یادداشت روزنامه‌های ۲۳ مرداد
روزنامه کیهان
رمز موفقیتِ دولت رئیسی چیست؟/محمد صرفی
دولت سیزدهم موقعیت خاص و ویژه‌ای دارد. موقعیتی که بیش از هر چیز میراث دولت پیشین است. دولت تدبیر و امید که با وعده حل مشکلات –حتی آب خوردن مردم- بر سر کار آمد در حالی به تاریخ پیوست که نه تنها مشکلات را حل نکرد بلکه بسیاری از مشکلات را عمیق‌تر و پیچیده‌تر و فهرست آنها را طولانی‌تر نیز کرد. درباره چرایی این مشکل می‌توان به دلایل مختلفی اشاره کرد که هر کدام در جای خود موثر و مهم هستند، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل در این قضیه، علاوه بر ناکارآمدی و رهاشدگی امور کشور، عدم اقتدار دولت سابق بود.اقتدار در علوم سیاسی مفهومی مهم و نشأت گرفته از اصلی‌ترین موضوع سیاست یعنی قدرت است. اندیشمندان متعددی درباره آن بسیار گفته‌اند و برای آن انواع مختلفی (مانند سنتی، فرهمند و عقلی و...) را ذکر کرده‌اند. اقتدار، ویژگی و حالتی است مربوط به فرد یا مقامی نسبت به سایرین که باید از دستور و فرمان او تبعیت کنند. مدیریت هر مجموعه‌ای در گرو نوع و میزان اقتدار آن است. سیاستمدار یا مدیر، اراده خود را به شکل دستور و فرمان به مجموعه تحت حاکمیت یا مدیریت خود ابلاغ می‌کند. مجموعه تحت امر بطور عملی به این دستور که به دو شکل امر و نهی است، گردن می‌نهند و از آن تبعیت می‌کنند. وجود فرمانروا، فرمانبردار، دستور و عمل به دستور به اقتدار که مفهومی ذهنی و انتزاعی است، جنبه عینی و عملیاتی می‌بخشد. این چرخه جوانب دیگری نیز دارد؛ مثلاً اینکه دلیل فرمانبرداری چیست و آیا زیردستان از نظر ذهنی و روانی نیز فرمان را پذیرفته‌اند یا صرفاً براساس اجبار به آن تن داده‌اند.
نگاهی به بزنگاه‌ها و موضوعات مهم و اساسی طی ۸ سال گذشته نشان می‌دهد، نداشتن و یا ضعف اقتدار اصلی‌ترین مشکل دولت تدبیر و امید بود. حکمرانی و مدیریت آداب خاص خود را دارد و اقتدار فقط در حرف نیست. باید آن را نشان داد و اعمال کرد. فرض کنید اعلام شود از امروز دیگر هیچ پلیس و جریمه‌ای در کار نیست. قوانین راهنمایی و رانندگی پابرجا هستند، اما نه کسی جلوی شما را می‌گیرد و نه دوربین یا پلیسی اعمال جریمه می‌کند. فکر می‌کنید چند درصد مردم به قوانین احترام گذاشته و به آنها عمل می‌کنند؟ آن عده‌ای هم که مانند قبل به قوانین پایبند هستند، بعد از مدتی اندک احساس می‌کنند خیابان‌ها و وضعیت ترافیکی شبیه جنگل شده و هرکسی دنبال منافع خودش است و فقط آن‌هایی که اهل قانون هستند ضرر می‌کنند و آنها نیز به گروه خاطیان خواهند پیوست. حتی همین حالا هم که ابزار اقتدار وجود دارد و پلیس و دوربین‌ها فعال هستند، کم نیستند کسانی که پلاک خودروی خود را به روش‌های مختلف پوشانده یا مخدوش می‌کنند تا در ساعات منع تردد کرونایی جریمه نشوند. حال شما تصور کنید اگر اقتدار نبود چه می‌شد!
می‌توان گفت احیای اقتدار دولت، اصلی‌ترین ماموریت آقای رئیسی و کابینه اوست. این اقتدار باید در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی به شکل حداکثری خود را بروز دهد. اوایل دولت یازدهم قرار بود ثروتمندان از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند. دولت به راحتی می‌توانست با پایش دقیق اطلاعات، این کار را انجام دهد، اما به‌جای اعمال اقتدار قانونی، آن را عملی داوطلبانه اعلام کرد که عملاً شکست خورد و به‌جایی نرسید. ثروتمندان نیز مانند اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه همچنان یارانه دریافت کردند، حال آنکه طبق قانون باید ثروتمندان از این گروه خارج می‌شدند. انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه، چیزی شبیه آن است که اعلام کنیم از فردا ایستادن پشت چراغ قرمز اجباری نیست!
ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی و نحوه تخصیص آن که به بر باد رفتن چیزی حدود ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور انجامید یکی دیگر از مصادیق پرغصه عدم اعمال اقتدار است. کشور درگیر جنگ اقتصادی شدید بود و منابع ارزی نیز محدود بوده و تحت فشار قرار گرفته بود. دولت به‌جای آنکه برای تخصیص حتی یک دلار، با حساب و کتاب و با سخت‌گیری تمام اقدام کند، گشاده‌دستانه برای واردات غذای سگ و گربه هم ارز دولتی داد. حتی کسانی مبالغ کلانی دریافت کردند و هیچ کالایی وارد نکردند. یا برخی از آن‌هایی هم که وارد کردند جنس خود را در بازار به قیمت دلار آزاد به مردم فروختند. اینجا یکی از گردنه‌هایی بود که دولت باید از خود اقتدار نشان می‌داد و جلوی حیف و میل‌ها و سود‌های غیرمنطقی، یک شبه و نجومی که به قیمت فشار بر سفره مردم بود را می‌گرفت. اما دریغ از سرسوزنی اقتدار. دولت وقتی به خود آمد که آنچه نباید می‌شد، شده بود.
کرونا مسئله دیگری است که ضعف اقتدار دولت در برخورد و مواجهه با آن مشهود بوده و امروز جامعه به شکلی تاسف‌بار و دلخراش در حال پرداخت هزینه سنگین آن است. قربانیان روزانه کرونا در اسفندماه سال گذشته کمتر از ۱۰۰ نفر بود. کارشناسان هشدار می‌دادند که تعطیلات نوروز و سفر‌ها می‌تواند این تلفات را بشدت افزایش دهد. دولت در اقدامی قابل تامل ممنوعیتی برای سفر‌ها در نظر نگرفت و آقای روحانی فقط از مردم خواست خودشان رعایت کنند! نتیجه مرگبار این شل گرفتن، بلافاصله پس از پایان تعطیلات خود را نشان داد و آمار ابتلا و تلفات روندی صعودی گرفت. روندی که با گذشت حدود ۵ ماه هنوز متوقف نشده و قربانیان روزانه به بالای ۵۰۰ نفر در روز رسیده است.
آن روز که تصمیم گرفته شد سفر‌ها ممنوع نشود، شاید مدافعان این تصمیم معتقد بودند مردم خسته شده‌اند و نیاز به سفر و استراحت و تفریح دارند. بله مردم به این‌ها نیاز داشتند، اما سفر و تفریح مهم‌تر بود یا جان آنها؟ در چند موردی که تصمیم به تعطیلی هم گرفته شد اغلب مشاهده کردیم این تعطیلی‌ها به نقض غرض تبدیل و خود عامل گسترش بیشتر بیماری شدند. چرا؟ چون دولت اقتدار لازم را نشان نداد و اعمال نکرد. این‌ها تنها چند نمونه از عوارض و تبعات سنگین ضعف در اقتدار دولت در مسائل داخلی بود. این وضعیت دولت در داخل، اثرات منفی خود را در روابط خارجی و مسائل دیپلماتیک نیز نشان داد. مثال‌ها و شواهد بسیاری در این زمینه وجود دارد؛ از برخورد غیرقانونی با اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در اروپا گرفته تا خالی ماندن باک هواپیمای آقای ظریف در سفر به آلمان. حتی خروج آمریکا از برجام نیز به شکل اساسی با مسئله اقتدار پیوند داشت. دولت آمریکا وقتی از توافق هسته‌ای خارج شد که اطمینان یافت با هیچ واکنش خاصی از سوی ایران روبرو نمی‌شود و زدن زیر میز توافق برایش هیچ هزینه‌ای ندارد.
اعمال قدرت و اقتدار در ابتدای امر برای جامعه هدف، سخت و تلخ به نظر می‌رسد، اما اگر بجا و عاقلانه باشد نتیجه آن شیرین است. آقای رئیسی و مدیرانش باید عنصر اقتدار را به دولت برگردانند. کلید حل بسیاری از مشکلات امروز کشور از گرانی گرفته تا فساد و بیماری مهلک کرونا، اقتدار است. دولت تدبیر و امید، اهل هر چه بود، اهل اقتدار نبود. مردم از دولت انتظار اقتدار دارند. اقتداری همراه با اشراف، برنامه و کار بی‌وقفه که مشکلاتشان را حل کند و اجازه تعدی فرصت‌طلبان و زیاده‌خواهان داخلی و خارجی را به حقوق و منافعشان ندهد. دولتی که اقتدار نداشته باشد، نه تنها قدرت‌های خارجی بلکه خرده دلالان و فرصت‌طلبان داخلی نیز برای تدابیرش تره خرد نمی‌کنند.
