یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۲۷ تیر
روزنامه کیهان
در طالع لبنان و افغانستان/سعدالله زارعی
لبنان و افغانستان در این روز‌ها شاهد تحولات سیاسی مهمی هستند. استعفا یا به تعبیر دقیق‌تر انصراف سعدالدین حریری از تشکیل کابینه در لبنان و تلاش گروه طالبان برای احیاء امارت اسلامی و درگیری‌هایی که در این دو کشور متعاقب این تحولات پدید آمده، سبب بروز گمانه‌زنی‌هایی شده است. ما در این یادداشت در صدد ارزیابی تحولات اخیر این دو کشور هستیم.۱- سعدالدین حریری پس از حدود هشت ماه که برای بار چندم از سوی رئیس‌جمهور، نامزد نخست‌وزیری شده بود، در روز چهارشنبه گذشته در کاخ بعبدای بیروت، نامه‌ای حاوی اسامی ۲۴ عضو کابینه را به میشل‌عون تحویل داد و همزمان هم اعلام کرد فردا روزی است که او تصمیم سیاسی خود را علنی خواهد کرد. به این ترتیب روز پنج‌شنبه حریری از تشکیل کابینه انصراف داد و میشل‌عون هم اعلام کرد حریری حاضر به هیچ نوع انعطاف در لیستی که ارائه داده بود نشد و اساساً برای تشکیل دولت به کاخ بعبدا نیامده بود.
نوع مواجهه حریری با موضوع تشکیل دولت از ابتدا با سنت سیاسی لبنان و قانون و حقوق اساسی این کشور مغایرت داشت. انتخاب نخست‌وزیر در لبنان برعهده رئیس‌جمهور و پارلمان است که بدون آنکه در قانون آمده باشد از میان شخصیت‌های فراکسیون سنی پارلمان انتخاب می‌گردد. اعضای کابینه نیز به طور طبیعی در تعامل میان فراکسیون‌های پارلمانی و براساس سهمیه‌ای که در «پیمان طائف» -۱۳۶۹- آمده تعیین می‌شوند. در پارلمان لبنان، مقاومت اکثریت - ۶۸ کرسی - پارلمانی را دارد و این به آن معناست که انتخاب نخست‌وزیر به طور طبیعی باید از میان شخصیت‌های مقاومت انتخاب گردد. اما در عین حال فراکسیون اکثریتی مقاومت در پارلمان کنونی هیچ‌گاه پیگیر این حق خود نبوده است. سعدالدین حریری با نادیده گرفتن سنت انتخاب کابینه و نیز نادیده گرفتن قدرت فراکسیون مقاومت، بعد از ۸ ماه بحث و تعلل، لیستی را به رئیس‌جمهور ارائه کرد که به قول عون، فاقد حداقل انعطاف بود! چرا؟ سعد حریری به خوبی می‌دانسته که چنین پیشنهادی از سوی عون و بقیه رد می‌شود و او علی‌رغم مخالفت عون و فراکسیون مقاومت، نمی‌تواند به دولت دست پیدا کند؛ بنابراین می‌توان گفت لیستی که برای انصراف از تشکیل کابینه به میشل عون ارائه گردید، «انتخاب» خود حریری نبوده بلکه حریری برای موجه نشان دادن استعفا مأمور به ارائه آن بوده است. خود او یک روز پیش از استعفا فاش کرد که پیشنهاد او برای تشکیل کابینه مطابق طرح فرانسه است. طرح فرانسه بر مبنای شکل‌گیری کابینه‌ای «برون‌نگر» استوار بود که از آن به کابینه غیرحزبی، غیرقومیتی و تکنوکرات یاد می‌شد، ولی در واقع کابینه‌ای غیرلبنانی بود. چرا که لبنان را نمی‌توان از ماهیت قومی آن جدا کرد و به عبارتی باید گفت لبنان بدون قومیت‌های آن اصلاً وجود خارجی ندارد.
همزمان با اعلام عدم پذیرش لیست ۲۴ نفره سعد حریری، تحرکات میدانی و خیابانی در لبنان گسترش پیدا کرده و نرخ دلار در برابر لیر لبنان هم از ۲۰ هزار واحد گذشت. تظاهرات‌کنندگان از حریری صحبت نکردند، اما از آنجا که خواستار انحلال پارلمان و استعفای میشل‌عون شدند، اقدامات آنان در واقع حمایت از سعد حریری به حساب آمد.
تحولات لبنان در عین حال نه آنقدر مبهم و نه آنقدر بی‌سابقه است که نتوان آینده آن را پیش‌بینی کرد. استعفای سعدالدین حریری و تظاهرات هواداران آن در بیروت، طرابلس و صیدا مانند موارد قبل به جایی نمی‌رسد نه مدافعان خارجی حریری در موقعیتی قرار دارند که بتوانند وی را به لبنان تحمیل کنند و نه آشوب‌های داخلی در بیروت آنقدر عمق و قدرت دارد که رئیس‌جمهور و پارلمان ناگزیر به کنار آمدن با خواسته‌های غیرقانونی سعدالدین حریری شوند. لبنان در وضع فعلی نیاز به همگرایی داخلی دارد، فروپاشی لبنان چیزی نیست که در منطقه کسی از آن نفع ببرد. اوضاع به هم ریخته اقتصادی و یا سیاسی به کشور‌های دیگر سرریز می‌شود و کشور‌هایی نظیر فرانسه، عربستان و آمریکا نمی‌توانند خود را از عواقب این بهم‌ریختگی دور نگه دارند.
۲- تحولات افغانستان بعد از دو دهه بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است. این کشور حدود ۲۰ سال پیش به بهانه ماجرای ۱۱ سپتامبر به اشغال آمریکا، انگلیس و... درآمد و شورای امنیت سازمان ملل طی مصوبه‌ای به حمله نظامی به این کشور صحه گذاشت و به آن «مشروعیت» بین‌المللی داد. ولی واقعیت با آنچه در ادعا‌های آمریکا آمد کاملاً متفاوت بود. با فرض اینکه عامل حمله به برج‌های دوقلو در آمریکا خارجی باشد، حمله به افغانستان و براندازی دولتی که نقش آن در این ماجرا در آن موقع معلوم نبود و تا امروز هم نشانه‌ای از آن وجود ندارد، مشروعیت و وجاهت نداشت. در آن زمان آمریکا با برگزاری «کنفرانس بن» تلاش کرد تا ائتلافی از کشور‌های غربی و منطقه پدید آورد و در این میان عربستان و پاکستان علی‌رغم آنکه با دولت طالبان روابط رسمی داشتند، در کنفرانس و ائتلاف پس از آن حاضر شدند و به بخشی از کارزار اسقاط دولت طالبان تبدیل گردیدند. در این صحنه تلاش زیادی شد تا پای ایران هم به ماجرا کشیده شود، اما علی‌رغم آنکه وزارت امور خارجه دولت خاتمی نمایندگانی در اجلاس بن داشت، اما در ایران رسماً اعلام شد که در جنگ آمریکا علیه افغانستان طرف دولت‌های واشنگتن یا کابل نیست و با این جنگ مخالف است.
آمریکا ۲۰ سال پس از حضور در افغانستان، جز ضعف نصیب مردم، دولت و اقوام افغانستان نکرد. ارتش آمریکا با این دستور کار که می‌خواهد حضوری دائمی داشته باشد، توانمند‌سازی ارتش افغانستان به خصوص در بخش دفاع هوایی و سلاح‌های سنگین را کنار گذاشت. در این زمان در درگیری میان طالبان با نیروهای ارتش، فرماندهی ایساف از حیث حملات هوایی و جنگ‌افزار سنگین نقش‌هایی را برعهده می‌گرفت و این سبب مهار حرکت طالبان در این کشور می‌گردید. اما آمریکا برخلاف برنامه اولیه ناگزیر شد، خاک افغانستان را ترک کند و شکست کامل را بپذیرد. در این میان ارتش ماند و طالبان؛ ارتشی که فاقد هواپیما‌های جنگی و تجهیزات زمینی بازدارنده بود، در واقع می‌توان گفت آمریکا در جریان مذاکرات در دوحه فقط نگران نیروهای خود بود و برای خلاصی از این وضعیت برنامه‌ریزی می‌کرد و سرنوشت دولت و ارتش این کشور برای او اهمیتی نداشت.
طالبان اکنون در صحنه داخلی با اقوام دیگر درگیر شده است و از ضعف ۲۰ ساله ارتش و دستگاه امنیتی افغانستان استفاده می‌کند و این در حالی است که با این شیوه دامنه درگیری‌ها را گسترش می‌دهد؛ چرا که طبعاً اگر امروز اقوامی هم به زور تن بدهند، به مرور توانمند شده و برای باز پس‌گیری مناطق خود وارد درگیری می‌شوند؛ بنابراین راه‌حل افغانستان در گفت‌وگوی اقوام با یکدیگر است و، اما این گفتگو باید فراگیر باشد. گفتگو‌هایی که در جریان مذاکرات دوحه بر آن تأکید می‌شد و نام افغانی- افغانی به خود گرفته بود، در واقع به عبارتی مذاکراتی پشتون- پشتون و به عبارتی مذاکرات طالبان و دولت بود که به سرانجامی هم نرسید و عملاً مذاکره‌ای میان دولت اشرف‌غنی و طالبان شکل نگرفت و خود این یکی از خیانت‌های آمریکا به دولت فعلی افغانستان محسوب می‌شود؛ چرا که دولت کابل به دلیل دارا بودن جایگاه رسمی و داشتن کرسی در سازمان ملل باید در مذاکرات دوحه حضوری محوری پیدا می‌کرد. آمریکا با کنار گذاشتن دولت کابل و پذیرفتن تأسیس امارت طالبان و ذکر این واژگان در بیانیه‌های رسمی که توسط زلمی خلیل‌زاد به نمایندگی از وزارت خارجه آمریکا امضا می‌شد، در واقع به معنای از بین بردن شأن و حقوق دولت بود.
