تومان، اوراق بدهی از مجاری مختلف منتشر شده است.
حتی فروش این اوراق در هفته منتهی به 29 بهمن با رکورد تازه‌ای مواجه شد، فقط در این هفته 24 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه دولتی فروخته شد. به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به پایان سال حجم فروش اوراق بدهی افزایش خواهد یافت و احتمالاً 25 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق بدهی فروخته خواهد شد که می‌تواند به خروج بیشتر پول از بازار سهام منجر شود. مهدی رباط، مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران می‌گوید: دستکاری‌های بیرونی از جمله اجرای دامنه نوسان نامتقارن به بازار ضربه زد و موجب شد بازار از روال طبیعی خارج شود و شرایط مبهمی به وجود بیاید.
وقتی با بهانه «شرایط عوض شده» می‌شود زیر تعهد زد!
اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا نشان می‌دهد که حتی مذاکره و توافق جدید با آمریکایی‌ها نیز فاقد کمترین ارزش و اعتبار است. وندی شرمن(نامزد تصدی معاونت وزارت خارجه و عضو تیم مذاکرات آمریکا در برجام) ضمن اظهاراتی مدعی شد: شرایط عوض شده و برای برجام، توافق جدیدی لازم است(!) او در کمیته روابط خارجی سنا گفت: دولت بایدن بر آن نیست تا همان رویکردی را در قبال برنامه هستهای ایران در پیش گیرد که شش سال پیش از سوی دولت اوباما صورت گرفت.شرمن گفت که رویکرد بایدن در قبال توافق هستهای با ایران، الزاما برخاسته از شرایطی است که اکنون در آن قرار داریم. اوضاع جهان از سال 2016 تا به امروز دستخوش تغییرات زیادی شده است. او گفت: «شرایط تغییر کرده، ژئوپلتیک منطقه تغییر کرده است و از این رو، رویکرد ما نیز باید متناسب با این تغییرات، تغییر کند.»
یادآور می‌شود همزمان، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز تصریح کرد: ما فاصله زیادی تا برداشتن تحریم‌ها داریم و منافع ما در محدود کردن دوباره ایران است و این تنها از طریق دیپلماسی حاصل می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت: تنها پیشنهاد ما به ایران فعلا مذاکره و گفتوگو است و نه برداشتن تحریم‌ها.
سخنان خانم شرمن به روشنی ثابت می‌کند که برای مقامات آمریکایی، پایبندی به تعهد در قالب توافق فاقد اعتبار است و آمریکا به هر نوع مذاکره و توافقی، صرفا به چشم ابزاری برای امتیاز گرفتن و پشت پا زدن به آن نگاه می‌کند. در غیر این صورت او نباید می‌گفت شرایط تغییر کرده و باید توافق محکم‌تر و فراگیرتری با ایران منعقد شد. این هم از طنزهای روزگار است که مقامات آمریکایی از یک طرف می‌گویند برجام، توافقی تاریخ گذشته است و از طرف دیگر مدعی‌اند ایران باید به تعهداتش برگردد و آن را اجرایی کند.
ایران با لوایح دوگانه محدود می‌شود اما تعهدی برای FATF ایجاد نمی‌کند!
پیشنهاد آقای روحانی مبنی بر اینکه لوایح FATF به شکل مشروط تصویب شود، امکانپذیر نیست و به همین دلیل مجمع تشخیص نباید این لوایح را تصویب کند. این مطلب را روزنامه وطن امروز منتشر کرده و توضیح داده است: «تام کیتینگ» مدیر مرکز مطالعات جرائم و امنیت مالی در مؤسسه بریتانیا، اگر چه حامی FATF است اما می‌گوید مشکل FATF این است که خیلی از کشورهای دنیا آن را به چشم یک نوع نهاد استعمار نوین می‌بینند. چون انگار یک مشت کشور ثروتمند برای بقیه جهان تعیین‌تکلیف می‌کنند.از این جهت، در بحبوحه پرونده هستهای ایران، سازمان FATF برای افزایش فشارها، سال 2008 ایران را در لیست پرریسک‌ترین کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری قرار داد و تا امروز نیز هیچگاه از این موضع غیرواقعی خود دست برنداشته و در بیانیه‌های متعددی کشورهای عضو را به قطع رابطه پولی- بانکی با ایران فراخوانده است.