روزنامه وطن امروز
اقدامات کوتاه‌مدت برای بهبود معیشت مردم/میثم مهرپور*
دولت سیزدهم طی روز‌های گذشته فعالیت رسمی خود را در شرایطی آغاز کرد که مشکلات اقتصادی کشور نسبت به دهه گذشته وارد پیچیدگی‌های جدیدی شده است؛ مشکلاتی که رفع آنها نیازمند اقدامات جدیدی از سوی دولت و حاکمیت است. کسری بودجه شدید، الزام به بازپرداخت بدهی‌های دولت گذشته تحت عنوان عرضه اوراق، تورم بیش از ۴۰ درصدی و تداوم تحریم‌های اقتصادی از جمله مشکلات پیش روی دولت جدید است. طبیعی است حل تمام این مسائل در کوتاه‌مدت و طی ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت سیزدهم مقدور نبوده و اصلاح برخی از این امور نیازمند فراهم کردن شرایط لازم در یک بازه زمانی مشخص است. با این حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دولت سیزدهم باید چند اقدام را به عنوان اولویت‌های اقتصادی خود در کوتاه‌مدت مدنظر داشته باشد؛ اقداماتی که اگر چه صرفا نیازمند تغییر نگاه و روش‌های مدیریتی دولت جدید نسبت به گذشته است، اما می‌تواند منجر به تحولات ملموسی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم شود.۱) تیم اقتصادی هماهنگ: نخستین اقدام دولت جدید در راستای حرکت به سمت حل مشکلات اقتصادی جامعه را می‌توان در انتخاب اعضای کابینه – بویژه تیم اقتصادی دولت- جست‌وجو کرد. تجربه اقتصاد سیاسی ایران در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد هر گاه تیم اقتصادی دولت بویژه مثلث سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگ بوده‌اند نتایج آن به نفع مردم بوده و هرگاه اختلاف نظر در میان نهاد‌های اقتصادی وجود داشته این اختلاف نظرات منجر به ایجاد شکاف در تصمیم‌گیری‌ها شده است.
تیم اقتصادی دولت لزوما نباید شامل شخصیت‌های شاخص اقتصادی از طیف‌های مختلف فکری باشد بلکه نکته مهم در تیم اقتصادی دولت داشتن فرمانده اقتصادی دولت- رئیس سازمان برنامه یا وزیر اقتصاد- و وجود یک تیم همفکر در حوزه مسائل اقتصادی است. به کارگیری افراد از طیف‌های فکری مختلف در حوزه اقتصاد می‌تواند نخستین اشتباه دولت سیزدهم باشد که دود آن قطعا به چشم مردم خواهد رفت. در مقابل، تشکیل و ایجاد یک تیم اقتصادی هماهنگ و باورمند به سیاست‌های مشخص اقتصادی، می‌تواند نخستین اقدام مفید و رو به جلوی دولت سیزدهم باشد تا توان و نیروی تیم اقتصادی دولت به جای توجیه و پرداختن به اختلافات فکری ناشی از وجود مکاتب فکری مختلف در اقتصاد، در راستای خدمت به مردم و اجرای سیاست‌های بالادستی نظام از جمله اقتصاد مقاومتی و توجه به اقتصاد درونزا صرف شود.
۲) اصلاح نظام توزیع: یکی از فوری‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد را می‌توان اصلاح زنجیره تولید و توزیع کالا‌های اساسی دانست. قیمت مناسب و در دسترس بودن کالا‌های اساسی طی ۴۰ سال گذشته همواره یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف بوده است به طوری که یارانه‌های پرداختی به تولید و تامین کالا‌های اساسی یا موضوعاتی، چون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی- ارز یارانه‌ای- به واردات برخی کالا‌ها را می‌توان در همین راستا دانست. با این حال طی سال‌های گذشته به رغم تخصیص میلیارد‌ها دلار ارز یارانه‌ای به واردات کالا‌های اساسی از جمله نهاده‌های دامی به عنوان نهاده اصلی تولید مواد پروتئینی در کشور، نه تنها گاه شاهد ایجاد صف‌های طولانی برای خرید مرغ و گوشت بوده‌ایم بلکه قیمت تمام شده این محصولات، هیچ تناسبی با ارز تخصیص‌داده‌شده برای تامین نهاده‌های تولید آن نداشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده هدررفت منابع ارزی یا به نوعی عدم تحقق اهداف مدنظر از تخصیص این منابع ارزی است.
از این رو یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی حضورش در ساختمان پاستور، باید تغییر نگاه دولت به زنجیره تامین و توزیع کالا‌های اساسی باشد به نحوی که یارانه‌های پرداختی تحت عنوان ارز یارانه‌ای به واردات حذف و واردات تمام کالا‌ها با نرخ ارز بازار آزاد انجام شود و یارانه‌های دولت در گام بعدی و زمان توزیع کالا‌ها به صورت یارانه ریالی برای تمام کالا‌های اساسی با هدف کاهش قیمت برای مصرف‌کننده اعمال شده یا بسته‌های معیشتی مشخصی با استفاده از همین منابع برای ۶ دهک جامعه طراحی شود. طبیعتا این اقدام نیازی به ایجاد شرایط یا منابع جدید نداشته بلکه صرفا نیازمند تغییر نگاه دولت به زنجیره تامین و توزیع کالا‌های اساسی است.
۳) شفافیت در تسهیلات بانکی: انتشار اخباری، چون بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی در کنار میزان ناچیز مطالبات معوق تسهیلات خرد و مصرفی نشانگر این موضوع است که بخش قابل توجهی از مطالبات معوق در نظام بانکی ایران مربوط به افراد خاص و محدودی است که از طریق روابط غیرشفاف و بدون پشتوانه منطقی موفق به دریافت تسهیلات از نظام بانکی کشور شده‌اند. این افراد و گروه‌ها یا از بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناتوان بوده یا به دلایل مختلف از بازپرداخت آن امتناع می‌کنند. محمد شریعتمداری، وزیر پیشین رفاه در سال ۹۸ در گفت‌وگویی اذعان کرده بود بر اساس آمار‌های موجود ۶۰ درصد ایرانیان تاکنون هیچ تسهیلاتی از نظام بانکی کشور دریافت نکرده‌اند، از طرفی از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی تنها ۱۰۰ هزار خانوار تاکنون تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیون تومان گرفته‌اند! وقتی این گزاره‌ها و اعداد و ارقام را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که نقش نظام بانکی در تامین نیاز‌های مصرفی خانوار‌های ایرانی عملا صفر بوده است.
علاوه بر سهم اندک تسهیلات مصرفی، عمده مطالبات معوق در نظام بانکی کشور نیز مربوط به تسهیلات کلان بوده به طوری که مشتریان تسهیلات خرد و مصرفی جزو مشتریان خوش‌حساب بانک‌ها به شمار می‌روند. با این حال با توجه به این موضوع که تسهیلات مصرفی عمدتا برای خرید کالا یا خدمات مشخصی، چون خانه، خودرو، لوازم خانگی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد، در دنیا به تسهیلات بدون ضامن تبدیل شده‌اند، اما دریافت این تسهیلات در اقتصاد ایران دردسر‌ها و موانعی گاه بیشتر از دریافت تسهیلات کلان را بر سر راه دارد.
یکی از اقدامات مهم و فوری دولت سیزدهم - قبل از اصلاح ساختاری نظام بانکی- را می‌توان تجدید نظر در سهم تسهیلات خرد و مصرفی از مجموع تسهیلات بانکی کشور دانست ضمن اینکه با توجه به رتبه اعتباری مشتریان حقیقی نظام بانکی، بسیاری از این تسهیلات باید بدون دریافت وثیقه و صرفا با توجه به رتبه اعتباری شهروندان در سامانه‌های بانک مرکزی یا وثایقی، چون سهام عدالت، یارانه نقدی یا اصل کالای خریداری‌شده فرد با آن تسهیلات پرداخت شود. رفتار‌ها و تغییراتی که طبیعتا علاوه بر ایجاد رضایت عمومی در میان مردم، منجر به افزایش تقاضای واقعی و رونق تولید نیز خواهد شد.
۴) تغییر در نظام یارانه‌ای: دولت سیزدهم در کوتاه‌مدت به عنوان یکی از اقدامات اولیه خود می‌تواند سراغ اجرای طرح‌هایی برود که مطالعات آن طی سال‌های اخیر در مراکز پژوهشی- تحقیقاتی وابسته به مجلس، دولت یا مراکز معتبر علمی- دانشگاهی انجام شده و در صورت تایید و اراده دولت آماده اجراست. طبیعتا اجرای هر طرحی در این راستا، باید برپایه منفعت اقشار آسیب‌پذیر یا افراد و خانوار‌هایی باشد که از نظام یارانه‌ای موجود بهره کمتری می‌برند. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد چیزی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران وجود دارد.