اما اینک طالبان بیش از هر زمانی به قبضه موقت قدرت نزدیک هستند. ما به عنوان همسایه افغانستان نه می‌توانیم این روند را نادیده بگیریم و نه دشمنی با طیف‌های افغانستان از جمله طالبان داریم. جمهوری اسلامی در طول این ۴۳ سال و به خصوص در این ۲۰ سال اخیر با همه طیف‌های افغانستان کار کرده و هیچ گروه و طیفی را از نظر دور نداشته است. از این رو امروز «معتمدترین» دولت برای همه طرف‌های این کشور به حساب می‌آید. ما می‌توانیم همین نقش محوری را در به هم رساندن طیف‌های مختلف و پرهیز دادن آنان از درگیری ادامه دهیم. افغانستان کشور دارای اصالتی است. پیشینه تمدنی آن به هزاران سال پیش برمی‌گردد، اسلام در این کشور ریشه دارد. صفت ضداشغالگری مردم در طول دو قرن گذشته، مانع تداوم سیطره انگلیس، شوروی و آمریکا بر این کشور شده است. این یعنی افغانستانی‌ها می‌توانند خود کشور خویش را اداره کنند و بر همسایگان است که حرمت، حقوق و عزت همسایه خود را مد نظر قرار دهند.
روزنامه وطن امروز
نقدی بر نوشته اخیر مهدی نصیری با عنوان «بی‌اعتنایی امام علی به حکومت، درسی برای امروز ما»
چرا اسلام سیاسی مردمی‌تر و اخلاقی‌تر است؟/دکتر محسن سلگی: مهدی نصیری در مطلبی که بتازگی نوشته است، جمهوری اسلامی را متهم به تحمیل حکومت کرده و از سوی دیگر، اسلام سیاسی و حکومتی بودن اسلام را تلویحاً یا تصریحا زیر سوال برده است. ابتدا به ساکن باید گفت به نظر می‌رسد نصیری درک دقیقی از حکومت و قدرت ندارد و دچار فانتسم و تلقی رویایی از آن است. در ادامه با تعریف حداقلی برخی مفاهیم، می‌خواهیم نشان دهیم اساسا سیاست بر اجبار استوار است و اینکه چگونه جمهوری اسلامی این اجبار را با اختیار همراه کرده است. نصیری باید بداند بدون ضرورت و تکلیف و مسؤولیت، آزادی، معنایی ندارد، همچنان که بدون جبر، آزادی ناممکن است. چنانکه ملاصدرا می‌گوید انسان جبراً موجودی مختار است. البته بحث ما در اینجا کمتر و پایین‌تر از بحث ضرورت علی است... بگذریم و به تعریف برخی مفاهیم مورد نیاز برای نقد حاضر بپردازیم.دولت (state) از کلمه لاتین «sto» به معنای ایستادن و استقرار است. دولت در عربی، اما از «دَوَلَ» به معنای تغییر دادن است. سیاست هم از ریشه «ساسَ» به معنی رام کردن است. تغییر دادن در کنار رام کردن که متضمن امنیت و نظم و ثبات یا استقرار است، الگویی ممتاز و متمایز از اسلام سیاسی و سیاست اسلام، مقابل دیده می‌نهد. البته به هر روی سیاست بعد اجبارآمیز دارد و چندان جای تعارف نیست. برای همین قانونمند می‌شود هر چند در جوامع غرب به قول «جورجو آگامبن» قانون بر شهروندان اعمال می‌شود، اما از آنها حمایت نمی‌کند. در ایران قانون اعمال می‌شود، اما بیشتر به منظور اخلاقی؛ منظوری که در سیاست جهانی فراموش شده است. سیاست غربی به منفعت فروکاسته شده است. یک جنگل قانونی است. «Interest» معنای در میان بودن هم می‌دهد، اما امروز صرفا یعنی منفعت. کسی یا چیزی جز خودبینی در میان نیست و دیگری یک ابزار است که نباید مزاحمت بشود و نباید وقت تو را بگیرد.
سیاست جمهوری اسلامی سیاستی تربیتی و همزمان مبتنی بر تغییر و آرام کردن و امنیت است. رام کردن اشاره به رامش و آرامش هم دارد. بر این اساس از نظر فلسفه سیاسی و معناشناسی نظری در‌می‌یابیم اسلام ذاتاً سیاسی است؛ در پی تغییر واقعیت و نظم مشخص و مستقر است. از آن سو، ممکن است کسی بگوید این صرفاً دلالتی واژگانی است و می‌توان آن را واژگون کرد. این نقد خواهد گفت دلالت‌های زبان عربی را نمی‌توان به اسلام نسبت داد، اما در مقابل این مدعا باید گفت می‌توان نشان داد معنای سیاست و سیاست شهروندی در غرب کاملا ریشه باستانی واژگانی (یونانی) دارد، بنابراین آنجا هم معنا با کلمه اقتران دارد (سیاست در یونان به معنای شهر بود و شهروندی حاصل تکلیف فرد بود، نه حاصل نشستن بر سر صندلی ادعا و انتظار صِرف. شهروندی با فعالیت فرد به دست می‌آمد، بنابراین متضمن اجبار بوده است). در عین حال بدون درافتادن در وادی قیاس به نحو مستقل نشان می‌دهیم مهدی نصیری در فهمش از اسلام و سیاست به خطا رفته است.
این طرف در ایران ما ظرف «جماعت» داریم که ترکیب جمعیت و جمع بوده و از هر جای جهان اسلام قوی‌تر و پرانرژی‌تر است؛ جماعتی که متضمن جمعیت و جمهوریت ناب است. تحت ولایت و پدیده‌هایی مانند نماز جمعه و راهپیمایی و بسیج خودجوش و انتخابات متمایز و بی‌رقیب، ما با «interest» یا «در میان بودن» مواجهیم؛ اینجاست که به جای تنهایی مطلق یا مفرط که در سبک زندگی غربی وجود دارد، شاهد دیگرگزینی و در نهایت آن، ایثار هستیم (اوج فداکاری برای دیگران تنها در اسلام و شیعه شدنی است. شهادت و سایر مفاهیم معنوی نیز چنین است).
مطابق آنچه گذشت و بر اساس مفهوم جماعت - به معنای دینی و ولایی آن - که به طور بنیادین سیاسی است و حکومتی، سیاست در ایران دست‌کم در مقام امکان، بی‌نظیرترین الگوی گذشتن از منافع فردی و حتی اجبار است. در بسیاری از کشور‌ها رأی دادن اجباری است، اما جمهوری اسلامی مشروعیت خود را به «آزادی حضور» و «حضور آزاد» مردم گره می‌زند. این اوج شجاعت و احترام الهی به مردم است. یعنی در نظام اسلامی بر خلاف غرب، مردم هم شمارش می‌شوند و هم به شمار می‌آیند. خطای دیگری که در متن نصیری وجود دارد این است که عدم سازگاری ذاتی اخلاق و سیاست را القا کرده است، اما از سوی دیگر، حکم به رعایت اخلاق داده است. از طرفی می‌گوید ائمه (ع) مصداق رعایت اخلاق در سیاست بودند، اما از طرفی القا می‌کند به خاطر رعایت اخلاق شکست خورده‌اند و اگر رعایت اخلاق نبود، از امویان و عباسیان هم بیشتر حکومت می‌کردند.
کدام حرف‌تان را بپذیریم جناب نصیری؟ شما دارید تجویز شکست سیاست می‌کنید یا شکست اخلاق؟ از سویی، دلیل محبوبیت معصومین را دوری از قدرت می‌دانید، تو گویی که همه ایشان دور از قدرت بوده‌اند. تو گویی امام حسین (ع) برای حکومت و تربیت مردم و حاکمیت خدا بر سیاست به عنوان مصداق و امتداد توحید همچون برادر و پدر و جدش نجنگیده است. البته تربیت در اینجا تعلیم اندیشیدن و آزادی از غیر خدا بوده است، بنابراین اوج رهایی سیاسی در عین وظیفه یا مسؤولیت را در دل خود دارد. براستی تمایز جدی‌تر انسان و حیوان مگر جز در این است که حیوان سراسر حقوق است، اما انسان ترکیب حقوق و تکلیف یا مسؤولیت است. اینجا اگر رام کردنی هست، رام کردن وجه حیوانی انسان و آرام کردن وجه انسانی یا الوهی انسان است. هابز هم بدرستی می‌گفت که تربیت سیاسی یعنی آموزش حقوق شهروندان از جمله آزادی و تکالیف آنها. البته او از رحمت و هدایت سیاسی در تربیت سیاسی خود دور است و مبتنی بر ماده‌گرایی سخن می‌گوید، بنابراین ناچار است انسان را به حیوان تقلیل دهد.