این روزنامه می‌افزاید: تضمینی وجود ندارد که در صورت تصویب این لوایح FATF موافقت کند و ممکن است بعد از تصویب آنها از سوی ایران، دبه کند. برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به ترکیب اعضای این سازمان و سازوکار تصمیم‌گیری ویژه‌ای که مبتنی بر اجماع مؤثر است، تقریبا هیچ امیدی وجود ندارد که در این نهاد بین‌‌دولتی تصمیمی به نفع ایران گرفته شود.
در برابر استدلال جدید دولتی‌ها، باید گفت دور زدن تحریم‌ها معمولا از طریق مبادی غیررسمی و غیردولتی صورت می‌گیرد. هدف اصلی FATF هم ردیابی تعاملات مالی کشورها در چنین حوزه‌هایی بویژه از راه‌های غیررسمی است. مثلا اگر ایران بخواهد از طریق یکی از نیروهای مورد اعتماد خود در منطقه تحریمی را در حوزههای نفتی یا پتروشیمی دور بزند، این سازمان به خاطر شروط ایران نظاره‌گر نخواهد بود و حتما در برابر آن واکنش نشان خواهد داد. مخصوصا اینکه برداشت آنها در زمینه تروریستی خواندن گروه‌ها، با دیدگاه ایران در این زمینه 180 درجه متفاوت است.
از سوی دیگر باید گفت اساسا یکی از اهداف اصلی FATF علیه ایران به نیابت از آمریکا، مقابله با دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از شکست سیاست‌های تحریمی ایالات‌متحده و همچنین موثرتر بودن رژیم تحریم‌های آمریکا به عنوان یکی از ابزارهای نوین سلطه این کشور در سیستم بین‌المللی است. حال چطور ممکن است این سازمان که تحت نفوذ واشنگتن است، ایران را در این زمینه معاف کند و اجازه دهد تحریم‌ها را دور بزند و سیاست‌های تحریمی آمریکا را بی‌اثر کند؟
مشکل سازمان FATF با ایران، فقط تصویب این ۲ لایحه نیست، بلکه این سازمان علاوه بر پیوستن به این کنوانسیون‌ها، خواسته‌های دیگری نیز از ایران دارد که همچنان بی‌پاسخ مانده است. بنابراین در صورتی که ایران به همه خواسته‌های FATF هم تن بدهد، تازه گام‌های بعدی آغاز خواهد شد! تصویب FATF با راهحل میانه که مدنظر دولت است فقط چالش‌های ایران را برای دور زدن تحریم‌ها برای دولت بعد سخت‌تر و دشوارتر خواهد کرد و این مسئله به صورت اتوماتیک باعث افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران خواهد شد.
چرخ اقتصاد می‌چرخد یعنی یک چهارم کردن ارزش پول ملی؟!
وزیر تعاون در دولت اصلاحات گفت حتی اگر برجام احیا شود، چرخ اقتصاد و زندگی مردم به این سادگی که روحانی می‌گوید نخواهد چرخید و همین حالا هم چرخ اقتصاد لنگ می‌زند.علی صوفی در گفتوگو با فرهیختگان و درباره سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «به قولمان عمل کردیم، هم چرخ سانتریفیوژ می‌چرخد و هم چرخ اقتصاد»، اظهار داشت: در این چند ماه یا حتی چند سال اخیر همه مردم مشاهده کردند که هم چرخ زندگی لنگ بوده و هم چرخ سانتریفیوژ؛ یعنی هر دو با چالش در فعالیت عادی مواجه بوده است. وی می‌افزاید: یک سؤال مطرح می‌شود اینکه حتی اگر برجام هم احیا شود، آیا چرخ زندگی مردم هم به چرخش خواهد افتاد؟ این یک سؤال مهم است و باید پاسخ دقیق به آن داد. در پاسخ به چنین سؤالی بنده معتقدم چرخ زندگی مردم در این روزها نه تنها نمی‌چرخد بلکه از اساس‌گریپاژ کرده، به طور کامل ایستاده و در واقع بدتر از این حالت در زندگی مردم قابل تصور نیست.