از سوی دیگر بر اساس آمار‌های رسمی، مصرف انرژی ثروتمندترین دهک جامعه بیش از ۲۰ برابر فقیرترین دهک جامعه است و طبیعتا نیز به همین میزان از یارانه انرژی برخوردار می‌شود. در شرایطی که کشور با کمبود شدید درآمد‌های ارزی مواجه است و دولت حتی برای تأمین هزینه‌های بهداشت و آموزش مجبور به دست‌درازی به منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی است، یکی از اقدامات اولیه دولت باید تدوین و نهایی کردن برنامه جامعی برای سامان‌دهی یارانه‌های پنهان باشد. * کارشناس ارشد اقتصاد
روزنامه خراسان
نمکی و آزمون دستگاه قضا در حقوق عامه/دکتر سید علی علوی
روزانه بیش از ۵۰۰ تن از هموطنان مان جان می‌بازند. عددی معادل سقوط روزانه ۳ فروند هواپیما، اما گویی هر چه اعداد بزرگ‌تر می‌شود حساسیت‌ها کمتر می‌شود رعایت پروتکل‌ها به کمتر از ۵۰ درصد رسیده و آمار مرگ و میر طی دو ماه اخیر به طور چشم گیری رشد کرده است. نموداری تلخ که اگر وضعیت واردات واکسن به گونه‌ای دیگر مشابه دو سه هفته اخیر می‌بود شاید امروز به گونه دیگری بود. موضوعی که این روز‌ها نیز مورد توجه افکار عمومی و گفت وگوی برخی مسئولان امر قرار گرفته از ادعا‌های زالی تا پاسخ‌های ظریف، از اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تهران تا ادعا‌های جهانپور. در هر حال آن چه مشخص است وزارت بهداشت و شخص وزیر آقای نمکی در این رفت و برگشت‌ها به عنوان مسئول مربوط در این حوزه شناخته می‌شود.گرچه نمکی قبلا ادعا کرده بود که در هیچ جای دنیا وزارت بهداشت متولی واردات واکسن نیست، اما به این پاسخ نداده بود که چرا از ابتدای ۱۴۰۰ برای واردات واکسن در عین تمرکز بر تولید واکسن داخلی اقدام قابل توجهی نکرده و حداقل در ۶ ماه گذشته جز وعده کار دیگری نکرده است. در هر حال در این روز‌ها که نمکی روز‌های آخر وزارت خود را می‌گذراند، وزیری که با شعار مبارزه با مافیای دارو وارد وزارت بهداشت شد اینک خود را سردار مبارزه با کرونا می‌نامد وعملکرد مدیریتی اش را الگوی کشور‌های اروپایی قلمداد می‌کند، وزارت بهداشت را دارد روزانه با بیش از ۵۰۰ مرگ رسمی کرونایی تحویل می‌دهد. وزیری که مدعی است اگر اقداماتش نبود آمار مرگ و میر به ۱۲۰۰ نفر برای امروز می‌رسید.
وزیری که مشخص نکرده با مافیای دارو چه کرد. اما به نظر می‌رسد عملکرد نمکی چه خوب چه بد نیاز به بررسی دارد لذا دور از انتظار نیست که دستگاه قضایی و شخص آقای اژه‌ای به عنوان مدعی العموم پا به عرصه بگذارند و در راستای احقاق حقوق عامه عملکرد آقای نمکی را در وضعیت کنونی کشور درباره کرونا، واردات واکسن و برخی حرف و حدیث‌ها درباره مافیای دارو و واکسن مورد ارزیابی حقوقی قرار دهند. موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فاجعه بار مرگ و میر‌ها و ادامه آن طی یک ماه آینده مطالبه بخش قابل توجه از افکار عمومی است.
چه این که اگر عملکرد آقای وزیر فارغ از شعارها، دقیق و صحیح بوده مهر پایانی است بر شایعه و ادعاها و تثبیت عملکرد ایشان در افکار عمومی و اگر هم مرتکب تقصیر یا اشتباهی شده در دادگاهی عادلانه و علنی پاسخگو باشد. بالاخره این موضوع را نمی‌توان از نظر دور داشت که آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور و آقای اژه‌ای به عنوان رئیس دستگاه قضا به عنوان یک رویکرد مشترک برحقوق عامه و احقاق حقوق عامه تاکیدی ویژه دارند رویکردی که درباره قصور‌ها و تقصیر‌ها در حوزه کرونا و به خصوص تهیه و تامین واکسن به صورت انبوه و گسترده می‌تواند به منصه ظهور برسد.
روزنامه ایران
طالبان به هرات رسید/بنفشه غلامی
گویا دیگر هیچ‌چیز قادر نیست طالبان را متوقف کند. در حالی که نیرو‌ها و اتباع خارجی در حال فرار از افغانستان هستند و شهروندان افغان که مرز‌ها را در تسخیر طالبان می‌بینند، خود را در دامی بزرگ احساس می‌کنند، هر روز خبر جدیدی از سقوط دومینووار ولایت‌های این کشور شنیده می‌شود. طالبان نیز که تنها در یک هفته ۱۲ ولایت افغانستان را ساقط کرده است، دیگر گوش‌های خود را به روی هر مذاکره‌ای، ولو مذاکره برای تقسیم قدرت با دولت کنونی بسته است. روز پنجشنبه یکی از مهم‌ترین روز‌های نبرد‌های اخیر در افغانستان بود.در این روز طالبان نه تنها توانست دومین و سومین شهر بزرگ افغانستان، قندهار و هرات را تصرف کند که بر ولایت‌های غور، غزنی و بادغیس نیز چیره شد. طالبان صبح دیروز نیز لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را تصرف کرد تا به ادعای خود، جمع ولایت‌های تحت کنترلش را به ۱۵ ولایت از ۳۴ ولایت این کشور رساند. این در حالی است که رسانه‌ها سقوط ۱۲ ولایت را تأیید کرده‌اند. در بین همه شهر‌هایی که طالبان در دو روز گذشته تصرف کرد، سقوط قندهار و هرات برای دولت افغانستان سهمگین‌تر بود.
سقوط قندهار
تصرف قندهار برای طالبان آسان نبود. به گزارش «نیویورک تایمز»، ترکیبی از ارتش، غیرنظامیان داوطلب و یگان‌های پلیس افغانستان چندین هفته تلاش کردند تا مانع ورود طالبان به قندهار شوند. اما روز چهارشنبه طالبان با حمله به زندان این شهر و آزاد کردن زندانیان خود از آن، قوای خود را تقویت و در کمتر از ۲۴ ساعت از تمام خطوط دفاعی شهر عبور کرد.کنترل قندهار برای طالبان اهمیتی بسیار دارد. به گزارش سایت شبکه خبری «بی‌بی‌سی»، این شهر ۶۰۰ هزار نفری زادگاه طالبان است. طالبان شورش‌های دهه ۱۹۹۰ خود را از این شهر شروع کرد و بعد از رسیدن به قدرت این شهر به عنوان پایتخت حکومت ۵ ساله آنان شناخته می‌شد. از همین‌رو تصرف آن برای این گروه یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود. این شهر دارای یک فرودگاه بین‌المللی است که به همراه تولیدات کشاورزی و صنعتی قندهار، باعث می‌شود این شهر تبدیل به یکی از قطب‌های تجاری افغانستان شده و از نظر استراتژیک جایگاه ویژه‌ای در این کشور داشته باشد.
سقوط هرات
سقوط هرات نیز که از پشتیبانی اسماعیل‌خان از سرداران نبرد‌های قدیمی افغانستان و نیروهای وفادار به او بهره می‌برد، به‌سختی رقم خورد. به نوشته «نیویورک تایمز»، در جریان نبردها در این شهر نظامیان ارتش افغانستان و نیروهای وفادار به اسماعیل خان، از جان مایه گذاشتند. اما طالبان با عبور از خط مقدم نبردها، این شهر را تصرف کردند، به خانه اسماعیل خان رفتند و با او عکس یادگاری هم انداختند تا نه تنها به این وسیله کسانی را که مقابل آنها می‌ایستند تحقیر کنند، که بتوانند ادعا کنند، اسماعیل خان نیز به آنها پیوسته است. خبری که تا شب گذشته تأیید نشد. اهمیت و جایگاه هرات نیز کمتر از قندهار نیست. هرات یکی از شهر‌هایی است که در میانه راه جاده ابریشم باستانی قرار داشته و به‌لحاظ اقتصادی برای افغانستان مهم است و شاهراه‌های تجاری از این ولایت و شهر عبور می‌کند. این شهر نیز دارای فرودگاهی بزرگ است که صبح دیروز طالبان بر آن استیلا یافتند.به جز قندهار و هرات، غزنی نیز که با تسلیم شدن محمد داوود لغمانی، والی این ولایت بدون دردسر به دست طالبان افتاد، به‌خاطر عبور بزرگراه کابل به قندهار از این شهر و ولایت اهمیت زیادی دارد. لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هم که مانند قندهار در جنوب افغانستان واقع شده، برای طالبان ارزش نمادین دارد. زیرا این منطقه زمانی نه چندان دور مرکز عملیات نظامی امریکا و انگلیس بود. طالبان در حالی با این پیشروی‌ها و استیلا بر قندهار، هرات و هلمند، قطب‌های فرهنگی و اقتصادی افغانستان را در دست گرفتند که دولت اکنون تنها سه شهر بزرگ را در دست دارد. این سه شهر عبارتند از مزار شریف که تحت محاصره طالبان است، جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار و دیگری کابل پایتخت افغانستان.
حاکمیت درد، رنج و آوارگی بر مردم
هر قدر طالبان بیشتر پیشروی می‌کند، ویدیو‌هایی که اعضای این گروه در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، وحشت بیشتری را در میان مردم افغانستان رقم می‌زند. به گزارش سایت شبکه خبری «بی‌بی‌سی»، سازمان ملل خبر داده است، تنها در یک ماه گذشته بیش از یک هزار غیر نظامی افغان جان خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که یکی از استراتژی‌های طالبان در نبرد‌های هفته‌های اخیر این بود که حملات برای تصرف مناطق را از مرز‌های افغانستان شروع کند. طوری که اکنون اغلب مرز‌های این کشور در دست طالبان است.