ضمنا نصیری ناخواسته نوعی ماکیاولیسم را تجویز کرده است: حال که اخلاقی بودن با سیاست سازگار نیست و حال که جامعه بدون سیاست و دولت ممکن نیست، پس اخلاق را کنار بگذاریم! ائمه در پی یا دست‌کم آرزومند حکومت بودند، اما نه برای حکومت کردن، بلکه برای حاکم کردن دین به نفع مصلحت و هدایت مردم. حتی دین برای دین هم در اسلام جایی ندارد و تنها دین برای سعادت مردم و رضای الهی معنی دارد. نصیری درست گفته امام علی (ع) شوقی برای قدرت نداشته است (نقل به مضمون)، اما برای برچیدن ظلم و امکان لشکر داشتن و شمشیر کشیدن برای حق خدا و مردم شوق داشته است. نصیری می‌گوید معصوم در پی تحمیل حکومت نبوده است، اما باید گفت امامان ما در پی تحمیل عدالت برای ساختن جامعه‌ای بودند که امکان آزادی برای انسان و آزادگان و شرافتمندان را بیشتر و نااهلان، کمتر کند.
روزنامه خراسان
دولت سیزدهم؛ فرا جناحی یا فراسهامی!/سید جلال فیاضی
اقدامات رئیس جمهورهشتم برای تشکیل کابینه سیزدهم متفاوت از گذشته در جریان است. آقای رئیسی هنگام ثبت نام خود را کاندیدای مستقل نامید و پس از انتخابات نیز تمام ستاد‌های انتخاباتی خود را منحل اعلام کرد. سامانه یاران رئیسی برای مشارکت مردم و نخبگان در معرفی مدیران رونمایی شد و او با وزیران فعلی نشست مشترک برگزار کرد. رئیسی پای صحبت صاحب نظران و فعالان اقتصادی نشست و از وزیران و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کشور خواست از هم اکنون با شناسایی بستر‌ها و عوامل فساد، راهکار‌های مقابله با ساختار‌های فسادزا را پیش از آغاز به کار دولت جدید ارائه دهند. این رفتار‌ها نشان می‌دهد که شکل گیری دولت سیزدهم متفاوت خواهد بود و این موضوع می‌تواند امید به بهبودی اوضاع را افزون کند.شاید در فقدان فرایند حزبی در انتخابات ایران چاره‌ای جز این روش‌ها نباشد، چرا که معمولا در کشور‌هایی که با دموکراسی اداره می‌شوند، ورود احزاب بالغ و فراگیر در رقابت‌های انتخاباتی موجب می‌شود حزب پیروز رئیس جمهور برگزیده را در تشکیل کابینه یاری کند و البته مسئولیت قانونی موفقیت یا عدم موفقیت دولت را هم بپذیرد و پاسخ گو باشد، اما متاسفانه در ایران نظام حزبی در رقابت سیاسی وجود ندارد بنابراین شیوه‌های دیگری فرا روی رئیس جمهور منتخب قرار می‌گیرد. قبل از هر چیز اجازه بدهید این انتظار را بار دیگر یادآور شوم که امیدواریم در دولت آینده قوانین و مقررات تشکیل احزاب سیاسی بر اساس تجربیات جهانی و معیار‌های ایرانی_ اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد تا بسترمناسب برای ایجاد احزاب بالغ و فراگیر و شکل گیری رقابت‌های حزبی در دوره‌های بعدی فراهم شود.
درشرایط کنونی و در فقدان احزاب معمولا در ادبیات سیاسی ایران از کابینه «جناحی» یا «فراجناحی» سخن به میان می‌آید. کابینه جناحی از شخصیت‌ها، گروه‌ها و شبه احزاب جبهه پیروز شکل می‌گیرد. دوجبهه سیاسی کشور _اصولگرایان واصلاح طلبان _از شخصیت‌های سیاسی وگروه‌ها و تشکل‌های کوچک و بزرگ با دیدگاه‌های مشترک کلان، اما سلایق متفاوت تشکیل شده‌اند بنابراین رقابت‌های درون جناحی نیز در چنین جبهه‌هایی اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین «کابینه جناحی» کابینه‌ای برخاسته از سهم خواهی چهره ها، گروه‌ها و باند‌های جبهه پیروز است که در نهایت هم به دلیل اختلافات درون جناحی به تشکیل کابینه‌های ناکارامد منجر شده است و البته هیچ جبهه‌ای هم مسئولیت کابینه برآمده ازجناح خودرا برعهده نگرفته و درباره عملکرد آن پاسخ گو نیست.
روشن است درجایگزینی رقابت جبهه‌های سیاسی به جای احزاب سیاسی «کابینه فراجناحی» نیز دیگر نمی‌تواند مفهوم داشته باشد، زیرا اصولاً جناح پیروز حضور هیچ یک از چهره‌های جناح رقیب را در قدرت بر نمی‌تابد به ویژه این که رقابت‌های سیاسی جناح‌ها درایران آن قدر تند وآلوده به بداخلاقی شده که به رقابت سیاه و سفید یا حق و باطل تبدیل شده است. هر جناح رقیب خود را به طور کامل باطل وسیاه می‌پندارد و جناح خویش را حق و سفید! بنابراین «کابینه فراجناحی» اگر چه درکلام سیاست ورزان بیان می‌شود، اما هرگزواقعیت بیرونی نداشته است ونخواهد داشت.
اکنون انتظار می‌رود رئیس جمهور منتخب با روش‌های متفاوتی که در پیش گرفته است، با عبور از «کابینه جناحی» و «کابینه فراجناحی» به یک کابینه «فراسهامی» بیندیشد. کابینه‌ای که با مقاومت در برابر سهم خواهی‌ها و فشار‌های جناح‌های سیاسی خودی و رقیب و کانون‌های قدرت شکل بگیرد. در این صورت می‌توان امیدوار بود که دولت سیزدهم دولتی مبتنی بر شایسته سالاری، کارامدی، تخصص گرایی و دور از سهم خواهی‌های رایج در کشور باشد. روشن است که تشکیل چنین کابینه‌ای برای رئیس جمهور منتخب هزینه‌های سنگینی درپی خواهد داشت وجناب رئیسی باید خود را برای تهاجم و تخریب سهم خواهان مدعی آماده کند، اما هرگز نباید از این مشی صحیح کوتاه بیاید. طرفه آن که معمولا کسانی که مدعی هستند خواهان سهم در دولت نیستند، در پشت پرده سهم خواه‌ترین چهره‌ها وگروه‌ها هستند!
تردیدی نیست که مهمترین معضل فرا روی دولت آینده مشکلات اقتصادی و معیشتی است، بنابراین بهتر که تیم اقتصادی دولت را اقتصاددانان برجسته و توانمند فارغ از گرایش‌های سیاسی تشکیل دهند و حتی بهتر آن است که تیم اقتصادی دولت آینده از افرادی تشکیل شود که سابقه کنش ورزی سیاسی نداشته باشند. اما از نظر گرایش‌های اقتصادی با یکدیگر و با سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد هماهنگ باشند تا بتوانند بر مشکلات کشور فائق آیند. تشکیل کابینه قوی و کارامد، توانمند وفرا سهامی و دور از سهم خواهی‌های کانون‌های قدرت، ثروت و سیاست در دوره‌ای که قوای سه گانه کشور هماهنگ و همراه هستند، می‌تواند چشم‌انداز رفع سریع مشکلات را امیدبخش‌تر کند.
روزنامه ایران
وضعیت مالی و معیشتی استاد حسن سمندری از سوی صندوق اعتباری هنر پیگیری شد؛
زخمه برساز ناکوک زندگی/ندا سیجانیچند روز پیش خبری در فضای رسانه و دنیای مجازی منتشر شد مبنی بر وضعیت این روز‌های نوازنده چیره دست دوتار خراسان حسن سمندری که گویا شرایط معیشتی و مالی خوبی ندارد و بر همین اساس مجبور شده سازش را که تنها همدم این روز‌های تلخ زندگی‌اش است به‌دلیل شرایط بیماری دخترش بفروشد تا تأمین هزینه کند، اما سرانجام این تلاش‌ها ثمره خوبی نداشت و دختراو فوت کرد. این موضوع اگرچه در چند سطر خلاصه و نوشته شده، اما حاصل یک عمر زندگی و تلاش هنرمندانی، چون خانواده بزرگ سمندری است، آنان که موسیقی را تنها میراث گذشتگان خود می‌دانستند و با وجود مشکلات مالی بسیارو امکانات سخت زندگی در حفظ و ترویج این میراث گرانبها از نسلی به نسل بعد دریغ نکردند و امروز فرزند این استاد بزرگ، حسن سمندری که دوتار را شناسنامه خانواده سمندری عنوان می‌کند به آموزش این ساز می‌پردازد و شاید بتوان گفت این هنرمند بزرگ آخرین بازمانده موسیقی مقامی شرق خراسان در باخرز باشد.
