پروسه طولانی مذاکرات و دیپلماسی که موجب شد بزرگترین دستاورد بشری برای حل معضلات اقلیمی حاصل آید و به باور برخی، نتیجه اش ورای محیط زیست و اقلیم، که «ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﻬﺎن» باشد. توافقنامه‌ای که به سرعت اغلب کشورهای جهان به آن پیوستند و با امضایش، روند تبدیلش به تعهدی بین المللی در کشورشان را پی گرفتند.
در نتیجه این استقبال، پیمان پاریس به سرعت به صدر اخبار جهانی رسید و مخالف‌ها با آن نیز قوت و شدت گرفت. این در حالی بود که بسیاری از کشورها از جمله ایران به سرعت در صف امضای آن قرار گرفتند و متعهد شدند که کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای را -به منظور کاهش دمای کره زمین یا به تعبیر بهتر، ممانعت از افزایش دمای آن، در دستور کار قرار دهند.
سومین روز اردیبهشت سال ۹۵، از این حیث روز متفاوتی برای کشورمان است؛ روزی که ایران به این موافقتنامه بین المللی پیوست تا دو هفته بعد لایحه تبدیل آن به سند بالادستی در کشورمان ـ که در دولت تنظیم شده بود ـ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود. لایحه‌ای که دو ماه و چند روز بعد به تصویب مجلس رسید تا روانه شورای نگهبان قانون اساسی شود.
از اینجای ماجرا به بعد بود که مخالفت‌ها با پیوستن کشورمان به این پیمان قوت گرفت، به ویژه که شورای نگهبان در پاسخ به مجلس، دو ایراد شکلی متوجه مصوبه ایشان دانست و تأکید کرد که پس از رفع آنها در خصوص مصوبه اعلام نظر خواهد کرد. کدام ایرادات؟ اینکه پیوست‌های موافقتنامه به شورا ارسال نشده در حالی که در برخی مفاد (مانند ماده ۲۳) به پیوست ارجاع داده شده است.
در توضیح اهمیت پیوست‌های ارائه نشده، همین بس که بر اساس پیمان پاریس، امضاکنندگان این پیمان موظند «برنامه‌های اقدام ملی» شان در این خصوص را «سر وقت "آماده، اعلام و اجرا" کنند.» همان برنامه‌هایی که وقتی شورای نگهبان تأکید کرد به همراه مصوبه مجلس به دستش نرسیده، دولتمردان پاسخ دادند که هنوز تدوین نشده و بعدا تدوین خواهد شد و روال قانونی ارجاع به مجلس و شورای نگهبان را طی خواهد کرد!
با این یادآوری دیگر جای شک و تردید نمی‌ماند که دولت کشورمان و به تبع آن، مجلس شورای اسلامی مرتکب اشتباهی فاحش و عجیب شده‌اند. آنقدر فاحش که گویی متن پیمان را مطالعه نکرده و به الزام ارائه برنامه‌های اقدامی ملی بر اساس آن در زمان مشخص و سپس اجرای آن در بازه‌های تعیین شده، واقف نبوده اند. موضوعی که ندید گرفتنش می‌تواند عواقب سختی به دنبال داشته باشد.
این در حالی است که بر اساس پیمان پاریس، برنامه‌های اقدامی ملی در هر کشور و توسط دولت آن کشور تعیین می‌شود که بر اساس قوانین کشورمان، لازم است در مجلس نیز به تصویب برسد و تأییدیه شورای نگهبان را هم نیاز دارد؛ اما همان گونه که ذکرش رفت، بی توجهی به تدوین و ارائه این برنامه ها، مخالف با مفاد پیمان است و تدبیر اندیشیده شده در توافقنامه برای مقابله با این تخلفات، اعمال تنبیه‌هایی نظیر تحریم است؛ تحریم‌هایی از جنس تحریم‌های سازمان ملل که می‌تواند در صورت لزوم همه جانبه و جامع عملیاتی شوند!