همین باعث شده، مردم این کشور در میانه نبرد‌های بی‌امان و پیشروی‌های خونبار طالبان، خود را در دامی بزرگ ببیند و در قالب موج‌هایی بزرگ حرکت خود را به سمت مرکز افغانستان آغاز کنند و با کوچک شدن این دایره، اکنون راهی جز کابل را پیش روی خود نمی‌بینند. بنابر آماری که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل منتشر کرده، از ابتدای سال‌جاری میلادی ۳۹۰ هزار نفر آواره شده‌اند. همچنین بر اساس آماری که مؤسسه مردم نهاد «حفاظت از کودکان» (Save the Children) منتشر کرده، تنها ۷۲ هزار کودک در میان کسانی که به کابل گریخته و شب در خیابان‌ها سپری می‌کنند، دیده می‌شوند. البته دولت اردوگاه‌های موقتی برای آوارگان در حومه کابل بنا کرده است، اما بسیاری از آوارگان همچنان ترجیح می‌دهند در خود شهر مستقر باشند.
فرار امریکا و انگلیس از افغانستان
در حالی که مردم افغانستان از این‌سو به آن سوی افغانستان می‌گریزند، امریکا و انگلیس به ترتیب از اعزام سه هزار و ۶۰۰ نیروی نظامی به افغانستان خبر دادند. اما نه برای کمک به مردم افغانستان، بلکه برای خارج کردن کارکنان سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و همین‌طور شهروندان خود از خون و آتش افغانستان. در بین این دو انگلیس در حالی به فراری دادن شهروندان و دیپلمات‌های خود از مهلکه افغانستان می‌اندیشد که به گزارش «سی‌ان‌ان» بن والاس، وزیر دفاع این کشور گفته نگران قدرت‌گیری مجدد القاعده در افغانستان است. موضعگیری‌های امریکا در قبال افغانستان نیز که با انتقاد‌های بین‌المللی همراه است، همچنان ابروی سیاستمداران را به نشانه تعجب بالا می‌برد.
روز پنجشنبه برخی منابع خبردادند، امریکا از اشرف غنی خواسته است، برای کمک به صلح افغانستان استعفای خود را اعلام کند. این منابع تأکید کردند، امریکا معتقد است با استعفای غنی روند آتش‌بس تسهیل خواهد شد. انتشار این خبر موج جدیدی از انتقادات را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بااین حال به گزارش سایت شبکه خبری «سی‌ان‌ان»، دیروز ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در سخنانی این خبر را رد کرد و مدعی شد: «ایالات متحده چنین درخواستی از غنی نکرده است. تصمیم‌گیری درمورد اینکه چه کسی باید افغانستان را رهبری کند، برعهده مردم افغانستان است.» وی همچنین گفت: «تنها موضوعی که در مذاکره تلفنی آنتونی بلینکن و غنی مطرح شد، سرعت پرواز‌های ویژه مهاجرت بوده است.
موضع منفعل اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا که از داعیه‌داران دغدغه‌مندی برای حقوق بشر در جهان است، هنوز اقدام مؤثری برای آنچه در افغانستان می‌گذرد، انجام نداده است. به گزارش «سی‌ان‌ان»، روز پنجشنبه، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به صدور بیانیه‌ای اکتفا کرد و در این بیانیه مراتب نگرانی این اتحادیه را بابت حقوق بشر اعلام و طالبان را به‌خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرد. او اعلام کرد: «اتحادیه اروپا از طالبان می‌خواهد، به‌سرعت پای میز مذاکرات نشسته و به‌طور منظم و ساختارمند در آن حضور داشته باشد.» به غیر از این موضعگیری کلی، دولت آلمان نیز تنها به این تهدید اکتفا کرد که اگر طالبان بر افغانستان مستولی شود، کمک سالانه ۵۰۰ میلیون دلاری خود به این کشور را قطع خواهد کرد. فرانسه و دانمارک نیز تهدید مشابهی را مطرح کردند. پیشتر نیز روسیه و چین گفته بودند اگر حکومت طالبان در افغانستان شکل بگیرد، آن را به رسمیت نخواهند شناخت.
سازمان ملل هم که در این روز‌ها جز بیانیه کاری از دستش بر‌نمی‌آید، دیروز اعلام کرد در حال کار روی بیانیه‌ای برای تقبیح طالبان است. این در حالی است که عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز پنجشنبه در سومین روز نشست بی‌نتیجه دوحه خواهان نشست فوری شورای امنیت شده بود.
روزنامه شرق
دولت سیزدهم، دولتی متفاوت؟ دولت سیزدهم، دولتی متفاوت؟/احمد غلامی
با اینکه در کابینه دولت سیزدهم برخی چهره‌های آشنا دیده می‌شود، اما درنهایت دولت به دست چهره‌های ناآشنایی خواهد افتاد که در عرصه عمومی چندان شناخته‌شده نیستند. البته برخی از همین چهره‌های ناآشنا در دولت‌های پیشین سمت‌هایی داشته‌اند و با بوروکراسی دولتی آشنا هستند. این وزرای پیشنهادیِ ناشناخته، چون پرونده و سابقه کاری عیانی ندارند، کمتر مورد قضاوت قرار گرفته و دولت سیزدهم می‌تواند بدون تنش پیش برود. این فرصت، فرصت مغتنمی است که اعضای دولت در کوتاه‌مدت از انتقاد (دسترسی) در امان باشند. رئیس دولت نیز از این قاعده مستثنا نیست.اگرچه رئیسی سابقه کار‌های مدیریتی و اجرائی دارد و مردم می‌توانند درباره او به قضاوت بنشینند، اما، چون او تاکنون در پست‌های انتخابی نبوده، این فرصت را دارد که به دور از انتقاد، چهره‌ای تازه از خود نشان دهد. این ویژگی یعنی غیر قابل دسترس بودن، به معنای قضاوت‌ناپذیری در کوتاه‌مدت و میان‌مدت فرصت درخشانی است تا دولت سیزدهم جامعه توده‌ای ایران را مجدداً بازسازی کند.
«جامعه توده‌ای به معنای وضعیتی است که در آن، مجموعه‌ای از افراد فقط از طریق رابطه خود با مراجع مشترک -به‌ویژه دولت- با هم ارتباط دارند؛ به عبارت دیگر در این جامعه ارتباط مستقیمی میان افراد از طریق انواع گروه‌های مستقل وجود ندارد. جمعیتی که در چنین وضعیتی قرار دارد، در مقابل گروه حاکم و همچنین عناصر درون خود کاملا بی‌حفاظ است. حفاظت و مصونیت مستلزم وجود انواعی از انجمن‌های مستقل و غالباً متعارضی است که هر یک از آنها باید به قدری قوی باشد که بتواند از استقلال افراد در مقابل تهدید‌ها پاسداری کند*».
جامعه ایران به‌ندرت در وضعیت جامعه کثرت‌گرا بوده است و اغلب دولت‌های ایران بدون استثنا از دوش جامعه توده‌ای روی کار آمده‌اند. همین امر موجب حساسیت نهاد‌های رسمی کشور شده و خواسته یا ناخواسته آنان را در برابر دولت قرار داده است. بدیهی است که برخی از این رویارویی‌ها به دلیل تعارض منافع بوده است؛ اما همین تسلط بر جامعه توداه‌ای، تعارض منافع را عمیق‌تر کرده است. دولت خاتمی با یک جامعه توده‌ای روی کار آمد و در مسیر خود برای ماندگاری دولت و ایده‌هایش تلاش کرد به سمت جامعه‌ای کثرت‌گرا گام بردارد. جامعه‌ای با نهاد‌های مستقل که افراد آن صرفا از طریق دولت متشکل نشود. این نهادسازی و اعتنا به مردم و نهاد‌های خصوصی چنان حساسیت‌برانگیز شد که ادامه کار را برای دولت اصلاحات بسیار دشوار کرد.
دولت اصلاحات می‌دانست برکشیده جامعه توده‌ای است با این تفاوت که در دل این جامعه، طبقاتی با علقه‌های سیاسی و فرهنگی وجود دارند که این جامعه توده‌ای را به تحرک وا‌می‌دارند؛ ازاین‌رو دولت خاتمی مصمم شد به یاری این طبقات به دولتی فراطبقاتی دست پیدا کند. استراتژی‌ای که به دلیل مخالفت نهاد‌های رسمی با این رویکرد و بیش از آن عدم باور اطرافیان پرنفوذ خاتمی به یک دولت فراطبقاتی، باعث شد این شیوه دولت‌داری شکل نگیرد. دولت فراطبقاتی قادر بود پروژه جامعه توده‌ای ایران را برای مدتی به محاق ببرد.
ناگفته پیداست که هر جامعه طبقاتی باز مستعد توده‌ای‌شدن است. توده‌ای‌شدن به این معناست که بسیاری از مردم عضو هیچ گروه و طبقه اجتماعی نباشند. در جامعه توده‌ای، طبقات حضور دارند و به حیات خود ادامه می‌دهند، اما نقشی جدی در رخداد‌های سیاسی نخواهند داشت. قبل از آنکه به دولت احمدی‌نژاد بپردازیم، باید گفت دولت روحانی با توان یک جامعه توده‌ای ممکن شد، اما این دولت به تضاد‌ها و تنش‌های طبقاتی دامن زد. تضاد‌هایی که از دل آن شکاف‌های طبقاتی عیان شد.