عضو شورای (منحله) سیاستگذاری اصلاح‌طلبان همچنین گفت: باید این را هم بگویم که بعید می‌دانم با احیای برجام هم بتوان چرخ زندگی مردم را به این سادگی‌ها که آقای روحانی می‌گوید به چرخش درآورد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی دولت از نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ رقمی که نشان می‌دهد ارزش پول ملی و توان شرایط زندگی مردم نسبت‌به زمانی که روحانی دولت را تحویل گرفت، یک‌چهارم کاهش پیدا کرده است.» وی ادامه داد: «نرخ ۱۱۵۰۰ تومان در بودجه نرخی است که حتی کارشناسان و اقتصاددانان نزدیک به دولت نیز آنها را قبول ندارند و معتقدند نرخ واقعی ارز حدود ۲۵ هزار تومان است که اگر آن را مدنظر قرار دهیم، وضعیت بسیار بدتر خواهد شد.»
علی صوفی با تاکید بر اینکه در دولت اول حسن روحانی وضعیت به‌مراتب بهتر از دولت دوم بود، گفت: «در دولت اول تلاش‌ها قدری نتیجه داد و تورم و برخی دیگر از پارامترهای اقتصادی کنترل شد و مردم هم امیدوار به تداوم آن بودند. از این‌رو در انتخابات سال ۹۶ به آقای روحانی دوباره رای دادند، اما از انتخابات به بعد آقای روحانی به هیچ‌کدام از وعده‌های خود توجه نکرد؛ از جمله همین وعده چرخیدن چرخ زندگی مردم.» وی با تاکید بر اینکه از سال ۹۶ روحانی با مردم قهر کرده است، گفت: «رئیس‌جمهور در این سالها به تعهدات خود بی‌اعتنا بوده است. او در این مدت زیر میز همه وعده‌های قبلی خود زد.»
وزیر تعاون دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه دولت با گران کردن نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها مردم را به ستوه آورد و نهایتا آنها را به خیابان‌ها کشاند، توضیح داد: «چهارماه بعد از آنکه دولت در سال ۹۶ به پیروزی رسید، با اقدامات‌اشتباه خود مردم را به خیابان‌ها کشاند و شاهد اعتراضات گسترده به عملکرد دولت در دی‌ماه ۹۶ و آبان 98 بودیم.»
وی خاطرنشان کرد: «هر دوی این اعتراضات عمومی به علت پشت کردن روحانی به وعده‌های قبلی خود بود، باید بگویم حرف‌های امروز روحانی اصلاً جایی ندارد. صوفی تاکید کرد: «فاصله امروز با سال ۹۶ آنقدر زیاد است که روحانی در این چندماه محال است بتواند آن را جبران کند. شاخص فلاکت جمع بین تورم و بیکاری است. روحانی امروز دستپاچه است و می‌خواهد بگوید که دولتش را در شرایط مساعد به پایان خواهد رساند. مصداق تلاش برای وانمود کردن چنین وضعیتی درنظر گرفتن عدد ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ است که تیم اقتصادی و وزرای روحانی هم به هیچ عنوان این عدد را قبول ندارد. درواقع این نرخ سیاسی است و به هیچ‌عنوان اقتصادی نیست روحانی می‌خواهد بگوید که من دولت همراه با ارز ۱۱۵۰۰ تومان تحویل دادم.»