سیدحسین سیدزاده مدیرعامــل صندوق اعتبــــــــاری هنردر خصوص مشکلات پیش آمده برای حسن سمندری و اقداماتی که این نهاد در نظر گرفته است به «ایران» گفت: درخصوص استاد سمندری هم پیگیر مشکلات این هنرمند بودیم و دراین باره با مدیرکل خراسان صحبت‌هایی مطرح شد تا وضعیت ایشان پیگیری شود و قرار شد مبلغی بلاعوض به حسابشان واریز شود و علاوه بر این نام آقای سمندری در لیست هنرمندان مستمری بگیر این صندوق قرار گرفت و ماهانه مبلغی به حسابشان واریز خواهد شد.
صندوق اعتباری هنرحدود دو سال پیش شبکه‌ای راه‌اندازی کرد با عنوان «همرسان» که به گفته مدیرعامل این صندوق، ایجاد این شبکه در خصوص پویش سراسری همرسانی، شناسایی و شنیدن صدای هنرمندان با همراهی اهالی رسانه است. او درباره این شبکه که به نوعی می‌تواند ارتباط سریع‌تر و بهتر از شرایط هنرمندان باشد گفت:این شبکه همچنان فعال است و همکاری دوستان ادامه دارد. جالب است بگویم روز دوشنبه متوجه مشکلات و مسأله آقای سمندری بودیم و از همان روز پیگیری‌های لازم انجام شد، اما همکاری که مسئولیت این کار را برعهده داشت مبتلا به کرونا شد و این تعلل به همین دلیل است. حتی دراین رابطه با آقای حمید رضا نوربخش و سایرین صحبت‌هایی انجام گرفت. صندوق اعتباری هنر متوجه مشکلات هنرمندان است و تمامی پیام‌های آنها درفضای مجازی و سایت صندوق خوانده و بررسی می‌شود.
اما دغدغه هنرمندان موسیقی بویژه موسیقی نواحی ایران به امروز و دیروز و شرایط کرونا خلاصه نمی‌شود، سال‌های بسیاری است که این بزرگان از مشکلات خود سخن می‌گویند و صدایشان کمتر به گوش مسئولان می‌رسد. سیدزاده درباره توجه بیشتر به هنرمندان موسیقی نواحی بیان کرد: ما از مسائل هنرمندان مطلع هستیم و می‌دانیم کرونا شرایط کسب و کار و درآمد آنها را بدتر ازقبل کرده است. حتی در نظر داریم کمک دیگری به هنرمندان داشته باشیم، اما موضوع این است که از ابتدای سال تا به امروز صندوق هیچ بودجه‌ای دریافت نکرده و با وجود پیگیری‌های بسیار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمکی انجام نگرفته است.
روزنامه شرق
تعدد و موازی‌کاری دستگاه‌های اطلاعاتی/کیومرث اشتریان
در این نوشته در پی آن هستم که از نگاهی کارشناسی مطالبی را درخصوص دستگاه‌های اطلاعاتی بیان کنم؛ هرچند که شاید سیاسیون و «جناحیون» چنین توصیه‌هایی را برنتابند، چون آنان به اقتضای مبارزه قدرت، معمولا چنین رویکرد‌هایی را تعلیق به تغییر رادیکال در حوزه سیاسی می‌کنند. برای استواری بنای سخن، فقط به این بسنده می‌کنم که پژوهشگرانی بنام همچون «رابرت دال» و «لیندبلوم» بر آن هستند که راه‌حل‌های سیاستی و «فنی» می‌تواند قدرتمندتر از ایدئولوژی‌های سیاسی (لیبرالیسم و سوسیالیسم) عمل کند. نقش احزاب و فعالان سیاسی بسیار ارزشمند و گاه بی‌بدیل است. نمی‌خواهم فداکاری‌هایشان را نادیده بگیرم، اما آنان، در گذر عمر سیاسی خویش، نیازمند ارائه بسته‌های عملیاتی و راه‌حل‌های بدیل و شفاف برای سیاست‌های عمومی در همه حوزه‌های سیاست‌گذاری هستند.اما سخن امروز!
در نوشتار‌ها و گفتار‌های گوناگونی درباره تکثر نهادی در ایران سخن به میان آمده و آن را تحت عنوان «سوء مصرف نهادی»؛ (institutional overdose) در ساختار نهادی جمهوری اسلامی نقد کرده‌ام. به نظر می‌رسد که با این وضعیت، نظام جمهوری اسلامی دچار خودتخریبی سیستماتیک نهادی است. به‌نظرم، اما این وضعیت درخصوص نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور متفاوت است. در حوزه امنیتی، تکثر دستگاه‌ها می‌تواند مفید باشد. البته بحث، نقد و حتی سخن‌گفتن از امور اطلاعاتی دشوار است؛ هرچند اهل فن نقد‌های نانوشته لابه‌لای خطوط را می‌توانند بخوانند. اینگونه مباحث در زمره امور «حساس» محسوب می‌شود و این امر برای همچو منی که سابقه فعالیت اطلاعاتی ندارد، دشوارتر است.از این رو به تحلیل این پدیده در سطح هنجار‌های اساسی در هدایت سیاست‌گذاری نهادی، منابع انسانی و تشکیلات دولتی می‌پردازم؛ این به حوزه کارشناسی من نزدیک‌تر است. جان کلام این نوشتار این است که برخلاف تصورِ برخی تحلیلگران که منتقد موازی‌کاری در دستگاه‌های امنیتی هستند، وجود سازمان‌های امنیتی موازی در جمهوری اسلامی می‌تواند پدیده‌ای مفید باشد.
دلایل این امر را برمی‌شمارم:
یکم. مهمترین و شاید شگفت‌آورترین دلیل، حفظ حقوق فعالان سیاسی-اجتماعی است. طبیعت کار دستگاه‌های امنیتی با تردید و سوءظن همراه است و شهروندان و فعالان سیاسی و اجتماعی در معرض شک و شبهه‌اند. از این رو «به‌صورت طبیعی» شهروندان در معرض تردید و تضییع حقوق اجتماعی قرار می‌گیرند. از این حیث ممکن است حقوق آنان از سوی «تنها یک» دستگاه امنیتی مورد تعرض قرار گیرد. همگی می‌دانیم که گاه ممکن است گرایش‌های فکری و حب و بغض‌ها سبب شود که یک شخص یا جریان متهم به جاسوسی یا از آن مبرا شود. در چنین فضایی است که ممکن است از دستگاه قضائی یا نهاد‌های مدنی و احزاب سیاسی، کاری ساخته نباشد؛ چراکه به مجرد «امنیتی» تلقی‌شدن یک پرونده، همگان با حزم و احتیاط با آن برخورد می‌کنند. در این میان تنها یک «هماورد‌همکار» از جنس خود دستگاه امنیتی است که احتمالا می‌تواند به مثابه نیرویی توازن‌بخش عمل کند. نمونه این موضوع را در اختلافی که در سال‌های اخیر بین دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی پدید آمد، شاهد بودیم. این اختلاف عملا به نفع شهروندانی تمام شد که حتی از دید نهاد‌های مدنی و احزاب سیاسی پنهان بودند.
این شهروندان «بی‌پناه» حتی از جمهوری اسلامی غرامت نیز دریافت کردند. دوگانه دستگاه اطلاعاتی به کمک شهروندانی آمد که از سوی یک دستگاه امنیتی متهم و از سوی دستگاهی دیگر بی‌گناه و حتی مستلزم پرداخت غرامت محسوب شدند. از انصاف نگذریم و نیمه پر لیوان را هم ببینیم؛ این، شاید رخدادی بی‌سابقه و مثبت در تاریخ جمهوری اسلامی بود.
دوم. گرایش سیاسی درون دستگاه‌های امنیتی امری مذموم تلقی می‌شود، ولی آیا اجتناب‌ناپذیر است؟ فعالیت نظامی را شاید بتوان از سیاست جدا کرد، اما فعالیت امنیتی سرشار از جهت‌گیری‌های ذهنیِ تحلیلگرِ امنیتی است. نمی‌توان تحلیل امنیتی خنثی و بی‌طرفانه‌ای داشت و آن را از سوگیری شناختی تحلیلگر اطلاعات جدا کرد. به نظر می‌آید که پذیرفتن این سوگیری‌ها و آشکارسازی آن برای مقامات دستگاه‌های امنیتی و قضائی ضروری است. باید پذیرفت که مأمور امنیتی موضع‌گیری شناختی و سیاسی دارد و باید آن را حتی برای مقامات قضائی آشکار کرد.
فراتر از این، به گمانم این امر بی‌اشکال باشد که برخی دستگاه‌های امنیتی یا واحد‌هایی از آن «آلوده» به غلبه فکری از افراد یک جناح خاص حکومتی و برخی دیگر مشهور به غلبه جناح دیگر باشند. پیامد‌های این اقدام، هم به نفع جناح‌های خاص سیاسی است و هم در عین حال به پالایش آن کمک می‌کند. این تکثر می‌تواند گسترش یابد. حتی می‌توان به این فکر کرد که سازمان‌های مستقل خصوصی امنیتی هم فعالیت‌هایی در حوزه‌های خاص داشته باشند. مثلا می‌توان تصور کرد که سازمان‌ها یا شرکت‌های مستقل و خصوصی امنیتی در حوزه دارو، در صنعت، در امور اداری و... در بخش غیردولتی فعال شوند. البته انجام این کار نیازمند تدریجی‌گرایی و حزم و احتیاط فراوان است؛ اما شدنی است. هزینه‌های این شرکت‌ها می‌تواند از روش‌های گوناگون و از جمله «حق‌الکشف» قابل جبران باشد تا باری بر دوش دولت نباشد.