حوادث دی و آبان ۹۸ نمونه بارز این تنش طبقاتی است. دولت احمدی‌نژاد یکی از قوی‌ترین دولت‌های برخاسته از جامعه توده‌ای است؛ چراکه احمدی‌نژاد بیش از هر رئیس دولت دیگری انگیزه بهره‌برداری از جامعه توده‌ای را داشت. او با آگاهی از وضعیت و توان توده‌سازی خود تلاش کرد دست پیش را بگیرد و نهاد‌های رسمی را که به ظاهر با آنان همدلی نشان می‌داد، در بزنگاهی غافلگیر کند. احمدی‌نژاد کاریزمای لازم را برای این کار داشت. چیزی که روحانی فاقد آن بود؛ او چهره‌ای کاریزماتیک نبود. اغراق نیست اگر بگوییم روحانی در این مورد در میان رؤسای جمهور یگانه است.
همین امر موجب شد جامعه توده‌ای که دولت او را برکشیده بود از هم بپاشد و جامعه دچار گسست شود. گسستی که موجب به‌وجودآمدن جریان‌ها و طبقاتی شد که هیچ ارتباط ارگانیکی با یکدیگر نداشتند. به معنای واقعی می‌توان گفت دولت روحانی جامعه را اتمیزه کرد. جامعه‌ای چنان ازخودبیگانه که حتی طبقاتی با منافع مشترک هم نمی‌توانستند در کنار یکدیگر قرار بگیرند. بی‌دلیل نیست که در زمان دولت روحانی کشور با اعتراضات پراکنده‌ای از جنس و جنمی کاملا متفاوت روبه‌رو بود؛ اعتراضاتی که همسو نبودند و با اینکه نافی همدیگر نبودند، اما با یکدیگر همدستی نداشتند.
این وضعیت بود که امکان ظهور دولت جدید را حتی بدون جامعه توده‌ای رقم زد. دولت روحانی بیش از هر کسی خالق دولت سیزدهم است. اگر همه دولت‌ها بر دوش جامعه توده‌ای خود را برکشیده‌اند، دولت رئیسی تلاش می‌کند دوباره جامعه اتمیزه‌شده را توده‌ای کند تا بتواند به اهدافش دست یابد. کابینه دولت سیزدهم بستر مناسبی برای این امر است. از این نظر دولت سیزدهم با دولت‌های دیگر کاملا متفاوت است. *سیاست در جامعه توده‌ای/ ویلیام کورنهاوزر/ ترجمه وحید بزرگی/ نشر نی
اخبار ویژه ۲۳ مرداد
روزنامه کیهان
نیویورک تایمز: موضع آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران فریبکاری است
روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی نوشت: آمریکا با کتمان حقیقت در مورد زرادخانه هسته‌ای اسرائیل و فضا سازی علیه برنامه هسته‌ای، مرتکب بی صداقتی و فریبکاری شده است. این روزنامه در تحلیلی به قلم «پیتر بِینارت» استاد روزنامه نگاری و علوم سیاسی در «دانشگاه سیتی» نیویورک نوشت: در آمریکا، همه سیاستمداران همیشه هشدار داده‌اند که اگر جمهوری اسلامی دستش به سلاح هسته‌ای برسد، همه در منطقه به سمت داشتن این نوع سلاح هجوم خواهند آورد؛ و این یعنی فاجعه.سناتور «رابرت منندز» رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفته بود: «اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، یک مسابقه خطرناک تسلیحاتی در منطقه به راه خواهد افتاد». جو بایدن هم به سهم خود در مصاحبه‌ای در ماه دسامبر هشدار داده بود: «اگر ایران هسته‌ای بشود، هیچ بعید نیست که کشور‌های عربستان، ترکیه، و مصر هم هسته‌ای بشوند. ما اگر آخرین چیزی که مغضوب خداست را برای این بخش از جهان بخواهیم، آن، رسیدن به توانمندی هسته‌ای است».
این‌ها همه صحبت‌هایی است حال فریبنده است که زیبا بیان شده. سیاستمداران آمریکایی آنقدر در موضوع اهمیت خطر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی ماهرانه آن را بزرگ‌نمایی می‌کنند که گویی خاورمیانه همین الآن اصلا و ابدا سلاح هسته‌ای ندارد. اما همه می‌دانیم که اینطور نیست. اسرائیل همین حالا سلاح هسته‌ای دارد. اسرائیل ۵۰ سال است که سلاح هسته‌ای دارد، اما در نیم قرن گذشته هیچکس تا به حال از زبان یک سیاستمدار آمریکایی نشنیده است که به این موضوع اذعان کند. این سیاستمداران همواره در این پنجاه سال خودشان را به ندیدن زده‌اند که انگار از این موضوع بی اطلاع‌اند. این فریبکاری، یعنی اینکه تمام مدعای آمریکا برای جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در جهان، بی‌خودی و هیچ و پوچ است و یک شعار فریبکارانه بیشتر نیست. حالا وقت آن رسیده که «بایدن» حقیقت را در این زمینه برملا کند.
به اعتقاد پژوهشگران؛ وقتی اسرائیل در سال ۱۹۷۹ سلاح هسته‌ای‌اش را در اقیانوس هند آزمایش کرد، دولت «کارتر» صدایش را درنیاورد. در سال ۲۰۰۹؛ وقتی یک روزنامه‌نگار از «باراک اوباما» پرسید: «آیا کشوری را در خاورمیانه می‌شناسید که سلاح هسته‌ای داشته باشد یا نه؟». اوباما پاسخ داد: «نمی‌خواهم به این مسئله فکر کنم». آمریکا در مورد سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل خودش را به ندیدن می‌زند و وانمود می‌کند که چیزی در این باره نمی‌داند.
این یعنی اینکه تمام مدعای آمریکا برای مبارزه با سلاح‌های کشتارجمعی در جهان، همه اش فریبکاری است. اوباما؛ قول داده بود که جهانی عاری از سلاح هسته‌ای می‌سازد. اما همین رئیس جمهور وقتی قرار شد موضوع زرادخانه سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل به بحث عمومی گذاشته بشود، آمد و جلوی تشکیل کنفرانس سازمان ملل با موضوع «خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای» را گرفت و اجازه نداد این کنفرانس تشکیل بشود.
امروز هم دولت «بایدن» همچنان ایران را مجازات می‌کند و در حال تحریم نگه می‌دارد تا بلکه تهران مجبور بشود اجازه بازدید از تاسیسات هسته‌ای‌اش را به بازرسان بین‌المللی بدهد. این بازرسی‌ها خیلی سختگیرانه‌تر از آن چیزی است که در «معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» موسوم به «ان‌پی‌تی» توصیه شده است. اما اسرائیل که اصلا N.P.T را امضا نکرده، به هیچ وجه اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای‌اش را نمی‌دهد. دیپلمات‌های آمریکایی همیشه ادعا کرده اند که مدافع «نظم مبتنی بر قانون» جهان اند. اما این لاپوشانی کردن‌شان در مورد وجود زرادخانه هسته‌ای اسرائیل، اثبات می‌کند که این ادعا یک فریب بیش نیست.
این سکوت و ریاکاری‌های سیاستمداران آمریکایی، عواقب خطرناکی برای منطقه و برای کل دنیا به دنبال دارد. مذاکرات احیاء توافق هسته‌ای ایران که در «وین» جریان دارد؛ در آستانه فروریختن است. دولت بایدن اگر می‌خواهد ظرفیت هسته‌ای جمهوری اسلامی را بطوری که قابل تائید باشد مهارش کند، باید تحریم‌ها را بردارد. دولت بایدن؛ تصمیم ندارد اسرائیل را مجبور کند از تسلیحات هسته‌ای‌اش دست بکشد. هیچکس هم از دولت بایدن چنین چیزی را نمی‌خواهد. چون اسرائیل دشمنانی دارد و این سلاحهایش فقط برای بازدارندگی است. بلکه؛ آنچه که لازم است دولت بایدن انجام بدهد این است؛ بیاید و حقیقت را در مورد سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل بگوید و حیثیت جهان‌شمولش را حفظ کند.
خسارت‌های سنگین بی‌اعتنایی روحانی به نظر کارشناسان
دولت روحانی، ۴ اشتباه مهلک در زمینه «سیاستگذاری پولی»، «سیاستگذاری مالی و بودجه‌ای»، «سیاست ارزی و تجاری» و «بی‌توجهی به نظرات کارشناسی» را مرتکب شد. نشریه اصلاح‌طلب «تجارت فردا»، در ریشه‌یابی خروجی منفی ۸ سال گذشته می‌نویسد: دولت یازدهم و دوازدهم در هرکدام از سه ارکان سیاستگذاری شامل «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی» و «سیاست‌های ارزی و تجاری» خطا‌های جبران ناپذیری را مرتکب شد.سیاست‌های پولی که در چند ماه اول دولت یازدهم روند باثباتی داشت، به دلیل عدم اهتمام به اصلاحات ساختاری در زمینه بودجه، بانک‌ها و بانک مرکزی، ادامه نداشت و در دو سال آخر روند بسیار خسارت باری بر جای گذاشت. همچنین در زمینه سیاست مالی و بودجه ای، به کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره وری منابع موجود، افزایش درآمد‌های پایدار و در یک کلام، اصلاحات ساختاری بودجه توجهی نشد و با افزایش درآمد‌های نفتی بعد از برجام، صرفا هزینه‌ها رو به فزونی نهاد و این امر اقتصاد را دوباره گرفتار بیماری هلندی کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام نیز اقتصاد بیشتر از سال‌های گذشته دچار کسری بودجه شد و همین امر سبب رشد بیش از پیش نقدینگی در دو سال آخر دولت شد.