خطری که البته فعلا دور به نظر می‌رسد چراکه توافق پاریس از سال ۲۰۲۰ میلادی اجرایی خواهد شد، اما از آنجایی که از دی ماه سال ۱۳۹۵ و بعد از عودت مصوبه از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، عملا اتفاقی در این زمینه در کشورمان رخ نداده، فرجام ماجرا برای کشورمان نگران کننده به نظر می‌رسد؛ نگرانی که اگر بدانیم واکنش مجلس به ایرادات شورای نگهبان، ارسال مصوبه به کمیسیون کشاورزی مجلس بوده و نظر کمیسیون یاد شده، توقف بررسی‌ها تا رسیدن ضمیمه‌ها از دولت است، جدی‌تر می‌شود.
آیا اجرای "توافقنامه پاریس" برای ایران فاجعه‌بار است؟
اجرای غیرقانونی تعهدات مدنظر ایران در توافق پاریس درحال وارد کردن خسارات هنگفتی به صنایع کشور است. اجرای مصوبه دولت هرچه سریع تر باید متوقف شود و متخلفان نیز باید مورد بازخواست نهادهای نظارتی قرار گیرند.
طبق مشارکت مدنظر ایران برای توافق پاریس، بناست از سال۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ ایران انتشار گازهای گلخانه ای را ۱۲درصد نسبت به سال پایه ۲۰۱۰ کاهش دهد.
هم وزارت نیرو و هم سازمان محیط زیست اعتراف کرده اند این توافق در ایران درحال اجراست. دستگاه های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند که متاسفانه تاکنون هیچ مرجعی واکنشی نشان نداده است.
ترجمه فارسی تعهدات ایران در توافق پاریس درحالی در هیات دولت به تصویب رسید و از آبان 94 درحال اجراست که الحاق به این توافق هنوز به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نرسیده است.
اجرای این موافقتنامه به معنای صنعت زدایی از ایران است. کشورهای غربی بعد از اینکه خودشان صنعتی شدند، منافع شان ایجاب می کند که جلوی صنعتی شدن دیگران را بگیرند. به قول فریدریش لیست، نفع شان در این است این نردبانی را که از آن بالا رفته اند واژگون سازند تا دیگران نتوانند از آن استفاده کنند.
اگر بخواهیم به عمق فاجعه توافق پاریس برای صنایع مختلف کشور پی ببریم، کافی است به دستورالعمل شماره۱۰۰۸-۱۲۳۷۳۷/۶۰ که سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ 24/5/1394 ابلاغ کرده است، مراجعه کنیم. طبق این دستورالعمل، همه این فرآیندهای صنعتی مشمول انتشار گازهای گلخانه ای هستند: الف-صنایع معدنی: تولید سیمان، تولید آهک، تولید شیشه؛ ب-صنایع شیمیایی: تولید آمونیاک، تولید اسیدنیتریک، تولید اسیدآدیپیک، تولید کاپرولاکتام، گلیوکسال و اسیدگلیوکسیلیک، تولید کاربید، تولید دی اکسیدتیتانیوم، تولید سودا، تولید متانول، تولید اتیلن، تولید دی کلریداتیلن و مونومرکلریدوینیل، تولید اکسید اتیلن، تولید اکریلونیتریل، تولید کربن سیاه؛ ج-صنایع فلزی: تولید آهن و فولاد، تولید آلیاژها، تولید آلومینیوم، تولید منیزیوم، تولید سرب، تولید روی.
در راهنمای 79صفحه ای «محاسبه و گزارش دهی میزان انتشار گازهای گلخانه ای در سند ۷۹صفحه ای که با همکاری سازمان محیط زیست ایران و وزارت محیط زیست آلمان در راستای توافق پاریس تدوین شده، سناریوهای تعویض کولرهای گازی آمده است. چرا این نقشه را تاکنون از مردم پنهان کرده و صادقانه نمی گویند علت هزینه ۶۵۰میلیون دلاری تعویض کولرها در این شرایط بغرنج ارزی، اجرای توافق پاریس است؟
از طرفی یکی از پرسش های مطرح این است که وزارت محیط زیست آلمان با کدام مجوز برای تدوین این سند طرف مشورت سازمان محیط زیست ایران قرار گرفته و در چه سطح و حجمی به آن اطلاعات داده شده است؟
برجام صرفا دنبال محدودسازی صنعت هسته ای ما بود درحالی که توافق به دنبال محدود کردن همه صنایع ماست. با واردات ۶۵۰میلیون دلاری کولر گازی، هیچ تحول صنعتی در ایران ایجاد نخواهد شد، اما حتما با سرمایه گذاری این رقم در حوزه فناوری می توان قله های بزرگی فتح کرد.
