قبل از این سوال نیز سوالات متعددی وجود دارد که مقدمه‌ای برای تردیدها می‌شود. آن سوال این است که اصلا حکومت دینی چه‌کاری می‌خواهد انجام دهد و هدفش از تشکیل حکومت چیست؟ اگر بنا دارد احکام شریعت را برپا کند به‌چه صورت می‌خواهد این‌کار را انجام دهد؟ به‌عبارتی سوال کنندگان می‌‌خواهند رابطه حکومت دینی با تحولات جهان و نحوه تعامل با آن را بدانند، زیرا فکر می‌کنند این دو نمی‌توانند در کنار هم جمع شوند. اینجا دوگانگی اقامه شریعت و نحوه طریقت مطرح می‌شود و از تلازم این دو سخن به میان می‌آید. در واقع بسیاری از مردم در جوامع مختلف با اقامه احکام و اهداف شریعت مشکلی ندارند بلکه می‌‌خواهند از طریقه اقامه آن و حدود و ثغورش اطلاع پیدا کنند. آنچه که برپاکنندگان حکومت اسلامی باید به آن توجه کنند هم همین طریقت است که اجرای صحیح آن نشان از توانایی دین دارد، پس باید با این نگاه به تدوین قوانین اقدام کنند. اما آیا قانون‌گذاری برمبنای شریعت کافی است؟ یعنی قانون می‌تواند اهداف حکومت را در مورد اقامه دین تامین کند؟ برخی افراد قائل هستند به کفایت قانون و برخی دیگر عمل به ورای قانون را خواستارند یعنی در نظر گرفتن «مقاصد شریعت» را هم لازم دانسته‌اند. شریعت می‌خواهد انسان‌ها الهی باشند، آزاد باشند و اختیار داشته باشند و با این وسایل به سمت حضرت حق عروج کنند. آیا قانون می‌تواند این امکان را برای همه ایجاد کند؟ آیا می‌توان با اتکای به قانون این مسیر را هموار کرد؟ چه زمان قانون باید در مقابل آزادی و اختیار بایستد و چه زمانی باید پایش را فراتر از خودش بگذارد؟ این موضوعات از بحث‌‌های محوری حکومت‌داری اسلامی است که باید در محافل علمی به آن پرداخته شود.
روح یا مذاق شریعت
اهل شریعت در طول تاریخ اسلام به یک نظریه اتکا می‌کردند که «روح شریعت» یا «مذاق شریعت» نام دارد. این نظریه اگرچه توسط علمای متأخر ابداع شد اما از همان صدر اسلام وجود داشت و بدون اینکه تصریحی در مورد آن وجود داشته باشد به‌کار می‌رفت. از میان علما شیخ طوسی(۳۸۵-۴۶۰ق) در المبسوط، محقق حلی(602-676ق) در شرایع و محمدحسن نجفی(۱۲۰۲-۱۲۶۶ق) در جواهرالکلام از این روش بهره برده‌اند که صاحب جواهر بیشترین استفاده را داشته و در بسیاری از فتاوای خود اصطلاح «روح شریعت» یا «مذاق شریعت و شارع» را به‌کار برده و با توجه به آن استدلال کرده است. در تعریف مذاق شریعت یا مذاق شارع گفته‌اند: «یکی از راه‌های دستیابی به احکام است که به‌صورت صریح در ادله وجود ندارد» همچنین گفته‌اند: «نظریه روح شریعت، تا حدی هم‌رو با نظریه مقاصد شریعت است؛ مقاصد شریعت، همان معانی و اهدافی هستند که شرع در تمامی احکام یا قسمت عمده احکام لحاظ کرده است.» به‌طور مثال گاهى اقدامى مباح یا مستحب و یا واجب است، اما انجام آن موجب تلف مال یا جان می‌گردد. حکم این مسئله اگرچه صراحتا بیان نشده است، ولى از مذاق شارع استفاده می‌شود که چنین اقدامى جایز نیست.در مثالی دیگر که مرحوم صاحب جواهر در آن از مذاق شریعت استفاده کرد بحث استطاعت در حج است. سوال این است که آیا استطاعت در حج خود به خود باید اتفاق بیوفتد یا مکلف موظف است برای رسیدن به استطاعت تلاش کند؟ مرحوم نجفی با توجه به روح شریعت که تلاش برای حسن اجرای تکالیف را مورد توجه قرار داده قائل است باید مکلف خود تلاش کند برای این استطاعت وگرنه بسیاری از تکالیف اسلامی با مشکل مواجه می‌شوند. همان‌طور که می‌دانیم اگر «وجوب امرى»، مشروط به شرطى شده باشد، تحصیل آن شرط لازم نیست، بلکه هنگام تحقق شرط، وجوب فعلیت می‌یابد. گفتیم که در ادله فقهى، حج بر شخص مستطیع واجب است، پس وجوب معلق بر استطاعت شده است، آیا برای مکلف لازم نیست که استطاعت را به دست آورد؟ صاحب جواهر وجوب جست‌وجو را در این موارد مسلّم دانسته و آن را به مذاق شرع نسبت می‌دهد. هرچند وى درباره مذاق شرع توضیح نمی‌‌دهد، لکن از عبارت بعدى او می‌توان مطلب را به‌دست آورد، زیرا اگر چنین شناختى واجب نباشد بسیارى از واجبات اسقاط می‌شود. مثلا اگر مکلفی در بیابان راه را گم کرد باید برای نماز قبله را از راه‌های متعارف پیدا کند اگر تلاش کرد و پیدا نکرد باید به چهار جهت اصلی نماز بخواند. یا اگر آب در دسترس نبود باید برای پیدا کردن آب تلاش کند اگر پیدا نکرد آنگاه تیمم کند. در اینجا به نظر صاحب جواهر حکم روشن است و وجوب به شارع مستند است، هرچند در منابع فقهی نیامده است. مسلما در تمسک به روح شریعت باید مانند مسائل دیگر در فقه دلایل و استدلال‌ها هم بیان شود و نمی‌توان بدون استدلال نظری را بیان کرد. پس اینجا آنچه که به سوال پاسخ داد نص موجود نبود بلکه مذاق شریعت و اجتهاد فقیه بود.
روح شریعت در حکومت اسلامی
اینکه در مسائل حکومتی باید مقاصد، روح یا مذاق شریعت را در نظر گرفت امری مسلم است. یعنی فقها باید در مورد مسائل جاری حکومت و کشور اسلامی تصمیماتی بگیرند که مطابق با روح شریعت هم باشد. گاهی امری مباح مانند استفاده از قلیان بنابر مصلحتی حرام می‌شود و گاهی معامله با اجنبی که مخالفانی دارد و نظرات و مباحث گوناگونی را شامل می‌شود، امر مباح اعلام می‌گردد. حال چرا فقها باید در این موضوع وارد شوند؟ به‌دلیل دستوری که تطبیق دادن تصمیمات و حل مناقشات و برطرف کردن اختلافات مسلمین در جامعه اسلامی را با رجوع به قرآن و سنت، امری واجب دانسته است. خداوند در آیه۱۰۵ سوره نساء میفرماید: «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ‌الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ‌النَّاسِ بِما أَراکَ‌اللَّهُ وَ لا تَکُنْ لِلْخائِنینَ خَصیماً؛ ما این کتاب را به‌راستى بر تو نازل کردیم تا بدان سان که خدا به تو آموخته است میان مردم داورى کنى و به نفع خائنان به مخاصمت برمخیز.» علمای شیعه «لتحکم» را حکومت بر مردم معنا کرده و گفته‌اند «بین‌الناس» ظهور در اجتماع دارد. بنابراین مراد در آیه شریفه، قوانینی است که جامعه را به سمت آنچه هدف از بعثت و خلقت و انزال کتب است، سوق می‌دهد. با توجه به اینکه اجتماعی‌بودن در متن آیه آمده، می‌توان گفت از این آیه لزوم ایجاد حکومت و حکم دادن بنابر شریعت استنباط می‌شود. در اینجا کسی‌که میان مردم حکم میکند، باید جامعه را به سمت اهداف دین سوق دهد. مطمئنا چنین اقدامی نیاز به پشتیبانی یک فقه نظاممند دارد.تبعات عمل به مرّ قانون