افزایش هزینه‌های بودجه در دو سال آخر دولت یازدهم (۹۵ و ۹۶) و دو سال آخر دولت دوازدهم (۹۹ و ۱۴۰۰) اثرات خسارت باری بر اقتصاد کشور گذاشتند. در زمینه سیاست ارزی نیز، تثبیت نرخ ارز بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دو خطای مهلک سیاستگذار بود. به باور بسیاری، بی‌توجهی بدنه دولت به علم اقتصاد و نظرات کارشناسان اقتصادی در بسیاری از زمینه‌ها شامل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و ابرحباب بورس در سال ۹۹، اشتباه بعدی سیاستگذار در این هشت سال بوده است.
دولت روحانی بعد از روی کارآمدن وعده مهار تورم و ایجاد رونق و رشد اقتصادی را داده بود، اما در پایان دولت دوازدهم، دولتمردان به اهداف خود در زمینه مهار تورم و رشد اقتصادی نرسیدند. در چند ماه اول دولت یازدهم، مسئولان اقتصادی کوشیدند تا حد امکان جلوی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را بگیرند، ولی در این زمینه هیچگونه اصلاحات ساختاری، قبل از برجام صورت نگرفت. البته عملکرد دولت در دو سال آخر در این زمینه بسیار بدتر بود. آمار‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی هر ماه از فروردین ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰ به طور میانگین حدود ۲۶ درصد بوده است.
اتکای درآمد‌های بودجه به نفت موجب رکود اقتصادی در کشور شد. بعد از آن به جز سال ۹۷، بقیه سال‌ها هزینه‌های بودجه به شکل سرسام آوری افزایش یافت. در سال ۱۴۰۰ هزینه‌های بودجه بیش از ۱۰۰ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. به باور همه اقتصاددانان وکارشناسان اقتصاد، همه این‌ها نیازمند اصلاح ساختاری بودجه و تنظیم جدید سیاست‌های مالی خواهد بود. با وجود این، دولت نه تنها به بدنه کارشناسان اقتصادی خود توجه نکرد، بلکه به تدریج به کنارگذاشتن این افراد از صحنه سیاستگذاری روی آورد. یکی از مثال‌های عیان در بی‌توجهی به تیم کارشناسی را می‌توان به افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ مرتبط دانست. یکی دیگر از‌اشتباهات دولت دوازدهم که ناشی از بی‌توجهی به هشدار‌های کارشناسان اقتصادی بود، موضوع حباب بورس در سال ۹۹ است.
دولت روحانی، اقتصاد را مین‌گذاری کرده، دقیقا یعنی چه؟!
اظهار نگرانی آقایان همتی و کمیجانی (۲ رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی) نشان می‌دهد خطر تشدید تورم حاصل از بی‌انضباطی مالی دولت دوازدهم جدی است. چندی پیش بود که رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به تشدید تورم و همچنین کمبود کالا در کشور ابراز نگرانی کرد و حالا رئیس کل کنونی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت، علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکانپذیر نیست.به گزارش وطن امروز برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال از اغلب ظرفیت‌هایی که متعلق به کل سال بوده، استفاده کرده است، از این رو شرایط درآمدی در نیمه دوم سال امکان دارد محدودتر شود. به طور نمونه بهره‌گیری از تنخواه ۵۶ هزار میلیارد تومانی و اخذ مالیات‌ها در نیمه ابتدایی سال امکان درآمدزایی را در نیمه دوم سال محدودتر می‌کند؛ و علاوه بر این دولت وعده‌هایی را هم برای افزایش هزینه‌های جاری در حوزه همسان‌سازی حقوق به برخی از اقشار داده که این نیز می‌تواند برای دولت جدید ایجاد چالش کند.
درحالی که چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به فشار مالیه و کسری بودجه به منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه و همچنین چالش تأمین ارز برای واردات کالا‌های ضروری از الزام تغییر سیاست‌های پولی و مالی سخن گفته و نسبت به افزایش شدید تورم و همچنین کمبود کالا ابراز نگرانی کرده بود، حالا رئیس کل بانک مرکزی کنونی نیز از الزام رعایت جدی انضباط مالی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم سخن گفته است.
بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو است که این رویداد می‌تواند انضباط بخش پولی را به هم بزند و تورم را بیش از پیش افزایش دهد. در عین حال رشد تورم و عقب‌ماندگی سود سپرده بانکی از تورم می‌تواند به خروج نقدینگی از بانک به بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه منتج شود. از این‌رو اگر سیاست‌های مالی تغییر نکند بخش پول و بانک می‌تواند علاوه بر خلق تورم زمینه‌ساز نوسان‌های شدید دیگری در اقتصاد شود.
گفتنی است، تورم نقطه به نقطه هم‌اکنون حدود ۴۴ درصد است و این در حالی است که طی سه سال گذشته نیز تورم موجب شده سرانه درآمد خانوار کاهش یابد.
آقای روحانی! این‌طوری بیل به کمر کرونا زدی؟!
اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که روحانی، رئیس‌جمهور وقت در یکی از سخنرانی‌های خود مدعی شد، «من از چهار ماه پیش ذهنم مشغول بود که چگونه می‌توانیم مشکل کرونا و تحریم را حل کنیم. ما به دو بیل احتیاج داشتیم؛ یکی که به کمر کرونا بزنیم و بیل دیگر هم برای شکستن تحریم‌ها؛ ما این دو بیل را پیدا کردیم! حتما کمر کرونا شکسته شده و با واکسنی که وارد می‌شود و البته واکسن داخلی که در حال ساخت است، در پایان این دولت اطمینان نسبی در بحث کرونا خواهیم داشت!»به نوشته روزنامه جوان، حالا از آن روز فقط دو ماه و نیم می‌گذرد و روز به روز اوضاع کنترل کرونا در کشور بدتر شده است و آمار فوتی‌های روزانه کرونا به بالای ۵۰۰ نفر رسیده، کشور با کمبود سرم و دارو مواجه شده و بیمارستان‌ها ظرفیت‌شان پر شده؛ اثر تحریم‌ها هم که بماند. ایام نوروز که فرصت تعطیلی کشور برای مهار کرونا بود، هم در نوروز ۹۹ و هم در نوروز ۴۰۰ با تدبیر! روحانی بر باد رفت و حالا فقط ایران است و حسرت و رئیس‌جمهوری که دیگر رئیس‌جمهور نیست.
حکایت این ادعاها، حکایت آن ماجرایی است که مولوی بیان کرده؛ بدین مضمون که نیمه‌شبی، دزدی پای دیوار خانه‌ای نشسته و سرگرم سوراخ کردن آن بود. صاحب خانه صدای کندن دیوار را شنید، پس به پشت‌بام رفت و پرسید: چه می‌کنی؟ دزد گفت: دهل می‌زنم. مرد که متعجب شده بود، پرسید: پس صدای آن کو؟ دزد گفت: صدای این دهل را فردا بشنوی! بله، صدای بیل‌هایی هم که روحانی بر کمر کرونا (و البته تحریم) زده، جدا جدا به گوش می‌رسد!
اعتماد: کارنامه دولت روحانی دهن‌کجی به علم اقتصاد بود
یک روزنامه اصلاح‌طلب از قول کارشناسان اقتصادی نوشت: متأسفانه دولت روحانی با الفبای علم اقتصاد هم به ستیز پرداخت و همه چیز را هم به تحریم‌ها نسبت می‌داد. روزنامه اعتماد در گزارشی می‌نویسد: در سال‌های گذشته اقتصاد ایران فرازوفرود‌های زیادی را پشت سر گذاشت از جهش چند برابری نرخ ارز گرفته تا شوک‌های تورمی و کاهش شدید رشد اقتصادی. حال با به پایان رسیدن دولت قبل و آغاز دولت سیزدهم، چشم‌ها به کابینه اقتصادی این دولت دوخته شد. احسان سلطانی، اقتصاددان در مورد کارنامه دولت دوازدهم معتقد است زمانی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در این هشت سال رشدی نداشته‌اند همین موضوع نشان می‌دهد که دولت جدید نباید راه دولت قبلی را ادامه دهد.او در این باره به «اعتماد» گفت: در دولت دوازدهم و طی چهار سال شاخص‌های کل بورس ۱۵۵۰ درصد رشد داشتند یعنی از تیرماه ۱۳۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ این میزان رشد در بورس به وجود آمد، اما در این دوره شاهد آن بودیم که تولید ناخالص اسمی حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته و این موضوع نشان‌دهنده یک گسل عظیم بین اقتصاد حقیقی و جیب مردم است. او افزود: در این مدت چهار سال ۸۰ درصد بازار بورس که شامل پتروشیمی‌ها، شیمیایی‌ها و فلزات اساسی، معادن و نفتی‌ها و بانکی‌ها بودند حدود ۲۰۰۰ درصد رشد داشتند و رشد رشته‌های غیر این موارد حدود ۸۰۰ درصد بوده است. او با بیان اینکه این حوزه‌ها تا ۲.۵ برابر قیمت دلار رشد داشته‌اند، افزود: این رویه یعنی بخش خصولتی بازار سرمایه ۲.۵ برابر بخش غیر خصولتی رشد را داشته است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در این مدت شوک‌های قیمت ارز باعث تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی شد و باید گفت نقدینگی در میزان تورم کنونی چندان موثر نبوده است. محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر اقتصادی هم می‌گوید: سیاستمداران ایرانی در کل در خصوص تحریم‌ها زیاد سخن می‌گویند و همه ناکارآمدی‌ها را هم به گردن تحریم‌ها می‌اندازند، این در حالی است که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصاد ایران ارتباطی به موضوع تحریم‌ها ندارد به عنوان مثال وضعیت نظام بازنشستگی ما در ایران و اوضاع وخیم صندوق‌های بازنشستگی ما هیچ ارتباطی به موضوع تحریم‌ها ندارد.