به نظر می‌آید پذیرش این تکثر فکری نیز، همچون تکثر نهادی، حقوق شهروندان را از ابعاد گوناگون محافظت می‌کند و سبب می‌شود که باب قضاوت‌های گوناگون و گزارش‌های متضاد باز شود تا بدین‌سان نهایت احتیاط درخصوص اینکه مثلا یک شهروند متخلف است یا خیر رعایت شود.
سوم. پیچیده‌ترشدن فعالیت‌های جاسوسی دشمنان دلیلی دیگر است که ضرورت تقویت نهادی را در این حوزه بیشتر می‌کند. عرصه‌های جدیدی پدید آمده است؛ از فناوری بلاکچین که تبادلات مالی را در فعالیت‌های ضد امنیتی تسهیل می‌کند تا نانوفناوری و ژنتیک و... همه و همه حوزه سیاست‌گذاری امنیتی را دچار «گسست پارادایمی» کرده است. اکتفا به نیرو‌ها و نگاه‌های سنتی، دیگر نه یک ضعف اداری بلکه خود یک خطر امنیتی است. مقوله «وفاداری» که یکی از پایه‌های سنتی جذب و به‌کارگیری نیروهای امنیتی است با چالش مواجه است.
اتفاقا اکتفا به «وفاداری سیاسی» می‌تواند ما را دچار ضعف کارکردی در این حوزه‌ها کند، چون نیروهای وفادار الزاما از صلاحیت علمی و اهلیت فنی لازم در این حوزه‌های جدید برخوردار نیستند و معمولا با «خُرده‌علم» سطحی ممکن است ما را به خطا بکشانند. ایجاد و گسترش نهاد‌های واسط پژوهش امنیتی یک راه‌حل میانه است. در ایران نیز چنین رویکردی مرسوم است، اما شمار مؤسسه‌ها و پژوهشگران آزاد که بر حوزه‌های امنیتی تمرکز می‌کنند، بسیار اندک است. پژوهشگرانی که مایل‌اند در این حوزه‌ها کار کنند باید آزادی و امنیت لازم را داشته باشند. چنین رویکردی می‌تواند ظرفیت بزرگی را در ایران برای کمک به دستگاه‌های امنیتی و توسعه افق «دید ملی» بگشاید. در چنین حالتی است که اطلاعات و امنیت از حصار‌های تنگ جناحی خارج می‌شود. اینکه تحلیلگریِ امنیتی در حصار تنگ دستگاه‌های حکومتی باشد، خطرات بزرگی در پی دارد. تحلیل امنیتی در ایران نیازمند گشایش و کثرت نهادی-تحلیلی است.
چهارم. در رویکرد سنتی و در کشور‌های گوناگون، دستگاه‌های امنیتی به جذب مخبر و خبرچین و نفوذی می‌پردازند. این رویکرد ظاهرا کماکان کارآمدی خود را دارد. اما ایران، و نه فقط جمهوری اسلامی، نیازمند فعالیت مدنی-حرفه‌ای در حوزه اطلاعاتی است. اینکه چگونه چنین جریانی توسعه یابد، محل تأمل و تدبر فراوان است. پیش از این گفتم که می‌توان راه را بر شرکت‌های خصوصی امنیتی گشود. اینجا فراتر می‌روم و تشکل‌های مردم‌نهاد را نیز به آن می‌افزایم. هرچه فعالیت‌های اجتماعی در قاب و قالب تشکل درآید، دانش انباشته و پایداری و پویایی آن بیشتر می‌شود. این تشکل‌ها در فاز نخست و در یک بازه زمانی حداقل ۱۰ ساله، می‌تواند از درون «خودی‌ها» سر برآورد؛ پس از آن می‌توان به‌تدریج راه را برای «دیگری» باز کرد. از حیث وظیفه این تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند به حاشیه و نه به متن اطلاعات و امنیت کشور بپردازند. مهم این است که فعالیت این نهاد‌های مدنی، سازمان آشکار اجتماعی داشته باشد. مهم این است که کارکرد‌های روشنی در حوزه‌های سلامت، صنعت، علوم جدید و... داشته باشند و به‌ویژه یکی از کارکرد‌های اساسی آنان این باشد که در فضای فکری دولت، جامعه و نخبگان روشنگری کرده و دانش این حوزه را در میان مدیران و فعالان سیاسی کشور فربه کنند.
مثلا، نگاه امنیتی‌ها با نگاه دانشگاهیان به افراد و اطراف متفاوت است. اصولا یک استاد دانشگاه، به یک دانشجو، به یک همکار پژوهشی یا به یک مدیر نگاهی صرفا علمی دارد. برای او اصولا نباید تفاوتی بکند که همکار پروژه پژوهشی او کیست و چه مرام و مسلکی دارد. به مجرد آنکه در یک ماجراجویی علمی، یاری و همراهی پیدا کند، سفر شورانگیز فکری خود را با وی آغاز می‌کند. البته متأسفانه این کژی و ناراستی در میان ما پدید آمده است که گاه و شاید اغلب، نقش خود را با یک کارمند امنیتی اشتباه می‌گیریم و معیار انتخاب همکار پژوهشی یا مدیر اداری یا شریک اقتصادی را با نگاه امنیتی تعیین می‌کنیم. بی‌اعتمادی، عدم تفویض اختیار و... از پیامد‌های آن است. چنین تحلیل‌هایی برای هر دو سوی افراط و تفریط در نگاه امنیتی مفید است و این کاری است که از نهاد‌های مردم‌نهاد برمی‌آید.
پنجم. در برخی کشور‌ها گرایشی درون دستگاه‌های امنیتی پدید آمده است که به جای نظارت و کنترل امنیتی بر دستگاه‌های اداری (که یکی از وظایف آنان است) برای سهولت کار، نیروهای خود را به پست‌های اداری، اقتصادی یا سیاسی می‌گمارند. با این کار در پی آن هستند که خیال خود را از بابت نظارت و کنترل راحت کنند. چنین رویکردی به امنیتی‌شدن دستگاه اداری و سلطه تدریجی امنیتی‌ها بر امور اداری منجر می‌شود. چنین رویکردی تیر خلاص به دیوان‌سالاری دولتی و آغاز بی‌مسئولیتی همه مدیران، کارمندان و کارشناسان اداری است؛ چراکه به‌تدریج همگان می‌فهمند مدیر آنان یک شخصیت امنیتی است و بنابراین «صلاحدید امنیتی» جای «کارشناسی فنی» را می‌گیرد. از سوی دیگر این امر در گذر زمان به تخلیه دستگاه امنیتی از کارشناسان زبده و باتجربه خود منجر می‌شود. تکثر نهادی و تحلیلی می‌تواند از جابه‌جایی نیروهای امنیتی و اداری پیشگیری کند.
ششم. کتاب خاطرات پرویز ثابتی سطور آشکار و پنهانی دارد. برداشت شخصی من از لابه‌لای سطور این کتاب آن است که رژیم شاه درگیر تصمیم‌گیری بین‌المللی پنهان امنیتی بوده و «پرویز ثابتی» پرچم پیروزی یک جریان امنیتی بین‌المللی در ایران تا سال‌های پایانی حکومت پهلوی بوده است. این جریان، نه‌تن‌ها امنیت بلکه سیاست و حکومت در ایران را زیر سلطه خود داشته است. در این آوردگاه پنهانی، تکثر و آزادی در سیاست‌گذاری امنیتی یک گزینه مهم است. همین؛ بیش از این نشاید گفت....
اخبار ویژه یکشنبه ۲۷ تیر
روزنامه کیهان
بودجه‌ریزی با کسری ۳۵۰ هزار میلیاردی نوبر است!
استاندار پیشین استان‌های خراسان شمالی و سمنان در دولت روحانی اذعان کرد: وضعیت فعلی بودجه‌ریزی دولت، سبب هدر دادن منابع کشور است.محمدرضا خباز که سابقه «معاون امور تقنینی» در معاونت پارلمانی روحانی را هم در کارنامه خود دارد، از نظام فعلی بودجه‌ریزی انتقاد کرد و در روزنامه آرمان نوشت: این نحوه بودجه‌ریزی سبب به هدر دادن منابع، از بین رفتن امکانات کشور و به نتیجه نرسیدن اهداف برنامه می‌شود؛ لذا یکی از کار‌ها برای اصلاح امور اقتصادی کشور، اصلاح نحوه بودجه‌ریزی است.
از این‌رو به نظر می‌رسد مهمترین کاری که دولت می‌تواند برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور انجام دهد، اصلاح نحوه بودجه‌ریزی کشور است. مثل پیمانکاری در مورد کار بنایی، که بعد از انجام کار، پول پرداخت می‌شود. اما الان در کشور ما اینگونه نیست و هر وزارتخانه و دستگاهی بودجه را می‌گیرد و هیچ‌کس هم اطمینان ندارد که آیا برنامه‌های بودجه را اجرا کرده یا نه؟ درواقع بودجه را می‌گیرند، ولی برنامه‌ها و اهدافی که در بودجه سالانه تعریف شده است، محقق نمی‌شود. درحقیقت اصلاح بودجه امر بسیار مهمی است و قبل از آن هم، چون حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و با رفتاری هم که بعد از تصویب بودجه انجام شد که در نوع خودش بی‌نظیر بود، بر بدهی‌های کشور افزوده شد؛ بنابراین این حق دولت است و می‌تواند اصلاح بودجه را پیشنهاد کند.