روایت موسوی لاری از نابسامانی در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان
نایب رئیس مستعفی «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» گفت: این شورا تصمیمات جدی درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی نداشت و در موضوعات سیاسی نیز، تفاوت اعضای حقیقی و حقوقی مشخص نبود. موسوی لاری ضمن اشاره به تأثیر مشکلات جسمی‌اش در استعفا از «شعسا» گفت: احساس می‌کردم تحلیل رفته‌ام. برای جلسات حضوری شورا ساعت‌ها باید در ماشین می‌ماندم و همین موضوع برای سلامتی‌ام خوب نبود. ضمن اینکه بارها به برخی مسایل مرتبط با شورا نقد داشتم.وی افزود: من می‌گفتم هر تجربه بشری بعد از مدتی باید در خودش بازخوانی شود. من احساس می کردم در جمع ما که جمعی مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی بود حقیقی‌ها اکثرا به جلسه نمی‌آمدند. حقوقی‌ها که می آمدند به نمایندگی از حزب سخن نمی‌گفتند؛ مثلا حزب کارگزاران نماینده‌ای را معرفی میکرد؛ این آقا یک بار نمی‌گفت شورای مرکزی حزب یا دفتر سیاسی حزب ما پیشنهادی داده است. من بارها در جلسات گفتم درست نیست شما حقوقی‌ها فقط به عنوان شخص حقیقی در این تشکیلات حضور داشته باشید.
وی ادامه داد: مثلا دولت تصمیم گرفت یارانه‌ها را لغو کند و ارز را به کالاهایی که مدنظرشان است تخصیص بدهد. احزاب ما که می‌خواهند در مدیریت کشور نقش داشته باشند کارگروهی برای پیشنهاد به شورای سیاستگذاری در باره این موضوعات نداشتند. من از این وضع گله داشتم. لاری گفت: می‌گفتم این نمایندگان باید زبان احزاب باشند نه این که خودشان مشخصا عضو تشکیلات به نظر بیایند. عملا شورا به یک حزب بدل شده بود. الان هم می‌گویم این مشکلات باید برطرف شود. اگر در این نهاد اجماع‌ساز این مشکلات ادامه پیدا کند وضع همانی می‌شود که در شورای عالی بود.
این فعال سیاسی در ادامه تاکید کرد: احساس می‌کردم در جمع ما که ترکیبی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بود؛ حضور برای خیلی از حقیقی‌ها مهم نبود، لذا در جلسات حضور نداشتند. وضعیت حقوقی‌ها را هم که گفتم به نمایندگی از حزب اظهارنظر نمی‌کردند. موسوی لاری می‌گوید: در انتخابات مجلس 98 نسبت به رد صلاحیت‌ها معترض هستیم، اکثر قریب به اتفاق کاندیداهایمان رد صلاحیت شدند، بنابراین لیست نمی‌توانیم بدهیم؛ اما چون مشی ما اصلاح‌طلبانه است؛ و معتقد به اصلاح از طریق صندوق‌های رای هستیم به احزاب گفته شد ائتلاف لیست ندارد، اما احزاب خودشان می‌دانند که لیست بدهند یا نه.
موسوی لاری همچنین در انتقاد از عملکرد برخی احزاب در انتخابات ۱۳۹۸ گفت: بعضی از احزاب خودشان را خراب کردند. اول کارگزاران قرار بود چند نفر را معرفی کند، بعد وسوسه شدند یک لیست سی نفره دادند. خب معلوم است در آن فضا کسی می‌گوید سی نفر کاندیدا دارم از دو حال خارج نیست؛ یا این هایی که هستند واقعا اصلاح‌طلب نیستند یا این افراد همه اصلاح‌طلب هستند و احزاب دروغ می گفتند که کاندیدا نداریم. لیست را نگاه می‌کردید می‌دیدید نهایت ۸ نفرشان مشی اصلاح‌طلبی دارند؛ در آن انتخابات احزاب ما اشتباه کردند.