او ادامه داد: نکته بعدی این است که در کنار تحریم‌های آمریکا دولت‌های نهم تا دوازدهم خودشان تحریم‌های داخلی به وجود آوردند که نمونه آن موانع گوناگون از اخذ مجوز‌های متعدد تا تعرفه‌های گمرکی و پیچیدگی‌ها در این عرصه بود و خودشان هم مسبب تحریم‌ها بودند. ضمن آنکه مسائلی که اصلا ارتباطی با تحریم‌ها ندارد را با کلید واژه تحریم‌ها از سر خود باز می‌کنند. وی می‌گوید: متاسفانه دولت آقای روحانی با الفبای علم اقتصاد به ستیز برخاست. در این دولت در حالی که علوم اقتصاد ما را برای شناخت بیشتر دنیا یاری می‌کند نادیده گرفته شد، اما مگر می‌توان الفبای اقتصادی را نپذیرفت و بی تفاوت بود؟ بنده کارنامه دولت قبل را دهن کجی به علم اقتصاد می‌دانم و به اعتقاد من کارنامه آقای روحانی از آقای احمدی نژاد هم ضعیف‌تر بود و صدمه آن را مردم دیدند.
روزنامه وطن امروز
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده‌های کثیرالشاکی: متهم ابتدا حق مردم را بدهد بعد مجازات شود
رئیس قوه قضائیه درباره «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنها» گفت: باید دقت کرد چنین مسائلی در پرونده‌های کثیرالشاکی تکرار نشود، چرا که هم خود فرد ضرر می‌کند، هم برای دستگاه قضایی دردسر ایجاد می‌شود. وی تصریح کرد: انسان مدبر، با کسی که هیچ سابقه‌ای در کار تجارت و تولید ندارد، شغلش هیچ ارتباطی با کاری که ادعا می‌کند می‌خواهد انجام بدهد ندارد، حتی دفتر کار ندارد و فقط با یک خط تلفن و لپ‌تاپ کار می‌کند، معامله نمی‌کند؛ آن هم به نوعی که بدون عقد هیچ قراردادی یا حتی با عقد یک قرارداد غیررسمی به حساب او پول واریز کند!حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می‌کند، به همکاران قضایی متذکر شد اگر به هر دلیلی پرونده‌ای کثیرالشاکی در قوه قضائیه مفتوح شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد. محسنی‌اژه‌ای یکی از این تدابیر را اینگونه عنوان کرد که اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی‌رود، نیازی نیست متهم بدوا بازداشت شود، بلکه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر مسؤولان قضایی حقوق مردم را اعاده کند.
وی خطاب به دادستان‌ها و بازپرس‌ها خاطرنشان کرد: اصل این است که مردم به حقوق‌شان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد و مجازات در جای خودش انجام شود، اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد؛ یعنی حتی‌الامکان با تدبیر قضایی صورت‌گرفته متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد. وی اضافه کرد: در برخی پرونده‌ها بازداشت غیرضرور متهم شرایطی را به وجود می‌آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی‌رسند و پرونده هم دچار اطاله دادرسی بلاوجه می‌شود. محسنی‌اژه‌ای همچنین تأکید کرد: برای کاهش اطاله دادرسی باید برای انجام کارشناسی‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی زمان مشخصی تعیین شود و حتما کارشناسی‌ها در موعد مقرر انجام شود تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت یابد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به بازپرس‌ها و قضات متذکر شد برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند. وی افزود: مجازات باید اثرگذار باشد تا دوباره تکرار نشود. اینکه فردی با وجود سود‌های سرشار که هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم، اما سود هنگفتی به دست آوردم، درست نیست. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند، صد‌ها ساعت وقت دستگاه قضایی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند، باید بدون هیچگونه ملاحظه‌ای نقره‌داغ شوند. وی همچنین از وکلا خواست برای کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های حساس و کثیرالشاکی از پذیرفتن همزمان پرونده‌ها خودداری کنند تا تکلیف مالایطاق برای‌شان ایجاد نشود و کمک کنند این نوع پرونده‌ها هر چه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود.
جبهه مقاومت میراث سپهبد شهید سلیمانی است
حجت‌الاسلام علی محمدی‌سیرت، نماینده، ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران در آستانه ۲۳ مرداد سالروز پیروزی غرورآفرین مقاومت اسلامی لبنان در سال ۲۰۰۶ بر رژیم کودک‌کش صهیونیست، در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری العهد (ارگان رسانه‌ای حزب‌الله لبنان) این روز را یک نقطه عطف تاریخی در مبارزه با جنایتکاران و متجاوزان صهیونیست دانست و گفت: جنگ ۳۳ روزه در شرایطی آغاز شد که صهیونیست‌ها با توجه به محاسباتی که داشتند خود را پیروز قطعی و نهایی این جنگ می‌دانستند، اما مقاومت اسلامی تمام محاسبات آنان را به هم ریخت و فضای جنگ را به ضرر رژیم صهیونیستی تغییر داد.جنگی که بنا بر طرح‌های عملیاتی ارتش صهیونیستی قرار بود در روز‌های ابتدایی با پیروزی این رژیم پایان یابد، ۳۳ روز به طول انجامید و در نهایت با شکست خفت‌بار صهیونیست‌ها پایان پذیرفت. وی ادامه داد: آنچه به طور کلی محور مقاومت - به شکلی که امروز در منطقه می‌بینیم- نامیده می‌شود مهم‌ترین میراث سپهبد شهید سلیمانی است. شهید سلیمانی این جبهه را دوباره مهندسی و زیرساخت‌های آن را تقویت کرد. شهید سلیمانی حامی و پشتیبان بزرگ جبهه مقاومت بود که دست گروه‌های مقاومت در منطقه را پر کرد.
معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش: حضور در رژه دریایی روسیه اقتدار ایران را به رخ دنیا کشید
معاون هماهنگ‌کننده نداجا با اشاره به حضور ناوگروه ۷۵ نیروی دریایی ارتش در اقیانوس اطلس، گفت: دریادلان انقلابی ما توانستند با حضور در رژه دریایی روسیه در سن‌پترزبورگ اقتدار و سربلندی ایران را به رخ جهانیان بکشند. امیر دریادار دوم محمدرضا عزیزی با حضور در مرکز آموزش تکاوران و تفنگداران دریایی قمر بنی‌هاشم (ع) منجیل، گفت: به شما افتخارآفرینان دریا یعنی تفنگداران و تکاوران نیروی دریایی ارتش که در عرصه دفاع از میهن عزیزمان ایران و حفاظت از منافع ملت ایران در آب‌های دوردست از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنید خسته نباشید عرض می‌کنم.وی به حضور ناوگروه ۷۵ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رژه جشن روز نیروی دریایی روسیه اشاره کرد و گفت: جوانان انقلابی ما توانستند با ناوشکن سهند و ناوبندر مکران، مسیر طولانی این دریانوردی تاریخی را که از تنگه هرمز در خلیج‌فارس شروع شد و با گذر از دماغه امیدنیک در آفریقای جنوبی، دریای مانش میان انگلیس و فرانسه، دریای بالتیک در منطقه اسکاندیناوی و سرانجام خلیج فنلاند به سن‌پترزبورگ به پایان رسید با موفقیت و اقتدار پیمایش کنند و اقتدار و سربلندی ایران را به رخ جهانیان بکشانند.
روزنامه خراسان
خبر‌های غیر رسمی از توقف صادرات بنزین ایران
تسنیم- بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد در سه ماه نخست امسال ۷۰۰ میلیون دلار درآمد ناشی از صادرات بنزین کشور بوده، اما خبر‌های غیر رسمی حاکی از این است که از تیر امسال، صادرات بنزین کشور متوقف شده و درآمد ارزی صادرات این فراورده نفتی در ماه پایانی فعالیت دولت دوازدهم به صفر رسیده است. این موضوع در صورت ادامه دار شدن، ممکن است به از دست رفتن بازار‌های صادراتی و حذف یک منبع درآمد مطمئن ارزی برای دولت سیزدهم منجر شود.رکود بازار مسکن سنگین‌تر شد
تسنیم- بر اساس آمار سامانه کد رهگیری از ابتدای امسال تا ۱۶ مرداد کل قرارداد‌های مسکن کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است. میزان کاهش مبایعه‌نامه‌ها در بازه زمانی یاد شده ۴۰ درصد بود و اجاره‌نامه ۳۱ درصد افزایش یافته است.روزنامه ایران
گزارش فایننشال تایمز از توانمندی ویژه امیر عبداللهیان
خبر اول اینکه، نشریه «فایننشال تایمز» با انتشار گزارشی از نامزد پیشنهادی «سید ابراهیم رئیسی» برای وزارت خارجه کابینه جدید ایران، به عنوان یک دیپلماتی که قادر است برجام را احیا کند، نام برده است. به گزارش عصر ایران، در بخشی از این گزارش آمده: ظریف یکی از اصلی‌ترین حامیان توافق هسته‌ای بود که در به ثمر رسیدن این توافق نقشی اساسی ایفا کرد؛ توافقی که از زمان خروج یکجانبه ترامپ از آن در سال ۲۰۱۸ به حالت اغما رفته است. اما تحلیلگران ایرانی خوشبین هستند که امیر عبداللهیان ۵۷ ساله فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های ایران بتواند این توافق را احیا کرده و به نتایج دیپلماتیک پایدار‌تری دست یابد. آنها می‌گویند ارتباطات وی با جناح‌های قدرتمند در قلب حکومت به او نفوذ داخلی بیشتری نسبت به ظریف خواهد داد.یکی از منابع داخلی حکومت در این‌باره به فایننشال تایمز گفت: «در دوران امیر عبداللهیان، ما شاهد رادیکالیسم بیشتر نخواهیم بود بلکه شاهد هماهنگی بیشتر بین عرصه‌های دیپلماتیک و نظامی سیاست خارجی ایران خواهیم بود.» در ادامه این گزارش آمده: اگرچه امیرعبداللهیان تعامل چندانی با غرب نداشته است، اما او دیپلماتی شناخته شده در بین شخصیت‌های ارشد دولت جو بایدن است. «راب مالی» نماینده بایدن در امور ایران و «جان فینر» معاون مشاور امنیت ملی امریکا، هر دو در زمان دولت اوباما در امور سوریه با امیر عبداللهیان همکاری کرده‌اند.