اگر ۶۵۰میلیون دلاری که پیرو تکلیف توافق پاریس و به نام صرفه جویی در مصرف برق، صرف تعویض کولرهای گازی شد برای تجهیز اماکن مسکونی، اداری و تجاری جنوب کشور به چیلرهای جذبی هزینه می شد، هم مصرف برق کشور کاهش می یافت، هم ارز بی زبان کشور برای واردات اسپلیت های جدید هدر نمی رفت و هم تولید صنعت چیلر رونق می یافت.
از نظر من تفاهمنامه چراغ خاموش ایران و آلمان در واردات کولر گازی سرآغاز اجرایی شدن تعهدات ۵۲میلیارد دلاری (معادل 12سال یارانه مردم ایران) است که برای رسیدن به استانداردهای توافقنامه پاریس باید متحمل شویم. این عدد 52میلیارد دلار برآورد خود دولت است.
اگر آن 52میلیارد دلار هزینه دستیابی به این فناوری ها و توسعه آنها در کشور بشود بازهم عالی است؛ اما می بینیم که صرف واردات و تعویض کولر گازی می شود و با وجود سند آشکاری که سناریوهای تعویض کولر در راستای توافق پاریس در آن آمده، به خلاف ادعا می شود که هدف، صرفه جویی در مصرف برق است.
دوسال قبل خبری منتشر شد که اتحادیه اروپا ۱۸ میلیون یورو به ایران کمک می کند، آن زمان بیشتر رسانه های طیف لیبرال به جای اطلاع رسانی درباره جزئیات این کمک مالی، اصل آن را برجسته و آن را نشان دهنده عزم عملی اتحادیه اروپا برای حفظ برجام و برای «جبران تاثیرات تحریم های مجدد آمریکا» خواندند، اما اصل قضیه چیز دیگری است.
در معاهده پاریس ایران متعهد شده بود انتشار گازهای گلخانه ای را به صورت غیرمشروط ۴درصد و مشروط به جذب کمک های بین المللی ۱۲درصد کاهش دهد. این بسته کمک ۱۸میلیون یورویی دقیقا برای این بود که شرط جذب کمک های بین المللی را محقق جلوه داده و ایران را وادار کند به تعهد کاهش ۱۲درصدی عمل کند. سایت یورونیوز، ارگان رسمی اتحادیه اروپا درباره این بسته نوشت که از بسته ۸میلیون یورو مربوط به «حمایت فنی از چالش های محیط زیستی» است!
در مورد توافقنامه پاریس بیشتر بدانید
در سال‌های دهه ۸۰ میلادی افکار عمومی لزوم ایجاد کنفرانسهای بین المللی دوره‌ای و تشکیل پیمان نامه‌ای برای حل این مسئله را احساس کرد.
دولت‌ها برای انعکاس افکار عمومی یک سری کنفرانس بین‌المللی برگزار کردند و تنظیم قراردادی بین‌المللی را برای بررسی این مسئله خواستار شدند. بر این اساس در اجلاس ریو در سال ۱۹۹۲ کنوانسیون تغییر اقلیم باهدف کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای شکل گرفت. متعاقب شکل‌گیری کنوانسیون وبه منظور اجرایی کردن اهداف آن پروتکل اجرایی کیوتو، با ایجاد تعهد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای کشورهای توسعه‌یافته در سال ۱۹۹۷ تدوین و دوره زمانی اجرای آن از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ تعیین شد.
با توجه به روند روبه افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، اتمام دور اول تعهدات پروتکل کیوتو در سال ۲۰۱۲ برای کشورهای توسعه‌یافته، ضرورت ایجاد عزم جهانی برای کنترل انتشار گازهای گلخانه ای و مشارکت و همگرایی همه‌جانبه کلیه کشورهای جهان، همچنین برای رفع مشکل گرمایش زمین و تبعات ناشی از آن بر جامعه بشری و حیات کره مسکون، کشورهای عضو کنوانسیون را بر آن داشت تا با ایجاد سازوکاری جدید برای رفع مشکلات زیست‌محیطی جهان تحت لوای کنوانسیون تغییر اقلیم راهکاری تازه بیندیشند.