موسوی لاری البته توضیح نداده چرا کسانی مانند مجید انصاری که سرلیست گروه‌های اصلاح‌طلب نبودند زیر 70 هزار رأی آوردند و حال آن که سوابقی مانند عضویت در شورای مرکزی مجمع روحانیون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را داشتند؟! یادآور می‌شود موسوی‌لاری حاضر نشد مجدداً در ائتلاف جدید اصلاح‌طلبان موسوم به نهاد اجماع‌ساز شرکت کند. عارف رئیس «شعسا» نیز مانند موسوی لاری در «ناسا» حضور ندارد.
روزنامه وطن امروز
تضمین امنیت مرزها با رسیدگی به معیشت مرزنشینان
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در بیست‌و‌سومین سفر استانی خود روز پنجشنبه به همراه جمعی از مسؤولان عالی قضایی وارد ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی شد.رئیس دستگاه قضا در ابتدای این سفر از مجتمع فولاد ارومیه بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت. رئیس قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی مجتمع فولاد ارومیه عنوان کرد: طبق گفته سرمایه‌گذار، این واحد تولیدی ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۳ هزار نفر را دارد؛ بر همین مبنا با توجه به نیاز مبرم کشور به تمهید امکانات برای جهش تولید، ضروری است هر چه سریع‌تر با بهره‌گیری از نیروهای انسانی موجود در استان، نسبت به راه‌اندازی این مجتمع اقدامات مقتضی انجام شود. آیت‌الله رئیسی در ادامه ضمن استماع سخنان سرمایه‌گذار مجتمع فولاد ارومیه، نماینده بانک و استاندار آذربایجان غربی، برای راه‌اندازی این واحد تولیدی، ضرب‌الاجل ۲ ماهه تعیین کرد و گفت: بر مبنای قوانین موجود و دستورالعمل صادره، باید هر چه سریع‌تر مسائل مابین سرمایه‌گذار مجتمع فولاد ارومیه و بانک تسهیلات‌دهنده مرتفع شده و این واحد صنعتی ظرف ۲ ماه در مدار تولید و اشتغال قرار گیرد. رئیس دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: در مسیر رفع مشکلات مجتمع فولاد ارومیه، دستگاه قضایی و دادگستری آذربایجان غربی نهایت مساعدت را به عمل خواهند آورد و رئیس دادگستری استان نیز در جلسات شورای اقتصاد مقاومتی، موضوع راه‌اندازی این مجتمع تولیدی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی همچنین در جلسه شورای توسعه امنیت پایدار غرب و شمال غرب که با حضور استانداران و مسؤولان بلندپایه امنیتی استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، کردستان و کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مقولاتی که می‌تواند تضمین‌کننده امنیت این مناطق باشد، رسیدگی به وضعیت معیشت مرزنشینان است. در مقوله تبادلات مرزی، موضوع تجهیز گمرکات به دستگاه‌های کنترلی الکترونیکی پیشرفته از ضروریات است. همچنین تبادل کالاها در مرز نیز باید تابع سیاست‌های صادراتی و وارداتی کشور باشد. وی به موضوع بازاراچه‌های مرزی نیز اشاره کرد و گفت: طرحی که به عنوان جایگزین بازارچه‌های مرزی بود، بنا بر گزارشات مسؤولان استان‌های مرزی و مسؤول محترم قرارگاه حمزه، توفیق نداشته است، لذا باید با انجام کار کارشناسی همه‌جانبه، موانع ایجاد بازارچه‌های مرزی رفع شده و مرزنشینان برای انجام تبادلات مرزی ساماندهی شوند.
آیت‌الله رئیسی همچنین در دیدار قضات و کارکنان قضایی آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت روزآمد شدن قضات و کارکنان دستگاه قضایی بیان داشت: موضوع‌شناسی تخصصی در کنار حکم‌شناسی از ضروریات کار قضاوت است و این امر با توجه به تخصصی شدن و پیچیدگی برخی موضوعات از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بر همین اساس، قضات باید در آموزش و تشخیص موضوع روزآمد باشند.