تقدیر پایگاه خبری جماران از اقدام مردمی رئیسی
خبر دیگر ایکه، پایگاه اطلاع‌رسانی جماران متعلق به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در یادداشتی ضمن تمجید از اقدام رئیس جمهوری در بازدید از داروخانه مرتبط با دارو‌های کرونایی آن را مصداقی از توصیه‌های مهم امام (ره) در توجه مسئولین به مردم دانسته است. در بخشی از این یادداشت که توصیه‌هایی از مرحوم امام در توجه مسئولان به مردم هم آورده شده، آمده است: این روز‌ها مشاهده می‌کنیم که رئیس جمهوری با حضور در متن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با مردمی که گرفتار کرونا هستند دیدار کرده و با آنها مستقیماً صحبت می‌کند.واقعیت آن است که این کار جدای از اینکه چه نتیجه‌ای را در بر داشته باشد کاری است پسندیده و قابل تقدیر. اینکه مردم احساس کنند درد آنها در عمل و مستقیماً توسط بالاترین مسئولان کشور لمس می‌شود برای همه نوعی تسکین است. جماران نوشته: لازم است تا مسئولان دیگر هم به این رفتار خوب آقای رئیسی اقتدا کنند و به میان مردم بروند و این نکته را همچنین در سایر مصایب و مشکلات کشور هم باید به عنوان رویه‌ای متداول پذیرفت.ای کاش همه چنین باشند.
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نسبتی با خانواده رئیسی و علم‌الهدی ندارد
دست آخر اینکه، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تأکید کرده که هیچ نسبتی با خانواده آقایان رئیسی و علم‌الهدی ندارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین باغ‌گلی گفت: تعارض منافع اصل کلیدی است و تا زمانی که در هر سیستمی این موضوع را حل نکنیم فساد درآن سیستم حل نمی‌شود. اگر بنا بر این باشد فردی که در نوبت تصمیم‌گیری است از آن نفع ببرد کار سالم نداریم. وی افزود: اگر برای خود و خانواده‌ام مستندی به وجود آید که بابت همه مشورت‌ها در مدارس غیردولتی یک ریال دستمزد داشته باشم همین جا استعفا خواهم داد. باغ‌گلی ادامه داد: بنده هیچ نسبتی جز برادر دینی با آقای رئیسی ندارم و حتی دانشجوی خانم علم‌الهدی هم نبوده‌ام و آشنایی من با ایشان در یک همایش علمی بوده است.روزنامه شرق
اعلام جزئیات محدودیت‌های کرونایی جدید
شرق: علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تصمیمات اتخاذ‌شده در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: امروز تصمیمات مهمی گرفته و توصیه‌های بسیار مهمی هم انجام شد. اولا مروری بر روند بیماری در سطح دنیا داشتیم؛ به‌ویژه در زمینه کرونای دلتا که سراسر دنیا را دارد می‌گیرد و آمریکا، انگلیس، روسیه و... هم باوجود اینکه میزان قابل‌توجهی واکسیناسیون انجام داده‌اند، اما بیماری در آنها در‌حال افزایش است که نشان‌دهنده مهاجم‌بودن این ویروس است؛ بنابراین ما ضمن اینکه باید به دنبال انجام سریع واکسیناسیون باشیم و سرعت واکسیناسیون را بالا ببریم، حتما نیاز است که رعایت پروتکل‌های ضدکرونایی را جدی‌تر کنیم.او با اشاره به لزوم تشدید محدودیت‌های کرونایی برای کنترل بیماری در کشور گفت: یکی از تصمیماتی که امروز در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته و بر آن تأکید شد، این بود که باید عزم همگانی و جدی با همکاری همه مردم وجود داشته باشد و تردد‌ها را به‌شدت در سراسر کشور کاهش دهیم. در این راستا نیاز است که اقناع‌سازی و توجیه انجام شود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ناگزیریم که تشدید محدودیت‌ها را با توجه به وضعیت بیماری در کشور داشته باشیم، اظهار کرد: در‌عین‌حال در‌حال‌حاضر در ماه عزاداری محرم هستیم و تأکید شد که حتما پروتکل‌ها به‌شدت رعایت شود، همچنین تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد که برگزاری این مراسم در فضا‌های سربسته و دسته‌روی‌ها ممنوع شود، اما در فضای باز با رعایت شدید پروتکل‌ها می‌تواند انجام شود. در چند روز اخیر برخی از بزرگان و مداحان در پی فرمایشات مقام معظم رهبری اعلام آمادگی کردند که با رعایت شدید پروتکل‌ها عزاداری‌ها را برگزار کنند. وی افزود: در این جلسه تأکید شد که باید کاری کنیم که در داروخانه‌ها صف برای دریافت دارو و ... جمع شود و دستوراتی در این زمینه صادر شد که فردا در ستاد ملی جزئیات بیشتر آن اعلام می‌شود.
فردا در ستاد ملی درباره دستورالعمل‌ها و تشدید محدودیت‌ها - که به احتمال زیاد از هفته آینده ابلاغ می‌شوند- تصمیم‌گیری می‌شود؛ هم در حوزه تردد و کسب‌وکار و هم در زمینه آموزش و مسائل فرهنگی و ادارات دولتی مواردی مطرح می‌شود و در این زمینه باید به‌صورت جدی وارد عمل شویم؛ زیرا راه دیگری جز این وجود ندارد که به سمت کنترل شدید رویم تا اینکه ورودی بیمارستان‌ها کاهش یابد. بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، ا ۲۱ تا ۲۲ مردادماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیار‌های قطعی تشخیصی ۳۹هزارو ۱۱۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شده است و متأسفانه ۵۲۷ بیمار هم جان خود را از دست دادند.
تاکنون ۱۴میلیون و ۴۴۵ هزار و ۶۴۲ نفر دوز اول واکسن کرونا و سه‌میلیون‌و ۶۱۰ هزار و ۷۷۵ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق‌شده در کشور به ۱۸میلیون و ۵۶ هزار و ۴۱۷ دوز رسید. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به چهارمیلیون و ۳۵۹ هزار و ۳۸۵ نفر و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۹۶ هزار و ۷۴۲ نفر رسید. هفت‌هزارو ۱۵۴ هزار نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. در‌حال‌حاضر ۳۳۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۸۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۸ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
برگزاری آزمون مجازی مشمولان قانون تعیین تکلیف وزارت آموزش‌و‌پرورش
شرق: عضو هیئت رئیسه دانشگاه فرهنگیان گفت: آزمون مجازی مشمولان قانون تعیین تکلیف وزارت آموزش‌و‌پرورش با شرکت ۲۴ هزار و ۵۶۲ نفر برگزار شد. کچوئیان با اشاره به شروع آزمون پایانی جامع مشمولان قانون تعیین تکلیف وزارت آموزش‌و‌پرورش از ساعت ۱۰ صبح امروز گفت: آزمون با رعایت همه استاندارد‌ها و با کمترین مشکل تا ساعت ۱۱:۱۰ برگزار شد.معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون را ۲۴ هزار و ۵۶۲ نفر اعلام و اظهار کرد: مشمولان در ۲۳ رشته مجزا با در‌اختیار‌داشتن مدت زمان ۸۰ دقیقه پاسخ‌گوی ۴۰ سؤال چندگزینه‌ای بودند. دبیر برگزارکننده آزمون‌های دانشگاه فرهنگیان، حد‌نصاب نمره قبولی شرکت‌کنندگان در آزمون را عدد ۶۵ درصد ذکر کرد و افزود: افرادی که نتوانند نمره لازم را برای گذر موفقیت‌آمیز از آزمون کسب کنند، می‌توانند با گروه دوم مشمولان قانون تعیین‌تکلیف وزارت آموزش‌و‌پرورش در آزمون ۱۲ شهریور‌ماه به‌عنوان آزمون جبرانی شرکت کنند.
وی همچنین خطاب به آن تعداد افراد مشمول که بنا به دلایل مختلف موفق به شرکت در آزمون صبح امروز نشدند، گفت: این افراد هم می‌توانند با گروه دوم در آزمون شهریور‌ماه شرکت کنند. دبیر شورای تخصصی نظارت دانشگاه فرهنگیان همچنین در‌خصوص اعتراض احتمالی برخی از مشمولان نسبت به نتایج آزمون خاطرنشان کرد: بعد از اعلام قطعی نتایج زمانی مشخص برای ثبت اعتراض این افراد در سامانه مربوطه اختصاص خواهد یافت.