یعنی برای اینکه عدم‌تحقق یا کسری بودجه را به حداقل برساند، می‌تواند نقاط ضعف بودجه را در یک لایحه جدید در اولین اقدامات خود ارائه دهد و برای شش ماهه دوم بودجه را اصلاح کند. در این راستا، چون مجلسی‌ها هم ادعا می‌کنند قصد همکاری با دولت را دارند، همکاری کنند تا نقایص بودجه کمتر شود و چنانچه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان عدم‌تحقق و کسری بودجه نصف شود، خدمت بزرگی به کشور می‌شود. درحقیقت، چون ابتدا عدم‌تحقق اتفاق می‌افتد، بعد کسری بودجه به‌وجود می‌آید و در مرحله سوم این کسری بودجه به تورم می‌انجامد.
مقداری از افزایش تورم در آخر سال به خاطر کسری بودجه است و دولت برای مهار تورم می‌تواند این کار را انجام دهد. از طرفی، چون در ۱۵ آذر باید بودجه را ارائه دهند، مقداری از اقدامات اولیه اصلاح بودجه را می‌توانند، انجام دهند. هرچند کار سختی برای دولت‌هاست و هر دولتی تمایل دارد دستش باز باشد و هرطور دلش خواست بودجه را هزینه کند و برای حل مشکلات کشور خیلی خود را در چارچوب قوانین و مقررات محدود قرار ندهد. اما می‌تواند برای بودجه ۱۴۰۰ ردیف‌های کلی را محدود کند؛ البته نه اینکه همه را ظرف یک‌سال از بین ببرد، بلکه می‌تواند محدود کند. یکسری ردیف‌ها بودجه زیادی به خودش اختصاص داده، ولی در هزینه آن حساب و کتاب دقیقی حاکم نیست. دولت می‌تواند نسبت به این‌ها اقدام و شروع به برنامه‌ریزی برای اصلاح بودجه کند تا در بودجه سال ۱۴۰۱ و نهایی آن در سال ۱۴۰۲ روش دیرینه غیرمتعادل به روش مدرن- که در همه دنیا بودجه‌ریزی می‌کنند و اهدافش قابل‌اجراست- محقق شود.
مسئله‌ای که در امر بودجه‌ریزی اهمیت زیادی دارد، این است که درآمد‌های غیرواقعی را در بودجه وارد نکنند؛ یعنی آب در بودجه نکنند. مثل اینکه یک کیلو شیر و ۱۰ مهمان داریم و بخواهیم به هر کدام، یک لیوان شیر بدهیم و، چون شیر به اندازه کافی نیست یک کیلو هم آب اضافه کنیم! وقتی بودجه کشور از نظر درآمد‌ها واقعی تنظیم نشود و هزینه‌ها هم در مقابلش قرار گیرد و درآمد محقق نشود، هزینه هم محقق نمی‌شود و در این صورت مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا پیش‌خورکردن هستند که هزینه‌ها را به سال‌های بعد بیندازند یا اینکه اجرا نکنند که همه ضرر است.
این تحلیل از سوی آقای خباز در روز‌های پایانی دولت روحانی منتشر می‌شود که دولت، نقش اصلی را در ایجاد ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و به‌واسطه مقاومت در برابر اصلاحات مدنظر مجلس، عملا کار بررسی بودجه را تا اواخر سال گذشته به بن‌بست رسانده بود. دولت همچنین در حالی در هفته‌های پایانی اقدام به افزایش حقوق اقشار مختلف کرده که منابع تامین این افزایش حقوق‌ها (با توجه به کسری بودجه حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی) معلوم نیست!
انتظار تجدیدنظر دولت جدید در بخشنامه‌های اقتصادی خلق‌الساعه
بخش خصوصی امیدوار است با شروع دولت جدید، مشکلات سد راه تولید و کسب‌وکار برداشته شود و این در حالی است که دولت فعلی، نقدینگی و تورم را برای بانک مرکزی دولت جدید به یادگار گذاشته است. روزنامه آرمان در گزارشی در همین زمینه به نقل از محمد لاهوتی عضو اتاق بازرگانی نوشت: مهار نقدینگی و کنترل تورم؛ دو موضوع اساسی و مهم است که بانک مرکزی در دولت سیزدهم باید برای آنها چاره‌اندیشی کند. با توجه به شرایط دشوار اقتصادی در سال‌های اخیر، توجه و مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت آینده و به‌خصوص تیم اقتصادی آن، رفع مشکلات و چالش‌های اقتصادی است. بخش خصوصی امیدار است با شروع فعالیت دولت جدید، بتواند با تعامل و همفکری، برای برداشتن مشکلات اقتصادی از سد راه تولید و کسب‌وکار، در تعالی اقتصادی کشور، نقش‌آفرینی داشته باشد.اولین موضوعی که بخش خصوصی در شروع دولت جدید از ریاست محترم جمهور و تیم اجرایی انتظار دارد، اصلاح مصوبات خلق‌الساعه‌ای است که در شرایط دولت فعلی اتفاق افتاده است. نکته‌ای که در طول چهار سال گذشته بیشترین ضربه را به اقتصاد و فعالان اقتصادی زد، تصمیمات یک‌شبه، صدور بخشنامه‌های متعدد و رنگارنگی بود که هر کدام در جایگاه خود، به‌جای اینکه شرایط را تسهیل کند، متاسفانه شرایط را سخت‌تر کرده است. در یکی دو سال گذشته، شاهد بودیم بانک مرکزی وارد سیاست‌گذاری هم شد که خوشبختانه با ابلاغیه ۱۷۷، این اختیارات به وزارت صمت همچون گذشته و تعریفی که در وزارت صمت وجود دارد، برگشت داده شد.
در حال حاضر بانک مرکزی باید به حوزه مسئولیت‌های خودش بازگردد و دو موضوع مهم باید در دستور کار بانک مرکزی در دولت آینده قرار بگیرد؛ اول، مهار نقدینگی موجود در کشور و دوم، کنترل تورم است؛ این می‌تواند روندی که سفره مردم را هر روز کوچک‌تر کرده، تا حدودی متوقف کند و در میان‌مدت بتواند قدرت خرید مردم را افزایش بدهد. در دو بخش اقتصادی یعنی صادرات و واردات، باید در وزارت صمت جلوی بخشنامه‌های جدید گرفته شود و ممنوعیت‌ها برداشته شود و شرایط محیط کسب‌وکار بهبود پیدا کند و تسهیل تجارت اتفاق بیفتد و موانع تولید باید شناسایی و برطرف شود و در حوزه بانکی هم دو مورد اشاره شده یعنی کنترل نقدینگی و کاهش تورم باید در برنامه‌ها دیده شود.
شاخص‌ها نشانگر پسرفت اقتصاد در دولت روحانی است
بررسی‌ها از پسرفت اقتصاد ایران پس از تشکیل دولت روحانی و توافق برجام حکایت می‌کند. این تحلیل را روزنامه وطن امروز ضمن گزارشی عنوان کرد و نوشت: دولت جدید (سیزدهم) نیاز به دوربرگردان اقتصادی دارد. در حالی روز‌های پایانی دولت روحانی را سپری می‌کنیم که معیشت مردم متاثر از سیاست‌های‌اشتباه اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. هر میزان این دوره برای مردم تلخ بود، یک درس آموزنده برای سیاست‌گذاران و دولتمردان آینده داشت؛ اینکه هیچ‌گاه اقتصاد را شرطی و منوط به مسائل دیگر نکنند و در کنار آن تمام ظرفیت‌های داخلی را نادیده نگیرند.بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینه‌های مختلف داشته‌اند. بالاترین رشد قیمت مسکن، ارز و خودرو از یک سو، شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر و... بخشی از کارنامه اقتصادی روحانی است. مسیری که طی شد نشان از سیاست‌گذاری غلط در حوزه اقتصاد است که معیشت مردم را طی سال‌های اخیر به گروگان گرفت. چیزی که باعث رای‌آوری حسن روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ شد و خود او هم همواره سعی داشت بر آن تاکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد.
شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴ میلیارد دلار در سال بود، اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۸ به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلار هم رسید. شاخص سرانه درآمد ملی یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است.
درآمد سرانه ۹/۲ میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر، در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم نه تنها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
حجم حقیقی اقتصاد پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونه‌ای شد که می‌توان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال ۹۰ رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت. دولت روحانی در دوره اول با بهره‌گیری از ابزار‌های مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند؛ با این حال بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختار‌های اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمار‌های مرکز آمار نرخ تورم سالانه سال ۹۹ به ۳۶/۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی به بیش از ۶۰ درصد در اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص‌ها همگی بیانگر فرمان غلط اقتصاد در این سال‌هاست اگر ریل‌گذاری اقتصاد با همین دست فرمان ادامه پیدا کند، اثرات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت رئیسی ویرانه و خرابه‌ای از اقتصاد را از دولت قبلی تحویل می‌گیرد، لذا دولت سیزدهم در این مسیر پر سنگلاخ، باید تدابیر جدی و عملی برای برون‌رفت از مشکلات را بدون اتلاف وقت در دستور کار تیم اقتصادی خود قرار دهد.