اما چه فرد یا افرادی می‌توانند آن‌را تشخیص دهند؟ صاحب جواهر و دیگر علما قائل است هرکسی قدرت شناخت مذاق شریعت را ندارد و باید عالمی جامع و مسلط به تمامی معارف دین این وظیفه را بر‌عهده بگیرد. در به‌کارگیری این نظریه اختلافاتی هم وجود دارد برخی آن را لازم می‌دانند و برخی دیگر آن‌را چاقوی دولبه می‌‌خوانند اما اگر بخواهیم قائل به ضرورت آن باشیم باید اهل خبره را برای این‌کار در نظر بگیریم. از آنجایی که حکومت اسلامی هم نیازمند قانون است و قانون آن باید با شرع منطبق باشد(نه فقط متضاد نباشد) افرادی که تصمیم‌گیرنده هستند باید با روح شریعت و روح قانون نیز آشنایی داشته باشند تا بتوانند هدف قانون و دین را در موضوعات مختلف تشخیص دهند و آن را برای اجرا ابلاغ کنند. در حکومت دینی گاهی ایستادگی و مقاومت برای اجرای قانون لازم است و گاهی در نظر گرفتن مصالح نظام و مردم. به عبارتی برای عمل به شریعت نیازمند راه و طریقتی صحیح هستیم که قانون را به ضد خود تبدیل نکند و روح شریعت را در سایه قانون به تاریک‌خانه نفرستد. شریعت بدون طریقت صحیح خطرناک است و می‌تواند حکومت داعشی را ترتیب دهد که جزم اندیش و دگم است و با ابزار قانونِ جزم اندیشش مقاصد شریعت و دین را نابود میکند. نتیجه آنکه اگر قانون‌مداری نتواند در یک مسیر عاقلانه و منعطف قدم بگذارد ابزاری می‌شود برای تخریب شریعت. ابزاری که در دست بازیگران قانون قرار می‌گیرد و بدون توجه به مقصدی که برای قانون‌گذاری در نظر داشتیم به قلع‌و‌قمع هر آنچه که در مقابلش قرار می‌گیرد می‌پردازد. گاهی نیز قانون ابزاری برای ساکت کردن مخالفان می‌شود نه اقامه حق و عدالت و مواسات.در علم حقوق هم اصطلاح «روح قانون» وجود دارد تا دست مجری قانون را در قبض و بسط حکم باز بگذارد، برای تامین هدف قانون. در آثار ادبی می‌توان به کتاب «بینوایان» ویکتورهوگو اشاره کرد که در آن دعوای میان قانون محض(ژاور)، متخلف(ژان والژان) و روح قانون(پدر روحانی) که تربیت است بیان شده دعوایی که در آخر داستان عمل به روح قانون پیروز میدان می‌شود. نویسنده این اثر کارایی قانون صرف را در همه مسائل به چالش می‌کشد و آن را تام نمی‌داند. به‌همین دلیل چهره‌ای ترسیم میکند که فقط متکی به قانون است تا جایی‌که رها شدن از احساس شکست، کینه و غضب چند ساله‌اش در اولویتی بالاتر از دستگیری یک مجرم فراری و مجازات آن قرار می‌گیرد. ویکتورهوگو لزوم توجه به روح قانون را مدنظر دارد و قانون‌مداری که فقط به مرّ قانون توجه دارد را از فهم و درک روح و هدف قانون عاجز می‌داند. قانون‌مداری که در آخر داستان نتوانست تغییر در مجرم را قبول کند و تصمیم گرفت برای رهایی از عذاب چندین ساله خودش را از میان بردارد. نتیجتا کسانی‌که فقط به مرّ قانون توجه دارند رفته‌رفته خود را نابود می‌کنند در حالی که جامعه خود را با روح قانون همراه می‌کندو تطبیق می‌دهد. پس گاهی باید در اجرای قانون اقتضائات افراد، زمان و مکان را در نظر گرفت تا هدف شریعت و قانون در تربیت انسان‌ها و برچیده شدن گناه، فساد و جرم محقق شود.