دیدار امام جمعه اهل سنت مهاباد برنامه بعدی آیت‌الله رئیسی بود. امام جمعه اهل تسنن مهاباد، در دیدار با آیت‌الله رئیسی از ایشان برای سفر به شهر مهاباد دعوت کرد که رئیس قوه قضائیه نیز با ابلاغ سلام به مردم مهاباد، تاکید کرد در نخستین فرصت ممکن در جمع مردم این شهر حضور خواهد یافت. در این دیدار امام‌جمعه اهل سنت مهاباد درخواست عفو و رأفت نسبت به برخی زندانیان کُرد را نیز مطرح کرد که در این باره نیز رئیس قوه قضائیه موافقت کرد پس از بررسی پرونده‌ها، نسبت به آن اقدام شود.
خنثی‌سازی توطئه هواپیماربایی در مسیر اهواز- مشهد توسط سپاه
روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی، از خنثی‌سازی توطئه ربایش هواپیما در مسیر اهواز- مشهد، در پنجشنبه‌شب توسط نیروهای یگان امنیت پرواز سپاه خبر داد. روابط عمومی فرماندهی سپاه حفاظت هواپیمایی در اطلاعیه‌ای از خنثی‌سازی توطئه هواپیماربایی در مسیر اهواز - مشهد در شامگاه پنجشنبه 14/۱۲/99 خبر داد. متن اطلاعیه به این شرح است.بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
به آگاهی ملت شریف و قهرمان ایران اسلامی می‌رساند، با الطاف و عنایات الهی، توطئه ربایش یک فروند هواپیمای فوکر ۱۰۰ متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر که پنجشنبه‌شب با پرواز شماره ۳۳۴ ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه با تأخیر از فرودگاه اهواز به سمت مشهد مقدس به پرواز درآمده بود، با هوشیاری پاسداران یگان امنیت پرواز سپاه و با فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان و دستگیری عامل آن خنثی گردید. بر اساس اظهارات اولیه، عامل این توطئه قصد داشته است هواپیما را پس از ربایش در فرودگاه یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به زمین بنشاند. مسافران عزیز هواپیما نیز در سلامتی کامل با پرواز جایگزین به سمت مقصد حرکت کردند.ابعاد و زوایای این توطئه در حال بررسی است. (روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی)
روزنامه خراسان
پیشنهاد جدید با استفاده از تجارب سقوط هواپیمای اوکراینی
بر اساس پیشنهاد یک عضو کابینه که طی هفته های اخیر در حال بررسی توسط تعدادی از مدیران ارشد دولتی است، مقرر شده شرایط قانونی و اداری لازم برای حضور کشورهای خارجی در بررسی سوانح هوایی حادث شده در کشورمان فراهم و در صورت ابلاغ رسمی هیئت وزیران، بخشی یا تمام فرایند بررسی سانحه هوایی به یک کشور و نهاد خارجی واگذار شود. صدور مجوز قانونی ارسال گزارش وقوع سانحه هوایی در ایران به کشوری غیر از بهره بردار، سازنده و دارای اتباع در آن حادثه نیز دیگر پیشنهاد در حال بررسی در دولت است.تذکر قالیباف درباره دور زدن دولت توسط شورای عالی استان ها
در حالی که بر اساس تصمیم جدید شورای عالی استان ها، شرایط جدیدی برای ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای شهر و روستا به تصویب رسیده، محمد باقر قالیباف ،رئیس مجلس طی روزهای اخیر در نامه ای به رئیس این شورا، متذکر شده این مصوبه بدون نیاز به طی مراحل تصویب نهایی در هیئت وزیران، لازم الاجرا اعلام شده که چنین اقدامی به علت رعایت نکردن سیر و مراحل تصویب قانونی تغییرات در شوراها از طریق هیئت دولت، مغایر با قانون بوده و باید اصلاح یا لغو شود.روزنامه ایران