در این راستا و با نزدیک شدن به پایان دور اول تعهدات پروتکل کیوتو، در هفدهمین اجلاس کنوانسیون، تدوین رژیم حقوقی جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بررسی شد و تمدید پروتکل کیوتو برای یک دوره پنج ساله و تدوین رژیم حقوقی جدید بر مبنای مذاکرات این اجلاس و اجرای آن، از سال ۲۰۲۰ حاصل نتایج این مذاکرات بود.
شکل‌گیری توافقنامه پاریس
بر اساس تصمیم این نشست گروه ویژه‌کاری تدوین رژیم حقوقی جدید با مشارکت کلیه کشورها شکل گرفت. با شکل‌گیری گروه کاری از سال ۲۰۱۲ مذاکرات تدوین رژیم حقوقی جدید آغاز شد. در جریان برگزاری نشست‌های تدوین رژیم حقوقی جدید و طبق تصمیم نوزدهمین اجلاس کنوانسیون مقرر شد کلیه کشورهای عضو اعم از توسعه‌یافته و درحال توسعه برنامه «مشارکت مدنظر کاهش انتشار خود» را با هدف نشان دادن عزم خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از افزایش بیش از ۱.۵ درجه‌ای دما و مقابله با پیامدهای آن تا قبل از بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون در سال ۲۰۱۵ ارائه کنند.تا پیش از برگزاری بیست و یکمین اجلاس تغییر اقلیم بیش از ۱۵۵ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران برنامه مشارکت مدنظر کاهش انتشار خود را ارائه داد و درنهایت دسامبر ۲۰۱۵ مذاکره تدوین رژیم حقوقی جدید به نتیجه رسید و موافقتنامه‌ای تحت عنوان توافقنامه پاریس در ۲۹ ماده و با اجماع کلیه کشورهای جهان به تصویب رسید که از سال ۲۰۲۰ به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. این توافقنامه تاکنون توسط ۱۹۶ کشور امضا شده است و ۱۸۴ کشور نیز این موافقتنامه را در مراجع قانونی خود تصویب کرده‌اند.
استراتژی‌های مقابله با گرمایش جهانی
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یکی از دو استراتژی مقابله با گرمایش جهانی است که در عین تفاوت‌های عملکردی، هدف یکسانی دارند. دیگر استراتژی معرفی‌شده، سازگاری با تغییر اقلیم نام دارد. سازگاری به معنی آماده بودن در برابر اثرات سوء تغییر اقلیم به‌صورتی است که نه تنها اختلالی درروند و کیفیت زندگی انسان‌ها ایجاد نشود بلکه استراتژی‌هایی برای شرایط آینده داشته باشد. جوامعی که همراه با سازگاری، به استراتژی کاهش انتشار هم اقدام کنند، طبیعتاً آمادگی بیشتری در برابر اثرات سوء تغییر اقلیم از خود نشان خواهند داد.