روایت خباز از میراث سوءمدیریت روحانی برای رئیسی
استاندار سابق سمنان در دولت روحانی ضمن مرور سوءمدیریت‌های پدید آمده در دولت گفت تیم اقتصادی دولت جدید باید هماهنگ باشد. محمدرضا خباز که سابقه معاونت امور تقنینی در معاونت پارلمانی روحانی را هم در کارنامه خود دارد، ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: به‌نظر می‌رسد مهمترین مسئله در تیم اقتصادی دولت هماهنگ بودن آنان است. به این معنا که به هیچ‌وجه نباید تیم اقتصادی دولت در مسائل اقتصادی با هم اختلاف‌نظر داشته باشند. پرواضح است که الان چند نگاه اقتصادی در کشور و بلکه در همه اقتصاد‌های دنیا حاکم است. نگاه‌هایی که از بعد تخصصی محترمند و هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به آنها نیست.آنچه مهم است اینکه رئیس‌جمهور باید تیمی انتخاب کند که نگاه اقتصادی‌اش یگانه باشد در غیر این‌صورت در میانه راه به مشکل می‌خورند. به‌عنوان مثال اگر رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، با رئیس‌کل بانک مرکزی، با وزیر اقتصاد، با وزیر نفت، با وزیر کشاورزی که تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند، در مسائل اقتصادی با هم اختلاف‌نظر داشته باشند و یکی به اقتصاد باز، دیگری به اقتصاد بسته، مهار تورم، افزایش یا کاهش نقدینگی معتقد باشند، حتما در مقام اجرا به مشکل می‌خورند. شاید فنی‌ترین مسئله در انتخاب کابینه همین است که نباید رئیس‌کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد تفاوت دیدگاه اقتصادی داشته باشند؛ بلکه باید نگاه تخصصی‌شان یکی باشد.
یکی از مشکلاتی که در دولت‌های گذشته هم بود و کم و بیش خود را نشان می‌داد، همین مسئله بوده است. از آنجا که مشکلات زیادی در مسائل اقتصادی داریم، دیگر فرصت آزمون و خطا نیست. دیگر فرصتی نیست که از هر سری، صدایی بلند شود و در تیم اقتصادی دولت هرکسی نگاه تخصصی خودش را اعمال کند. در کشور آنقدر مسائل اقتصادی فراوان است و مردم از آن رنج می‌برند که دیگر فرصت اینکه تضارب افکار در امر اصلی یعنی نگاه اقتصادی داشته باشند، وجود ندارد. البته ممکن است در پیدا کردن راهکار‌ها و رفتار‌ها با هم اختلاف‌نظر داشته باشند که عیبی ندارد و با بحث و گفتگو موضوع مورد قبول تیم اقتصادی پیدا شده و به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسد و دستورات لازم صادر می‌شود.
از طرفی مهمترین مسئله نجات کشور از رکود است. در شهرک‌های صنعتی گویی غبار مرگ پاشیده شده و اکثریت کارخانه‌ها تعطیل هستند. دولت با دستورالعمل جدید و اجازه و اختیاردادن به استانداران می‌تواند مشکلات را تا حدی حل کند تا دستگاه‌های تولیدی بتوانند به تولید اولیه برگردند و کارخانجاتی که تعطیل هستند خود را بازسازی کنند. آن‌هایی که به تملک بانک‌ها درآمده در یک بازه زمانی مشخص یا اجاره به شرط تملیک به صاحبان داده شود یا احاله کنند. همچنین مشکل دستگاه‌هایی را که با ظرفیت پایین کار می‌کنند جویا شوند. اگر نقدینگی ندارند یا مواد اولیه در اختیار ندارند، کمک کنند. چنانچه شرکت‌های ملی گاز، برق، آب یا مالیات مانع کار هستند موقتاً برطرف شود تا واحد تولیدی راه بیفتد. نیاز به احداث کارخانه جدید نیست.
یکی از موانع اصلی بانک‌ها هستند. رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌هایی که قرار است انتخاب شوند با نگاه تولید و جهش تولید انتخاب شوند؛ در غیر این‌صورت هرچه رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ کند، مدیران کل بانک‌ها خود را مستقل و تابع خود می‌دانند و تنها سیاست‌های نظارت کلی بانک مرکزی را قبول دارند، ولی در تصمیم‌گیری‌ها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد؛ بنابراین دولت باید بعد از انتخاب تیم هماهنگ، همدل و منسجم، سریع به راه‌اندازی واحد‌های تولیدی تعطیل یا با ظرفیت کمتر در یک فاصله زمانی معین اقدام کند.
این امر باعث می‌شود‌اشتغال به‌وجود آید؛ یعنی کسانی که بیکار هستند مشغول شوند. همچنین فشار آن‌هایی که از حقوق بیکاری استفاده می‌کنند از روی سازمان تامین اجتماعی برداشته می‌شود و برای زندگی نان‌آوری می‌کنند و از طرف دیگر تولید افزایش می‌یابد. موضوعی که در دامداری‌ها، مرغداری‌ها و شیلات که به تغذیه مردم مرتبط است، صددرصد موثر است. قدم بعدی که برای سال بعد خواهد بود نحوه بودجه‌ریزی کشور است که دولت از الان باید آن را اصلاح کند. یکی از پرخسارت‌ترین اتفاقاتی که در کشور ما افتاده، نحوه بودجه‌ریزی است که جز اتلاف منابع و هدر دادن منابع هیچ خاصیت دیگری ندارد و امکانات کشور را هدر می‌دهد.
باید به سمت بودجه عملیاتی برویم. البته از الان نمی‌توان این موضوع را برای بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفت، چون باید آذرماه بودجه را تقدیم کنند و فقط می‌توانند اصلاحات جزئی اعمال کنند، کسری بودجه را کاهش دهند، بودجه را واقعی‌تر تنظیم کنند و تا جایی که ممکن است از نفت جدا کنند، ولی اصلاح روش بودجه‌ریزی ظرف چند ماه امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین از الان دستورالعمل‌ها و مقدماتش را فراهم کرده و برای بودجه ۱۴۰۲ زمینه را فراهم کنند؛ اقداماتی که می‌تواند آب‌های از جوی رفته را به جوی بازگرداند.
روزنامه وطن امروز
حجت‌الاسلام ربانی به نمایندگی، ولی فقیه در جهاد کشاورزی منصوب شد
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حکمی حجت‌الاسلام ربانی را به نمایندگی، ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی منصوب کردند. متن حکم رهبر حکیم انقلاب اسلامی به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت‌الاسلام آقای حاج‌سیدحسن ربانی دامت توفیقاته
با توجه به پایان یافتن مأموریت جناب حجت‌الاسلام تقوی در وزارت جهاد کشاورزی و با تقدیر از خدمات ایشان، جنابعالی را که بحمدالله از سوابق مدیریت جهادی و کارآمد برخوردار می‌باشید به نمایندگی در آن وزارت منصوب می‌کنم. شرح وظایف قانونی در احکام مربوط آمده است. امید است با نشاط کاری و ابتکاری که در جنابعالی هست، حضور جنابعالی به پیشرفت مطلوب امور کمک کند.
تیمی از سوی رئیسی مأمور بررسی مسائل خوزستان شد
رئیس‌جمهور منتخب در تماس‌های تلفنی جداگانه با نماینده، ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز و استاندار خوزستان، درباره مسائل استان گفتگو کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در تماس‌های تلفنی جداگانه با حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌عبدالنبی موسوی‌فرد، نماینده، ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز و قاسم دشتکی، استاندار خوزستان درباره مسائل این استان گفتگو کرد. در این تماس‌ها، رئیس‌جمهور منتخب در جریان آخرین مسائل و اوضاع این استان بویژه در موضوع خشکسالی و کم‌آبی قرار گرفت. همچنین بنا بر این شد تیمی از سوی رئیس‌جمهور منتخب، مأمور بررسی دقیق و همه‌جانبه مسائل و موضوعات استان شده و گزارش خود را به رئیس جمهور برگزیده ارائه کند.امیر حیدری: تأمین امکانات پزشکی و آبرسانی، اولویت مردم سیستانوبلوچستان است
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: در مقطع کنونی فراهم کردن امکانات پزشکی و برطرف‌سازی مشکل آب و آبرسانی از مهمترین اولویت‌های مردم در استان سیستانوبلوچستان است. امیر سرتیپ کیومرث حیدری با اشاره به وضعیت بحرانی در منطقه صدیف سنچولی شهرستان هیرمند، در جمع مردم این منطقه گفت: نیروی زمینی ارتش با تمام توان به خدمت‌رسانی به مردم سیستان و‌بلوچستان ادامه خواهد داد.وی درباره ظرفیت نیروی زمینی ارتش در اجرای طرح‌های مردم‌یاری، افزود: برپایی بیمارستان مجهز سیار، آبرسانی، راه‌اندازی خط لوله آب، نصب تانکر‌های آب، اهدای کمک‌های مومنانه، پایش سلامت رایگان و چندین طرح در حوزه خدمات‌رسانی از جمله کار‌هایی است که نیروی زمینی ارتش در این منطقه انجام داده و تا زمانی که مشکلات برطرف نشود کنار مردم می‌مانیم. فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: در مقطع کنونی فراهم کردن امکانات پزشکی و برطرف‌سازی مشکل آب و آبرسانی از مهمترین اولویت‌های هموطنان عزیزمان در مناطق مختلف استان سیستانوبلوچستان است.