علم‌الهدی: پیشگیری از بارداری فحشای باطنی است
خبر اول اینکه، آیت‌الله علم‌الهدی در نماز جمعه مشهد، همچون هفته گذشته به موضوع رابطه‌های خانوادگی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که در تقوا در زندگی خانوادگی و در زناشویی دو همسر کاملاً منافات دارد مسأله پیشگیری از اولاد به‌منظور تحدید نسل است. در خبر خبرگزاری فارس آمده: آیت‌الله علم‌الهدی، با بیان اینکه زن و شوهری که با هم ازدواج کردند و از بارداری ممانعت می‌کنند، قرآن این عمل را یک عمل سفیهانه معرفی می‌کند، گفت: عمل سفیهانه این است انسان خوب و بد را تشخیص نمی‌دهد و قدرت تصمیم‌گیری در زندگانی خود ندارد. علم‌الهدی، با بیان اینکه فحشا دو نوع است، یک سلسله فحشای ظاهری و یک سلسله فحشای باطنی است، ادامه داد: یکی به‌دنبال شهوترانی و ارتباط با جنس مخالف است یکی هم آن است که در باطن وی وجود دارد و عمل آن رابطه نامشروع نیست، پیشگیری از بارداری یک نوع فحشای باطنی است.ادعای جنگ‌طلبانه وزیر جنگ صهیونیست‌ها
خبر دیگر اینکه، وزیر جنگ اسرائیل مدعی است که ارتش این رژیم در حال بازنگری در طرح‌های خود برای کسب آمادگی جهت یک حمله احتمالی به تأسیسات هستهای ایران است. «بنی گانتز» روز پنجشنبه در گفتوگو با شبکه خبری فاکس‌نیوز مدعی شد: «چنانچه جهان آنها [ایران] را پیشتر متوقف کند، خیلی خوب است. اما اگر این اتفاق نیفتد، ما باید به‌طور مستقل و جدا ایستادگی کنیم و ما باید خودمان از خودمان دفاع کنیم». گانتز در ادامه با اشاره به مخالفت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با احیای احتمالی برجام گفت که باید میان سیاست‌های امریکا و اسرائیل تمایز قائل شد؛ زیرا به گفته او، «سیاست امریکا باید سیاست امریکا باشد و سیاست اسرائیل باید سیاست اسرائیل بماند.»بازداشت استاندار اسبق استان خوزستان
شنیدیم که، استاندار اسبق استان خوزستان با اتهام اقتصادی و به دستور مقام قضایی بازداشت شده است. به‌گزارش ایسنا، در حال حاضر جزئیات بیشتری درباره پرونده این شخص و اتهامات او که به اختصار « م» معرف شده، منتشر نشده است.احتمال تأیید یک خانم برای ریاست جمهوری
«لاله افتخاری»، چهره سیاسی اصولگرا با اعلام کاندیداتوری برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس یازدهم، از احتمال تأیید صلاحیت یک خانم برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. به گزارش برنا، افتخاری در مورد کاندیدای زن برای انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: هر گزینه‌ای که از طرف شورای نگهبان به عنوان رجل سیاسی تأیید شود چه خانم و چه آقا اگر در شاخص‌های مربوطه امتیازی قوی کسب کند، مورد حمایت ما خواهد بود. وی گفت: سخنگوی شورای نگهبان امکان حضور یک زن را رد نکرده است ما قبلاً وزیر زن نداشتیم ولی خانم دستجردی وزیر خانم بود و مشکلی پیش نیامد. ریاست جمهوری یک سایز بزرگتر از وزارت و گامی بلندتر است بنابراین نباید مشکلی باشد و مهم نظر شورای نگهبان است که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد، مشکلی وجود ندارد و احتمال اینکه یک زن تأیید ۱۴۰۰ باشد کاملاً وجود دارد.روزنامه شرق