محورهای توافقنامه پاریس
روح حاکم بر توافقنامه پاریس بر اساس لزوم اقدام مشترک برای حفظ افزایش دمای کره زمین حداکثر تا دو درجه نسبت به پیش از انقلاب صنعتی از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. برای مثال از طریق بهینه کردن مصرف سوخت و استفاده از فناوری نوین قابل تحقق هست. افزایش سازگاری کشورها به‌ویژه کشورهای فقیر و درحال توسعه با تغییرات اقلیمی نیز مد نظر است. به این منظور در چارچوب اصل مشترک اما متفاوت کشورها در قبال بحران‌های زیست‌محیطی و با توجه به آنکه کشورهای توسعه‌یافته نقش عمده‌ای در انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن کره زمین داشته‌اند متعهد شده‌اند با انتقال و توسعه فناوری، تأمین مالی و ظرفیت‌سازی برای کشورهای آسیب‌پذیر درحال توسعه به جلب مشارکت آنها برای همراهی در تلاش‌های پایدارکننده غلظت گازهای گلخانه ای اقدام کنند.نکات حائز اهمیت در توافقنامه پاریس
یکی از نکات تمرکز در این موافقتنامه حمایت کشورهای توسعه‌یافته از طرح‌های افزایش سازگاری و کاهش اثرپذیری کشورهای عضوی است که در معرض بیشترین خطر قرار دارند. پیوستن به این توافقنامه امکان استفاده از حمایت‌های بین‌المللی مربوط به کاهش خسارات ناشی از گرمایش جهانی را برای کشور فراهم می‌کند. اهمیت این مساله از آن جاست که ایران ازجمله کشورهایی است که بسیار بیشتر از متوسط جهانی از اثرات تغییرات اقلیم متضرر خواهد شد. این خسارات زیست‌محیطی هزینه‌های فزاینده اقتصادی و اجتماعی (مانند تسریع مهاجرت از روستاها) را به همراه خواهد داشت این در حالیست که تبعات زیست‌محیطی مشاهده شده در تمامی نقاط جهان (خشکسالی، سیل، امواج حرارتی، آتش‌سوزی، طوفان و ...) تنها درازای حدود یک درجه سانتیگراد افزایش دمای متوسط کره زمین در حال رخ دادن است. در صورت کاهش نیافتن انتشار، انتظار می‌رود که شاهد افزایش دمای حدود ۵ درجه سانتیگراد در چند دهه پیش رو باشیم و این شرایط تبعات به‌مراتب زیان‌بارتری در سطح جهان و کشور خواهد داشت.الحاق به این توافقنامه فرصت استفاده از تسهیلات بین‌المللی جهت ارتقای بهره‌وری منابع در اقتصاد کشور و تسهیلات افزایش سازگاری با تبعات تغییرات اقلیم را فراهم می‌کند. لذا روند بهره برداری از منابع نفت و گاز و توسعه صنایع انرژی بر کشور، مطابق روند فعلی قابل پیگیری است و توافقنامه هیچ محدودیتی برای آن ایجاد نمی‌کند. به‌بیان‌دیگر مشارکت ملی کشور منجر به محدود شدن توسعه اقتصادی نمی‌شود و صرفاً متمرکز برافزایش بهره‌وری منابع است.
تجارب حضور ایران در معاهده‌های بین المللی اعمال استانداردهای دوگانه علیه کشور را نشان داده است اما باید به این نکته توجه داشت که، اولاً این موافقتنامه صراحتاً به جنبه غیر تنبیهی مشارکت کشورها اشاره دارد و ثانیا درصورتی که اگر در آینده در توافقنامه‌های دیگر جنبه‌های تنبیهی پیش‌بینی شود که خلاف منافع ملی تشخیص داده شود، دولت جمهوری اسلامی ایران مشابه هر کشور دیگری می‌تواند به‌راحتی از الحاق به آن توافقنامه‌ها خودداری کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست نپیوستن کشورهایی که هنوز به توافقنامه ملحق نشده‌اند، مربوط به جنبه خاصی از شرایط ملی آن کشور است و لذا به علت ویژگی های خاص هر کشور که مسئولیت‌های متفاوتی را طلب می‌کند، نمی‌توان عدم الحاق آنها را دلیلی برای رد الحاق ایران به این توافقنامه برشمرد. به‌عنوان‌مثال دلایل خروج آمریکا از توافقنامه و عدم الحاق روسیه و ترکیه (دو کشوری که هنوز به این موافقتنامه نپیوستند)، متفاوت از شرایط ملی و بین‌المللی ایران برای پیوستن به این توافقنامه است. اگرچه کشورها تا پایان سال ۲۰۲۰، فرصت الحاق به این توافقنامه را دارند و عدم الحاق تاکنون بیانگر رد آن نیست.
منبع:
1. تابناک/ آیا اجرای "توافقنامه پاریس" برای ایران فاجعه‌بار است
2. فرهیختگان/ سیدیاسر جبرائیلی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تشریح کرد: توافق مشکوک محیط‌زیستی با آلمان و آغاز ضرر 52 میلیارد دلاری
3. برخط نیوز/ توافق مشکوک محیط زیستی با آلمان و شروع ضرر 52 میلیارد دلاری - جبرائیلی: توافق پاریس به معنای صنعت زدایی از ایران است
4. ایسنا/ توافقنامه پاریس؛ از شکل‌گیری تا الحاق