آزادسازی ظاهری دارایی‌های ایران هیچ ربطی به لغو تحریم‌ها ندارد
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: آزادسازی ظاهری دارایی‌های ایران هیچ ربطی به لغو تحریم‌ها ندارد و دارایی‌های بلوکه ما در کره‌جنوبی در اختیار شرکت‌های این کشور قرار می‌گیرد. حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان در گفتگو با فارس، با اشاره به آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در کره و ژاپن گفت: مردم ایران بدانند آزادسازی ظاهری دارایی‌های ایران در این کشور‌ها هیچ ربطی به لغو تحریم‌ها ندارد، چراکه نه سوئیفتی باز شده و نه تحریم بانکی‌ای لغو شده و نه چیز دیگر، بلکه به بانک‌های کره‌ای و ژاپنی اجازه داده شده بخشی از دارایی‌های بلوکه ایران را به جای دیگر انتقال دهند.وی افزود: به دلیل تحریم‌های بانکی، شرکت‌های کره‌ای که کالا‌هایی را به ایران فروخته بودند نمی‌توانستند وجه آن را دریافت کنند و پول‌های فروش نفت ما به کره نیز در بانک‌های این کشور بلوکه شده بود به همین خاطر مقامات کره‌ای نشست‌هایی را با مقامات آمریکایی داشتند تا بتوانند پول‌های ما را که در کشورشان بلوکه کرده و دزدیده بودند در اختیار شرکت‌های‌شان قرار دهند. نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: در واقع این اقدام که اسم آزادسازی دارایی‌های ایران روی آن گذاشته می‌شود به این معنا نیست که این پول‌ها در اختیار ما قرار می‌گیرد، بلکه مقامات کره‌ای از آمریکا اجازه گرفته‌اند بخشی از پول‌های ما را که در کشورشان بلوکه کرده‌اند، در اختیار شرکت‌های‌شان که به ایران کالا فروخته‌اند قرار دهند و عملا وجهی در اختیار ایران قرار داده نمی‌شود. نبویان خاطرنشان کرد: آزادسازی دارایی‌ها زمانی است که این دارایی‌ها در اختیار ما قرار گیرد و ما هر کالایی را که بخواهیم با آن بخریم یا برای پشتوانه پولی خودمان آن را ذخیره کنیم.
اولویت‌مان همکاری با دوستان زمان تحریم باشد
کارشناس مسائل آمریکا گفت: در سیاست خارجی دولت پیش رو باید کشور‌هایی که در زمان تحریم با ایران کار می‌کنند و برادری خود را ثابت کردند، در اولویت قرار گیرند. فواد ایزدی در گفتگو با فارس اظهار داشت: باید با جا‌هایی کار شود که قدرت را ارتقا می‌بخشد. آن زمان کشور‌های منطقه اولویت می‌یابند، چون هم‌مرز ما هستند و کار با آنها راحت‌تر است و به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارای اهمیت هستند. وی افزود: کشور‌هایی که در زمان تحریم با ایران کار می‌کردند، اخوت و برادری‌شان را نشان دادند که باید به آنها توجه شود، چراکه برای کار با ایران هزینه پرداخت کردند و این در حالی است که پیش از این کشور‌هایی که مزاحمت ایجاد می‌کردند، در اولویت قرار داشتند. این موضوع را در گزارش اخیر آقای ظریف به مجلس شورای اسلامی درباره برجام شاهد بودیم که اعتراف کرد با کشور‌هایی مثل چین که در بحث تحریم همراه ایران بودند، برخورد خوبی نشد.روزنامه خراسان
هشدار گمرک به وزارت صمت برای تنظیم بازار برنج
فارس- معاون فنی گمرک با اشاره به کاهش ۶۹ درصدی واردات برنج به کشور از معاون وزیر صمت خواست درباره ممنوعیت فصلی واردات برنج به منظور کمبود برنج یا افزایش قیمت در ماه‌های آینده تجدیدنظر کند.افزایش قیمت روغن موتور
فارس- با تصویب ستاد تنظیم بازار و موافقت سازمان حمایت، قیمت روغن موتور خودرو‌های سبک و سنگین ۱۰ درصد افزایش یافت.قیمت سیمان نجومی شد
تسنیم- قطعی برق و افزایش هزینه‌های تولید باعث شده است تا کارخانجات سیمان حدود ۳۰ درصد از تولیدات خود را کاهش دهند. این کمبود عرضه باعث به هم خوردن تعادل شده به نحوی که قیمت هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان از ۴۴ هزار تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان رسیده است.مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی یک ماه تمدید شد
تسنیم- معاون اقتصادی رئیس جمهور، از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا یک ماه آینده خبر داد. محمد نهاوندیان افزود: طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا موعد مقرر در قانون نظام مالیات‌های مستقیم در مواد ۵۷, ۸۰, ۱۱۰, ۱۱۶ و ۱۲۶ تا یک ماه آینده، تمدید شده است. به تناسب نیز مهلت‌های رسیدگی به سنوات قبل هم یک ماه تمدید می‌شود.دولت برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی ندارد
مهر- معاون وزیر صمت با بیان این که دولت برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی خارجی از محل منابع بلوکه شده ایران ندارد، تصریح کرد: برای کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی می‌توانیم با خارجی‌ها مذاکره کنیم.روزنامه ایران
لغو ۹۰ روزه تحریم ایران به نفع کره جنوبی و ژاپن
خبر اول اینکه، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از یک منبع آگاه نوشت: امریکا به ایران اجازه داده است از منابع مالی مسدود شده خود در ژاپن و کره جنوبی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به این دو کشور استفاده کند. به گزارش ایرنا، این منبع مدعی شده که «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه امریکا معافیتی را که پیشتر در اسفند ۱۳۹۹ امضا کرده بود در خرداد ۱۴۰۰ برای مدت ۹۰ روز تمدید کرده است تا ژاپن و کره جنوبی معاملات خود را با ایران کامل کنند. یونهاپ نوشت: این معافیت به ایران این امکان را می‌دهد که بدهی‌های خود را به صادرکنندگان کره جنوبی و ژاپن که پیش از تحریم‌های ترامپ، کالا‌هایی را به ایران صادر کرده بودند تسویه کند. این در حالی است که حدود ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های کره جنوبی مسدود است.افشای تلاش نتانیاهو، پمپئو و پنس برای حمله نظامی به ایران
خبر دیگر اینکه، نشریه نیویورکر در گزارشی فاش کرد که رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا از به ثمر نشستن تلاش نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برای حمله امریکا به ایران در روز‌های آخر دولت دونالد ترامپ جلوگیری کرده است. به گزارش ایسنا، «مارک میلی» رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا در ماه‌های آخر دوران فعالیت ترامپ بشدت در تلاش بوده است که اطمینان یابد رئیس‌جمهوری کشورش برای باقی ماندن در قدرت و تغییر نتیجه انتخابات، به ایران حمله نخواهد کرد. به همین دلیل در حالی که نتانیاهو در واپسین روز‌های ریاست جمهوری ترامپ او را برای حمله به ایران تحت فشار قرار داده بود، میلی با هشدار به ترامپ از انجام این کار جلوگیری کرده. نیویورکر در این باره گزارش داد: افراد جنگ طلب ضد ایرانی اطراف ترامپ را احاطه کرده بودند. علاوه بر نتانیاهو، مایک پمپئو وزیر امورخارجه و مایک پنس معاون رئیس‌جمهوری خواهان اقدام علیه ایران بودند.احتمال عفو بابک زنجانی
دست آخر اینکه، وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه موکلش همکاری مؤثری در جهت انتقال اموال و وجوه خارج از کشور خود انجام داده است، گفت: در صورت استرداد وجوه مربوطه موکلم مشمول عفو می‌شود. به گزارش ایلنا، رسول کوهپایه‌زاده درباره اظهارات ریاست دیوان عالی کشور درباره پرونده بابک زنجانی، توضیح داد: براساس دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور چنانچه موکل وجوه مربوطه را مسترد و مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند، از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که به عفو و بخشودگی اشعار دارد، بهره‌مند خواهد شد. او درباره اقدامات زنجانی برای استفاده از این قانون گفت: موکلم طی وکالت رسمی بلاعزل، تفویضی، کلیه اموال و دارایی خود در ایران را به شرکت ملی نفت منتقل کرده همچنین اقدامات مناسب و همکاری مؤثر و قابل توجهی در جهت انتقال اموال و وجوه خارج از کشور خود انجام داده است که مسئولان ذیربط از کم و کیف آن مطلع هستند. با توجه به اقداماتی که انجام گرفته چنانچه وجوه مربوطه مسترد شود، قطعاً موکل مشمول عفو و بخشودگی خواهد شد و همه باید در مقابل قانون و آرای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی، تمکین کنیم. پیشتر سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در برنامه‌ای تلویزیونی با بیان اینکه «باید مصالح کشور را در نظر بگیریم و بازگشت اموال بیت‌المال اولویت دارد» گفته بود: «حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است، ولی ممکن است همکاری کند مورد تخفیف قرار گیرد.»روزنامه شرق
